النافذة التربوية :: تحرك سلمي في زحلة لرابطة متفرغي اللبنانية: لدعم الأستاذ حفظا لكرامته

نفذت الهيئة التفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تحركا سلميا أمام حرم كلية الآداب والعلوم الإنسانية في زحلة "من أجل انقاذ ما تبقى من جامعة الوطن ورفع الصوت لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها الجامعة اللبنانية"، حضره النائب الدكتور بلال الحشيمي وأساتذة وطلاب.

وخلال الاعتصام تحدث الحشيمي، وقال: "الازمة التربوية موجودة في جميع القطاعات وخصوصا في الجامعة اللبنانية، فلا يجوز ان يتقاضى استاذ الجامعة اللبنانية راتبا يوازي 150 دولارا. انه لشيء مؤسف ان نصل الى هذا الانحدار. كلنا نعلم ان الجامعة تتقهر وتتساقط وهذا وغير مقبول. فالجامعة تضم حوالي 80 الف طالب، وحوالي 6000 استاذ، وموظفون ومدربين وغيرهم".

أضاف: "لكي نستطيع الاستمرار هذا العام، هناك اجراءات معينة علينا اتخاذها، أولها قرار ال50 مليون دولار الخاص بال pcr، والجامعة اخذت حكما لاسترجاعه للجامعة اللبنانية بالfresh money. الشركات تقاضت 50 مليون دولار fresh، وهي لا تستطيع المحاسبة بهذا الدولار على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، هذا يعد سلب بحق الجامعة، فالجامعة أقله تحتاج إلى 33 مليون دولار للنهوض هذا العام. ونحن نطالب فورا الأجهزة القضائية وغيرها العمل في اسرع وقت ممكن بمسألة ال50 مليون دولار، واننا لا نغفل عن المسعى الذي يقوم به رئيس الجامعة ووزير التربية بتواصلهما الدائم مع دول العالم العربي لتأمين المال لمساعدة الطلاب".

وتمنى الحشيمي "ان يصار الى إيجاد حل لموضوع ال50 مليون دولار قريبا"، وقال: "على الدولة وكما تقدم الدعم للاخوة السوريين في لبنان، أن تخصص حيزا من هذا الدعم الى القطاع التربوي في لبنان وخصوصا الجامعة اللبنانية".

ثم تلا نائب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية حسين معاوية بيانا جاء فيه: "3 سنوات مضت على بداية الانهيار ولا تزال الحكومة تتعامل باستخفاف مع قضايا القطاع العام وتضرب بعرض الحائط حقوق العاملين فيه حتى باتوا يعيشون الفقر المدقع. وتصر الحكومة على سياسة شراء الوقت والتسويف في كل الملفات ولا سيما الاقتصادية منها وكأنه يراد للبلد أن يتحلل بالكامل وأن يذوب القطاع العام وأن تنهار المؤسسات العامة ومنها الجامعة اللبنانية، هذه الجامعة التي لعبت دورا مهما في توسيع الطبقة المتوسطة واعطاء فرصة الترقي الاجتماعي والاقتصادي لأبناء كافة الشرائح الاجتماعية.

إن من يتعامل بهذا الاسلوب الاستخفافي مع الجامعة الوطنية ويدفعها دفعا نحو الإنهيار يجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، لأن هدم جامعة عمرها أكثر من 70 سنة لن يكون اعادة اعمارها بالأمر اليسير. فإبقاء موازنة الجامعة للعام 2022 على ما كانت عليه في العام 2019 أي قبل الانهيار إنما يبيت نيات سيئة بحق الجامعة وهذه الموازنة لا تكفي ثمن مازوت لانارة الكليات والفروع".

لقد أعلنا في كل المناسبات وفي كل اللقاءات مع المسؤولين أن الجامعة اللبنانية غير قادرة على الاستمرار وأن أساتذتها وموظفيها يعانون ظروف اقتصادية صعبة وغير انسانية وفقدوا قدرتهم على الصمود، وان المطلوب هو توفير دعم حقيقي لهم وليس فتات ولمدة شهرين فقط أو دعم على الورق لا يرى النور إلا بشق الأنفس، فمساعدة نصف الراتب التي لم يقبضها أساتذة الجامعة منذ بداية سنة 2022 خير شاهد على ذلك".

إن غلاء المعيشة بلغ 20 ضعفا وهم يعطون مساعدات على سبيل الحسنة تصل الى ضعف الراتب أو حتى ضعفين. المطلوب تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأساتذة الجامعة وموظفيها وتأمين الدعم المادي للطلاب الذين باتوا عاجزين عن الوصول الى كلياتهم والى تغطية نفقات دراستهم وقد زادوا عليهم كلفة الانترنت أضعاف أضعاف".

وختم: "لقد أعلن الأساتذة الاضراب لسبب وحيد وهو أنهم غير قادرين على القيام بمهامهم بهذه الظروف البائسة، والمطلوب شيء واحد: تأمين الدعم للأستاذ والموظف لحفظ كرامتهم من الانتهاك الفاضح، وقد باتوا عاجزين عن تأمين أبسط حاجيات عائلاتهم. وزيادة موازنة صندوق التعاضد ليصبح قادرا على تغطية الأساتذة صحيا واجتماعيا بعد أن تضاعفت تكاليف الطبابة والاستشفاء أضعافا كثيرة".