قال النائب ايهاب حماده بعد اقرار اللجان المشتركة احتساب ساعات للمتعاقدين في القطاع التربوي: "نتوجه بالشكر الجزيل الى مجلس النواب والذي كان على جدول اعماله اقتراحا قانونين قدمتهما مجموعة من النواب والدكتور بلال عبدالله مشكورا مع باقي النواب. واقتراح قانون اخر قدمته السيدة بهية الحريري. هذا القانون يشكل عملية انصاف للمتعاقدين في لبنان على مستوى استحقاق البدل المالي عن العقود وليس عن الساعات المنفذة بسبب جائحة كورونا، اقر اليوم في اللجان المشتركة وان شاء الله يسلك طريقه الى الهيئة العامة. نحن نريد ان نوجه رسالة مهمة الى المتعاقدين تقول نحن وقفنا الى جانبكم لانصافكم، ولكن لا يعتبر هذا القانون حجة لأحد لكي يمتنع عن التعليم تحت عنوان انه سيقبض بموجب العقد، لذلك ندعو الى التحفيز والمتابعة".

وأضاف: "ما نريده من هذا القانون هو المدرسون في الجامعة اللبنانية وهم في الظروف نفسها التي تنطبق على المتعاقدين في التعليم الرسمي الاكاديمي والمهني، وبالتالي يحفظ حق المدرسين في الجامعات ايضا، وعليها ان تحاسب على العقد وليس على الساعات المنفذة في فترة التعطيل واثناء القرارات التي صدرت لمواجهة جائحة كورونا".

وشكر "كل الزملاء الذين اعطوا هذه القوة لهذا القانون منذ اللحظة الاولى عندما وقعته معظم الكتل النيابية"، وتابع: "هذه رسالة ايجابية لكل قطاع التعليم في لبنان، على أمل ان تكون له رسائل ايجابية اخرى في مشروع قانون الـ500 مليار ليرة لدعم المدرسة الرسمية. نحن حرصاء على متابعة هذا القطاع عبر التشريع واقتراحات القوانين. لذلك لدينا مجموعة قوانين بحدود الثلاثة لها علاقة بحماية هذا القطاع".

عبدالله

وقال النائب بلال عبدالله: "أشكر الزميل ايهاب حمادة واعتقد انه حرص مشترك في هذا الظرف الصعب ان نقف الى جانب المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، انهما الملاذ الاخير لمحدودي الدخل والفقراء. وللاسف، بعض السياسات السابقة كانت تعطي اولوية لكل ما هو تعليم خاص. الزميل ايهاب مشكور لهذه المبادرة والشكر لرئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري واللجان المشتركة التي اقرت هذا الاقتراح. وكل الكتل مجمعة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي سينهار اكثر بسبب تعنت الكثيرين في تأليف الحكومة، وسنكون في حاجة اكثر الى الجامعة الوطنية اللبنانية والمدرسة الرسمية".