جريدة السفير

مطالبة بدخول المتفرغين ملاك «اللبنانية

­­­­­­ نحو 570 أستاذاً في «الجامعة اللبنانية» يحق لهم الدخول إلى ملاك الجامعة، بعدما استوفوا الشروط القانونية والأكاديمية، في حين يوجد في الجامعة أقل من ألف أستاذ في الملاك وأكثر من 1200 بالتفرغ، ونحو 2500 متعاقد بالساعة. وعلمت «السفير» أن إدارة الجامعة انتهت من درس هذه الملفات، ووافق عليها مجلس الجامعة، في جلسته أمس، بعد أن تم تعديل رتب ثلاثة أساتذة، إثر ورود أخطاء فيها، بانتظار أن يتم تحويل الملفات إلى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، للموافقة عليها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
تحت عنوان المطالبة بـ «إدراج ملف الأساتذة المستوفي شروط الدخول إلى الملاك على جدول أعمال جلسة مجلس الجامعة، لإقراره ورفعه وفقاً للأصول إلى وزير التربية والتعليم العالي»، لبى أمس عدد من أساتذة الجامعة المتفرغين، دعوة «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة» للقاء في مبنى الإدارة المركزية لـلجامعة، تزامناً مع انعقاد اجتماع لمجلس الجامعة، خصص لمناقشة الموضوع مع المعنيين مباشرة، إضافة إلى إشكالية المحسومات التقاعدية التي تراكم مبالغ باهظة على كاهل الأساتذة، عند ضم خدماتهم بسبب تأخر الدخول إلى الملاك (ستة في المئة على آخر راتب شهرياً).

حضر اللقاء رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، ورئيسة الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتورة رشال حبيقة كلاس، وعدد من عمداء الكليات وممثلي الأساتذة، وأكدت حبيقة حق المتفرغين بالدخول إلى الملاك، «بدل أن يبقى أفراد الهيئة التعليمية بانتظار تجديد عقودهم سنوياً». وتمنت على رئيس الجامعة، الإسراع في تحضير الأسماء تمهيداً لأن يأخذ الملف مجراه القانوني.

وذكّرت بوعد السيد حسين، الإسراع في تحضير المراسيم اللازمة، مشيرةً إلى أن الملف يضم مرسومين: الأول يتعلق بالدخول إلى الملاك، والثاني يتعلق بـ43 أستاذاً لنقل ملاكهم إلى ملاك الجامعة.
واشار رئيس الجامعة أنه لم يكن بالإمكان إنجاز الملف بوقت قصير، لحاجته للتدقيق في الكليات، وبالرتب الأكاديمية، علماً أن القانون ينص بوضوح أنه بعد عامين على تفرغ الأستاذ من حقه دخول الملاك، بناء على تحديد الملاكات التي تعلنها الجامعة. وقال: «لم يحصل تفرغ جديد إلا في العام 2014، والمطلوب دخولهم إلى الملاك هم من دفعة العام 2008، وإذا تأخر المرسوم الذي سيرسل إلى مجلس الوزراء ستة اشهر، علينا عندها رفع الأسماء الجديدة التي لها حق بالملاك». وتمنى على الحكومة تسريع عملية إقرار المراسيم عند اجتماعها، ومؤازرة الرابطة للضغط.

وبالنسبة إلى المحسومات التقاعدية، أشار السيد حسين إلى أنه سبق ورفع في العام 2012 إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشروع مرسوم بذلك، وكانت النتيجة تأجيل بته بانتظار ايجاد آلية لجميع موظفي الدولة. ولفت إلى وجود خمسة مراسيم للجامعة بعهدة وزير التربية. وطالب الرابطة ومجلس المندوبين بالتوحد لتحقيق مطالب الجامعة، وقال: «عندما تنظرون طائفياً وسياسياً إلى أي ملف، لن يتحقق شيء، وعندما تتوحدون نحقق مطالب الجامعة».

ونبهت كلاس الأساتذة عند إقرار الدخول إلى الملاك، بعدم المسارعة لدفع ما يتوجب عليهم، بانتظار صدور مرسوم المحسومات التقاعدية، كون مرسوم العام 2004، لم يعد نافذاً.

وطلبت رئيسة دائرة الموظفين رنده كنج، من الأساتذة الذين لديهم خدمة تفوق الـ25 سنة التقدم بطلب إنهاء خدمة، مرفقة بقرار وضع خارج الملاك، لتسوية أوضاعهم.

التفرغ
على صعيد آخر، ردّ رئيس الجامعة على الكتاب الذي وجهته اليه كلاس والمتعلق بتطبيق قانون التفرغ، خصوصاً في ظل كثرة عدم الالتزام بالقانون، وحصلت «السفير» على نسخة منه، ويشير فيه الى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، «طلبت خطياً من جميع مسؤولي الجامعات الخاصة، عدم التعاقد مع أي أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية أو متفرغ فيها». وتابع: «تطبيقاً لقانون التفرغ وجهت كتب تنبيه إلى بعض الأساتذة الذين علمت أنهم يخرقون القانون، ويعملون خارج الجامعة، واستدعيت إلى مكتبي بعض هؤلاء الأساتذة الذين لم يلتزموا بمضمون التنبيه الموجه إليهم، وابلغتهم بحضور عميد الوحدة المعنية، أنني سأضطر إلى إيقاف رواتبهم إذا لم يتوقفوا عن القيام بأي عمل من شأنه أن يشكل خرقا لقانون التفرغ». وطلب رئيس الجامعة مساعدة الرابطة عبر إبلاغه خطياً بأسماء المخالفين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

عماد الزغبي

"رابطة الثانوي" في الجنوب تهدد بتصعيد التحركات

اعتبرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي – فرع الجنوب أن "تمادي القوى السياسية بتعطيل كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس النيابي أمرا لم يعد مقبولا ويعبر عن انعدام المسؤولية والاستهتار بمصالح الناس"، مشيرة إلى أن "هذا لم يحدث حتى في أقصى ظروف الحروب الأهلية والاحتلال الإسرائيلي، وإذا استمر المعنيون بذلك فليكن التعطيل شاملا وصولا للإدارات العامة والجامعات والثانويات والمدارس".

ودعت الرابطة في بيان، بعد اجتماعها الدوري في ثانوية "حكمت الصباغ" - صيدا "ممثلي الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم مقاطعة جلسات مجلس النواب في افتتاح دورته العادية وإقرار القوانين الحياتية، وفي مقدمتها السلسلة المنصفة للرتب والرواتب، وعلى الرغم من معرفتنا بالتأثير السلبي للإضراب في الثانويات الرسمية خاصة على صفوف الشهادات فأننا مجبرين أمام سياسة اللامبالاة وصم الأذان لتصعيد التحركات إضرابا واعتصاما وتظاهرا". كما دعا "لإقرار توصية هيئة التنسيق بالإضراب الذي دعت إليه في 20 و 26الجاري وفي 4 من الشهر القادم وصولا للتصعيد".

وشدد البيان على أن "التحركات المطلبية هي تحركات محقة وتطال كافة شرائح المجتمع وفي مقدمتهم الأساتذة"، مؤكدا "ضرورة أن  تبقى التحركات تحت سقف القانون والنظام وعدم المساس بمؤسسات الدولة لان الحفاظ على هذه المؤسسات واجب وطني"، وناشد "وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إلى العودة عن قراره في إعادة التصحيح مما يشكل سابقة خطيرة تضر بسمعة الشهادة الرسمية وبجهود الأساتذة".
ودعا المكتب "وزارة التربية والتفتيش التربوي لوضع اليد على الظاهرة الخطيرة لانتشار الإفادات المزورة التي تبيعها بعض المدارس الخاصة للطلاب الراسبين في صفوفهم ومنهم الطلاب الراسبين في الثانويات الرسمية، والدعوة إلى تفعيل دور الإرشاد الاجتماعي والإرشاد الصحي والمواد الإجرائية في الثانويات الرسمية وتعيين اختصاصيين في هذه المجالات. ولتسرع وزارة التربية في البت بمناقلات الأساتذة وقبول المتعاقدين الجدد من أجل حسن سير العمل في الثانويات الرسمية، وليسرع مجلس الخدمة المدنية في إصدار نتائج الامتحانات لتعيين أساتذة في ملاك التعليم الثانوي والإعلان عن مواعيد باقي الامتحانات".

كما دعا إلى "انعقاد مجلس مندوبين الجنوب يوم الأربعاء المقبل في 14 الحالي عند الرابعة عصرا في ثانوية حكمت الصباغ في صيدا بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة".

جريدة الأخبار

البلديات لا تساعد المدارس الرسمية

غموض النص القانوني، وعدم الزام البلديات المساهمة في دعم المدارس والثانويات الرسمية، يتيحان لرؤسائها الاستنسابية، إما لأسباب مالية أو لأسباب سياسية، وحتى شخصية. في بيروت تحديداً، تتخلى البلدية عن دورها لمصلحة الحكومة المركزية

فاتن الحاج

بلدية بيروت تدير الأذن «الطرشا» لطلبات المدارس والثانويات الرسمية، هذا ما يؤكده أكثر من مدير، سواء في المدارس التي تملكها الدولة، ولا سيما مجمع بئر حسن التربويّ، أو في المدارس المستأجرة. «ما في تلفون للسؤال عن أحوالنا ومشاكلنا»، يقول مدير إحدى المدارس، فيما القانون بالنسبة إليه «واضح وضوح الشمس، ولو لم يكن كذلك لكان تدخل البلديات الأخرى لمساعدة المدارس، والنماذج على ذلك كثيرة، سواء في المدن الأخرى والأطراف، قد عُدّ هدراً للمال العام».

لا خيار، بحسب المدير، أمام البلدية للانسحاب من المسؤوليات تجاه المؤسسات التي تقع في نطاقها.
يتسلح هنا بالمادة 49 من مرسوم تنظيم وزارة التربية الرقم 2869 بتاريخ 16/12/1959 المعدّلة بموجب القانون 247 بتاريخ 7/8/2000 وتنص على الآتي: « تتعاون وزارة التربية والسلطات المحلية والأهلون في القرى على تحمل نفقات المدارس، فتؤمن الوزارة أفراد الهيئة التعليمية والإدارية وتقدم السلطة المحلية أو الأهلون البناء والتجهيزات المدرسية ولوازمها وفاقاً لشروط تحدد بمرسوم يتضمن بصورة خاصة الأصول المالية الواجب اتباعها»، لكن المادة نفسها تشير إلى أنّه يمكن للوزارة أن تأخذ على عاتقها جميع النفقات المترتبة على السلطات المحلية أو الأهلين أو بعضها وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

وإذا كانت المادة 49 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي الرقم 118 تاريخ 30/6/1977) تنص على أن: «يتولى المجلس البلدي دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر الأمور الآتية: مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد التقارير إلى المراجع التربوية المختصة»، فإنّ المادة 50 تبدو غير ملزمة، إذ تنص على: «يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يساعد على تنفيذ الأعمال والمشاريع التالية: المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية».

يسأل المدير: لماذا ندفع الرسوم البلدية إذا كنا لا نحصل على الخدمات العامة؟». يشير إلى أن المجمعات التي بنيت منذ 12 عاماً وكلّفت المليارات لم تخضع لأي صيانة للمباني لجهة «دهن» الصفوف أو إعادة النظر في التجهيزات أو في التمديدات الصحية أو حتى لأي إجراء يتعلق بالسلامة العامة للتلامذة، وإذا حصل ذلك فالتمويل الذاتي. يلفت في هذا الإطار إلى أنّ سقوف الصفوف مصنوعة من مادة اسمنتية تبين أنّ الغبار الذي يتساقط منها يسبب أمراضاً سرطانية وهي عادة لا تستخدم إلاّ للمرائب، ما يتطلب إنشاء سقوف عازلة، «وهذا كله يحتاج إلى أموال غير موجودة في صناديقنا، فأي تحسين يكلّف آلاف الدولارات، فيما مساهمة وزارة التربية للصناديق لا تتجاوز 5 ملايين ليرة سنوياً، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها التلامذة في التعليم الثانوي فقط». هل رفعتم مرةً طلباً بالمساعدة إلى بلدية بيروت ورُفض؟ يجيب: «توسطنا بطريقة غير مباشرة عبر وزير التربية، إلاّ أن كل محاولاته وصلت إلى طريق مسدود... حوّلوها سياسة». بالنسبة إلى المدير، «الأهداف تربوية ويهمنا أن نأكل عنباً لا أن نقتل الناطور، فالناطور لا نستطيع أن نقترب منه». لا يقتنع بأن السبب قد يكون ضعف الإمكانات المالية إذا عرفنا أن احتياطي الأموال في بلدية بيروت يصل إلى مليار و200 مليون دولار أميركي.

تقول مديرة إحدى الثانويات إنّ أقصى ما يمكن أن تتلقاه الثانوية من البلدية هو مبلغ رمزي لا يتجاوز 300 ألف ليرة لبنانية لتمويل الاحتفالات المدرسية التي تكلّف مليوني ليرة لبنانية سنوياً بالحد الأدنى. تشير إلى أننا «قصدنا البلدية لمساعدتنا على إعادة ترميم بناء الثانوية القديم المملوك من الدولة، من دون جدوى، ما اضطرنا إلى اللجوء إلى جمعيات خاصة وخارجية. «صندوق المدرسة لا يتحمل المبلغ المطلوب»، تقول، إننا «لم نطلب يوماً مساعدة البلدية وجرت تلبيتنا حتى في الأمور الصغيرة مثل رش الحشرات أو معالجة زحل التربة، ولا يحصل حتى الاهتمام بحديقة المدرسة التابعة للبلدية أصلاً». وتروي كيف أجّرت البلدية المرائب تحت الأرض في مدارس الطريق الجديدة وهي تتقاضى أموالاً من المعلمين والموظفين، فيما لا تقدم أي خدمة في المقابل.

لا يشعر مدير ثانوية أخرى بالمشكلة لكون ثانويته كبيرة وغير متعثرة وتستطيع أن تسيّر أمورها بنفسها «ومش مضطر اترجى البلدية». اللافت ما يقوله لجهة أنّ مبادرة البلدية من تلقاء نفسها مفقودة «لكن من يطلب يأخذ وإن كان التسييس أفسد كل شيء».

يسأل مدير إحدى المدارس المتوسطة «ما الذي يمنع البلدية من أن تخفف الأعباء عن المدارس الرسمية، فتهتم بصيانة المباني وتغطي مثلاً فواتير الكهرباء والانترنت والمياه المكسورة منذ سنوات والمقدرة بملايين الليرات؟»
يجيب عضو المجلس البلدي في بيروت منيب ناصر الدين أنّنا «لسنا الجهة الرسمية التي تتولى الإشراف على المدرسة الرسمية، وإذا كانت هناك ثمة حاجات فلتطلب من وزارة التربية التي تدير المدارس بصورة مباشرة». ويشير إلى أن البلدية لا تستطيع أن تصرف مالاً في أملاك ليست تابعة لها، وإن كانت لا تتأخر عن تلبية أي طلب يصب في التعليم وخدمة المصلحة العامة. ويوضح أن البلدية وضعت عقارات تابعة لها في تصرف وزارة التربية، إلاّ أنها لا تستطيع أن تسهم في ترميم مدرسة، فمثل هذه المشاريع يحتاج إلى موافقة ديوان المحاسبة.

«من يقصدنا نتدخل لمساعدته بأقصى ما نستطيع»، هذا ما يؤكده محافظ بيروت القاضي زياد شبيب. لا يعرف، كما يقول، ما إذا كان في حوزة بلدية بيروت أي طلبات ملموسة من مديري مدارس أو ثانويات رسمية، «ومش على حد علمي تقدم أي منهم بطلب للبلدية ورفض، إلا إذا لم يوضع على جدول أعمال الجلسات»، مشيراً إلى أنّه تواصل في العام الماضي بصورة شخصية مع مديرة إحدى الثانويات وساعدها على تنفيذ مجموعة من الأشغال المتعلقة بالبناء والصيانة، وإذا كانت هناك طلبات أخرى، فباب المحافظة مفتوح لكل الناس، لكن شبيب يلفت إلى أن إدارة المدارس كمرفق عام تتولاها وزارة التربية، فيما دور البلدية هو المساهمة في تنفيذ المشاريع.

«القصة تلبيس طرابيش»، بحسب الخبير الاقتصادي جاد شعبان، مشيراً إلى أنّ البلدية تتذرع تاريخياً بالنص القانوني الغامض لتتخلى عن دورها لمصلحة المحاصصة في الحكومة المركزية. تقديم الخدمات العامة مسألة إرادة سياسية، يقول شعبان.

هذا ليس حال بلدية بيروت وحدها بل حال بلديات كل المدن فهي لا تتدخل على نحو عام، كما يقول أحد المديرين في صيدا. يتذكر أن بلدية صيدا تدخلت مرة واحدة منذ 14 سنة ودفعت فاتورة المياه. برأيه، السبب مالي، على الأقل بالنسبة إلى مدينتنا التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية 5 ملايين دولار وهناك نحو 20 مدرسة رسمية تقع في نطاقها. أما في القرى الجنوبية المحيطة، فالوضع ليس مشابهاً، بحسب المدير، إذ إن عدد المدارس في نطاق البلدية يكون ضئيلاً، وبالتالي تسمح الإمكانات أحياناً بتقديم معونات مالية وعينية مثل شراء المولدات الكهربائية، أو تأثيث المدرسة بالمقاعد الدراسية وأجهزة الكومبيوتر وغيرها. يحتاج الأمر كما يقول أن يحمل أحد أعضاء المجلس البلدي أو أحد الموظفين الهم التربوي ويتابعه. لا يخفي أن تصل المساعدة أحياناً تحت عناوين سياسية وطائفية كأن تساعد البلدية المدير، الذي تكون قد ساهمت هي في تسميته، وأحياناً يكون السبب شخصياً أي المونة والصحبة.

يؤكد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أن المساعدة تجري في الأمور البسيطة كأن يطلب منا المديرون مساعدة الشرطة البلدية على تنظيم دخول التلامذة إلى المدارس والخروج منها، أو رش مبيدات أو تشجير وغيرها، في ما عدا ذلك فالمشاريع الكبيرة مش شغلتنا وإن كان ولاد البلد لديهم أملية ببلديتهم، لكن القانون لا يلزمنا بشيء».

بلدية طرابلس ترصد 40 مليون ليرة سنوياً من الميزانية التي تبلغ 30 مليار ليرة لدعم المدارس الرسمية، كما يخبرنا عضو المجلس البلدي خالد صبح. يقول إن القانون يسمح ليس فقط بالاهتمام بالعمل التربوي، بل بالإشراف عليه أيضاً، وخصوصاً أن المدرسة الرسمية مرفق عام لا يبغي الربح، مشيراً إلى أننا «كنا في أوقات سابقة نغطي الرسوم للعائلات المعوزة قبل أن يصبح التسجيل مجاناً».

أما بلدية الغبيري، فذهبت في استخدام صلاحياتها لدعم المدرسة الرسمية إلى أقصى حدود، إذ بنت ثانويات ومدارس وقدمتها لوزارة التربية، وهي تخصص سنوياً 14.5 مليون ليرة لكل مدرسة تقع في نطاقها، إضافة إلى خدمات غير مباشرة مثل «دهن» الصفوف، الاهتمام بصيانة المراحيض و «ترمبات» المياه، وتجهيزات الكومبيوتر والألواح الالكترونية. يدرك رئيس البلدية محمد سعيد الخنسا أن لا شيء يجبره على الدعم، كما يقول، سوى الرغبة في مساعدة أصحاب الدخل المحدود، مشيراً إلى أن صرف الأموال في التربية هو أفضل استثمار للبلدية.

التفتيش التربوي: لم نتسلّم أي شكوى ضد إعادة تصحيح الامتحانات

أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر، أخيراً، في حديث إلى صحيفة «النهار» أن الرابطة تقدمت بشكوى إلى التفتيش التربوي للطعن بعملية إعادة تصحيح بعض مسابقات الدورة الثانية للامتحانات الرسمية المسماة ورشة تقويم. وأكد، بحسب الصحيفة، أنّه «أرسل شخصياً البيان التفصيلي عن العملية للتفتيش والذي وزعته الرابطة أخيراً، معتبراً إياه بمثابة إخبار».

«الأخبار» سألت التفتيش التربوي ماذا سيفعل بهذه الشكوى وكيف سيتحرك إذا ما غيّرت إعادة التصحيح فعلاً النتائج النهائية للامتحانات من ناجح إلى راسب وبالعكس، وخصوصاً أنّ العملية جرت بغياب اللجان الفاحصة للامتحانات، خلافاً للمراسيم والقوانين المرعية الإجراء.

مصادر التفتيش قالت إنّه «لم يرد إلينا عبر رئاسة التفتيش المركزي، ولا عبر المفتشية التربوية العامة أي شكوى ولم تتم مخاطبتنا مباشرة ولم يحصل معنا أي اتصال من رئاسة الرابطة أو أي من أعضائها»، إلا أنها أكدت أنها تتابع، ضمن مهماتها، هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي لها صلة بالامتحانات من دون انتظار أي إخبار.

خاطر يروي لـ«الأخبار»، أنّه أجرى شخصياً في 21 أيلول الماضي أي مع بدء عملية إعادة التصحيح، اتصالاً بالتفتيش المركزي ووضعه في أجواء ما يحصل، مطالباً إياه باعتبار هذا الاتصال بمثابة إخبار، كذلك أرسل إليه في اليوم نفسه البيان الذي أصدرته الرابطة في 19 أيلول، وفيه ترفض رفضاً قاطعاً فكرة إعادة التصحيح تحت أي مسمى، وتدعو مقرري اللجان الفاحصة وأعضاءها والأساتذة المصححين إلى التزام القانون، وعدم تلبية الدعوة لإعادة التصحيح تحت أي ذريعة ومسمى ومن أي جهة أتت ومهما كانت الأسباب، وذلك حفاظاً على سمعة الشهادة الرسمية وكرامة أعضاء اللجان والأساتذة جميعاً».

وتوضح أن «جميع اللجان أنجزت إعادة التدقيق المادي في كل جداول التصحيح"، مؤكدة "تمسكها بتطبيق القوانين والمراسيم المرعية الإجراء في ما يتعلق بمراجعات أهالي الطلاب لجهة التدقيق بعلاماتهم كما جرت العادة وإحقاق الحق».

كذلك حذرت من التلاعب بمصير الشهادة الرسمية، داعية الجهات المعنية «إلى الإسراع بإصدار النتائج النهائية».
وكانت الرابطة قد دعت في بيانها الثاني في 23 أيلول إلى «التوقف فوراً عن أيّ عملية إعادة تصحيح تحت أي مسمى كونه يعتبر عملية تزوير فاضحة ويفتح الباب أمام ارتكاب مخالفات تطيح مستوى الشهادة والتربية بكاملها وخصوصاً بعد إعطاء الإفادات العام الماضي».

فاتن الحاج

جريدة النهار

مال الجامعة الحلال... كيف يصرف يا محسنين!

يسأل أحد أساتذة #الجامعة_اللبنانية عن سبب منح مكافآت مالية من رئيس الجامعة الدكتور#عدنان_السيد_حسين لعدد من الاساتذة المحظيين برعاية خاصة. فماذا يعني منح 10 آلاف دولار لأستاذ في إجازة لسنة كاملة، تسمى السنة السابعة التي يحق فيها للاستاذ وفق النظام أن يحصل كل سبع سنوات على سنة كاملة إجازة مدفوعة. والمكافأة المالية الممنوحة للاستاذ لتحفيزه على البحث وتقديرا لجهود قام بها سابقاً. وترافق ذلك مع مكافآت لعدد من الاساتذة والمستشارين بعشرات الملايين تقديراً لجهودهم، ومن بينهم أساتذة متقاعدون يستمرون بالعمل في الجامعة وينال أحدهم زيادة على رواتبه وفق العقد معه على 60 مليون ليرة سنوياً، بالإضافة الى متقاعدين آخرين يحضرون الى بعض الكليات ويمارسون مهمات ليست لهم في الأساس، لكنهم يقبضون أموالاً بعقود فرضتها وصايات بعضها سياسي وطائفي، ولمتنفذين أيضاً.

وللكلام مناسبة في ضوء تحرك نفذته رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة في الإدارة المركزية في المتحف، بالتزامن مع انعقاد مجلس الجامعة، مطالبة بتطبيق قانون الجامعة لجهة التزام الاساتذة بالتفرغ وعدم العمل على حساب الجامعة، بالإضافة الى المطالبة بإدخال الأساتذة المتفرغين المستحقين الى الملاك. ففي قاموس الرابطة وعناوينها لا نعثر على برنامج شامل للإصلاح ومواجهة بعض مكامن الفساد في المؤسسة، علماً أن عقود التفرغ الجديدة لأكثر من 1200 استاذ تحتاج الى التدقيق، إذا ما كانت مطابقة للحاجات في الكليات وفق الاختصاصات. ولذا يأتي تحرك الرابطة لحفظ ماء الوجه، خصوصا عندما وجه اليها رئيس الجامعة كتاباً يؤيد مطلبها واستعداده لمحاسبة الأساتذة الذين يخرقون قانون التفرغ.

ومع ارتفاع الأصوات داخل الجامعة رفضاً لخفض موازنتها، خصوصاًوأن وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب كان أعاد مرات عدة مشروع الموازنة وطالب بتقرير مفصل عنه، قبل أن يعود ويوقع عليه، تمر الجامعة بأزمة مالية يتحمل مسؤوليتها المعنيين بها مباشرة وسلطة الوصاية. فكيف يتم الاعتراض على خفض موازنة الجامعة، فيما تصرف الأموال في بعض الأماكن باتجاه مغاير لمستحقيها، اذا اعتبرنا ان وظيفة الجامعة هي للبحث العلمي بالدرجة الأولى؟ وهل يستحق البعض ان تصرف لهم مكافآت من موازنة الجامعة المالية بقرار لا يستند الى التقويم والضرورة التي تحمكمه أكاديمياً؟ هذا يحصل اليوم في الجامعة الوطنية، لأن البعض يريدها خزاناً لمصالحه، فيما يستمر اساتذة متفرغون في بعض الكليات، وتلك التي يعمل أساتذتها في المهن الحرة بخرق قانون التفرغ، وبعضهم أطباء اسنان ومحامون وغيرهم، فيحصلون على عشرات الألوف من الدولارات في أعمالهم الخاصة، وفي الوقت عينه يقبضون رواتبهم كاملة مع تقديماتها.

تحركت رابطة المتفرغين، وربما هي محقة مبدئيا في مطالبها، اذا عرفنا أن الكثير من الاساتذة يعطون الجامعة ويلتزمون قوانينها، وهناك كليات لا تزال تخرج طلابا على مستوى عالي أكاديمياً، لكن أن يلجأ البعض، إن كان عميداً أومديراً أو استاذاً، والمحميون الى إمرار ما يريدون من مشاريع وطلبات مالية توقع سريعاً، فهذا أمر يدخل الجامعة في نفق مظلم. ولن نتحدث عن طلبات بمئات الملايين لقاء بدلات مراقبة وتصحيح من البعض الذين يخالفون القوانين، ولا من يحاسب!

ابراهيم حيدر

رابطة اللبنانية سجّلت نقطة في دخول المتفرّغين الملاك مجلس الجامعة رفع ملف الأسماء إلى وزير التربية

سجلت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية نقطة في دخول الأساتذة المستوفي الشروط الى ملاك الجامعة من دفعة 2008 وما قبلها، حيث أنجزه مجلس الجامعة أمس ورفعه الى وزير التربية.

ترجمت الرابطة التزامها هذه القضية امس من خلال دعوتها الى لقاء في القاعة الزجاجية الخاصة للمحاضرات في المقر الرئيسي في الجامعة اللبنانية في المتحف قبل ساعة من انعقاد مجلس الجامعة.

قصد كثيرون من الأساتذة المعنيين بالملف القاعة. شرح بعضهم المسألة بأنها تتعلق بالاستقرار الوظيفي... قاطعنا الدكتور وسام خالد الأستاذ المتفرغ الذي تقاعد من دون الدخول الى الملاك قائلاً:" تقاعدت من الجامعة في 12 نيسان الماضي بعدما كنت أدرس الأدب الفرنسي فيها. لم يلتئم مجلس الوزراء بعد رفع وزارة التربية كتاباً الى مجلس الوزراء لادخالي الملاك. لم أتقاض أي راتب تقاعدي منذ نيسان الماضي الى اليوم أي منذ 5 أشهر. وقال احد الأساتذة أنه تفرغ منذ 15 عاماً في الجامعة اللبنانية وينتظر اليوم انتقاله الى ملاكها. ذكر أنه عند اقرار مجلس الوزراء للملف ليُحسم 6 في المئة من راتبه الشهري مع احتساب المفعول الرجعي لأعوام التفرغ. اضاف: "سأسدد مبلغاً كبيراً يحسم من راتبي. لا مانع لدي لأن هذا يضمن لي تقاعدي".
وأكدت رئيسة الهيئة الدكتورة راشيل حبيقة أن "دخول الملاك حق الجامعة قبل حق الأستاذ". واعتبرت أن "اللقاء يرتكز على قضية رفع ملف دخول الأساتذة المتفرغين المستوفي الشروط الى ملاك الجامعة الى وزارة التربية والتعليم العالي تمهيداً لاقراره في مجلس الوزراء".

وشرحت أن "هذا الملف يعني الأساتذة الذين تفرغوا في 2008. وقالت: "على الأستاذ أن يقضي مدة أقلها سنتين في التفرغ لرفع اسمه الى الملاك".

ولفتت الى أن الملف يتضمن مرسومين، الأول مرسوم تعيين في ملاك الجامعة للأساتذة المتفرغين في الجامعة والثاني النقل الى ملاك لأساتذة متفرغين في الجامعة وهم في ملاك ادارات عامة أخرى غير الجامعة اللبنانية. وقالت: "من يملك 25 عاماً من خبرة ينقل من ملاك الى آخر تلقائياً". ودعت من لا يملك هذه الخبرة أي 25 عاماً خدمة الى دائرة الموظفين في الجامعة لاتباع الآلية المطلوبة لذلك".
وذكّرت بلقاءات الهيئة والتي تابعت هذه المسألة مع وزير التربية الياس بو صعب الذي طالب رئاسة الجامعة تجهيز الملف لرفعه الى مجلس الوزراء. وتوقفت عند لقاء الرابطة مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل اللذين أبديا دعمهما للمسألة.

بدوره، دعا رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين الى اعتماد أهل الجامعة لغة واحدة في الكلام والى تضافر جهود الجميع وعلى رأسهم رابطة الأساتذة للمضي قدماً في المطالب. وتوقف عند مسار اعداد الملف، معتبراً أنه لم يكن من الممكن انجازه في سرعة أكثر لأننا أعددنا ملفاً عن كل اسم من خلال اتصالنا بالكليات بغية التدقيق بالأوراق الثبوتية والرتب التي نالها صاحب الملف. واعتبر أن الجامعة "في حاجة الى هذا العدد في الملاك، قائلاً: "لدى الجامعة ما يقارب الـ2500 متفرغ و 5 آلاف متعاقد بالساعة. ولا يمكن البت من أن ينضم هذا العدد الى الملاك".

وعرض للملفات العالقة الخاصة بالجامعة اللبنانية متسائلاً: "أين أصبح حرم الرئيس ميشال سليمان التابع للجامعة في طرابلس؟ وأين مبنى الفنون والهندسة؟". وقال: "ما زلنا الى اليوم ندفع ايجار مبان لكلية الحقوق مثلاً من موازنتنا المتواضعة بدل أن نقوم بمبادرة تخفف عبء هذه الايجارات".

ودعا مجلس الجامعة "الى التمسك باستقلالية الجامعة وهذا أمر في غاية الضرورة والأهمية".

بدورها، شرحت رئيسة دائرة الموظفين في الجامعة رنده كنج آلية تنظيم الملف. أما أمين سر الرابطة الدكتور محمد صميلي، والذي يشغل مهمات ممثل كلية العلوم في مجلس الجامعة، فقد توجه الى الأساتذة المشاركين في اللقاء، معتبراً أننا أنجزنا المرحلة الأولى من الملف وعلينا متابعة خطوات عدة للوصول الى خاتمة سعيدة".

"التعليم المستدام كجسر للصناعة" 7 جامعات في لبنان تطبق الجودة

استضافت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) مؤتمر "التعليم المستدام كجسر بين التعليم العالي والصناعة"، الذي ينعقد بشركة كاملة مع جامعة سيدة اللويزة ووزارة التربية والتعليم العالي، وهو من تنظيم "مركز التعليم المستدام" في LAU، وتموله مبادرة "TEMPUS".

وبعد كلمة لمدير برنامج التعليم المستدام في LAU ميشال مجدلاني، قال القيم الدكتور جورج نجّار إن وكالات منح الاعتماد تراقب المستوى الأكاديمي، وهناك تحديات كبيرة معقدة وسريعة، ووحده نظام التعليم الدائم هو ما يوفر الحل.

وقال رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور جوزف جبرا: "أي مؤسسة للتعليم العالي ترغب وتعمل للنجاح يجب أن تكون جزءاً من المجتمع، وعليها أن تعمل لمساعدة المجتمع على مواجهة التحديات اليومية في عالم معقد ومعولم يسودنا اليوم. وأحد أهم التحديات لهذه المؤسسات هو توفير الفرص للشباب للقدوم إليها وتوفير تربية وتعليم لا مثيل لهما لكي يكون مردودهما من خلال الشباب فاعلاً في المجتمع بحيث يتحول العالم إلى مكان أفضل للعيش".

وتحدث منسق برنامج STEMPUS في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور فؤاد حشوة بدوره كمنسق للبرنامج.
وقال رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب وليد موسى: "من خلال التعاون المثمر في مثل هذا المؤتمر بين مؤسسات عدة، سنكون قادرين على وضع برامج تعليم دائمة تتناسب وحاجة الوطن".

ثم كانت كلمة رئيس قسم التعاون في المفوضية الأوروبية في لبنان ممثلاً رئيسة البعثة السفيرة كريستينا لاسين، اليكسيس لوبر الذي قال إن المجالات كلها في حاجة إلى التعليم المستدام والاتحاد الأوروبي يدعم نشاطات هذا البرنامج، وقام بتمويل سبعة مشاريع تهدف إلى التعاون بين التعليم العالي وسوق العمل.
وتحدث ممثل وزير التربية الياس بو صعب المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال عن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي التي كانت وضعت في العام 2007 وعن المساعدات الأوروبية في تنفيذ أكثر من 50 مشروعاً.

وأوضح أن هناك 7 جامعات في لبنان تطبق ضمان الجودة وتتقيد به، معتبراً أن التعليم العالي اللبناني هو الأفضل. وختم إن المكون الأساسي للتعليم المستدام هو خدمة المجتمع، داعياً إلى المحافظة على طلابنا وتحضيرهم لمستقبل أفضل من خلال العمل المشترك.

التيار النقابي المستقل في الأساسي

عقدت اللجنة التحضيرية لـ"التيار النقابي المستقل في التعليم الأساسي" اجتماعاً ناقشت خلاله موضوع سلسلة الرتب والرواتب وغياب هيئة التنسيق النقابية عن تأدية دورها في تحريك هذا الملف والضغط من أجل إقراره، كما ناقشت أوضاع المدارس الرسمية وحاجاتها مع انطلاقة السنة الدراسية الحالية، ورأت ضرورة التعجيل في تشكيل هيئات التيار النقابي المستقل في التعليم الاساسي ووضع خطة عمل له تهدف الى رفع مستوى المدرسة الرسمية الى جانب حقوق المعلمين. كما ناقشت اللجنة خطة الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، فوجدت فيها امتداداً لنضالات المعلمين ومطالبهم، وان التيار في التعليم الأساسي هو جزء من هذا الحراك.

اللواء التربوي

نقابة المعلمين في لبنان تُطلِق المنظّمة العربية للتربية في بيروت

تُطلِق نقابة المعلمين في لبنان تأسيس المنظمة العربية للتربية في بيروت ـ لبنان، وهي منظّمة تربوية عربية ديمقراطية مستقلة لها شخصية اعتبارية، وستضم نقابات وجمعيات واتحادات المعلمين والتربويين العرب .
 وتسعى المنظّمة العربية للتربية لتحقيق أهدافها في تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي، وحماية العمل التربوي، والمساهمة في تمهين التعليم وتطوير كفاءة ومردود المعلمين في حقول التربية والتعليم في الوطن العربي، وتمكين المعلم في الوطن العربي من المشاركة عير نقابته في إعداد المناهج والخطط التربوية ، والتمسك باللغة العربية والاعتزاز بها.

وسيعقد المؤتمر التأسيسي للمنظمة العربية للتربية في فندق بادوفا ـ سن الفيل يومي الاربعاء والخميس في 7 و8 تشرين الأول 2015، كما سيرافق هذا المؤتمر التأسيسي للمنظمة العربية للتربية، مؤتمر تربوي تقيمه نقابة المعلمين في لبنان برعاية رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية السيدة بهية الحريري في قصر الاونيسكو يومي الجمعة والسبت في 9 و10 تشرين الاول 2015، تحت عنوان «التعليم الخاص: نظرة رائدة نحو تعليم نوعي». 

ماستر في الصحافة البيئية والصحية في كلية الإعلام - الجامعة اللبنانية

أعلنت كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية عن اطلاق اختصاص جديد في ميدان الصحافة وهي «الصحافة البيئية والصحية» نظراً لما يمكن أن تقدمه من خبرات للاعلاميين ومن فائدة للشأن العام.
ويأتي هذا الاختصاص في اطار مسار جديد من خلال شهادة الماستر 2 مهني، وهو ينضم الى مسار مهني آخر  أطلقته الكلية العام الماضي وهو الماستر 2 مهني في الاقتصاد  والتنمية. وبذلك تكون كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية سباقة على صعيد لبنان والعالم العربي في اطلاق مثل هذه التخصصات في ميدان الصحافة.
وشرحت منسقة الماستر مهني د. وفاء أبو شقرا «أن مقررات مسار الصحافة البيئية والصحية ستعنى بإعطاء طالب الصحافة العامة ثقافة وزاداً معرفياً ومعلوماتياً في القضايا والمشاكل البيئية والصحية التي تعيشها البيئة عامة والبيئة اللبنانية خاصة يحتاجها الصحافي لدى تغطيته ومعالجته مواضيع هذا الميدان».
وسيقوم بالتدريس في هذا الاختصاص عدد من الاختصاصيين في قضايا البيئية والصحة من أجل تزويد طلاب الاعلام المتمكنين من تقنيات العمل الصحفي بمعلومات متخصصة تسمح للصحافي بمعالجة مواضيع البيئة والصحة بمهنية عالية.

وأعلن عميد كلية الاعلام د. جورج صدقه عن بدء الدروس في شهادة الماستر2 للعام الجامعي 2015-2016 في كل الاختصاصات اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 26 تشرين الاول. 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها