جريدة السفير

مجلس الخدمة": تأجيل المباراة المفتوحة لكلية التربية

أعلن "مجلس الخدمة المدنية" في موقعه على الانترنت أنّه "تمّ تأجيل موعد إجراء المباراة المفتوحة لقبول طلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في "الجامعة اللبنانية" للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، اختصاص جغرافيا- تاريخ- العلوم الاجتماعية، في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي. وقد تم تأجيلها إلى يوم السبت في 5/9/2015 بعدما كان مقرراً إجراؤها اعتباراً من يوم السبت 22/8/2015 ".  

معهد التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية: «ماسترات» جديدة

يسعى المعهد الجامعي للتكنولوجيا، الذي أنشئ في صيدا بمساهمة من الجامعة اللبنانية ومؤسسة الحريري والحكومة الفرنسية، إلى الاستمرار في أداء الرسالة التي من أجلها وجد، لجهة التخصص الحديث في علوم المعلوماتية والتكنولوجيا. المعهد الذي بدأ التدريس ببضعة طلاب ليصل عددهم في العام الدراسي المنتهي إلى تسعمئة طالب في المركز الرئيس في صيدا، وفي عبيه ـ عاليه.

يؤكد عميد المعهد محمد الحجار لـ «السفير» أنه بدءاً من العام الدراسي المقبل سيكون التدريس في مركز صيدا الرئيس، باللغتين الفرنسية والانكليزية في الاختصاصات الأربعة المتوفرة لشهادة الإجازة، وهي هندسة مدنية: أبنية وأشغال عامة ـ هندسة صناعية وصيانة - هندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات ـ معلوماتية تطبيقية في إدارة الأعمال.

أما في فرع عبيه فيتم تدريس اختصاصيْن وباللغة الإنكليزية فقط، وهما: «هندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات» و «معلوماتية تطبيقية في إدارة الأعمال». يقبل الطلاب في المعهد من الحائزين على الشهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً على أساس مباراة دخول ينظمها المعهد خلال شهر أيلول من كل سنة.
يشرح الحجار مهام المعهد بقوله: «إن المعهد يتولى، في إطار المهمات الأساسية للجامعة اللبنانية، إسداء تعليم جامعي ذي طابع تطبيقي في الاختصاصات التي يدرسها، وتوفير ما يتطلبه هذا التعليم في النواحي النظرية والتطبيقية والإدارية والفنية، والقيام بالأبحاث التطبيقية والدراسات التي تخدم مؤسسات المجتمع الاقتصادية، وتكوين الخبرات اللازمة للقيام بهذه الأعمال، والقيام بالإجراءات والنشاطات التي تساهم في تطوير القدرات الأكاديمية والتقنية لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين في المعهد، وإعداد متخرجين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل وقطاعات الإنتاج والخدمات وتطوير هذا الإعداد وتكييفه في إطار من التعاون بين المعهد والقطاعات المهنية».

ويساهم المعهد في رفع الكفايات المهنية والتقنية لشرائح من المواطنين، بالتعاون مع المؤسسات المعنية وتنظيم ندوات ودورات تدريبية، ويتم الإعداد في إطار دراسة جامعية ذات طابع تكنولوجي تطبيقي في اختصاصات متعدّدة المجالات (polyvalentes). مدة الدراسة في مستوى الإجازة هي 3 سنوات على الأقل، تتضمن: مقررات دراسية موزعة على دروس نظرية وأعمال موجهة TD (تضم كل شعبة 30 طالباً) وأعمال تطبيقية TP (تضم كل شعبة 15 طالباً) وزيارات ميدانية لمواقع العمل، وتنفيذ تدريب على فترتين لمدة 14 أسبوعاً، بالتعاون مع مؤسسات العمل والإنتاج. كما يتضمّن منهاج الفصل الدراسي السادس مشروع تخرّج (PFE). يمنح المعهد شهادة الإجازة في الاختصاصات التي يسديها، على أن يبدأ من العام الجامعي 2016 - 2017، منح شهادة الماستر، وأن تكون مباشرة التدريس لهذه الشهادة في العام الجامعي 2015 - 2016.
اختصاصات متنوعة

يؤكد الحجار أن المعهد يؤمن مجالات واسعة لمتخرجيه من العمل، ففي اختصاص الهندسة المدنية، يستطيع المتخرج العمل في: «الدراسات الإنشائية والشبكات ودراسة التربة وأعمال المساحة والرسم الهندسي وحساب الكميات والكلفة. في استخدام برمجيات متخصصة في أعمال الهندسة المدنية. تحضير وتنفيذ وتنسيق الأنشطة في الورش. القيام بأبحاث تطبيقية وتجارب على المواد والإنشاءات والتربة وصناعة المواد وتسويقها».
أما اختصاص الهندسة الصناعية والصيانة فيؤمن العمل للمتخرجين في: «أعمال التركيب والتصنيع والصيانة. الكهرباء والميكانيك. إنتاج الطاقة وتوزيعها. تسويق المعدات الصناعية. مجال الخدمة بعد البيع».
وفي اختصاص هندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات يمكن العمل في: تركيب وتشغيل وصيانة وإدارة أجهزة الاتصالات والشبكات والأنظمة الخاصة بها. تطوير برامج المعلوماتية. معالجة المعلومات والإشارات. تسويق أجهزة الاتصالات والشبكات». وفي اختصاص المعلوماتية التطبيقية في إدارة الأعمال، العمل في: «استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات متخصّصة بشكل فعّال في المجالات الإدارية والمالية والخدماتية. تسويق تجهيزات تكنولوجيا المعلومات. تطوير وإدارة نظم المعلومات. تصميم وتطوير برامج المعلوماتية».
وحول وضع المتخرّجين يقول الحجار: بالرغم من أنه لا توجد إحصاءات دقيقة حول متابعة المتخرجين، إلا أن المعلومات المتوافرة لدى إدارة المعهد والأقسام الأكاديمية تفيد بأنه لا توجد حالات بطالة معروفة بين المتخرجين، وأن نسبة الطلبة الذين يتابعون الدراسة في مستوى الماستر أو الهندسة، مباشرة بعد التخرج، تصل إلى حوالي 40%، ويتابع أيضاً العديد من الطلبة المتخرجين دراستهم بالتوازي مع عملهم ووظائفهم.

مشاكل واحتياجات

تتطلب طبيعة الدراسة في المعهد وجود مختبرات وأعمال تطبيقية لعشرات المقررات، وهذا يتطلب تطويراً مستمراً للتجهيزات، لتتناسب مع التطورات التكنولوجية، خاصة أن العديد من التجهيزات تعود لفترة بدء الدراسة في المعهد في العام 1997. يقول العميد الحجار في هذه السنة أعدت مناقصات كبيرة لتحديث واستكمال تجهيز عدد من المختبرات، وخصصت في موازنة الجامعة 200 مليون ليرة لشراء تجهيزات، لكن ضعف الموازنة العامة للدولة، والتقطير على الجامعة اللبنانية، أدَّيا إلى إلغاء بند التجهيزات للمعهد، وننتظر دورنا للعام المقبل. ويشير الحجار إلى أن المكتبة تضم عدداً مقبولاً من الكتب المتخصصة ويتم سنوياً تغذيتها بكتب جديدة تتناسب مع المستجدات العلمية والتكنولوجية، ومع ذلك يحتاج المعهد لقاعات ومدربين للمختبرات، نظراً للحجم الكبير للأعمال التطبيقية في المناهج ومتطلبات وجود مختبرات عديدة في المعهد إضافة لمتطلبات أعمال المكننة وإدخال المعلومات ومركز المعلوماتية والشبكات وأعمال المكتبة، ما يستلزم التعاقد مع مدربين من أصحاب الكفاءة.

ويلفت إلى أن الهيئة التعليمية في المعهد تتكوّن من أساتذة متفرغين (ملاك 23، متعاقد متفرغ 53) وأساتذة بالساعة. ومن أبرز ما يعاني منه المعهد هو النقص في التجهيزات والموظفين والفنيين للمختبرات ومراقبين للدوام ونظار لطوابق مباني التدريس وحراس وحجاب. وضرورة إجراء صيانة للبنى التحتية والخدماتية والفنية وتحديث تجهيزها. ويُعرب عن أسفه لاستمرار وجود ما يُسمَّى بعقود المصالحة لعدد من الأساتذة والمدربين، ما يؤدي إلى التأخر في صرف المستحقات المالية للأساتذة.

ولم تمنع العوائق المعهد من تحقيق كمّ من الإنجازات النوعية، منها: فتح شعب تدريس باللغة الانكليزية في الاختصاصات كافة. إنجاز اتفاقيات تعاون أكاديمي مع أكثر من عشرين جامعة أجنبية وتحديداً في فرنسا وسويسرا، والانخراط في مشاريع بحثية مع مختبرات بحثية في الخارج وتنفيذ مشاريع في إطار المركز الوطني للبحوث العلمية، وتنفيذ مشاريع بحثية في إطار الجامعة اللبنانية، وإنشاء فرق ومختبرات بحثية مشاركة مع المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، والمشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية ونشر عشرات الأبحاث في مجلات ومؤتمرات علمية. تسجيل العديد من براءات الاختراع في مجالات عدة.

عماد الزغبي

جريدة الأخبار

الليسيه الفرنسية تواصل النزاع مع لجنة الأهل

حتى الآن، لا تبدي إدارة الليسيه اللبنانية الفرنسية الكبرى أي نية للعودة إلى المفاوضات مع لجنة الأهل بشأن زيادة الأقساط والموازنة المدرسية. تستكمل الإدارة ما سمته اللجنة سابقاً «حرباً مفتوحة» ضدها. بالنسبة إلى المدرسة، لا يزال صرف الأولاد الذين لم يدفعوا الـ20% من القسط الثالث للعام الدراسي 2014 ـ 2015 خياراً قائماً، رغم تعدد الأحكام القضائية، سواء تلك الصادرة عن القضاء المستعجل أو مجلس شورى الدولة. هذا الخيار يخالف القانون لكون الأولاد محميين بالمادة 10 الفقرة ب من القانون 515/1996 التي تمنع استخدامهم في أي نزاع ينشأ بين إدارة المدرسة والأهل.

الليسيه تتمسك أيضاً باعتراضها على قرار قاضية الأمور المستعجلة زلفا الحسن المتمثل بتجميد ووقف مفعول الزيادة المقررة من المدرسة على الأقساط المدرسية، تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 10 ملايين ليرة عن كل مخالفة للقرار أو عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وكذلك بالنسبة إلى الحكمين اللذين صدرا عن الحسن بشأن الدعاوى الفردية وهو تغريم المدرسة 200 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في إعطاء الإفادات المدرسية.
أمس، قدمت المدرسة بواسطة محاميها جورج خديج مطالعة جديدة في جلسة عقدت في مكتب الحسن بحضور محامي لجنة الأهل زياد بارود. إلا أنّ الإجراء الذي اتخذته القاضية يصب مرةً جديدةً في مصلحة لجنة الأهل، إذ حددت الأول من أيلول المقبل موعداً لجلسة ثانية حيث دعت الفريقين إلى التفاوض والخروج بحل حبي، عملاً بأحكام المادة 456 من أصول المحاكمات المدنية.

ومع أنّ المعركة القضائية لا تزال محسومة لمصلحة لجنة الأهل، يبدو مستغرباً أن تترك وزارة التربية المجال للمدرسة الخاصة أن تتمادى إلى هذه الدرجة في خرق القرارات، ومنها قرار وزير التربية الياس بوصعب بتجميد الأقساط والقوانين والأحكام القضائية؟ لماذا لم يتخذ الوزير حتى اليوم أي إجراء بحق إدارة الليسيه الفرنسية ولم يدع بالحد الأدنى الطرفين إلى التفاوض كما صرّح مراراً؟

يجدر التذكير هنا بأنّه قال إنّ الأهالي غير ملزمين دفع الأقساط بحسب القيمة التي تطلبها المدرسة، لأن القضاء طلب منهم عدم القيام بذلك، وهم محصنون بالقانون.

كيف سيتعاطى السفير الفرنسي الجديد إيمانويل بون الذي يتسلم مهماته هذين اليومين مع هذه القضية؟ ما هي الصورة التي سيقدمها للبنانيين؟ وهل هناك أدوات جديدة ستستخدمها المدرسة في النزاع ولم تستخدمها حتى الآن؟

فاتن الحاج

جريدة النهار

25 تلميذاً متفوقاً يستفيدون من منح جامعية لمجلس البحوث

 حمزة لـ"النهار": لإقرار موازنة المجلس سريعاً لإنجاز برامجنا

أمل الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة في حديث لـ"النهار" في أن تتم الموافقة على موازنة المجلس لهذه السنة، نهاية الأسبوع الحالي، بعدما نوقشت مع وزارة المال لتسهيل سير البرامج. وتحدث عن "عودة" برنامج المنح لـ25 متفوقاً في الثانوية العامة لهذه السنة، بعد غياب قسري فرضه إصدار الإفادات المدرسية للعام الدراسي 2013-2014.

شرح حمزة واقع موازنة المجلس كـ"مؤسسة عامة تعمل تحت وصاية مجلس الوزراء، وترصد موازنتها كجزء من موازنة المجلس العامة". لكنه لفت إلى أن "الدولة تساهم بـ60 في المئة من مجمل الموازنة، فيما هو يغطي ما تبقى من الخدمات العلمية وعائدات المشاريع الدولية...".

واعتبر أن "موافقة وزارة المال على موازنة المجلس هي خطوة أساسية لتسهيل عمل برامج المجلس وتحديداً برنامج منح متفوقي الثانوية العامة والتي سيستفيد منه 25 تلميذاً لهذه السنة، الى برنامج آخر لمنح الدكتوراه ويستفيد منه ما يزيد عن 60 طالب دكتوراه من خلال تمويل مشترك بين المجلس والجامعة اللبنانية و5 جامعات خاصة لديها برامج دكتوراه. وقال حمزة: "توزعت المنح على 20 للجامعة اللبنانية، 14 للجامعة الأميركية في بيروت، القديس يوسف (يتم البحث بين 6 و 8 منح)، 6 للروح القدس- الكسليك، و2 لجامعة بيروت العربية، إضافة إلى 20 منحة مع جامعات فرنسية مناصفة بين العلوم والنكنولوجيا (10 منح) والعلوم الإنسانية والإدارية والقانونية والاجتماعية (10منح).

وشدد على أهمية الموافقة على الموازنة لأنها "ضرورية لإصدار نتائج برنامج دعم البحوث العلمية، وقال: "إستمر هذا البرنامج الوطني الوحيد في لبنان منذ العام 1962 إلى اليوم من خلال دعمه المالي للباحثين في الجامعات كلها. وقد رفع للمجلس هذه السنة 181 مشروعاً موزعاً بين العلوم الهندسية والعلوم الأساسية (39 في المئة)، علوم الطب والصحة العامة (25 في المئة)، علوم البيئة والزراعة (24 في المئة) وعلوم الإنسان والمجتمع (12 في المئة)".

وتوقف عند مهمات لجنة التحكيم "المولجة تقويم هذه المشاريع والتي إختارت منها 90 من أصل 181 مشروعاً بحثياً"، وقال: "وصلت نسب المشاريع في الجامعات إلى 47 في المئة في الجامعة اللبنانية، 29 في المئة في الجامعة الأميركية، مع الإشارة إلى أن النسب المتبقية توزعت بين الجامعات: اللبنانية الأميركية، القديس يوسف، البلمند، الروح القدس- الكسليك وسيدة اللويزة".

ونوه بجهود "هذه الجامعات والتي تعطي للبحث العلمي مكانته وأهميته"، مشيراً إلى أن "جامعات أخرى تفتقد إلى سياسات واضحة للبحث العلمي والذي يعتبر من مهمات الأستاذ الجامعي وجزء أساسي من برامج التعليم في تخصصات تقنية أساسية وإنسانية".

وتوقف حمزة عند دعوة المجلس "التلامذة الخمسة الأوائل في إمتحانات الثانوية العامة في إختصاصاتها الأربعة والذين بلغ عددهم 25 تلميذاً للقاء الساعة 11،30 قبل ظهر غد الأربعاء في مقر المجلس، وقال: "سنعلن عن المنح المشتركة للدفعة 13 من البرنامج التي يقدمها المجلس مع الجامعات المتعاقدة، وهي: الجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة القديس يوسف، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة سيدة اللويزة وجامعة الروح القدس- الكسليك".

وأوضح حمزة قائلاً: "وفر البرنامج المنح لـ122 تلميذاً متفوقاً منذ العام 2001 -2002 إلى اليوم. وقد أثبتت التجربة نجاحها لأن المتفوقين حافظوا على هذه المنح بإستثناء حالتين الأولى لطالبة إضطرت إلى ترك دراستها لأسباب عائلية والثانية أصيبت بعارض صحي منعها من متابعة تحصيلها العلمي". وتوقف عند الإختصاصات الأربعة التي تحظى بإهتمامهم "وهي كما جرت العادة في الأعوام الماضية تتوجه نحو اختصاصات الطب، الهندسة وإدارة الأعمال والاقتصاد". وقال: "وضع المتفوقون خيارات أولية للدراسة في كل من الجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية الأميركية وجامعة القديس يوسف".

واعتبر أن هذا البرنامج يعكس مؤشراً لأهمية الشهادة الرسمية ومكانتها وضرورة إلتزام دعمها، قائلاً: "لا يمكننا أن نجد أي بديل عن الشهادة الرسمية لأنها متأصلة في نظامنا التربوي".

ورداً على سؤال عن دور المجلس في طرح مقاربة علمية لأزمة النفايات قال: "لا يناقش الموضوع من زاوية علمية. لم يسألنا أحد رأينا العلمي في الموضوع. لقد صدرت مبادرات فردية بحثية وجامعية في هذا الخصوص. لم تطلب الدولة مبادرة شاملة من متخصصين". تابع قائلاً: "يميلون إلى حل المشكلة إستناداً إلى تجارب من دول أخرى. أتساءل هنا عما إذا كان هذا الحل المناسب لحل واقع أزمة النفايات".

جريدة اللواء

إختتام دورات قرآنية وتكريم متخرّجين في بلدية الغبيري

تحت رعاية رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا وحضوره، اختتمت جمعية البر والتقوى ـ مدارس القرآن الكريم، بالتعاون مع بلدية الغبيري، دورات رياحين القرآن التي نُظّمت خلال الشهر الفائت بمشاركة العشرات من الصبية والفتيات، وخلال الحفل الذي أُقيم في قاعة الاحتفالات الخاصة بالبلدية، وحضر الحفل جهاد عطية ممثلاً رئيس الجمعية الشيخ عزت حيدر، عضوا المجلس البلدي ماهر سليم وسليمان شمص.
بعد أنشودة للطالبة أروى مزنّر، ألقى عطية كلمة الجمعية، مشيراً إلى أنّ الفضل في استمرارية الجمعية ومدارسها القرآنية يعود إلى حرص مجموعة من المؤمنين على نشر ثقافة القرآن الكريم لما في ذلك من إصلاح، معلناً عن افتتاح مركز جديد للجمعية.

من جهته، أكّد الخنسا على «دوام شراكة البلدية مع جمعية البر والتقوى ورعاية دوراتها القرآنية لما في ذلك من خير على المجتمع والعلاقات الإنسانية»، مشيداً بدور الأهل في  توجيه أولادهم إلى المشاركة في مثل هذه الدورات، ومباركاً للطلاب المتخرّجين».

وختاماً وزّع الخنسا وعطية وسليم وشمص الجوائز والهدايا الرمزية على المشاركين من الطلاب والمكرّمين من القرّاء.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها