أصدرت "الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين" في الجامعة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه تعليق قرارها المتمثل بوقف الأعمال الأكاديمية، على أن تراقب عن كثب خلال الفترة المقبلة، تنفيذ البنود المتفق عليها مع الجهات المعنية.

وكانت الهيئة عقدت اجتماعا استثنائيا عن بعد، برئاسة رئيسها الدكتور عامر حلواني وحضور كامل الأعضاء. وبعدما درست ما آلت إليه المفاوضات التي أجرتها على مدى الأسابيع الماضية، مع رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران من جهة، والحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي من جهة أخرى.

وأشار البيان إلى "الاتفاق مع رئيس الحكومة ورئيس الجامعة على الإسراع في إنهاء دراسة ملف التفرغ، بحيث يصبح جاهزا للبت في مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. وإذ تتعهد الهيئة التنفيذية بأن تتابع العمل مع رئيس الجامعة ومع الأساتذة المتعاقدين للاسراع في دراسة الملف، فهي تطلب من رئيس الجامعة بإيجاد وسائل تدعم الصمود المادي للأساتذة المتعاقدين، بشتى الوسائل المتاحة، إلى حين إقرار ملف التفرغ. وبالنسبة إلى ملف الملاك، فقد أصبح في عهدة وزير التربية والتعليم العالي، الذي وعد برفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أيام معدودة، بغية مناقشته وإقراره". 

وأضاف: "في ما يتعلق بمجلس الجامعة، أكد وزير التربية والتعليم العالي التزامه طرح ملف تعيين العمداء في أول جلسة للحكومة. وبالنسبة إلى التقديمات الاجتماعية للأساتذة، فإن الهيئة تعتبر أن التقديمات المتفق عليها مع رئيس الجامعة، والتي تنتج من مداخيل مشاريع الجامعة، تساهم إلى حد ما بصمود الأساتذة في زمن الانهيار الكبير، حيث بات الجميع عاجزا عن الاستمرار بالقيام بواجباته الأكاديمية، الأمر الذي تسبب في تأخر انطلاق العام الجامعي. وستعمل الهيئة التنفيذية دوما مع رئاسة الجامعة لتعديل وتحسين تلك التقديمات في حال توفر مداخيل جديدة".

ومن جهة أخرى، ترى الهيئة التنفيذية أن "ما قدمته الدولة بالأمس من حوافز، عبر وزير التربية والتعليم العالي، والمتمثلة بنصف راتب، بالإضافة إلى رفع بدل النقل الى 65 ألف ليرة، غير كافية لإعادة انطلاق عجلة القطاع العام".

وهي تتوجه إلى الحكومة داعية إياها إلى "أن تكون تقديماتها أكثر عدلاً حتى يتمكن الأستاذ الجامعي، كما كل العاملين في القطاع العام، من القيام  بالمهام الملقاة على عاتقهم. وتؤكد الهيئة على ضرورة شمل الأساتذة الجامعيين بكل التقديمات التي ستمنح للقطاع العام".

وختم البيان: "انطلاقا مما تقدم، وحرصا على مصلحة الجامعة اللبنانية، وحفاظا على مصلحة طلابنا الأعزاء، قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، تعليق قرارها المتمثل بوقف الأعمال الأكاديمية، على أن تراقب عن كثب خلال الفترة المقبلة، تنفيذ البنود المتفق عليها. وإن الهيئة تشكر الأساتذة على ثقتهم والتزامهم وتكاتفهم، وهي تؤكد بأنها ستبقى صوتهم في كل الاستحقاقات المقبلة".