نفّذ أساتذة التعليم المهني والتقني اعتصاماً، اليوم، أمام وزارة التربية والتعليم العالي، بدعوة من الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، وهيئة لجنة أساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في التعليم نفسه.

وتلا احد الاساتذة من المعتصمين بياناً، توجه فيه إلى الحكومة وإلى وزارة التربية، بالقول: "ساحات الاعتصامات، والتظاهرات، ليست لنا، ساحاتنا، صفوفنا بين تلامذتنا، وطلابنا. ولكن أنتم أيها المعنيون، منعتمونا حقنا، فدفعتمونا الى التظاهر والاعتصام. أين أنتم، إياها المعنيون، من تصريحاتكم، ووعودكم، وتعهداتكم، المتعلقة بتأمين المقومات، لقطاع التعليم المهني والتقني الرسمي، مدارس ومعاهد، أساتذة وطلاب، من أجل الانطلاق بالعام الدراسي 2021-2022. أين أنتم يا أهل الحل والعقد، في الحكومة، وأصحاب القرار، من الظلم والإجحاف، والتهميش والغبن، الذي ألحق، بأساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، ملاكا ومتعاقدين، لما تم استثناؤهم، وإقصاؤهم، من التقديمات، والمنح والمساعدات. ولأننا، راغبون، في الانطلاق، بالعام الدراسي الجديد، ارتضينا، بالحد الأدنى والفتات، لكن للأسف، فقد حرمنا، حتى من الحد الأدنى هذا والفتات".

كما توجّه إلى المعنيين في التربية بالقول إنّ "التعليم المهني والتقني، في معظم البلدان، هو قطاع أساسي، يلقى اهتماما كبيرا، حيث يمثل سبعين بالمائة، نسبة الى القطاعات التعليمية الأخرى، كألمانيا وفرنسا والصين واليابان وكوريا، ولذلك حكومات هذه البلدان، ترصد موازنات كبيرة، لقطاع التعليم المهني والتقني، لما له من دور بارز في اقتصادياتها. ولأننا اليوم في لبنان، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، ما أحوجنا الى قطاع التعليم المهني والتقني، لما له من دور، بارز، في النهوض بالاقتصاد المتردي، والخروج من الركود على غير صعيد".

وتابع البيان: "أيّها المعنيون في الحكومة، تقرّون بأحقية مطالبنا المتواضعة، وتنكرون علينا أية زيادة على الرواتب والأجور، وتمنعون على تعاونية الموظفين، أية مساعدة أو دعم، بينما تصرفون، وتهدرون 14 مليار دولار على الدعم، خلال سنتين فقط، جله ذهب الى جيوب التجار، والى التهريب خارج الحدود، والى ما وراء البحار. هذه المليارات، لو وضعت في نصابها، ألا ينهض الاقتصاد اللبناني ويتعافى، وتحد من الازمة المعيشية التي خنقت، المواطن، والموظف، والأستاذ. إن صرف، وهدر، هذه المليارات، بهذا الشكل، لهو جريمة مالية موصوفة، بحق الشعب اللبناني قاطبة".

كما أكد الأساتذة أنّ "ما بلغه لبنان اليوم، من وضع اقتصادي، اجتماعي، مأساوي وكارثي، لن نقبل تحميله الشعب اللبناني، ولن نقبل تحميله الموظفين، والأساتذة، والمتعاقدين، والمتقاعدين، والمياومين، والأجراء"، وتوجهوا الى "أصحاب القرار بالقول: لا تضلوا الطريق، ولا تخطئوا التقدير، فالفاسدون لكم معلومون، والسارقون والناهبون لكم معروفون"، مطالبين المسؤولين بـ"إيقاف التهرب الضريبي، وكل أنواع التهريب، أوقفوا الهدر، على أشكاله. أوقفوا جشع التجار، وامنعوا المصارف، من التحكم برقاب العباد، فهؤلاء حيتان المال، يأكلون الأخضر واليابس، ويشربون مياه البحر والنهر، ولا يشبعون".

كما توجّه إلى زملائه في التعليم المهني والتقني الرسمي بالقول: لستم على هامش التربية، ليتم تهميشكم، لستم حرفا ناقصا، ليصار الى اقصائكم،

إن تهميشكم واقصاءكم لهو بمثابة إهانة وإساءة لكم وللقطاع كافة، وهو مرفوض قطعاً"، وبرسالة إلى المعتصمين أنّ "اعتصامكم هذا، أمام وزارة التربية والتعليم العالي، جاء بعد منعكم، وحرمانكم، من التقديمات، والمساعدات، والمنح، التي تم تقديمها الى زملائكم، في القطاعات الأخرى، رغم المبادرة الحسنة، التي تفردتم بها، لجهة المباشرة بأعمال التسجيل".

وختم البيان: "نؤكد أمامكم، بشكل واضح، صريح ومباشر، بأننا في الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، سنكون صوتكم، وصرختكم، ونعاهدكم هنا، بأننا لن نبدأ بالتدريس، في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، إلا بعد رفع الغبن الذي لحق بكم، والظلم الذي وقع عليكم، والإجحاف الذي أصابكم. الطلاب الاعزاء، أنتم أمانة في أعناقنا، ونحن حريصون، كل الحرص، على عامكم الدراسي، فلن يضيع عليكم، أي شيء من دروسكم. ويا معالي وزير التربية والتعليم العالي، القاضي الدكتور عباس الحلبي، نتمنى عليكم، حرصا على الأساتذة والطلاب، العمل بجد وكد، والمبادرة الى إنصاف التعليم المهني والتقني الرسمي، فجل ما نطلبه منكم، هو الإنصاف، لأن العام الدراسي، متوقف على هذا الانصاف".