نص المؤتمر الصحفي الذي عقدته رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان
بيروت في 15 / 02 / 2017
أيتها السيدات ... أيها السادة.
ضربت حقوق أساتذة التعليم الثانوي (فئة ثالثة) منذ العام 1998 عبر الجدول الموحد فسلبوا حقوقنا (60%) بينما أعطوا الجميع حقوقهم... ناضلنا سنوات وسنوات حتى استعدنا بعرق النضال 10 درجات ونصف وبقي لنا من الحقوق درجتان.
في العام 2012 فوجئنا بإعطاء الأساتذة الجامعين حقوقهم ولم يعطى أساتذة التعليم الثانوي أي شيء (علماً بأن الفارق بين الأستاذ الثانوي والأستاذ الجامعي عند التعيين هو 6 درجات) فكان يجب على السلطة في نفس الوقت أن تعطي الأستاذ السنوي نفس النسبة التي أعطيت للأستاذ الجامعي حتى لا يصبح الفارق أكثر من 45 درجة.
وفي العام ذاته صدر القانون 223 الذي يخفي في طياته ضرب الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي (فئة ثالثة) عبر تعيين المعلم (فئة رابعة) على الدرجة 15 (متذرعين بالشهادة) وهي نفس الدرجة الذي يعين عليها أستاذ التعليم الثانوي... هنا نسأل كيف يكون الموظف فئة ثالثة والموظف فئة رابعة على نفس الدرجة الوظيفية عند التعيين علماً أنه يجب أن يكون الفارق 10 درجات على مبدأ (نظام الفئات) إلا إذا كان هناك نية لإلغاء الفئات الوظيفية في التعليم.
صدرت السلاسل... بجميع أسمائها تضرب موقع وحقوق أساتذة التعليم الثانوي وخاصةً سلسلة عدوان المرفوضة منا جملةً وتفصيلاً... استمرت الهجمة على التعليم الثانوي وتكللت بالإفادات التي ضربت سمعت الشهادة الرسمية ومستوى التعليم في الثانويات الرسمية لعدة أعوام بحجج ارتجالية تخفي في طياتها أمور عديدة، وتبعها بدعة إعادة التصحيح والارتجال في تطوير الامتحانات والمناهج وما رافقها من شوائب عديدة.
إن التعليم الثانوي هو العامود الفقري للتعليم الرسمي في لبنان حيث ساهم ويساهم في تخرج النخب والمتفوقين والمبدعين ويعطي كل سنة نتائج باهرة في الشهادات الرسمية وهم مستمرون في اكمال مسيرتهم التربوية الناجحة. فلماذا يتم ضرب موقعهم الوظيفي وحقوقهم المكتسبة ونتمنى ألا يكون الهدف من ذلك ضرب التعليم الثانوي وصولاً إلى ضرب التعليم الرسمي والقضاء على التربية والوطن.
ناضلت الرابطة من أجل إدخال دم جديد وكفء إلى التعليم الثانوي ليبقى متألقاً وقد حصل ذلك من خلال المباراة التي أجريت في مجلس الخدمة المدنية وما رافقها من تحرك كان نتيجته قبول 2174 أستاذاً للالتحاق بكلية التربية وإعطاء الحق للفائض 2008 وبقية الناجحين مدة أربع سنوات للدخول إلى ملاك التعليم الثانوي.
كما وقفت الرابطة وبقوة مع المتعاقدين الذين تخطوا شرط السن وما زالوا يمارسون التدريس فمن حقهم أن يحصلوا على نهاية حياة وظيفية آمنة لهم.
صبرنا... وصبرنا خلال سنين الفراغ الذي ضرب مفاصل جميع المؤسسات الدستورية...
أما الآن وبعد أن انتظم عمل المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجامعة وانطلاق عجلة التشريع في المجلس النيابي ورغم مراجعة جميع الكتل النيابية ومن بيدهم الامر، وقد لمسنا تجاوباً كاملاً مع مطالبنا ووعوداً بتحقيقها ولكن للأسف حتى الآن لم نحصل على أي مطلب من مطالبنا التي تتضمن ما يلي:
1- تعيين أستاذ التعليم الثانوي حامل الماستر على الدرجة 25 (فئة ثالثة) حيث يكون الفارق بينه وبين المعلم الأساسي 10 درجات، ونطالب معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادة تبني مشروع القانون المقدم له بأرسالها إلى مجلس الوزراء والدفاع عنه في الجلسة لإقراره وارساله إلى مجلس النوب ليسلك طريقه حتى النهاية.
2- تعديل سلسلة الرتب والرواتب بما يضمن الحقوق الكاملة لأساتذة التعليم الثانوي وتعديل قيمة الدرجة لأن السلسلة الموجودة في مجلس النواب لا تعطينا سوى 13% من أصل 75% الباقية بينما الآخرون يأخذون حقوقهم كاملة أو شبه كاملة، فأين الانصاف.
3- تطالب الرابطة بالملاك الفني الموحد من الروضة حتى الجامعي، وإلا فليكن الملاك الثانوي مستقلاً مثل الجامعي حفاظاً على عدالة المهنة والحقوق.
4- الإسراع بتعديل القانون 73 / 2009 لجهة إعطاء المديرين بدل إدارة 15% تحتسب من ضمن أساس الراتب لأنها مقابل ثلاث ساعات عمل إضافية و10% مقابل اجراء دورة اعداد في كلية التربية وعلى أن يستحق المدير الأولى من تاريخ تكليفه حسب الأصول والثانية بعد اجتيازه دورة الاعداد بنجاح من كلية التربية.
5- تطالب الرابطة المسؤولين الإسراع بفتح كلية التربية أمام الأساتذة المقبولين بأسرع وقت ممكن وترفض أية تأخير أو مماطلة تحت أية ذريعة.
6- تطالب الرابطة باستعادة الـ 15% التي تقتطع من تقاعد أساتذة التعليم الثانوي من دون وجه حق أسوةٍ بما حصل مع ورثة النواب (القانون الذي صدر حديثاً).
7- تطالب الرابطة بإعطاء الأساتذة المعينين بالأعوام 1995 و1996 و2004 و2005 شهادة كفاءة تعليمية أسوةٍ بغيرهم ينالون بموجبها درجة استثنائية من تاريخه.
8- إعادة النظر بنظام الامتحانات وتطوير المناهج لتكون موضوعية ومتلائمة مع متطلبات العصر بعيدة عن الارتجال والتسرع.
9- تطالب الرابطة بإنصاف الأساتذة المتعاقدين الذين تجاوزا شرط السن وقد أفنوا حياتهم بالتدريس من خلال التصديق على مشروع القانون الخاص بهم الموجود في المجلس النيابي.
10- تطالب الرابطة بحل قضية الارشاد التربوي لجهة إيجاد الملاك القانوني له كونه يحتوي على أكبر عدد ممكن من أهل الخبرة والمشهود لهم، ووضع آلية لإلحاقهم وتحديد الاعداد اللازمة حرصاً على صفوف الشهادات في الثانويات الرسمية.
11- تطالب الرابطة بحل قضية الفائض 2008 والنجاحين في العام 2016 حلاً عادلاً بحيث يتم الحاق الفائض 2008 ومن بعده الناجحين 2016 بكلية التربية منعاً للمظلومية ضمن الأعوام المذكورة في القانون.
12- تطالب الرابطة بصرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي بالسرعة اللازمة.
13- تطالب الرابطة بإنصاف الأساتذة الثانويين المتقاعدين من خلال الاستفادة من كل الزيادات المطروحة.
14- تطالب الرابطة بأن تكون العلاقة بين المركز التربوي للبحوث والانماء والثانويات الرسمية تمر إلزاماً عبر المديرية العامة للتربية ومديرية التعليم الثانوي.
15- تطالب الرابطة بجل قضبة الأساتذة اللذين اختلست أموالهم من قبل موظفين في وزارة او المالية من اجل ضم خدماتهم عبر اعفاءهم من إعادة واحتساب سنوات خدمتهم عند نهاية الخدمة.
16- ترفض الرابطة اية ضريبة تطال الفئات الفقيرة بل تطالب بإيقاف الهدر والفساد.
أيتها السيدات... أيها السادة.
إننا لسنا هواة تعطيل أو اضراب إطلاقاً، بل هدفنا الأول والأخير هو التربية والتفوق للجيل الناشئ ولكن يهمنا أيضاً كرامتنا ومعيشتنا... فإننا نقول للمسؤولين لا تجبروننا على اتخاذ الخطوات السلبية نريد حقوقنا كاملة.
انطلاقاً مما تقدم تعلن الرابطة ما يلي:
- الاضراب التحذيري في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد يوم الخميس الواقع في 16 شباط 2017.
- دعوة الجمعيات العمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد للانعقاد خلال مدة أسبوع من تاريخه للتصويت على التوصية المتضمنة: تفويض الهيئة الإدارية باتخاذ الخطوات التصعيدية اضرباً... إعتصاماً... تظاهراً... ووصولاً إلى الاضراب المفتوح إذا شعرنا أن آذان المسؤولين قد صُمت أمام مطالبنا. عشتم عاش التعليم الثانوي عاش لبنان
الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان
