مقابلات :: حوار مع رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية في وزارة التربية
الأستاذة "هيلدا خوري"..ابنة التّربية والتّعليم وطالبة ذات خلفيّة علميّة، مرشدة في إدارة الإرشاد والتّوجيه، مديرة الارشاد والتّوجيه بالتكليف والمكلّفة بدائرة الامتحانات الرّسميّة، تتحدث لموقع التعبئة التربوية عن كل ما يخصّ الامتحانات الرّسمية بمواعيدها وتفاصيلها الصّغيرة منها والكبيرة، والصعوبات التي واجهت وزارة التربية لهذا العام ومواعيد صدور النتائج..
من خلال متابعتنا علِمنا أن الأستاذة هيلدا أتت من حقل التربية والتعليم، وهي مكلفة بإدارة الإرشاد والتوجيه ومكلفة أيضاً بدائرة الامتحانات، هل نستطيع أن نتعرف على تجربتكم بلسانكم؟
أولاً كاختصاص، لقد درست رياضيات بحتة ودرّست قليلاً مادّة الرياضيات، من ثمّ درستُ اختصاص ثانٍ وهو المعلوماتية، وعندما انتهيت بين الرياضيات والمعلوماتية وجدتُ أنّ الانسان ليتعلم بشكل صحيح يجب عليه أن يعي طُرق تدريس المادة ولا يكفي فقط معرفة المادة، لذلك عدت ودخلت الجامعة لأكمل ماستر في التربية Master Education في الجامعة اليسوعية USJ ، وحاليّاً أعمل على انهاء الدكتوراه "في طرق تدريس الرياضيات". ممّا شعرت به لكي أكون أستاذة ناجحة أو في حقل التربية شخص ناجح يجب أن أجمع بين التّربية وبين المعرفة بالمادة، وهذا ما حاولتُ أن أفعله. كُنت في بادئ الأمر استاذة وبعدها أصبحت "مرشدة" في الارشاد والتوجيه، واستلمتُ إدارة الارشاد والتوجيه بالتكليف ومن ثمّ كُلّفتُ بدائرة الامتحانات.
إذا أردنا أن نسأل عن الامتحانات، هل يمكننا مقدماً أن نعرف ماهية الامتحانات ودورها ولماذا تُعتمد؟ فهل هي لتقييم الطالب أم أصبحت تقليد؟
إذا أردنا أن نتكلّم عن عمليّة التقييم أو التّقويم فلها عدّة أهداف، ما نعتمده هو معدّل التّقييم التّكويني والتّلخيص الشّخصي ونحن نتكلم الآن عن الامتحانات الرّسمية الّتي هي في المرحلة الأخيرة من العام الدّراسي وليست في نصف السّنة لنرتكز عليها. وعلى صعيد البلد هو نوع من التّقويم وليس التّقييم، ففي نفس الوقت نحن نقيّم التلميذ لنحدّد إذا سيجتاز للصّف التّالي أم لا وفي نفس الوقت نحن نقوّم كل العمليّة التّربويّة الموجودة في وزارة التّربية وهنا الأهمّية أن لا نعتبرها فقط أنّها تقييم بل أكبر من ذلك، وعلى الصّعيد الوطني أن نرى مكاننا من العمليّة التّربويّة وإلى أين سنذهب في المستقبل.
ضجت وسائل الإعلام بفكرة تطوير الامتحانات، وسمعنا من يشكك بها، هل لنا أن نعرف منكم ما هو الجديد وما هي أهم الإصلاحات التي قمتم بها على مستوى إدارة الامتحانات؟ وأين كانت المشكلة وما هي الحلول التي اعتُمدت؟
بالنّسبة إلى تطوير الامتحانات فهذا حديث طويل جداً، لأنّ التطوير طال عدّة مجالات. أوّلاً بالنّسبة لطريقة توزيع الطّلاب على المدارس وهذا ما حدث هذه المرّة في برنامج إلكتروني عشوائي يجعل الأمور أكثر مهنيّة وبذلك نبتعد عن التحديد المسبق من الّذي سيأتي وفي أي مركز وأي مراقب سيراقبه ورئيس المركز، هكذا تصبح الأمور أكثر شفافيّة ونخفّف قليلاّ من عمليّات الغش، وهذا كان أوّل تطوّر.
أمّا ثاني تطوّر الّذي أعتبره هاماً أيضاً بالنسبة للمراقبة والغش بأنه تمّ وضع صورة الطّالب على خريطة الصّف في داخل كل غرفة. وهكذا نُبعد الطّلاب الّذين يقدّمون الامتحانات عن غيرهم وهذا ما جعلنا هذه السنة نكتشف شبكات كانت تزوّر صورة الشّخص مع المرشّح وكانت تستخدم أشخاصاً يُقدّمون عن آخرين.
أمّا التّطور الأهم فاعتبره تطوّر تربوي بحت، الّذي هو العلامات، وإدخال العلامات الجزئيّة على الكومبيوتر وهذا يجعلنا فيما بعد تربوياً نستطيع أن نبحث عن كُل كفاية إذا وصلت لأي تلميذ أو لم تصل في مادة معيّنة، ويجعلنا نرتكز عليها للمناهج فيما بعد، إذاً أعتبر الانجاز الأهم هو إنجاز تربوي بالنّسبة للعلامات لنستطيع أن نقيم بحث، ولنحسّن كل عمليّة التقييم والتّقويم وعمليّة المناهج فيما بعد.
ما هي الصعوبات التي واجهتكم عند تطبيق الإجراءات الجديدة وكيف تخطتها الوزارة؟
نعتبر أنّ كل عملية تطوير يوجد فيها صعوبات، وإذا قلنا أن التطوير سيتم 100% ودفعة واحدة نكون مخطئين، من المؤكّد وجود صعوبات لكنّي لا أعتبرها قويّة، النّاس ليست معتادة على هذا النّوع من النّظام حتّى نحن لأوّل مرّة نقوم بتجربته. هناك بعض الصعوبات الّتي واجهتنا في "المتوسّط" سوف نستفيد منها ولن نعيدها في الثّانوي وقت التّوزيع، الصعوبة الأكبر تتمثل بإدخال المعلومات، فلبنان ليس جاهزاً لمكننة جميع المعلومات ولا الفرق العاملة تملك السّرعة اللازمة بإدخال هذه المعلومات، هذه كانت أكبر صعوبة واجهناها (وهي جهوزية لبنان للمكننة الكلية ). أعيد القول أنّنا قمنا بالتّجربة في المتوسّط وسوف ننهيها في الأيام المقبلة، إن شاء الله في الثانوي لن نواجه هذه الصّعوبات لأن الفريق قد تمرّن.
ما هي المعايير التي تم على أساسها اختيار أعضاء اللجان الفاحصة؟ وهل تدخلت السياسة وأثرت على مجراها الطبيعي وكيف عالجتم الأمر؟ ولماذا استبعدت مجموعة من الكفاءات من اللجان؟
لنبدأ أوّلاً بكيف تمّ الاختيار: يمكن القول أنّه لأوّل سنة نفتح علناً باب الانتساب الى الّلجان الفاحصة، وهذا الأمر لم يكن قد حصل من قبل. في هذه السّنة قرّر معالي وزير التّربية أن يفتح هذا الباب، كل شخص يقدّم مسابقة ويقدّم سيرة ذاتية ونحن ندرس المسابقة والسيرة الذّاتية من قبل مجموعة من الخبراء الّذين كانوا بالّلجان الفاحصة وهم الآن متقاعدون أو من قبل بعض أساتذة الجامعة اللّبنانية، وبناءً على هذا التّقييم تمّ الاختيار.
أمّا لماذا استبعدت مجموعة من الكفاءات، لا يوجد أحد استُبعد لكن بعض النّاس الّتي كانت باللّجان من قبل لم تُقدّم مسابقة أو قدّمت مسابقة ولم تكن بالمستوى المطلوب، وهذا لا يعني أنّه قد استبعدناها، على عكس ذلك، هدفنا أن نبحث عن الكفاءات في لبنان وكلّ ما نقوم به هو إيجاد هذه الكفاءات.. وإذا كان أحد قد استبعد فإمّا أن هذا الشّخص هو استبعد نفسه وإمّا لم يكن قد نجح في الدّورة الأولى ويمكن أن ينجح في الدّورة الثّانية. في النّهاية، يوجد هناك الآف الأساتذة ونحن نريد اختيار 7 فقط، ولا يعني أنّ الّذين لم يتُم اختيارهم هم غيرُ كفوئين.
ما هي المعايير التي اعتُمدت لتوزيع مراكز التصحيح في المناطق؟ ولماذا استُبعدت محافظة بعلبك الهرمل في مقابل مركزين قريبين في محافظة أخرى؟
أوّلاً لنقول أنّنا أخذنا مناطق ليس محافظات. أنا من عكار ولم يكن هناك مركز تصحيح في عكّار وهي محافظة. والاختيار لم يتم هكذا، ولقد تمّ الاختيار على أساس أنّه في هذه السّنة لا نستطيع أن نختار أكثر من 5 مناطق، قمنا بإختيار 5 مناطق نستطيع أن نصل اليها، ونستطيع التصحيح فيها. السّنة القادمة إن شاء الله سوف نتوسع، ولم يكن مقصوداً الاستبعاد لا لبعلبك الهرمل ولا النبطيّة ولا عكّار ولا كل المحافظات الّتي لم نعتمدها.
سمعنا أن معظم الأسئلة مؤخراً كانت سهلة، هل الأمر مقصود وما النية في الوزارة لاعتماد هذه الخطوة؟
من الممكن إذا سألت أحدهم في المرحلة الثّانوية أن يرد عليك بجوابٍ آخر أو في المرحلة المتوسطة في مادة معينة يجيب بشكل مختلف، الّذي نقرأهُ هو نوعان من التّعليقات على الموضوع، فهناك أشخاص يقولون بأنّها سهلة ومنهم من يقول بأنّها صعبة، وكل ما حاولنا فعله هو جعل المسابقات متوازنة ومتوسطة الصعوبة، وذلك بهدف عدم خفض مستوى الطّلاب. فإذا قرأتم ما قيل على الفايسبوك البارحة فبعضهم من قال أن مواداً كانت صعبة وبعضهم قال أن المسابقات كانت سهلة، و في الواقع الامتحانات لم تكن سهلة ولم تكن صعبة ومستوى الشّهادة اللّبنانيّة لا يجب أن ينخفض. إضافةً إلى ذلك، الأسئلة الصّعبة ليس لها هدف تربوي ولا تحقق نتيجة، إنّنا نوفّق بين الاثنين فالتّقييم يختلف بين شخص وآخر وبين تلميذ وآخر.
قمتم هذه السنة بإلغاء بعض الدروس من مادة الفلسفة، قرأنا وسمعنا تقارير ومقالات تنتقد الخطوة وتؤكد أن المقصود إفراغ المادة من مضمونها، ما الذي دفع الوزارة لهذه الخطوة وهل تمت مناقشتها مسبقاً واستشارة الأساتذة والإرشاد وهل الأمر مقدمة لإلغاء المادة كلياً؟
بالعكس كل ذلك كان لمصلحة مادة الفلسفة, على الصعيد التربوي كل التغيير الذي حصل هذه السنة مرتكز على دراسة أجريت السنة الماضية بعد الدورة الثانية. هي كانت دراسة ارتكزنا عليها لنطور العمليّة. في السنة الماضية كان هناك العديد من الفروقات في مادة الفلسفة فروقات بين مصحح أول ومصحح ثانٍ، وكانت علامات التلاميذ منخفضة. بالنسبة لنا الفلسفة هي المادة المسؤولة عن بناء فكر إنسان حر لكي يعرف متى وكيف ينتقد, وبرأي وزارة التربية مادة الفلسفة هي من أهم المواد. هناك مشكلة بالمناهج في مادة الفلسفة، فمنهاج اللغة الانكليزيّة يختلف عن اللغة الفرنسيّة وكذلك عن اللّغة العربيّة، فهذا الشيء غير منطقي وفقط موجود في مادة الفلسفة، فالطلاب في مادة الفلسفة في اللّغة الفرنسيّة يحصلون على علامات أكثر من اللغة العربية مع أن اللّغة العربيّة هي لغتنا. فحاولنا أن نجد حلاً في المادة كي يحبها الطلاب. وبرأيي لا يجب أن يبتعد الطالب عن الفلسفة لأنه سيخسر الكثير. فما كان من الوزير إلا أن يبحث عن حلول ليعيد للفلسفة مكانتها، ووجد في الفلسفة الكثير من العناوين التي يبتعد عنها الطالب، فحاول ترغيب الطلاب بها وعدم الابتعاد عنها، فاجتمعنا مع مقرر المادة في الامتحانات الرسميّة وفكّرنا كيف يمكن التخفيف عن التلميذ كي لا يكره المادة، ولو أن الوزير هدفه حذف هذه المحاور نهائيّا ما كان حذفها قبل الامتحانات بقليل بل كان حذفها قبل شهرين. فتركنا الطالب ليدرسها لأننا نؤمن بأهمية كل هذه المحاور ولكن قبل أسبوع ألغيت بعض الدروس كي لا يشعر الطالب بعبء نفسي وحفاظاً على راحته.
فأنا أعتبر هذه الخطوة مهمّة جدّاً، ونحن الآن بصدد التحضير لاجتماعات بين المركز التربوي والإرشاد والتوجيه ومقرر مادة الفلسفة في الامتحانات الرسميّة لنجد حلاً للفلسفة للعام القادم حتى صدور المناهج الجديدة. الفكرة قد فهمت بشكل خاطئ عند البعض ولكن الذي يدخل إلى العمق يعرف أن كل ذلك لمصلحة مادة الفلسفة وليس ضدها.
بموضوع الغش الم يكن من الأفضل معالجة الأمر ضمن الأطر القانونية الطبيعية وليحاسب من يغش، بعيداً عن استخدام الإعلام كما حصل وأدى إلى فضح وتوهين الشهادة كما يقال، ألا يضرب هذا الأمر سمعة الشهادة وما علاقة باقي الطلاب؟
عندما يكون لدينا مشكلة في لبنان ونغطيها لا نكون قد حللنا شيئاً, فهذه المشكلة منذ سنوات, وعندما نفضح الموضوع الآن ليس معناه أننا نفضح ما جرى هذه السنة وإنما ما جرى وكان يجري. منذ سنوات، توجد شبكات للتزوير وشبكات غش، عندما نضعها على الاعلام كل شخص يأخذ مسؤوليّته ولا يمكن الرجوع الى الوراء. فالهدف من الإعلام ليس السبق الصحفي, هناك الآن وضوح حول ما يجري ونعمل على تصحيحها, ولكن اذا بقيت الأمور مغطاة لا نعلم إذا سنصل للخواتيم التي نطلبها, ونحن لم نكتشف شيئاً غير موجود، كل الغش كان موجوداً ولكن للمرة الأولى يكون لدينا الجرأة في الوزارة لكي نقول بأن هذا الغش موجود وأيضاً نحوله الى القضاء. (بمكان معيّن القضاء بدأ العمل بالقضايا التي قدمناها اليه). لو تمّ تغطيته لا نعلم إلى أين سنصل، والدليل أنه منذ أكثر من عشرين سنة أمر الغش لم يتوقف ولكن لم ينكشف حتى هذه السنة، فالهدف تربوي بحت ولكن من الضروري أن هناك أمور يجب الإعلان عنها لكي يحاسب المسؤول.
علمنا أن إصدار النتائج سيتأخر بسبب الإجراءات المستخدمة بالتصحيح (ربط المراكز بالوزارة عبر النت، ضعف النت، ..)، ماذا تقولون في هذا المجال؟
إذا قارنتم بين وقت صدور النتائج في العام الماضي أو الذي قبله، تجدون تقارباً أو فرقا بسيطاً في الوقت. نحن في هذه السنة أنهينا التصحيح الأول والثاني بسرعة قصوى أي بفترة ثلاثة أيام بعد انتهاء الامتحانات في كل المحافظات، ولكن ما يؤخّر صدور النّتائج هو إدخال المعلومات.
لقد اعتمدنا هذه السنة مراحل في التصحيح لم تكن موجودة، وذلك للحصول على نتائج دقيقة. أوّلاً يقوم كلّ من المصحّح الأوّل والمصحّح الثّاني في المحافظات بالتّصحيح، فإذا وجد فرق في النّتيجة يفوق 2/20 يعاد التصحيح للمرّة الثّالثة من قبل مدقّق والمصححَين الأول والثّاني، بعدها تُرسل جميع العلامات إلى المركز الأساسي الموجود في منطقة بئر حسن في بيروت حيث يقارن المقرر الفرق بين التّصحيح الأوّل، الثّاني والثّالث وعندها يقرِّر إما اعتماد التّصحيح الثّالث أو إعادة تأليف لجنة للتّصحيح. إنّ هذه الدرجة في الدّقة لم تصل إليها أي من البلدان العربيّة أو الأجنبيّة، وهذا يساهم برفع الظُلم نهائياً عن الطّلاب. وأؤكّد لكم بأنّ الطّالب في لبنان يُعطى حقوقه أكثر من أي طالب في بلد آخر، وهذه الإجراءات من الممكن أن تؤدّي إلى تأخير بسيط (يومين كحدّ أقصى) ولكن كلّه يصب في مصلحة الطلّاب. وكما قال الوزير بأنّ النتائج لن تتأخّر وأنّه هو من سيقوم بإعلان موعد صدورها في الأسبوع المقبل. وإذا أردنا أن نحسب الوقت من انتهاء الامتحانات إلى وقت صدور النتائج لن يكون هناك تأخير يذكر.
إذا نظرتم إلى النّتائج التربوية التي نحصل عليها نتيجة إدخال العلامة الجزئيّة لكلّ مادّة تجدون بأنّنا نقوم بإنجاز تربوي، مثلا لأوّل مرة في لبنان نستطيع أنّ نعرف كميّة ومستوى التحليل لدى طلّاب الثّانوية العامّة وكذلك الحال بالنسبة لطلّاب الشهادة المتوسّطة.
يحكى عن محاولات لإلغاء الشهادة المتوسطة، ما هو موقفكم من ذلك وكيف نحمي المدرسة الرسمية من هكذا خطوة؟
عندما يحكى عن إلغاء الشهادة المتوسّطة، يجب الحديث قبلها عن إصلاح الهيكلية اللبنانية لتحمّل هذه الخطوة، معظم وظائف الدّولة تعتمد على الشهادة المتوسّطة. لا يمكن إلغاء هذه الشّهادة دون أن نعرف إلى أين يذهب البلد بموضوع الوظائف أقله. هذا يتطلّب تغيير شامل وكامل. لدى الوزير فكرة مستقبلية بإجراء الشهادة المتوسّطة في كل مدرسة، أي أن تكون تقييميّة تقويميّة، على أمل أن تجري هذه الخطوة فيما بعد، بعد ان نحصّل الاطمئنان تجاه المدارس إذ يجب أن تسبق هذه العمليّة عمليّة إصلاح لكل المدارس الخاصة، لتحصيل هذه الثّقة وضمان الرقابة عليها. طبعًا هذا الشيء يتطلب سنوات ودراسات وأبحاث. فرنسا لا زالت على شهادة البروفيه، لكنّها لم تعد إلزاميّة لينتقل الطالب إلى العاشر. نحن لدينا التقييم المستمرّ الذي يتمّ داخل المدرسة ولدينا تقييم الدّولة، فرنسا جمعت بين الاثنين. ونحن بصدد التفكير بهذا المشروع فيما بعد وبصدد دراسة التغيير الحاصل في وظائف الدولة، بالنّسبة لي أهم خطوة نعمل عليها الآن هي مسألة المناهج لأنّها التي سنستفيد منها على المدى البعيد، ومن ضمن هذه المناهج نحن سنفكّر بهذه الخطوة، طبعاّ هذا لا يعني إلغاء الشهادة، بالعكس نحن لا زال بمقدورنا ضبط الأمور رغم ما يُقال، إذ أنّ الشهادة الرسميّة اللبنانيّة من أهمّ الشهادات، إن كان الشهادة المتوسّطة أو الثانويّة. التّلميذ الذي يخضع لهذه الشهادات بإمكانه أن يخوض اختبارات أهم الجامعات خارجا والنجاح بها. ونحن نعمل على تطويرها كأي شيء آخر في عملية تطوّر شاملة والتطوير لا يعني الإلغاء. برأيي أن لا تدخل الشهادة المتوسّطة في البازار السّياسي، يجب أن تبقى ضمن سياق التّربية والتّربويون يقررون.
ما هو الموعد النهائي لصدور نتائج الامتحانات الرسمية: البروفيه والثانوية العامة؟
لا أستطيع اليوم إعادة إعلان الموعد النهائي لصدور الامتحانات، لأنه حتى اليوم تجري عمليات التدقيق ويبقى فتح المسابقات ووَصْل الرقم الوهمي بالرقم الحقيقي، ولكن أستطيع أن أقول إن شاء الله في الأسبوع القادم، ومعالي الوزير يتكفل بإعلان الموعد النهائي لصدور النتائج. هذا في ما يخّص الشهادة المتوسطة، أما في ما يخّص شهادة الثانوية العامة فقد بدأنا اليوم (الجمعة) بالتحضير للبدء بعملية التصحيح أي ما يخّص اللجان والمصححين، وينطلق التصحيح صباح يوم الاثنين. وتستلزم الورشة وقتاً لوجود أربع شهادات وقد استفدنا من النظّام المعتمد في الشهادة المتوسطة وحاولنا التحسين من خلاله في نظام الثانوية العامة وعدّلنا الآن تبعية المواد للمراكز، ومن المفترض أن تصدر جميع النتائج قبل العيد.
تفاجئ البعض بالأرقام المالية العالية للبدل المالي الذي يتقاضاه أعضاء لجان الامتحانات بالمقارنة مع ما يتقاضاه المعلم من أجرة تصحيح، كيف تفسرون ذلك؟
للتّوضيح قيما خّص القرار الجديد الذي وقّع عليه وزيرا التربية والماليّة، الفكرة أنهُ الذي ارتفع أجرهُ بشكل ملحوظ هو المصحح لأنهُ هو الأساس في كل العملية التربويّة. أول إنجاز قام به هذا القرار هو أنه ساوى بين المواد العلمية والمواد الأدبية وقد أتى وقت نستطيع أن نقول بتساوي جميع المواد مع بعضها، فاللغة يجب أن تكون متساوية مع الرياضيات وغيرها من المواد. فأجرة أول ساعة في الثانوية العامة هي 2000، وثاني ساعة هي 1750، ومن ثم 1500، وهناك سلّم نعتمدهُ، إضافة إلى ذلك لم يأخذ المصححون في اللغات حقهم في السنين السابقة والآن منحناهم حقهم، النقطة الثانية هي بالنسبة لجلسات الفرز في الامتحانات، فقد حاولنا أن نرفعها. فالذي يعمل 12 ساعة في اليوم يتقاضى أجراً مثل الذي يعمل 4 ساعات، فالقرار القديم لم يكن يلحظ عدد الساعات.
إذا قارنّا بين القرار القديم والقرار الجديد. فلم يتّم زيادة الأجر للإداريين والمسؤولين عن الإمتحانات ولكن هذه أوّل مرة يوضع القرار على الإنترنت، ويُعرف ما هو الأجر المتقاضى.
فلو اعتمدنا نفس القرار بالنسبة المعتمدة مع زيادة التصحيح كان سيؤدي ذلك إلى ارتفاعها، فما حاول فعلهُ الوزير هو أنّهُ وضع حدا للمسؤولين وأعطاهم رقما ثابتاً كي لا تزيد كثيراً. أما إذا اعتمدنا القرار القديم على نسبة زيادة التصحيح فيحصل المسؤولون على كمّية أكبر، فالمفاجأة التي حصلت أنهم لم يكونوا على علم بما كان يحدث سابقاً. فكل الأجور لا زالت كما هي بالنسبة للمسؤولين أو للمقررين. بالعكس قد حدّينا منها، وليس ضرورياً أن تكون نسبة عدد مسابقات، لأن المقرّر يتعب كثيراً فنعطيه إياها ثابتة ولكن تتغير بين مقرر وآخر، حسب عدد ساعات المسابقة. وبالمقارنة بين القرارين، إنّ أكثر زيادة طرأت هي للمصححين الذين يتولون مهمّة التصحيح.
