وطنية - رأى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي عقده اليوم، أن "مشروع قانون لضرائب خبيثة بالخفاء غير واضحة المعالم، تطال العامل والموظف والفقير وتجبره على القبول بها أو تطير السلسلة وتضع الموظف والأستاذ والمستفيد منها في مواجهة أخيه في القطاع الخاص المجبر على تمويلها من دون المباشرة في تصحيح الأجور".
وقال: "إن مشروع قانون بالإطاحة بالسلسلة عبر ربطها بضرائب الفقراء وفكها عن الأغنياء بحجة الازدواج الضريبي وغيره وعبر وضع القطاع العام في مواجهة القطاع الخاص. مشروع قانون بالتصديق على الموازنة العامة مربوط بالمشروعين السابقين لتمرير قطع حساب عالق في المحادثات البناءة والمثمرة لإنماء القطاعات ومعالجة السير والنفايات. أموال بالمليارات غير معروفة وغير معرفة في وزارة المالية من دون بيانات. كهرباء ومياه وطبابة خاصة وعامة ومستشفيات، تلوث، وصرف وبيئة وكسارات بدون معالجات. والمطلوب لا ترفعوا الصوت يا اتحاد فالموضوع قيد المعالجات".
أضاف: "هذه دولة القانون. الدولة المنخورة بالفساد التي تضرب الوضع الاجتماعي والمعيشي بقرارات عشوائية متضاربة. هذه دولة ارتجال تتنكر أو تكاد لثلث الشعب اللبناني المستفيد من السلسلة لضرب السلسلة ولضرب أي أمل بتصحيح الأجور في القطاع الخاص. هذه الدولة تخفي محاباة للشركات المصرفية والمالية والعقارية".
وتابع: "لذلك، ومما تقدم، فإننا ندعو الحكومة إلى امتشاق سيف الإصلاح عبر مكافحة الفساد وجباية الأموال المهدورة بالتهرب الضريبي وبالأملاك العامة والبحرية والنهرية وترشيد الإنفاق وبسياسة ضريبية واعية ترسي العدالة الضريبية وتحاكي دولة الرعاية الاجتماعية. إننا اليوم ومن منظار المسؤولية، ندعو الحكومة اللبنانية إلى أن تبادر إلى العودة فورا عن ربط السلسلة بالضرائب للاطاحة بها. أن تكفل أبناءها فترعى حقوقهم وتنظر بأمورهم لا أن تحاربهم في قوت عيالهم".
وسأل "ماذا تطلبون اليوم من الاتحاد العمالي العام؟ أن يقف متفرجا على عماله وموظفيه وهم يعانون ويقهرون ويكادوا يموتون قبل حصولهم على سلسلة وغلاء أجور؟ هل فكرتكم للحظة في المعوقات الإدارية والعملانية في الوزارات وفي وزارة المال تحديدا إذا عدتم عن تطبيق السلسلة؟ نتوجه إليكم اتحاد عمالي وهيئة تنسيق لنسألكم الكف عن العبث بحياة المواطنين العابرين المظلومين".
وقال: "أصدقاؤنا في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، عالجوا بحكمتكم هذه المعضلة حتى لا يأتي قانون أو مادة قانونية لتعبث بمفاعيل السلسلة أو ترهق ذوي الدخل المحدود بالضرائب الجائرة ومنها الضريبة على القيمة المضافة".
وأضاف: "الاتحاد إذ يراقب مع الهيئات النقابية وهيئة التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة ما يجري، يعلن أن اجتماعاته ستبقى مفتوحة وسيبلغ مذكرة حول الضرائب إلى دولة رئيس مجلس الوزراء عند الاجتماع به".
وختم: "بهذه المناسبة فإن الاتحاد العمالي العام يذكر الحكومة وهي في غالبيتها من النواب، كما يذكر أعضاء المجلس النيابي بأن الانتخابات النيابية على الأبواب وأن الناس ليست غبية ولا عمياء والمحاسبة آتية وسوف تكون قاسية جدا لكل من تخوله نفسه الاعتداء على القوانين وحقوق الناس في رغيف الخبز وحبة الدواء ومقعد المدرسة وسوى ذلك من أساسيات الحياة الكريمة. وسيعلن الإضراب الفوري في المؤسسات والإدارات والنزول إلى الشارع والاعتصامات إذا لمس أي شائبة في المعالجة. لا تحرجونا كي لا تخرجونا".
