X
جديد الموقع
لنشر هذه المقالة جانبين الاول يتعلق بالاطلاع على بعض ما يجري من وقائع سياسية وعسكرية في سوريا عموما وفي شرقها على وجه الخصوص حيث تحتل قوات عسكرية اميركية اراض سورية تحتضن قوى عسكرية سورية سورية مختلفة منها بقايا داعش والقاعدة وقوى كردية، وسياسية اميركية تعبر عنها الادارة الاميركية الجديدة المعنية بالملف السوري..
الثاني وهو الاهم هو ان كل هذه المجريات الاميركية على او تجاه الساحة السورية لها خلفيات وآثار تتعلق بالقوى الاخرى التي لبت دعوات القيادة الشرعية السورية فحضرت ان على مستوى الاستشارة او على المستوى العسكري وابرزها القوات الايرانية وكذلك الروسية اضافة الى القوى الاخرى التي لم يكن لها من وجود لولا الطلب الرسمي الشرعي السوري..
ولأن الحراك السياسي ومنها الروسي على مستوى الاقليم ـ من افغانستان الى سوريا ولبنان والعراق ـ لا ينفصل عن هذه الاثار والانعكاسات لنظرة الاميركي واوضاعه في سوريا تنشر هذه المقالة.. المنقولة عن موقع "المونيتور" وفيه ان فريق الرئيس جو بايدن المح إلى أن الحرب الأهلية في سوريا لن تكون من بين أولويات سياسته الخارجية. مشيرا الى أن وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكين، قال عن نهج إدارة باراك أوباما تجاه سوريا: «لقد فشلنا. ليس بسبب عدم الرغبة في المحاولة، لكننا فشلنا».
ويضيف المقال: "يقول عدد كبير من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما – الذين يشغلون الآن مناصب فريق السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن – إنهم أخطأوا في سوريا؛ إذ أدى عقد من القتال إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، نتج منه جيل جديد من الجماعات المتطرفة وتسبب في أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية. في السنوات التي أعقبت «الخط الأحمر» لأوباما، أحكم الرئيس السوري بشار الأسد، قبضته على السلطة التي استمرت عقدين، إذ استعاد كثيرًا من أجزاء البلاد (...) بمساعدة رعاته الأجانب؛ إيران وروسيا.
ورغم مرور ما يقرب من شهرين من فترة ولاية بايدن؛ فإنه لا تزال الحرب الأهلية المدمرة التي أربكت أسلافه، ولا تزال تطارد مساعديه ليست ضمن أولويات سياسته الخارجية.
تشير الدلائل الأولية إلى أن التعامل مع هذا الملف قد تأجل، مع احتدام الحرب الأهلية في اليمن، وتعثُّر المهمة الأميركية في أفغانستان، وتعقيدات المفاوضات النووية مع إيران. في أول خطاب له عن السياسة الخارجية منذ توليه منصبه، لم يشر بايدن، ولا بلينكين، إلى سوريا.
قال ستيفن هايدمان، مدير دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث، وزميل أول في معهد بروكينجز: «هذا الصمت معبر للغاية». وأضاف: «لدينا أيضًا هذه التعيينات غير المُطمئنة عندما يتعلق الأمر بالوقت الذي ستخصصه الإدارة لسوريا»، مشيرًا إلى روبرت مالي، مبعوث بايدن إلى إيران، ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكجورك، بوصفهما شخصيتين «تمثلان وجهات نظر من شأنها مقاومة النداءات من أجل دور دبلوماسي أكثر حزمًا للولايات المتحدة في الصراع السوري».
وفي إشارة أخرى إلى أن ملف سوريا ليس له أولوية على صراعات إقليمية أخرى، أن بايدن لم يعين بعد بديلًا دائمًا لجويل رايبورن، الذي شغل منصب المبعوث الأميركي الخاص لسوريا بعد تقاعد الدبلوماسي المخضرم جيمس جيفري العام الماضي. وبدلًا من ذلك، عيَّن فريق بايدن المسؤولة بوزارة الخارجية، إيمي كترونا، ممثلة بالنيابة إلى الدولة التي مزقتها الحرب.
قال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لفريق الطوارئ السوري، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن: «لقد نأوا بأنفسهم عن سوريا، لكنهم سيضطرون إلى مواجهة الأزمة».
يمكن إجبار إدارة بايدن على التصرف إذا اشتعلت الأزمة التي تلوح في الأفق في محافظة إدلب الشمالية الغربية – آخر محافظة لا تزال تحت سيطرة المعارضة – وتهدد بالتمدد عبر الحدود السورية.
أضاف مصطفى: «أخشى أنه بدلًا من تولي زمام القيادة والضغط من أجل حماية إدلب… سنضطر للرد على هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية أو هجوم عسكري آخر يتسبب في نزوح مئات الآلاف أو قتل عدد لا يحصى من المدنيين».
قصفت الطائرات الحربية السورية والروسية إدلب وأجزاءً من محافظتي حلب وحماة المجاورتين لما يقرب من عام؛ مما أسفر عن مقتل المئات ونزوح أكثر من مليون شخص قبل أن تتوصل روسيا وتركيا، اللتان تدعمان طرفي الصراع في الحرب، إلى وقف هش لإطلاق النار في مارس (آذار) 2020. قد يؤدي تجدد القتال في معقل المتمردين المتبقي في سوريا إلى تفاقم الانهيار المالي للبلاد والدخول في أزمة لاجئين جديدة على أعتاب أوروبا.
في غضون ذلك، تخضع سياسات إدارة بايدن بشأن سوريا لمراجعة مشتركة بين الوكالات، ويأمل المؤيدون للتحرك أن تؤكد النتيجة النهائية تخفيف الكارثة الإنسانية في إدلب. وهذا قد يشمل إعادة المساعدة إلى شمالي سوريا، حيث خفض الرئيس السابق، دونالد ترامب، التمويل لمشروعات تحقيق الاستقرار في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في السابق.
يوجد أيضًا ضغوط على الولايات المتحدة لاستعراض عضلاتها الدبلوماسية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي سيصوت في يوليو (تموز) على ما إذا كان ستُمدد عملية نقل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، التي يسعى داعمو الأسد الذين يتمتعون بحق النقض في مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا، وروسيا والصين، إلى إلغائها.
قالت جمانة قدور، الزميلة غير المقيمة في المجلس الأطلسي: «هذا وقت حرج لإدارة بايدن لتنشيط العملية السياسية حقًّا وإعلام روسيا والأسد والإيرانيين بأننا جادون بشأن مشاركتنا في سوريا».
أشار فريق بايدن حتى الآن إلى أنه سيعزز تسوية سياسية لإنهاء الصراع في سوريا تمامًا مثل إدارة ترامب. لكن المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في قلب هذا النهج، قد فشلت في تحقيق أي نتائج ذات مغزى، كما تستطرد هيجدورن. وفي يناير (كانون الثاني)، انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة إلى طريق مسدود.
يتمتع بايدن بنفوذ محدود للضغط على الأسد على طاولة المفاوضات، لكن من المتوقع أن يستخدم سلطته في العقوبات بموجب قانون قيصر، وهو قانون يهدف إلى خنق شريان الحياة المالي للأسد. دعا أنصار القانون، بايدن، إلى توسيع نطاق استخدامه وسلطات العقوبات الأخرى، لاستهداف المستثمرين الأجانب الداعمين للنظام والجهات الراعية العسكرية له.
ومع استمرار الجدل حول دور الولايات المتحدة في إنهاء الحرب الأهلية وراء الكواليس، يقول السفير السابق، فريدريك هوف، الذي عمل مستشارًا للشؤون السورية في عهد أوباما، إنه يتفهم رغبة مسؤولي بايدن، في عدم إعطاء الأولوية للصراع.
قال هوف: «سيكون هناك إغراء من جانب العديد من الأشخاص في الإدارة – الأشخاص حَسَنِي النية، وأولئك الذين يحاولون القيام بوظائفهم قدر الإمكان – لمحاولة إبقاء الأمر برمته بعيدًا عن متناول اليد. إنها معضلة حقيقية لإدارة مثقلة بالأعباء. لكن أخشى أن مهمة محاولة منع تدهور الملف السوري أكثر إلزامية».
لا شك في ان هذه الوقائع تفرض على القوى الفاعلة المتواجدة والمعنية بالساحة السورية رفع مستوى جهوزيتها لمواكبة المستجدات وفق رؤيتها لمنطقة غرب آسيا تحديدا، ولمآلات الاوضاع فيها وهو ما نرى نذره في اللقاءات والمواقف ان في الاقليم وهذه المنطقة او على المستوى العالمي..
بتوقيت بيروت
