أوصت شرطة العدو الإسرائيليّ، بتقديم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره، للمحاكمة، بشبهة تلقي رشىً، بالإضافة إلى مالك شركة "بيزك" للاتصالات وموقع "واللا"، شاؤول ألوفيتش، بشبهة منح رشىً في إطار الملف 4000. فما هو هذا الملف وما هي تفاصيل هذه القضية فيما يأتي مقالا بصيغة الاسئلة والاجوبة الموضحة له حسبما اوردتها صحيفة هآرتس الصهيونية:
سين: ما هي أبرز عناصر القضيّة؟
جيم: الاشتباه الأساسيّ هو أن نتنياهو منح أثناء عمله وزيرًا للاتصالات (2014-2017) امتيازات بمئات ملايين الشواقل لرجل الأعمال ألوفيتش، في مقابل تغطية داعمة لنتنياهو ولعائلته وضدّ خصومه السياسييّن، في موقع "واللا"، ثاني أكبر المواقع الإسرائيليّة الإخباريّة، والذي يملكه ألوفيتش.
وبلغة القضاء، تشتبه الشرطة في صفقة رشوة: امتيازات مالية مقابل تغطية إعلاميّة داعمة.
سين: كيف بدأت الفضيحة؟
جيم: قرّر نتنياهو في أيّار/مايو 2015، أي بعد شهرين من فوزه في الانتخابات بولاية إضافيّة، الاحتفاظ لنفسه بمنصب وزير الاتصالات. وعند تقديمه التصريح المعتاد لمراقب الدولة، لم يورد فيه أن رجل الأعمال ألوفيتش هو صديقه وأن بينهما "علاقة وطيدة" لمراقبة كيفيّة تعاطي موقع "واللا" مع نتنياهو وأخباره.
وكان تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" في تشرين أول/أكتوبر 2015، أوضح كيف تحوّل موقع "واللا" لأداة لمنح نتنياهو امتيازات وفوائد إعلاميّة. وكشف التقرير عن الترويج لأخبار علاقات عامة تقوم بها ساره نتنياهو، كتبها مقرّبون من زوجها، وبينهم المستشار الإعلامي للعائلة، نير حيفتس، بالإضافة إلى منع نشر كافة الأخبار السلبية عن عائلة نتنياهو، وتبديل كافة العناوين التي من الممكن أن تقلل من الصورة التي رسمتها عائلة نتنياهو لنفسها.
سين: متى بدأ التحقيق؟
جيم: بدأ التحقيق بشكل رسمي في كانون أول/ديسمبر 2017، عندما استدعي مدير عام موقع "واللا"، إيلان يشوعا، للإدلاء بشهادته في مقر سلطة الأوراق الماليّة، بشأن تسجيلات ورسائل بينه وبين ألوفيتش، وبينه وبين مقرّبين من نتنياهو بخصوص التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالح نتنياهو.
وكان يشوعا قدّ صرّح أكثر من مرّة أن "إمالة التغطية" الإخباريّة لصالح نتنياهو هي تطبيق لسياسات ألوفيتش والعلاقة بين عائلته وعائلة نتنياهو، بالإضافة إلى العلاقة مع القرارات السلطويّة بخصوص شركة "بيزك".
إلا أن الإعلان الرسمي عن التحقيقات جاء في 18شباط/فبراير الماضي، مع اعتقال حيفتس ومدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلما فيلبر، والزوجين ألوفيتش، ومسؤولين كبار آخرين في شركة "بيزك".
من هم المشتبهون الأساسيّون؟ وما هي توصيات الشرطة بخصوصهم؟
بنيامين نتنياهو: الحصول على رشىً، الاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على أمور عن طريق الخداع في ظروف استثنائيّة.
ساره نتنياهو: الحصول على رشى، الاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة المسار القضائي ومسار التحقيقات.
شاؤول ألوفيتش: منح رشى، عرقلة المسار القضائي ومسار التحقيقات، مخالفة في قوانين سلطة الأوراق المالية ومخالفة قانون منع تبييض الأموال.
إيريس ألوفيتش (زوجة شاؤول ألوفيتش): منح رشىً، عرقلة المسار القضائي ومسار التحقيقات، ومخالفة قانون منع تبييض الأموال.
بالإضافة إلى نير حيفتس وشلما فيلبر، اللذين حصلا على حصانة مقابل توقيعها على اتفاقيّ "شاهد ملك" مع السلطات الإسرائيليّة.
سين: ما هي الأدلة الأساسيّة في الملف؟
جيم: بالإضافة إلى شاهدي الملك اللذين قدّما شهادات مفصّلة في ما يتعلّق بالقضيّة، أدلى مدير عام موقع "واللا"، إيلان يشوعا بشهادة محورية في القضيّة، قادت لتحوّل في مسار التحقيقات.
كما أن الشرطة الإسرائيليّة تملك أدلة ملموسة عديدة، من بينها تسجيلات صوتيّة ورسائل واتسآب ومراسلات مكتوبة أخرى بين المتورّطين في القضيّة، بالأساس بين مقرّبي نتنياهو ومقرّبي ألوفيتش، حول التلاعب بالتغطية الإعلامية بموقع "واللا" لصالح عائلة نتنياهو. كما تملك مراسلات بين الزوجين ألوفيتش ويشوعا، حول امتيازات تنظيميّة (شركتا "بيزك" و"يس")، وبين إمالة التغطية لصالح نتنياهو.
وفي تموز/يوليو 2015، بعد وقت قصير من المصادقة على صفقة دمج شركتي "بيزك" و"يس"، دارت جملةٌ من المراسلات عقّدت المتورطين في القضيّة، إذ أرفق ألوفيتش طلبه إمالة التغطية لصالح الزوجين نتنياهو بالتبرير "أنا مدين له"، وأضاف أن نتنياهو فاجأه للأفضل وعمل لأجله بكل ما يملك من طاقة. وبين فترةٍ وأخرى، طلب ألوفيتش الترويج لمواضيع "مهمة بالنسبة له".
سين: ما المتوقع الآن؟
جيم: أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، في وقت سابق، أنّ الحسم في ملفات نتنياهو سيكون في الوقت ذاته، وذلك بسبب التشابه بين القضايا ووجود شهود مشتركين، بالإضافة إلى أن القضايا الثلاث جرت في أوقات متزامنة.
ومنذ تقديم الشرطة لتوصياتها في ملفي 1000و2000، في شباط/فبراير الماضي، أجرت الشرطة عدّة استكمالات للتحقيقات. وتنوي النيابة التوصية بتقديم لوائح اتهام في هذين الملّفين، لكنها لم تحسم بعد نوع الجرائم إن كانت "رشىً" أو "خيانة الأمانة والخداع"، علمًا بأنّ المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، يجري جلسات ماراثونيّة منذ أسابيع حول هذين الملفين.
وفي مقابل هذه الجلسات، شكّل مندلبليت طاقمًا إضافيًّا من الادعاء لإبداء رأيه حول ملفات نتنياهو الثلاثة، على أن يُقدّم ذلك للادعاء العام ولطاقم أوسع من المدّعين، وفقط بعد ذلك، سيقدّم مندلبليت توصياته بمحاكمة نتنياهو أو لا.
ووفقًا للتقديرات، فإن حسم المستشار القضائي سيكون خلال أشهر، أي في منتصف العام 2019، لكن بافتراض أن يُدعى نتنياهو للادعاء بشهادته، وأن يطلب محاموه مدة طويلة لدراسة المادة القضائيّة، فإنه لن يكون هنالك أي قرار نهائي قبل العام 2020.
سين: هل يستطيع نتنياهو الاستمرار في منصبه إن قُدّم للمحاكمة؟
جيم: لا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الحكومة على الاستقالة إن قدّمت ضدّه لائحة اتهام، لكن المحكمة العليا قرّرت، في وقت سابق، أن رئيس الحكومة مجبور على عزل وزير من منصبه إن قدّمت ضدّه لائحة اتهام خطيرة.
ويمكن الاستنتاج، وفق "هآرتس"، أنه إن كان وزير لا يستطيع شغل منصبه إن قدّمت ضدّه لائحة اتهام فإن ذلك ينطبق على رئيس الوزراء، لكن لا يوجد أي نص يحدّد أن أي شخص يمكنه عزل رئيس الحكومة من منصبه.
