جريدة الأخبـار

تصحيح «البريفيه»: عشرون وحبة مسك

ترجف يدا الأستاذ المصحح في امتحانات المواد الأدبية عندما يضع 20 من 20 تماماً كما لو أنّه يضع صفراً. وفي الحالتين، لا يستطيع أخذ القرار من دون العودة إلى مقرر لجنة المادة. الأخير يقرر في الحالة الأولى، آخذاً في الاعتبار الدقة في الإجابة وترتيب المسابقة، أو هذا على الأقل ما تفعله مقررة لجنة التربية في الشهادة المتوسطة وفاء القاضي، التي لا تتردد في إعطاء العلامة الكاملة لمن يستحقها، حتى لو كانت التربية مادة ثقافة عامة وتحتمل إجابات مفتوحة. أما العلامة صفر، وهي لا تزال بالمناسبة علامة مُلغاة، فتُمنح حتماً للورقة البيضاء والورقة التي يكتب عليها الطالب الأسئلة من دون الأجوبة. في ما عدا ذلك، لم يتجاوز متوسط علامات المادة حتى الآن 14 من 20.

في المقابل، يأخذ تلميذ «البريفيه» في المادة العلمية «عشرين وحبة مسك»، وبالمناسبة هناك عشرينات كثيرة هذا العام في الفيزياء مثلاً، نظراً إلى أن المسابقة مقبولة وغير سهلة، وفق تعبير عدد من الأساتذة.

إلى ذلك، أظهر إنجاز أكثر من نصف مسابقات الكيمياء أنّ معدل النجاح لامس 80%، بحسب مقرر اللجنة محمد ضاهر. ويلفت بالمناسبة إلى أننا «راعينا الخطأ الذي ورد في طرح السؤال الأول حول عدد neutrons، وأخذ العلامة كاملة كل من أعطى العدد صحيحاً».

برأي الأساتذة المصححين، يكاد يكون هامش الخلل في التصحيح معدوماً، «والعلامة المعطاة هي حتماً لمصلحة التلميذ»، كما يقولون. ويشرحون كيف أن «الباريم» يتكيّف مع إجابات الممتحن قبل أن تخضع مسابقته لتصحيحين: تصحيح أول بالأحمر، وتصحيح ثانٍ بالأخضر، ومن ثم يأتي دور المدقق ليقارن بين العلامتين، فإذا وجد أن الفارق علامتان يعطي العلامة الأعلى، وإذا تجاوز العلامتين، يعيد تصحيح المسابقة بحضور المصححيْن، إضافة إلى أنّه يجري تدوير العلامة، فمن ينل 12 وربعاً على 20 مثلاً تصبح علامته 13.
أما الصعوبات التي تواجه تصحيح الشهادة المتوسطة، فتبدو مشتركة بين كل المواد، وهو انخفاض عدد المصححين إما بسبب مشاركتهم في أعمال المراقبة لشهادة الثانوية العامة، أو لأنهم هربوا لتصحيح الشهادة الثانوية لكون مردود المسابقة يساوي الضعفين في بعض المواد. إلّا أنّ هناك من يوضح أنّ البدل مرتفع في الثانوية العامة، نظراً إلى أنّ المسابقة أكبر وتحتاج إلى وقت وجهد مختلفين. التصحيح أيضاً يراعي الكتابة على ورقة المسوّدة، شرط أن لا تتكرر الأجوبة نفسها على ورقة الإجابة. ويضيف مقرر لجنة اللغة الإنكليزية خليل خليل أننا «نقرأ كل الخطوط، حتى لو كسّرنا راسنا فيها، فمن حق التلميذ أن يأخذ علامته حتى لو كان خطه غير مفهوم، ولدينا حالات كثيرة من هذا النوع».

كذلك إنّ إضافة مادة إلى مرسوم الامتحانات تشترط على المصحح أن يكون قد درّس المادة ثلاث سنوات على الأقل، ما أسهم في تحسين مستوى التصحيح، كما تقول رئيس دائرة الامتحانات الرسمية جمال بغدادي التي رافقتنا في جولتنا على مراكز التصحيح.

في الطبقة الثالثة لثانوية جبران اندراوس التويني في مجمع بئر حسن، تدير وفاء القاضي بمساعدة بعض أعضاء اللجنة أعمال تصحيح مادة التربية التي يشارك فيها 150 مصححاً في التعليم الرسمي (ملاك وتعاقد) والتعليم الخاص و16 مدققاً. تنفي القاضي الاستعجال في التصحيح، فهي مثلاً لا تستلم الملف (100 مسابقة) قبل 4 ساعات.

في مجال آخر، ترى القاضي أنّ «بعض التلامذة خلاّقون في معالجتهم للأسئلة ويحتاجون إلى المرونة في التصحيح وعدم التقيد بحرفية الإجابات التي وضعناها في أسس التصحيح». المرونة، كما تقول، بدأت أصلاً مع جلسة مناقشة الأسس نفسها التي «تعدّلت متأثرة بمداخلات الأساتذة المشاركين وتم اعتماد احتمالات للإجابة لم تكن واردة في ذهن أعضاء اللجنة». لا تخفي القاضي الفروقات الحاصلة بين مصحح وآخر نتيجة الضياع في مصطلحات المادة وكيفية احتساب العلامة، كأن يقول الطالب مثلاً جمعية الأمم المتحدة للأطفال بدلاً من منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.

ومن المفارقات التي تسجلها المقررة التهميش الذي تلقاه مادة التربية من جانب المديرين والأساتذة والطلاب والأهل. وبينما تكشف أن بعض المدارس الخاصة الكبيرة لا تدرّس المادة في السنوات التي تسبق صف الشهادة، لا تنكر في الوقت نفسه أنّ «لدينا ملاحظات كثيرة على الكتاب الرسمي الذي يحتاج إلى تطوير».
وفي ثانوية صبحي المحمصاني في المجمّع، ينفي خليل خليل أن تكون مسابقة اللغة الإنكليزية بسيطة وسهلة كما أشيع، والدليل أن «نسبة النجاح تراوح بين 35 و40%، وهناك أصفار كثيرة». يشرح أنها مسابقة متوازنة، واضحة ومباشرة ولا تحتوي على فخاخ. يقول إن بعض الأساتذة المشاركين في التصحيح لا يخضعون لتدريب في مدارسهم، في حين أن الأساتذة الكفوئين يعزفون عن المشاركة. يذكر أن الأساتذة أنجزوا تصحيح مسابقتي الرياضيات والجغرافيا.

فاتن الحاج

جريدة اللواء

وفد من نقابة المعلمين بحث مع سلام زيادة غلاء المعيشة

التقى وفد من نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمة محفوض رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وبحث معه موضوع إفادة معلمي القطاع الخاص من زيادة غلاء المعيشة اسوة بباقي القطاعات، «فهم الفئة الوحيدة من اللبنانيين في القطاعين العام والخاص الذين لم بقبضوا غلاء المعيشة منذ شباط 2012».

وأبدى سلام الكثير من التفهّم ووعد بالمساعدة في هذا الموضوع.

وطلب وفد النقابة من سلام التدخّل لمنع استبعاد معلمي المدارس الخاصة من قانون إفادة المتقاعدين المضمونين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنهم مع مؤسساتهم الفئة الأكثر انتظاما في تسديد الاشتراكات أثناء الخدمة وما بعدها».

وبحثوا أيضا موضوع بيت المعلم وتفعيل عمله، فبالرغم من صدور مرسوم انشائه منذ عدة سنوات إلا ان الهيئة المشرفة لم تشكّل حتى الآن، فطرح وفد النقابة على سلام إعادة تشكيل هيئة بيت المعلم بشكل يحفظ للقطاع الخاص حصته من التمثيل على أساس نسبة التمويل. وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على متابعة هذه المواضيع لبلورتها بالشكل القانوني الذي يحفظ للقطاع الخاص كامل حقوقه.

منصور: لإيقاف المباراة المفتوحة ودفع مستحقات المتعاقدين قبل بداية رمضان

عقدت اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، مؤتمرا صحافيا، وتلا رئيس اللجنة حمزة منصور بيانا قال فيه: «أمام استمرار المظالم والجراح المثخنة والطعنات المؤملة التي يتلقاها المتعاقدون يوميا من قبل القيّمين على الشأن التربوي والحكومي وأولهم من دون شك الدولة اللبنانية الرائعة والتي تتحمل المسؤولية الكاملة الأولى والأخيرة بما تمثل من سلطة تجعلها المشرفة والمسؤولة عن كل ما تقوم به وزارة التربية. انطلاقا من كل ذلك، نحدد اليوم نقاط الظلم والمآسي التي لا زالت حاضرة في يومياتنا كمتعاقدين وأهمها:
- الحق الشرعي والقانوني والإنساني في إدخال المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانوني (بفضل عجز وغياب الوزارة) إلى ملاك التعليم الثانوي.

- إيقاف المباراة المفتوحة الطائفية لحين الانتهاء من اشتراع قانون إنصاف كافة المتعاقدين.

- وقف تجاوزات المدير العام لوزارة التربية بحق المتعاقدين والعمل بقرار معالي وزير التربية الذي ينص على إشراك المتعاقدين دون تمييز طائفي أو سياسي في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية عبر قانون أسوة بباقي المتعاقدين في وزارات الدولة.

- عدم التمييز بين المتعاقدين في وزارات الدولة كافة لجهة إعطاء حق الاستشفاء والضمان الصحي والاجتماعي. من حق المتعاقدين مع وزارة التربية أن يكون له نصيب من القوانين المقدمة إلى المجلس النيابي والتي تلحظ تلك المظالم.

- الإسراع الفوري في دفع مستحقات كافة المتعاقدين قبل بداية شهر رمضان وتأمين تلك الاعتمادات بأية وسيلة».

المستثنون من التفرّغ: الدعوى في مجلس الشورى أردنا منها الإنصاف ولم نرد التحدّي

عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين المستثنين من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اجتماعا قيّمت فيه اتصالاتها مع الفاعليات السياسية والاكاديمية، وأبرزها عمداء الكليات وأعضاء في مجلس الجامعة.

وشكرت لكل من «تعاطى بإيجابية مع مطلب المستثنين أو تعاطف معهم بامتعاضة من التجاوزات في ملف التفرغ، إن لناحية عدم توفر النصاب أو لعدم توفر مرور السنتين على بعض الاسماء التي شملها ملف التفرغ، إن تجاوزنا الاسماء التي تبيّن ضلوعها في تزوير شهاداتها. وأمام هذا المشهد الذي أدى إلى حرمان المستثنين من حق هو بمصاف الحقوق المصنفة بالمقدسة من الناحية القانونية والاخلاقية، كان لا بد من رفع الصوت حتى لا يطغى صوت الباطل على صوت الحق. وقد تمثل رفع الصوت باللجوء إلى القانون وإلى أهم المؤسسات القانونية، وهو مجلس شورى الدولة الذي تثني اللجنة على متابعته لقضيتنا وتعول على عدالته بانصاف المستثنين بإصدار الحكم الذي يعطيهم الحق بالتفرغ من تاريخ صدور قرار التفرغ وبالتعويض عليهم عن كل ضرر مادي طيلة تلك الفترة، واللجنة وكل أستاذ مظلوم في ملف التفرغ ينتظر حكم مجلس شورى الدولة بفارغ الصبر، راجيا العدالة والانصاف تأكيدا على تعزيز المواطنية الحقة التي يجب أن تكون تطبيقا لا شعارا فارغا تعتلي من خلاله المناصب على حساب ظلم الناس وقمعهم».
ودعت اللجنة رئيس الجامعة ومجلسها الكريم إلى «أخذ المبادرة بإنصاف المستثنين ورفع أسمائهم إلى وزير التربية ليصار إلى رفعها إلى مجلس الوزراء، ليتم تفرغهم إسوة بزملائهم دون استثناء أي إسم من الاسماء أو دون استبعاد كليات عن ملف تفرغ محتمل كي لا يكرر الظلم وتستوي أمور الجامعة الاكاديمية لتعود وتأخذ دورها الطبيعي في عملية الانصهار الوطني من جهة ودورها الريادي في منافسة الجامعات الاخرى من ناحية أخرى. فأهل الجامعة هم الاحرص عليها وتستدعي المسؤولية اتخاذ الاجراءات الجريئة بتحقيقها العدالة التي ينشدها المستثنون من مجلس شورى الدولة».

ونقول للجامعة: «لا تلبسوا الحق بالباطل، وأنتم تعلمون فمن يريد بناء الجامعة وطنية، عليه أن يؤمن بالصدق نهجا كي ترتفع دعائم المثل في الجامعة التي هي عنوان الصدق لكل الوطن. فعندما تقدمنا بالدعوى إلى مجلس شورى الدولة أردنا الانصاف ولم نرد التحدي، وجل ما نبتغيه العدالة التي حفظتها كل المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وإن أصرت الجامعة على التسويف، فنرجو من مجلس شورى الدولة التدقيق بكل إسم من الاسماء وبإعادة الاطلاع على كل التصريحات لرئيس الجامعة ولوزير التربية التي عبرا فيها عن الخلل في ملف التفرغ».

جريدة النهار

مؤتمر السياسات الشبابية لقطاع الشباب في "المستقبل": لتطبيق الوثيقة الشبابية واعتماد قوانين لمشاركتهم في القرار

اختتم قطاع الشباب في تيار "المستقبل"، أعمال مؤتمره الأول عن السياسات الشبابية بعنوان "مشاركة الشباب... مدخل للتغيير"، والذي انعقد في فندق الكومودور، في رعاية الرئيس سعد الحريري ممثلاً الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، وبالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ناومان من أجل الحرية"، وتخلله جلسات عدة مع وزراء سابقين ونواب وأساتذة جامعيين.

وبعد كلمة للحريري، تحدث في الجلسة الأولى عن "آليات دعم السياسات الشبابية"، كل من النواب: أحمد فتفت، وجان أوغاسبيان والوزير السابق زياد بارود، وممثل وزير الشباب والرياضة جوزف سعدالله، وأدارها زياد ظاهر.

وتطرق فتفت الى موضوع "وثيقة السياسات الشبابية" المتضمنة بند إنشاء بطاقة شبابية والتي لم توضع موضع التنفيذ، ولفت الى أن "الظروف السياسية لا تبرر التخلف عن إقرار حقوق الشباب".
وأكد أوغاسبيان "أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية ودورهم في المساهمة في تطوير وتقدم البلد".
وأسف بارود لـ" كون بعض الجامعات اللبنانية ألغت الانتخابات الطالبية"، داعياً الى "تنفيذ القانون المتعلق بخفض سن الاقتراع في الانتخابات السياسية". ورأى أن "7% من المنتخبين هم من فئة الشباب، وهؤلاء لن يؤثروا على التركيبة الديموغرافية".

ورأى سعدالله أن "المشكلات والتحديات التي تواجه الشباب والوزراء في تفاقم مستمر"، مشدداً على " ضرورة تنفيذ وثيقة السياسات الشبابية التي أقرها مجلس الوزراء".

وفي الجلسة الثانية، تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تطرقت الى مواضيع: "الشباب والمشاركة في صنع القرار"، "البطاقة الشبابية"، و"دور الشباب الاقتصادي والتعليم والتربية".

وتحدث في المجموعة الأولى كل من النائب زياد القادري ومستشار وزير الداخلية والبلديات خليل جبارة، وأدار المجموعة رئيس جمعية "مسار" كمال شيّا.

ودعا القادري الى "اعتماد قانون انتخابي جديد خارج القيد الطائفي مع اعتماد التمثيل النسبي في الدوائر الكبرى، سن قانون للأحزاب السياسية، وتسهيل انشاء الشباب لوسائل الإعلام".

أما المجموعة الثانية، فناقشت البطاقة الشبابية، وتحدث فيها النائب عمار حوري وأدارتها مديرة مكتب مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية في بيروت تالا عيتاني. وتطرقت المجموعة الثالثة الى قضية دور الشباب الاقتصادي وتحدث فيها كل من الوزير السابق جهاد أزعور ومستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الاقتصادية مازن حنا، وأدار المجموعة الدكتور علي مراد من الهيئة الوطنية لديموقراطية الانتخابات .
أما المجموعة الرابعة، فتطرقت الى قضية التعليم والتربية، وتحدث فيها الدكتور مازن الخطيب، الذي اشار الى أن "هناك مشكلة كبيرة في المناهج وخاصة في المواد الأدبية كالتاريخ والتربية الوطنية والجغرافيا"، لافتاً الى ان "الجامعة الوطنية اللبنانية تتقهقر على كل المستويات". وجرى في الجلسة الثالثة التي أدارها عضو مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" نديم شماس، عرض لخلاصات وتوصيات المجموعات.

أما الجلسة الرابعة والأخيرة والتي أدارتها عضو مجلس القطاع إيناس تميم، فعرض لآليات تنفيذ هذه الخلاصات بناء على اقتراحات من المشاركين".

الوكالة الوطنية

مراد في تخرج اللبنانية الدولية في موريتانيا

نظمت الجامعة اللبنانية الدولية فرع موريتانيا، حفل تخريج الدفعة الخامسة لطلابها، برعاية وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني ولد سالم، رئيس الجامعة الوزير السابق عبد الرحيم مراد، السفير الأمريكي في موريتانيا السيد لاري أندريه وعقيلته وسفراء عرب واجانب، المدراء المركزيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا: الدكتور محمد ولد عبد الدايم، الدكتور محمد ولد الدوه والوزير الأسبق للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور البكاي ولد عبد المالك، مدير المدرسة الوطنية للمعادن ي موريتانيا سيدي مختار ولد محمد المختار، نائب رئيس الجامعة الدكتور سمير ابو ناصيف والمدير الإداري في الجامعة حسين فرحات وحشد من الأهالي.

بعد النشيد الموريتاني ونشيد الجامعة، قال مراد: "ان الذي ساعدنا على وجود هذه الجامعة في نواكشوط، وشجعنا على بناء المرحلة الاولى من الحرم الجامعي المتكامل، الذي تتوافر فيه عوامل النجاح الأكاديمي، بهيئته التعليمية، وبطواقمه الإدارية، وبتجهيزاته الوافية، وبكل ما من شأنه أن يساعد على التعليم العالي، وحسن التحصيل فيه، والتفوق في اختصاصاته، والقدرة على مواكبة التطور العلمي في جميع المجالات، قناعة منا بأن المنافسة في مجال التعليم العالي، بيننا وبين مؤسسات التعليم العالي الاميركية والاوروبية يجب ان تصل الى مرحلة التكافؤ، لا بل التفوق. فهم رجال ونحن رجال".

أضاف "وقد اثبتت تجربتنا في لبنان، وعدد من الدول العربية والاسلامية التفوق الكبير بين نتائجنا ومستوى طلابنا وطلابهم. واثبتنا ايضا ان متابعة الطالب لتعليمه العالي في بلده، افضل من البعد عن وطنه، خاصة بالنسبة للطالبات. وقد اثبتت النتائج اننا خسرنا الكثير من الطاقات، التي تابعت الدراسة في الخارج، وأن ميدان العلم واسع وخصيب، وأن ما نقوم به في هذه الجامعة، إنما هو غرس البذور، ليوم واعد قريب، نطل فيه من موريتانيا على الوطن العربي والعالم الاسلامي قائلين: هنا أسهمنا في الوحدة التربوية العربية والاسلامية، فيكون تواجدنا التربوي من اقاصي جنوب الامة العربية في اليمن الى اقاصي شمال الامة العربية هنا في موريتانيا. وفي الكثير من الدول العربية والاسلامية الاخرى، وسنكمل المشوار باذن الله على طريق التقدم والنجاح".

(..)

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها