أنشطتنا :: احتفال بعيد المعلم في البقاع برعاية الوزير الحاج حسن
أحيا تجمع المعلمين في التعبئة التربوية في البقاع، بالتعاون مع بلدية بعلبك وبرعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، عيد المعلم في قاعة تموز في بعلبك، حضره محافظ بعلبك الهرمل ممثلاً برئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، رئيس المنطقة التربوية في المحافظة حسين عبد الساتر، رئيس دائرة التربية جابر الرفاعي، مدير مكتب اللغات في الجامعة اللبنانية الدكتور جوزف شريم، مسؤول التعبئة التربوية في البقاع حسين الحاج حسن، وفعاليات بلدية وتربوية واجتماعية.
استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد "حزب الله"،
فكلمة لعريف الحفل الشاعر عباس مظلوم، وألقى مسؤول تجمع المعلمين في البقاع
نزار الحاج حسن كلمة أكد فيها على "مشروعية مطالب المعلمين بسلسلة رواتب
عادلة ومنصفة، وغير مجحفة بحق أي من القطاعات التعليمية".
وهنأ الهيئات المنتخبة في روابط المعلمين، متمنياً لها "التوفيق في تحمل المسؤولية والدفاع عن مطالب وقضايا المعلمين".
وأعلن "دعم إقرار قانون استفادة معلمي المدارس الخاصة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد بلوغهم سن التقاعد".
رمضان
وألقى سامي رمضان كلمة رئيس بلدية بعلبك العميد
حسين اللقيس فقال: "أولينا في المجلس البلدي الشأن التربوي والثقافي أهمية
فائقة، فحرصنا على دعم كل المؤسسات التربوية والثقافية بالتعاون مع
الجمعيات الأهلية، وساعدنا المدارس الرسمية والمدرسة المهنية في بعلبك،
وقمنا بتمويل العديد من دورات التقوية لطلاب الشهادات الرسمية، إضافة إلى
ترميم منزل الشاعر خليل مطران، وتنظيم مسابقات ثقافية وإحياء ندوات فكرية
وأمسيات شعرية وأدبية، وتمويل إيجار مبنى المنطقة التربوية استكمالاً
للادارات الرسمية في المحافظة".
الحاج حسن
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة رأى فيها أن "
التعليم أشرف مهنة، والمعلم والعلم والمؤسسات التعليمية هي أساس في كل
حياتنا، كما أن التعليم والصحة لا مزاح بشأنهما، بأي تقصير أو خطأ".
وقلل:
"سلسلة الرتب والواتب قطعت شوطاً كبيراً في اللجان النيابية المشتركة،
ونأمل أن تقر وتكون موضع رضى وتوافق من جميع المعنيين في السلطتين
التشريعية والتنفيذية وروابط المعلمين وموظفي الادارات العامة وهيئة
التنسيق النقابية والجيش والقوى الامنية والنقابات، ونأمل أن يؤدي النقاش
إلى نتائج متوافق عليها لتقر السلسلة ومصادر تمويلها في المجلس النيابي".
وأضاف:
"نحن في الكتلة والحزب أكدنا ونؤكد موقفنا الداعم لقضايا المعلمين
وتحركاتهم، وأكدنا رفضنا لأي ضرائب تطال الشرائح المنتمية إلى الطبقات
الوسطى والفقيرة، لأنها لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الضرائب والرسوم".
وانتقد
"السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلد إلى مكان صعب جداً في الاقتصاد،
لذلك نتحرك في هذه الفترة بشكل كثيف وغاغط لحماية الصناعة اللبنانية من
الاستيراد الأجنبي الإغراقي الذي ينافس الصناعة اللبنانية والزراعة
اللبنانية".
ولفت إلى أن "العجز في الميزان التجاري في لبنان يبلغ
15.8 مليار دولار، على ناتج محلي قدره 52 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث
الناتج المحلي سنوياً، كما أن الصادراتراللبنانية تراجعت من 4.4 مليار
دولار إلى 2.8 ملياراً، وهذا مؤشر خطير في الاقتصاد، في حين أن الدين العام
الذي يبلغ حوالي 72 مليار دولار يعادل 140 ٪ من الناتج المحلي، في الوقت
الذي انخفضت فيه تحويلات اللبنانيين من الخارج مما زاد نن مجموع المشاكل
الاقتصادية والمعيشية".
وقال: "هذه المشاكل وغيرها دفعت الحكومة إلى
العمل على موضوع النفط وإصدار المراسيم والاجراءات المتعلقة بالنفط
والغاز، للتعجيل بتلزيم النفط والغاز لتخفيف الضغط الاقتصادي، والنقاش يتم
بالنسبة لعائدات النفط والغاز بين أن تحول إلى صندوق سيادي أم إلى الخزينة،
وقد بدأنا أيضاً بتخفيف الواردات وترشيد الانفاق، والعمل على تطوير
الجباية ولكن ليس على جيوب الفقراء بل من جيوب القادرين على دفع الرسوم
والضرائب، ويجب تكبير حجم الاقتصاد الوطني، لأنه في علم الاقتصاد، لا يمكن
أن نتصدى لهذا الحجم من المشكلات بناتج محلي يبلغ 52مليار دولار".
وتابع
الحاج حسن: "هناك أمران يشعر بهما المواطن ازدياد معدلات الفقر وارتفاع
معدلات البطالة التي وصلت إلى 35 ٪ في صفوف الشباب، وكنا منذ سنوات طويلة،
منذ عشرين سنة، ونحن نحذر من ذلك، في حين كان البعض قد قرر ألا يسمع أو أن
يطنش أو عن قصد للوصول إلى ما نحن عليه".
وقال: "طبعاً زادت
التعقيدات بسبب للنزوح السوري والأزمة السورية، ومن الننطقي أن أزمة الحرب
الإرهابية على سوريا وما تلاها من نزوح 1.5 مليون نازح من أشقائنا السوريين
إلى لبنان ترك تداعيات كبيرة على الاقصاد اللبناني، فمن أعباء النزوح
السوري على استهلاك الكهرباء لوحدها 333 مليون دولار سنوياً، أي 16.6 مليار
دولار خلال خمس سنوات، وتحملت هذه الكلفة الدولة اللبنانية، وبالطبع الدول
التي عملت على الحرب في سوريا دفعت فقط فاتورة السلاح، ولم تدفع فواتير
الكهرباء والمياه والاستشفاء والتعليم وفاتورة النفايات. على كل حالهذا
الواقع لن يجعلنا نيأس أو نهرب أو نتوقف عن العمل والمطالبة والبناء في ظل
هذه الظروف الصعبة، لأننا نؤمن أننا كل من موقعه عليه أن يقوم بدوره للحفاظ
على البلد ولضمان مستقبل الأجيال القادمة".
