النافذة التربوية :: متعاقدون ومستعان بهم يعتصمون أمام وزارة التربية: لم نعد نملك المال لنذهب إلى المدارس

نفذ حراك المتعاقدين الأساسي والمستعان بهم اعتصاما أمام وزارة التربية، شارك فيه رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي قال: "اللقاء اليوم هو صرخة من أجل المساواة بين المتعاقدين وبقية قطاعات الوظيفة الرسمية. ونحن على تنسيق دائم مع حراك المتعاقدين من أجل أن يكون لهم ضمان اجتماعي يتفرغ منه التعويضات العائلية والمنح المدرسية والنقل".
أضاف: "نحن بحاجة إلى الاساتذة الذين يعملون بضمير في تثقيف الجيل الجديد لاسيما حقهم بالمبلغ الذي يوازي شهرين وان يشمل المتعاقدين. واليوم سنلتقي رئيس الحكومة من أجل هذا العطاء الذي يفترض أن يشمل كافة قطاعات التعليم الرسمي للمتعاقدين في الأساسي والمهني والثانوي".
وحيا "جميع المعتصمين في المناطق اللبنانية كافة الذين يدافعون عن حقوق الاساتذة".
 ولفت الأسمر إلى أنه تواصل مع وزير التربية و"كان إيجابيا لكن المطلوب ترجمته". وقال: "نتمنى أن نحصل على نتيجة من مجلس الوزراء عن قريب بخصوص الاساتذة الذين يعملون بضمير في تثقيف جيل بكامله وستبقى التحركات مفتوحة".
بيان
بعدها، صدر عن الحراك البيان التالي: "مرة جديدة نترجم القول بالفعل  لنحدد بوصلة وإحداثية العمل النضالي الذي يتكون من أعمدة متعددة الشعب ومنها الإضراب ولن ولم يكن الإضراب وسيلة النضال الوحيدة كما تعتمده بذلك روابط السلطة.
لسنا هواة نادي "اضرابات الهنا"، ولا نضرب كرمى نغير جنس عطورنا، أو فرش منازلنا، أو نوع سياراتنا بقدر ما نضرب من أجل كراماتنا ومسواتنا حتى بزملائنا واعطائنا حقوقنا الأصيلة وليست الفرعية.
لماذا نحن نهار الأثنين 31 كانون الثاني الآن أمام وزارة التربية دون مدارسنا؟ هل نحن الآن هنا لنغير جنس عطورنا أم لنقول للتربية ولوزير ولأحزاب السلطة حكاما ووزراء ونوابا وروابط سلطة: نحن هنا لأننا لم نعد نملك المال لنذهب إلى المدارس. ولماذا ليس لدينا المال؟ لأننا ربما الموظفون الوحيدون الذين لا تعطينا وزارتنا  وحكومتنا  بدل نقل كما تعطي الوزير والرئيس والموظف والأجير ومعلم الملاك وحتى عامل النظافة. لأننا الوحيدون الذين لم نقبض للآن منذ بداية عملنا. والذين لا نعطى حقنا بالطبابة والمنحة الاجتماعية والقبض الشهري وهذه الكوارث كلها تعرفها الوزارة والسلطة والحكومة واحزاب وروابط السلطة ومع ذلك  طنشونا  أربعة أشهر في اضرابات دفع ثمنها  فقط طلاب لبنان والمتعاقدون  بينما السلطة كانت تعطي روابطها بدل نقلهم و90$ رغم الاضرابات وكأن الاضرابات متفق عليها لمنع المتعاقد حقه واراحة روابط السلطة من العمل وتدمير التعليم الرسمي ولو كان ذلك غير كذلك لبادر الجميع سلطة ووزارة تربية واحزاب سلطة وروابطها العاطلة عن العمل إلى رسم مسار يأخذ الجميع فيه حقوقه خصوصا  اذا ما علمنا  أن احزاب الروابط والروابط هي نفسها الحكومة".
وحدد البيان الحقوق المطلوبة كالآتي: 
"1-البدء الفوري بتنفيذ طرح د.ايهاب والذي يتحدد بتحويل وزير التربية اقتراح قانون بدل النقل والضمان والقبض الشهري من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء المنعقد لتدخل هذه المواد ضمن نقاشات قانون الموازنة وليصار إلى بتها اليوم قبل الغد اذا كانوا حريصين على طلاب لبنان ومتعاقديه الذين لا يذهبون إلى التعليم ليس هواية أو جنحة بقدر ما هو إفلاسا حقيقيا وهذا أمر يعرفه رؤساء روابط السلطة والسلطة تماما. 
2-على وزير التربية واليوم إعداد مرسوم منحة اجتماعية لكل معلم متعاقد ثانوي واساسي ومستعان واجرائي كما بقية الموظفين إذ من المعيب ان لا نشمل المتعاقد بذلك.
3-شمل الأخوة المستعان بحقهم برفع أجر الساعة وتعويض ساعات العقد. 
4-اصدار قرار فورا من وزير التربية بالعقد الكامل للمتعاقدين والاجرائي والمستعان للعام الدراسي 2021-2022 بنفس الوقت تكملة تطبيق اجراءات عقد العام الماضي.
5-كيف يريدون من المتعاقدين الرجوع إلى مدارسهم وهناك نسبة90$ منهم لم تقبص90$ التي أقرها وزير التربية؟ يطلب الحراك  من وزير التربية: وضع حد سريع لهذا التخبط والهدوء واللامسؤولية في متابعة اجراءات دفع 90$ وفرط تلك اللجان والاعتماد على ملفات المعلمين الموجودة داخل وزارة التربية لإنهاء هذا الملف إذ من غير المقبول أن لا يقبض المتعاقد 90$ عن شهر تشرين أول وهو في شهر كانون الثاني. ومن غير المقبول أن يقبض المتعاقد 400 ألف عن شهر تشرين داومه كله، ومن غير المقبول أن يقبض أحدهم بالدولار واحدهم باللبناني. فطالما المنحة تأتي بالدولار فيجب صرفها بالدولار وكذلك مستحقات المتعاقدين.
حتى أموال الدورة الصيفية هناك قسم كبير من المعلمين لم يقبضها للآن، ومن قبضها  قبضها نصفها الأمر الذي يدفعنا إلى السؤال: ننتظر شهورا، عشرات اللجان التي تعمل وتقبض أجر عملها ثم تأتينا ثمرة عملها مليئة بالأخطاء واذا ما راجعت الوزارة  يرمي وزير التربية تلك الأخطاء على مدراء المدارس والثانويات وهؤلاء يرمونها  على الوزارة واللجان".