مقابلات :: لقاء مع مدير عام التعليم المهني والتقني أ.أحمد دياب
المدير العام للتعليم المهني الأستاذ أحمد دياب يلخص تجربته
أدعى أحمد عبد الكريم دياب من بلدة حزرتا، قضاء زحلة محافظة البقاع... مررت بحياتي الوظيفيّة بعدّة محطّات. عام 1971, دخلت دار المعلمين والمعلمات وتخرجت منها برتبة جيد جداً, نلت شهادة البكالوريا القسم الثّاني عام 1975، دخلت الجامعة اللّبنانية عام 1976 وحزت على إجازة في العلوم السّياسيّة والإدارية في العام 1980. عُيّنتُ مديراً لمدرسة حزّرتا الرّسميّة من العام الدّراسي 1976-1977 حتّى العام 1991-1992.
في العام 1993 نجحت في مباراة أجراها مجلس الخدمة المدنيّة لوظيفة مراقب في هذا المجلس بإدارة الموظفين ونلت المرتبة الأولى، وفي ذاك الوقت ترشّح 1000 مرشّح ونجح ثلاثة فقط. مارست مهامي كمراقب في مجلس الخدمة المدنيّة حتى حزيران 1996. رفّعت إلى الفئة الثّانية وعيّنت رئيساً لمصلحة المحاسبة والتّدقيق في المديريّة العامّة للتّعليم والتّدريب حتّى العام 2011 حيث عُيّنت مديراً عامّا للتّعليم المهني والتّقني بالأصالة، مع العلم أني تولّيت هذه المهمة من العام 2008 إلى العام 2011 بالإنابة. ولا أزال حتّى هذا التّاريخ. ومن المتوقّع إن شاء الله أن تنتهي خدمتي مع بلوغ السّن القانونية 64 في 20-12-2017.
الإصلاحات التي تراها ضرورية للتعليم المهني، خطة المديرية العامة لتخطي المشاكل الموجودة..
نستطيع القول أن التعليم المهني رسا على السكة الحقيقية والصحيحة بعد معالجة العديد من العقبات، إذ من الطبيعي أن تعاني كل مؤسسة من مشاكل وعلى القيمين عليها حلها بمسؤولية ودراية.
التعليم المهني: مسؤولية كبيرة
أهم مشكلة للتعليم المهني في لبنان هي مشكلة إيمان المجتمع اللبناني والمسؤولين على اختلاف مستوياتهم بهذا النوع من التعليم وبأهميته، لأنه إذا أنت لم تُؤمِن بشيء لا يمكن أن تنجز أهدافَه وبالتالي تسهل عليك فيما بعد الأمور. إذاً إن أهم مشكلة يعاني منها التعليم المهني في لبنان هي إهمال أو عدم مبالاة المسؤولين والمجتمع اللبناني بكامله.
وعلى صعيد عمل المؤسسات عندما نتحدث عن اهتمام يجب أن يكون هناك اعتمادات لأنه لا يمكن إزدهار التعليم المهني والتقني دون تأمين تجهيزات عكس التعليم الأكاديمي. فالتعليم المهني لا يكتفي بالشرح على اللوح فقط إذ لا يمكن شرح درس فندقية أو ميكانيك على اللوح وبالتالي نحن بحاجة إلى تجهيزات... وهو يقسم إلى قسمين الأول نظري والثاني أوسع وأشمل تطبيقي، لذلك الدرس التطبيقي لا يؤمّن دون وجود التجهيزات اللازمة لهذا النوع من التطبيق، ولتأمين هذه التجهيزات يجب تأمين الاعتمادات ولتأمينها نحن بحاجة إلى موازنات تقرها الحكومة ومجلس النواب ومتابعة إجراءاتها.. للأسف لا يوجد اهتمام بهذا الموضوع ولو نسبي وهذه المشكلة ليست جديدة بل هي موجودة منذ تأسيس التعليم المهني والتقني.
تحديث مناهج الـBP وBT يبصر النور قريباً
من المشاكل التي كانت تعاني منها المديرية العامة على صعيد المناهج أنها كانت مناهج قديمة من أيام الستينيات لكننا شكلنا لجاناً فنية متخصصة وعمِل فيها حوالي خمسمئة أستاذ على اختلاف اختصاصاتهم ومستوياتهم وأُنجزت مناهج الـTS وLT،.. فشهادة الامتياز الفني كانت مدتها ثلاث سنوات ويعود بعدها الطالب ويدرس سنتين ليحصل على LT وبالتالي يدرس الطالب خمس سنوات ليحصل على إجازة. عالجنا هذه المشكلة على المستوى التقني بعد مطابقة ومعاينة البرامج الفرنسية حيث زرت فرنسا للغاية ووجدت الوضع مختلفاً وقمنا بتقليص مدة الإجازة من خمس إلى ثلاث سنوات ووفرنا على الطالب وشجعناه للالتحاق بالتعليم المهني.
كذلك قمنا بتعديل مناهج الـBP وBT إلى مناهج حديثة وسيصدر التحديث بعد شهر تقريباً من الآن.
ربط سوق العمل بالتوجه المهني
عملنا أيضاً على إصدار مرسوم بتخصيص ألفي منحة للطلاب شهريا، قيمة المنحة مئتي ألف ليرة شهرياً لكل طالب ينتسب إلى التعليم المهني وفقا لاختصاصات تقترحها المديرية العامة وتصدر بقرار من وزارة التربية والتعليم العالي بناء على تنسيق مع قطاعات الإنتاج. وهذه هي الترجمة الفعلية والعملية للنظرية التي نحن جميعا نتغنّى بها ونطالب بها على كافة المستويات وهي نظرية ربط سوق العمل بالتوجه المهني وبالتالي جذب الطلاب المتفوقين أو المرتاحين نحو هذه الاختصاصات المهنية لتوفر فرص العمل فيها. والجدير بالذكر أن هذه المنحة ترافق الطالب طوال فترة دراسته إذ نص المرسوم على أن الطالب يظل ممنوحاً طالما حافظ على معدل 12/20 وفي حال تقصيره تتوقف المنحة وتتجدد في حال استعاد معدله وذلك بهدف تحفيز الطالب للحفاظ على مستوى عال من الجدية والتحصيل. كل سنة تُعد موازنة ونقترحها على وزارة المالية للموافقة ولكن بسبب عدم إقرار الموازنات بمجلس النواب هناك عرقلة، فمن الناحية القانونية هذا الأمر معطل لكن من الناحية التنظيمية يعتبر نافذاً. لحل هذه المشكلة على الوزير أن يلجأ إلى نقل هذا الاعتماد من احتياطي الموازنة العامة ولو لمرة واحدة بنقل قيمة أربع مليارات سنوياً وعندها تتكرس هذه القيمة للمشروع بشكل دوري.
التأهيلية الفنية التحضيرية غيّرت النظرة للتعليم المهني
من الانجازات أيضاً استحداث شهادة التأهيلية الفنية التحضيرية وأهمية هذه الشهادة تكمن في أنه منذ 1990 كان الطالب إذا أراد الانتساب إلى التعليم المهني عليه أن يكون حائزا على شهادة البروفيه، بعد 1990 أقر وزير التربية قرارا يقضي بأنه يستطيع الطالب الانتساب إلى المستوى المهني الأول حتى لو لم يكن معه الشهادة المتوسطة وبقي هذا القرار ساري المفعول حتى 2012، لكنه انعكس سلبا على التعليم المهني ورسخ مفهوماً وأصبح رائجا بالمجتمع أن الراسب يلجأ إلى المهني. هناك دراسة قامت بها المديرية تثبت أن ستين بالمئة من الطلاب المنتسبين إلى التعليم المهني لم يحصلوا على شهادة البروفيه. ولتغيير هذه النظرة السلبية للتعليم المهني والتقني استحدثنا قرارا جديدا وبعد نقاش طويل وكحل وسط في 2-8-2012 يقضي بالسماح للراسبين في البروفيه بالدخول إلى سنة أولى مهني شرط وضع حاجز أمامهم عند انتقالهم إلى السنة الثانية، بحيث يخضع الطالب الحائز على شهادة البروفيه إلى امتحان نهاية العام في المدرسة ويترفع، أما الطالب الراسب في الشهادة المتوسطة فإلى جانب امتحان نهاية العام يخضع لامتحان ثان تجريه المديرية العامة وهو ما سمي بامتحان التأهيلية الفنية التحضيرية كتحضير للسنة الثانية ويتضمن هذا الامتحان اختبار أهلية الطالب في أربع مواد أساسية حسب اختصاصه ويشترط عليه اجتياز هذا الامتحان إلى جانب امتحان المدرسة ليرفع إلى السنة الثانية. هذه الخطوة حفزت المدارس على تقوية طلابها بالمواد الأساسية وبالتالي ارتفعت نسبة النجاح، مثلا اختصاص بيع وعلاقات تجارية كانت أعلى نسبة نجاح فيه تصل إلى 22%، بعد إلزام الطلاب بهذه الشهادة ارتفعت نسبة النجاح إلى 46%. هذا الإصلاح غيّر من نظرة المجتمع إلى التعليم المهني بأنه ليس تعليم للراسبين أو الفاشلين في التعليم الأكاديمي، وهكذا يترسخ مفهوماً آخراً يعطي التعليم المهني حقه.
المشاريع المشتركة وفرت 50 مليار ليرة
وأيضاً لبناء مدرسة مهنية أمامنا ثلاث خيارات: إمّا استملاك أرض وبناء مدرسة عليها ملكاً لوزارة التربية, الخيار الثاني أن نستأجر بناءً جاهزاً للمباشرة بالعمل، أما الخيار الثالث المسموح للتعليم المهني والتقني إنشاء مشاريع مشتركة، إذ أصبح هناك ما يقارب الثلاثين مشروعاً مشتركاً على كافة الأراضي اللبنانية. مهمتنا كمديرية عامة للتعليم المهني والتقني نشر التعليم المهني على كافة الأراضي اللبنانية كوننا إدارة تربوية و لسنا إدارة جمركية. أمام الامكانات والاحتمالات المذكورة يتاح لنا الاتفاق مع جمعيات مرخصة من وزارة الداخلية ومن مهامها القضايا التربوية إقامة مشاريع مشتركة فهم يقدمون البناء ونحن نقدم الأساتذة والتجهيزات وبالتالي يؤمن التعليم المهني في لبنان ونكون بذلك قد وفرنا حوالي خمسين مليار بدل استئجار أبنية.
التوجيه المهني ضرورة أو خيار؟
ينقص لبنان برأيي التوجيه المهني بحيث يصل الطالب إلى البروفيه ولا يعرف كيفية الاختيار ولا يعلم أي معلومة عن المهن، الحل يكمن باعتماد مادة تدرس في الثاني أو الثالث متوسط اسمها مادة التوجيه المهني تتضمن دروساً توجيهية عن مختلف الاختصاصات وبالتالي يصبح لديه رؤية واضحة وثقافة كاملة حول مجمل الاختصاصات المهنية.
77% من الطلاب في ألمانيا ينتسبون للتعليم المهني وهي العامود الفقري للاقتصاد الأوروبي
من وقت تأسيس التعليم المهني والتقني في العالم نظرت له الدول على ثلاث مستويات هناك بعض الدول اعتبرت انه لا يمكن أن يكون هناك تطور دون هذا التعليم واعتمدت عليه وبلورت ثقافة اجتماعية حوله مثل ألمانيا (77% من الطلاب ينتسبون للتعليم المهني وهي العامود الفقري للاقتصاد الأوروبي)، وهناك دول اعتمدت حالة وسطية مثل لبنان حيث ارتفعت نسبة التعليم المهني فيه من 20 إلى 37% كذلك زادت أعداد المدارس المهنية من 108 إلى 132 مدرسة وكذلك أعداد الطلاب من 24000 طالب عام 2008 إلى 45000 حالياً في التعليم المهني الرسمي، وهناك دول لا تكترث للتعليم المهني نهائيا كالسودان.
لا نريد أن نظلم الوزير بو صعب
يجب أن نكون واقعيّين ولا نريد أن نظلم الوزير بو صعب، لأنّ عمل الحكومة ومجلس النّواب خلال الفترة الحالية غير مستقر، ومجلس الوزراء خاصة نادراً ما يجتمع حتّى يأخذ قراراً مهماً. خلال النّقاش مع الوزير ومن خلال النّدوات والمحاضرات، يوافق على كل شيء نعرضه عليه ويشجّع على تنفيذه وتحقيقه ولكن بسبب الظروف الرّاهنة لم يتمكّن من الوصول إلى خواتيم الأعمال.
مناهج التعليم المهني
المناهج كلّها ممكننة وتعرض على CD وتوزّع على الجميع، حتى عناوين الدّروس والمواضيع. لكن مشكلة التعليم المهني هنا تكمن بوجود نظريتين، الأولى النّظرية الألمانيّة، الّتي تقول أنّه لا ضرورة لوجود كتاب موحّد، وهذه النّظريّة مطبّقة أيضاً في فرنسا وعاينتها شخصياً، ففي المعاهد في فرنسا يعتمد إعطاء الدّروس على كورات تُسحب من الانترنت بعد إجراء تعديلات بسيطة عليها وتوزّع على الطّلاب، وهكذا تجمع الكورات تباعاً ليحصل في نهاية العام على كتاب.
الكتاب المدرسي
فكرة الكتاب الموحّد ليست فكرة فعّالة لأنّنا ذكرنا أنّ المناهج يجب أن تبقى في حالة تطوير دائم مع الأيام، صحيح أنّه هناك قواعد ثابتة في بعض الاختصاصات، لكن يوجد العديد من الأفكار في تطوّر دائم، فعملنا في لبنان على انتقاء كورات لأساتذة لامعين وأخضعناها للدرس والتنسيق وعرضناها للاستفادة منها. ولقد شكّلنا لجنة فنّية لتعديل الكورات واختيار الأنسب للطّلاب، ونضعها على الموقع دورياً لتعمل المدارس على سحبها مجّاناً واعتمادها. وهذا نعتبره حلاً وسطاً بين الكتاب واللاّكتاب، أما ولحل المشكلة جذرياً يجب تأمين الاعتمادات اللازمة لذلك وسنعمل كل جهدنا لمعالجة ما يُطرح.
المتعاقدون في التعليم المهني: الآلية، المستوى، التخمة،..
لا يمكن القول أن المتعاقدين لا يتمتّعون بالكفاءة لأنّه لم يخضعوا لامتحان تقييمي أصلاً، وبالتّالي إذا رسب في هذا الامتحان حال حصوله، عندها يمكن القول أنّه لا يتمتّع بالكفاءة، وطالما أنه لا يوجد امتحان لا يمكن أن نقيّمهم بهذه الطّريقة. وفي الأساس لا يتم التّعاقد إلا وفق الأصول، والعقد يجب أن يمضيه وزير التّربية والتّعليم العالي ويجب أن يمر على المصلحة الفنيّة، إذ لا نستطيع أن نتعاقد إلاّ مع شخص يتمتّع بالشّروط العلميّة والقانونيّة، مثلاً لا يمكن أن نتعاقد مع من يعلم الرّياضيّات إذا لم يحز إجازة رياضيّات،..
بموضوع التخمة كان أمامنا خياران وهنا سأشرح قليلاً، مثلاً إذا كان لدي 100 ساعة رياضيات في المدرسة، إذا قسّمتهم خمس ساعات على كل أستاذ تُعالج مشكلة البطالة ونؤمن العمل لعشرين أستاذا، أمّا إذا وزعت الساعات كل 20 ساعة على حدة نؤمن فرصة عمل لخمسة أساتذة ويُترك خمسة عشر عاطلين عن العمل، ويمكن أن تحل عندها مشكلة التخمة، ولكن لتحقيق العدل ولخلق فرص عمل أكثر ولأننا من أنصار امتصاص البطالة اعتمدنا ما ذكرته، وأصدرنا قراراً أنّ الحد الأدنى للتّعاقد 4 ساعات يعني 120 ساعة سنويّاً...
تدريب الأساتذة
أُنشئ المعهد الفني لثلاث مهمّات: المهمّة الأولى إعداد أساتذة يدخلون عبر مباراة يتوزعون ثم يتخرجون ثم يعينوا أساتذة، المهمة الثانية تدريب وتأهيل الأساتذة سواء أكانوا في الملاك أو متعاقدين وحتى في القطاع الخاص, أما المهمة الثالثة فهي الأبحاث. ولكن التدريب تواجهه مشكلة الاعتمادات والموازنات, وللتخفيف من المشكلة نطلب من المعاهد إقامة حلقات نقاش داخلية كي ينقل القديم خبرته والمنسق يوجه الأساتذة.
الأسباب التي تمنع إجراء مباريات لتثبيت معلمين في ملاك مديرية التعليم المهني
خلال أيام الوزير السابق حسان دياب, أقيم مشروع قانون لإجراء مباريات لتعيين أساتذة في الملاك من بين المتعاقدين وأحيل إلى مجلس الوزراء ولكن توقف المجلس عن العمل لتسعة أشهر على أيام دولة الرئيس ميقاتي. من بعد ذلك تشكلت الحكومة الحالية, فأعادوا مشروع القانون، عرضناه على الوزير الحالي ولكن الآن ليس هناك مجلس نواب ولا شيء، الوزير بو صعب ليس ضده وهو مع أن يتعين أساتذة ولكن الموضوع أكبر من ذلك.
90% من مستحقات المتعاقدين ستحول أول أيلول
نحن حاولنا وأرسلنا تعميماً وطلبنا أن ندفع للأساتذة بدل أتعابهم لحوالي ثلاثة أشهر كدفعات، ولكن تأخير الدفع هو للأسباب التالية:
أولاً كي نستطيع أن ندفع المستحقات على دفعات, يجب أن يكون الاعتماد لكل السنة مؤمّناً في موازنتنا، فإذا دفعنا لأستاذ ما ولم ندفع لآخر قد يبقى الأخير من دون دفع. لدينا ضمن الموازنة العامة 97 مليار ووفقاً للدراسات التي وصلتنا نحتاج 126 ملياراً, يعني بفارق 29 مليار، فرضاً إذا دفعت لمدرسة معينة وغيرها وغيرها لفترة 3 أشهر قد نصل لمدرسة أخرى من دون دفع.
انطلاقاً من هذا الواقع الاستثنائي عمدنا إلى قرارات استثنائية، فأنا منذ أن عُيّنت حتى الآن, أخذت عهداً على نفسي أن يقبض جميع المتقاعدين في نفس الوقت ونفس النسبة، لسبب أولاً أن بعض المدارس كان يتم تأخير مدفوعاتها سنة وسنتين ليتم الدفع لها، وثانياً إذا فتحنا هذا الموضوع قد لا نستطيع أن نضبط الوضع على صعيد التمييز بين المناطق والمدارس، ولكن الآن طالما الهدف تحقيق المساواة بأن يقبض الجميع بالتساوي وفي نفس الوقت نرتاح من هكذا أمور.
فلكي نساوي بين جميع الأساتذة واستمراراً على القاعدة ولمعالجة العقبات وصعوبات دراسة الملفات في المصلحة الفنية سندفع هذا العام 90% من المدفوعات، وكنا قد تأملنا دفع الساعات المنجزة حتى 31-5 خلال الصيف لكننا لم نوفق لأساب عديدة ومن بعد 31-5 ندفع للجميع النسب الباقية، ولكن القبض إن شاء الله بنسبة عالية جداً في أول أيلول سيكون في البنك، والمبلغ هو ما يوازي 90% حتى 31 أيار من الساعات المنفذة.
نتائج الامتحانات غداً
فصّلنا بعض الصعوبات في المؤتمر الصحفي ومعظمها يعود إلى تعدد الاختصاصات، شرحها يطول وهي عملية معقدة جداً. مثلاً على صعيد القضايا اللوجستية, قمنا باكراً بإطلاق صورة بطاقة الترشيح بالإضافة إلى إصدار لائحة كاملة عن هوية الطالب ترسل وتلصق في غرفته ويعتمد عليها المراقب لتحديد الهوية وهذا يمنع التزوير... والإنجاز الأهم لهذا العام أننا أصدرنا النتائج باكراً جداً وصححنا كل مرحلة على حدة للتعجيل بالنتائج وخلال أسبوعين أصدرنا نتائج 20000 طالب.
على أبعد مدى السبت القادم تصدر النتائج المتبقية، وإذا جزأناها نُعلن الامتياز الفني الخميس (غداً) وهذا الأرجح وتعلن السبت الإجازة الفنية.
على الصعيد التقني أعلنا النتائج وفق الآلية الرسمية بأن يتولاها رئيس اللجان الفاحصة ويختار الوسيلة، فبعد اعتماد تعليقها على اللوح في المديرية استحدثنا طريقة جديدة وهي إطلاق تطبيق سهل ومضمون تُعلن عبره النتيجة، ووفقنا الله بإيصال النتيجة لكل طالب بشكل آني وسريع ومجاني.
