جريدة الاخبار

الحق في الإضراب يسمو على القانون

لم يقرر وزير التربية الياس بو صعب، بعد، الإجراءات التي سيتخذها لمحاسبة أساتذة التعليم الثانوي الذين أضربوا في 20 الجاري، لكنه قال لـ «الأخبار» إنّه ينتظر تقارير مديرية التعليم الثانوي في هذا الشأن. ومهما كانت الوجهة، فقد اعاد تلويح بو صعب بتطبيق المادة 15 من نظام الموظفين احياء النقاش بشأن حق الموظفين العامين في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وبالتالي حقهم بالاضراب، ولا سيما ان منظمة العمل الدولية كانت قد رأت سابقا أن الاتفاقية 87 ملزمة للبنان لكونه عضوا في المنظمة، وعليه احترام المعايير والحقوق الأساسية في العمل

في 19 تشرين الأول، هدّد وزير التربية الياس بو صعب أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بتطبيق القانون إذا نفذوا قرار رابطتهم بالإضراب. وقال إنّه سيحاسبهم عملاً بالمادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين) الصادر في 12/6/1959، التي تحظر على الموظف في القطاع العام «الانضمام إلى المنظمات أو النقابات المهنيّة» (البند 2)، و»الإضراب عن العمل أو التحريض على الإضراب» (البند 3)، و»تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو الاشتراك في تنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع» (البند 9).

في 20 تشرين الأول، نفد الأساتذة إضراباً عاماً شلّ الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه على كل الأراضي اللبنانية من دون أن تسجّل أي خروق. ثم أعلنت هيئة التنسيق النقابية أنها ستنفذ إضراباً عاماً في المدارس الرسمية والإدارات العامة، الاثنين المقبل.

في 21 تشرين الأول، تسلم مديرو الثانويات الرسمية كتاباً من مدير التعليم الثانوي محي الدين كشلي يطلب منهم إبلاغ المديرية بكتاب خطي كيفية سير العمل في الثانوية بتاريخ 20 تشرين الأول (اي يوم الاضراب) وإيداعها اياه بعد التوقيع والختم خلال 48 ساعة، ما اثار تساؤلات كثيرة بين الاساتذة المعنيين.

سألت «الأخبار» الوزير بو صعب، امس، عن الإجراءات التي سيتخذها بحق الأساتذة المضربين. أجاب: «ليس لديّ ما أقوله الآن، لا تعليق، ما زلت أنتظر التقارير التي ستصلني من مديرية التعليم الثانوي لأبني على الشيء مقتضاه، لكنني أريد أن أسأل: هل تطبيق القانون جريمة؟ الوزير يجب أن يتحمل مسؤولية تطبيق القوانين، ويجب أن يحاسَب إذا خالف القانون، مع إصراري على ما قلته سابقاً من أن تعديل هذا القانون واجب، ومن حق المعلمين أن ينشئوا نقاباتهم التي تدافع عن حقوقهم».

في الواقع، لم تطبق المادة 15 من نظام الموظفين سوى مرة واحدة في تاريخ حركة المعلمين، وتحديداً عام 1972، حين نفذ المعلمون إضراباً عاماً صرف على أثره 309 من افراد الهيئة التعليمية، ولكن سرعان ما تراجعت السلطة عن قرارها واعادتهم إلى العمل. في المقابل، مثّل هذا الحظر القانوني، على مدى العقود الأخيرة، مصدر ادانة للسلطة اللبنانية في الكثير من المذكرات والمؤتمرات والدراسات والمطالعات القانونية. وقد تقدم العديد من النواب بأكثر من اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء فقرات من المادة 15 التي تمنع إنشاء النقابات وممارسة الإضراب، فيما احال مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مشروع قانون الى مجلس النواب ليجيز الانضمام الى الاتفاقية الدولية الرقم 87 مع التحفّظ على بعض بنودها اذا اشترطت الحصول على ترخيص مسبق لانشاء النقابات، وفيما لا يزال المشروع في ادراج المجلس، رأت منظمة العمل الدولية ان اي دولة لا يحق لها التحفظ على اي مادة من الاتفاقية لكونها من الاتفاقيات الاساسية الملزمة.

في عام 2012، رفعت كل من رابطة أساتذة التعليم الثانوي والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين شكوى إلى المنظمة يطالبان فيهما بوضع حدّ لحرمان الأساتذة والمعلّمين وموظفي القطاع العام حق التنظيم النقابي وما يتّصل به من حقوق مكمّلة.

في ضوء هاتين الشكويين، أوصت لجنة الحريات النقابية في المنظمة الحكومة اللبنانية أن تتخذ الخطوات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية 87. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة دون إبطاء لرفع الحظر المفروض على موظفي القطاع العام لإنشاء منظمات تمكنهم من ممارسة حقوقهم النقابية إلى أقصى حد.

ورأت اللجنة في توصيتها أنّ لبنان دولة عضو في منظمة العمل الدولية، وهو بالتالي لا يستطيع أن يتحفظ على أي من الاتفاقيات الثماني الخاصة بالحقوق الأساسية في العمل ومنها الاتفاقية 87، باستثناء حصر دقيق له علاقة بتسيير العمل في الخدمات العامة (المياه، الكهرباء، الصحة، الح)، وبالتالي فإنّ الأصل هو الإباحة.

لا يتفق الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم مع منظمة العمل الدولية، ويرى أن النص القانوني (الحظر) لا يزال نافذاً، مشيراً الى أن تطوراً طرأ على قضايا حقوق الإنسان يفرض توسيع الحريات إلى أقصى دائرة ممكنة شرط أن تكون مبوتقة ضمن ما يسمى الانتظام العام والمواءمة بين حرية الفرد ومصلحة المجتمع، الا ان رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي كانت قد اشارت في شكواها الى أنّ «مقدّمة الدستور نصت على أنّ لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية تسمو على القانون». وقد تضمّن الإعلان العالمي إشارات عدة إلى حقوق الفرد وحرّياته ومنها حرية تكوين الجمعيات. وجاء في المادة 23 منه (البند الرابع) أنّ لكل شخص الحق في إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

هذه الحقوق التي تنتهكها السلطة في لبنان نص عليها ايضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 عن الأمم المتحدة والذي صادق عليه لبنان عام 1972، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه لبنان أيضاً في عام 1972. فوق ذلك، وقّع لبنان اتفاقيات ومواثيق أخرى تتصدى للموضوع نفسه. من ذلك الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي (الرقم 151) التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 27/6/1978، وهي توفر للموظفين العمومين الاستقلال الكلّي عن السلطات العامة. والميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية بتاريخ 15/9/1994، وفيه أنّ الدولة تكفل «الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينصّ عليها القانون».

                                                                                        فاتن الحاج

جريدة السفير

محاكاة طالبية دعماً لفلسطين

خلال جلسة محاكاة لـ"الجمعية العامة للأمم المتحدة"، عقدها أكثر من 150 طالباً لبنانياً وفلسطينياً، التقوا من مدارس مدينة صيدا، وجهوا نداءً موحداً إلى الجمعية العامة في العيد السبعين لتأسيسها، ولمناسبة يومها العالمي "من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الإنسان والأرض والمقدسات في فلسطين، متوجهين بتحية للمرابطين المنتفضين بوجه المحتل".

عقدت الجلسة تضامناً مع فلسطين، وكان لافتاً الكلمة المؤثرة التي ألقتها ممثلة دولة فلسطين في الجلسة الطالبة سنا حسن، التي توجهت لمن قال: "إن الكبار يموتون والصغار ينسون"، بالقول: "إنهم على خطأ، فهناك رحيق انتفاضة تبزغ في الأفاق، وأن رفع العلم استفز الفرحة في الأوطان، فكان كزرع الوتر في نعش المحتل ليدرك أنه في سكرات الموت يحتضر. فيرحل...".

حضر الجلسة التي انعقدت في قاعة "مجمع بهاء الدين الحريري الإنمائي" في صيدا، رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، وممثل سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور الملحق الثقافي بالسفارة ماهر مشيعل، ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وفاعليات تربوية واجتماعية. وسبق الجلسة قيام السعودي ومشيعل برفع العلم الفلسطيني بين أعلام عدد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أستهلت الجلسة الافتتاحية بتقديم كورال من تلامذة البهاء لانشودة "السلام" بقيادة الفنان كمال السمرة، وكلمة باسم المدارس المشاركة القاها المربي نبيل بواب، وتحدث السعودي معلناً أن من حق الفلسطيني أن يحلم بأن تعلن دولتة وأن يرتفع علم فلسطين على كامل أرض فلسطين المحتلة.

وطالبت الحريري بحركة تضامنية إسلامية مسيحية "لنوصل صوتنا إلى العالم أجمع، حتى يوقفوا هذا الاعتداء على القدس، وأن يرفع علم فلسطين فوق الأراضي الفلسطينية بمواجهة المحتل".

أفتتح الجلسة رئيس الجمعية العامة الافتراضية في دورتها السبعين الطالب محمد الحريري، ورأى أمين عام الأمم المتحدة (الطالب جاد ماجد) أنه حان الوقت لأطفال القدس أن يرسموا أحلامهم على أوراق الواقع. ودعا رئيس جامعة الدول العربية في الجلسة (الطالب مجد شمس الدين) الأمم المتحدة لتكون أكثر فعاليّة في العمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقوق الوطنيّة الثّابتة والمشروعة للشّعب الفلسطينيّ.

كلمة الجمهورية اللبنانية القاها الطالب أمير اليمن والقت الطالبة نبيلة عرب كلمة بصفتها ممثلة لأطفال سوريا. وفي الختام القت كلمة دولة فلسطين في الجلسة الطالبة سنا حسن التي أعتبرت أن رفع العلم الفلسطيني لم يكن مجرد رفع قطعة قماش، بل أعطت للقضية الفلسطينية رجاءً كبيراً في ظل موافقة عدد من الدول العربية والغربية على قرار رفعه في المنظمة. 

مدرسة تربل «بمواصفات جديدة» تستقبل اللبنانيين والسوريين

أعيد افتتاح «متوسطة تربل الرسمية»، بحسب معايير الصحة والسلامة، لاستقبال التلامذة اللبنانيين والسوريين في المنطقة، بعدما كانت أقفلت في العام 2011، بسبب ترهّل المبنى، وتهديد السلامة العامة للتلامذة. وجاء التمويل البريطاني وتكفلت به «وزارة التنمية الإدارية البريطانية»، مما سمح بإعادة تأهيل هذه المدرسة وافتتاحها مجدداً برعاية وحضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، السفير البريطاني هيوغو شورتر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكا رندا، رئيس بلدية تربل المهندس فادي الخوري، وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الاقتصادي.

التقى السفير شورتر ممثلي بلدية تربل وناقش عمل المملكة المتحدة في دعم المجتمعات المضيفة اللبنانية للتعامل مع آثار الأزمة السورية. وسعى شورتر وبو صعب خلال الزيارة إلى لفت الانتباه إلى اقتراب نهاية المرحلة الثانية من التسجيل في المدارس الرسمية.

تضم المدرسة حالياً 49 تلميذاً لبنانياً و64 تلميذاً سورياً، قبل الظهر، وقد جُهزت المدرسة بوسائل تعليمية إيضاحية، وتجهيزات تساعد التلامذة على التأقلم فيها. وبعد الظهر للتلامذة السوريين، وتضم نحو 150 تلميذاً.

بعد الجولة على المدرسة أشار بو صعب إلى وجود أعداد كبيرة من التلامذة من دون مدارس، «وهناك نقص في المدارس على الرغم من إقرار تأمين دوام ثان بعد الظهر، إلا أننا بحاجة أكثر إلى أبنية وفتح المزيد من المدارس، أو فتح صفوف إضافية في المدارس بهدف استيعاب أكبر عدد من التلامذة».

وقال شورتر: «يثبت اللبنانيون كلّ يوم مدى عزمهم واحتمالهم وسخائهم في مواجهة ظروف صعبة جدّاً، حيث ربع عدد السكان على الأقل أصبح من اللاجئين. زيارتي للبقاع أكّدت لي الحاجة إلى التزام قوي وطويل الأمد من قبل المجتمع الدولي بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان. نريد أن يحصل كل طفل على التعليم ونريد تأمين البنى التحتية الأساسية للبلديات من أجل تمكينها من مواجهة التحديات المتنامية».

نقابة المعلمين: إضراب عام الإثنين

أقرَ المجلس التنفيذي لـ«نقابة المعلمين في المدارس الخاصة» برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور أعضاء المجلس ورؤساء الفروع، توصية الجمعيات العمومية التي عقدت في المحافظات، بإعلان الإضراب العام الشامل في كل المدارس الخاصة في لبنان يوم الإثنين في 26 الجاري.

وأعلن المجلس أن «الإضراب هو للضغط على طاولة الحوار، لفتح مجلس النواب أمام التشريع، ووضع قضايا الناس المعيشية والحياتية والاقتصادية على جدول أعماله وخاصة سلسلة الرتب والرواتب، وتشريع غلاء المعيشة منذ شباط 2012 (الذي حُرم منه حتى الآن معلمو الخاص)».

واعتبر عدم إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال تشريع الضرورة، سيدفع «نقابة المعلمين» و«هيئة التنسيق النقابية» للعودة مجدداً للشارع.

ودعا مجلس النقابة جميع معلمي المدارس الخاصة للالتزام بقرار النقابة بالإضراب والتوجه يوم الإثنين إلى أماكن الاعتصام في المحافظات والعاصمة.

«متفرغو اللبنانية»: أنظمة الجامعة خط أحمر

أعلنت الهيئة التنفيذية لـ «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خرق للقوانين والأنظمة في انتخابات المجالس التمثيلية التي تجري حالياً في الوحدات والفروع. وشددت بعد اجتماعها الدوري برئاسة د. رشال حبيقة كلاس ان «الالتزام بقوانين وأنظمة الجامعة خطٌّ أحمر لن تسمح الهيئة بتجاوزه». ودعت جميع الأساتذة للاحتكام إلى مجلس الجامعة رئيساً وأعضاءً للبت في أي مخالفة تحصل، استناداً لما نصَّ عليه القانون 66 في مادته 84، الفقرة (ب). وأكدت الهيئة التزامها هذا القانون بما خصَّ الطعون المقدمة.

وقيَّمت الهيئة لقاءها الأخير مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب. فأثنت على دعمه كل قضايا الجامعة وبالأخص ملف دخول الأساتذة المستوفي الشروط الى الملاك.

جريدة اللواء

وزارة التربية توضّح أوضاع المدارس التي تستقبل المعوّقين حركياً

ردّت وزارة التربية على المواقف التي أطلقها إتحاد المعوقين وحملة «حقي» عبر وسائل الإعلام إثر زيارتهم لإحدى المدارس الرسمية، والتي تناولت وزارة التربية لجهة عدم تجهيز المدارس الرسمية بالممرات والمصاعد والتجهيزات الخاصة باستقبال المعوقين وذوي الحاجات الخاصة، واوضح المكتب الإعلامي في الوزارة الآتي:

- إن المدارس الرسمية المبنية بعد العام 2001 خضعت كلها لمرسوم يحدد مواصفات الأبنية المدرسية، الذي يلحظ إلزامية تجهيزها بالممرات والمصاعد والحمامات والتجهيزات التي تتيح إحتضان التلامذة من أصحاب الإعاقات الحركية.

- تمّ في العام 2011 إجراء مسح هندسي للمباني المدرسية كافةً بالتعاون مع اتحاد المعوقين ، تبيّن من خلاله الوضع الهندسي لكل مبنى، وإمكان إضافة المتطلبات التي تسمح بإضافة ممرات أو مصاعد وحمامات لذوي الإعاقات الحركية. وبالتالي فإن ترميم وإعادة تأهيل أي مبنى غير مجهز تتم بناءً لمقتضيات المسح الهندسي المذكور، ما يعني إضافة متطلبات إستقبال المعوقين حيث يسمح الوضع الهندسي بذلك.

- إن غالبية المدارس الرسمية تقع في مبانٍ سكنية قديمة لم تتم هندستها أساساً لتكون أبنية مدرسية، ولا تسمح هذه الهندسة بإضافة تعديلات مخصصة لاستقبال أصحاب الإعاقات الحركية من الممرات أو المصاعد او حتى الحمامات المخصصة لهم. وبالتالي لا يمكن للوزارة قفل هذه المدارس ولا تغيير معالمها في ظل عدم توافر البديل الأفضل راهناً.

- إن مباني الإدارات الرسمية التابعة للدولة تعاني في معظمها من الأوضاع نفسها التي ذكرناها في المدارس الرسمية لجهة وجودها في مبانٍ مستأجرة وغير مجهزة بالممرات والمصاعد المخصصة لاستقبال أصحاب الإعاقات.

- أما في موضوع دمج ذوي الإحتياجات الخاصة مع أقرانهم في المدارس الرسمية، فقد بدأت بها الوزارة بصورة تدريجية حيث تتوافر الأمكنة المناسبة هندسياً، واصبح هناك مدارس دامجة في العديد من المناطق اللبنانية. كما أن الوزارة تنفذ دورات لتدريب وتأهيل أفراد الهيئة التعليمية لرعاية المعوقين وتسهيل إندماجهم في المدارس الرسمية.

- كذلك فقد ضمّنت الوزارة مشاريع الموازنة مبالغ واعتمادات لإضافة الممرات والمصاعد والتجهيزات اللازمة لاستقبال اصحاب الإعاقات الحركية، ويتم ذلك بناءً للمسح الهندسي وعند إجراء الترميم.

- إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي،  يؤكد أن ذوي الحاجات الخاصة هم شريحة عزيزة من المواطنين ، تستحق الإهتمام والعناية والرعاية من الدولة ومن المجتمع ، كما يؤكد الإهتمام الذي يعبر عنه الوزير في كل مناسبة بقضاياهم ويسعى إلى تأمين متطلباتهم ، وهو يتابع العمل على تجديد المباني المدرسية وبناء مدارس جديدة ومؤهلة تكون البديل المناسب للمباني السكنية الراهنة ، وذلك عن طريق الهبات والقروض المخصصة لبناء المدارس الرسمية ، وهو يسعى لتحقيق ذلك في اجتماعاته مع الجهات المانحة في الداخل والخارج .

- لذا، وتوخياً للموضوعية ، فإنه من حق ذوي الإحتياجات الخاصة وخصوصاً الإعاقات الحركية الإضاءة على أوضاع مباني الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية، كما أنه من حقهم المطالبة بالتعديلات الهندسية الملائمة لأوضاعهم، ولكنه ليس من حقهم إتهام الوزارة بعدم تأهيل كل المباني المدرسية الموجودة نظراً لقدم هذه المباني وعدم إمكان إجراء أي تعديلات فيها، ومنها المباني التي قام إتحاد المعوقين وجمعية حقي بزيارتها.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها