تحت عنوان التحدّيات والمخاطر التّربوية في لبنان ومسؤوليّات المؤسّسات التربوية وبدعوة من مركز الأبحاث والدراسات التربوية بشخص مديره العام الدكتور عبد الله قصير، عُقدَ "اللّقاء التّربويّ الوطني" نهار الأربعاء الموافق في 17/8/2022 بحضور رئيس لجنة التربية النيابية النائب الدكتور حسن مراد وأعضاء اللجنة النائب الدكتور إيهاب حمادة والنائب الأب إدكار طرابلسي وحضور النائب الدكتور عدنان طرابلسي والنائب السابق علي درويش.
وشارك في اللقاء المؤسسات التربوية والتعليمية اتحاد المدارس الكاثولوكية - مدارس الإيمان، مدارس البيان - صيدا وطرابلس، جمعية التعليم الديني الإسلامي، المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، مؤسسة العرفان التوحيدية، مؤسسات أمل التربوية، جمعية المقاصد الخيرية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخيرية، مؤسسات الإمام الصدر، التعبئة التربوية المركزية، مدراس جمعية المشاريع الخيرية، جمعية المبرات الخيرية، الجامعة العالمية، جامعة المعارف، جامعة الجنان، الرهبانية الأنطونية (دير مار انطونيوس) فضلًا عن ممثلي المراجع الروحية العاملة في لبنان.
وقد عرض اللقاء لمجموعة من التحديات والمخاطر التربوية من وجهة نظر الشخصيات والمؤسسات المشارِكة، جرى الاتفاق على تصنيف التحديات وفق التالي:
- التحديات التي تواجه الأسرة لا سيما التحديات الأخلاقية.
- الموضوع الاقتصادي والمعيشي وانعكاساته على الجانب التربوي والتعليمي.
- هجرة الكادر التعليمي لاسيما في الجامعات.
- تطوير المناهج في ظل الظروف الحالية ) التشريعات والقوانين والمضامين القيمية(.
- ضرورة اعادة النظر بالتعليم عن بعد والاستفادة منه لتقليص كلفة التعليم وأهمية المواكبة التكنولوجية.
- إعادة النظر في المناهج لجهة النوعية والكمية وتطويرها بمراعاة التطور التكنولوجي الذي يجذب الأجيال الصاعدة.
- تخطي طرق التعليم التقليدية والعمل على تطوير أداء المعلم.
- المناهج الموازية - الرياضة – التعرف على المحيط الاجتماعي.
- إضافة تعليم مبادئ المنهج العلمي في المرحلة الثانوية، والتفكير النقدي.
- إدخال مواد تعليمية للتعرف على أنماط الحياة الطيبة والسعيدة.
- الضغط على الحكومة من خلال لجنة التربية النيابية لوضع حلول للأزمات التي يمر بها التعليم ومؤسساته.
- ضعف مناعة النظام التربوي اللبناني فهو الأسرع تأثرًا بالأزمات.
- غياب خطة تربوية شاملة من أجل النهوض في القطاع التربوي.
- مركزية القرار في المدرسة الرسمية ما أدى الى إضعافها.
- التسرب المدرسي وارتفاع اعداده.
- النظر في كلفة النقل المدرسي وسن قوانين تساعد على دعمه.
- كلفة التعليم وهي التحدي الأول والمؤثر على باقي التحديات وعدم وجود موازنة كافية لوزارة التربية.
- التهديد الذي يواجهه القطاع التعليمي الرسمي (الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية) والاستمرار في دعم عمل المدرسة الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية.
- عدم تنفيذ قانون دعم المدرسة الرسمية والخاصة (500 مليار ليرة) رغم مرور سنة على إقراره.
- الحاجة الى مقرر خاص لبث القيم الوطنية المشتركة.
- طباعة الكتاب الرسمي وطرحه بأسعار مناسبة.
- الخطر الأخلاقي على الأجيال والذي يتسرّب أحياناً إلى بعض الكتب.
- التساؤل عن المساعدات الدولية، وأين تذهب، ووضع شروط على المؤسسات المانحة.
- القانون 515 (إرضاء الطرفين: الأهل والمدرسة).
- غياب المناهج التعليمية في التعليم المهني.
- دعم التعليم المهني والتقني وتقويته وتسهيل الانتساب إليه وتوجيه الطلاب إليه.
- التدريب على الكفاف في العيش تربية الناشئة عليه.
- تعزيز ثقافة التعامل مع الآخر والوحدة الوطنية والإنسانية.
- رفع الحواجز بين الطوائف في المدارس الرسمية.
- الحاجة الى تطوير أكاديمي للمناهج من خلال مؤتمر وطني جامع يطرح فيه الملف التربوي.
- الحاجة الى منصة التقاء للنقاش الهادئ من أجل مقاربة النظام التربوي استنادًا لاحتياجات المواطن والمجتمع اللبناني وبعيدا عما تريده الدول المهيمنة أو المرجعيات الخارجية.
- تغليب الهوية الوطنية اللبنانية للتكاتف والتعاون التربوي.
هذا وأكد المجتمعون على أهمية استمرار التواصل والتعاضد من أجل العمل على رفع هذه التحديات والمخاطر وتسخير كل الإمكانات من أجل قيام لبنان، على أمل أنَّ توحّد التربية ما فرّقته السياسة والخلافات الأخرى.
