"من باب التسوية جرى الإتفاق على فتح الاقضية"
على ماذا اعتمدت اللجنة النيابية في إقرارها مشروع القانون هذا؟ وما العقبات التي واجهت إقراره؟ وهل من عقبات أخرى؟
طبعاً توجد بعض الأصوات التي اعترضت؛ ولكن حتى يمر هذا المشروع بالتوافق جرى إدخال بعض التعديلات؛ ومن بين هذه التعديلات أنه جرى حصر الحاجات بالتدريس وعلى مدى 4 سنوات؛ وكانت النسخة الأصلية تدعو إلى فتح المحافظات على بعضها البعض فيما يتعلق بالتعيين؛ ومن باب التسوية جرى الإتفاق على فتح الاقضية فيما بينها؛ وهذا ما إقترحته أنا، لذلك هذه هي الأسباب التي دفعت للموافقة. وكما قلت سابقاً هؤلاء الأساتذة خضعوا لإمتحانات مجلس الخدمة المدنية منذ العام 2008 أي منذ ثماني سنوات وهي مرحلة طويلة ووُعِدوا مرات ومرات أن تُعالج مشكلتهم والقسم الأكبر منهم لا يزال يعمل في إطار التعليم، لكن لسوء حظهم لم تستوعبهم الأعداد المطلوبةليتم الإستفادة منهم.
لماذا تم التركيز على هذا المشروع دون سواه، مع العلم أن مشاريع القوانين المتعلقة بقضايا التربية والتعليم كثيرة؟
هو المشروع الأقدم ونحن سنعقد جلسة قريبة بعد 15 يوماً لإستكمال الإقتراحات والمشروعات الموجودة على جدول أعمال لجنة التربية النيابية، ومن المشروعات التي سنناقشها مشروع تقدمت به هو الدعوة إلى مباراة مفتوحة لأساتذة التعليم الثانوي، لكن مع تجاوز شرط السن ومنح الأساتذة المتعاقدين ما قبل العام 2010-2011 منحهم نصف علامة عن كل سنة تدريس وإعتبار سنة الخدمة الفعلية هي 420 ساعة. لذلك هذا أيضاً من الموضوعات الحيوية التي ستناقش في أقرب فرصة.
"الحكومة مطالبة بإجراء دورة كل سنتين كحد أقصى لملئ الفراغات"
وهناك إقتراح قانون أيضاً سنناقشه يتعلق بالمحسومات التعاقدية لأساتذة الجامعة اللبنانية عند دخولهم إلى الملاك.
هل يمس هذا القانون حقوق الفائض من الأساتذة الناجحين في المباريات الأخيرة؟ وما هو مصير هؤلاء الأساتذة؟
طرح هذا الموضوع بصورة عاجلة والجميع يسأل عن مصير الفائض من الأساتذة في دورة 2016، لكن هذا الموضوع أُجل البحث فيه لأنه لا يزال أمامهم متسع من الوقت وهي فترة السنتين للإستفادة منهم، لذلك لم يكن الموضوع عاجلاً على غرار ما كان قائماً فيما يتعلق بفائض 2008.
لماذا لا يتم اللجوء لاعتماد المباريات الدورية لتعيين الأساتذة على أساس الحاجات المستجدة في كل عام؟
هذا البند أيضاً جرى نقاشه في الجلسة الأخيرة للهيئة العامة وتمّ الاتفاق على أن يوضع في متن القانون الذي أُقر، فيما يتعلق بالأساتذة؛ تُطالَب الحكومة بإجراء دورة كل سنتين كحد أقصى لملئ الفراغات وفقاً لحاجة التعليم وإجراء مباريات للاستعانة بهؤلاء الأساتذة. لذلك الآن عندما يُقَر هذا الأمر في الهيئة العامة يتحوّل إلى قانون مُلزِم للحكومة وعليها أن تبادر في غضون كل سنتين كحد أقصى, يعني أنها تستطيع كل سنة لكن كل سنتين كحد أقصى لإجراء امتحانات للتعاون مع مجلس الخدمة للاستعانة بالأساتذة الجدد.
ألا ترون أنّه من الضروري تقديم مشروع قانون يشرّع فتح كلية التربية وفروع لها في المحافظات أمام الإعداد الدوري للمعلمين والأساتذة؟ أو تجهيز وتشريع دور المعلمين في المناطق للقيام بهذه المهمة؟
"نحن بصدد نقاش وضع المتعاقدين في التعليم الأساسي الذين تجاوزوا السن القانوني"
دور كلية التربية الآن هو تأهيل الأساتذة الناجحين للدخول للملاك. هذه واحدة من الأدوار؛ طبعاً هناك أدوار أخرى. هل علينا أن نعود إلى الدّور السابق لكلية التربية؟ بمعنى أن يدرس الطالب في الكلية وبالتالي يدخل حكماً للتعليم الثانوي؟.
هذه الفكرة مطروحة ولكنها الآن غير مُعتمدة, لأنّ هناك تغيّر في وظيفة كلية التربية وتغيّر في وظيفة دُور المعلمين.
دُور المعلمين الآن لم تعد دُوراً ينتسب إليها المعلّمون كي يدرسوا الاختصاص التعليمي فيها, إنّما مهمتها فقط إجراء دورات تأهيل تواكب الأساتذة وهم في إطار العملية التعليمية. لكن أنا أوافق تماماً أنّ هذا الموضوع برمته يحتاج إلى إعادة تقييم كي ننظر في مدى نجاح التجربة أو إخفاقها بهدف إعادة تصويب الأمور في الاتجاه الصحيح.
