بعد اطّلاع "تجمع المعلّمين في لبنان" على البنود الواردة في اقتراح مشروع قانون الموازنة العامّة للعام ٢٠٢١ الذي أنجزته وزارة المالية في الحكومة المستقيلة، تبيّن أنّها تحتوي على موادّ تمسّ بحقوق المعلّمين والأساتذة والفئات الفقيرة، ومكتسباتهم إلى جانب أمنهم الصحّي والاجتماعي، وتتضمّن، أيضًا، حرمان الأساتذة والموظّفين الجدد من المعاش التقاعدي كمقدّمة لتحجيم القطاع العام، والترويج لمشروع التعاقد الوظيفي الذي  سبق وساهمنا في إسقاطه.
إنّ ما ورد من بنود مجحفة في مشروع قانون الموازنة المذكورة تستدعي التنبّه والوقوف صفًا واحدًا بوجه هذه المشاريع التي تنقاد لشروط صندوق النقد الدولي المغلّفة بشعارات "إصلاح القطاع العام" ولا تراعي الحفاظ على هذا القطاع وديمومته؛ الأمر الذي يتطلّب دعوة الجهات المعنيّة النيابيّة والحكوميّة إلى رفض هذه المشاريع، وحذف بنودها من اقتراح مشروع قانون الموازنة الذي تقدّمت به وزارة المالية، وبخاصّة في ظلّ الأوضاع الاجتماعيّة والصحيّة القاهرة، التي انهارت معها القيم الشرائية للرواتب والأجور وتوسّعت الشرائح الاجتماعية الفقيرة؛ لتشمل أسر جميع المعلّمين والأساتذة، الذين يخوضون اليوم معركة التغلّب على الآثار السلبيّة لجائحة كورونا بالمحافظة على استمرار العملية التعليميّة، فحوّلوا غرف منازلهم إلى قاعات تعليمية، واستخدموا مواردهم الخاصّة للقيام بهذه الرسالة الإنسانيّة العظيمة، فكانوا في مقدّمة المضحين لتحصين المجتمع، وصون قطاعاته الحيوية وفي مقدّمتها القطاع التربوي الرسمي، فكنّا ننتظر أن يتمّ رفع الغبن عنهم وعن المواطنين، لا أن يتمّ مكافأتهم باقتراح هكذا نوع من المشاريع الظالمة والمجحفة بحقهم، وعليه نؤكّد على الآتي:
1.     ضرورة سحب أيّ بند في اقتراح مشروع قانون الموازنة للعام 2021 يمسّ بحقوق الأساتذة والمعلّمين والفئات الاجتماعية الفقيرة.
2.    ضمّ صوتنا إلى أصوات روابط الأساتذة والمعلّمين التي دعت إلى حماية الحقوق وتحصين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
3.    إلتفاف المعلّمين والأساتذة حول أدواتهم النقابية لمواجهة التحديات المستجدة.
4.    دعوة روابط الأساتذة والمعلّمين إلى تحمّل مسؤلياتهم التاريخية والنقابيّة في هذا الظرف الحسّاس والعصيب التي تمرّ به البلاد.

تجمّع المعلّمين في لبنان
بيروت ٢٨-١-٢٠٢١