نفذّت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اضرابها التحذيري اعتراضا على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب.. وللغاية نفسها اعتصم أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تدرس بنود السلسلة بعد تحويلها من الحكومة اللبنانية بانتظار إقرارها بشكل نهائي.
تخلل الاعتصام كلمات عدة سبَقَها مداخلة عضو لجنة التربية النيابية د. علي فياض، مؤكداً "احقية مطالبهم" وقال: "سنقف الى جانبكم في الجلسة التشريعية التي ستنافش السلسلة وسنقف الى جانب كل المطالب التي تتعلق بالقطاع التربوي والموقع الوظيفي للاستاذ الثانوي".
ولفت الى ان "هناك اختلالات في يتعلق بالرواتب كما ان هناك ازمة تعصف بالقطاع التربوي".
وختم: "موقفكم اليوم موقف حق نقف الى جانبه وسنعمل على اقراره".
كما ألقيت كلمة للأساتذة المتقاعدين ركزت على:
- إسترجاع الـ15% التي تقتطع من الراتب إسوة بما شرعه لأنفسهم.
- ضرورة الحصول على المساواة مع المتعاقدين الجدد المتماثلين بالرتبة وبالدرجة وفي عدد سنوات الخدمة كما حصل في الجامعة.
- ضرورة إصدار قانون يصحح الأخطاء التي تسببت بها قوانين تصحيح الرواتب منذ العام 1996.
- عدم المساس بأي من التقديمات الإجتماعية.
- الحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي لورثة الأستاذ المتوفي.
- إنصاف الأساتذة الذين أنهو خدماتهم بتعويض صرف.
وتخلل الإعتصام رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الأستاذ نزيه الجباوي استهلها بالترحيب بجميع الأساتذة ولا سيما المعتصمين في الساحة..
وقال جباوي في كلمته:
"جئتم اليوم لتقولوا ها هو التعليم الثانوي، العمود الفقري للتعليم الرسمي، وعلى عاتقه ترتفع سمعة لبنان التربوية عبر الشهادة الرسمية ووصول الطلاب إلى الجامعات بمستويات عالية.
ها هو التعليم الثانوي الذي حافظ على مستواه في زمن التعثر وحافظ على الوحدة الوطنية في زمن التقسيم،
ها هو التعليم الثانوي، بما يختزن من قامات تربوية ونقابية وفكرية، يعود مجددا، ويا ليت العود يقطع سلاسل المماطلة والاستخفاف بالكرامات والعقول والحجج الواهية التي لا يقبلها منطق.
خمس سنوات وما زالت الدوائر تدور في مكانها، والسلسلة مطبق عليها، ولم نعد ندري ما هو السر في ذلك!".
وأضاف: "كلما أطلت السلسلة في مكان، يتصدى لها أركان الضرائب والايرادات، وكلها تدل على جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ألم يقطع مرور الزمن هذه المقولة؟
وإذا كان العكس، كيف كانت الدولة تمول سلفة غلاء المعيشة بمبلغ 850 مليار ليرة من دون أن توفر لها الإيرادات؟
كيف كانت تمول العجز في شركة الكهرباء والذي يبلغ أكثر من الفين ومئة مليار؟
كيف كانت تمول العجز الحاصل من جراء خدمة فوائد الدين العام؟
إذا، المسألة ليست مسألة إيرادات في مقابل نفقات السلسلة والتي لا تتعدى ال 1200 مليار حسبما رصدتم لها في الموازنة.
المسألة هي في القرار السياسي أولا وفي من يضغط لعدم إقرارها حتى لا يتكبد مصاريفها ويخسر من الأرباح التي يكدسها على حساب تعب وعرق وسهر الناس العاملين لحسابه،
ومن ناحية ثانية كي يتهرب من دفع ما يترتب عليه من ضرائب خزينة الدولة".
وتابع: "نتوجه باسمكم جميعا إلى دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري الذي يصر اليوم كما كان يصر دائما على إقرار سلسلة الرتب والرواتب باعتبارها حقا طال أمد رده الى أصحابه، كما نتوجه إلى حضرات النواب الكرام المجتمعين اليوم من معارضين وموافقين ومترددين، بالمطالبة:
أولا: بتعديل أرقام السلسلة التي كانت مطروحة في جلسة 14/5/2014، كي توازي عطاءاتها مستوى التضخم الذي ارتفع أكثر من 121%، وإن لم يكن كذلك، فلتسم سلفة غلاء معيشة، إذ لا يجوز أن نطلق عليها سلسلة لتصحيح الرواتب في مقابل التضخم الذي بلغ أكثر من 140%، ثم نعود وننتظر 20 سنة إضافية لتصحيح آخر والذي يبقى على قيد الحياة، عليه الانتظار وتذكير الآخرين.
ثانيا: وبما أنها سلفة غلاء معيشة، يجب أن تكون عادلة ومنصفة للجميع على قاعدة أن الغلاء لا يميز بين الناس.
أما أنتم يا جماهير التعليم الثانوي، يا من أتيتم اليوم لرفع الصوت من اجل الحفاظ على موقع ومكانة الأستاذ الثانوي الذي حوصر من كل الجهات.
الكل يعلم، والقوانين تؤكد، والتاريخ يشهد، كيف كان موقعكم بالنسبة الى أساتذة الجامعة اللبنانية ونظرائكم في القطاعات الأخرى الإدارية وغير الإدارية حتى في السلك التعليمي نفسه.
أنتم موظفو فئة ثالثة في الدولة، كانت لكم حقوق ضربت في السابق واسترجعتم جزءا منها في العام 2000، بنضالاتكم وتشبثكم بحقكم.
اليوم هناك نية للانقضاض على هذه الحقوق، وبالتالي باسمكم جميعا نطلب:
عدم المساس بالحقوق والمكتسبات التاريخية التي حققها الأساتذة والمكرسة بقوانين.
إذا كانت هناك نية لإيجاد ملاك فني تعليمي موحد، فليكن من الروضة وحتى الجامعة، إذا كان المعلم في التعليم الأساسي يعين في الإجازة، فليعين الأستاذ الثانوي الحامل درجة الماجستير، والأستاذ الجامعي في درجة الدكتوراه، وعليه فالقانون 223 أقر تعيين حامل الإجازة في التعليم الأساسي على الدرجة 15 والذي نؤيدهم فيه ونرفض، كما يرفضون، المساس به، فنحن نطالب بتعيين الأستاذ الثانوي على الدرجة 25، وإعطاء الأساتذة 10 درجات إضافية حرصا على العدالة والإنصاف اللذين كانا يحكمان تطور الراتب بين الثانوي والجامعي، مع حفظ حق المتقاعدين في هذه الزيادة، وبدراسة تقريبية لكلفة هذه الإضافة، لا تتعدى الـ 40 مليار ليرة، أقل بكثير مما شرعتم لأنفسكم عند التقاعد. وهذا لا يعفيكم من سريان هذه القاعدة بإسترجاع ال15 % التي حسمت من اجور المتقاعدين عند نهاية الخدمة".
وتوجه الى النواب: "هناك مجموعة منكم مرت في التعليم الثانوي وأعطت شهادات حية وصادقة على القيمة المضافة التي يقدمها هذا القطاع الذي يمثل القاعدة الذهبية للتعليم الرسمي في لبنان. فلكي تحافظوا على التعليم الرسمي في لبنان، فلتكن الخطوة الأولى بالحفاظ على حقوق حماته الفعليين".
وخاطب الاساتذة: "لسنا في حاجة إلى جمعيات عمومية مجددا ولا إلى مجالس مندوبين،
ها أنتم أساتذة التعليم الثانوي جئتم من كل لبنان والقرار لكم:
هل تساومون على حقكم في الموقع الوظيفي؟
هل تقبلون بالفتات المعروض عليكم؟
إذا، أيها السادة النواب، لا تدفعوا بنا إلى ما لا نرضى به، طلابنا أمانة في أعناقنا، لا نريد تكرار تجربة الإفادات المشؤومة، ولا نريد أن نكرر تجربة الإضراب المفتوح، إلا إذا أنتم أردتم لنا ذلك. فالخيارات امامنا باتت محدودة، والتعليم الثانوي يمر في مرحلة الخطر، لن نتركه يتداعى كما يتداعى غيره، أعطيناه عمرنا وزهرة شبابنا وعصارة فكرنا، سندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة، كل الاحتمالات والخطوات التي يكفلها لنا الدستور أصبحت متاحة وسنعلن عنها في حال عدم التجاوب مع مطالبنا، ولا يسعنا الانتظار أكثر من ذلك".
وختم متوجها الى النواب ايضا: "السلسلة بين أيديكم، والضرائب لستم في حاجة الى من يدلكم على مصادرها، فلتكن لديكم الجرأة بالضغط على من جنى الأرباح الطائلة من حساب هذا الشعب، أن يدفع ما يتوجب عليه لأن للناس حصة فيها وعليهم تأمينها. والمشروع الذي اعدته الرابطة اصبح في متناول الكتل النيابية كافة. وقد شرحنا مستوى الغبن اللاحق بالموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي امام الجميع، فيا حبذا ينصفنا القانون كما انصف غيرنا حتى لا يكون صيف وشتاء على سطح واحد. وهذه جماهير اساتذة التعليم الثانوي تطالبكم برد الإعتبار الى هذا القطاع، على امل التجاوب وهي في حال انتظار لما سيصدر عن مجلسكم الكريم، قراركم سيبنى عليه موقفهم
