أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "أن هناك تباطؤا في تشكيل الحكومة جراء وجود صراعات على الحصص والحقائب الوزارية، وهذا ينعكس سلبا بالدرجة الأولى على المواطن اللبناني"، مشددا على أنه "لا يوجد لدينا وقت لكي نضيعه في لبنان بترف ومناكفات ومشاجرات لتشكيل الحكومة، فبلدنا ليس مرتاحا على المستوى الاقتصادي والمالي والمعيشي والاجتماعي، وبالتالي علينا أن نعمل بجد وفي وقت سريع لإطلاق عجلة عمل الحكومة".
وخلال رعايته حفل تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة حانين الجنوبية، لفت النائب فضل الله إلى أننا "في حزب الله وحركة أمل طالبنا منذ البداية بوضع معايير والعمل على أساسها في تشكيل الحكومة وغيرها من الأمور التي تتعلق بمؤسسات الدولة، وهذا ما طرحه سماحة الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، ولكن للأسف فإن البلد لا يرتكز إلى أسس تتيح له أن يكون هناك انتظام في مؤسساته الدستورية"، مشيرا إلى "أن الانتخابات النيابية أفرزت واقعا جديدا على مستوى السلطة التشريعية وتمثيل الشعب اللبناني".
أشار إلى "أن نسبة البطالة ارتفعت كثيرا في لبنان، فالخريجون والخريجات من حملة الشهادات الجامعية والاختصاصات المختلفة، لا يجدون في سوق العمل وظائف سواء كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وهذا إنما يحتاج إلى رؤية اقتصادية من قبل الحكومة من خلال وضع خارطة طريق لإيجاد فرص عمل، لا سيما على مستوى القطاع الخاص من خلال الاستثمارات وغيرها".
وشدد على "ضرورة إجراء امتحانات جدية وحقيقية فيها أعلى مستوى من النزاهة واعتماد معايير الكفاءة لكل من يتقدم إلى وظيفة في القطاع العام، لا سيما وأن الأجهزة الأمنية اليوم أمام محك الصدقية أمام الشعب اللبناني، وكذلك القوى السياسية التي قالت في برامجها الانتخابية إنها تريد الشفافية والنزاهة، وعليه أمامنا تجربة قادمة هي التقدم إلى وظيفة في قوى الأمن الداخلي، ونحن أكدنا على ضرورة أن تكون الامتحانات نزيهة ومعيارها الكفاءة بعيدا عن الواسطة والليستات المسبقة والعلامات الاضافية التي تعطيها المديرية، ونحن لا نريد أن يتكرر في هذه التجربة وفي بقية الأجهزة الأمنية التجارب السابقة السلبية".
وقال: "استطعنا أن نثبت اعتمادا ماليا بقيمة 30 مليار ليرة لبنانية خلال مناقشة موازنة ال2018 مخصصة لاستكمال تعويضات حرب تموز العام 2006 على امتداد الجنوب والمناطق اللبنانية التي تعرضت للعدوان، وهذا الملف كان مجمدا، وفيه ما فيه من تحويل للأموال والهبات والاستيلاء على المال وتضييعه"، مشيرا إلى "أننا وضعنا معايير محددة خلال الاتصالات واللقاءات والاجتماعات المكثفة التي جرت في الأسبوعين الماضيين مع الهيئة العليا للإغاثة ووزارة المالية ومجلس الجنوب، لنستطيع أن نبدأ بدفع الشيكات المجمدة لأصحاب البيوت المتضررة الذين لم يقبضوا بعد، وعندما ننتهي من هذا الملف، سنستكمل في الموازنة المقبلة المحال التجارية والمؤسسات والمزروعات والسيارات وكل ما أجري له إحصاء ودون وسجل في الهيئة العليا للإغاثة، وسنضع اعتمادا في كل موازنة حتى الانتهاء من هذا الملف الذي تصل قيمة التعويضات فيه إلى حوالي ال300 مليار أي بحدود 200 مليون دولار".
