X
جديد الموقع
أعلنت لجنة الأهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في بيان، أنها "عرضت أثناء اجتماعها الدوري أوضاع الطلاب اللبنانيين في الخارج، خصوصا في اوكرانيا"، مثمنة "الدور الطليعي للجمعية بمواكبة إجلاء الطلاب من أوكرانيا من خلال مجموعات التواصل التي أمنت تواصلهم مع خلية الأزمة والفاعليات التي ساهمت في تسهيل انتقالهم وعبور الحدود والعودة إلى لبنان مع غياب وتقصير فاضح للسلطات اللبنانية المنشغلة بالمواقف السياسية المتناقضة".
وأشارت إلى أنها "ناقشت موضوع إعادة صياغة قانون الدولار الطالبي المردود من رئاسة الجمهورية بالمرسوم 8663 من قبل اللجنة المنبثقة عن اللجان المشتركة لصياغة النص وفقا للملاحظات".
ولفت البيان إلى أنه "بعد مراجعات للنواب المعنيين من قبل الجمعية وتسريب تصريح للنائب ايلي الفرزلي عن توجه اللجنة غدا الاربعاء لاستصدار نص يناسب المصارف ويراعي مواقفها المتمادية بالتهرب من حقوق الطلاب ونهب اموال ذويهم، شددت الجمعية على ما يلي:
- إن تكليف النائب الفرزلي بهذه الصياغة وجعله حكما وإشراكه في هذه اللجنة امين عام جمعية المصارف وممثلا آخر منها هو ضرب لمنطق القانون والعدالة بغياب ممثلين عن اولياء الطلاب كأطراف معنيين ضمن هذه اللجنة، وهو استمرار لنهج الصفقات مع المصارف التي بات حزبها هو الأقوى في مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية، هذا الحزب الذي انتهك قانون الدولار الطالبي وقانون النقد والتسليف.
- أن تصريح النائب الفرزلي أن الطلاب سافروا في ظل الازمة هو كلام غير دقيق، والقانون ينطبق على الطلاب الذين غادروا قبل الازمة التي سببتها السلطة السياسية والمالية التي ينتمي لها بينما الطلاب هم ضحاياها.
- إن سعر الصرف الرسمي للدولار المعمول به في لبنان هو 1515 ل.ل، وهذا السعر مرتبط بالأجور والمعاشات للموظفين والعسكريين والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم، وفقا لهذا السعر إلى حين اصدار قانون جديد لسلسلة الرواتب والاجور، وفقا لسعر الصرف الرسمي عند اعتماده.
- يتذرع النائب الفرزلي، كما كل المنظومة المالية، بعدم إمكانية تطبيق القانون على من لا يمتلكون حسابات، وهذا الأمر مستغرب ومستنكر إذ أن مجموع هؤلاء الطلاب لا يزيد عن ستين طالبا سافروا قبل عام 2019 وتم تقديم لائحة بأسمائهم إلى رئاسة الحكومة ويمكن اضافة بند لشملهم بالقانون عبر آلية محددة، وخصوصا في مصرف لبنان لأن قانون الدولار الطالبي وضع بالمبدأ للطلاب المتعثرين من جراء الأزمة، وليس للمتنفذين وأصحاب الأموال الطائلة".
ولفتت اللجنة إلى أن "عدد الطلاب المستهدفين بقانون الدولار الطالبي هم بتناقص مستمر بسبب التخرج المتتالي. ولذلك، فإن الأعباء الناتجة من التطبيق هي في اتجاه تنازلي وتؤكد الجهات المعنية وجوب إعداد لوائح اسمية علنية وشفافة للمستهدفين بالتنسيق بين لجنة الرقابة على المصارف ووزارة التربية ولجنة التربية النيابية ووزارة الخارجية وممثلين عن الاهالي من الجمعية".
وحذرت من "التواطؤ العلني بين القوى السياسية لتمرير ضرب قانون الدولار الطالبي من خلال صفقات انتخابية وتحالفات جلية تناقض الاسباب التي تم رد القانون بموجبها"، مؤكدة أن "الاهالي لن يقفوا مكتوفي الأيدي امام المؤامرة التي تستهدف أبناءهم بلجان شكلية لتمرير صفقات انتخابية ضيقة على حسابهم".
بتوقيت بيروت
