جريدة الأخبار

إدارة الجامعة الأميركية تفاجئ طلابها: زيادة الأقساط مجدداً

قررت الجامعة الأميركية في بيروت رفع أقساطها هذا العام ايضا. فاجأت طلابها بابلاغهم نيتها زيادة الاقساط بنسبة 3 % على الطلاب الحاليين و5% على الطلاب الجدد، وذلك خلال الفترة التي يصعب على الطلاب المواجهة فيها لانشغالهم بامتحاناتهم النهائية

حسين مهدي

اختارت ادارة الجامعة ومجلس أمنائها توقيتا مدروسا لاعلام الطلاب بقرار زيادة الأقساط. فالطلاب مشغولون بالإعداد للامتحانات النهائية، لذا من المستبعد أن تشهد الجامعة تحركات احتجاجية في هذا العام، على غرار ما حصل في العام السابق. ومن جهة أخرى، لن يتحمل الرئيس الجديد للجامعة، الذي يتسلم مهماته مع بداية العام الدراسي المقبل، أي مسؤولية عن هذا القرار، لذا سيقع الطلاب، اذا ما قرروا الاحتجاج، في مواجهة مباشرة مع مجلس أمناء الجامعة، صاحب القرار النهائي بزيادة الأقساط أو عدمه، وستتنصل ادارة الجامعة الجديدة من أي مسؤولية وتحاول العمل على قاعدة «عفا الله عما مضى»، وتقول إن صفحة جديدة سيبدأها الرئيس الجديد المنتخب فضلو خوري.

سلّم الطلاب أمرهم للحكومة الطالبية، التي سيطر عليها تحالف من أحزاب قوى 14 و8 آذار، بعدما استبعد أعضاء النادي العلماني عن المناصب الأساسية داخلها، الذين كان لهم الدور الابرز في تحريك احتجاجات العام الماضي ضد زيادة الاقساط، وكانت رئاسة الحكومة السابقة بيدهم.

الحكومة الطالبية الحالية بدأت منذ شهر شباط من هذا العام بعقد اجتماعات مع اداريي الجامعة، ومنهم رئيسها بيتر دورمان، متبعة سياسة «الديبلوماسية» والليونة في التعامل. هذه السياسة قوبلت، بحسب نص رسالة عصام شميطلي رئيس الحكومة الطالبية الى مجلس الأمناء، بسلبية من قبل ادارة الجامعة، التي تأخرت في اعطاء الطلاب أي اجابة حول المطالب التي رفعت في العام الماضي، وابرزها وقف الزيادة على الأقساط، المشاركة في الحكم، واعتماد الشفافية من قبل الادارة... وقالت الرسالة ان الحكومة فوجئت اخيرا بقرار نية مجلس الأمناء زيادة الأقساط الجامعية.

بحسب محاضر اجتماعات الأمناء الأخيرة، التي اطلعت عليها «الأخبار»، فان الزيادة كانت مقترحة منذ اجتماع الأمناء في تشرين ثاني من العام الماضي، حيث سجّل في محضر ذاك الاجتماع أن أحد الأمناء قال إن «هناك انطباعب بأن الطلاب يحصلون على مساعدات مالية أقل وأقساطهم ترتفع»، فاقتُرح أن يجري تعزيز التواصل مع الرأي العام، الأمناء، والطلاب، من باب «التلقين»، بمعنى إعداد اجابات جاهزة يمكن عبرها اقناعهم، اذ اقتُرح أن يجري الرئيس المستقيل بيتر دورمان وغيره من الاداريين المزيد من المقابلات مع الطلاب.
بدأت الادارة بترجمة هذه الاستراتيجية المقترحة عمليا عبر اجتماعات نظمّت مع ممثلي الحكومة الطالبية منذ شهر شباط، ويقول عصام شميطلي ان الجامعة كانت تقول لنا إن هناك طريقة جديدة تعدّ من خلالها الجامعة الميزانية، بهدف التخفيف قدر الامكان من مصاريف الجامعة، وانها تسعى جهدها لتجنب أي زيادة على الأقساط، الا أن الادارة نجحت بكسب الوقت، وأجلت اعلان نيتها حتى مطلع شهر أيار.
جاء في رسالة شميطلي الى الأمناء أن الزيادة على الأقساط خلال السنوات الخمس الأخيرة وصلت الى 45%، و«بدأت الحكومة الطالبية تؤمن بأن أي زيادة اضافية على الأقساط تنقل لنا رسالة واحدة بأن التعليم لم يعد حقا، بل اصبح امتيازا». وأشار شميطلي في رسالته الى أن ما يقوم به الأمناء اليوم يتناقض مع مبادئ الرئيس المؤسس دانيال بليس، الذي آمن بأن «هذه الجامعة لجميع الطبقات مهما كانت ظروفها».

حاول شميطلي، من خلال رسالته، باسم طلاب الأميركية، أن يقول للأمناء إن اقرارهم زيادة الأقساط هذا العام، يعني فشل سياسة «الدبلوماسية» التي اتبعها الحكومة الطالبية. ويقول شميطلي في اتصال مع «الاخبار» إن «عدم قيام الجامعة باشراكنا في صناعة ميزانية الجامعة واقرار زيادات غير مبررة، برغم المرونة والدبلوماسية اللتين اتبعناهما، هو دعوة للطلاب للجوء دائما، وسنويا، الى الحلول الراديكالية وتنظيم التحركات الاحتجاجية والتصادم مع ادارة الجامعة»، ويضيف شميطلي أن التبريرات والأعذار التي قدمتها الادارة غير مقنعة وغير منطقية، «فأين تذهب أموالنا؟».

طالب رئيس الحكومة الطالبية بحضوره ممثلا للطلاب في اجتماعات مجلس الأمناء، كما طالب بتقديم الأسباب الموجبة للزيادة على الأقساط سنويا، وكذلك بحضور أمين صندوق الحكومة الطالبية لاجتماعات لجنة وضع ميزانية الجامعة، وذلك في اطار تعزيز الشفافية ومشاركة الطلاب في الحكم. وسبق لرئيسة الحكومة الطالبية السابقة جنان أبي رميا (المحسوبة على النادي العلماني) أن تقدمت بهذه المطالب في العام الماضي، مع فارق أن عهد الحكومة السابقة ترافق مع احتجاجات وتحركات، اضافة الى تأليف لجنة من قبل الحكومة تابعت مسألة الأقساط وأجرت عملا بحثيا حول الطريقة التي تدار بها الجامعة ماديا، ما سبب الاحراج لادارة الجامعة، وساهم في اعادة ادارة الجامعة النظر في ميزانيتها، وخفضت الزيادة التي كانت مقررة حينها من 9% الى 3.3%.

هذا العام زادت مطالب الحكومة، دون ممارسة أي ضغط فعلي على الادارة، الأمر جوبه بـ«لامبالاة» من قبل الأخيرة. برغم ذلك، طالبت الحكومة بأن يُكلّف أحد الأمناء الموجودين في بيروت مهمة التواصل الدائم مع ممثلي الطلاب، ليكون صلة وصل بينهم وبين الأمناء ليوصلوا صوتهم الى داخل المجلس، كما قدمت الحكومة حلا يؤدي لوقف زيادة الأقساط، يقضي بالاستفادة بالطريقة الأمثل من أرباح الفائدة التي تجنيها الجامعة من خلال الاحتياطات المالية المجمدة في المصارف. هذه الاحتياطات المجمدة في المصارف تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أميركي، تكسب الجامعة من خلالها فوائد تقدّر بنحو 9%، بحسب زعم الادارة، 4 % منها تدخل في ميزانية الجامعة، و5% تضاف الى المبلغ الاحتياطي المجمد بهدف رفعه. ما تطلبه الحكومة الطلابية أن تصبح 5 % هي القيمة التي تدخل في ميزانية الجامعة و4% تضاف الى المبلغ المجمد، الأمر الذي يؤمن حوالي 5 ملايين دولار، وهذا المبلغ يمكنه أن يغطي العجز في الموازنة بدلا من تحميل الطلاب المزيد من الاكلاف.

الحكومة الطالبية، وغيرها من القوى الطالبية، ستجتمع خلال الأيام المقبلة للبحث في الخطوات الممكن اتخاذها، وفي وسائل الضغط الممكن اللجوء اليها لدفع الادارة للتراجع عن قرارها.

ما تبرير الزيادة على الأقساط؟

بحسب محضر اجتماع مجلس الامناء، تأتي الزيادة الجديدة على الأقساط لتغطي العجز في ميزانية الجامعة، الناجم عن ارتفاع دينها الى نحو 100 مليون دولار، مع ما يترتب على ذلك من مدفوعات فوائد مرتفعة وعجز في الميزانية التشغيلية. وسبب الاستدانة الأساس يعود على نحو أساسي الى مشروع تجهيز المركز الطبي 2020 الذي سبق لـ«الأخبار» أن نشرت ما يوثق حالات الفساد والهدر وسوء الادارة داخله، وداخل الجامعة أيضا.

جريدة النهار

منح LAU امتياز تنظيم مؤتمرين لنموذج الأمم المتحدة جبرا: لبنان يعود إلى قاعة الجمعية العمومية بعد 60 عاماً

حققت الجامعة اللبنانية الأميركية انجازاً عالمياً، من خلال اسناد مسؤولية تنظيم المؤتمرين الدوليين لنموذج الامم المتحدة لصفوف المرحلتين الثانوية والمتوسطة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليها، اثر النجاحات التي حققها مندوبوها في خلال المؤتمرات العالمية السابقة.

وجاء الاعلان عن ذلك في قاعة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأمام 1600 مندوب حضروا من 20 دولة واستمعوا الى كلمة الافتتاح القاها نائب الامين العام يان الياسون، الذي ركز على التحديات التي تفرضها الأزمة في سوريا على لبنان وعلى العالم". وفي القاعة اياها التي يجتمع فيها مندوبو 193 دولة من العالم في اطار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اعلن واتلي ان جامعة LAU ستتولى مسؤولية ادارة أهم برنامجين، هما نموذج الصفوف المتكاملة للأمم المتحدة للمرحلتين الثانوية والمتوسطة. وختم:" اليوم، نعلن نقل الشعلة بكل فخر الى LAU ".

واعتلى رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا منصة المتحدثين، وقال:"في عام 1948، اقرت الأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكان المقرر يومذاك شخص عمل بعمق مع رئيس لجنة حقوق الانسان اليانور روزفلت. كان هذا الشاب فيلسوف وديبلوماسي، انه شارل مالك، الذي صار سفيرا للبنان في المنظمة الدولية، وهو ترك بصماته على هذا الاعلان، كرمز لالتزام لبنان العميق بحقوق الانسان وكرامته".
اضاف:"واذ اقول ذلك، فان لبنان اليوم وبعد مضي ستين عاما، يجدد التزامه من خلال LAU، بفخر، ويعود الى قاعة الجمعية العمومية"، متابعاً مهمته من خلال تعليم النشء في كل العالم أهمية معاني القيادة والالتزام المدني، والتواصل، والمواطنة العالمية الفاعلة والديبلوماسية والسلم".

وركز الاعلامي مارسيل غانم في كلمة القاها في المناسبة، وهو الذي يحضر حلقة في برنامجه التلفزيوني عن هذا الانجاز اللبناني، على أهمية الحلم وأهمية تحقيق الاحلام الى وقائع.

وقال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام: "نحن فخورون بجامعة LAU، وبشباب لبنان وبهذا الحضور الرائع في الأمم المتحدة".

ويذكر ان عدد الجوائز التي انتزعتها LAU خلال هذه الفترة بلغ 54 وهو الأعلى بين كل الوفود المشاركة.

المعرض السياحي الهندي في الإسلامية

أقامت كلية العلوم السياحية في الجامعة الإسلامية، بالاشتراك مع سفارة جمهورية الهند في لبنان، المعرض الثقافي السياحي الهندي في بهو الكلية في مقر الجامعة في خلدة.

ورأى مدير كلية العلوم السياحية الدكتور جاك سموري في المعرض "حجر الزاوية في توطيد العلاقات الودية بين الجامعة الإسلامية وكوادرها والسفارة الهندية وملحقياتها، لما في ذلك من فوائد جمة على الصعد الثقافية والسياحية والاقتصادية وتبادل الخبرات في المجالات العلمية".

ورأت السفيرة الهندية في لبنان أنيتا نايار أن المعرض يعطي فكرة عن هذا البلد السياحي، ويقدم الهند كحضارة عريقة امتازت بشتى العلوم والمعارف، فضلاً عن الثقافات المتنوعة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور حسن الشلبي إن "افتتاح المعرض يهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين جامعتنا والهند، بما فيه من معروضات سياحية تدل على صناعة السياحة في الهند التي تتميز بحضارتها العريقة وثرواتها الطبيعية".

وعُرض وثائقي عن معالم الجذب السياحي في الهند.

وفي الختام جال الحضور على المعروضات السياحية والفنية.

ممنوعون من العلم والعمل

أتت دعوة "اتحاد المقعدين اللبنانيين" إلى تحرك مطلبي في الثلاثين من نيسان الماضي أمام مجلس الوزراء، في ظل انعدام أي بارقة أمل في الأفق لتطبيق فعلي للقانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان. خمسة عشرة سنة مرّت على صدور القانون، من دون تطبيقات فعلية تذكر. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الوزارات المعنية مستمرة في التسويف والمماطلة في شأن أهم حقين واردين في القانون المذكور، وهما الحق في التربية والتعلم، والحق في العمل.

ترى منظمات الأشخاص المعوّقين، والمنظمات الحقوقية والمطلبية المعنية بقضايا الإعاقة أن ذينك الحقين يؤسسان لاستقلالية الشخص المعوق، وفق النموذج الاجتماعي. أي أن الوصول إليهما يحرر الشخص المعوق من العوائق التي تحول دون اندماجه اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع. بدونهما، يبقى الشخص المعوق أسير سياسة الإقصاء والعزل.

رفع الناشطون المعوقون شعار "الكوتا 3 في المئة" الملزمة وفق القانون لتوظيف المعوقين في القطاعين العام والخاص. إلا أن تلك الكوتا مطلب جزئي، يفترض أن يتم الوصول إليه عبر تطبيق جملة من المواد القانونية تعاملت معها الدولة خلال العقد ونصف العقد السابق بلامبالاة متعمدة.

ويتضمن القسم السابع من القانون المواد التي تكفل حق الشخص المعوق في التعليم والمشاركة في النظام التعليمي القائم، أما القسم الثامن فيتضمن المواد التي تكفل حق الشخص المعوق بالانخراط في سوق العمل وبالتقديمات الاجتماعية. وقد قام لبنان الرسمي برفع تقارير إلى الجهات الدولية، المعنية بمراجعة مدى تطبيق حقوق الانسان، منها التقديم الدوري الشامل المرفوع إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة الرابعة عشرة سنة 2010، والخامسة عشرة في العام الحالي، هذا بالإضافة إلى رفعه تقريراً بذلك الشأن إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان، في العام الماضي. إلا أن تلك التقارير وغيرها من التصريحات والخطط التي تتحدث عنها الوزارات المعنية، لم تتضمن تحضيرات فعلية وجادة لإستراتيجية وطنية للدمج، ناهيك عن أن لبنان لم يصادق على الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في العام 2007، وما زالت تنتظر التصديق على عتبة مجلس النواب.

في التربية والتعليم

وقد أسست المراجعات المختلفة التي قام بها "اتحاد المقعدين اللبنانيين"، والتي أفضت إلى تقارير ظل، لفهم أفضل لتلك الحقوق. خاصة بعد مقارنتها فعلياً بنتائج المشاريع والبرامج المنفذة من قبل جمعيات المجتمع المدني، والتأسيس لملفات قدمت إلى الوزارات المعنية بتطبيق القانون، لاسيما وزارتي التربية والعمل. ومن تلك المقارنات مراجعة قامت بها الباحثة سمية بوحسن تلمست عبرها مدى تطبيق القانون 220/2000. ففي الحق في التعليم، نصت المادة 59 من القانون، على أنه لكل شخص معوق الحق بالتعليم، بمعنى أن القانون يضمن فرصا متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعوقين من أطفال وراشدين ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية من أي نوع كانت، وذلك في صفوفها النظامية وفي صفوف خاصة إذا استدعى الأمر. وفي الانتساب إلى المؤسسات التربوية، نصت المادة التالية على أنه لا تشكل الإعاقة بحد ذاتها عائقا دون طلب الانتساب أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية ، رسمية أو خاصة ، من أي نوع كانت . ويعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي طلب انتساب أو دخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة من أي نوع كانت ، سلامة البنية أو الجسد أو عدم الإصابة بإعاقة أو عاهة أو ما شابه ذلك من التعابير والألفاظ.

أما الواقع فيشير إلى أن كثيراً من العوائق في المدارس الرسمية، تحول دون دخول الشخص المعوق إليها، وتدفع بالإدارات الى رفض تسجيل الطفل المعوق إسوة بأقرانه، ما يناقض نص القانون في المادتين 59 و60. كما لم يتم إصدار المرسوم المتعلق بإعطاء فرصة للشخص الحامل بطاقة المعوق الشخصية من متابعة الدراسة في المؤسسة التربوية او التعليمية التي يختار وما يتبعه من تأمين الشروط الفضلى التي ترافق الإجراءات اللازمة لذلك. أما المدارس الرسمية والخاصة التي تستقبل أطفالاً معوقين فهي تقوم بذلك وفقاً لجهد جمعيات الإعاقة وأهالي المعوقين وذلك دون أي قرارات أو إلزام من الوزارات ويكون ذلك حسب رغبة مدير المدرسة وإهتمامه بالموضوع.

وأناط القانون تذليل العقبات بلجنة متخصصة بالتعليم (المادة 63)، تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. لجنة مشتركة بين الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة المعنية بشؤون التربية والتعليم، تكون برئاسة مدير عام وزارة التربية وتضم عضوا معوقا من أعضاء الهيئة الوطنية . تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها. تلك اللجنة تشكلت بموجب المرسوم 11853 بتاريخ 11 شباط 2004. وتمّ إختيار ممثل عن جمعيات المعوقين في اللجنة، إلا أنها لم تجتمع منذ تشكيلها حسب التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية للمعوقين. وهي بالتالي لا تقوم بالدور المطلوب منها. أي أن القاعدة المطلوبة لدمج المتعلمين المعوقين تربوياً غير موجودة.

الدمج الاقتصادي

أقر القانون 220/2000، المادة 68 منه، بتكافؤ الفرص للشخص المعوق كما لسائر أفراد المجتمع لجهة الحق في العمل وفي التوظيف. ذلك على أن تلتزم الدولة العمل على مساعدة الأشخاص المعوقين للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة. إلا أن الوزارات المعنية لا تقوم بالدور المطلوب منها في تسهيل دخول الأشخاص المعوقين إلى سوق العمل. فمعظم الأشخاص المعوقين عاطلون عن العمل، ونسبتهم وفق إحصاءات مدنية تتجاوز 83 في المئة.

وللعاطلين عن العمل من الأشخاص المعوقين، ضمن القانون حق تعويض البطالة، حيث يحق لكل شخص حامل لبطاقة معوق شخصية بلغ الثامنة عشرة من العمر الاستفادة من تعويض البطالة بقيمة خمسة وسبعين في المئة من الحد الأدنى للأجور، يدفع من وزارة العمل. وقد تم إصدار المرسوم رقم 7999 بتاريخ 7 حزيران 2002 المتعلق بتعويض البطالة، والذي نص في المادة الثانية منه على إضافة صلاحيات إلى الدوائر المعنية في وزارة العمل تقضي بتلقي ودراسة طلبات الأشخاص المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارة وفي وزارة الشؤون الإجتماعية للحصول على بدل تعويض بطالة. إلا أنه تشكل صندوق في وزارة المال بدلاً من وزارة العمل حسب القانون، وهذا يعتبر خرقاً للقانون، وذلك من أجل متابعة خدمة تعويض البطالة للأشخاص المعوقين الذين تتوافر لديهم الشروط والمعايير التي يتضمنها المرسوم. إلا أنه حتى الآن لم تصرف الحكومة موازنة خاصة لهذا الصندوق وبالتالي فهو غير فعال. وقد حرم الأشخاص المعوقون لمدة اربع عشرة سنة من تعويض البطالة.

وكما في التربية، كذلك في العمل، فقد أناط القانون تفعيل حقوق الأشخاص المعوقين في العمل بلجنة. على أن تشكل (المادة 72) بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين الإدارات والمؤسسات الهيئات المعنية بالعمل والتوظيف تكون برئاسة المدير العام لوزارة العمل، وتضم عضوا معوقا من أعضاء الهيئة الوطنية. وقد تمّ تشكيل تلك اللجنة عبر المرسوم رقم 7603 بتاريخ 29 آذار 2002. وأصدرت دراسة سنة 2003 وضعت فيها آلية لتوظيف الأشخاص المعوقين وذلك من خلال إعطاء قروض صغيرة لهم لإقامة مشاريع إنتاجية خاصة بهم. ورفعت الدراسة الى مجلس الوزراء ولم تحصل اللجنة على أي جواب حول هذه الدراسة ذلك أنها بحاجة الى موازنة من أجل تنفيذها والحكومة لا تستطيع تغطيتها. بعد هذه المحاولة توقف عمل اللجنة وأصبحت تقوم بدور استشاري لمختلف الوزارات والمؤسسات والذي هو دورها حسب القانون ودون أن يكون لها أي دور تنفيذي.

كما أعدت هذه اللجنة دراسة أوضحت فيها المهمات المطلوبة التي تسمح للشخص المعوق بممارسة مهنة حرّة او عمل مستقل، وارتكزت هذه الدراسة على مشروع يهدف الى مساعدة الأشخاص المعوقين على إنشاء وإدارة مشاريع صغيرة إنتاجية وخدمية ذات جدوى إقتصادية تؤمن لهم فرص عمل جديدة والاستقلالية المادية والإندماج المهني في المجتمع - ترسيخ روح المبادرة عند هؤلاء الأشخاص بحثهم على الإعتماد على الذات والإنتاج مما يعزز لديهم الشعور بالمواطنية – المساهمة في الحد من البطالة وتحريك عجلة الإقتصاد الوطني.
أمام ذلك الواقع، من المستبعد أن تتخلى الدولة عن سياسة التهميش والإقصاء، ما يلزم الأشخاص المعوقين بالخروج من جديد للمطالبة بحقوقهم. تماماً كما طالبوا بتلك الحقوق طوال تسعينات القرن الماضي ما أجبر الدولة على إصدار القانون.

سيلفانا اللقيس/ رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين

جريدة اللواء

«التنسيق النقابية» تزور المفتي دريان :استمرار  تعطيل المؤسّسات الدستورية إمعان في قهر الناس

زارت هيئة التنسيق النقابية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعرضت له الظلم الواقع على موظفي القطاع العام وعلى المعلمين في التعليم الرسمي والخاص نتيجة المماطلة  بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وبعد اللقاء أدلى أمين سر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان بهاء تدمري، بتصريح أوضح فيه أنّهم التقوا المفتي دريان حيث اوضحوا له الظلم اللاحق بهم كموظفين ومعلمين ومتقاعدين ومتعاقدين وعسكريين جراء المماطلة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وقال: «نقول مماطلة لأن جميع الكتل النيابية ابلغتنا موافقتها على اقرار السلسلة  لأنها تفيد ثلث الشعب اللبناني ولأنها تحرك العجلة الاقتصادية بغياب السياحة والتصدير، وترفع من نسبة النمو العام. وكانت مناسبة لأن نوضح لسماحته ان الحكومات المتعاقبة امتنعت عن تنفيذ مضمون القانون 717 الصادر عام 1997 الذي يلزم الحكومات بتعديل الرواتب سنويا، وها نحن بعد ثمانية عشر عاما نطالب بما كان يجب ان تقوم به الحكومات من تلقاء نفسها».

وأضاف: «إن الازمة المعيشية تتفاقم عند اصحاب الدخل المحدود  وما يزيد من شعورنا بالظلم هو غياب العدالة عند المسؤولين، فالجميع يعرف ان سلسلة الرواتب اقرت لأساتذة الجامعة اللبنانية وللقضاة منذ اربع سنوات فيما حُرمت منها القطاعات الأخرى».

وختم: «لذلك تمنينا على سماحته رفع الصوت اكثر امام المسؤولين لوقف مسلسل تعطيل المؤسسات  الدستورية وتعطيل مصالح الناس،فمن يمتنع عن تسيير المؤسسات الدستورية تحت اية ذريعة انما يمعن في قهر الشعب اللبناني ويحمّل الأقتصاد خسائر كبيرة جدا.لقد وجدنا عند سماحته كل الإهتمام، ونأمل ان يعي النواب خطورة استمرار سياسة المماطلة والتسويف تجاه مطالب الناس».

متفرقات

·        تحت رعاية وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل ممثلاً بالدبلوماسي زياد طعان، نظّم معهد PLC الوكيل الحصري لشركة UCMAS العالمية المباراة الوطنية الثانية في لبنان في قصر الأونسكو للطلاب المنتسبين الى برنامج UCMAS التعليمي الذي يُعنى بتطوير عقل الاطفال وتفعيل طاقاتهم الذهنية.

·        زار العلامة السيد علي فضل الله ثانويتي «الإمام الجواد» و»الإمام الكاظم» في رياق ـ البقاع، وكان في استقباله مديرتهما سعاد المراح وعددا من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب.
بداية، جال فضل الله على صفوف الروضات التي قدم طلابها أناشيد فنية، تلتها جولة على المراحل الأخرى، ثم افتتح معرضا للأشغال والرسومات مؤكدا على «أهمية الأعمال الفنية والإبداعات الموجودة»، داعيا إلى «تعزيز هذه المواهب والمهارات لدى الطلاب في المجالات كافة، لأنها من صلب العمل التعليمي والتربوي».

·        هنّأت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدّمي اﻻشتراكي بالتهنئة لجميع الفائزين في انتخابات رابطة التعليم اﻻساسي التي جرت اﻻحد منوهة  بالروح الديمقراطية التي سادت العملية الانتخابية، وشدّدت على ان الانتخابات محطة مؤقتة وان الهيئة الجديدة للرابطة أصبحت تمثل جميع الاساتذة وينتظرها استحقاقات ذات أهمية كبرى، فإضافة الى مطالب اﻻساتذة في سلسلة الرتب والرواتب، هناك مطلب لا يقل اهمية عن المطلب المالي وهو اﻻصلاح التربوي الذي  اصبح ملحاً بعد تدني مستوى التعليم الرسمي.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها