ما الأهمية التربوية و الآثار الإيجابية التي تنتج عن تعيين أساتذة جدد في ملاك التعليم الثانوي؟
إن تعيين أساتذة جدد في التعليم الثانوي توازي بأهميتها سلسلة الرتب والرواتب لأنه من دون أساتذة ملاك لا يوجد ما يسمى بالتعليم الثانوي.
نحن في بلد العقلية فيه فاسدة وكل آلية التعاقد تمر بنوع من المحاصصة والسمسرة، ويصبح المدير متسلطاً في هذا الموضوع وغيره من القضايا، والتدخلات السياسية من الأمراض المستشرية، إضافة إلى إدارة ملف التعاقد تخيل أنه تقسم 6 ساعات تعاقد لحوالي 3 أساتذة هذا ليس له علاقة بالتربية ولا بالتعليم.
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أستاذ الملاك يشعر بالإنتماء لمدرسته ولثانويته ولن يغير مكان عمله كل سنة طالما يمارس دوره كما يجب وبالتالي يكون ملفه جيدا ولا يوجد عليه أي مشكلة ويصبح منتجا أكثر ويخضع لدورات تدريبية ويحسن مستوى عمله.
لا يوجد شك أن قطاع التعليم الثانوي الرسمي أهم قطاع بالتعليم في لبنان الآن، لا نقبل أن نفرط بأساتذة الملاك لأن ذلك سيؤدي لضربه، ورأينا تجربة سنة 2011-2012 ورأينا ماذا حدث خلال خمسة سنوات ونحن نشكر الأساتذة الذين ملؤوا فراغاً معيناً ولكن التعاقد ليس الحل الأمثل للتربية والتعليم.
"تعيين أساتذة جدد في التعليم الثانوي
توازي بأهـميتها سلسلة الـرتب والـرواتب"
ما هي الخطوات التي قامت بها الرابطة للإسراع في إجراء المباراة و أخذ الحاجات؟
بدأنا العمل كرابطة فيصيف 2014 حيث كان الملف مجمداً من خلال تواصلنا مع وزير التربية. ونتيجة الحاجة الماسة لملء الشواغر في الثانويات طلب الوزير تحريك الملف، فأثمرت جهودنا الإعلان عن المباراة بمراحلها المختلفة.
لقد تغيرت الحاجات في العام 2015 وقد مرّ 4 سنوات على المرسوم، كانت الحاجات 1223 وزادت وأصبحت 1800 في 2014 ولم يكن بمقدورنا أن نغير المرسوم ونصيغ مرسوماً ثانياً وكنا نحاول أن نعدل الحاجات وكنا نضغط في هذا الاتجاه وعند صدور النتائج لكل المواد -ما عدا الفرنسي والفلسفة والتربية- كنا في خضم التحضير لهذه العملية، وتعلمون الباقي بأن الوزير ذهب إلى الجلسة والحمد لله تكللت مساعيه بالنجاح، وهذا لأنه فعلاً كانت الحاجات كبيرة ولا نستطيع أن نكمل بنفس الطريقة التي كانت متبعة حتى لا نصل إلى الخراب النهائي.
كيف يتم تحديد الإحتياجات في الثانويات الرسمية ومن هي الجهة التي تقوم بهذا الدور؟
الحقيقة أن الذي يقوم بهذه العملية هي مديرية التعليم الثانوي وهي المسؤولة عن إعداد حاجات الثانويات لأساتذة وهم بالتأكيد لديهم جهاز كبير وقاموا بإحصاءات ويعرفون تماما ما هي حاجاتهم وعدد الساعات وعلى أساسها يأخذون الأساتذة، فالأستاذ يجب أن يقدم 20 ساعة تعليم وعلى أساس عدد الساعات التي يريدون أن يملؤوها يحتسبون عدد الأساتذة ويوزعونهم على المناطق والمواد.
نحن بصراحة ليس لدينا هذه الإمكانية ولكن يوجد تعاون مع أساتذة (متعاقدين) لديهم دراسات يصبح بإمكاننا أن نكوّن فكرة عن الحاجات وهذا لا يعني أن كل الدراسات الموجودة هي دقيقة مئة في المئة وصحيحة حيث كان يوجد بعض الدراسات بدأت وتبين فيما بعد أنه يوجد فيها بعض الأخطاء حيث صدر عدة جداول إلى أن صدر جدول نهائي الذي عرضه الوزير على مجلس الوزراء والذي على أساسه تمت العملية.
"التواصل المستمر مع وزير التربية
أثمـر الإعـلان عـن الـمـباريات"
في حال تبين وجود غبن في تحديد الإحتياجات في قضاء ما، ما هو دور الرابطة في تصحيح هذا الخلل و حماية الأساتذة؟
نحن تلقينا الكثير من الإتصالات بخصوص وجود غبن في بعض المناطق من حيث الحاجات، والتواصل الذي تم بيني وبين الوزير كان جيداً ومطمئناً، حيث أن عدد الـ 3042 الذي عرضهم وزير التربية على مجلس الوزراء فوافق عليهم جميعا، إلا أنه لا يستطيع إستيعابهم حالياً، كما وأخبرني أنه من الآن حتى سنتين أي حاجة ستطرأ سوف تؤخذ من الفائض الموجود إلى أن يصلوا إلى 3042 وهذا الأمر يطمئن بأنه لن يكون هناك أي غبن في أي قضاء مع أنه هناك من يستحق أن يدخل الملاك ولديه معدل أكثر من الذي دخل إلى الملاك في قضاء آخر. وهذا الأمر يرجع إلى أنه يوجد حاجة في هذا القضاء ولم تمر عملية فتح أقضية الذي يستلزم قانون من مجلس النواب وبحاجة إلى تشريع ولكن نحن نقول أننا سوف نتدخل على قدر قدرتنا ولا نستطيع أن نكسر أي قرار ومراسيم.
نجد أنه في بعض الأقضية قد تغير عدد الإحتياجات بين الدراسة الاساسية و الدراسة الحالية و في بعض الأقضية قد إنخفض هذا العدد ما هو الوضع القانوني لهذا التعديل؟
القضية بإختصار أنه قد حصلت الكثير من المناقلات بالفترة الممتدة بين 2011 وال 2016 وبالتالي كانت الحاجة 10 أساتذة في قضاء معين وخلال هذه الفترة تمت عملية النقل فقلّت الحاجة إلى 5 أو 6، وعليه قلّت الحاجات.
ومن ناحية أخرى ذكرت قبل قليل أن تعدد الجداول أو اللوائح وبعضها كان مغلوطاً، ولهذا كل هذه الجداول ألغيت وتم اعتماد جدول نهائي الذي عرضه الوزير على مجلس الوزراء.
الحاجات كانت 1223 في ذلك الوقت وفي حال عدّلت الحاجات يعني المرسوم تعدّل ولا يغير المرسوم سوى مرسوم، فإذاً نحن ما زلنا ضمن الأطر القانونية للعملية، الآن صحيح يوجد غبن في بعض الأقضية لكن التعديل قانوني و ليس خارج المرسوم.
إن تثبيت الأساتذة الجدد في الملاك سوف يؤثر على أوضاع المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي كيف ستتم مراعاة أوضاع هؤلاء الأساتذة؟
كل الشكر لتضحياتهم طبعاً ولكن التربية ملك لنا وللوطن وهؤلاء "بعيوننا"، قسم كبير منهم سوف يدخل الملاك الآن وقسم لن يستطيع ولكن سوف يبقى هناك دائماً حاجات.
ففي لبنان كل سنة يخرج من القطاع الثانوي ما بين 300 و400 أستاذ عبر التقاعد وبالتالي هناك دائماً حاجات و مكان لهؤلاء المعلمين الذين ضحوا وحلّوا مكان أساتذة الملاك بفترة من الفترات مشكورين، ولكن نريد أن نكمل بشكل سليم عبر احتساب الحاجات واجراء امتحانات في مجلس الخدمة المدنية.
ما هي الحلول المقترحة للذين تخطوا السن القانونية و لا يسمح لهم بالمشاركة في مبارايات مجلس الخدمة المدنية؟
هناك مشروع قانون حضّر وأرسل إلى مجلس النواب وهو بحاجة للتشريع، هؤلاء الاساتذة سوف تقام لهم مباراة محصورة فيهم عبر مجلس الخدمة المدنية ويحصلوا على علامات بحسب سنوات الخدمة وعندما تتم هذه العملية يأخذون حقهم.
"معركـتنا الثانية هـي تثبيت قرار
مجـلس الوزراء الأخير"
متى تتوقعون إلحاق الأساتذة المعينين بكلية التربية؟ و ما الخطوات التي ستبادرون إليها لتسريع عملية الإلحاق بكلية التربية؟
معركتنا الثانية الآن هي تثبيت هذا المرسوم الأخير يعني تفعيله، نحن عملنا على إصدار مرسوم كما فعلنا في التعليم الأساسي هؤلاء بشر والسنوات تضيع من أعمارهم، نحن معركتنا الآن هي معركة تثبيت المرسوم وأنا بدأت بالتواصل مع الوزير واتواصل مع مجلس الخدمة المدنية واتواصل مع عميدة كلية التربية بخصوص تأمين الاعتمادات بدايةً بعد انتهاء المباراة وإنتهاء كافة المراحل ترسل النتائج إلى وزارة التربية حتى يتم التشييك عليها وتأكيدها ومن ثم ترسل إلى مجلس الخدمة المدنية للقيام بالتشيبك النهائي وإعادة إرسالها إلى وزارة التربية حيث يقوم الوزير بتقديمها إلى مجلس الوزراء وإلحاقها بالمرسوم الذي صدر سابقاً، هنا تكون الصيغة النهائية القانونية وهذه العملية تستلزم على الأقل شهرين.
خلال هذه الفترة سوف نعمل على تأمين إعتمادات كما لدينا مشكلة قاعات فإذا أخذوا الـ 506 الناجحين من مواد التربية والفلسفة والفرنسي يصبح لدينا جيش يعني 2277أستاذاً وهذا بحاجة لتدبير من نوع آخر سوف نناقشه.
وفي موضوع مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية هناك مشروع قانون بحاجة للتشريع في مجلس النواب، ففي حال إقراره يلتحق أصحاب الإجازة الجامعية لمدة سنة واحدة في كلية التربية وإذا لم يقر سوف يجبرون على الإلتحاق بكلية التربية لمدة سنتين.
ما هو مصير الفائض الناتج عن مباراة مجلس الخدمة المدنية 2008؟
بصراحة هم في قلوبنا ويكاد لا يمر بيان للرابطة إلا و نذكرهم فيه وهناك مشروع قانون و قد وقع عليه 72 نائباً و نحن بإنتظار تشريعه. وأنا أقول لكم أن العدد المتبقي ليس بكبير، فهم قد أُخذ منهم فائض أول وفائض ثاني، ويوجد عدد قد نجح في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية الأخيرة وهناك عدد سافر إلى الخارج والمتبقي منهم حوالي الـ200 أستاذ.
منذ مدة قصيرة وافق مجلس الوزراء على الإجازة للمتعاقدين للقيام بأعمال إدارية في المناطق النائية، ألا تشكّل هذه الخطوة تمهيداً لتشريع التعاقد الوظيفي؟وما الخطوات التي ستلجأ إليها الرابطة لمواجهة الأمر؟
نحن بالـتأكيد ضد التعاقد الوظيفي ونحن نعلم أن المرسوم الذي صدر هو لسنة واحدة فقط و السبب في هذا المرسوم هو التعطيل الذي طال عملية ملئ الفراغات التلقائي في الثانويات من خلال أساتذة جدد عبر مجلس الخدمة و كلية التربية عند حصول نقص و هذا النقص أدى في النهاية لعدم وجود أساتذة في الملاك في بعض هذه الثانويات و بالتالي تمت الإستعانة بالمتعاقدين و الخطوة تنتهي عند هذا الحد.
هل من جديد في قضية تصحيح الأجور و إقرار سلسلة عادلة و منصفة لجميع الموظفين؟
لدينا مطالب لا تتناسب مع مشروع القانون أمام اللجنة الفرعية الثانية في مجلس النواب، فسلسلة الرتب والرواتب الموجودة في المشروع أي إقرار الزيادة المقترحة 59% بدلاً من 121% نحن ضدها بالمطلق لأن هذه السلسلة تضرب التعليم الثانوي ولا تعطي أي حق لاساتذة التعليم الثانوي.
إننا مع إعطاء ما أعطي لاساتذة الجامعة اللبنانية والقضاء وحتى المتقاعدين، لأن السلسلة مثـل ما هي أتـت ستضـرب التعليم الثـانوي، ونحن لا نرفض مـوضوع إعـطاء الـ 15 درجة للتعليم الأساسي ولكن نرفض الإجحاف بحق أساتذة التعليم الثانوي بحيث أنه وظيفة فئة ثالثة و يجب إنصافه.
