«أنظر إلى الأشخاص المحافظين ثقافيًّا ويريدون حماية اقتصادية. بعبارة أخرى: قاعدة ترامب الشعبية»، بهذه الكلمات افتتح أريل مالكا، أستاذ علم النفس المشارك بجامعة يشيفا، وكريستوفر فيديريكو، أستاذ علم النفس والعلوم السياسية بجامعة مينيسوتا، تحليلهما الذي استعرضا فيه كواليس ما عدوها سرقة ترامب للانتخابات الرئاسية القادمة.

يقول الكاتبان: في وقت سابق من هذا الشهر، حذَّر المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض جو بايدن من أن الرئيس ترامب «سيحاول سرقة الانتخابات». وهو ليس وحده الذي يعتقد ذلك. فمنذ انتخابات عام 2016، اتهم العديد من منتقدي ترامب الرئيس بتقويض الديمقراطية، وهو ما ازداد في الأشهر القليلة الماضية المضطربة.

ويساور البعض قلقا من أن محاولات ترامب لتقييد التصويت عبر الإيميل، رغم الجائحة، تهدف إما إلى مساعدته في البقاء في السلطة، وإما تقليص الثقة في الانتخابات إذا خسرها، ما يهدد الانتقال السلمي للسلطة.

ويخشى آخرون من أن محاولة ترامب لاستخدام الجيش ضد المتظاهرين يقوض المعايير الديمقراطية، ويشير أيضًا إلى أن ترامب ربما يحاول استخدام الجيش للتأثير في الانتخابات أو البقاء في السلطة حتى إن خسر الانتخابات.

ولكن هذه الجهود من غير المرجح أن تنجح – بحسب التحليل- ما لم يدعم عدد كافٍ من الأميركيين (أو على الأقل يتهاونون) مع الممارسات التي تؤدي إلى تردي الديمقراطية، والتي تمنح الجانب الذي يوجدون فيه ميزة. وفيما يلي يستعرض الكاتبان ما يخبرنا به علم الاجتماع عن مدى التزام الأميركيين بالديمقراطية.

وعي الرأي العام

يضيف مالكا وفيديريكو: رغم أن الاستقرار الديمقراطي يعتمد على أكثر من الرأي العام، فإن الجهود الرامية إلى تفكيك المؤسسات الديمقراطية في بلد مثل الولايات المتحدة، من غير المرجح أن تستمر ما لم تُقرَّها شريحة كبيرة من الجمهور.

وخلُص المتخصص في العلوم السياسية كريستوفر كلاسين إلى أنه، منذ التسعينيات، «يساعد الدعم الجماهيري بالفعل في بقاء الديمقراطية»، وهذا ينطبق خاصة في الديمقراطيات الراسخة مثل الولايات المتحدة.

دعم الديمقراطية والقرارات الاستبدادية في آن واحد

ومع ذلك، أدرك باحثو الرأي العام منذ فترة طويلة أنه في حين يصرح معظم المواطنين حول العالم بدعمهم «للديمقراطية» في المجمل، فإن الكثيرين أيضًا يدعمون ممارسات معينة مناهضة للديمقراطية، مثل حظر الخطاب الذي يبغضونه، أو إضعاف القيود المفروضة على السلطة التنفيذية.

ويوضح الكاتبان أن هذا ينطبق على كثير من الأميركيين. ففي دراسات استقصائية أجريت على مدار الـ25 عامًا الماضية، على سبيل المثال، أوضح كافة الأميركيين تقريبًا أنه من المهم لهم أن يعيشوا في ديمقراطية، وأن تلك الديمقراطية تعدُّ نظامًا حكوميًّا جيدًا، ولكن ذكر ما بين 25 إلى 35% من الأميركيين أن وجود «قائد قوي» لا يضطر إلى أن تزعجه انتخابات أو هيئة تشريعية وطنية، ستكون وسيلة جيدة لإدارة البلاد.

يتابع التحليل: في الواقع، يبدو أن الاستعداد لدعم الترتيبات الاستبدادية مثل حكم «قائد قوي» أو حكم الجيش، يزداد؛ تجاوبًا مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مثل التداعيات الاقتصادية للجائحة، أو الاضطرابات الاجتماعية التي أعقبت مقتل جورج فلويد خنقًا تحت ركبة ضابط شرطة.

ومن المحتمل ألا تثني الموافقة الإجمالية على الديمقراطية العديد من الأميركيين عن دعم القرارات الاستبدادية في خضم أزمة ما، لاسيما إن كان الجانب السياسي الذي ينتمون إليه سيستفيد من هذه القرارات.

 ترامب والحكم الاستبدادي

يطرح الكاتبان سؤالًا: أيُّ المواطنين في الديمقراطيات الغربية أكثر انفتاحًا على القرارات الاستبدادية؟ ويجيب أستاذا علم النفس: من الناحية التاريخية، ظهرت الأنظمة الاستبدادية في كلٍ من اليمين واليسار. ولكن في ورقة ستصدر لاحقًا في دورية «Perspectives on Politics»، يورد أحدنا – مع يفتاتش ليكيس وبيرت باكر وإلياهو سبيفاك – أدلة من 14 بلدًا ديمقراطيًّا غربيًّا على أن المحافظين الثقافيين أكثر انفتاحًا على الحكم الاستبدادي من نظرائهم الليبراليين الثقافيين.

وباستخدام مقياس المواقف التقليدية في مقابل المواقف الليبرالية حول المسائل الدينية والاجتماعية والأخلاقية، خلصت الورقة إلى أن المواقف الثقافية المحافظة كانت مؤشرًا أقوى على المشاعر المناهضة للديمقراطية أكثر من أي سمة أساسية أخرى، وحتى أكثر من عدم الحصول على تعليم جامعي، نظرًا إلى عدم المشاركة السياسية وصغر السن.

أسباب ذلك غير واضحة – بحسب التحليل- لكن أنواعًا محددة من الصفات (مثل السمات الشخصية أو أساليب التفكير) ربما ترتبط بالنزعة المحافظة الثقافية والمشاعر المناهضة للديمقراطية. أو أن الآراء المحافظة ثقافيًّا ربما تجعل الأشخاص أكثر قابلية للحكم الاستبدادي. وأيًّا كان السبب، فهذان النوعان من الاتجاهات ينسجمان معًا.

الآراء الاقتصادية اليسارية لها أهمية أيضًا

ويتابع مالكا وفيديريكو: لكن النزعة المحافظة ثقافيًّا ليست هي النوع الوحيد من الاتجاهات التي ترتبط بدعم القرارات الاستبدادية، إذ وجدنا داخل البلدان الديمقراطية الناطقة بالإنجليزية، مثل الولايات المتحدة، أن المحافظين ثقافيًّا ذوي الآراء الاقتصادية ذات الميول اليسارية – أولئك الذين يؤمنون بإعادة توزيع الثروة والمساواة الاقتصادية – كانوا أكثر قبولًا للحكم الاستبدادي. وذلك يمثل صدى لنتائج مشابهة توصل إليها علماء السياسة لي دروتمان، ولاري دايموند، وجو غولدمان.

ويطلق الباحثون في بعض الأحيان على هذا المزيج من الآراء نظام المعتقدات «القائم على الحماية»، لأنه يشمل مواقف تحمي كلًّا من المعايير الثقافية التقليدية والأمن الاقتصادي. وغالبًا ما تجذب هذه المجموعة من الآراء الأشخاص الذين يحتاجون بشدة إلى الأمن واليقين، والذين انفصلوا أو استُبعدوا من العملية السياسية العادية. بعبارة أخرى: هم الشعبويون الذين يشكلون عنصرًا من العناصر المهمة لقاعدة ترامب السياسية. ومن المحتمل أن تكون هذه المجموعة الأرجح لدعم القرارات الاستبدادية التي تخدم الطرف الذي ينتمون إليه.

ويطرح التقرير سؤالًا آخر: بماذا يخبرنا هذا عن سلامة الديموقراطية الأميركية؟

يجيب الكاتبان: من المهم الإشارة إلى أن المواطنين الأكثر انفتاحًا على الحكم الاستبدادي يميلون غالبًا إلى عدم المشاركة السياسية؛ وبالتالي يكون لديهم تأثير أقل في السياسات. ومن المرجح أيضًا أن يحمل الأشخاص الأصغر سنًّا مواقف مناهضة للديمقراطية، لكنَّهم يشتهرون بالعزوف عن التصويت. بعبارة أخرى، من المرجح أن يكون أولئك الذين يدعمون التدخلات الاستبدادية أيضًا أقل احتمالًا لجعل أصواتهم مسموعة؛ مما يترك المجال مفتوحًا نسبيًّا للمواطنين الملتزمين بالديمقراطية.

علاوة على ذلك، يستهجن الأميركيون إجمالًا تصدي ترامب للاحتجاجات، ويجاهر قادة البنتاغون عادة برفض استخدام الجيش ضد المواطنين الأميركيين. وربما تثبط ردود الأفعال هذه القرارات الاستبدادية السافرة على غرار استخدام الجيش للتلاعب بانتخابات ما، أو البقاء في السلطة بعد خسارة انتخابية.

ومع ذلك، وافق عدد كبير من الأميركيين، خاصة الجمهوريين، على استخدام الجيش للتصدي للاحتجاجات، وربما يظن بعض الجمهوريين الذين يستهجنون كيفية تصدي ترامب للاحتجاجات أنه لم يكن عدوانيًّا بقدرٍ كافٍ.

ويختم أستاذا علم النفس تحليلهما بطرح سؤال: وبالتالي، هل سيدعم قطاع كبير كافٍ من الأميركيين ترامب إذا اتخذ قرارات مناهضة للديمقراطية للبقاء في السلطة؟ ويجيبان: يمكننا أن نأمل ألا يضطر الأميركيون إلى معرفة ذلك.

المصدر: ساسة بوست