النافذة التربوية :: روابط التعليم نفذت بالتعاون مع لجان المتعاقدين اعتصاما امام سرايا الهرمل للمطالبة بالحقوق

ايهاب حماده: حاكم مصرف لبنان اكبر من البلد والقوانين والدستور والرؤساء

نفذت روابط التعليم، بالتعاون مع لجان المتعاقدين في الاساسي والمهني والثانوي والمستعان بهم وموظفي القطاع العام، وفي حضور النائب ايهاب حمادة، اعتصاما أمام سرايا الهرمل. 
وتناوب على الكلام مقرر قضاء الهرمل في رابطة التعليم الأساسي خضر جعفر، وعن التعليم المهني حسين منجد علوه، وعن المتقاعدين علي المصري.
وألقيت كلمات لممثلين للتعليم الثانوي والمستعان بهم مطالبة بـ"حقوق الموظفين من أبناء الهرمل الذين يقطعون 100 كيلومتر كل اول شهر ويرغمون على التردد أكثر من مرة في الشهر الى اقرب فرع للمصرف في زحلة لاستيفاء رواتبهم التي باتت فاقدة لقيمتها".
 
وقال المتحدثون: "من غير المقبول استمرار هذا الواقع المرير والمقصود ضد أهل الهرمل، لذلك نطالب الدولة وكتلة نواب بعلبك - الهرمل ولاسيما سعادة النائب الدكتور ايهاب حمادة الموجود بيننا، والذي يسعى دائما إلى تخفيف العناء عن أهل الهرمل، نطالبكم جميعا بالإسراع بمعالجة هذه المشكلة قبل نفاد صبر أبناء هذه المنطقة الكريمة عبر إعادة فتح فروع المصارف او فتح فرع لمصرف لبنان في الهرمل او تحويل المعاشات عبر omt او عبر المحتسبيات في القائمقامية. ونؤكد ضرورة تنفيذ كل ما ورد من توصيات اللقاء الوطني النقابي التربوي. ونطالب التفتيش عن حلول سريعة للمدارس التي هدمت من أجل ترميمها وتوفير بدل ايجار للمباني المنوي استئجارها".

حمادة 
وألقى النائب ايهاب حمادة كلمة أمام المعتصمين أكد فيها "حقوق الأساتذة في التعليم المهني و الرسمي و الثانوي و المتعاقدين و المستعان بهم". وناشد "كل موظف في القطاع العام و كل موطِّن لراتب قائلاً: أين أنت الآن من هذه الوقفة فوحدة الموقف هي التي توصلنا إلى النتيجة الإيجابية. و تحدث حمادة عن مفاجأة وزير العمل خلال زيارته الهرمل الشهر الماضي من أنه لا يوجد مصرف في الهرمل و لا أيّة آلية لتسهيل أمر قبض رواتب الموظفين و ان اقرب مسافة لقبض الراتب 100 كيلومتر".
وقال: "ان هذا الواقع ليس موجودا في كل لبنان إلا في قضاء الهرمل".
و اوضح أنه "خلال اجتماع لمناقشة موازنة وزارة التربية طرح على لجنة التربية أن نقبل أن تعيد الينا معتمدي القبض، و ان هذه المسألة أثيرت جدياً في مجلس النواب". 
و عن حاكم مصرف لبنان، قال : "أقول لكل الوزراء و الحكومة و المسؤولين في الدولة ان هذا اللص الأكبر على مستوى العالم، قام بأكبر سرقة موصوفة. هو أكبر من الدستور و أكبر من الرؤساء و أكبر من القوانين و أكبر من كل هذا البلد. و نحن وصلنا إلى مرحلة اليأس. ونحن نقول إن هذا الحاكم يتحمل المسؤولية، وهناك منظومة خلفه تتحمل المسؤولية". 
وأضاف: "ان الدولة اللبنانية هي المعنيّة بالتفتيش عن بدائل لحلّ هذه الأزمة، وبالزام مصرف فتح وحجز ونهب أموال المودعين في الهرمل وسرق أموالهم، وقال "إلحقوني الى الفرزل"، في أسوأ مشهد غير أخلاقي". 
وسأل:  "أين أصبحنا في موضوع الدولار الطالبي و المصارف؟ القانون في لبنان مع المصارف في مهب الريح". 
وناشد الرؤساء و"بالأخص الرئيس نبيه بري"، قائلا: "يا دولة الرئيس بري نحن اهلك و نثق بك. إنّ قضاء الهرمل كاملاً مئة الف نسمة، إن  كان على أحدهم ان يقبض راتبه او مودع يريد أن يأخذ من إيداعه فعليه ان يذهب إلى مدينة زحلة، من يقبل بهذا؟ 
أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة ، في هذه الطريقة، و كأن هناك أحدا يريد أن يفتعل نوعا من الإبادة على المستوى المعيشي و مستوى حياة الناس. و نحن نضيف أن أداء المصارف هو في إطار الاستهداف وليس من قبيل الصدف ولا انطلاقاً من واقع المصارف المأزوم. واقع المصارف حرامية سرقوا الناس".
وختم: "ان هذا كله هو في إطار الضغط على هذه المنطقة وفي إطار استهداف هذا البلد، وتالياً ستكون لنا مواقف في سياق تحصيل هذه الحقوق. هناك آليات في عهدة وزير المال، لذلك نقول، يا معالي الوزير، هؤلاء الناس اهلك، التفت إلى اهلك".
وفي ختام الاعتصام، قابل وفد من المعتصمين قائممقام الهرمل وسلمه مذكرة بمطالبهم.