جريدة الأخبار

5 اسئلة تنتظر أجوبتها من الجامعة اللبنانية

أصدر المستشار المقرر لدى مجلس شورى الدولة، القاضي أنطوان الناشف، قراراً أدخل الجامعة في المراجعة التي رفعها أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدون المستثنون من ملف التفرغ، ضد الحكومة اللبنانية.
إدخال الجامعة اللبنانية في المحاكمة، بصفتها صاحبة السلطة في إعداد ملف تفرغ أساتذة الجامعة، سيدخلها في مأزق الإجابة عن خمسة أسئلة وردت في قرار الناشف، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغ المطلوب إدخالها (الجامعة اللبنانية) والمستدعى ضدها (الدولة اللبنانية) هذا القرار، تحت طائلة بتّ المراجعة بحالتها الحاضرة.

شورى الدولة يودّ أن تجيب الجامعة عن الأسئلة الآتية:

1- هل هناك أساتذة تم إقرار عقود تفرغهم من دون أن يتوافر لديهم نصاب أو عدد ساعات التدريس المطلوب توافرها مع تحديد أسمائهم؟
2- هل هناك أساتذة تم إقرار عقود تفرغهم في كليات لا تتلاءم مع اختصاصهم مع تحديد أسمائهم؟
3- هل تم الالتزام بروحية وتوجهات التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 223 تاريخ 5/5/2008؟
4- هل هناك أساتذة تم إقرار عقود تفرّغهم من دون أن يقدموا طلبات الترشيح الى العميد أو رئيس الوحدة مع تحديد أسمائهم؟
5- هل هناك أساتذة تم إقرار عقود تفرغهم من دون أن يكون لديهم عقود تدريس مع الجامعة اللبنانية مع تحديد أسمائهم؟
وكان بعض الأساتذة المستثنين من التفرّغ تقدّموا، عن طريق المحامي زياد بارود، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضد الدولة، التي أصدرت القرار رقم 32، وذلك بسبب استثنائهم، وتفريغ أساتذة بعضهم يخالف تفرّغه صراحةً القوانين والانظمة والمعايير الأكاديمية على حساب أساتذة يتمتعون بالكفاءة والأهلية أمضوا سنوات في تدريس الطلاب.

فبحسب اعتراف أهل الجامعة، من رئيسها الى إدارييها السابقين والحاليين، هناك أساتذة لا تعرف عنهم الجامعة أي شيء، ولم يطّلعوا على أسمائهم إلا بعد صدور القرار (305 أسماء أضافهم وزير التربية الياس بو صعب على الملف http://www.al-akhbar.com/node/212329)، أو ليس لديهم عقود تدريس في الجامعة أصلاً، أو ليس لديهم نصاب تدريس قانوني، أو تفرغوا في كليات لا تتلاءم مع اختصاصاتهم، وآخرون يجب التدقيق في شهاداتهم وقانونيتها وشرعيتها. هذا «الملف الأسود» سبق لـ«لأخبار» أن كشفت ملابساته، وسمّت الأحزاب والجهات التي تلاعبت به (http://www.al-akhbar.com/node/214031). وفي تحقيق آخر تناول مسألة الدعاوى الأربع المرفوعة ضد الدولة بسبب القرار 32، حيث أثبتت «الأخبار» أن أحد الأساتذة المتفرغين سحبت الجامعة التي منحته الدكتوراه شهادته منه لاكتشاف سرقته لقسم من أطروحة الدكتوراه، إضافة الى حالات أخرى واردة خرقت القوانين المرعية والأعراف والمعايير الأكاديمية (http://www.al-akhbar.com/node/216655) كما أشارت «الأخبار» في تحقيقاتها الى أستاذة متفرّغة زوّرت إفادة تفيد بحصولها على دكتوراه من كلية الآداب وقد ورد اسمها في ملف التفرغ (http://www.al-akhbar.com/node/219051)، فضلاً عن اعتراف الجامعة نفسها، رداً على ما أوردته «الأخبار» بشأن الشهادات المزورة، بأن ذلك «لم يشكل مفاجأة للجامعة لأنها تدرك كامل تفاصيله»، وأن الجامعة «هي المعنية في هذا الأمر وليست بعض وسائل الإعلام التي تعتبر بنشرها هكذا أخبار أنها دلّت إلى شوائب تجهلها إدارة الجامعة التي تحرص على عدم إجراء أي عقد دون التحقق من صحته وصواب مستنداته».

إذاً، الجامعة اللبنانية في مأزق. فكيف ستبرر التجاوزات التي قامت بها رئاسة الجامعة اللبنانية بشخص رئيسها عدنان السيد حسين عبر رفع لائحة بالأسماء إلى مجلس الوزراء تختلف عن اللائحة التي وصلته من عمداء الوحدات (بحسب الآلية الأكاديمية المتبعة)؟ وكيف ستفسّر تلاعب عمداء عدد من الكليات بأوامر حزبية بالأسماء المرفوعة من قبل الوحدات؟ ماذا ستقول الجامعة عن دور وزير التربية الياس بو صعب ولائحة الـ305 أسماء أساتذة أكثر مما قاله رئيس الجامعة في السابق: «لا نعرف عنهم شيئا»؟ ماذا ستقول الجامعة اللبنانية في الالتزام بروحية وتوجهات التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 223 تاريخ 5/5/2008؟ إذ طُلب من الجامعة تحديد الملاكات والشواغر، وعدم التعاقد مع أي أستاذ قبل تحديدها، لكي تتم معرفة الحاجات الحقيقية لها، وهذا ما لم يتم طوال هذه السنوات.

على الصعيد القانوني، إن الجهة المستدعية، أي الأساتذة المستحقين المستثنين من التفرغ، لا يطلبون إبطال العمل بالقرار 32، بل يطالبون بإبطال جزئيّ وليس كليّ للقرار. فلا خوف على الأساتذة المستحقين غير المخالفين الذين وردت أسماؤهم في الملف، بل على غير المستحقين المخالفين للقوانين، الذين إذا ما صدر قرار شورى الدولة نصرةً للأساتذة المستثنين المستحقين وللجامعة اللبنانية، ستُفسخ العقود معهم.

حسين مهدي

جريدة النهار

الاجتماع الأول لمجلس التعليم العالي لتقويم المؤسسات المرخصة سابقاً

أكد عقد مجلس التعليم العالي اجتماعه الأول برئاسة وزير التربية الياس بو صعب الذي أعلن تشكيله بناء على القانون الجديد لتنظيم التعليم العالي الخاص. وبحث المجتمعون في وضع نظام داخلي للمجلس، وشكلوا لجنة لوضع المسودة على أن تعرض على المجلس في اجتماعه المقبل. وشددوا على ترسيخ الجودة وبناء الثقة، كما قرروا تشكيل اللجنة الفنية الأكاديمية في الاجتماع المقبل.

وضم المجلس الى بو صعب كلاً من: رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، الدكتور علي الشامي، الدكتور معين سلامة، الدكتور سهيل مطر، الدكتور بسام الهاشم، القاضي في مجلس شورى الدولة سميح مداح، والمستشار القانوني للوزير القاضي كارل عيراني. وتغيب عن الاجتماع الدكتور سليم دكاش لوجوده خارج لبنان.

ورحب بو صعب بالمجلس.

وقال: "منحنا القانون وسيلة فعالة سنسير وفق مقتضياتها لتطبيق الجودة، فنتعامل مع مؤسسات التعليم العالي بشركة لكي نساعدها على تحقيق أهدافها تحت سقف القانون. لن نخضع لأي ضغط ولن نظلم من يستوفي الشروط، ولمجلس الوزراء القرار النهائي في القبول أو عدمه".

وطمأن المؤسسات التي تقدمت بطلبات إلى المجلس بأن "الطلبات كلها ستدرس". ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون لتقويم المؤسسات المرخصة سابقاً من أجل مساعدتها في توفير الشروط المطلوبة في قانون التعليم العالي".

وكان بو صعب اجتمع مع السفير الأميركي في لبنان ديفيد هيل، وبحثا في أهمية التعليم في الظروف الصعبة الراهنة، وضرورة التمسك بدور التربية والتعليم في ظل الفوضى التي تغرق بها المنطقة. وناقش الجانبان الأزمة السياسية الداخلية.

محمود أيوب رئيساً لرابطة التعليم الأساسي

وزعت الهيئة الادارية الجديدة لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان خلال اجتماع برئاسة رئيس السن عدنان البرجي، المهمات الادارية على اعضائها وحددت مواعيد انتخابات الفروع. وجاءت كالآتي:

محمود ايوب رئيساً، نبيه العنداري نائبا للرئيس، بهاء تدمري امينا للسر، عساف الغريب امينا للمال، عدنان البرجي امينا للاعلام، الياس الملاح امينا للجنة الثقافية، منصور العنز امينا للجنة التربوية، ميرفت الشميطلي امينة للجنة الفنية وشؤون المرأة وشؤون المتعاقدين، كوليت خوري امينة للجنة الاجتماعية، علي المصري امينا للجنة الدراسات والاحصاء، سميح قليمة امينا للجنة الرياضية، حمود الموسوي مستشارا، ميشال الشماعي امينا لشؤون التدريب النقابي، الفرد فرنجية امينا لبيت المعلم، خالد حبلص امينا لصندوق المعلم، سركيس بركات امينا لشؤون تعاونية موظفي الدولة، يوسف الحاج امينا للجنة العلاقات الداخلية وشؤون المتمرنين، حسان صالح امينا للجنة العلاقات الخارجية.

ثم ترأس الجلسة محمود ايوب، وأقر المجتمعون تواريخ انتخابات هيئات الفروع على الشكل التالي:
في بيروت والجنوب : الاحد في 31 ايار.

في الشمال والبقاع: الاحد 7 حزيران المقبل.

في جبل لبنان : الاحد 14 حزيران.

تنظيم الإمتحانات الرسمية في لبنان متأخر بالمقارنة مع دول عربية

 الحسن لـ"النهار": لمأسسة الاختبارات وتدريب المصححين ومكننة الفحص

أكدت مديرة مكتب البحوث والتقويم في الجامعة الأميركية في بيروت وأستاذة علم النفس التربوي فيها الدكتورة كرمى الحسن لـ"النهار" أن "الإطار التنظيمي للإمتحانات الرسمية في لبنان يبدو متأخراً إذا ما قارناه مع تطور مساره في كل من الأردن، السعودية والإمارات".

إعتبرت أن الواقع الحالي يشير إلى "غياب مأسسة واضحة لعملية الإمتحانات الرسمية وفقدان مرجعية تحدد أهداف الإختبارات وفلسفتها وبنيتها وتوزيعها على مر السنين وأسس النجاح فيها، فضلاً عن عدم توافر جهاز فني من ذوي التخصصات في الوزارة بصورة مستمرة لإعداد الإختبارات ووضعها والإشراف عليها، وصولاً إلى تشتت مهمات مديرية الإمتحانات على عدد كبير من الأفراد من داخل الوزارة وخارجها".
وشددت على وجوب توحيد مهمات إدارة الإمتحان في دائرة واحدة مع صلاحيات"، وقالت: "تبذل دائرة الإمتحانات الرسمية جهداً لكنها تحتاج إلى مأسسة عملها لتطوير أدائها. أما أساتذة الثانوي فنكن لهم كل الإحترام ولكننا نتوق كلنا إلى مواكبة التطور التربوي".

وتوقفت عند واقع هذه الإختبارات "التي لم تعد بحوثاً أو دراسات تتأكد من حقيقة هذه الإمتحانات وأهدافها ومنهجها وقياس المهارات ومستوى المعرفة المتحققة لدى تلامذة الثانوي". وخلصت إلى "اعتبار أن الامتحانات لم تواكب بما هي عليه اليوم، لا التغيرات المجتمعية ولا التغيرات التعليمية ولا التغيرات التكنولوجية". ولحظت أن "عدم وجود مواصفات محددة للإمتحانات يثير مشكلتين على الأقل. الأولى هي التفاوت في نوعية الإختبارات وصعوبتها عبر السنين لكونها تعتمد على قناعات واضعي الإختبارات وخبراتهم". أما الثانية وفقاً إليها "فإنه في غياب المرجعية المحددة يصبح "السلف" هو المرجعية،والسلف هو اختبارات الدورات السابقة، وعليه يصبح واضعوها هم المرجع، خصوصاً إذا استمروا بالقيام في هذا العمل لمدة طويلة". واعتبرت أن "زيادة الأعداد الكبيرة من المرشحين في السنوات الأخيرة تستوجب ضرورة تحسين الخدمات اللوجستية، وتدريب المصححين،وزيادة مكننة عمليات الفحص وكل هذه الأمور تتطلب جهداً كبيراً وموارد...".
وعن رأيها باقتراح طرح إلغاء امتحانات شهادة البريفيه قالت: "لا أؤيد ذلك. يتمسك بعض التلامذة بنيلهم الشهادة الرسمية لأنها تسهل على بعضهم إكمال دراستهم في القطاع المهني والتقني أو يعتمدون عليها لإيجاد فرص عمل".

على صعيدآخر، عرضت الحسن لأنماط الأسئلة، متسائلة عما إذا كان في إمكان امتحان تحريري أن يقيس الأهداف المتنوعة لمنهج معرفياً وإدائياً ووجدانياً؟".

ولحظت "أن الأسئلة الإنتاجية المستخدمة في الإمتحانات أثبتت عدم صلاحيتها لتغطية المنهج بصورة شاملة إلى عدم توافر الموضوعية في التصحيح وسواها". وعن رأيها بأداء بنك الأسئلة قالت: "لقد تأسس بمبادرة من شركة بلجيكية. ولم تعد أي دراسة بحثية عن نمط عمله وعن الكفايات المسؤولة عنه".

ورأت أن "ثمة حاجة إلى عقلنة وإعطاء تفسير علمي عن المحطات المعتمدة كأسس للنجاح في الشهادة، وعدم اعتمادها للنجاح في موضوع". وقالت: "لا يمكن أن يقرر مصير التلميذ وفقاً لنتيجة الإمتحان الرسمي فقط بل من المنطقي أن يقومّ نجاحه من خلال تحديد نسبة محددة لنتيجة كل من الإمتحان الرسمي وتحصيل التلميذ في الصف، وهذا يتم من خلال تعاون بين وزارة التربية وإدارات المدارس".

وتوقفت عند واقع ضغوط الإمتحانات الخارجية على التلامذة والمعلمين "التي تؤدي إلى تضييق المناهج الدراسية وإلى التضخم في العلامات وذلك لأن المدرسين" يعملون للاختبار "لتجنب العقوبات".
وتوقفت عند مضمون دراسة "مقاربة التعلم من أجل نتائج تربوية أفضل" "SABER" الممولة من البنك الدولي، والتي أظهرت "الحاجة إلى وثيقة إطارية توضح ما يقوم الإمتحان بقياسه، كما الحاجة إلى وضع دراسات التخطيط والبحوث لتطوير الإمتحانات وإلى إعداد تقارير فنية حولها، داعمة للإمتحانات". وظهرت أيضاً "مشكلات ناتجة من أداء الموارد البشرية المسؤولة عن الإمتحان فضلاً عن ظهور الحاجة لتدريب منفذي الإمتحان بسبب ضعف تأهيلهم وبسبب الإرشادات غير الواضحة وبسبب سقوط بعض المواد والمواضيع من المنهج". ولفتت الدراسة إلى "حاجات تقنية كالقدرة على توفير احتياط للبيانات ومجموعة كومبيوترات للموظفين الفنيين كلهم ووجود سلوكيات غير مناسبة تقلل من صدقية الإمتحان وهي متعددة وكثيرة".

جامعيو "المستقبل" شجبوا عودة المظاهر الحزبية الى مجمّع رفيق الحريري في الحدت

شجب المكتب المركزي للاساتذة الجامعيين في "تيار المستقبل" عودة المظاهر الحزبية الى مجمع رفيق الحريري للجامعة اللبنانية في الحدت.

وعقد المكتب اجتماعاً أمس، تداول فيه "عودة النشاطات السياسية الفئوية ورفع الشعارات والاعلام الحزبية داخل حرم الجامعة في الحدت، وأصدر بياناً "شجب كل النشاطات والممارسات التي تسمم أجواء التهدئة العامة والتي أدت الى إزالة كل الصور واليافطات والاعلام الحزبية في بيروت وضواحيها الناجمة عن الحوار بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" والذي أدى الى نزع فتيل الفتنة السنية الشيعية البغيضة بمعزل عن الاختلافات السياسية الحادة على المستوى الوطني العام بين الاطراف كافة.

وتساءل المكتب: لمصلحة من احداث شرخ بين اهل الجامعة، طلابا واساتذة، خصوصاً في مجمع رفيق الحريري الجامعي نتيجة عودة المظاهر الحزبية الى حرمه؟ وهل هكذا يكون تحصين السلم الاهلي وتعزيز الحياة الاكاديمية الواحدة لجميع أهل الجامعة؟.

وستهجن المكتب عدم احترام القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة ومجلسها والتي تمنع القيام بأي نشاط سياسي يؤدي الى الفرقة بين الاساتذة والطلاب والموظفين، بما يتناقض وروح الحياة الجامعية الجامعة في حرمها بمعزل عن الانتماء الديني والطائفي والمذهبي والعرقي واللون.

وتمنى على المكاتب التربوية المعنية بهذه النشاطات والمظاهر الحزبية في مجمع رفيق الحريري الجامعي وفي كل فروع كليات ومعاهد الجامعة ان يتحلوا بالحكمة والمسؤولية الوطنية تفاديا لمزيد من الانقسام المجتمعي الذي لا يستفيد منه سوى العدو الصهيوني ويزيد الاحقاد بين اللبنانين وتعزز الحالات الغرائزية العدائية في ما بينهم.

جريدة اللواء

من اللواء

·        نظّمت الجامعة اللبنانية الدولية - فرع المصيطبة، يوم التربية السنوي «education day»، تحت رعاية وزير التربية الياس بو صعب ممثلا بمستشاره غسان شكرون، ورئيسها الوزير السابق عبد الرحيم مراد، في حضور مديرة منظمة «اليونيسف» في لبنان، منسق البرامج الفلسطينية في «اليونيسف» نزيه يعقوب، وممثل «الاونروا» سالم ديب وتربويين.(..)

·        نظّمت كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك يومها العلمي الخامس، تحت عنوان «الأبحاث: استمرارية بلا نهاية»، في حضور الأمين العام للجامعة الأب ميشال أبو طقّة، عميد الكلية الدكتور بديع باز، إضافة إلى أساتذة الكلية وطلابها.(..)

·        حلَّ الطالب اللبناني ماريو جاد في المرتبة الأولى في الماستر التطبيقية في الإعلام والإعلان من جامعة ie School of Communication الإسبانية والمصنّفة اولى عالميا بين الجامعات الكبرى مثيلاتها.(..)

·        في حفل جامع حضرته عائلات طرابلس تم توزيع وتوقيع كتاب «طرابلس في القرن العشرين»، الذي شكّل باكورة إصدارات جامعة المنار في طرابلس، وكتبه الدكتور نزيه كبارة.(..)

·        انتخبت الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب دور الحضانات في لبنان اللجنة التنفيذية للنقابة وقد جاءت النتائج كما يلي: النقيب: هناء جوجو، نائب النقيب: هالة زكريا، أمين السر: غنى جارودي، أمين الصندوق: نسيب صعب، والأعضاء الاستشاريون: كارينا بستاني، رانيا مكوك، بشرى عبد الساتر، هناء لطفي.(..)

الوكالة الوطنية

اطلاق دليل "نموذج مدرسة دامجة" بتمويل ايطالي لتعزيز انخراط الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس

أطلقت المنظمة غير الحكومية الإيطالية مجموعة العمل التطوعي GVC وجمعية الشبيبة للمكفوفين YAB، دليلا حول "نموذج مدرسة دامجة"، وذلك في إطار اختتام مشروع ممول من الحكومة الإيطالية بهدف تعزيز دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الابتدائية اللبنانية، خلال احتفال اقيم في فندق "كراون بلازا".

وافاد بيان للسفارة الايطالية ان "وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية شاركت بتمويل هذا المشروع بهبة تبلغ حوالي 700.000 أورو. وشارك في الحفل مدير مكتب التعاون الإيطالي في لبنان السيد جان أندريا ساندري إلى جانب ممثلين عن المدارس والجمعيات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال دعم التربية في لبنان.

وقامت وزارة التربية والتعليم العالي ومن خلال مركز البحوث التربوية والإنماء بتطوير خطة وطنية لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في نظام التعليم الرسمي، وفي هذا الإطار نفذ المشروع مبادرة نموذجية في 6 مدارس رسمية بهدف تزويد المدراء والأساتذة والمعلمين المتخصصين والعاملين الاجتماعيين بالأدوات التقنية وبالخبرة التي تمكنهم من تشجيع انخراط الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجرى دمج حوالي 60 طفل في الصفوف العادية طيلة فترة تنفيذ المشروع وجرى في الوقت عينه إشراك أهل الأطفال والمجتمع المحلي، حيث تقع المدارس الست، لزيادة التوعية وتعزيز مشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على كل المستويات".

رابطة الأساسي في الشمال تابعت قضية الاعتداء على معلمين

زار وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي في الشمال برئاسة رئيسة الفرع فداء طبيخ، رئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلا حاماتي، في إطار متابعته لقضية الإعتداء على مدير مدرسة حي النزهة في أبي سمراء - طرابلس والإعتداء على الناظرتين في مدرسة البداوي الرسمية للبنات.

وأعرب الوفد عن استنكاره لهذه الممارسات، ثم إنتقل الوفد مع رئيسة المنطقة التربوية الى مستشفى دار الشفاء في أبي سمراء للاطمئنان الى صحة المدير محمد العلي، والذي تبين أن إصابته مقلقة نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له على رأسه، مما قد يتطلب نقله الى بيروت للمعالجة.

وصرحت حاماتي في حضور وفد الرابطة أنها تقوم بتكليف من وزير التربية بزيارة المعتدى عليه، واستنكرت هذا الإعتداء داعية القضاء الى وضع يده على هذه القضية.

ثم صرحت طبيخ باسم رابطة التعليم الأساسي في لبنان، مطالبة وزير التربية باتخاذ "الإجراءات الضرورية لمعاقبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال، وبتحديث القوانين والأنظمة الداخلية في المدارس الرسمية لجهة ضمان سلامة المعلمين والطلاب على السواء"، محذرة من "التمادي في استخدام العنف داخل المدرسة الرسمية، مما يعطل دورها التربوي ويؤدي بالتالي الى انهيارها".

ولفتت الى أن رابطة التعليم الأساسي في لبنان ستلتقي بعد ظهر اليوم وزير التربية لمتابعة الموضوع. ودعت الى "أوسع المشاركة في الإحتجاج الذي سينظم من أجل التضامن مع الزميلتين الناظرتين في مدرسة البداوي للبنات، وذلك يوم غد السبت الساعة التاسعة صباحا في المدرسة المذكورة".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها