جريدة النهار

عمداء يُحالون على التقاعد ولا ترشيحات في اللبنانية

مجالس الوحدات في الجامعة لم تلتئم والتكليف مخالفة قانونية

 كان من المفترض أن تبدأ مجالس الوحدات في الجامعة اللبنانية عملية اختيار مرشحين لمنصب العمادة، بدلاً من العمداء الذين يحالون على التقاعد بدءاً من السنة الجديدة وحتى شباط 2016. لكن شيئاً لم يحصل على هذا الصعيد، حيث يتخوف الأساتذة من اعتماد مبدأ التكليف بما يخالف القانون 66، علماً ان ثلاثة عمداء سيحالون على التقاعد.

لم تناقش مجالس الوحدات لوائح ترشيحات لمنصب العمادة، إذ يحال على التقاعد مطلع السنة عميد معهد العلوم الاجتماعية الدكتور يوسف كفروني الذي تنتهي ولايته بعد أيام، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور نبيل الخطيب الذي تنتهي مهمته في 20 كانون الثاني 2016، وعميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتور طلال عتريسي، والذي تنتهي مهماته منتصف شباط المقبل 2016. وإذا كان من المبكر اختيار أسماء بديلة لعمادة المعهد العالي مكان العميد عتريسي، باعتبار أن الترشيحات يجب أن تنطلق قبل شهرين، فإن من غير المبرر عدم التئام مجلس كل من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ومعهد العلوم الاجتماعية، إذ أن ولاية كفروني تنتهي بعد أيام ومهمات الخطيب بعد ثلاثة أسابيع.

المفارقة أن مجلسي وحدتي الآداب والعلوم الاجتماعية لم يجتمعا لاختيار أو انتخاب خمسة أسماء من كل وحدة وفق ما ينص عليه القانون 66 الذي ينظم أعمال الجامعة اللبنانية، والذي يشير الى أنه قبل شهرين من إحالة عميد أي كلية أو معهد على التقاعد، ينبغي على مجلس الوحدة أن يلتئم قبل شهرين من موعد الإحالة لاختيار 5 أسماء ترفع الى مجلس الجامعة اللبنانية الذي يختار مع رئيسها 3 أسماء منهم ترفع الى وزير التربية والتعليم العالي. ومع اقتراب إحالة عميدين من ثلاثة على التقاعد لم يجتمع أي مجلس وحدة، ولم نشهد ترشح أسماء من الأساتذة كما حصل في منتصف عام 2013، عندما ترشح عدد كبير من الأساتذة لمنصب العمادة، علماً ان مجلس الجامعة لم يكن موجوداً في ذلك الوقت، وكل العمداء كانوا يمارسون مهماتهم بالتكليف. ويقول اساتذة أن عدم التئام مجالس الوحدات لاختيار الأسماء يعد مخالفة للقانون 66.

ويسأل أساتذة عما سيحصل بعد انتهاء مهمات العميدين كفروني والخطيب، باعتبار أن ولايتهما شارفتا على الإنتهاء، فهل سيكلف عميد لإدارة العلوم الاجتماعية أو الآداب بالتكليف؟ ما يعني أن الجامعة قد تعود الى المرحلة السابقة أي مرحلة التكليف في غياب مجلس الجامعة. أما وأن مجلس الجامعة قائم، ورئيس الجامعة معين وفقاً لنظام الجامعة وقانونها وليس القانون 66، فإن أي تكليف يعتبر بمثابة مخالفة للقانون 66، ويضرب العمل الأكاديمي والإداري في الصميم. وفي المقابل، إذا كان هناك من اتفاقات سياسية تحت الطاولة لاختيار أسماء للعمادة، فإنه يعد أيضاً مخالفة للقانون لأنه يتجاوز مجالس الوحدات باعتبارها مجالس تمثيلية وهي التي تتولى اختيار الأسماء المرشحة للعمادة.

وإذا كان مجلس الوزراء هو الذي يعين العمداء بعد استكمال عملية الاختيار من مجالس الوحدات ومجلس الجامعة ووزير التربية الذي يرجح الاسم النهائي من ثلاثة أسماء، فإن عدم انعقاده لا يبرر أي قرار بالتكليف، ذلك أن أمور الجامعة ومجلسها لا يستقيمان بوجود عمداء أصيلين وعمداء معينين، وكذلك لا تستوي الامور بوجود مجلس جامعة أصيل ورئيس بالتكليف على سبيل المثال، علماً أن الأسماء التي يختارها مجلس الوحدة أي الكلية يجب أن تكون برتبة أستاذ وفي ملاك الجامعة مع استثناء اختيار أسماء من المتفرغين من خارج الملاك وفق شروط ومعايير محددة. أما التحجج بأن القانون 66 غير مكتمل وينبغي تعديله، فذلك لا يبرر أي مخالفة قانونية أو أكاديمية في الجامعة.

تشكيل "الهيئة المستقلة" لأساتذة المهني: لكشف حالات الفساد والفوضى والزبائنية

­­عقد أساتذة من قطاع التعليم المهني والتقني اجتماعاً طارئاً، وتداولوا في أوضاع التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، وقرروا على إثره إعلان تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان، "تكون من أولى مهماتها كشف حالات الفساد والفوضى والزبائنية المستشرية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني". وبناء عليه صدر البيان الأول الذي يشير إلى الآتي:

"يعلن المجتمعون أن الكيل طفح من الممارسات الإدارية المتخلفة والفاسدة للقيمين الحاليين على إدارة ملف تربوي حيوي، إذ لا همّ للقيمين على المديرية سوى الانتفاع والارتشاء تلبية لخدمات ومصالح شتى، وآن الأوان لكشف المستور، لكن المعلوم من الجميع. أصبح واضحاً أنه في عهد المدير العام الحالي تراجع مستوى التعليم المهني والتقني في لبنان إلى أدنى مستوياته وأصبحت الفوضى والمحسوبيات والخلفيات المذهبية في التعامل مع الآخرين هي السائدة. ويعلم القاصي والداني أنه في المديرية العامة للتعليم المهني خاصة وفي التعليم المهني الرسمي عامة، تتفشى حالات الفساد والارتشاء في المكاتب من خلال ما يتم تداوله على ألسنة الجميع، خاصة لجهة حالات الفساد التي تتقدمها دائرة الإحصاء بالتكليف، خصوصاً وأن المسؤولة عنها متعاقدة مع وزارة الثقافة ولا شأن لها بأمور التربية والتوجيه المهني، وإذا بها بقدرة قادر، تصبح هي الآمرة الناهية في المديرية".

أضاف البيان: "العقلية المافياوية والزبائنية هي التي تتحكم في مسار التعاقد السنوي مع أساتذة جدد أو بابتزاز الأساتذة العاملين لتقديم الطاعة والهبات. وهذه السنة، يتم الالتفاف على قرار وزير التربية القاضي بمنع التعاقد للسنة ٢٠١٦، فيقوم المدير العام بإعداد لائحة أساتذة للتعاقد تزيد على ١٠٠٠ أستاذ من دون العودة إلى معايير علمية تحدد الحاجات الفعلية للتعاقد، وهنا، يغض وزير التربية النظر عن تجاوز المدير العام لقراره لقاء تخفيض عدد الأساتذة من اللائحة الأساسية المرفوعة إلى الوزير والالتفاف عليه بإرضائه بحصة من الأساتذة الواردة أسماؤهم في اللائحة الجديدة، وهكذا، يصدر المدير العام قراراً بالموافقة على التعاقد الجديد ومن ثم يوافق الوزير على سبيل التسوية على اللائحة المخفضة".

جريدة اللواء

متعاقدو الثانوي اعتصموا أمام وزارة التربية: لإنصافنا وتحقيق مطالبنا الأساسية            

نفّذ الحراك المطلبي للمتعاقدين الثانويين وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية احتجاجا على تجاوز حقوق المتعاقدين الإنسانية والتربوية والاستمرار في قهرهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية، شارك فيها حشد من المتعاقدين من المناطق اللبنانية كافة

وتلا رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين حمزة منصور بيانا قال فيه: «مرة جديدة ينتفض المتعاقدون ويتركون خلفهم فرحة الأعياد وبهجتها، ينزلون ساحات الإعتصام، حاملين معهم كل الهموم والشجون، والمآسي والمظالم، التي ارتكبتها هذه الدولة بكل فعالياتها بحق المتعاقدين الأساتذة الثانويين حاملي ورافعي لواء العلم والتربية والإيمان».

وتابع: «في غمرة هذه الأعياد التي لا نعرف بهجتها ولا فرحتها، أحببنا اليوم تذكير السادة المسؤولين عن مآسينا وتذكيرهم بالحلول الآيلة الى انتشالنا من الظلم، والإضطهاد، ومطالبتهم بتحقيق ما وعدونا به من ايجاد حل عاجل لقضيتنا، ولكنهم وللأسف مازالوا يتابعون سياسة التغاضي والتعتيم على قضيتنا».

وطالب «بالعمل الجاد والحثيث لتحقيق مطالبنا الأساسية، ومن أهمها، العمل الفوري والسريع على إيجاد مشروع حل منصف وعادل لتثبيت المتعاقدين الذين تجاوزوا السن، وإيقاف المباراة المفتوحة وفتح كلية التربية والبدء ببرنامج إعداد وإدخال الجميع بدءا بالقدامى وانتهاء بالجدد، اضافة الى التعجيل بالدفعة الأولى من مستحقات المتعاقدين والعمل السريع (ولحين البدء بكلية التربية) على تأمين ضمان حي يشمل الجميع».

كما طالب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب «بإعطاء المتعاقدين بدل نقل عن كل يوم عمل وتأمين ذلك البدل وتغطيته من صناديق المدارس مع مفعول رجعي يبدأ من بداية هذا العام الدراسي، وعدم استثناء المتعاقدين من حقهم القانوني في المراقبة في الإمتحانات الرسمية وعدم وضع (فيتو) على أي متعاقد، مع الإشارة الى حقنا القانوني في المشاركة بأعمال الإنتخابات البلدية والنيابية، باعتبارنا كلنا ننتمي لهذا الوطن الواحد الموحد، ونحن أيضا من أبنائه ورافعي رايته، والساعين للاعلاء من شأنه من خلال رسالتنا التعليمية والتربوية، لذا يحق لنا، كما يحق لزملائنا الملاك».

الهيئة المستقلة لأساتذة المهني: لوضع حدٍّ للفساد في المديرية العامة                          

أعلنت مجموعة من أساتذة التعليم المهني والتقني، في بيان اثر اجتماع طارىء، عن تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان، «أولى مهماتها كشف حالات الفساد والفوضى والزبائنية المستشرية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني».

وأشار المجتمعون الى ان «الكيل قد طفح من الممارسات الادارية المتخلفة والفاسدة.. تلبية لخدمات ومصالح شتى، وقد آن الاوان لكشف المستور، لكن، المعلوم من الجميع». وأكدوا «تراجع مستوى التعليم المهني والتقني في لبنان الى أدنى مستوياته وأصبحت الفوضى والمحسوبيات والخلفيات المذهبية في التعاطي مع الآخرين هي السائدة».

وأعلنوا عن «ان القاصي والداني يعلم انه في المديرية العامة للتعليم المهني خصوصا وفي التعليم المهني الرسمي عموما تتفشى حالات الفساد والارتشاء في مكتب المديرية العامة من خلال ما يتم تداوله على ألسنة الجميع».

ولفتوا الى «ان العقلية المافياوية والزبائنية هي التي تتحكم في مسار التعاقد السنوي مع اساتذة جدد او بابتزاز الاساتذة العاملين لتقديم الطاعة والهبات»، موضحين انه «يتم الالتفاف على قرار وزير التربية القاضي بمنع التعاقد».

وناشد المجتمعون وزير التربية التدخل جديا لوضع حد لهذه الفوضى المستشرية ومحاولة الاساءة اليه واستغلال اسمه وتصحيح الارتكابات الحاصلة في التعليم المهني لوضع الأمور في نصابها القانوني، معاهدين «الرأي العام بأننا سنكون من الان فصاعدا العين الساهرة على التعليم المهني وصولا الى إعطاء جميع الاساتذة حقهم في التثبيت والانتهاء من بدعة التعاقد»، ومتسائلين «عن هذا الصمت المريب الذي تلتزم به رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، وندعوها الى خوض معركة النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يساعد في ايجاد حل لفرص العمل لخريجيه في حال وجدت الادارة الكفوءة واليد النظيفة خلافا لما هو سائد الان».

ياغي خلال تخريج طلاب: التكفيريون ليسوا بمسلمين                           

نظّم اتحاد بلديات بعلبك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة «جهاد البناء»، حفل تخريج طلاب وطالبات تابعوا دراستهم في اختصاصات عديدة، وذلك في قاعة الاتحاد في بعلبك، برعاية وحضور مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله» النائب السابق محمد ياغي، وبمشاركة رئيس الاتحاد حسين عواضة، مدير مؤسسة جهاد البناء في البقاع خالد ياغي.

ولفت عواضة الى الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة جهاد البناء التي يتعاونون معها خدمة للمجتمع الأهلي.

بدوره، دعا ياغي الى الاستمرار على هذا النحو لما من مصلحة كبيرة في خدمة أهلنا في هذه المنطقة، معتبراً «أن التكفيريون يدعون الاسلام ويدعون إرتباطهم برسول الله محمد، وهم ليسوا كذلك».

من جهته، تحدث خالد ياغي عن أن المؤسسة تحمل قضايا إستراتيجية تهدف الى تحسين مستوى العيش عبر برامج تستهدف أغلبية القطاعات، مشيراً إلى أنه منذ العام 2010 تم تدريب وتأهيل 4147 متدربا ومتدربة في إختصاصات متنوعة إضافة الى تخريج 294 خريجا وخريجة. 

NNA

مدرسو الأساسي المتمرنون استغربوا تأخير تدريبهم ولوحوا بالتصعيد

استغربت لجنة المتابعة للمدرسين المتمرنين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي المعينين في العام الدراسي 2012 - 2013 "التأخير المتمادي في إنجاز الدورة التدريبية للمدرسين المتمرنين في العام الدراسي 2012 - 2013 (الفائض) وذلك بعد مضي ما يقارب الأربع سنوات على تعيينهم كمدرسين متمرنين بانتظار إجراء دورة تدريبية في كلية التربية كشرط لتثبيتهم في ملاك المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي، ولكل ما يحمل هذا التأخير والإهمال المتمادي في حرمانهم من حق التثبيت والحصول على الدرجات المستحقة لهم وبتولي المهام الإدارية في المدارس التي يعملون فيها ، ناهيك عن أن البعض مهدد بفقد حقه في التقاعد جراء بلوغهم السن القانونية قبل صدور مراسيم تثبيتهم.

وأسفت اللجنة "لحجم الإهمال الذي يطاول هذه القضية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، وخصوصا أنها الجهة الأولى المعنية بإنجاز هذه الدورة، ويتمثل ذلك بالحلقة المفرغة التي تدور فيها عملية توفير الموازنة المالية المطلوبة للدورة بين الدوائر المعنية لكلية التربية ووزارة المالية ناهيك عن وزارة التربية من دون الوصول الى النتيجة المطلوبة على مدى ما يقارب الأربع سنوات".

أضاف البيان: "بناء عليه ونظرا لعدم صرف الموازنة المطلوبة لإجراء الدورة التدريبية على الرغم من مشارفة نهاية الفصل الأول من العام الدراسي وبقاء مصير إجراء الدورة مجهولا، وبسبب المعاناة التي يولدها هذا التأخير على الأوضاع الوظيفية والمعيشية للمدرسين المتمرنين المعينين في العام الدراسي 2012 - 2013 ، فإن لجنة المتابعة تدعو الزملاء في المناطق كافة الى عقد الجمعيات العمومية من أجل اقتراح وإقرار خطوات التحرك المطلوبة بما في ذلك الإضراب والإعتصام حتى صرف موازنة الدورة وتحديد الموعد النهائي لإجرائها خلال العام الدراسي 2015 - 2016".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها