جريدة الأخبار

الليسيه الفرنسية تنفّذ قرار القضاء المستعجل

لم تتأخر إدارة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في تنفيذ قرار قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن تجميد ووقف مفعول الزيادة المقررة من المدرسة على الأقساط المدرسية، تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 10 ملايين ليرة عن كل مخالفة للقرار أو عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وفور تبلغها القرار أقفلت المدرسة صندوق المحاسبة، وأوعزت إلى الأهالي بالدفع في المصرف، في محاولة التفافية على الحكم.

إلاّ أنّ محامي لجنة الأهل في المدرسة زياد بارود قدم طلباً إلى المحكمة بإبلاغ المصرف الالتزام بقرار الحسن، وقد حصل ذلك بعد ظهر أمس.

يقول بارود إنّ القرار القضائي سيكرس حماية الأبناء المهددين بعدم تسجيلهم في العام المقبل، علماً بأنهم محميون أيضاً بالمادة 10 الفقرة ب من القانون 515/1996 التي تمنع استخدام الأولاد في أي نزاع ينشأ بين إدارة المدرسة والأهل. أما إذا حصل أن نفذ التهديد فسيكون أخطر من عدم استقبال مريض على باب الطوارئ في مستشفى، بحسب تعبير بارود.

أما لجنة الأهل فبدت مرتاحة لكون المعركة القضائية حسمت لمصلحتها والكرة الآن باتت، كما تقول، في ملعب إدارة الليسيه لجهة الاتفاق على الموازنة وزيادة الأقساط.

ماذا جاء في قرار الحسن؟ ينص الحكم على: «إن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت لدى الاطلاع وسنداً للمادة 604 من أصول المحاكمات المدنية وحفظاً للحقوق ومنعاً للضرر وفي ضوء ...عدم موافقة الجهة المستدعية على الزيادة على القسط المدرسي المقررة من المدرسة المستدعى بوجهها، وصدور قرار عن وزير التربية بتاريخ 17/1/2015 بتجميد الأقساط المدرسية للعام 2014 /2015 وعدم صدور قرار نهائي عن الوزارة المذكورة حتى تاريخه في ما يتعلق بالزيادة...، وفي ضوء... الكتاب الأخير الموجه من المدرسة إلى أهالي التلامذة بتاريخ 7/7/2015 لجهة خفض نسبة الزيادة من 6.99% إلى 5% ودعوة الأهالي لتسديد ما يتوجب بذمتهم ودعوة الذين لن يقوموا بالتسديد لكي يستحصلوا على إفادات لأولادهم بغية تسجيلهم في مدارس أخرى تتناسب مع امكانياتهم المادية، وتبعاً لتوفر حالة العجلة التي تبرر اتخاذ تدبير مؤقت في هذه المرحلة لمنع الضرر، ولحين حسم مسألة الزيادة المقررة من قبل وزارة التربية أو على الأقل إبداء هذه الأخيرة ملاحظاتها بالموضوع، يقرر في هذه المرحلة تجميد ووقف مفعول الزيادة المقررة من المدرسة المستدعى في وجهها على الأقساط المدرسية وتكليف المدرسة بقبض القسط دون الزيادة، وذلك لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ صدور القرار الراهن، تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 10 ملايين ليرة عن كل مخالفة للقرار أو عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وإبلاغ أوراق الملف مع القرار الراهن من جانب وزارة التربية وتكليفها بإبداء الملاحظات عليه في مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ...».

فاتن الحاج

جريدة النهار

ماذا جرى في امتحانات الدخول لمعهد الفنون في اللبنانية؟

 طلاب غير مسجّلين تقدّموا للامتحانات رغم اعتراض العميد

بعدما انتهى التسجيل لامتحانات الدخول في معهد الفنون الجميلة للجامعة اللبنانية بفروعه الاربعة، وباختصاصاته الأربعة، وانطلاق الامتحانات منذ الإثنين والتي تنتهي اليوم، تبين ان عدداً من الطلاب ممن لم يتسجلوا ضمن المهلة القانونية لمباراة الدخول الى المعهد، أتيحت لهم فرصة التقدم الى الامتحانات بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين استناداً الى طلب من مديري الفرعين الأول الدكتور علي الحسيني والثاني الدكتور رجا السمراني، وأن السماح بمشاركتهم تعود لأسباب إنسانية.

المشكلة ليست في امتحانات الدخول في المعهد، بل في الطريقة التي سمح بها للطلاب بالتقدم اليها، وان كانت لأسباب انسانية، والتي أدت الى خلاف بين رئيس الجامعة وعميد المعهد محمد الحاج، الذي اعتبر وفق المعلومات ان السماح لطلاب بالتقدم الى الامتحانات لم يسجلوا أسماءهم ضمن المهلة القانونية، مخالفة لنظام المعهد والجامعة، خصوصاً وأنه رفض طلبات المديرين بالسماح للطلاب، فلجآ الى رئيس الجامعة بطلب مباشر، وهو الذي سمح بدخول الطلاب قاعات الامتحان، خصوصاً في اختصاص العمارة.
وفي اتصال مع مدير الفرع الثاني الدكتور رجا السمراني لم يشأ التعليق على الموضوع، وترك الأمر للحل بين رئيس الجامعة وعميد المعهد، لكن العميد الحاج، أصر على موقفه بعدم السماح لإمرار ما سماه مخالفة، وهو يعمل على معالجة الموضوع قانونياً، كي لا يصبح هذا الأمر تقليداً للمخالفات، خصوصاً وأن رئيس الجامعة قد عمم على الوحدات بضرورة الالتزام بالمهل القانونية وتسيير أمور الكليات وفق القانون. كما أن العميد يعترض على الطريقة التي تمت بما يتجاوزه، علماً أن نجاح هؤلاء الطلاب في الامتحان لا يمر قانونياً ولا يصبحون طلاباً في المعهد ما لم يوافق العميد على تسجيلهم، وهم تخطوا المهلة القانونية للتسجيل، ودخلوا الامتحان بناء على قرار لرئيس الجامعة الذي وافق على كتاب المديرين.

أما عدد الطلاب غير المسجلين وتقدموا لامتحان الدخول فيبلغ بين الفرعين الأول والثاني نحو 20 طالباً. وتبين وفق معلومات "النهار" أن المعهد قد أعلن عن تنظيم امتحانات في وسائل الاعلام وعلى موقعه، وعلى أبواب الفروع، وتلقى ألوف طلبات التسجيل، حتى إن المسجلين للامتحان في اختصاص العمارة وحده بلغ في الفروع نحو 1700 طالب، فكيف يسمح لطلاب لم يتسجلوا تقديم الامتحانات والمعروف أنها مخالفة لتعاميم الجامعة ونظامها وقانونها؟

وكان عميد المعهد محمد الحاج، رفض طلب المديرين السماح للطلاب بالتسجيل بعد المهلة القانونية، ثم فوجئ برسالة من رئيس الجامعة توافق على كتاب المديرين بدخول الطلاب أثناء الامتحان، أي ان العميد لم يتبلغ رسمياً القرار، فيما نفذ المديران القرار من دون العودة الى العميد، فقرر الحاج وضع مسابقات الطلاب غير المسجلين رسمياً جانباً الى حين مناقشة الموضوع والبت به ومعالجة الثغرة القانونية، بالاضافة الى مشكلة التدخل الحاصل في أمور المعهد، المعني به مباشرة العميد ومجلس الوحدة. فهل يرفع الملف الى مجلس الجامعة لمناقشته والبت به، انطلاقاً من إعادة الاعتبار لدور العميد وصلاحياته، أم تشرع المخالفة وتفتح على ما هو أكبر من ذلك بكثير؟

ابراهيم حيدر

بوصعب أكد حكم القضاء: تجميد أقساط الليسيه الفرنسية

أكد وزير التربية الياس بوصعب أن أهالي التلامذة في الليسيه الفرنسية الكبرى غير ملزمين دفع الأقساط وفق القيمة التي تطلبها المدرسة، بعد تجميد القضاء أقساط المدرسة، وبالتالي هم محصنون بالقانون. وهي المرة الأولى التي يطلب فيها وزير تربية من الاهالي عدم التزام دفع الاقساط في مدرسة خاصة وفقاً للقانون 515.

وأوضحت وزارة التربية في بيان المشكلة القانونية المتعلقة بالأقساط المدرسية بين إدارة مدارس الليسيه الفرنسية ولجنة الأهل. ولفتت الى ان المدرسة في حاجة الى زيادة الأقساط بنسبة معقولة، لكن شرط الاتفاق مع لجنة الأهل، مشيرة الى ان الإدارة أبلغتها تجميد الزيادة بسبب العطلة الصيفية. وأكدت في المقابل ان القضاء ثبت قرار الوزير الياس بوصعب في تطبيق القانون 515.

وأصدرت الوزارة بياناً، وهي المرة الأولى التي تتدخل فيها بشأن الاقساط في المدارس الخاصة، وأوضحت من خلاله الآتي:

"إن المشكلة القائمة بين الليسيه الفرنسية والأهل أخذت منحىً قضائياً أدى بالنتيجة إلى تثبيت قرار الوزير المستند إلى تطبيق القانون 515 المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية.

وبعد المحاولات العديدة بين إدارة المدرسة ولجنة الأهل التي لم تؤدِ إلى نتيجة، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تؤكد الأمور الآتية:

1 - إن الأهالي غير ملزمين دفع الأقساط وفق القيمة التي تطلبها المدرسة. لأن القضاء طلب منهم عدم القيام بذلك، وهم محصنون بالقانون. وإن وزارة التربية حريصة على رعاية مصالح الأهل وفقاً لمقتضيات القانون.
2 - إن ما نشر في عدد من وسائل الإعلام عن إبلاغ وزير التربية السفير الفرنسي بإجراءات قد يتخذها الوزير بإقفال المدرسة أو إدخال مدقق حسابات هي معلومات غير دقيقة ولم تصدر عن الوزير، لا سيما وان السفير الفرنسي والوزير يعملان كوسطاء لحل هذه المشكلة، وبالتالي فإن السفير ليس طرفاً في هذه المسألة، إنما يقوم بمساعٍ مشكورة لتقريب وجهات النظر.

3 - إن التواصل لا يزال قائماً بين الوزير والسفير الفرنسي وإدارة مدرسة الليسيه، في محاولة للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف ويحفظ حقوق الأهالي ويأخذ في الإعتبار مطالب المدرسة، وذلك ضمن المهلة التي أعطاها القانون. وقد علمت الوزارة أن المدرسة جمدت قبول الأقساط لأنها أقفلت أبوابها بسبب العطلة.

4 - إن الوزارة تؤكد حرصها تطبيق القانون اللبناني، كما تؤكد الحرص على مصلحة الأهل الذين يحميهم هذا القانون ويصون حقوقهم. وهي تعلم أن هناك حاجة لدى المدرسة لزيادة معقولة على الأقساط، شرط موافقة لجنة الأهل على هذه الزيادة. وبالتالي فإن الوزارة تعمل على هذا الأساس.

أساتذة في الحقوق: للالتزام بقانون التفرّغ وتطبيقه

عقد عدد من الأساتذة المتفرغين المستقلين من مختلف فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية اجتماعهم الثاني للتباحث في شأن احترام جميع الأساتذة قانون التفرغ وتطبيقه. وحيث انه قد ثبت للمجتمعين، وفق بيان لهم: "ان دائرة خرق القانون هي في اتساع مستمر، وبما اننا، وفي بياننا الاول قد اعطينا رئيس وأعضاء مجلس الجامعة الوقت الكافي لوضع حد للتسيب على صعيد انتهاك القوانين خصوصاً التفرغ منها، وهذا ما لم يتم تداركه، فإننا نعلن الآتي:

أولاً: نتوجه الى رابطة الأساتذة المتفرغين التي تتمثل فيها القوى السياسية، ونحملها المسؤولية المباشرة لجهة الميوعة والتخاذل في موقفها من موضوع خرق القوانين في الجامعة وفي مقدمها قانون التفرغ.
ثانياً: اننا نتوجه الى نقيبي المحامين في بيروت والشمال بضرورة شطب اسماء جميع الأساتذة الحقوقيين المتفرغين من النقابة أسوة بِنَا.

ثالثاً: يستهجن المجتمعون تغطية رئيس وأعضاء مجلس الجامعة على عمل أطباء الأسنان العلني في عياداتهم والمعروفة للجميع، خصوصاً وان نقيب أطباء الأسنان الحالي هو من بين الأساتذة المتفرغين الذي من المفترض ان يكون حريصا على ضبط المهنة، نراه يعمد الى العبث والاخلال بالشرط الواضح في متن قانون نقابته التي تمنعه من مزاولة اي مهنة اخرى غير مهنة طب الأسنان.

رابعاً: بالنظر الى اقتراب فترة العطلة الصيفية في الجامعة، وتحسساً منا بالمسؤولية الاكاديمية والأدبية والمهنية والتزاما بالقانون، يرى المجتمعون إمكان إعطاء مهلة إضافية لرئيس وأعضاء مجلس الجامعة كي يتمكنوا من تطبيق قانون التفرغ على الأساتذة من دون استثناء، وذلك قبل قيامنا بدعوة جميع الأساتذة الحقوقيين الى اعادة انتسابهم الى النقابتين من ناحية، والأساتذة كل وفق اختصاصه للعمل خارج الجامعة أيضاً، وكذلك قبل التوجه الى القضاء.

اللواء التربوي

أساتذة متفرّغون مستقلّون في حقوق «اللبنانية» 
حذّروا من عدم التقيّد بتطبيق قانون التفرّغ

عقد أساتذة متفرّغون مستقلون من مختلف فروع كلية الحقوق  والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية اجتماعهم الثاني للتباحث في شأن احترام وتطبيق قانون التفرّغ من قبل جميع الأساتذة دون استثناء. وحيث انه قد ثبت للمجتمعين ان دائرة خرق القانون هي في اتساع مستمر خاصة بعد ان انضم  الى اساتذة في كلية الحقوق، جميع اساتذة كلية طب الأسنان في خرقهم الفاضح لقانون التفرّغ.

وذكروا في بيانهم الاول حيث اعطوا لرئيس وأعضاء مجلس الجامعة الوقت الكافي لوضع حد للتسيب المخزي الحاصل على صعيد انتهاك القوانين وخاصة التفرّغ منها، وهذا ما لم يتم تداركه حتى تاريخه، وتوجهوا الى رابطة الأساتذة المتفرّغين التي يتمثل فيها جميع القوى السياسية، وحملوها المسؤولية المباشرة لجهة الميوعة والتخاذل في موقفها من موضوع خرق القوانين في الجامعة وفي مقدمها قانون التفرّغ، وتمنوا لو انها قد اتخذت موقفا عمليا كإعلان الإضراب ليوم واحد احتجاجا على حالة التسيب هذه، دفاعا وتحقيقا للمساواة والعدالة بين اساتذة الجامعة في احترام قانون التفرّغ فيها.

كما توجّهوا الى نقيبي المحامين في بيروت والشمال بضرورة شطب اسماء جميع الأساتذة الحقوقيين المتفرّغين من النقابة أسوة بِنَا كوننا كنّا السباقين في احترام قانون التفرّغ، خاصة أن عميد كلية الحقوق سبق له ووجه لهما نسخة عن التعميم الذي اصدره وعممه على اساتذة الكلية مطالبا فيه النقابتين بضرورة احترام أنظمة مهنة المحاماة وإلّا يتم شطب اسم المخالف منهم وإحالتهم على المجلس التأديبي.

واستهجن المجتمعون تغطية رئيس وأعضاء مجلس الجامعة على عمل أطباء الأسنان العلني في عياداتهم  والمعروفة للجميع، خاصة وان نقيب أطباء الأسنان الحالي هو من بين الأساتذة المتفرّغين الذي من المفترض ان يكون حريصا على ضبط المهنة، نراه يعمد الى العبث والاخلال بالشرط الواضح في متن قانون نقابته التي تمنعه من مزاولة اي مهنة اخرى غير مهنة طب الأسنان، ذلك ان التفرّغ في الجامعة هي مهنة بحد ذاتها تمنعه قانونا من ممارسة مهنته الأصلية وبالتالي لا يجوز الجمع بينهما، كما ويستهجن المجتمعون تغاضيهم عن جميع خروقات قانون التفرّغ التي يقوم بها اساتذة اخرين من مهن حرة اخرى. 

وبالنظر الى اقتراب فترة العطلة الصيفية في الجامعة رأى المجتمعون إمكانية إعطاء مهلة إضافية لرئيس وأعضاء مجلس الجامعة كي يتمكنوا من تطبيق  قانون التفرّغ على جميع الأساتذة دون استثناء مع التمني ان يكونوا روادا في تطبيق القوانين في مرحلة تداس فيه القوانين على مستوى الوطن، ملوحين بدعوة جميع الأساتذة الحقوقيين الى اعادة انتسابهم الى نقاباتيهما من ناحية وباقي الأساتذة الى قيام كل حسب اختصاصه للعمل خارج الجامعة ايضا من ناحية اخرى، وكذلك قبل التوجه الى القضاء لاحقاق الحق والعدالة والمساواة بين جميع الأساتذة وتحديدا بين الأساتذة المنتسبين الى نقابات مهنية وباقي اساتذة الجامعة وهم الغالبية المطلقة، على أمل تحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه جامعتنا الوطنية.

أخبار جامعات

تم اختيار جامعة البلمند (UOB) والجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) بناء على توصيات الهيئة الوطنية لوهب وزرع الاعضاء والانسجة البشرية (NOD-Lb)، للمشاركة في برنامج إمبودات (EMPODat) المتعلق ببرنامج الدراسات العليا الأوروبية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط حول التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها، وهو أحد برامج التيمبوس (TEMPUS) الذي شاركت فيه بعض الدول الأوروبية، منها: السويد واسبانيا والمانيا وفرنسا، وبعض الدول العربية، منها: لبنان ومصر والمغرب.
واستمر البرنامج طيلة الفترة الممتدة من تشرين الاول 2014 الى تموز 2015، وقد أقيمت دورة التقييم الدولي في لبنان في كليتي الطب في جامعتي البلمند والجامعة اللبنانية الاميركية. حيث تم التدريب التطبيقي في الجامعة اللبنانية الاميركية في جبيل والنظري في جامعة البلمند في الاشرفية.(..)

أقامت «الجامعة اللبنانية الدولية» في بيروت، حفل إفطار لأكثر من 80 يتيما من «دار الايتام الاسلامية»، جمعية «المبرات»، و»بيت اليتيم الدرزي» La gabrielle، وجمعية للايتام، برعاية الوزير عبد الرحيم مراد ممثلا بالمدير العلاقات العامة في الجامعة وائل سلوم، ولفيف من المشايخ، الشخصيات الروحية من كافة الطوائف المسيحية والاسلامية، في مقر الجامعة في بيروت.(..)

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها