جريدة السفير

لبنان: طلاب يبتكرون حقيبة ذكية تتبع صاحبها

صمم خمسة مراهقين لبنانيين حقيبة سفر تقليديّة تتبع صاحبها من دون أي مجهود منه. الهدف من هذا الإبتكار الذي أطلقوا عليه إسم "ولو مي سوتكيس"، هو أن يصبح ضياع حقائب السفر في المطارات شيئاً من الماضي.

الحقيبة مجهزة بكاميرات ذات جودة عالية وحساسات أشعة تحت الحمراء، تمكّن المستخدم من التحكم في حركة الحقيبة من خلال تطبيق يحمّل على الهاتف المحمول، يتضمّن إصدار أوامر للحقيبة، ومنها "اتبعني"، و"توقفي"، بالإضافة إلى التحكم اليدوي.

ويكشف الطالب اللبناني المشارك في المشروع رالف شلهوب، أن "فكرة هذه الحقيبة ولدت في أذهانهم بعد رحلة للفريق إلى دبي"، قائلاً "طلعت الفكرة لما كنا بمطار دبي وشفنا العالم عمتتعذب كيف بدها تحمل الشنط"، مضيفاً "أننا مجموعة من خمسة أشخاص وعملنا شنطة بتلحقك لحالها من دون ما إنت تجرها".

وأشاد مشرف الفريق صادق برق بإنجاز الأعضاء المشاركين، قائلاً:"هودي شباب وطموحهم كتير كبير وممكن يحلموا بأشياء بعدها مش موجودة"، متابعاً "عم نلاحظ أنهم عم يعملوا إختراعات عالمية غير موجودة، يعنى نحنا تقريبا صار لنا بحدود الخمس سنوات، ما فيه سنة إلا وعم يطلع من هيدا الفريق اختراعين أو ثلاثة أو أربعة، وعم يطلعوا الأوائل بالعالم".

وأعرب صادق عن أمله بـ"الحصول على تمويل يسهّل عملية طرح حقيبتهم في السوق، إضافة إلى براءة اختراع محلية وعالمية".

وقُدم أوّل نموذج للحقيبة في معرض التكنولوجيا في "الجامعة الأميركية في بيروت" أوائل العام 2015، وأحرز النموذج الثاني لها الذي كان مزوداً بوحدة معالجة مركزية أكبر ميدالية ذهبية، وجائزتين أخريين في المعرض "التجاري الدولي للأفكار المبتكرة والمنتجات الجديدة" في نورمبرغ في ألمانيا.
وشارك في ابتكار هذا المشروع إلى جانب شلهوب، كل من مارك غاريوس وإلين أبو رشيد، مكسم حداد وجوزيف زاخر.

جريدة الأخبار

«راهبات طرابلس»: الموازنة تمر والمعركة على القرطاسية!

خلال هذا الشهر، تسلم إدارات المدارس الخاصة موازناتها إلى وزارة التربية وتنكشف الزيادات الجديدة على الأقساط، ويعود إلى الواجهة تحدي أن تتحمل لجان الأهل مسؤولياتها. في مدرسة راهبات عبرين في طرابلس، استقال بعض أعضاء لجنة الأهل لفشلهم في منع التوقيع على الموازنة

في 28 كانون الأول الماضي، مررت لجنة الأهل في مدرسة راهبات العائلة المقدسة ــ مار مارون (عبرين) في طرابلس الموازنة المدرسية، رغم الأصوات المعترضة داخل اللجنة. حجة الموقعين أن إدارة المدرسة لم تطرح أي زيادة على الأقساط هذا العام، وأن القسط نفسه مقبول نسبياً، مقارنة بالمدارس الخاصة في المدينة، إذ إن المتوسط لا يتجاوز 3 ملايين و400 ألف ليرة لبنانية. لكن المصدقين على الموازنة يخوضون معركة على مقلب آخر وهو خفض أسعار القرطاسية التي لا تدخل ضمن بنود الموازنة. يتمسك هؤلاء بالمادة 8 من القانون 515 التي تنص على: «تحدد المدرسة لوائح الكتب ومواصفات اللوازم المدرسية، غير أنه لا يجوز إلزام التلامذة بشراء هذه الكتب واللوازم من المدرسة أو من أي مرجع آخر...». يؤكدون أنهم أجروا دراسة تظهر أن كلفة القرطاسية في المدرسة هي 20 دولاراً أميركياً، فيما تتقاضى إدارة المدرسة 300 ألف ليرة لبنانية، أما المفارقة في أن تكون كلفة المفكرة المدرسية مدعومة من بعض المؤسسات التجارية أو «sponsors».

في المقابل، رفض المعترضون المصادقة على مشروع غير شفاف لا يملكون أي تفصيل عن بنوده، لكون المدرسة لا تضع بين أيدي أعضاء اللجنة أي مستندات أو فواتير رسمية تثبت صحة النفقات أو «الزواريب» كما يسمونها والتي تشكل 35% من الموازنة. اثنان قدما استقالتهما من اللجنة. أحدهما يقول إنّ قراره نهائي لا رجوع عنه، باعتبار أنّنا «لا يجب أن ندفع دائماً أثماناً لاتجاهات المؤسسات التربوية والدينية منها، وخصوصاً تحت شعار «الخيرية»، فيما هي في الواقع غطاء لأرباح غير مشروعة». لكن هل تفيد الاستقالة، أم أن الضغط من داخل اللجنة وخوض معركة تصحيح الموازنات قد يكون خياراً أمثل؟ يبدو ولي الأمر المستقيل مقتنعاً بأنّ أفق أي معركة مع المدارس الخاصة مسدود بغياب دور القضاء وعدم اكتمال المجالس التحكيمية «وكلنا شفنا شو صار مع لجنة الأهل في الليسيه اللبنانية الفرنسية الكبرى». برأيه، تكمن المشكلة في أن الناس عندنا يؤخذون بالمفرق؛ فمنهم من يوقّع لأنه أتى بالتوافق مع إدارة المدرسة، وبالتالي يخدم مصالحها، وجزء ثانٍ منهم يخضع لإغراءات إدارة المدرسة مثل إعفائه من كامل القسط أو من جزء منه، أو إرضائه بأن يتعهد نشاطات المدرسة مثلاً، ويخشى بعض الأهل الضغوط التي يمكن أن تمارسها الإدارة على أبنائهم، وهناك جزء ثالث يوقع لأنه لا يملك المعرفة المالية والحسابية للتدقيق في الموازنة ويتأثر بكلام الإدارة وحساباتها والتهويل والأجواء المرافقة.

يستدرك: «البقاء في اللجنة هو تضييع للوقت، ولا سيما أننا لم نستطع أن نسجل موقفاً مشرّفاً بالحد الأدنى أي عدم توقيع الموازنة، علماً بأن حق اعتراض الأهل ولجان الأهل على الميزانية مكفول بالقانون 515، كذلك يُسمح للجنة الأهل بالاطلاع على الفواتير ومستندات المدرسة». 

مجرد عدم زيادة الأقساط منع البعض في اللجنة من إثارة معلومات كانوا قد جمعوها وتكشف حجم أرباح المدرسة، كأن يذكر في الموازنة أن نفقات الهاتف لـ 170 يوم عمل هي 16 مليون ليرة لبنانية، في حين أن المدرسة دفعت عن شهر تشرين الأول فاتورة قيمتها 92 ألف ليرة لبنانية فقط. وهناك من يسأل هل جميع أهالي التلامذة قادرون على دفع المساهمة الإجبارية لمساعدة الطلاب المحتاجين والتي تبلغ قيمتها السنوية 325 مليون ليرة، أي بمعدل 250 ألف ليرة عن كل طالب في المدرسة؟ وكيف تقدر مصاريف المازوت مثلاً إذا لم تُبن على مصاريف السنة الماضية مثلاً، ألا ينعكس انخفاض الأسعار على تعديل المبلغ المقدر لهذا البند؟

فاتن الحاج

جريدة الجمهورية

المنابر الإعلامية وقضايا الجامعة اللبنانية

تحظى الجامعة اللبنانية بمواكبة قريبة من جانب وسائل الإعلام، بحيث أنّ كلّ تفصيل صغير فيها قد يحتلّ عناوين كبيرة في الصفحات التربوية للصحف والمواقع الإخبارية والتلفزيونية.

وقد ورد هذا الأمر في الأسابيع الماضية، كما حادثة قيام طالب بصفع إحدى زميلاته في كليّة الإعلام أو تزوير شهادة أحد الطلّاب في كليّة إدارة الأعمال أو غيرها من الأمور التي لا تتناولها وسائل الإعلام إذا ما جرت في جامعات أخرى.

هذه التغطيات للأمور البسيطة تؤكّد الموقع الذي تحتلّه الجامعة اللبنانية في ضمير اللبنانيين والنخب الإعلامية، وتعبّر عن الحرص الكبير عليها كي تبقى صرحاً تربويّاً رئيسيّاً في لبنان والعالم العربي، بالنظر إلى ما تقدّمه من فرص الترقّي لمختلف الطبقات الشعبية، لا سيما مع الكلفة الباهظة للتعليم العالي الخاص وانحدار بعضه الى أهداف الربح المادي على حساب المستوى.

فالجامعة اللبنانية خرّجت حتى الآن أكثر من 300 ألف طالب منذ تأسيسها في منتصف القرن الماضي، مع ما يعني ذلك من تأهيل طاقات وخبرات وطنية في مختلف الميادين، وضخّ آلاف المتخصّصين في أسواق العمل العربية والعالمية، يشكّلون اليوم أحد مصادر الدخل القومي الأولى.

هذا الموقع المميّز للجامعة اللبنانية يجعل الأنظار شاخصة اليها، ويكثر الغيارى الذين يودّون الدفاع عنها واللفت إلى الشوائب التي تعتريها، وإن أساؤوا في بعض المرّات إلى صورتها من دون أن يهدفوا إلى ذلك.

فهل مشادّة بين طلّاب تمّت معالجتها بإنزال عقاب شديد بالطالب المعتدي، أو تزوير شهادة فتحت إدارة الكليّة تحقيقاً فيه قبل أن يتناوله الإعلام، هي أمور يستحقّ أن نتناولها والاضاءة عليها في وقت تتطلّع فيه الجامعة الى دعمها إعلاميّاً في قضايا أساسية تحتاجها في مسيرتها الأكاديمية والإدارية؟

يمكن للأقلام المحبّة للجامعة والغيورة عليها الاضاءة على ملفّات تشكّل معاناة حقيقية، وأهمّها الأبنية الجامعية التي تحتضن الطلّاب. فباستثناء المدينة الجامعية في الحدث، فإنّ غالبية الأبنية هي شقق سكنية تمّ تحويلها إلى صفوف لا تليق بالطلّاب. هذا مع العلم أنّ الجامعة تدفع سنويّاً مبلغاً يوازي 20 مليار ليرة بدل ايجارات هذه المباني.

إنّ من شأن هذا المبلغ أن يشيّد كلّ عام مبنى لإحدى الكليّات، لا سيما أنّ الأراضي متوافرة لذلك، وفي بعض المرّات الأموال المرصودة أيضاً. غير أنّ القرار السياسي لمثل هذا المشروع غائب على رغم أنّ مجلس الوزراء سبق أن أقرّ مبدأ تشييد 5 مجمّعات جامعية في المناطق. من هنا الحاجة الى الضغط في هذا الاتجاه حفاظاً على المال العام وتطويراً للجامعة.

ملف آخر يخنق الجامعة وهو نزع استقلاليتها، بحيث أنّ أي توظيف فيها يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وهذا ما أدّى إلى فراغات كبيرة في جهازها الإداري يتمّ تعبئته بمتعاقدين يعانون ظروف عمل غير مقبولة، اذ انّ بعضهم ينتظر عامين قبل أن يقبض راتبه الأول كما أنهم محرومون من أيّ ضمانات اجتماعية وصحيّة.

إنّ الجامعة اللبنانية بطلّابها السبعين ألفاً وفروعها في مختلف المناطق التي تقارب الخمسين فرعاً، تستحقّ حكماً مواكبة إعلامية عن قرب، لكنّها تحتاج أيضاً إلى مساهمات معمّقة وبنيوية من أجل تطوير هيكليتها البشرية والإدارية والتجهيزية.

د.جورج صدقة

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها