أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، خلال رعايته احتفال تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية الذي أقامته التعبئة التربوية في "حزب الله"، بالتعاون مع بلدية راميه - بنت جبيل، في باحة المدرسة الرسمية في البلدة، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وحشد من الأهالي، أن "الحكومة هي المسؤولة عن معالجة الملفات الاجتماعية والمالية والمعيشية والاقتصادية، ونحن جزء من هذه الحكومة، ونريدها أن تكون فاعلة وناشطة، وأن تعوض ما خسرته في الشهر الماضي من خلال حركة دائمة لوضع الأمور على السكة الصحيحة، ولا سيما أن على طاولتها ملفات كثيرة تعني كل مواطن والقرى والبلدات والمناطق والطلاب والطالبات والأهل الأعزاء"، آملا أن "تفعل الحكومة هذا النشاط، وأن تكون الجلسات كثيفة لا أن تكون جلسة واحدة كل أسبوع، لأن على جدول أعمالها قضايا كثيرة، وهي معنية الآن بالاسراع في إقرار موازنة العام 2020، لأن الموازنة هي الأساس لكل مواطن، وفيها من حبة الدواء إلى حبة الإسفلت". 

ورأى "أننا حققنا إنجازا مهما في موازنة العام 2019، ونريد أن نستكمله في موازنة العام 2020، ولكننا جميعا نعاني الهدر والسرقة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، ونحن التزمنا على مستوى "حزب الله" مكافحة هذا الفساد والحد من هذا الهدر، واصطدمنا بحاجز اسمه القضاء في لبنان، فإما هو قضاء عاجز، وإما مهمل، وإما متواطئ، وإما فاسد ومرتش. والقضاء هو الباب الأساسي الذي ندخل منه إلى محاسبة الفاسدين والسارقين وإدخالهم إلى السجون، وبين يدي هذا القضاء ملفات ووثائق وأسماء واضحة مرتكبة الفساد". 

وأضاف:" إذا كان هذا الحاجز المانع عائقا، فلدينا أبواب أخرى سنلجأ إليها من داخل القانون، وفي مقدمها السلطة التشريعية أي مجلس النواب، فمثلا في ما يخص قطاع الاتصالات، لدينا أموال تضخ في المكان الخطأ، وسبق ان أعطينا القضاء ملفات دقيقة، بعضها لا يزال في أدراجه، وبعضها ضيع، ولكن مجلس النواب يستطيع أن يقوم بدوره من خلال ما نص عليه القانون من تشكيل لجان تحقيق برلمانية لها الصلاحية الكاملة في التحقيق والوصول إلى النتائج وتوجيه الاتهام، فإذا كان القضاء غير قادر على محاسبة الفاسدين، فإن النواب قادرون على محاسبتهم، وسيكون لدينا صوت واضح في المجلس النيابي بأن تكون لدينا لجان تحقيق برلمانية في قضايا الفساد المستشرية، وبالأخص في قطاع الاتصالات، لأن هذا المال هو مال الناس، فبدلا من أن تصرف مئات ملايين الدولارات على ملفات تعود بالنفع على المواطن ونشتري الأدوية للمرضى، وندعم الجامعة والمدرسة الرسمية، ونوفر فرص عمل للشبان والشابات، تنفق هذه الأموال على جيوب البعض من ايجارات مبان أو شرائها أو على الاحتفالات والمهرجانات، فضلا عن التنفيعات والصفقات والسمسرات". 

وأكد "أننا سنطرح هذه القضايا على الملأ عندما يعود المجلس النيابي في الهيئة العامة إلى الاجتماع، ولتتحمل كل الكتل المسؤولية حيال المال العام".

وقال: "إننا من دعاة أن تكون الوظيفة من خلال الكفاية وليس الواسطة التي تضر بالذين يقومون بها، لأنها إذا كانت من أجل موضوع انتخابي، فيمكن البعض أن يوظفوا عددا قليلا من المواطنين، ولكن في المقلب الآخر سيؤدي هذا الأمر إلى عدم إرضاء الآلاف، ونحن في كتلتنا التزمنا في برنامجنا الانتخابي، أن نذهب إلى المباراة واعتماد معيار الكفابة، وإن كانت الحكومة قد جمدت التوظيف لسنوات". 

وشدد على "ضرورة أن ينفذ القطاع الخاص مشاريع توفر فرص عمل، وبالأخص في هذه المناطق الحدودية، فالذين لديهم إمكانات وقدرة على فتح المشاريع، كان لديهم دائما ذريعة بأن الوضع الأمني لا يسمح للقيام بمشاريع في هذه المناطق، ولكننا اليوم في هذه المنطقة، لدينا أفضل وضع أمني على امتداد لبنان، بل أفضل بكثير من معظم الدول العربية، فلدينا وضع مستقر منذ العام 2006 وإلى اليوم، وهذا لم يتأمن لنا إلا بفضل معادلة "الجيش والشعب والمقاومة". 

وأضاف: "إننا ندعو من لديه القدرة على افتتاح مشاريع ولو صغيرة ليفعل ذلك من أجل توفير فرص عمل وتحصيل الربح، ولا سيما أن كثيرا من المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية في هذه المنطقة هي مشاريع مربحة، وتوفر لنا فرص عمل للشبان والشابات ليبقوا في هذه المنطقة". 

وختم: "إننا في قضاء بنت جبيل لدينا مستشفيات حكومية غير موجودة في كل لبنان، وعادة في القضاء الواحد يكون فيه مستشفى واحد، ولكن المشكلة ليس في أن نبني المباني، وإنما في سبل توفير إدارات وطواقم طبية، وعليه، فإن أحزابنا وكتلنا لا تستطيع أن تبحث عن أطباء لتأتي بهم، فهناك طاقات وكفايات في هذه المنطقة، ولكن، للأسف، الكثيرون لا يقبلون أن يأتوا اليها لأسباب وأسباب، ولكن مسؤوليتنا هي أنه عندما يأتي وقت التعيينات لإدارات المستشفيات الحكومية، نقوم باختيار الأفضل، ولا سيما أن لدينا تجهيزات متطورة في هذه المستشفيات، فبعد العام 2006 تم تجهيز المستشفى الحكومي في بنت جبيل بأفضل المعدات، ولكن، للأسف، حتى الآن لم نستطع أن نشغله بطاقته القصوى".