مقابلات :: لقاء مع رئيس رابطة التعليم المهني الأستاذ نضال ضومط
ضمن سلسلة المقابلات التي يجريها موقع التعبئة التربوية، كان لنا لقاء مع رئيس رابطة التعليم المهني في لبنان الأستاذ نضال ضومط بعد انتخابه رئيساً للرابطة مطلع الشهر الجاري، وتناول اللقاء حديث في شؤون الرابطة وأطر تفعيلها وتقييم لإعتصام هيئة التنسيق النقابية والخطوات التصعيدية باتجاه اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
حوار: طالب جرادي/ تصوير: رضا بيضون
ما هو تقييمكم للمرحلة السابقة لعمل الرابطة؟
تقييمنا للمرحلة السابقة جيد، حققنا الكثير من الأمور وأخفقنا في بعضها. منذ بداية الرابطة حتى الآن، في المراحل السابقة حصّلنا درجات ودعمنا الأساتذة، والرابطة مرّت بمطبات وإنشاء الله ستنهض من جديد خصوصاً بعد الهجوم الشرس عليها وعلى هيئة التنسيق النقابية ودليل ذلك اعتصام رياض الصلح.
استاذ نضال، في عهدكم الجديد، هل ستعملون لتطوير النظام الداخلي للرابطة؟
مئة بالمئة، في أول اجتماع في الهيئة الإدارية سوف أطرح كرئيس هذا الموضوع وسوف نفعّل فروع الرابطة الستة ليقدموا لنا مقترحاتهم لأن هناك خللاً في التمثيل في الرابطة في المحافظات، فعكار والهرمل (بعلبك) غير ممثلة في الهيئة الإدارية عكس الشمال و البقاع و الجنوب.
وأيضاً الخلل في مكان آخر حيث غالبية الأساتذة أو الأعضاء المنتسبين للرابطة في جبل لبنان وبيروت وهم ممثلون بستة أعضاء وهذا يحتاج بحثاً و سوف نقوم بذلك ونقدم صيغة جديدة.
لقد وصلنا اعتراض حول عدم تمثيل بعلبك الهرمل وعكار في الهيئة فأحببنا أن نوصّل لك هذا الاعتراض.
لم يصل الاعتراض من بعلبك إلى الرابطة ولكن من عكار وصلنا إعتراض مع تحديد مدة زمنية للرابطة ونحن لا يمكننا الارتباط بمهلة زمنية لتعديل النظام الداخلي.
تعديل النظام الداخلي لكل الروابط يحتاج إلى مجلس مندوبين ما يعني جمع الهيئة العامة وعدد من الأساتذة وهذا أمر صعب وفيه خطورة، وأنا كرئيس لا أتحمل مسؤولية أن يعدَّل النظام الداخلي بمن حضر ".. على كل إننا نحاول للوصول الى المرتجى لنظام عصري جديد يكون على القدر الكافي من تطلعاتنا.
ما الأسباب التي أعاقت عملية تفعيل الفروع في السنوات السابقة؟.
النظام الداخلي في رابطة التعليم المهني لا يعطي صلاحيات للفروع، في حين أن الفرع في نظام رابطة الثانوي أقوى من الهيئة، أما الفروع عندنا فكأنها ملحقة بالهيئة الإدارية، الأمر الذي شكل عائقاً بعدم توفر فروع في الرابطة السابقة ولم يترشح مندوبون للفروع، حتى ان عدد المنتسبين قد إنخفض لأرقام مخيفة ثم تصاعد وعملنا كأحزاب وتيارات وأساتذة وكمكاتب تربويّة لإحيائها منذ اربع سنوات.
الضغط على الرابطة كان هائلاً في حين انه لم يكن بمقدورها تحقيق شيء، فوضعوا اللوم على الرابطة بكل ما حصل من الإضرابات المفتوحة والإفادات ولكن هذا كان واقع البلد الذي كان مشلولاً وإنشاء الله الآن يمكن أن تحقق الرابطة شيئاً للأساتذة على صعيد المطالب وتفعيل عملها وإحيائها،حالياً فلنسمي الفترة "ربيع الرابطة".
وبالنسبة لموضوع موقف الرابطة من ملف التعاقد لقد تخطى عدد المتعاقدين 13000 متعاقد وأضيف لهم ايضاً هذه السنة وفي منتصف السنة الدراسية نريد 200، ما موقفكم من هذا الأمر؟
نحن لا نعلم إن كانت أصول التعاقد محترمة أولاً،ولا يمكننا الوصول للمعلومات حول ذلك. عادة للتعاقد في التعليم المهني على المتقدم الحصول على شهادة جامعية والمشكلة أنه ليس كل خريج قادر على التعليم، قديماً كان هناك اختبار الأهلية المهنية حيث يشرح المتقدم درساً أمام أساتذة ومهندسين ومن ثم يتعاقد والآن إذا تعاقد من الصعب فسخ عقده وهذا غير موجود الآن!.
هناك 90% وأكثر يمكن اعتبارهم أنهم أصحاب كفاءة ولكن هل نحن بحاجة لهم جميعآ ؟
إذاً سيثبت 15000 أستاذاً ولكن حاجة التعليم المهني لا تتعدى الـ4000 و في الموقف نحن مع التثبيت حسب الحاجات وعلى دفعات.
هل هناك دراسة حاجات في المهني ؟
لا أعتقد،هذه من مسؤولية المديرية العامة التي يجب أن تدرسها، هناك حالات معينة تفرض علينا عدم التثبيتمثلا مادة التربية او الإجتماع لا يتعدى نصابها الاربع ساعات في المهنية فلا نستطيع بالمنطق أن نفرغ لها استاذاً فكيف نكمل نصابه.
ولا يمكننا في نفس الوقت أن نقول اﻵنلدي2000 أستاذ وغدا أريد أن أستوعب6000 دون تدريب أو تأهيل.
و نحن كرابطة نضع ضمن المطالب الأساسية و تثبيت المتعاقدين ونحن مع التثبيت وفق الشروط والإمتحانات وبناءً على الحاجات وعلى مراحل و عبر مجلس الخدمة.
هل هناك إمكانية لتحقيق هذا الأمر؟
يتطلب الأمر قانوناً، أولاً المباراة المحصورة تتطلب قانوناً، كذلك شرط تخطي السن فالكثير من المتعاقدين قد تخطوا السن ... لماذا لا، ان شاء الله كل شيء وارد الحدوث رغم أنه في التعليم المهني آخر مباراة محصورة كانت سنة 1999.
وأيضا هناك الكثير من المثبتين، إجازتهم ليست إجازة تعليمية، من المفترض أن يخضعوا لدورات تربوية حول كيفية تحضير الدروس، أساليب إعطاء الدروس وغيرها.. فطلابنا ليسوا حقل تجارب.
أستاذ نضال، أين دور كلية التربية؟
لكلية التربية دور في إعداد الاستاذ، فالجامعة تعد مهندساً ناحجاً في السوق، في إدارة الورشة، في إدارة فريق العمل لكن هذا المهندس أو المجاز يمكن أن يكون غير ملمّ بأساليب التدريس وهذه مسؤولية كلية التربية، فالأستاذ عندما يتخرج من الجامعة عليه أن يعي أنه سيتعامل مع كافة الأعمار، من هنا أهمية أن يكون الأستاذ مُلماً بعلم النفس التربوي، بطرق التدريس، طرق تحضير الدروس، إدارة الصف، إدارة العملية التربوية.
بالنسبة لموضوع الإعتصام الذي أقيم البارحة، وحضرتك خضت هذا النضال، كيف تقيمون إضراب الأمس وما الجديد الذي حققتموه بعد هذا الإضراب؟
نحن أثبتنا أن هيئة التنسيق النقابية لم تمت، كانت في استراحة أحييناها بقوة، ويمكن أن ترفع مطالبك لمدة زمنية طويلة لكن سياسة النفس الطويل والإستمرارية هي التي توصلك إلى مطالبك وحقوقك و نحن نراهن على أن نكمل تحركاتنا وصولاً لتحقيق مطالبنا.
و إذا لم تُحَّقق هذه المطالب فإننا ذاهبون نحو إعتماد أساليب سلبية، وفي الإعتصام لوّحنا بها ومن هذه الأساليب تعطيل العام الدراسي.
كيف قيّمتم الإعتصام الأخير كرابطة؟
تقييمنا للإعتصام أنه كان ناجحاً وهو لم يكن مركزياً وقد لبَّت كل الثانويات والمهنيات الدعوة للإضراب.. تاريخنا يشهد و أؤكد أن نفسنا طويل و نستطيع أن نحشد المزيد.
وهنا أضيف أن المدارس الخاصة تجاوبت أيضاً ولو بنسب مختلفة حيث أنها تشعر بمعاناة أساتذتها.
و لكن ثمة جانب سلبي في الخاص أنها تلوح بزيادات على الأقساط وهي غير محقة.
أستاذ نضال، بالعودة لموضوع الاعتصام، سمعنا البارحة أصوات كثيرة تهدّد بتعطيل العام الدراسي، هذا المطلب كيف ينسجم مع مصلحة الطلاب وحق الطلاب بإكمال دراستهم ومنع تكرار ما حدث قبل ثلاثة سنوات؟
مطالبنا أن يُعطى الاساتذة حقوقهم، واذا لم يعطونا حقوقنا، سوف نذهب مُرغَمين إلى تعطيل الإمتحانات اذا اضطر الأمر .
فمن ثلاث سنوات كان رئيس الرابطة الأستاذ إيلي خليفة وكان وزير التربية الياس بو صعب، في ذلك الوقت حيث حدث تعطيل الإمتحانات قال لنا حينها الوزير الياس أبو صعب"أنتم معكم مسدس فيه رصاصة إذا استعملتم الرصاصة لم يعد للمسدس حاجة (للرمي جانباً )" وحدث ما حدث بموضوع إعطاء الإفادات.
في آخر سنتين تغيرت الذهنيات والروابط وكنا نعرف أنه من المستحيل أن نصل لأي حلول في ظل شلل أجهزة الدولة، كانت الحكومة شبه معطلة، ومجلس النواب معطَّلاً، ولا يوجد رئيس للجمهورية ومع ذلك لم نعطل العام الدراسي.
ولكن اﻵن المعطيات تغيرت، لدينا رئيس جمهورية ومجلس نواب يشرع ويقر لنفسه؛ فمجلس النواب أقر تقاعد النواب بنسبة 100% بكلفة 18 مليار دولار.. أليست حقوق 15 الف موظفاً أبدى من حقوق هؤلاء النواب.. فإذا أردنا أن نحاسبهم كنواب، ماذا قدموا للجمهورية اللبنانية؟ هناك أشخاص ربما لم يفعلوا شيئاً، هناك من لم يحضر أي جلسة نيابية ويقبض معاشه وتقاعده.. بينما أقل استاذ منّا لديه 20 سنة تعليم وخبرة وخدمة، ومهنة التعليم ليست مهنة فقط بل رسالة.
اليوم بوجود رئيس الدولة والحكومة يجب أن يعطونا حقوقنا لنصل،ﻷنه لدينا مسدس جديد ورصاصة ثانية، ويمكننا أن نهدد بصناديق الإقتراع.
هل توافقون على تقسيط السلسة؟
اذا كانت السلسلة هي عبارة عن زيادة200 الف ليرة فهل سيقسطونها 70 الف بالشهر؟،وأن تعطيني 200 الف كتعليم مهني زيادة على ال300 ألف غلاء معيشة، كلا شكرا.
هم ارتكبوا خطأً كبيراً، أعطوا السلسلة للقضاة وحيث أنهم مرتبطون بالأساتذة الجامعيين أعطوهم أيضاً.. ونحن (أساتذة المهني) مرتبطون بالتعليم الجامعي أيضاً، فلماذا نحن لا؟ ، ما هو الفرق بيني وبين استاذ الجامعة؟ ثلاثة سنوات!! .. لقد كنا تاريخياً على مسافة معينة فلنحافظ على هذه المساحة، فمن غير المنطقي أبداً أن أخدم 120 سنة لكي أتساوى مع الأستاذ الجامعي!.
السؤال الأخير، استاذ نضال ضومط.. برأيك هل يوجد جدية من قبل الحكومة اللبنانية حول مناقشة السلسلة والاتفاق على ألف ومئتي مليار لتمويلها؟
أعتقد بعد إضراب يوم الأربعاء والتهديد بخطوات تصعيدية من قبل هيئة التنسيق، أعاد بعض الوزراء والمسؤولين حساباتهم، وبالنتيجة فالقانون يصدر من مجلس النواب ولكن على الأقل مجلس الوزراء يكون قد رصد احتياط بالموازنة لتمويل السلسلة..
نحن نقول أن السلسلة ليست سبباً لعجز الموازنة، وعجز الموازنة ثمانية آلاف مليار ليرة فكيف سيقومون بتأمينهم؟ فليخففوا الهدر.
هل يستطيع أحد منا النزول لشاطئ بحري، أليست الشواطئ وضفاف الأنهار هي أملاك عامة؟، لماذا أصحاب النفوذ يضعون أيديهم عليها ولا يريدون دفع الضرائب؟، فليتفضلوا ويدفعوا الضرائب على الأملاك البحرية و غيرها من أسباب تراكم الدين، ومنها إستدانة الدولة من المصارف والتي بنتيجتها تراكم ثروات أصحاب المصارف من دون أن يدفعوا ضرائب أيضاً..
