جريدة السفير

تعاقد جديد في «اللبنانية» تحت ستار التفرغ!

يكثر الحديث، في الكواليس، عن ملف قريب لتفريغ أساتذة متعاقدين بالساعة مع «الجامعة اللبنانية» يتم التحضير له، لكن هذه المرة لن يكون «منفلشاً» أو كبيراً، بل سيأخذ الحاجات الضرورية لسد النواقص في عدد من الكليات والمعاهد.

وتكشف مصادر متابعة للملف الجديد، أن رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين يعمل بصمت لتكوين ملف بعيداً عن أي شوائب، ويلبي الحاجة الفعلية والنواقص، على أن يكون متساوياً مع عدد الذين احيلوا الى التقاعد من أساتذة الجامعة في الملاك والتفرغ.

وتشير المصادر إلى أن 17 أستاذاً في الملاك و63 أستاذاً متفرغاً بلغوا، العام الماضي، سن التقاعد، وبالتالي بات على إدارة الجامعة تأمين بدلاء عنهم، بعيداً عن موضوع التوازن الطائفي والمذهبي، بما يؤمن الحاجة.
وقد بلغ مسامع الأساتذة المتعاقدين، الذين تم استثناؤهم من ملف التفرغ القديم (69 أستاذاً) والذي فرغ 1213 أستاذاً العام الماضي، الكلام عن النية في فتح باب التفرغ، فسارعوا إلى إجراء الاتصالات واللقاءات مع المسؤولين، لتحريك قضيتهم، وطلبوا من مجلس الجامعة، ورئيس الجامعة «أن يكونا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهما وأن يعملا بالطريقة التي يرياها مناسبة للدفاع عن المستحقين، لإيصال حقوقهم المهدورة وإعطاء كل ذي حق حقه».

وعلى الرغم من ان لا شيء يوحي بالبدء في فتح ملف جديد للتفرغ، وفي ظل غياب مجلس الوزراء عن الاجتماع، وعدم تحضير أي ملف لأساتذة متعاقدين بالساعة بشكل رسمي، بانتظار إنهاء الشوائب من الملف الأول، الا أن ما تم تسريبه بعد الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الجامعة، وشارك فيه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، أعاد الأمل لأصحاب العلاقة المستثنين من التفرغ، بأن شيئاً ما يدور في كواليس وزارة التربية والإدارة المركزية للجامعة.

تؤكد مصادر نقابية، أنه لا توجد جدية في طرح أي ملف حالياً، وأن القضية أو المطالبة بملف تفرغ جديد، أشبه ما يكون بموافقة الجميع على إعطاء «هيئة التنسيق النقابية» سلسلة الرتب والرواتب، من دون أن تحصل الهيئة على شيء منذ أربع سنوات.

وترى المصادر، أن إعادة الحديث في «التفرغ» ما هو إلا تغطية على ما يحصل لجهة قبول التعاقد في كليات ومعاهد الجامعة، وبأعداد كبيرة، علماً أن الجامعة لا تحتاج إلى هذا الكم الكبير من الأساتذة المتعاقدين.
وتكشف أن إحدى الكليات طلبت من مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة، الموافقة على التعاقد مع نحو خمسين أستاذاً جديداً، علما أن فيها أعدادا كبيرة من أساتذة الملاك والتفرغ والتعاقد، ما دفع مجلس الجامعة إلى رفض ما هو مطروح، طالباً تبرير الحاجة.

وتشير المعلومات إلى أنه يوجد في هذه الكلية 740 أستاذاً بين ملاك وتفرغ وتعاقد، وقبل عشر سنوات كان العدد لا يتجاوز الـ300، علماً أن عدد الطلاب ارتفع من 13500 طالب، إلى 14700 طالب، وزيادة نحو 1200 طالب لا تبرر الحاجة لنحو 440 أستاذاً. وتبرر الكلية الزيادة في عدد الأساتذة، بوجود «الماسترات» التي لم تكن موجودة، غير أن ذلك يرفع العدد ما بين مئة ومئة وخمسين أستاذاً لا أكثر، وليس مضاعفة الأعداد، خصوصاً أن النصاب المحدد للدفعة الجديدة هو نصاب كامل أي ما يعادل نحو مئتي ساعة.
ولا يتوقف الأمر على هذه الكلية، فقد طلبت كلية أخرى التعاقد مع نحو أربعين أستاذاً، مرفقة بملاحظة أن هؤلاء المتعاقدين الجدد لن يكون لهم نصاب كامل، أي 200 ساعة، خصوصاً أن عدد المتفرغين أو الموجودين في الملاك قليل نسبياً، إلا أن عدم إرفاق تقارير اللجان العلمية مع الطلب، دفع مجلس الجامعة إلى الطلب من عميد الكلية تأمين تقارير اللجان العلمية، والحاجة الفعلية، وعدد الساعات المنوي التعاقد بها، ومن ثم عرضها على مجلس الجامعة في الجلسة المقبلة.

وتستغرب مصادر في مجلس الجامعة، كيف أن طلبات التعاقد بدأت تتوالى على المجلس، علماً أن تفريغ 1213 أستاذاً العام الماضي شكل إلى حد ما اكتفاءً لجميع الكليات، إن لم نقل فائضاً، وإن كان لا بد من تفريغ اساتذة جدد، فعلى الجامعة تفريغ المستثنين الـ69.

وذكّرت هذه المصادر بالقانون 258/2014 (قانون التعليم العالي) الذي حدد لكل أستاذ 30 طالباً (الفقرة السادسة من المادة الخامسة)، وبالتالي لا يمكن أن ينخفض هذا العدد، بحيث إذا تم احتساب عدد طلاب كلية ما نسبة إلى الأساتذة فيها، فيكون الحاصل نحو 19 طالباً، وإذا أضيف العدد الجديد من المتعاقدين، فينخفض عدد الطلاب بالنسبة إلى أفراد الهيئة التعليمية إلى 18، وهذا رقم متدنٍّ كثيراً، ويشكل هدراً في موازنة الجامعة.

ولا يغيب عن المصادر الإشارة إلى موقف «ديوان المحاسبة»، المعترض في الأساس على الكم الكبير من عدد الساعات غير المبررة في بعض الكليات، فضلاً عن الإشكالات الموجودة في عقود المصالحة. ويبقى السؤال هل يستطيع مجلس الجامعة الصمود، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، أم أن الضغوط السياسية ستنجح في إدخال مجموعة من المتعاقدين الجدد، وترك المستثنين والمستحقين يرفعون الصوت من دون أي مجيب؟

عماد الزغبي

عكار: قرارات «التربية» لا تمنع المتاجرة بالطلاب السوريين

لم يحل قرار «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، مدعوما بقرار وزير التربية الياس بو صعب، بالتحاق الطلاب السوريين في المدارس الرسمية في الدوام المسائي حصرا، دون استمرار استغلال هذا الملف، من قبل بعض المدارس الخاصة، مع استمرار التجاذب في موضوع المدارس الخاصة، غير المرخصة، العاملة في عكار، وتحديدا تلك التي تهتم بتعليم الطلاب السوريين.

فبالرغم من تطبيق محافظ عكار عماد لبكي لقرار وزير التربية بإقفال المدارس الخاصة العاملة من دون تراخيص في المحافظة، وتمكنه من إقفال عدد منها، في حين عمدت مدارس أخرى لتسوية أوضاعها، الا أن المشكلة عادت الى الواجهة مع انطلاق العام الدراسي 2015 ـ 2016، ومع الحديث عن وجود مدارس تقوم بتدريس الطلاب السوريين وفق المنهج السوري وتصدر إفادات بإسم «حكومة الائتلاف الوطني السوري»، وهي تتوزع في البيرة والتليل وببنين، إضافة الى وجود أحد المراكز المشيدة داخل مخيم للنازحين في بلدة الريحانية في ببنين.

وثمة تساؤلات في عكار عن مصير قرار الوزير بوصعب، وهل يعتمد أصحاب هذه المدارس على المراوغة في عدم الالتزام بالقرار من عام لآخر مستفيدين من عدم إجراء كشوفات جديدة؟ وما صحة المعلومات التي يتم تداولها عن وجود تغطية لهذه المدارس من داخل وزارة التربية عبر بعض الموظفين النافذين؟ وماذا بشان المدارس الخاصة المرخصة التي تستقبل الطالب السوري؟

وفي هذا السياق يتحدث مدير «مدارس الفارس» في عكار أحمد فارس عن «أن مؤسساته التعليمية تضم 1300 طالب سوري موزعين بين خاص مجاني وخاص»، لافتا الى «عدم وجود مدرسة رسمية لتعليم الطلاب السوريين في منطقة العبدة ـ ببنين لذلك يتم اعتماد مؤسساتنا للسنة الرابعة على التوالي في تأمين التعليم للطلاب السوريين، وفق المنهاج اللبناني ويحصلون على إفادات مصدقة من وزارة التربية اللبنانية، الأمر الذي يريح الطالب والأهل».

وفي ما يخص تمويل تعليم الطلاب السوريين يؤكد فارس «أن منظمة دولية قد تكفلت بتكاليف حوالي 600 طالب، وتشمل تشغيل المبنى وحاجات الطلاب وكلفة النقل، ومعاشات المدرسين أي ما يقارب 230 دولارا للتلميذ الواحد في السنة».

ويتابع: «أما بخصوص الطلاب في الخاص المجاني فإننا نستقبلهم للسنة الرابعة ولكن لم نعرف بعد كيف ستتعامل وزارة التربية معنا بشأنهم».

وتفيد مصادر تربوية مطلعة أن مشكلة الافادات غير الرسمية تظهر بكثرة إذ «أن ما يزيد عن أربعة آلاف تلميذ واجهوا مشكلة عدم الحصول على إفادات رسمية من المؤسسات التعليمية التي كانوا يدرسون فيها، حيث يتم ترفيع التلميذ تلقائيا حتى الصف السادس، بينما لا يمكنه الالتحاق بالصف السابع الا اذا كان مسجلا لدى وزارة التربية اللبنانية، وبالتالي فان كل الطلاب من الصف السابع وحتى البكالوريا واجهوا هذه المشكلة واضاعوا سنوات دراسية عليهم».

وتضيف المصادر: «إن بعض المؤسسات تعتمد على تراخيص تعليم الطلاب اللبنانيين من دون أن تعمل لترخيص خاص بالطلاب السوريين في الدوام المسائي، وغالبية هذه المدارس تؤمن تمويلها من مؤسسات خليجية عبر علاقات يشوبها الكثير من الغموض»، لافتا الى أن «ما يجري يعد كارثة بالنسبة لمئات الطلاب السوريين إذ أن أي جهة رسمية لا تعترف بإفادات الائتلاف السوري».

نجلة حمود

لا حافلات للتلاميذ السوريين

نفذ عدد من التلاميذ النازحين السوريين وأهاليهم اعتصاماً رمزياً، أمام المدرسة الرسمية في بلدة الخويش في عكار، احتجاجاً على عدم تأمين الحافلات لنقلهم من مساكنهم البعيدة إلى مبنى المدرسة، بعد أن امتنع أصحابها عن ذلك لعدم تقاضيهم أجورهم منذ أشهر.

وأشار السائقون الذين شاركوا التلاميذ في الإعتصام إلى أن "لا قدرة لديهم على نقل الطلاب من دون تأمين التمويل اللازم"، مطالبين "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة العمل على تأمين دفع المستحقات لأصحاب حافلات نقل التلاميذ كي يتمكنوا من العودة إلى مدارسهم".

جريدة الأخبار

ذوو الاحتياجات الخاصة محرومون رخص السوق العمومية

لا يحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على رخصة سوق عمومية برغم أن القانون 220/2000 الخاص بالأشخاص المعوقين ينص صراحة على حقهم بذلك. فاللجان الطبية لا تزال تعتمد قراراً قديماً يعود إلى ستينيات القرن الماضي

عندما ضاقت السبل بأمين إبراهيم، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت الفكرة الأولى التي خطرت بباله استصدار رخصة سوق عمومية للعمل كسائق تاكسي. يومها، سأل موظفاً في مصلحة الميكانيك عن مدى امكانية حصول شخص مثله يعاني شلل أطفال على هذه الرخصة فأتاه الجواب: «جيب ورقة حكيم والباقي علينا».

كان ذلك عام 2010 حيث جمع ابراهيم كل المستندات المطلوبة بما في ذلك الإفادة الصحية الموقعة من الطبيب ودفع الرسوم الواجبة عليه وعاد إلى المصلحة ليصطدم بالرفض. اليوم، يعمل الرجل الخمسيني سائق تاكسي انما على سيارة خصوصية ليعيل أسرته المؤلفة من زوجته فاطمة دعبول المصابة هي الأخرى بشلل أطفال، وابنتيه بتول (13 سنة) ومريم (11 سنة).

قصة ابراهيم ليست فريدة، إذ يتعذر على معظم ذوي الاحتياجات الخاصة نيل رخص سوق عمومية بحجة «الإعاقة»، بحسب ما يقول الزميل فؤاد بدران. غالباً ما يقصد هؤلاء مكاتب تعليم قيادة السيارات، كما يشرح بدران، بدلا من الذهاب شخصياً إلى مصلحة الميكانيك لكونها غير مجهزة هندسياً لاستقبالهم. إلاّ أنهم يجابهون بالرفض سلفاً، فصاحب المكتب يجيبهم إنّه لا يأخذ على عاتقه هذه المسؤولية، باعتبار أن اللجنة الطبية لن توافق على إعطائهم الإفادة الصحية. يقول إننا «نكتشف أن الأطباء أنفسهم يتهربون من التوقيع وكل واحد بديرها على التاني». ومن المفارقات التي يسجلها بدران السماح للمعوق بالاحتفاظ برخصة حصل عليها قبل إصابته بالإعاقة قائلاً: «كيف يوافقون على اعطائي دفترا خصوصيا لأقود سيارة بأسرتي ويرفضون اعطائي رخصة سير عمومية بحجة أن القيادة تمثل خطراً على الركاب؟». يوضح أن الرخصة الخصوصية لا تمر بهذه التعقيدات وهناك خانة خاصة بالسيارات السياحية والخصوصية والدراجات الآلية لأصحاب «العاهة الجسدية».

يفهم بدران أنه قد يطرأ تطور على الإعاقة الجسدية، وقد أُخذ ذلك بعين الاعتبار في المادة 52 من قانون الأشخاص المعوقين 220/2000، إذ نصت على أن يعاد النظر في القرارات المتعلقة بهذه الامتحانات بناءً على اقتراح من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، كل 5 سنوات على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة نظراً للتطور العلمي المتعلق بالتعاطي مع الإعاقات والأمراض. وتجدد رخصة السوق لجميع حامليها من دون استثناء، وفقاً للشروط الطبية المرعية، مرة كل 5 سنوات، لكن نص المادة واضح: «يحق لكل شخص معوق ان يتقدم بطلب رخصة سير لسيارة عمومية من اي نوع او فئة كانت وتمنح له وفقاً للشروط والاجراءات المعمول بها». وتطبق على جميع المعوقين سمعياً وفاقدي بعض او كل اصابع الرجلين من دون استثناء الشروط العادية المفروضة للاستحصال على رخصة السوق.

إلاّ أن أحكام القانون في هذا المجال لم تطبق حتى الآن، ولا تزال اللجان الطبية تعتمد قرار وزير الداخلية الراحل عادل عسيران الرقم 88/أد/1969 الذي يحدد العاهات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق، إذ يعطى هؤلاء الرخص لقيادة السيارات الخاصة فقط والمكيفة خصيصاً بالنسبة إلى كل عاهة وبعد موافقة اللجنة الطبية. اللافت أن قانون السير الجديد الرقم 243 لم يأت على ذكر ذوي الاحتياجات الخاصة إلا في المادة 198 التي تنص على اعطائهم رخص سوق.

رئيس دائرة السوق في مصلحة ميكانيك الدكوانة حنا حصرون يؤكد لـ «الأخبار» أننا نصادف يومياً أشخاصاً معوقين يطلبون رخصاً وهذا حق لهم، إلاّ أن اللجان الطبية لا تزال تستخدم القرار القديم، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً إذا كانت الإفادة الصحية غير موجودة، وربما يكون الحل باتفاق يحصل بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، فالمسألة لا تحتاج إلى أكثر من قرار وزير.

فاتن الحاج

جريدة النهار

"الشباب التقدمي": مستندات فساد في ملفَّي الجامعة اللبنانية وهيئة " أوجيرو"

عقدت منظمة الشباب التقدمي مؤتمرا صحافيا، تناول فيه مفوض الشباب والرياضة صالح حديفة ملفي الجامعة اللبنانية وهيئة "أوجيرو". وسأل: "لماذا هذان الملفان؟ ببساطة لأننا تمكّنا من توثيق ما سنطرحه من تساؤلات".
أضاف: "الى جانب المطالب التاريخية للمنظمة، يأتي حرصنا على مالها" بعد "ما أثارته صحيفة "النهار" عن ملفات إهدار وفساد ، فعدنا الى متابعة الملف واذا صح موضوع تزوير الشهادات، فاننا نكون أمام ضربة قاضية للتعليم العالي".

وسأل: "ما صحة المعلومات أن كل تلزيمات الجامعة تذهب الى شركة واحدة، وأن قرابة تجمع صاحب هذه الشركة برئيس الجامعة؟" وان رئيس الجامعة يدفع أموالاً لبعض الأساتذة ويقول إن القانون يخوّله فعل ذلك. القانون فعلاً يخوله الدفع، ولكن في مقابل أعمال يقومون بها في البحث العلمي والأكاديمي. فأين هي الاعمال؟ هل ندفع لتطوير الجامعة أم لشراء ذمم؟".

وتابع: "يقول مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف أنه لا يمانع أن يكون تحت تصرف أجهزة التفتيش، نثني على هذا الكلام الذي لم يكن يقبل به(..).

وتابع حديفة : " يدعي السيد يوسف أن التفتيش المركزي صنّف عمل الهيئة بالممتاز أما الواقع فيقول غير ذلك. استناداً إلى قرار التفتيش المركزي رقم 7/2012 طلب من وزارة الاتصالات ما يأتي:

1.    تعديل عقد الصيانة الموقع مع أوجيرو بذكر جميع التفاصيل الفنية مع تأمين الجهاز الفني اللازم لمراقبة حسن تنفيذ العقد على أن يكون مستقلاً في شكل تام عن الهيئة.

2.    استبدال الأجزاء القديمة من الشبكة والتجهيزات بأخرى حديثة. وحتى الان لم تستبدل، ولم يشكل جهاز مراقبة ولا لجان تسلم، والمفارقة تجديد العقد من دون أي تعديل.

3.    طلبت شركتا الخليوي تحديث الشبكة واعتماد الـ Fiber Optic و DWDM، وجهزتا الشبكة وطلبتا من "أوجيرو" أن توضع الشبكة الحديثة في الخدمة في مقابل رسوم لتحسين نوعية خدمة 4G. وأتى الرد من أوجيرو بعدم السماح باستعمال هذه التجهيزات.

4.    نلاحظ، في عقد الصيانة المبرم بين وزارة الاتصالات و"أوجيرو"، توقيع السيد يوسف ممثلاً هيئة أوجيرو، وفي الجهة المقابلة نرى أن السيد يوسف يعطي موافقته على عقد النفقة كمدير عام للاستثمار والصيانة. فكيف يمكن أن يكون الشخص نفسه ممثلا لصاحب العمل والمتعهد والمحتسب المالي؟

5.    أيضاً في المستندات، نرى هيمنة يوسف على قطاع الاتصالات وصرف نفوذه لتوظيف أفراد عائلات وأبناء كبار الموظفين في الدولة حتى أنه يبرم العقود مع بعض الموظفين المطيعين له بعد بلوغهم السن القانونية.

6.    هل تعلمون أن السيد يوسف يمكنه التنصت على حرية أي مواطن على جهاز الـ IPoque، وذلك بواسطة board يقوم بهذه المهمة.

7.    هل تعلمون أن السيد يوسف يأخذ مبالغ طائلة بدل سفر سنوياً من دون إبراز أي مستند إلى جانب راتبيه من "أوجيرو" والوزارة.

8.    هل تعلمون أن موازنة الهيئة السنوية تصل إلى 200 مليار ليرة أي أنه صرف خلال عشر سنوات 1600 مليار ليرة. من حقي كمواطن أن أسأل كيف صرفت الاموال؟".

تدشين مختبر معلوماتيّة في الحكمة الجديْدة قدّمته جامعة AUST للمدرسة

رعى رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر الاحتفال الذي دعا إليه رئيس مدرسة الحكمة مار مارون في جديدة المتن الأب الدكتور أنطونيو واكيم لتدشين "computer lab" مختبر المعلوماتيّة في المدرسة، الذي جهزته وقدمت أجهزته الجامعة الأميركيّة للعلوم والتكنولوجيا AUST، فضلاً عن مختبر الفيزياء الذي تولّت إدارة المدرسة تجهيزه و"الكانتين" وغرفة الطعام الرئيسية.

وحضر من جانب الـ AUST رئيسة الجامعة هيام صقر، نائب الرئيس رياض صقر، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور نبيل حيدر ورئيس قسم هندسة الكومبيوتر والاتصالات الدكتور روجيه الأشقر.(..)

جريدة اللواء

بو صعب في العشاء السنوي لجامعة AUL:

أقامت جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا فرع الكسليك عشاءها السنوي لمدراء المدارس والثانويات برعاية وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب في فندق لو رويال - ضبيه.

حضر الحفل، وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، رئيس الجامعة الدكتور عدنان حمزة، عميد جامعة AUL الكسليك الدكتور طارق صادق، مدير الجامعة الدكتور مارك زبال.

قدّمت الحفل الإعلامية باسكال شمالي، ثم تحدّث مدير مكتب العلاقات العامة والقبول فريد هيكل عن «دور الجامعة وتفاعلها مع المجتمع التربوي»، مؤكدا «على ضرورة إزالة جميع العوائق المادية التي تواجه الطلاب في هذه المرحلة الدقيقة».

بدوره، تحدّث زبال عن «أهمية التاريخ في لبنان وتوحيده ودوره الفعال في بناء مجتمع أفضل»، مشددا على «ضرورة الإنفتاح في التعاطي بين المؤسسات التربوية لما فيه مصلحة لبنان».

وأكد حمزة على «دور العلم والمعرفة في تطوير المجتمعات»، متطرّقا «لدور ونمو الجامعة واحتضانها لجميع الطلاب من دون تمييز»، ومعلنا «عن حصول كلية الهندسة في الجامعة على الإعتماد الأوروبي».
ثم تحدّث بو صعب عن «الفوضى في الإمتحانات الرسمية وعن طرق التصحيح»، واعدا «بتطبيق خطة لتطوير هذه الإمتحانات»، مشيرا الى «العراقيل المادية التي يواجهها داخل مجلس الوزراء لصرف الميزانيات اللازمة»، ومؤكدا «على وضع خطة محكَمة لدعم المدارس الرسمية بحيث تفتح ابوابها لجميع الطلاب».
كما تناول «موضوع كتاب التاريخ»، معلنا عن «متابعة العمل لإقرار المنهج الذي سيصار العمل به قريبا، وتفعيل المنهج التفاعلي وتوحيده على جميع المدارس والثانويات في لبنان بحيث سيصار إلى اعتماد التكنولوجيا لإيصال المعلومات كاملة إلى الطلاب»، ومشددا على «أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام لتطوير جميع المناهج».

وعن سلسلة الرتب والرواتب أكد «انها حق مطلق للأساتذة»، طالبا «دعم اللجان في إتخاذ خطوات عملية فعالة وتأمين هذه السلسلة من دون أذية للأهل مع أحقيتها للأساتذة»، ومتوجّها «إلى الأب بطرس عازار طالبا التعاون المطلق لتحقيق هذا المطلب».

أما بالنسبة للتعليم العالي فأعلن عن «أن القانون الجديد أقر وقانون الجودة أصبح بمراحله النهائية»، مطالبا «الجامعات التوازن بين الاختصاصات وسوق العمل»، ومشددا على «ضرورة تعليم الطلاب وإيجاد حلول بناءة للمجتمع».

افتتاح أوّل مركز لتعليم الروبوت في النبطية

افتتح في النبطية أول مركز لتعليم الروبوت والتكنولوجيا في الجنوب EDU Robot-Tch ومركز التعليم والتكنولوجيا ETC  وأطلقت البطولة الوطنية السادسة للروبوت في قاعة المركز برعاية النائب ياسين جابر وبالتعاون مع «مركز كامل يوسف جابر الثقافي الإجتماعي»، في حضور المسؤول التربوي لحركة «أمل» في إقليم الجنوب الدكتور محمد توبة، مدير ثانوية الشهيد بلال فحص في تول الدكتور علي عساف ، مدير شركة الروبوت في لبنان غازي مطاوع، وفاعليات تربوية وإجتماعية وحشد من طلاب المدارس.

وقال جابر: إنّ الفريق المؤسس لهذا المركز هو من فريق ثانوية الشهيد حسن قصير التابعة لمؤسسات أمل التربوية وهذا يدل على أن رسالة الإمام السيد موسى الصدر هو التركيز على التعليم، هنا طبعا يشعر المرء بالسعادة لأن هذه المؤسسات تواكب هذا التطوّر وهذا التقدّم ونشعر بالسعادة أيضا لأن هناك شباب في الجنوب طموحين يسعون لأن ينقلوا هذه الأفكار المتقدمة العلمية إلى أبنائنا في هذه المنطقة، وبالفعل التقدم العلمي يتسارع بشكل مذهل. ذاكراً أنه منذ عشرين سنة كان الإنترنت محصورا بالنخبة فقط، وكان التفكير باستخدام الكمبيوتر أمرا محدودا، وقلنا حينها «لا تعرف استعمال الكمبيوتر، أمية جديدة»، وأعلن عن أنهم بدأوا في الجنوب بتعليم الكمبيوتر وهناك الآلاف ممن تخرجوا من مركز كامل يوسف جابر الثقافي الإجتماعي في النبطية، واليوم أصبح الهاتف المحمول عبارة عن جهاز متقدم حديث والإنترنت يرافقنا ونحن نسير في الشارع 3G و4G والآن5G، وما يحدث اليوم في عالم الروبوتس هو ثورة، وهذا العالم يحيط بنا، مضيفاً بأنّ اليوم مثلا في اليابان أصبح الروبوت جزءا أساسيا من الحياة اليومية للمواطنين اليابانيين والمتقدمين في السن هناك أصبح الروبوت يساعدهم في المنزل ويباع هناك بألفي دولار، التسارع في التنوع والتقدم يجب أن تواكبه أجيالنا الطالعة. من هنا أهمية إفتتاحنا هذا المركز في النبطية.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها