جريدة السفير

مجلس «اللبنانية»: لجنة لمعالجة طعون الانتخابات

لم يصل صوت الهيئة التنفيذية لـ «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» واضحاً، إلى مسامع مجلس الجامعة، حول موضوع انتخابات المجالس التمثيلية الجارية حالياً في جميع الوحدات والفروع، لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بل تم ترحيل البت بالامر إلى جلسة أخرى. وعلمت «السفير» أن موضوع الانتخابات نوقش في الجلسة مساء أمس، وعند وصول الأمر إلى حد تداخل الشكاوى، تم تشكيل لجنة للنظر في الطعون المقدمة من عدد من الأساتذة المعترضين على الانتخابات التي جرت في كلياتها.
وكانت الهيئة تطرقت إلى هذه الشكاوى في جلستها الأخيرة، والتي بدأت تردها من بعض الأساتذة في كليات وفروع عدة، عن عملية الترشيح والإنتخاب. ما دفع الهيئة إلى مطالبة جميع المعنيين بالأمر، للتقيد التام بالقانون 66 وبجوهر هذا القانون في سير هذه العملية الانتخابية.

وأعلنت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خرق للقوانين والأنظمة في هذه الانتخابات. مؤكدة أن الالتزام بقوانين وأنظمة الجامعة خطٌّ أحمر لن تسمح الهيئة بتجاوزه. ودعت الهيئة جميع الأساتذة إلى الإحتكام إلى مجلس الجامعة رئيساً وأعضاءً للبت في أي مخالفة تحصل، استناداً لما نصَّ عليه القانون 66 في مادته 84، الفقرة ب. مشددة على التزامها هذا القانون بما خصَّ الطعون المقدمة.

وعلمت «السفير» أن لجنة الطعون التي شكلها مجلس الجامعة مؤلفة من العمداء: حسن زين الدين، محمد صميلي، وغسان شلوق، ومهمتها النظر في الطعون المقدمة، على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الجامعة لإتخاذ القرارات المناسبة.

وتوضح رئيسة الرابطة د. رشال حبيقة كلاس لـ «السفير» أن الرابطة تلقت مجموعة من الاعتراضات من قبل أساتذة، وتحديداً من فروع الشمال، حول الإنتخابات، والمشكلة الأساس تكمن في عدم وضوح التعاميم الصادرة، حول أساتذة الساعة، وبالنسبة للنصاب وعدد سنوات الخدمة، والشرط الموضوع، هل هو عشر سنوات لمن أمضى في التعليم الجامعي، قبل نيله شهادة الدكتوراه أم بعدها، وأيضاً بالنسبة للإختصاص (أن يكون إختصاصه من الإختصاصات الرئيسة) وهي عبارة مطاطة وتحمل تأويلات. وشددت على ضرورة صدور تعميم واضح لكل الكليات منعاً للالتباس.

وفي هذا الإطار، علمت «السفير» أن أحد الطعون المقدمة من الفرع الثالث في الشمال، لم يتم بحثه في جلسة مجلس الجامعة، وتمت إحالته إلى لجنة الطعون، علماً أن مخالفات عدة تعتريه، ومن إحداها جمع صلاحيات مدير الكلية، وصلاحيات رئيس قسم الفلسفة في آنٍ واحد.

تجدر الإشارة إلى أن المادة الحادية والثمانين من أحكام القانون الرقم (٦٦) المتعلّق بتنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية، البند الخامس، الفقرة (ج)، تقول أنه في حال غياب رئيس القسم، ينوب عنه أعلى أعضاء مجلس القسم رتبةً أو درجةً، وإذا شغر مركزُ رئيس القسم لأيّ سببٍ، ينوب عنه أعلى أعضاء مجلس القسم رتبةً او درجةً، ما يعني أن هذه المادة لم تلحظ في الحالين، إسناد مهام رئاسة القسم الى مدير الكلية، بل أبقت صلاحيات إدارة شؤون القسم، في أيدي أفراد الهيئة التعليمية داخل القسم، حتى في الحالات الإستثنائية.
من جهته يرفض عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية د. نبيل الخطيب الدخول في تفاصيل الطعون المقدمة، مؤكداً لـ «السفير» حق كل متضرر بالطعن، على أن تتم إحالتها إلى لجنة الإستشارات القانونية، أو لجنة الطعون التي شكلها مجلس الجامعة، للبت بالترشيح أو عدمه، وفي حال تبين وجود ترشيح غير قانوني يعاد النظر في الإنتخابات، ويلتزم العمداء بما يصدر، وتتم إعادة فتح باب الترشيح والإنتخاب وفقاً للقانون.

من جهة ثانية، لم يناقش مجلس الجامعة، طلب أحد العمداء إلغاء تعاقد أستاذين في الشمال، نظراً لعدم وضع الملف على طاولة المجلس. وعلم أنه تم التعاقد مع أستاذين جديدين من دون إحالة ملفيهما على اللجنة العلمية، ولكن نزولاً عند رغبة العميد المسؤول، تمت الموافقة على أن يحال ملفا الأستاذين إلى اللجنة العلمية، بعد الموافقة عليهما ولـ«مرة واحدة».

عماد الزغبي

"التنسيق": جولات على القوى السياسية

نقلت «هيئة التنسيق النقابية» عن رئيس مجلس النواب نبيه بري وعده ببحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب في اجتماع مكتب المجلس الثلاثاء المقبل، وأسفت لما صدر عن نائب رئيس المجلس فريد مكاري من كلام حول إعادة درس السلسلة، أو إقرار غلاء معيشة. وعقدت الهيئة اجتماعاً لها بعد ظهر أمس في مقر «نقابة المعلمين» درست فيه نتائج الاتصالات التي أجرتها، وتوافقت على إجراء اتصالات وتحديد مواعيد عاجلة مع الكتل السياسية المعارضة لمشاريع القوانين المتعلقة بالسلسلة، وعقد مؤتمر صحافي السبت المقبل لشرح خطوات الهيئة ومنها إعلان الإضراب والاعتــصام في ساحة رياض الصلح يوم الثلاثاء المقبل.
زار وفد من الهيئة أمس، الرئيس بري بحضور وزير المال علي حسن خليل، ودار الحديث حول السلسلة، وبعد الاجتماع تحدث رئيس «رابطة التعليم الثانوي الرسمي» عبدو خاطر باسم الهيئة، مشيراً إلى أن بري «عرض لنا كل القضايا بسلسلة الرتب والرواتب». أضاف: «أمام مشهد الموت الذي يعيشه اللبنانيون على سواحل الآخرين هرباً من الفقر والقرف والجوع، وأمام مشهد اللبنانيين عائمين على النفايات، يتحفنا نائب رئيس المجلس بكلام مرفوض بالمطلق بأنهم سيقرون أو سيدرسون أو سيعطون ما نحن حصلنا عليه سابقاً أي ما يسمى غلاء المعيشة. ياعيب الشوم، بعد أربع سنوات من المطالبة والصراخ نأخذ في النهاية الفتات، هذا أمر مرفوض بالمطلق».

وأمل أن يتمكن بري من إدراج السلسلة من ضمن تشريع الضرورة وإقرارها معدلة في الهيئة العامة.
وأعلن رئيس «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض، أنه حتى الثلاثاء المقبل، ستلتقي «هيئة تنسيق موحدة كل الكتل السياسية الممثلة في هيئة مكتب المجلس، وإذا وجدنا أن الأمور ذاهــبة في الاتجــاه الســلبي الذي سمــعناه، فإن الهيئة عائدة إلى الشارع، ويكونوا هم من يجــبروننا على الاعتصامات والإضرابات، وهم مسؤولون عن العام الدراسي».

بدورها، دعت المكاتب التربوية للأحزاب والقوى السياسية، هيئة التنسيق للحفاظ على وحدتها، وتوافقت على ضرورة إدراج السلسلة على جدول أعمال المجلس النيابي عند عقــد أول جلسة تشــريعية والعمل على إقرارها.

جريدة الاخبار

«ليبان بوست» تلزم الزبائن بالتبرّع لجمعية «حماية»

تستوفي شركة ليبان بوست مبالغ إضافية من الزبائن من دون موافقتهم. تضاف إلى الفاتورة كلفة خدمات «الديليفري بلاس» و«الرسائل النصية» و«كومبو»، ثم انضمّ إليها قبل فترة مبلغ للتبرع لجمعية «حماية». المبالغ صغيرة نسبياً على الفاتورة، إلا أن العدد الهائل من الفواتير الصادرة يجعل منها مبالغ كبيرة تدخل إلى أرباح الشركة وإلى جيب «حماية» من دون وجه حقّ

محمد وهبة

قبل أيام، انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي تعليق من شخص يدعى زهير جلول، يقول إن ابنته سدّدت رسوم التسجيل للجامعة اللبنانية الإلزامية عبر شركة «ليبان بوست» وأن الشركة استوفت من دون وجه حق 500 ليرة تبرّعاً لجمعية «حماية» التي تعنى بقضايا استغلال الطفل والعنف الأسري. وفيما نشر جلول صورة عن الإيصال الذي يظهر استيفاء الـ 500 ليرة، سأل: «كيف يحقّ لشركة ليبان بوست أن تضيف هذا المبلغ على المواطن من دون أن تأخذ موافقته. هذا إخبار لكل المحامين، راجياً إقامة دعوى ضدّ الشركة وإعادة الأموال إلى أصحابها».

أثارت هذه الحادثة ضجّة كبيرة في أوساط إدارة الجامعة اللبنانية والطلاب، ولا سيما بعدما انتشر التعليق على مواقع صفحات التواصل الاجتماعي وجرى تناقله بواسطة «واتس آب»، وهو ما دفع إدارة الشركة إلى الإيعاز لموظفيها لاحقاً بتوجيه السؤال للزبون عن رغبته في التبرّع بهدف إخفاء ما كانت تقوم به على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. في الواقع، إن هذا النوع من الاستيفاء «الإلزامي» لمبالغ من الزبائن ليس الأول من نوعه. فقد سبق أن أثارت قصّة التبرّع لجمعية «حماية» من دون موافقة الزبون ضجّة بين طلاب الجامعة اللبنانية قبل فترة وجيزة. وقبل ذلك بأشهر كان بعض مكاتب الشركة يفرض على الطلاب السوريين شراء كتب وتذكارات مع كل إيصال يتعلق برسم التسجيل. ظنّ الطلاب السوريون أنها كتب وتذكارات إلزامية، إلى أن اكتشفوا العكس.

هذا النمط ليس سلوكاً حديثاً لدى الشركة ولا يقتصر على طلاب الجامعة اللبنانية، بل يشمل كل الزبائن. فالشركة عمدت منذ سنوات إلى تقديم خدمات إضافية تبيّن لاحقاً أن الزبائن يدفعون ثمنها من دون موافقتهم ومن دون أن يعلموا بأنها خدمات اختيارية وليست إلزامية، مثل خدمة «الديليفري بلاس»، التي ارتفعت كلفتها إلى ثلاثة آلاف ليرة، وخدمة الرسائل النصيّة، التي بلغت ألف ليرة، وخدمة التذكير بألفي ليرة، بالإضافة إلى خدمة «كومبو»، التي تكلّف ثلاثة آلاف ليرة. يندر أن يُصدر أحد مكاتب شركة «ليبان بوست» إيصالاً للزبون ليس فيه واحدة من هذه الخدمات.

رواية الشركة لا تختلف كثيراً، إذ يقول مستشار الإعلام والعلاقات العامة لشركة ليبان بوست، روني ألفا، إن ما حصل هو أن إدارة الشركة أصدرت تعليمات واضحة لموظفيها بإصدار فواتير تتضمن التبرّع بقيمة 500 ليرة لجمعية «حماية»، بالإضافة إلى وجوب سؤال الزبون عن التبرّع بصورة اختيارية «ولكن ربما قد يكون هناك موظف خالف تعليمات الإدارة واستوفى مبالغ لا تدخل ضمن الرسوم المحدّدة للخدمات التي تقدّمها الشركة. التعليمات الواضحة الصادرة عن الإدارة ربما قد تكون خرقت بالإهمال أو النسيان. يفترض بالموظفين توجيه السؤال للزبون». ويشير ألفا إلى أن التبرّع بقيمة 500 ليرة لحساب «حماية» يأتي في إطار الشراكة في المسؤولية الاجتماعية التي تجمع بين «ليبان بوست» و«حماية»، وهو أمر درج عليه الكثير من الشركات في إطار ممارسة هذه المسؤولية.

تبرير الشركة لما حصل، يقرّ ضمناً بمسؤوليتها عن استيفاء مبالغ مالية من دون وجه حقّ، وخصوصاً أن غالبية الزبائن الذين اكتشفوا الأمر على الإيصال تركوا الأمر لأنه «مش محرز» ولأن إعادة إصدار إيصال بلا التبرّع يتطلب «وقتاً».

لكن هذا الأمر يتكرّر بأوجه مختلفة في كل مرّة. وفي كل مرة تتنصل إدارة الشركة من المسؤولية وتحملها للموظفين «المهملين» أو «المقصّرين». وبحسب المعلومات المتداولة بين عدد من موظفي الشركة، فإن إدارة ليبان بوست أوعزت إلى الموظفين بضرورة جمع مبلغ 40 ألف دولار لجمعية حماية، وأن المكاتب التي تجمع مبالغ أكبر ستحصل على مكافآت مالية.

اللافت أن العلاقة بين «حماية» و«ليبان بوست» ليست جديدة. فعلى سبيل المثال، أطلقت الشركة قبل سنوات مبادرة «رسالتك إلى بابا نويل» وقد تبيّن من البيان الذي وزّعته الشركة أن «ليبان بوست تعهدت بالتبرّع بالأرباح التي ستحققها من بيع هذه البطاقات إلى حماية». يومها، صرّحت الجمعية بأن «استمرارية عملنا تعتمد على التبرعات السخيّة التي تقوم بها شركات مثل ليبان بوست عبر بذل كل ما في وسعها للمساعدة».
هذه الجمعية التي تدعى «حماية» لديها صلة وصل قويّة مع ليبان بوست، إذ هناك صلة قرابة بين زوجه المدير العام لليبان بوست خليل داوود ورئيسة الجمعية فيفيان دبّاس. وبحسب السيرة الذاتية لأعضاء هذه الجمعية، فإن رئيستها هي زوجة رجل الأعمال روبير دبّاس، ومعها المستشار المالي والاستراتيجي جو صدّي، الذي تربطه علاقة قويّة بمالك الشركة نجيب ميقاتي وهو الذي أعدّ خطّة انتقال أسهم ميقاتي في «ليبان بوست» إلى ملكية ماريو سرادار مقابل إدخال ميقاتي في ملكية بنك الشرق الأدنى التجاري، وهو يمثّله حالياً في مجلس إدارة المجموعة المندمجة بين الشرق الأدنى التجاري وبنك الصناعة والعمل.
ويشمل مجلس إدارة الجمعية رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر، ورجل الأعمال سامي نادر، وزوجة رئيس الحكومة لمى سلام.

تقول الشركة على موقعها الإلكتروني إن معدّل المعاملات الحكومية، التي تعالجها سنوياً، يبلغ 8 ملايين معاملة تشمل عشرات الخدمات التي تقدّمها الإدارات الرسمية مثل السجل العدلي، رسوم تسجيل الجامعة اللبنانية والتعليم العالي والمهني وإفادات من المديرية العامة للتربية، تجديد رخص السوق وبدل عن ضائع ورسوم السير السنوية، وبراءات ذمة من الضمان الاجتماعي للسيارات العمومية والشحن والأوتوبيس. بالإضافة إلى خدمات تتعلق بمديرية التعبئة في قيادة الجيش، ومعاملات في وزارة الصحة، وفي وزارة الطاقة ووزارة الخارجية، والكمّ الأكبر من المعاملات مع وزارة المال من تصاريح مالية وضريبية مختلفة.
لا حاجة لاستحضار الخيال لمعرفة حجم الإيصالات الصادرة مقابل كل خدمة، وخصوصاً أن هناك الكثير من الخدمات الاحتكارية التي تقدّمها ليبان بوست ولا يمكن إجراؤها في الإدارة الرسمية مباشرة مثل الإقامة للعاملات في الخدمة المنزلية، ورسوم الجامعة اللبنانية. مصادر في الجامعة تقول إن ليبان بوست كانت تجمع قبل إثارة الحادثة، لحساب جمعية «حماية»، مبلغ 500 ألف ليرة يومياً من معاملات تسجيل الطلاب.

بري لهيئة التنسيق: المستقبل والاشتراكي والقوات ضد السلسلة

نقل وفد من هيئة التنسيق النقابية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه «طرح على أعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي الذين يمثلون كل الكتل السياسية إدراج مشروع قانون سلسلة الرواتب ضمن تشريع الضرورة، إلاّ أنّ ممثلي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية اعترضوا على هذا الطرح».

بحسب ما نُقل عن الرئيس بري، اعلن المعترضون انهم «لن يوافقوا على أكثر من قوننة زيادة غلاء المعيشة التي تُدفع للمعلمين والموظفين منذ عام 2012، أما السلسلة فهلق مش وقتها». حجة المعترضين أنّهم لا يمكنهم أن يشرّعوا في الوقت نفسه الهبات والقروض المالية من جهة وزيادات للموظفين وما يترتب عليها من أعباء مالية من جهة ثانية، وهم سألوا في اجتماع هيئة المكتب، أول من أمس، ما إذا كانت البنود الضريبية التي توفر إيرادات للسلسلة تندرج فعلاً ضمن تشريع الضرورة.

هيئة التنسيق ردت، بحسب أعضائها، بأنّ أقل ما يمكن أن تقبله هو مشروع السلسلة الموجود اليوم في المجلس النيابي. عندها وعد الرئيس بري بعرض الأمر من جديد على جلسة هيئة المكتب، الثلاثاء المقبل. وفي الانتظار، طلب من هيئة التنسيق أخذ مواعيد من الكتل السياسية المعترضة، ولا سيما من الرئيس فؤاد السنيورة وممثلي الحزب الاشتراكي وحزب القوات، «وبتكفّل أنا بالباقين»، أي الكتل التي تنتمي إلى فريقه السياسي.
وأوضحت مصادر بري لـ «الأخبار» أن كل مكونات هيئة التنسيق تريد السلسلة المطروحة حالياً التي تبلغ كلفتها نحو 1800 مليار ليرة. وتؤكد أنّه ليست هناك نية لطرح أي تعديلات إضافية بموافقة الجميع، لكن ماذا عن رابطة الثانوي التي أضربت في 20 الجاري من أجل تعديل السلسلة؟ تجيب المصادر: «الجميع موافقون والدليل حضور رئيس الرابطة عبدو خاطر في الاجتماع اليوم (أمس)». المطلوب من هيئة التنسيق، بحسب المصادر، أن تتحرك وفق خطين متوازيين: الأول التوضيح للكتل النيابية الأخرى بأنّ إعطاء المواطنين حقوقهم أمر لا يسيء إلى سمعة الدولة، والثاني الضغط في الشارع لفرض إقرار السلسلة.
انطلاقا من هذه النصيحة، تجري هيئة التنسيق النقابية، اليوم وغداً، سلسلة اتصالات بالقوى السياسية المعترضة على إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية. ويعود ممثلو كل مكوّن من مكوناتها إلى الهيئات الإدارية للروابط والمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين لوضعها في أجواء الاتصالات، تمهيداً لوضع آلية تنفيذية للتحرك المقبل في اجتماع تعقده الهيئة، عند الخامسة من بعد ظهر غد، يعقبه مؤتمر صحافي، السبت المقبل، لإعلان الموقف. وعلمت «الأخبار» أنّ هناك اتجاهاً لتنفيذ الإضراب والاعتصام الثلاثاء المقبل، أي في 3 تشرين الثاني.

هذا ما قررته هيئة التنسيق في اجتماع طارئ عقدته، أمس، بدلاً من الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم. المفارقة أن يعود ممثلو رابطة أساتذة التعليم الثانوي إلى الهيئة الإدارية للرابطة في وقت شارفت فيه الجمعيات العمومية للأساتذة على إنجاز مناقشة توصية بالإضراب والاعتصام في 4 تشرين الثاني المقبل، لإقرار سلسلة تحافظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي. هل أُطيح إضراب 4 تشرين الثاني؟ وهل قبلت الرابطة السلسلة التي سبق أن وصفتها بالمسخ وبأنها تضرب الحقوق؟

فاتن الحاج

اعتصام ضد مقهى "نستله تول هاوس" في AUB

عادت قضية مقهى "نستله تول هاوس" لتتفاعل من جديد داخل الجامعة الأميركية. طلاب الجامعة اعتصموا أمس ليوصلوا رسالة الى زملائهم أن الشركة المالكة لهذا المقهى لها تاريخ سيّئ من الممارسات المضرة في مجال الغذاء وهي داعمة بقوة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

تعمّدت ادارة المقهى منع الطلاب المعتصمين من الدخول للتحدث الى الطلاب الجالسين في الداخل، دون تقديم أي تبرير. فلدى محاولة الطالب نديم قديح الدخول منعه احد العاملين في المقهى، وتلقى قديح "دفشة" لدى اصراره على الدخول. لم يقل هذا الشخص شيئا سوى أنه "المدير".

"منعني من الدخول لأنني أوصل الى الطلاب رسالة تختلف مع مصالحه"، يقول قديح الذي حاول وزملاءه محاورة رواد المقهى، وفيما نجحوا بالتأثير على بعض الطلاب، بدا قسم كبير من الطلاب غير مكترث وغير آبه بما سمعه عن الشركة، أو بالأعلام الفلسطينية التي رفعها المعتصمون وشعارات مناهضة التطبيع.
بعد نقاش مطوّل بين الطلاب والمدير المسؤول عن المقهى، وصل مساعد عميد الشؤون الطلاب شربل طراف وسبقه الى المكان عدد من عناصر الأمن التابعين للجامعة. سأل طراف الطلاب عما يحصل، فأخبروه عن سبب اعتصامهم، وتعرض مدير المقهى لهم. سأل طراف مدير المقهى عن سبب منع الطلاب من الدخول، وتعرضه لعدد منهم، فلم يتجاوب معه بادئ الأمر، ولكنه قال لاحقا بصراحة إن "التعامل مع الطلاب من اختصاص أمن وادارة الجامعة فقط لا غير"، وبالتالي قرر ان يضع بنفسه انظمة الجامعة، وهو ما دفع طراف اشتراط الاعتذار للطلاب عن التعرض لهم. الا ان طراف حاول القاء بعض اللوم على الطلاب بسبب عدم حصولهم على اذن مسبق لنشاطهم، الا أنهم ابلغوه ان "هذا اعتصام ولا ضرورة لنا إلى أخذ موافقة مسبقة عليه".

يذكر أن المقهى افتتح في ربيع العام الماضي، على الرغم من وجود معارضة من بعض الطلاب، كجزء من حركة مقاومة التطبيع والدعوة الى مقاطعة الاحتلال، وكجزء ايضا من الحملة العالمية ضد الشركة التي تتهمها بالترويج للممارسات الغذائية المضرة واعتماد حملات إعلانية مركّزة لحثّ الأمهات في دول العالم الثالث على استبدال الرضاعة الطبيعية بحليب الأطفال الذي تنتجه الشركة، والتورط في استغلال المياه والتأثير السلبي في البيئة من خلال ممارسات غير سليمة.

تذرعت ادارة الجامعة العام الماضي بأن صاحب الامتياز هو شركة "تاهو"، التي يمتلكها زياد دلال، وهو من أصول لبنانية وتخرج من الجامعة نفسها. وتبلغ مدة العقد الموقع بين الجامعة والشركة خمس سنوات، تجدد لمدة عشر سنوات إذا لم يبدر عن أي طرف أي مخالفة. بمعنى أن المقهى التجاري سيبقى في الجامعة لمدة 15 عاماً. يقول الطالب زياد قبلاوي ان "المواجهة ستستمر مع هذا المقهى وصولا الى اغلاقه"، وسيعمل الطلاب في الفترة المقبلة على نشر الوعي بين الطلاب وسيقومون في وقت لاحق بالعديد من الخطوات التصعيدية.

حسين مهدي

جريدة اللواء

هيئة التنسيق النقابية أخذت وعداً من بري 
السلسلة تشريع ضرورة وإلا عودة للشارع

أخذت هيئة التنسيق النقابية وعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن مكتب المجلس سيبحث الثلاثاء موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وسيدرج السلسلة من ضمن تشريع الضرورة واقرارها معدلة في الهيئة العامة، وستلتقي في هذه الفترة الهيئة الكتل النيابية، وإذا وجدت ان الاتجاه سلبي فإن الهيئة عائدة الى الشارع.
وزار وفد من الهيئة الرئيس بري في حضور وزير المالية علي حسن خليل، وتناول الحديث سلسلة الرتب والرواتب.
وبعد الاجتماع قال رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر بإسم الهيئة: «تشرفنا بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وعرض لنا كل القضايا المتصلة بسلسلة الرتب والرواتب. وأمام مشهد الموت الذي يعيشه اللبنانيون على سواحل الاخرين هربا من الفقر والقرف والجوع، وامام مشهد اللبنانيين عائمين على النفايات، أتحفنا امس دولة نائب رئيس المجلس بكلام مرفوض بالمطلق، مفاده أنهم سيقرون او سيدرسون او سيعطون ما حصلنا عليه سابقا، اي ما يسمى غلاء المعيشة. يا عيب الشوم، بعد اربع سنوات من المطالبة والصراخ نأخذ في النهاية الفتات، هذا امر مرفوض بالمطلق. وقد وعدنا الرئيس بري بأن مكتب المجلس سيعود ويبحث هذا الموضوع في اجتماعه الثلثاء المقبل، وان شاء الله يتمكن دولته من إدراج السلسلة من ضمن تشريع الضرورة واقرارها معدلة في الهيئة العامة».

سئل: ألا تتحملون انتم ايضا المسؤولية بسبب انقسامكم وارتمائكم في حضن السلطة؟، فأجاب: «كما ترى الان نحن مشهد واحد».

وقيل له: لكن يوم الاثنين تفرقتم، فأجاب: «ليس هناك مشكلة، ففي بعض الاحيان والمواقع يكون هناك مطالب خاصة تخص تعليما ولا تخص آخر، وهذا أمر مسموح».

ثم صرّح نقيب المعلمين في التعليم الخاص نعمة محفوض: «نحن من الان حتى الثلاثاء المقبل كهيئة تنسيق نقابية، سنلتقى موحدين كل الكتل السياسية الممثلة في هيئة مكتب المجلس، واذا وجدنا ان الامور ذاهبة في الاتجاه السلبي الذي سمعناه، فإن الهيئة عائدة الى الشارع، ويكونون هم من يجبروننا على ذلك والاعتصامات والاضرابات، وهم مسؤولون عن العام الدراسي».

المكاتب التربوية للأحزاب طالبوا بإدراج السلسلة على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية

عقد ممثلو المكاتب التربوية للأحزاب والقوى السياسية اجتماعا في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة، دعوا خلاله الى «ادراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال المجلس النيابي عند عقد أول جلسة تشريعية والعمل على إقرارها».

وأوضحوا في بيان أصدروه أنّه «لما كانت أوضاع الوطن ليست على ما يرام، ولما كانت المؤسسات الدستورية معطلة بالكامل أو شبه معطلة نتيجة لتباين الآراء السياسية، وحرصا على القطاع التربوي الذي يشكل الضمانة الأساسية لمستقبل الأجيال الصاعدة من حيث الوطنية والاندماج، وانطلاقا من الموقف المشترك للقوى السياسية على ضرورة تأمين البيئة التعليمية المناسبة للتلاميذ بموازاة الحرص على الهيئات التعليمية في القطاعات التربوية كافة وتأكيد الدعم لها في تأمين مطالب المعلمين المعنوية والمادية، وحفاظا على العام الدراسي، وبعد التداول في العديد من القضايا التربوية والتحركات المطلبية، تطالب المكاتب التربوية هيئة التنسيق النقابية بالحفاظ على وحدتها».

وأكدوا دعم أي عملية تربوية إصلاحية من شأنها النهوض بالقطاع التربوي وتحسين جودته وتضع إمكانياتها في تصرف أي إصلاح إيجابي والمشاركة فيه.

وضمَّ اللقاء ممثلين عن المكاتب التربوية للأحزاب التالية: «حركة أمل»، «التيار الوطني الحر»، «تيار المستقبل»، «الحزب القومي السوري الإجتماعي»، «حزب الله»، «القوات اللبنانية»، «الكتائب اللبنانية»، «حزب الوطنيين الأحرار»، «تيار المردة»، «المؤتمر الشعبي اللبناني»، «الحزب الديمقراطي اللبناني» و»الحزب التقدمي الإشتراكي».

جامعات

{ يفتتح وزير التربية الياس بو صعب المؤتمر الدولي العاشر لتعليم الهندسة المستدام الذي يعقد عند التاسعة من صباح اليوم الخميس في فندق لانكاستر – الروشة.

{ تنظّم جامعة «البلمند» بالتعاون مع «الوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF - Agence Universitaire de la Francophonie»، الملتقى الثاني لطلاب الدكتوراه في مجال الإقتصاد وإدارة الأعمال Deuxièmes Doctoriales du CODEG.
 ويشكل هذا الملتقى، الذي تستضيفه الجامعة في التاسع والعاشر من شهر المقبل، فرصة لـ»تلاقي الباحثين الناشئين مع أساتذة وخبراء في مادتي الإقتصاد وإدارة الأعمال من أجل مناقشة المواضيع البحثية وإلقاء الضوء على ما يمكن تحسينه أو تصويبه في الأبحاث المطروحة وتبادل الخبرات».

{ دعت جامعة روح القدس الكسليك الى محاضرة تحت عنوان «تثمين النفايات في لبنان»، عند الخامسة من عصر الاربعاء المقبل.

{ دعت جمعية المركز الاسلامي للتوجيه والتعليم العالي إلى حضور حفل افتتاح المعرض التوجيهي الثامن «مهنة في الاتجاه الصحيح»، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن عند العاشرة من صباح الخميس 12 تشرين الثاني في قصر الاونيسكو. 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها