جريدة السفير
في إطار مساعي هيئة التسيق النيابية
وجولاتها على المسؤولين والكتل النيابية للمطالبة بوضع سلسلة الرتب والرواتب على
جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل.
زار وفد من الهيئة التنسيق النقابية يوم
الجمعة، النائب بهية الحريري في دارتها في مجدلون – صيدا.
تقدم الوفد رئيس رابطة اساتذة التعليم
الثانوي في لبنان عبدو خاطر، رئيس رابطة موظفي الادارة العامة في لبنان محمود
حيدر، امين عام نقابة المعلمين في لبنان وليد جرادي، رئيس رابطة اساتذة التعليم
الاساسي في لبنان محمود ايوب، ورئيس رابطة اساتذة التعليم المهني عبد الرحمن
برجاوي، مع عدد من اعضاء هيئة التنسيق.
وأعلن رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة
محمود حيدر بعد اللقاء، أن الهيئة التقت في وقت سابق رئيس مجلس النواب نبيه بري،
عارضة عليه المطالب وابرزها موضوع السلسلة، مشددا على "أهمية ادراج السلسلة
ضمن جدول الأعمال، والبدء بمناقشتها من الحد الادنى الذي تم التوافق عليه بين
مختلف الكتل النيابية، اي الصيغة الأخيرة مع ضرورة تعديلها بما يؤمن العدالة لنا
مع غيرنا من الاسلاك الوظيفية، التي اقرت سلسلتها من قضاة واساتذة جامعة
لبنانية". وأشار إلى أن "أي مسار في غير هذا الاتجاه سيدفع الهيئة الى
التصعيد أو إعلان الإضراب المفتوح".
وأكد أن الحريري وعدت أنها "ستعمل للتنسيق مع كافة المسؤولين السياسيين بهدف حلحلة ملف السلسلة، وابلغتنا أنها ستلتقي وزير المال علي حسن خليل نهار الاثنين المقبل من اجل الوقوف على اخر ما توصل إليه الامر بخصوص السلسلة".
ورد حيدر على كلام نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، الذي أكد فيه العمل على طرح اقتراح قانون من اجل قوننة غلاء المعيشة، معتبراً أن "السلسلة موضوع شامل وكامل لا يؤجل"، مشيراً إلى أن كلام مكاري ترك استياء كبيرا في اوساط النقابيين، لاسيما لدى الموظفين والاساتذة والمعلمين".
أعلنت المنطقة التربوية في النبطية "تمديد قبول طلبات التعاقد مع المدارس الرسمية في أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا إلى السبت، وذلك بعدما تبيّن عدم توفّر المؤهلات التعليمية من بعض مقدّمي الطلبات في بعض الاختصاصات التي تحتاجها هذه المدارس"، مشيرةً إلى أنّه "جرى تعميم التمديد على المدارس الرسمية في المحافظة".
ولفتت الانتباه إلى أنّ "إجراء المقابلات مع مقدّمي الطلبات هو يوم الاثنين المقبل في 2 تشرين الثّاني"، مشيرةً إلى أنّ "إجراء المقابلات مع طرح بعض الأسئلة الخطيّة غير ملزم لمقدّمي طلبات التعاقد في المناطق التربوية في لبنان، حيث تبيّن أنّ المنطقة التربوية في النبطية اعتمدت، من دون غيرها، إجراء المقابلات الشخصية ما أثار تساؤل مقدّمي الطّلبات وتقديمهم شكوى".
جريدة النهار
طرحت انتخابات المجالس التمثيلية للفروع والوحدات في الجامعة اللبنانية، بالمشكلات التي ترافقها، مزيداً من التساؤلات عن التجربة الديموقراطية داخل الجامعة وما إذا كان ممكناً السير الى نهاياتها في ظل التجاذب والمحاصصة والتسويات في هذه العملية التي رفعت سابقاً شأن الجامعة ومستواها الاكاديمي.
ليست الخروق وحدها التي سجلت وتسجل في العملية الانتخابية للأقسام الأكاديمية في فروع الكليات في الجامعة اللبنانية، فالمحاصصة والتسويات والتركيب المسبق للأسماء سياسياً وطائفياً ضرب العملية الديموقراطية وأفرغ مضمونها الأكاديمي، على الرغم من استثناءات شهدها بعض الفروع وأنتخبت على أساس أكاديمي أساتذة يشهد لهم بالكفاية في اختصاصاتهم كرؤساء أقسام. هذه العملية الديموقراطية تدخل فيها الجميع وفق ما يقول أساتذة مستقلون، من رئاسة الجامعة الى بعض العمداء والمديرين أيضاً، ثم القوى السياسية وتلك الطائفية التي لها أوزان وفق الفروع التي يغلب عليها وجود طائفي معين. فظهرت الاعتراضات، انتهت بتشكيل مجلس الجامعة لجنة للبت بها.
تركزت
الاعتراضات والاحتجاجات في عدد من فروع الشمال وتفاوتت في فروع المناطق الأخرى.
فكيف يفوز استاذ جامعي رئيساً لقسم أكاديمي بالتزكية في فرع في إحدى الكليات في
بيروت مشهود له بالنقاش وبالمنافسة بين الاساتذة. وقد حصلت التزكية في أكثر من
فرع، ليس لأن الأمر الغالب هو المعيار الأكاديمي، بل لأن القوى السياسية اتفقت حتى
في هذا الموقع التمثيلي أن تتحاصص الأسماء، بحيث لا يستطيع أي مرشح خرق الاتفاق أو
المواجهة الطرف السياسي المسيطر على شؤون الفرع وبالتالي الكلية، فكيف اذا كانت
الامور تنال رضى إدارة الجامعة وتغطيتها، والتي لم تأخذ بطعون كثيرة قدمت من
اساتذة في بعض الفروع عن مخالفات في الترشح والانتخاب وتدخلات عمداء، الى اساتذة
لا يحق لهم الترشح وهم غير مستوفين الشروط التي يحددها القانون 66، ومنها أن يكون
الأستاذ قد درّس 10 سنوات بعد الدكتوراه.
وقبل أن تقدم الطعون وترفع الشكاوى عن
سير العملية الانتخابية للأقسام الاكاديمية ونتائجها في بعض الفروع، خصوصاً في
فروع كليتي الآداب والعلوم في الشمال، كانت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة
المتفرغين في الجامعة قد حذرت من المخالفات، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي
خرق للقوانين والأنظمة في انتخابات المجالس التمثيلية التي تجرى في الوحدات
والفروع، داعية جميع الأساتذة للاحتكام إلى مجلس الجامعة رئيساً وأعضاءً للبت في
أي مخالفة تحصل، استناداً لما نصَّ عليه القانون 66 في مادته 84، الفقرة (ب).
وأكدت الهيئة التزامها هذا القانون بما خصَّ الطعون المقدمة. لكن مجلس الجامعة في
اجتماعه الاخير لم يناقش الطعون في تناوله لموضوع الانتخابات عموماً، فرحّل الملف
الى لجنة مؤلفة من ثلاثة عمداء لتتابعه وترفع تقريراً الى مجلس الجامعة للبت بالطعون.
ويقول أحد العمداء إن بت الشكاوى والطعون سيرحّل تباعاً، لأن مجرد إقرار إعادة الانتخاب في بعض الفروع يعني التشكيك بكل العملية الانتخابية. لكنه يؤكد الاستنساب ووجود مخالفات في بعض الفروع، الى قرارات عمداء لإجراء الانتخابات في فروع كلياتهم وفقاً لتفسيرات خاصة بهم. وقد اعترض أساتذة كلية ادارة الاعمال في الفرع الثالث في طرابلس على لائحة لم تراع قبول ورفض الترشيحات لمعايير واضحة وموحدة لجميع المرشحين، وهي اغفلت شرطا اساسيا يتمثل بوجود عشر سنوات تدريس في التعليم الجامعي بعد الدكتوراه، ثم قبول أسماء مرشحين لا يستوفون الشروط.
ولا يخفي العميد أن بعض مواد القانون غير محسومة وهي التي أدخلت الالتباسات في العملية الانتخابية. ومن الطعون المقدمة في قسم الفلسفة في كلية الآداب في الشمال، طعن عن ترشح مدير الفرع ليتسلم رئاسة قسم الفلسفة، وقدمته رئيسة قسم الفلسفة السابقة، لعدم صحّة او قانونيّة ترشح المدير وانتخابه رئيساً للقسم. فكيف يجمع بين منصبين في كلية واحدة وما الهدف من ذلك؟
المخالفات في الانتخابات ساهمت في عدم انتظام المجالس الأكاديمية، والأهم يقول العميد الذي رفض ذكر اسمه أن تفريغ العدد الكبير من الأساتذة في الجامعة، بطريقة عشوائية، ساهم في ضرب التقليد الديموقراطي الأكاديمي وافرغ المجالس من وظيفتها.
جريدة اللواء
«التنسيق النقابية» بحثت السلسلة مع الحريري
استقبلت رئيسة
لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون، وفداً كبيراً من
هيئة التنسيق النقابية في لبنان، في إطار لقاءاتهم مع المسؤولين والكتل النيابية
من أجل حثّهم على إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
تقدّم الوفد: رئيس رابطة اساتذة التعليم
الثانوي في لبنان عبدو خاطر، رئيس رابطة موظفي الادارة العامة في لبنان محمود
حيدر، امين عام نقابة المعلمين في لبنان وليد جرادي، رئيس رابطة اساتذة التعليم
الاساسي في لبنان محمود ايوب، ورئيس رابطة اساتذة التعليم المهني عبد الرحمن
برجاوي مع عدد من اعضاء هيئة التنسيق.
وقد أطلع الوفد الحريري على حصيلة
لقاءاته مع الرئيس بري وبعض الكتل النيابية، وتبلّغ منها متابعتها لهذا الملف،
وأنّها ستلتقي وزير المالية علي حسن خليل الاثنين المقبل لهذه الغاية.
وإثر اللقاء،
تحدّث بإسم الوفد محمود حيدر فقال: «في إطار اللقاءات التي نعقدها في هيئة التنسيق
النقابية مع الكتل النيابية الممثلة في هيئة مكتب المجلس النيابي وبعد الاجتماع
الاول لهذا المكتب والتصريحات التي صدرت وتحديدا عن نائب رئيس المجلس النيابي فريد
مكاري بانه سيعمل الى اقتراح قانون من اجل قوننة غلاء المعيشة وان السلسلة موضوع
شامل وكامل يؤجل، هذا الأمر ترك استياء كبيرا في اوساطنا عند الموظفين والاساتذة
والمعلمين وهو امر مستهجن ومرفوض من قبلنا كهيئة تنسيق نقابية».
وأضاف: «لذلك نقوم بهذه الجولات وقمنا
بجولة التقينا رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعرضنا عليه مطالبنا وقلنا له انه ما
دام هناك اجتماع الثلاثاء القادم لهيئة مكتب المجلس فمن الضروري ادراج هذه السلسلة
على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي دعا اليها والمزمع عقدها ووضع هذه السلسلة
على جدول الاعمال والبدء بنقاشها من الحد الادنى الذي تم التوافق عليه بين مختلف
الكتل النيابية اي الصيغة الأخيرة مع ضرورة تعديلها بما يؤمن العدالة لنا مع غيرنا
من الاسلاك الوظيفية التي اقرت سلسلتها من قضاة واساتذة جامعة لبنانية وإلا فإن
هيئة التنسيق ذاهبة الى التصعيد والاضرابات اذا لم يتم وضع هذه السلسلة على جدول
الاعمال».
وتابع: «استكمالا لهذا اللقاء مع دولة
الرئيس بري، التقينا النائب بهية الحريري حيث وضعناها في اجواء كل هذه النقاشات
التي تدور ان كان في المجلس النيابي وخارجه حول السلسلة»، متمنيا عليها ان «تكون
الى جانبنا وهي دائما كانت الى جانبنا والى جانب حقوقنا في هيئة التنسيق النقابية
وعاملة من اجل سلسلة رتب ورواتب عادلة تؤمن العدالة مع غيرنا من القطاعات»، آملا
ان «تعمل مع كتلة المستقبل ومع غيرها من الكتل من اجل الحديث معهم لإدراج هذه
السلسة على جدول اعمال الجلسة التشريعية وإقرار سلسلة تؤمن لنا العدالة»، ومشيرا
الى ان الحريري «وعدتنا انها ستعمل في هذا الاتجاه وابلغتنا انها ستلتقي وزير
المالية نهار الاثنين القادم من اجل الوقوف على اخر ما توصل اليه الامر بخصوص سلسلة
الرتب والرواتب».
الأنطونية تعلن عن مباراة الإملاء للإعلاميين
أصدرت الجامعة الانطونية بياناً صوّبت فيه الاستمارة الخاصة بالمشاركة في مباراة الاملاء للاعلاميين، حيث اعلنت ان الجائزة عن للمرتبة الاولى هي 3 آلاف دولار وللمرتبة 1500 دولار.
وتُجرى المباراة برعاية وزير الاعلام رمزي جريج يوم السبت الخامس من كانون الاول 2015 في حرم الجامعة بعبدا، حيث سيتم التباري عند الساعة التاسعة لتسليم لجنة التصحيح الاوراق، وأخذ استراحة قبل إعادة الإملاء مباشرة على الهواء عند الحادية عشرة والنصف.
ورشة عن إدارة النفايات الصلبة في «الأميركية»
أشارت مديرة مركز حماية الطبيعة ورئيسة فريق عمل إدارة النفايات الصلبة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة نجاة صليبا الى «ان عملية إعادة التدوير مهمّة إجباريّة، ليست مهنة تجاريّة»، في ورشة العمل لإدارة النفايات، التي نظمتها الجامعة الاميركية.
وعرضت صليبا خريطة الطريق التي عمل عليها فريق العمل طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، وتتطلب هذه الخطة من الأفراد البدء بالفرز في كيسين على المستوى المنزلي، وذلك باستخدام النظام المألوف لتوضيب النفايات العضوية في أكياس سوداء والنفايات القابلة للتدوير في أكياس زرقاء.
وأكدت أن العمل الجماعي بين البلديات سيكون مفيداً جداً، إذ أنه سيسمح للبلديات أن تتشارك العبء المالي والإداري لنقل النفايات والمواد الضرورية، وكذلك تأسيس وتشغيل مراكز للفرز وإعادة التدوير والتسبيخ. السيناريو المثالي هو إذاً أن يعمل كل إتحاد للبلديات كوحدة واحدة.
ووصف مدير منشأة الصحة البيئية والسلامة وإدارة المخاطر في الجامعة الأميركية فاروق مرعبي الخيارات المتاحة المختلفة لإدارة النفايات في لبنان، متطرقاً الى تكاليف كل منها، والمساحة الضرورية والمعدات اللازمة.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
بتوقيت بيروت