جريدة السفير
عطلة المدارس إلى الأربعاء
قرر وزير التربية الياس بوصعب تمديد
عطلة المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة حتى مساء الأربعاء المقبل،
وذلك بسبب التوقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ابتداء من ظهر اليوم
الاثنين. وقال بوصعب: «بما أن أكثر من نصف المدارس مقفل إما بسبب الأحوال الجوية
أو بسبب عطلة الأعياد، فقد تقرر تمديد العطلة، تجنبا للانزلاق والصقيع وتدني
الحرارة»، ودعا المدارس الرسمية والخاصة إلى الالتزام التام بهذا القرار.
جريدة الأخبار
الجامعات لا تدرّس قوانين العمل والضمان
خلصت دراسة أعدّها المرصد اللبناني
لحقوق العمال والموظفين، إلى أن قانوني العمل والضمان الاجتماعي مهملان من سنوات
التدريس. الجامعة اللبنانية تدرس حقوق الإنسان التي يختار موادها الاستاذ، وغالبية
الجامعات الخاصة لا تخصص أي عنوان أو فصل لهذه الغاية
أعدّ المرصد للبناني لحقوق العمال
والموظفين دراسة ميدانية على عينة مؤلفة من 400 موظف وعامل من الوافدين الجدد إلى
سوق العمل، من قطاعات، التعليم، والمصارف، والشركات الصناعية، والشركات التجارية،
والمحاسبة، ومراكز البيع
(MALL)،
والمستشفيات، والمراكز الطبية.
أظهرت النتائج أن 63.3% من المتخرجين في
المعاهد والجامعات درسوا قانوني العمل والضمان الاجتماعي، و36.8 ان % منهم لم
يطلعوا عليهما خلال سنوات الدراسة. رغم ذلك، يقول 59% من المتخرجين العاملين انهم
لم يتعرفوا إلى عقود العمل خلال سنوات الدراسة، مقابل 44% اطلعوا عليها، أي ان
سنوات التدريس لا تركّز على المسائل المرتبطة بحقوق العمال خلال تدريس هذه
القوانين، أو أكان الفصل الدراسي هامشياً. وما يؤكد هذه الفرضية، أن 53% من الذين
درسوا القوانين، قالوا ان معرفتهم بها لم تكن كافية.
في الجامعة اللبنانية، أظهرت اللقاءات
الميدانية والمواد التي جرى الاطلاع عليها، أن معظم الكليات التي تمنح الطلاب
إجازات تعليمية لا تتضمن مقرراتها أياً من قوانين العمل والضمان الاجتماعي، بل
يُدرَّسون مقرر حقوق الإنسان، علماً بأن نصف المتخرجين تقريباً يعملون لاحقاً في
مؤسسات التعليم الخاص. والحال نفسها لطلاب الاختصاصات الأخرى، التي تدرّس مقرر
حقوق الانسان، الذي غالباً ما يتضمن معلومات عامة يعود اختيارها الى مدرس المقرر،
بسبب عدم وجود توصيف دقيق لما يجب أن يكتسبه الطالب من هذا المقرر.
أما في الجامعات الخاصة، فقد أظهرت
اللقاءات والاتصالات التي شملت أبرز هذه الجامعات أنها جميعا لا تضمِّن مقرراتها
أي فصل أو عنوان مرتبط بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، باستثناء بعض الجامعات
وفي اختصاصات محددة جدا مثل إدارة الأعمال، والإدارة المالية.
وتبيّن أن 91.5% من المتخرجين العاملين
الذين شملتهم الدراسة، لم يخضعوا لدورات تدريبية حول قانوني العمل والضمان
الاجتماعي، وهو ما يؤكد أن غالبية مؤسسات العمل لا تعير الأمر أهمية وهو ما يتطابق
مع مصالحها. هذه المسألة تنسحب أيضاً على الانتساب الى النقابات المهنية، إذ لم
تتخطّ نسبة المنتسبين إليها من بين الذين شملتهم الدراسة، نحو 35%، وذلك برغم وجود
نقابات في القطاعات التي يعملون فيها. وتشير الدراسة إلى «اننا أمام واقع أكثر
ملاءمة لإثارة النقاش، ليس فقط لجهة بيئة العمل النقابي في لبنان، إنما ايضا لجهة
حضور ثقافة الأطر المؤسساتية وأثرها في بيئة العمل وجديتها».
ومن نتائج الدراسة أن هناك نسبة 21.3%
من العقود الشفهية، و12.3% لم يجر تنسيبهم الى الضمان الاجتماعي، وهي نسبة كبيرة
بالنسبة للقطاعات التي شملتها الدراسة والتي تتصف بالديمومة والإنتاجية
والاستقرار، أي إنه كلما ازدادت نسبة المنتسبين إلى النقابات كانت عقود العمل خطية
وتحفظ حقوق الموظف، وازداد عدد المنتسبين الى الضمان الاجتماعي.
تطرقت الدراسة الى المشكلات التي تعرض
لها هؤلاء المتخرجون خلال عملهم، إذ لم يتقدم أي منهم بشكوى لدى وزارة العمل، وفقط
3% بلّغوا النقابة مشكلاتهم، فيما ناقش 10% منهم المشكلة مع رب العامل ورضخ
الباقون للأمر الواقع. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير الأطر النقابية والمدنية
التي تساعد العاملين والموظفين على فهم أعمق للحقوق والواجبات، عبر التواصل
المباشر معهم في مؤسسات العمل، ومع المؤسسات التعليمية وتنفيذ البرامج المشتركة
لإعداد المتخرّجين قبل دخولهم إلى سوق العمل.
جريدة النهار
التربية في 2015: عام من الأزمات وتراجع مستوى التعليم ضغوط اللاجئين واهتزاز
الجامعة وتفكّك الحركة النقابية
لم تتحقق في السنة 2015 أي إنجازات في
التربية والتعليم. لا بل أنها كانت سنة الإنهيارات التربوية وإهدار المكاسب التي
تحققت في سنوات سابقة. أعباء جديدة فرضت نفسها على التعليم الرسمي، فيما شارفت
الحركة النقابية التعليمية على الإنهيار، والجامعة اللبنانية ليست في وضع أفضل.
ليست سهلة المقارنة بين 2015 و 2014
تربوياً، ذلك أن التربية حملت معها الأزمات ذاتها، وقد تفاقمت على غير صعيد، بحيث
انها لم تشهد أي خطوة الى الأمام في ملفات كثيرة، لا سيما ملف سلسلة الرواتب الذي
نام في الادراج، ولم تستطع مكونات المعلمين النقابية أن تضغط أو أن تتحرك على
الأرض لانتزاع مكاسب جديدة. وبما أننا شهدنا اجراء الامتحانات الرسمية في 2015،
حيث يسجل للتربية عبور هذا الاستحقاق المهم، بعد تجربة العام 2014 القاسية التي
انتهت بمنح إفادات للمرشحين، إنما هذا لا يعد إنجازاً في ذاته. فإجراء الامتحانات
والتصحيح ومتابعة أوضاع المدارس والمعلمين وتأمين الحاجات واستقطاب الكفاءات،
ملفات دائمة في التربية، بالإضافة الى تطوير المناهج وإعداد المعلمين. فالإنجازات
تتحقق من باب الإصلاح، وعليه تُبنى مساهمات جديدة في رفد التربية والتعليم بكل ما
من شأنه أن يعزّز موقع لبنان التربوي في الحقلين الجامعي وما قبله.
ولعل أكثر ما عانته التربية في 2015،
ربط ملفاتها بالأزمة السياسية، علماً أن المشكلات التي تعانيها قطاعات التربية،
ليست قابلة للحل بقرار، ولا بتسويات عابرة أو مرحلية، هي مسألة تعني وزارة التربية
والوزير مباشرة. وقد طغت ملفات كبرى على اهتمامات التربية، أبرزها يتمثل باستيعاب
التلامذة السوريين اللاجئين، فغاب تحديد الأولويات لدى الوزارة، عندما صار التركيز
على الدعم والتمويل لتعليم اللاجئين واستيعاب أكبر عدد منهم، فيما عشرات ألوف
التلامذة اللبنانيين في التعليم الرسمي يعانون، بحيث إن عدداً كبيراً من المدارس
الرسمية يستوعب سوريين أكثر من اللبنانيين، وصارت جودة التعليم تثير شكوكاً
ونوعيته متدنية بسبب الدمج غير المدروس، بالإضافة الى التعاقد السريع مع معلمين
غير مهيأين لتعليم مواد معينة، وينقصهم التدريب، ما رتب أعباءً كبيرة على التعليم الرسمي.
شهدنا في 2015 إنهياراً في الحركة
النقابية التعليمية وتفكك في هيئة التنسيق النقابية. لم تستطع مكونات الهيئة
الاتفاق على قرار موحد بالتحرك طلباً للسلسلة، ولم تتمكن من حشد المعلمين في
التحركات المتفرقة القليلة التي نفذتها طيلة السنة، وهي لم تتمكن من إقناع قاعدتها
بأنها جادة في السير نحو تحقيق المكاسب بإقرار السلسلة. فلا السلسلة وضعت على جدول
أعمال جلسات مجلس النواب، ولا الوعود الأخرى أخذت طريقها الى التنفيذ. حتى أن هيئة
التنسيق صارت تعلن موقفاً في النهار وتتراجع عنه ليلاً، فتدخل قواعدها في مأزق
وارتباك وتشغل بال الأهالي والتلامذة. ولم يتغير خطاب الحركة النقابية التعليمية،
فيما شهدت الرابطات تغييراً تمثل باختراق القوى السياسية لمكوناتها والسيطرة على
قراراتها باتفاقات محاصصة. وباتت الهيئة مجرد رابطات تابعة لقوى سياسية، تقرر
توقيت تحركها، رغم الإستثناءات.
في المقابل، نامت خطط الإصلاح في
الادراج، فيما بقيت ممارسات الفساد سائدة في القطاع التربوي، ولم تتقدم قضايا
المتعاقدين وتأمين الأساتذة للمدارس سوى خطوات قليلة، في انتظار انجاز كل مباريات
مجلس الخدمة المدنية، فيما لم نشهد في التربية قرارات وشفافية في التعامل مع
الملفات وأخذ القرارات المناسبة، وبقيت الاعتبارات السياسية تقف حائلة أمام السير
بكشف الفساد الى نهايته. ولم يفتح اي ملف فساد في التربية، باستثناء ما حكي عن
تحقيقات في ملفات عدة، قبل أن يتراجع الحديث ويطوى الأمر نهائياً. وعلى الرغم من
عقد مؤتمر تربوي لتطوير التعليم، بحثت خلاله المشكلات التربوية وقضاياها، لم توضع
توصياته قيد التنفيذ، علماً أن إصلاح التعليم وتطويره ليس وظيفة المؤتمرات، لأن
الإصلاح يشكل مساراً مستقلاً ومفتوحاً. في حين أن العمل على تطوير المؤسسات
التربوية، وتحديداً تلك التي تتبع الوزارة والتي تتولى مهمات البحث والتقويم،
خصوصاً المركز التربوي للبحوث والإنماء، يتطلب العمل على اعادة هيكلة وزارة
التربية وتحديد مسؤوليات أجهزتها، الى التواصل مع المدارس والمعلمين للإشراف على
العملية التربوية ومدى تطبيق المواصفات المطلوبة. ولم نشهد تقويماً شاملاً يحدد
الصعوبات ويفتح الطريق على تحديد الأهداف الجديدة في التعليم وطريقة اجراء
الامتحانات.
على صعيد الجامعة اللبنانية، لم تكن
أمورها أحسن حالاً، فقد شهدنا في 2015، مخالفات قانونية وأكاديمية في ملفات كثيرة،
ولم يبادر احد الى الشروع في إصلاح أمور الجامعة ومعالجة مشكلاتها ووقف نزيف
طاقاتها ومواجهة الفساد في بعض أقسامها وفي بنيتها العامة. واستمر التدخل السياسي
في شؤونها، من دون محاسبة المخالفين والمرتكبين الذين غيروا على مدى سنوات وظيفتها
البحثية ودورها العلمي، الى مؤسسة سمحت في مكان ما بالتنفيعات وإمرار المشاريع والتسويات،
الى محسوبيات أخذت من رصيد الجامعة ومن موقعها الأكاديمي التاريخي ومن نضالات
أساتذتها وطلابها.
وفي المقابل، لم يسجل تطورات على مستوى
الجامعات الخاصة، فيما دخلت جامعات جديدة حقل التعليم العالي بعد استكمال ملفات
ترخيصها ليرتفع عدد الجامعات الى أكثر من 50، ليست كلها على مستوى متقدم في
التعليم، بحيث استقرت جامعات لبنان في السنة 2015 على صورة تشبه البلد. وقد
استأنفت جامعات خاصة إجراء انتخاباتها الطالبية، من دون أن تشهد صراعات وحوادث كما
كان يحصل في السنوات السابقة بسبب الاصطفافات السياسية والطائفية.
ابراهيم حيدر
جريدة النهار
محاضرة في الجامعة الانطونية حول القطاع النفطي
استضافت كلية ادارة الأعمال في الجامعة
الأنطونية، رئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء وعضو الهيئة الناظمة للبترول
الدكتور وسام شباط، الذي حاضر ضمن الحلقة الدراسية حول الانجازات التقنية التي
سجلت في قطاع النفط الناشئ في لبنان.
وشرح للطلاب عمليات المسح الثنائية
والثلاثية الأبعاد التي أجريت وتوزع البلوكات النفطية. كذلك تطرق الى العناصر
الأساسية في الانتاج البترولي اضافة الى المخاطر والاحتمالات التي تترافق وهذه
الصناعة بخاصة أثناء عملية البحث والاستكشاف، ثم تبع المحاضرة نقاش مع الحضور.
وكانت الجامعة الأنطونية في طليعة
مؤسسات التعليم العالي التي وفرت مواد على علاقة مباشرة بالصناعة النفطية بهدف
تحضير الأرضية الملائمة وسد الثغرات ما بين العالمين الأكاديمي والعملي وتأمين
انخراط الخريجين وتسهيله في هذا القطاع.
الموضوعات
المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
