"انها قصة ابريق الزيت التي لا تنتهي فصولها عند بعض من في السلطة"، بهذه العبارة تصف مصادر نقابية في هيئة التنسيق النقابية قضية سلسلة الرتب والرواتب مع هذا البعض، الذي كل ما يهمه ليس قضايا المواطنين وما يعانونه يوميا في سبيل لقمة العيش، بل ما يهم هؤلاء خدمة اصحاب رؤس الاموال وما يجنونه من ارباح خيالية، اضافة الى التغطية على هدر مئات ملايين الدولارات من اموال الدولة والمواطن على حد سواء.
اذاً فقبل ايام من موعد الجلسة التشريعية التي ينتظر ان يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري منتصف الشهر الحالي لدراسة واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين وابرزها مشروع قانون السلسلة، لا يبدو ان هذه الحقوق سيتم اقرارها كما حصل في مرات سابقة نتيجة مزيدات بعض الكتل والنواب، حيث تشير المعطيات حتى الآن الى انه باستثناء كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والمكونات النيابية الاخرى في 8 اذار، فالكتل المتبقية اظهرت في الايام الماضية بالجملة والمفرق مواقف معترضة على اقرار السلسلة في الجلسة التشريعية المقبلة، وهو الامر الذي يمكن ملاحظته في مواقف كثير من نواب كتل "القوات" والكتائب والمستقبل واللقاء الديمقراطي وآخرين.
لذلك كيف تنظر المصادر النقابية المذكورة الى عودة الكتل نفسها للاعتراض على اقرار السلسلة بعد خمس سنوات من المماطلة والتسويف وخلق التبريرات الواهية من اجل منع اعطاء مئات الاف العاملين في اسلاك الدولة حقوقهم؟
في تأكيد المصادر ان "هذه الكتل تناست او تريد ان تتناسى ان هذه الحقوق التي تطال نحو مليون مواطن، هي تصحيح للاجور عما قبل خمس سنوات، اي حتى عام 2012 وما قبل، في حين ان نسبة تصحيح الاجور بعد هذا التاريخ عما حصل من ارتفاع للغلاء تصل الى 40 بالمئة وهذه النسبة لم تأت السلسلة على ذكرها ولم يتحدث عنها احد".
وتلاحظ ان "الكتل التي عادت مؤخرا للحديث عن طلب تأجيل بت السلسلة او ان ظروف اقرارها لم تنضج بعد، لجأت الى اختراع "فتاوى" غير صحيحة لتبرير طلب التأجيل ومنها الاتي:
1_ قول بعض هذه الكتل انها تحتاج لمزيد من الدرس بعد ان فرضت قضية المتقاعدين نفسها، من حيث تصحيح الشطور لهؤلاء .
2 _ ذهاب البعض من هؤلاء الى طلب التأجيل بحجة تأمين التمويل او طلب ربطها بالموازنة، مع العلم ان ضبط التهرّب الضريبي والجمركي في مرفأ بيروت وحده يؤمن هذا التمويل واكثر مما تطلبه السلسلة، وهو الامر الذي تحدث عنه الرئيس بري وكتلة الوفاء للمقاومة.
3 _ ارتباط عدد كبير من نواب هذه الكتل بالهيئات الاقتصادية واصحاب المصارف وغيرهم من الذين يجنون ارباحا خيالية بطرق شرعية وغير شرعية، ولذلك يدفع هؤلاء لمزيد من التسويف وخلق التبريرات لتطيير السلسلة.
4 _ مراهنة كثير من هؤلاء على الوقت وعلى اضعاف هيئة التنسيق النقابية، وصولا الى نسف هذه الحقوق وفي احسن الاحوال اعادة النظر بها بما يؤدي الى تآكل التصحيح وجعله اقل بكثير مما جرى اقراره سابقا، على الرغم من الاجحاف الذي لحق بقطاعات واسعة خاصة اساتذة التعليم الثانوي.
في كل الاحوال، تراهن المصادر على امرين اساسيين لاقرار السلسلة في الجلسة التشريعية المقبلة وهما:
_ الامر الاول: اصرار الكتل النيابية الداعمة للسلسلة واقرارها، من الرئيس بري الى كتلة الوفاء للمقاومة واخرين.
_ الامر الثاني: تحرك الهيئات المعنية بالسلسلة، وفي الاساس هيئة التنسيق النقابية التي ستعقد يوم غد مؤتمرا صحافيا لهذه الغاية تحدد فيه موقفها مما يحصل لتطيير السلسلة وما تزمع القيام به من تحرك في وجه هؤلاء، ومؤتمرا صحافيا آخر بين الهيئة والاتحاد العمالي العام يوم الخميس لاعلان موقف مشترك من موضوع السلسلة.
حسن سلامة/موقع العهد الإخباري
