جريدة النهار

هيئة التنسيق النقابية تذكّر المسؤولين بمطلب إقرار السلسلة

خاطر لـ"النهار": لا يُملي وزير التربية ما يجب أن أقوم به

إنتهت السنة الدراسية بترسيخ التعاون والاتفاق بين وزارة التربية وهيئة التنسيق النقابية، وأدى ذلك إلى إجراء الإمتحانات الرسمية لشهادتيّ "البريفيه" والثانوي وانجاز التصحيح وإصدار النتائج.

بعد صدور نتائج الدورة الأولى، تحاول الهيئة العودة إلى "قواعدها" من خلال تذكير المسؤولين بضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الإشارة الى أنها نظمت وقفة إحتجاجية للغاية عينها بالتزامن مع اعلان نتائج شهادة "البريفيه" أمام مركز التصحيح في بئر حسن بهدف "إحياء" مطلب السلسلة.

رأى رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي عبده خاطر في إتصال مع "النهار" أن "الهيئة تعد لإجتماع رسمي الساعة 12:00 عصر الإثنين 13 الجاري للتذكير بضرورة إقرار السلسلة". برأيه، "تمسكنا بإنهاء سنة دراسية هادئة ونظمنا إمتحانات رسمية ناحجة جداً تزامنت مع وضع أسس تصحيح محترفة جداً وإصدار نتائج سريعة جداً". أضاف: "لقد ساهمت الظروف العام الدراسي الماضي، والتي أدت إلى صدور إفادات رسمية بدلاً من إجراء إمتحانات رسمية، إلى صورة سلبية عن علاقتنا مع الأهل والتلامذة. وقد صوّر البعض المعلمين في حينها كأنهم أعداء الجيل الناشىء أو يقفون ضدهم وضد أوليائهم وهذا ما لا يمت إلى الحقيقة بصلة".
وأسف خاطر لواقع الحال اليوم في لبنان والذي لا يساهم في تفعيل ملف السلسلة. وتساءل عن الأسباب التي منعت المسؤولين من إقرارها في ظروف كانت مؤاتية لذلك أكثر مما هي عليه اليوم . وعما إذا كان تحرك الهيئة ممكناً في ظل التعطيل القائم في عدد من المؤسسات الرسمية قال: "لن نتحرك في هذه الفترة. نتطلع إلى تحرك يترافق مع الدورة الإسثنائية لمجلس النواب آملين في أن ننتظر نهاية سعيدة لهذا الملف في الدورة العادية لمجلس النواب المقررة الخميس 15 تشرين الأول".

وإنتقل الحديث مع خاطر إلى "كواليس" هيئة التنسيق النقابية. عندما سألناه عن علاقته بالنقيب نعمة محفوض قال: "كنا أمس في لقاء ودي مع الهيئة. وقد جلس النقيب بقربي. العلاقة جيدة معه ومع الزملاء كلهم". وعن علاقته "الوطيدة" بوزير التربية الياس بو صعب أجاب أنه "يرى نفسه قريباً من الناس كلهم".

وقال: "لست بالضرورة الأقرب للوزير بو صعب. لكنني لا أستطيع أن أنكر دوره الفاعل ومساعدته لنا في تحقيق دورة لمجلس الخدمة المدنية وهذا أمر ضروري للمعلمين". عما إذا كان الخط السياسي الذي يجمعهما يسهل عملية التواصل بينهما قال: "أكرر أنني لست من المقربين من وزير التربية الياس بو صعب. لكنني أجد سهولة للتواصل معه في شؤون تربوية محددة". وعن مونة الوزير بو صعب عليه قال: "لا يملي علي وزير التربية الياس بو صعب ما يجب أن أقوم به".

روزيت فاضل

من النهار

·        في سابقة في تاريخ تعيين عمداء كلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت، ترشح طبيب من مستشفى اوتيل ديو لعمادة الكلية في وجه العميد الحالي الدكتور رولان طنب الذي سماه رئيس الجامعة، لولاية ثانية مدتها 4 سنوات اضافية. وبعد الانتخاب الذي حصل صباح امس فاز الدكتور طنب من الدورة الاولى بـ45 صوتا مقابل 28 صوتاً لمنافسه وهو الذي نجح في ادارة الكلية للسنوات الاربع السابقة عبر مؤتمرات واتفاقات وبرامج شبابية للطلاب، جعلتهم يقطعون عطلتهم الصيفية ليتوجهوا بكثافة الى مكتبه ظهر امس للتعبير عن فرحهم وتهنئته باعادة انتخابه. وفي اتصال مع "النهار" اوضح طنب ان هذا المركز هو لخدمة الجامعة وخصوصا الطلاب والمجتمع، شاكرا الاطباء الذين وضعوا ثقتهم به، وحيّا الديموقراطية التي تتحلى بها الجامعة اليسوعية وكلية الطب العريقة، وتحدث عن مشاريع عديدة، بالاضافة الى اكمال تلك التي كان بدأها منذ اربع سنوات، ابرزها على صعيد المناهج وتشجيع البحوث العلمية التي خصص لها حرم التكنولوجيا ومختبرات متخصصة، وبناء المستشفى الافتراضي، ليتمكن الطلاب من التمرس جيداً قبل التخرج، والعمل على التبادل مع الجامعات الأوروبية والاميركية. والهدف جعل الكلية رائدة وفي الطليعة كما كانت منذ نشأتها عام 1883.

·        أقامت ثانوية راهبات القلبين الأقدسين في طرابلس احتفالاً في المدرسة لمناسبة نيلها شهادة الجودة العالمية، في حضور الوزيرين رشيد درباس وأليس شبطيني.

·        نال الأستاذ المشارك في الصحافة والدراسات الاعلامية في الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور جاد ملكي جائزة منظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الاونيسكو) لمحو الأميّة الإعلامية والمعلوماتية لسنة 2015، علما انه مدير برنامج الدراسات الإعلامية في الجامعة ومؤسّس أكاديمية التربية الإعلامية والرقمية في بيروت (MDLAB)، وقد حاز الجائزة مشاركة مع الدكتورة تسّا جولز، الرئيسة التنفيذية لمركز المعرفة الإعلامية، وهو منظمة تربوية في الولايات المتحدة الأميركية تكافح الأمية الإعلامية حول العالم.

جريدة السفير

سلسلة لقاءات لبوصعب في أوسلو

عقد وزير التربية الياس بوصعب سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في مؤتمر القمة حول التربية من أجل التطوير، المنعقد في أوسلو.

وعقد بوصعب اجتماع عمل مع المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غوردون براون، تم خلاله البحث في الملفات العائدة لتأمين التعليم لأكبر عدد من النازحين من سوريا إلى لبنان، والسعي مع المشاركين في القمة إلى حض الدول لتأمين المزيد من المساهمات في هذا المجال.

ثم عقد بو صعب اجتماعا مع وفد وكالة التعاون اليابانية الدولية jica في حضور رئيسة المصلحة الثقافية صونيا الخوري ومستشار الوزير للمشاريع الدولية إيلي نعيم، وتناول البحث أهمية رفع نسبة المساعدة اليابانية للمدارس الرسمية في لبنان وبالتالي زيادة الموال المخصصة لهذا الأمر. كما عقد بوصعب اجتماعا مع وزيري التربية والخارجية النروجيين للهدف نفسه، وأكد وزير الخارجية النروجي "توفير دعم نروجي للبنان بقيمة عشرة ملايين دولار إضافية للمبلغ المقدم السنة الماضية"، وعبر عن الأمل بان "تحذو حذوه الدول الاخرى من اجل توفير الدعم الكافي لإدخال المزيد من التلامذة إلى المدارس الرسمية في لبنان". كما عبر عن تقدير بلاده ل"الدور الذي يضطلع به لبنان في موضوع تعليم النازحين من سوريا".

من جهته وجه بو صعب الشكر والتقدير لوزير الخارجية النروجي ولوزير التربية، ومن خلالهما للحكومة النروجية والشعب النروجي، "لاهتمامهم الكبير بهذا الأمر الذي يثقل كاهل لبنان".وعبر عن شكر لبنان للنروج "لوقوفها إلى جانبه في هذه المحنة، لاسيما أنها قد تطوعت لاستضافة هذا المؤتمر وخصصت جزءا منه للعمل على تأمين الدعم لجهود وزارة التربية اللبنانية في هذا الملف الكبير".

جريدة الاخبار

لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية: نوعية التعليم مربوطة بالأقساط

زيادة الأقساط وتحسين نوعية التعليم كلاّن لا ينفصلان، هذا ما تتمسك به لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في بيروت، في المحادثات المقبلة مع إدارة المدرسة، وهو ما تؤكده في العرض الذي قدمته سابقاً، والذي وزعته على الأهالي. اللجنة تكشف أن الزيادة في الموازنة غير منسجمة مع عدد التلامذة ومؤشرَي الأسعار وكلفة التعليم

فاتن الحاج

يتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري إعادة إحياء المحادثات بين إدارة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في بيروت ولجنة الأهل، تحت مظلة وزارة التربية، بشأن الموازنة غير الموقعة وزيادة الأقساط. وكانت المحادثات قد توقفت بعدما رفضت الإدارة عرضاً متكاملاً للجنة بالتزام زيادة 3 % (300 ألف ليرة لبنانية) بدلاً من 7 % حتى عام 2017 مشروطة بتحسين نوعية التعليم، أي إن اللجنة لم تقبل تحقيق الشرط الأول دون الثاني. هذا العرض سيكون مادة للنقاش في المحادثات المقبلة.

«الأخبار» حصلت من أهالي تلامذة في الليسيه على دراسة مقارنة، كانت قد وزعتها عليهم لجنة الأهل قبل أيام، تظهر أسباب عدم توقيع الموازنة من خلال علاقة هذه الأخيرة بمؤشرات أخرى.

تقول الدراسة إنّ زيادة الموازنة ليست مبررة بزيادة عدد التلامذة، ففيما تضاعفت الموازنة خلال 6 سنوات (ارتفعت بنسبة 107 %)، لم يرتفع عدد التلامذة بين العامين الدراسيين 2008 ــ2009 و2014 ــ2015 أكثر من 9 %.

كذلك فإنّ هذه الزيادة غير منسجمة مع مؤشري ارتفاع الأسعار في لبنان وكلفة التعليم. فالأرقام تشير إلى أن نسبة التضخم في السنوات عينها بلغت 21 %، فيما لامست كلفة التعليم 47% فقط.

بما أنّ الموازنة عبارة عن رواتب وأجور للهيئتين التعليمية والإدارية ونفقات المدرسة، فإنّ الدراسة تشير إلى أنّ 96 % من زيادة الموازنة تذهب لبند النفقات لا للرواتب والأجور، ففيما ازدادت الرواتب بنسبة 0.56 % ازدادت النفقات بنسبة 32% في السنة الواحدة. هنا تلفت اللجنة إلى أنّ الإدارة لم تجب بطريقة مقنعة عن سبب عدم تزويد اللجنة بمستندات ووثائق تبرر الانفاق الحقيقي.

نصف الزيادة في النفقات تتوزع على التجديد والتطوير (21%) والتعويض على أصحاب المدرسة (33%). هكذا يجد الأهل أنفسهم يساهمون في جزء مما يدفعونه في استثمارات المدرسة.

ترى اللجنة أن تحليل موازنات المدرسة تظهر بعض العناصر التي تتطلب توضيحات من شأنها أن تشرح الأسباب الحقيقية للزيادة، وبحيث أنها لم توقّع «عالعمياني» تقديرات نفقات الموازنة، تجد من الضروري، وباسم الشفافية والقانون، الحصول على تبريرات للزيادات المقترحة ومعرفة النفقات الفعلية للسنة التي تسبق توقيعها الموازنة.

إضافة إلى ذلك، تذكّر لجنة الأهل بأنّ تقديرات الموازنة الحالية لا تتضمن عائدات كثيرة مثل فتح ملف والنشاطات اللاصفية واللباس المدرسي وغيرها، إذ ليس لدى لجنة الأهل أي تفاصيل عن قيمة هذه العائدات الخارجية واستخداماتها.

في محاولة منها لانهاء النزاع مع إدارة المدرسة، صاغت لجنة الأهل اقتراح حل نشرته على مدونتها وفيه أن المطالب المالية والتعليمية جزء لا يتجزأ ولا يمكن فصل أحدها عن الآخر.

ففي الشق المالي، توافق اللجنة على المبالغ المخصصة للرواتب (فئات A,B, et D) من موازنة 2014/2015 (وفقا للمادة 2 من القانون 515/1996). إنها مسألة مبدأ، تقول لكون حقوق أعضاء الهيئة التعليمية غير خاضعة للنقاش، وخصوصاً أن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته، وجداول الرواتب المعمول بها ترعى هذه الحقوق. كذلك تلتزم لجنة الأهل الموافقة على تضمين الموازنات المقبلة جميع الزيادات في الرواتب، سواء بالنسبة إلى التدرج الطبيعي أو الزيادات المقبلة مثل سلسلة رواتب جديدة وغيرها. وتذهب إلى أبعد من ذلك، أي إلى قبول زيادات للمعلمين التي ترمي إلى استقطاب الكفاءات.

وتطلب لجنة الأهل من إدارة المدرسة تطبيق القوانين اللبنانية، ولا سيما القانون 515 لجهة أن الأقساط يجب ألّا تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بعناصر غير واردة في الموازنة مثل تكاليف البناء. وتذكّر هنا بأنّ المادة 5، الفقرة 2 من القانون 515/96 تضع سقفاً لفتح الملف لا يتجاوز 10% من رسوم السنة الدراسية السابقة، على أن تحسم من الرسوم الدراسية للعام المقبل.

وتوضح اللجنة أن القانون لا يحد من حق الأهل في التدقيق في النفقات، ولا يحصر ذلك بتلك الواردة في الموازنة، وبالتالي فهي تطلب الحصول على معلومات بشأن إيرادات الأمور غير الملحوظة في النفقات مثل النقل والدكانة وغيرها. وبالنسبة إلى صندوق التعاضد لمساعدة العائلات المحتاجة، ينبغي، بحسب اللجنة، وضع نظام واضح وشفاف يعزز استفادة هذه العائلات.

أما في الشق التعليمي، فإنّ اللجنة تدعو إلى اتخاذ تدابير من شأنها تحسين نوعية التعليم والحياة المدرسية، منها خفض عدد التلامذة إلى 26 ـ 28 تلميذاً على الأكثر في المرحلة الأساسية و30 طالباً في المرحلة الثانوية.
وتطرح ملء جميع ساعات الأساتذة المتغيبين أو على الأقل 90 % من هذه الساعات، مؤكدة أهمية حسن استخدام الوقت عبر تقليص ساعات الفراغ والتي تتجاوز 5 ساعات في الأسبوع، بحسب ما علمت «الأخبار». وتطالب اللجنة برفع معايير توظيف الأساتذة واستقطاب الكفاءات وتدريبهم. وتشدد على أهمية تعزيز تعليم منهج البكالوريا اللبنانية والتحضير لمباريات الدخول إلى الجامعات في لبنان، فضلاً عن تحسين نوعية التوجيه نحو الاختصاصات الملائمة ومواكبة الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعليمية. وفي ما يخص الحياة المدرسية، ترى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة واستحداث المدرسة لثمانية مراحيض، كما سبق لها أن وعدت، إضافة إلى تخصيص مبلغ 200 ألف دولار لشراء مولد لتكييف الهواء في المبنى.

من {الروشتة» إلى التفكير الخلاق: نحو رؤية تربوية معاصرة

تمهيد

مضت نصف ساعة من الامتحان، القاعة هادئة تماماً وأعين الطلاب تتنقل بحيرة ما بين ورقة الأسئلة وورقة الإجابة، فيما المراقبون يجوبون القاعة ذهاباً وإياباً. يدخل المفتش فجأة. المفتش هنا في قاعة الامتحان الرسمي لا يكتفي بالمراقبة وتوجيه بعض الملاحظات، بل يمضي ليتحسّس تفاصيل جسم الطلاب خوفاً من "الروشتة" أو من محاولات معهودة للالتفات والهمس باستفسار أو سؤال، أو حتى لتبادل الكراسات في ما بينهم.

ترتفع الأصوات من الخارج منذرة بوصول وزير التربية لتفقد حال الطلاب وسير الامتحانات. يدخل القاعة، يقترب من الطلاب لملاطفتهم، فيما المصوّر يلتقط الصور مع كل حركة للوزير في اللحظة ذاتها التي قرّرت فيها الطالبة أن تستعير الـcorrector (قلم التصحيح) من زميلتها. ويا للعجب، أصبحت تلك الصورة هي الشغل الشاغل للإعلام الإلكتروني وللناس في تعليقاتهم التي اجتاحت مواقع التواصل: «طالبة تمرر الروشتة لزميلتها بحضور الوزير». الأخير نفى الخبر، الطالبة أنصفت بزيارة مخصصة لها من الوزير لتوضيح الأمور، فيما «الروشتة»، ما زالت تدور في جيوب ومقلمات الطلاب كعهدها. فلـ«الروشتة» أو حتى للجمل المكتوبة على عجل فوق المقعد أهمية خاصة في لبنان، لأنه ببساطة، القاعدة سهلة وواضحة عند أغلب الطلاب «اللي بيحفظ بينجح». كان من الممكن أن تتغير القاعدة، كان من الممكن أن يتطور المنهج. لنعد إلى حال الطلاب على مقاعد الدراسة في الثانويات الرسمية، نجدنا أمام المشهد الآتي: طالب يمضي يومه يتلقى المعلومة من المعلّم، يحاول فهمها (إذا أمكن)، وفي أغلب الأحيان يسعى إلى حفظها من دون «هضمها» على الصعيد المعرفي لضمان الحصول على معدل يمكّنه من النجاح بعد إجراء اختبار لا يأخذ في الاعتبار الإمكانات التحليلية والمهارية لكل متعلّم. ساعات يمضيها الطالب في الاستماع إلى ما يصدر عن المعلّم، وساعات مضاعفة يقضيها في المنزل في محاولة حفظ وتطبيق ما تلقاه خلال الدوام، ويصبح بالتالي بعيداً كل البعد عن البحث عن المعلومة من مصادر أخرى (غير المعلم) حتى لو كانت متوافرة بسبب ضيق الوقت وكثافة المنهج.

اذا أردنا أن نسعى إلى إقرار نظام جديد، نستطيع أن نسترشد ببعض المناهج الحديثة ونعمل على ملاءمتها مع واقعنا وإمكاناتنا (المنهج الأميركي، الفرنسي، الألماني...). أما إذا أردنا تعديل المنهج الحالي، فمن المجدي البحث عن المشاكل الكامنة فيه والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها ليصبح بالتالي متماشياً مع حاجات المجتمع ومتطلبات العصر الحديث. إلا أن الحلقة الأساس في أي عملية تحديث من هذا النوع هي: الطلاب. وهذا ما تعتمده الدول كافة عند تحديث مناهجها التربوية، وهذا ما نفتقده في لبنان، إذ إن رأي الطالب في كل ما يتعلق بالعملية التربوية يبقى مغيّباً. لذا فالمطلوب أن يكون الطالب هو محور التركيز في العملية التعليميّة التي من المفترض أن تكون تشاركية بين الطالب والأستاذ بشكل يضمن الإرتقاء بمستوى الطلاب الإدراكي وتمكينهم من فهم القضايا وحلها حلاً منطقياً ينسجم مع معطيات الواقع وإمكانات المتعلّم الذهنية.

المناهج مشاكل وحلول

أما على الصعيد المنهجي، فتبرز العديد من المشاكل الملموسة التي يعاني منها الطلاب (وخاصة في مرحلة التعليم الثانوي) والتي من الممكن تلافيها والخروج من دائرتها عبر بعض الحلول المنطقية والعملانية:
1. تغيير محور التعلم من "الكتاب المدرسي" إلى "الطالب والمعلم" أي العنصر البشري ليصبح البحث عن المعلومة من مهمات الطالب، ما يمكنه من اكتساب المعرفة، ويكون المعلم مرشداً وليس ملقناً. وبناءً عليه ستتغير المناهج وطرق الإرشاد (وليس التدريس) طبقاً لتغير الأهداف، وبالتالي ستتغير طريقة تقويم المتعلم من امتحان واختبار الحفظ إلى اختبار التقدم في تطوير المهارات واكتساب مهارات جديدة وبذلك يستطيع الطالب مبكراً توجيه قدراته لتعلم المهارات التي يفضلها والتي ستساعده على الانضمام إلى جامعة معينة ليكمل فيها سلسلة تطوير المهارات ليخرج بعدها للمجتمع إنساناً مبدعاً قادراً على ابتكار شيء جديد أو تحديث شيء قديم لأنه إنسان قادر على التفكير العلمي السليم الذي يحلل المشكلة ويبحث عن أصولها ثم يفترض الحلول ويجربها ويحلل النتائج ليصل إلى النتيجة النهائية للحل من وجهة نظره وطبقاً لتجربته أو يكون قادراً على العمل مع فريق لديه نفس القدرات.

2. العمل على فتح المسارات بين المواد، وذلك من خلال عملية ربط منهجي في ما بينها بشكل يضمن تحقيق أعلى حد من الأهداف (على صعيد المواد التعلمية) بأقل وقت ممكن، ما يتيح مجالاً أوسع للمتعة في التعلم وتحفيز الإبداع والحس الإنتاجي عند الطالب... ولكن كيف ذلك؟

سنعرض في ما يأتي مثالاً توضيحياً يفسر لنا المسألة بنحو ملموس. لنأخذ على سبيل المثال مادة التاريخ القائمة راهناً على الحفظ: فبدل أن يمضي الطالب وقته داخل الصف يستمع إلى شرح مملّ لدرس التاريخ، ويقوم في المنزل بقضاء ساعات على حفظ ما تلقى، يقوم المعلّم بالطلب من التلاميذ إجراء تجربة بحثية عن موضوع محدد له علاقة بأهداف المادة ومحاورها (مع تحديد المراجع اللازمة لذلك، التي من المفترض توافرها في مكتبة الثانوية). أو يُعرض فيلم تاريخي يخدم أهداف المادة والقيام برحلات تعليمية تثقيفية (متاحف، مواقع أثرية...). ويكون المطلوب من الطالب كتابة تقرير عن المعطيات المكتسبة من هذا النشاط بحيث يكون ذلك التقرير مطبوعاً (وهذا يتطلب تطبيق ما اكتُسب من مادة المعلوماتية)... وبالتنسيق مع معلّم/ة مادة اللغة الأجنبية يقوم الطالب بإنجاز تلخيص موجز عن عمله هذا باللغة الأجنبية واعتماده كنص للتحليل وتطبيق بعض القواعد اللازمة بالمادة (قواعد، تعبير كتابي، تحليل نص...). ولنذهب بعيداً أيضاً:

قوم الطلاب بتمثيل مشهد مما اكتُسب في مادة المسرح أو القيام برسم من وحي ذلك. لكن كيف يجري تقويم الطالب؟ يكون التقويم عبر كتابة الطالب لكيفية تحصيل معطياته عبر تدعيم ذلك بكل ما اكتسبه من معلومات.

3. اعتماد سياسة التوجيه بعد مرحلة البريفيه، التي تقتضي بتوجيه الطالب في مراحل مبكرة لاختيار وحسم خياره بالنسبة إلى ختصاص الجامعة:

أ‌- سياسة توجيه من خلال المنهج. وهذا يتطلب فرزاً ما بين القسم الأدبي والقسم العلمي مباشرة في صف الأول ثانوي (طريقة الفرز في صف الثاني ثانوي). ويصبح الفرز في صف الثاني ثانوي هو ذاته الموجود في صف الثالث ثانوي (أربعة اختصاصات). لنصل إلى صف الثالث ثانوي الذي يعتبر حلقة الوصل بالمرحلة الجامعية حيث يجب توسيع مجال الاختصاصات إلى أكثر من أربعة. على سبيل المثال، من الممكن أن تكون المعلوماتية هي المادة الأساسية في أي اختصاص جديد، بالإضافة إلى مواد الفنون (رسم، مسرح، موسيقى، تصوير، غرافيك...) التي لا بد من مراعاة أهميتها وتنوّع الاختصاصات المرتبطة فيها في المرحلة الجامعية وسوق العمل.

ب‌- من خلال المؤتمرات؛ حيث من المفترض أن تكون معارض التوجيه برعاية وزارة التربية التي يجب عليها أن تلزم كافة الثانويات باصطحاب طلابها إلى هذه المعارض وأن تكون سياسة التوجيه نحو الجامعات في صف الثالث ثانوي من صلب العملية التربوية، نظراً إلى أهمية هذا الإجراء في توجيه الطالب نحو الاختصاص الجامعي الذي يوائم بين قدراته وطموحاته.

4. ضرورة اعتماد النظام الاختياري بحيث يصبح ضمن كل اختصاص مواد أساسية ومواد اختيارية (رأي الطالب وحرية اختياره)؛ على سبيل المثال صف العلوم العامة تكون مواده الأساسية هي الرياضيات والفيزياء والكيمياء، بالإضافة إلى اللغتين العربية والأجنبية. أما المواد الاختيارية، فيجب أن تشمل مواد الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية، بالإضافة إلى المواد الإجرائية (المعلوماتية، الرياضة، الرسم، المسرح، الموسيقى، اللغة الأجنبية الثانية). ومن هذه المواد يختار الطالب فقط ثلاث مواد كي يُختبَر بها، بالإضافة إلى المواد الأساسية. ما يعزّز مفهوم تقويم الطلاب على أساس قدراتهم ورغباتهم وإمكاناتهم ويقوي التفاعل مع كل المواد خلال العام الدراسي.

5. تقسيم الحصة التعليمية بشكل يتم فيها توجيه طاقة الطالب بشكل خلاق بعيداً عن الإرهاق والملل: 20 دقيقة للشرح، تفعيل المشاركة، تفاعل: أسئلة – مناقشة - حوار... بشكل يسمح لنا بالانتقال من الكمّ إلى النوع (معلومات أكثر - تحليل - تقليل من حجم الواجبات المنزلية - ارتياح على مدار العام - وقت إضافي للتمعن بالأفكار والبحث عن المعلومات، ما يفضي إلى تفكير منطقي نقدي خلاق - ترسيخ أكبر للأفكار - ساعات إضافية للتطبيق في المدرسة).

6. بالنسبة إلى مادة التربية المدنية يجب إضافة دروس مرتبطة بـ: الأخلاق، قانون السير، الأعمال الشبابية.
7. في ما يتعلق بالمواد الإجرائية (المعلوماتية، الرياضة، الرسم، المسرح، الموسيقى، اللغة الاجنبية الثانية): أن تصبح مواد أساسية، وذلك لأهميتها في المناهج التعليمية الحديثة ودورها على صعيد بناء شخصية الطالب من الناحية الاجتماعية والنفسية والثقافية والبدنية. وذلك يستوجب وضع منهج عصري لكل مادة وضمّ أساتذة من أصحاب الكفاءة. من الضروري الوصول إلى إجراء امتحان رسمي بالمواد الإجرائية، وذلك لتأكيد أهميتها.

8. اعتماد صيغة «طالب متعلم على مدار العام»، وذلك بإمكانية اتباع ما يلي: المعدّل النهائي لطالب الشهادة الرسمية يُحتسب وفق الآتي: 40% من معدل المواد على مدار العام و60% من معدل الامتحان الرسمي. لنأخذ مثالاً من المنهج الفرنسي، في التقويم في مواد الفيزياء والكيمياء والطبيعيات يجري اختبار الطالب شفهياً قبل ذلك الامتحان الخطي في المختبرات ويكون محور الاختبار هو الأنشطة العملية التي قام بها الطالب خلال العام، ويحتسب على هذا الاختبار 24 علامة من أصل الـ60 علامة النهائية. أو أن تكون علامات الاختبارات على مدار العام خاصة بالمواد الاختيارية حيث ينتهي منها الطالب قبل الامتحان الرسمي ولا يبقى له إلا الاختبار بالمواد الأساسية. مثلاً: إذا كانت مادة التاريخ اختيارية، وإذا استمر أسلوب الامتحان بها عبر الحفظ، فإنه يمكن بدل الامتحان بـ 30 درس آخر السنة، القيام بامتحان لكل 10 دروس على سبيل المثال، وبذلك يكون الامتحان الرسمي فقط في المواد الأساسية.

9. إدخال التكنولوجيا في طرائق التدريس عبر اعتماد الوسائل "السمعية - البصرية"، ما يؤمن رغبة كبيرة في التفاعل مع المواد التعليمية، دمج الإنترنت بالعملية التعليمية، لكون الطالب محور العملية التعلمية، فإنه يجب أن يبحث بنفسه عن المعلومة حتى داخل الصف، والإنترنت هو إحدى وسائل البحث، اعتماد الـ E-books للحدّ من احتكار دور النشر وتوفير عبء حمل الكتب على الطلاب والوصول إلى مرحلة التعلم عن بعد، بالإضافة إلى التقويم اليومي عن بعد الذي يمكن أن يعتمده الأستاذ للتأكد من فهم الطلاب للدرس داخل الصف بنحو وافٍ.

10. بالتوازي مع إدخال التكنولوجيا في التعليم، لا بد من السعي إلى «تعليم التكنولوجيا». من المعروف أن مراحل التكنولوجيا ثلاث: مرحلة النقل عبر استيراد المعارف من الدول المتقدمة، مرحلة التوطين عبر إجراء تعديلات على البنية التكنولوجية الأساسية لمنتج معين وتطويرها وتحسينها لتعديل مواصفات المنتج، وصولاً إلى المرحلة الأكثر تقدماً، وهي مرحلة الصنع والابتكار التكنولوجي محلياً للدخول في خانة المنافسة عالمياً، وبالتالي القفز من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الانتاج. على المستوى التكنولوجي في لبنان لا نزال في مرحلة النقل وهذا لا يليق بالكفاءات البشرية اللبنانية التي تتميّز وتبدع في مختلف دول العالم في شتى الميادين. الحل هنا يجب أن يبدأ من المنهج المدرسي عبر وضع منهج حديث خاص بمادتي المعلوماتية والتكنولوجيا وربطه بالاختصاصات الجامعية وتهييء كادر طلابي قادر على الانخراط بسوق العمل بفعالية منتجة، وبالتالي يصبح الوصول سهلاً إلى "مجتمع المعرفة" الذي يقضي على الأمية المعلوماتية وإلى "الاقتصاد القائم على المعرفة" الذي يعتبر اللبنة الأساسية في تقدم الأوطان وازدهارها في العصر الحديث.
لنفترض أنه جرى تحديث المنهج كما اقترحنا أعلاه، وكسر قاعدة "اللي بيحفظ بينجح"، فلنعد الآن إلى قاعة الامتحان: الطالب يحلّل ويناقش ما عمل عليه خلال العام، المراقب العام يتفقد حسن سير الامتحان، «الروشتة» اختفت من جيوب ومقلمات الطلاب والفكرة رسخت في العقول وليس على الورق.

* أستاذ ثانوي، وطالب دكتوراه في المعلوماتية ــ رئيس لجنة المواد الإجرائية في التعليم الرسمي

اللواء التربوي

إفطار المكتب المركزي للأساتذة الجامعيّين في «المستقبل»

نظّم المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في تيار المستقبل إفطاراً رمضانياً في أوتيل «كراون بلازا»، حيث ألقى منسق عام قطاع التربية والتعليم الدكتور نزيه الخياط كلمة اشار فيها الى الواقع المأزوم الذي نعيشه في لبنان نتيجة تداعيات الصراع الدموي الدائر في سوريا، اضافة الى الاختلالات اللبنانية الداخلية الناجمة عن الاستقواء بالسلاح غير الشرعي، حيث إن هذا السلاح قد أدى ايضا الى خلق تهديد حقيقي للميثاقية والى تعطيل جدي للدستور ولموجبات الوفاق الوطني خاصة لجهة دوره الأساسي في تعطيل المؤسسات وآخرها تعطيل اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ما يهدد جديا الموقع المسيحي الأوحد في هذا الشرق.
وحدّد كتيار مستقبل المنطلقات والثوابت الوطنية والقومية:

1.    إن لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه بحدوده المعترف بها دوليا. 

2.    ان تيار المستقبل كان وسيبقى مع قيام الدولة المدنية الديمقراطية ولا سلاح خارج السلاح الشرعي. 

3.    إن لبنان بلد عربي متفاعل مع محيطه ويرفض رفضا قاطعا قيام الدولة الدينية. 

4.    إن تدخل حزب الله في سوريا قد أوجد نزفا في بيئته وانقساما اسلاميا خطيرا لامس الفتنة السنية الشيعية.  

5.  لا يمكن مواجهة التطرّف الديني سواء أكان سنيا ام شيعيا ، الا من خلال الإعداد للقيام بثورة ثقافية وفكرية على مستوى الفكر الديني.

6.    مكافحة الفساد بكافة اشكاله ومكافحة الفقر والقهرالاجتماعي والاقتصادي.

7.   يعتبر تيارالمستقبل ان الاضطرابات والثورات الحاصلة في منطقتنا هي نتيجة حتمية للتجاهل المقصود لقضية فلسطين.

وأضاف: أوكد لكم أن حركة التاريخ والحاضر والمستقبل هي لنا ومعنا  وسننتصر عاجلا ام اجلا ، بالصمود والتضامن و بالحوار مع جميع شركائنا في الوطن شاء من شاء وابى من ابى، ولاننا اصحاب حق ولاننا جزء من هذه الأمة الثائرة على الظلم والعدوان من المحيط الهادىء الى الخليج.

الوكالة الوطنية

هيل شارك في احتفال الشراكة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في المدارس

شارك السفير الاميركي ديفيد هيل اليوم، في الاحتفال بالشراكة الناجحة بين أميركا ووزارة التربية والتعليم العالي لتعزيز استخدام التكنولوجيا في المدارس الرسمية اللبنانية، في حضور المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ندى عويجان وحشد من المهتمين.

هيل
والقى هيل كلمة قال فيها(..)

وتابع: "ان حكومة الولايات المتحدة تؤمن بأتاحة الفرصة للجميع للتوصل الى أفضل وسائل التكنولوجيا في الفصول الدراسية في المدارس الرسمية في لبنان. ونحن شريك فخور داعم لجهودكم ومبادراتكم في هذا الصدد. هذا جزء من التزامنا الطويل الامد لمساعدة الطلاب اللبنانيين الوصول إلى التعليم العالي الجودةالذي يستحقونه ويحتاجونه، ليصبحواأعضاء فاعلين في مجتمعاتهم وللمساهمة بالسلام والازدهار. وسواء من خلال ترميم المدارس أو تدريب المعلمين أو تقديم منح دراسية مبنية على الجدارة لطلاب المدارس الرسمية، فقد استثمرنا أكثر من 150 مليون دولار من أجل مساعدة هذا الجيل الصاعد للوصول إلى هذا الهدف".

واردف: "حتى الآن، قمنا بتقديم أجهزة كومبيوتر الى 126 مدرسة رسمية و6 مراكز تدريب محلية للمركز التربوي للبحوث والانماء. ونحن نعتقد بأن استخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية خلال الفصول الدراسية يسرِّع عملية التعلم ويحفز الطلاب. (..)

واشار الى ان "التكنولوجيا في الفصول الدراسية لا تقتصر فقط على المعدات والبرمجيات، يجب دمجها في جميع المناهج الدراسية من أجل عملية تعلمية أكثر عمقا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قمنا بدعم الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم العالي من أجل تطوير الخطة الوطنية الاستراتيجية للتكنولوجيا التعليمية في لبنان. كما أننا نساعد الوزارة على وضع خطة عمل تماشيا مع هذه الاستراتيجية، اضافة الى الأساليب والأهداف والتوجيه التنفيذي اللازم لتمكين المدارس من تحقيق الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا التعليمية. وخطة العمل هذه سوف تساعد الوزارة على تنفيذ استراتيجيتها في جميع المدارس الرسمية، بالاضافة الى تخطيط عملية التنمية المستقبلية".

واردف: "اما على مستوى السياسات، فإن دعمنا يتعزز من خلال النشاطات لمساعدة الاداريين والمدرسين على تطبيق التكنولوجيا في التعليم الرسمي. ويجري حاليا تدريب 700 معلم ومعلمة في 126 مدرسة، كما يجري تجهيز المعلمين بالطرائق لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة من أجل تعزيز عملية تعليم الطلاب".

اضاف:"اسمحوا لي أن أتكلم عن موضوع آخر، أعتقد أن الكثير من اللبنانيين هم على بينة من حجم المساعدات العسكرية الأميركية والمساعدة التي نقدمها الى الجيش اللبناني للمساعدة في الدفاع عن حدودكم، ولكن هناك مساعدات ليست معروفة ولكنها بالأهمية نفسها نقدمها الى الجانب المدني، لا سيما ما يتعلق منها بقطاع التعليم. فإن الاستثمار الذي تقومون به بالتعليم، والاستثمارات التي نساعدكم بها في هذا القطاع، هي أمر حاسم لتمكين الشباب من أجل التأكد من أن لديهم قيما مشتركة حول الاستقرار والاحترام المتبادل والتسامح وفهم دورهم في المجتمع، وهذه أفضل السبل التي لدينا لهزم التطرف".

(..)

بيان
وافاد بيان للسفارة ان "اميركا استثمرت حتى تاريخه، أكثر من 150 مليون دولار في المدارس الرسمية اللبنانية لضمان حصول جميع الطلاب في لبنان على تعليم عالي الجودة.

وتدعم الحكومة الأميركية المدارس الرسمية اللبنانية من خلال مشروع D-RASATI 2 الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID. ومن خلال هذا المشروع، دعمت الوكالة الأميركية للتنمية جهود وزارة التربية والتعليم العالي لدمج التكنولوجيا بطريقة فعالة بعملية التعليم والتعلم في المدارس الرسمية.  
وتشمل الأنشطة شراء وتوزيع أجهزة الكمبيوتر والاجهزة اللوحية وعربات متنقلة لتخزين الأجهزة في 126 مدرسة رسمية في أنحاء لبنان كافة، بالاضافة الى 6 مراكز محلية للمركز التربوي للبحوث والانماء".

اضاف البيان: "وتعتبر هذه المدارس الآن مجهزة بشكل جيد لاستخدام التكنولوجيا خلال الفصول الدراسية لتعزيز تدريس جميع المواد الدراسية، بما في ذلك اللغة الإنجليزية واللغة العربية والعلوم.

وقد دعمت ال USAID الوزارة ايضا في تطوير الخطة الوطنية الاستراتيجية للتكنولوجيا التعليمية في لبنان بالاضافة الى خطة العمل ذات الصلة، دامجة بذلك التكنولوجيا بالتعليم الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الى 700 مدرس واداري في المدارس الرسمية التدريب على استخدام المعدات في الفصول الدراسية".

المملكة المتحدة زادت تمويل التعليم للنازحين الى لبنان 31 مليون دولار

أعلنت سفارة المملكة المتحدة في بيان، أنه "في مبادرة لتأكيد التزام المملكة المتحدة المستمر بالتعليم في لبنان وعدم السماح بحرمان الأطفال من الدراسة، زادت المملكة المتحدة تمويلها ليبلغ 31 مليون دولار أميركي في قطاع التعليم في لبنان لهذا العام، تمهيدا لبدء التسجيل في أيلول، ليتخطى مبلغ دعم المملكة المتحدة الإجمالي 315 مليون دولار أميركي".(..)

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها