جريدة السفير

لطلّاب الجامعات: "قسّط علمَك لتحقق حلمَك... وردّلنا الدَّين"

هي لعنة الدخول إلى الجامعات في لبنان، جامعات خاصة أقرب إلى مؤسسات تجارية منها إلى تعليمية. "الكورس" له ثمنه، "الأستاذ" له ثمنه، "المبنى الحديث" له ثمنه، والشهيق والزفير له ثمنه. أما الجامعة اللبنانية فهي مقسَّمة إلى كانتونات لمجموعة أحزاب طائفية، ذات واقع مهترئ وقدرة استيعابية محدودة في معظم الكليات، ممّا يجعلها صعبة المنال لشريحة واسعة من الطلاب. حسناً، على الطالب إذاً أن يدرك أن عليه بذل مجهود مضاعف للحصول على أدنى حقوقه، وأن يعتبر نفسه "محظوظاً" لو تمكّن من الحصول على مقعد دراسي داخل الجامعة اللبنانية المجانية، وأن يعتبر نفسه محظوظاً أيضاً لو تمكّن من تحمّل الأعباء المادية للجامعة الخاصة.

"ما بقي قدامنا غير نسحب قرض"، تسمع تلك العبارة من عددٍ كبيرٍ من طلّاب الجامعات الخاصة في لبنان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية والمداخيل المحدودة للأهل والطلاب. يترافق ذلك مع ارتفاع متزايد للأقساط الجامعية.

يوحي الخطاب العاطفي المغري و "الحنون" الذي تتوّجه به المصارف للشباب اللبناني، كعبارة "قسّط علمك لتحققك حلمك"، بأنّ البنك جمعية خيرية لمساعدة الطلّاب وخدمتهم في مسيرتهم التعليمية. لكن الواقع معروف: المصرف ليس سوى مؤسسة تهدف إلى الربح، والقرض التعليمي له شروط عديدة وليس مجانياً. هنا يطرح السؤال نفسه: هل القروض التعليمية فرصة حقيقية لمساعدة الطالب، أم أنّها حل مؤقت، ستظهر لاحقاً الأعباء المادية الإضافية التي تسبّبها للطلّاب؟

***    

أحمد، الذي تخرّج من كلية الهندسة في الجامعة "اللبنانية الدولية"، تقدّم بطلب للحصول على قرض شخصي ليكمل تعليمه في الجامعة. لم يحاول الشاب تقديم امتحان الدخول إلى الجامعة الرسمية، فهي بحسب رأيه "بدّها واسطة وكلها أحزاب"، إضافة إلى أنّ اختصاصه غير متوفر في "اللبنانية" باللغة الانجليزية. يقول أحمد إنّ المصرف يشترط على الطالب الذي يتقدّم بطلب للقرض أن يوطّن حسابه في المصرف نفسه أو أن يكون لديه كفيل. أما مهلة تسديد القرض فهي تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. لا يعتبر احمد أن قرار الاقتراض خاطئ، بل قرار الانخراط في التعليم الجامعي من أساسه هو الخاطئ، "لو تعلّمت كهربجي أو ميكانيسيان كنت هلأ عم قصّ مصاري وما عليّ ديون لحدا. أحسن ما أتخرج مهندس وعاني للاقي شغل وعليّ ديون للبنك".

***

"في نسبة كبيرة من الشباب بتختار أنه تدرس بجامعة خاصة لأسباب مختلفة، منها البرستيج ومنها إيمان بتأمين مستقبل أفضل من الجامعات الرسمية، ومنها للاستفادة من برامج المساعدات المالية التي تقدّمها الجامعات الخاصة لذوي الحاجة، والتي لا تصل إلى الخمسين بالمئة. هذا عدا عن تراجع الجامعة اللبنانية إن كان من ناحية جودة التعليم والنظام المعقّد وعدم الاهتمام باللغة الأجنبية، أو من خلال التدخلات السياسية والمحسوبيات والواسطة"، هكذا يختصر رامي الأسباب التي دفعته للتعلم في الجامعة "اللبنانية الأميركية"، التي تخرّج منها العام الماضي بشهادة في العلوم السياسية. يقول رامي إنّ قسماً كبيراً من الطلاب يسعى إلى تحصيل الماجستير في الخارج، وبالتالي يجب أن يتخرّج من جامعة تتمتع باعتراف دولي، ليسهل قبوله في جامعات أوروبا وأميركا.

يقول رامي إنّ أزمة مادية تعرّض لها أجبرته على سحب قرض تعليمي لاستكمال أحد الفصول الدراسية. يضيف: "تسديد القرض يتمّ خلال مهلة تحدد بخمس سنوات وبفائدة مالية لا تقل عن ثلاثة بالمئة. في الوقت نفسه الذي يبحث فيه الطالب عن مستقبله وتأمين حياته، يكون عالقاً في الديون، بسبب قرارٍ خاطئ اتخذه في بلد لا يوجد فيه وظائف". يعتقد رامي أنّ الكثير من الطلاب غير قادرين على تسديد كامل قيمة القرض في الوقت المناسب، وإن استطاعوا فقد ضحّوا بالكثير. لكن، وفي كلتا الحالتين فإن القرض التعليمي قد قضم جزءاً كبيراً من أحلامهم وتقدّمهم، عدا عن الأثر النفسي الذي تتركه الديون على طالب تخرَّج ولم يجد فرصة عمل بعد.

***

محمد، الذي تجنب الدخول إلى الجامعة اللبنانية بسبب "صعوبة القبول فيها وصعوبة الدراسة أيضاً"، حسب قوله، فضّل القرض التعليمي للدراسة في إحدى الجامعات الخاصة في فرنسا.

اشترط عليه المصرف قبل إعطائه القرض إيجاد كفيلٍ يكون لديه صفة موظف دولة مع تأمين مدى الحياة، بالإضافة إلى وكالة رهن بيت أو عقار، مع فائدة تصل إلى ثلاثة بالمئة. أما مهلة التسديد فتحدّد بخمس سنوات ابتداءً من العام الأول بعد التخرّج. يقول محمد إنه حتى ولو كان يملك القدرة على تسديد الأقساط في ما بعد، فإن "تسديد الأقساط بأثر كتير ع المدخول وخمس سنين كتار. القرار كان غلط أكيد!".

ملاك فقيه/شباب السفير

·        لمزيد من المقالات، شباب السفير: http://shabab.assafir.com/

أزمة النفايات بين الخبراء: الحرق أولاً والطمر ثانياً

مواكبة لخطة الدولة علمياً، طرحت في المؤتمر الوطني حول «إدارة وتقييم النفايات في لبنان»، في كلية الهندسة الفرع الأول في «الجامعة اللبنانية»، سلسلة من الاقتراحات العلمية، ووسائل معالجة النفايات، واختلاف الطرق ومنها: «التعقيم بالحرارة الرطبة، الردم (الطمر)، التعقيم بالحرارة الجافة، التعقيم الكيماوي، التخزين، التخلص عن طريق التغليف في كبسولات، العزل الجيولوجي، التخلص عن طريق الآبار العميقة، التحلل العضوي، التقطير، الإشعاع، الفرز وإعادة التدوير والتسبيخ وصولاً إلى المحارق».
أيّ حلّ من هذه الحلول هو الأفضل؟ وأي حل يناسب لبنان؟ هل هو الترحيل، أم الحرق أم الطمر؟ أجمع ملخص الدراسات العلمية التي طرحها أكثر من ثلاثين باحثاً واستاذاً جامعياً، وخبيراً، إضافة إلى رؤية وتجارب بلديات، وخبراء متخصصين، أن طريقة الحرق عبر استعمال درجات حرارة عالية هي الأنسب لوضعنا في لبنان، بينما رأى آخرون أن المطامر الصحية، بعد إجراء عمليات الفرز هي الأفضل، ورأي ثالث دمج بين الحرق ومن ثم الطمر.

نتائج وتوصيات المؤتمر سترفع إلى الحكومة، يؤكد رئيس «الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم» الدكتور نعيم عويني، «الأهم أن تأخذ الحكومة النتائج التي يتم التوصل إليها بالاعتبار». وطرح المؤتمرون في أربع جلسات، المسائل التقنية والمشاريع الجديدة المقترحة للمعالجة والانعكاسات على البيئة والصحة والسلامة العامة، وكيفية إدارة هذا الملف وخلفياته القانونية. الأغلبية كانت مقتنعة أن ترحيل النفايات ليس بحل مناسب، وإذا كان لا بد من استعماله فعلى أن يكون موقتاً.

وكانت الأطروحات والدراسات المقدمة من قبل خبراء ومهندسين من وزارات الصناعة والبيئة، وجامعات: اللبنانية، والقديس يوسف والبلمند وسيدة اللويزة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات وبلديات: طرابلس وبعلبك وزوق مصبح والجمعية اللبنانية لتقدم العلوم، ومؤسسة طاقة وبيئة خضراء، ومكتب الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون».

عرض ممثل وزارة الصناعة راني شاشا لمشروع الوزارة، لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة عبر الغاز الحيوي، عارضاً لمميزات المشروع الصديق للبيئة والذي تصل كلفته إلى نحو 4.6 مليون دولار، ويمكن من خلاله توليد الطاقة الكهربائية، واستخراج سماد عضوي، وما يتبقى يستخدم في صناعة بلاط الأرصفة، أما المعادن فيُعاد تصنيعها. وقدّم أواديس أسطنبوليان خبرته في مجال معالجة النفايات، التي تعتمد على حرق النفايات بحرارة عالية، والغاز المستخرَج يستعمل لتوليد الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن مئة طن من النفايات تنتج 50 طناً من المواد العضوية (سماد على شكل تراب)، وثلاثة أطنان من الزيوت العضوية، وأربعة أطنان وقود سائل، وعشرين طناً بلاط أرصفة.

ولفت ممثل وزارة البيئة إلى أن التفكك الحراري (المحارق) هو خيار بعد رفض المطامر، وفي وضعنا الحالي «الحل بمطامر صحية وفقاً للمعايير العلمية والبيئية».

وعرض د. ريشار مارون من «جامعة القديس يوسف» لدراسة أجريت على مصانع النبيذ في لبنان، وكيفية الاستفادة من تفل العنب «الجفت» والأغصان اليابسة، واستعمالها في صناعات مختلفة.
ورأت د. ميرفت الهوز من «جامعة البلمند» أن الطمر شر لا بد منه، ولفتت إلى أن النفايات في لبنان معظمها عضوي، عكس النفايات الأوروبية التي في معظمها مواد قابلة للتدوير.

وشدد د. دومنيك سلامة من «جامعة القديس يوسف» على ضرورة أن يسبق أي قرار يُتخذ لمعالجة النفايات، إن كان عبر الحرق أو الطمر، درس النفايات اللبنانية، لمعرفة أي تقنية نريد.
وعرض د. جلال حلواني «الجامعة اللبنانية» و «بلدية طرابلس» لكيفية معالجة «اتحاد بلديات طرابلس» لجبل النفايات الحالي، والمكب العشوائي القائم حالياً والذي بلغ ارتفاعه أكثر من ثلاثين متراً، للخطوات المستقبلية التي تعتمد على الطمر الصحي. كما عرض حمد حسن من بلدية بعلبك لكيفية بدء البلدية بفرز النفايات، والمعامل التي أنشئت، للفرز والتسبيخ وإنتاج الطاقة، ومن ثم الطمر الصحي.
وقدم د. جميل ريما من «الجامعة اللبنانية» لاختراع عمل عليه، عبر حرق النفايات وتحويلها إلى فحم يمكن استعماله في المصانع والمعامل.

وتعليقاً على المقترحات، قدّم العميد البروفسور تيسير حمية مدير مشروع «الإدارة المشتركة لبرنامج التعاون المشترك عبر الحدود لدول حوض البحر الابيض المتوسط» في «الجامعة اللبنانية»عبر «السفير» خطة سريعة ومربحة للحكومة والاقتصاد قائمة على إنشاء ستة مصانع في ست مناطق منها اثنان لبيروت وضواحيها وأربعة أخرى لمناطق الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان. وأشار أن كل مصنع Biogas Plant من المصانع الستة يعالج يومياً حوالي ألف طن من النفايات الصلبة ويقوم على مبدأ إنتاج الغاز الحيوي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 50 مليون دولار، ويولد حوالي 65 مليون كيلواط سنوياً وينتج 25 ألف طن سنوياً من الأسمدة.
وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن قد افتتح المؤتمر، وكرّر موقفه المؤيد لحرق النفايات كما هو معمول به عالمياً. وأكد رئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين، «أن الحل مبني على العلوم، وعلى ضرورة دراسة الخيارات كلها». واعتبر نقيب المهندسين المهندس خالد شهاب «أن مشكلة النفايات تبدأ بـ: التوعية، وتحديث التشريعات، وترشيد الاستهلاك، والتدوير والتخمير وتأهيل المقالع المهجورة».
ورأى عميد كلية الهندسة في «الجامعة اللبنانية» رفيق يونس أن المؤتمر هو المكان المناسب لكي ننطلق منه في محاولة جدية وعلمية لإيجاد حلّ للغز النفايات في لبنان».

عماد الزغبي

"الشباب الإشتراكي": الخلل يكمن في إدارة موازنة الجامعة

اعتصم عدد من الشبان في "منظمة الشباب التقدمي الإشتراكي" صباح الثلاثاء، اعتراضاً على ما يعانيه الطلاب في الجامعة اللبنانية.وأكد المعتصمون أن "المشكلة في الجامعة ليست في موازنتها بل في كيفية إدارة الموازنة وصرف الأموال"، مؤكدين أن "التحرك اليوم تحرك مطلبي بإمتياز يتعلق بتحسن الظروف التعليمية للطلاب عبر إنشاء ممر شتوي لهم والسماح بإنشاء كافيتريات وغيرها".

وأوضح المعتصمون أن "أي مستندات نحصل عليها سنقوم بنشرها وتوزيعها على وسائل الإعلام"، مؤكدين أن "ما تقوم به المنظمة لا يستثني أي جهة سياسة".

أجيال المسلمين الجديدة والموقف من الدين

في أواخر العام 2015، أجرى «مركز زغبي لخدمات الدراسات» سبراً للآراء شارك فيه 5374 من الشباب المسلم (بين 15 و34 عاماً) ينتمون لثمانية بلدان عربية هي: المغرب ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والأردن وفلسطين، لاستطلاع مواقفهم من الهوية والعلاقات الدينية، ودور الدولة، والحاجة للإصلاح، وظاهرة التطرف الديني. وسمحت لنا نتائج الدراسة الاطلاع على مواقف هذا الجيل الذي «كثر الحديث عنه» من دون أن يحظى غالباً بمَن «يتحدث معه».

والشيء الذي استنتجناه عموماً هو أن الأجيال المسلمة ملتزمة بإيمانها، وتدرك الحاجة إلى تجديد الخطاب الإسلامي، وتفعيل دور المرأة في الحياة الدينية، وترى أن الدين سوف يلعب دوراً مهماً في مستقبل بلدانهم، وهم يرفضون المجموعات المتطرفة لأنها تمثل انحرافاً عن مفهوم الإيمان الذي يتمسّكون به.
وفيما لاحظنا وجود اختلافات في مواقف الشبّان المشاركين في الاستطلاع، بحسب دولهم، فقد وجدنا لديهم تمسكاً قوياً بالهوية الإسلامية ونظرة لإيمانهم باعتباره يمثل تنظيماً «لعلاقاتهم الروحية الخاصة» بأكثر مما يمثل «معتقدات وقوانين للتمييز بين الصح والخطأ».

والملاحظة المهمة هي أن أهمية الهوية الإسلامية كانت أكثر بروزاً في المجتمعات التعددية (كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر). فقد عبّر الشباب المسلم في هذه البلدان عن شعورهم بوجود نوع من التنافر بين «مغريات المجتمع المعاصر» وإيمانهم بالإسلام. وعندما طلبنا منهم تحديد المظاهر الأكثر تعبيراً عن إيمانهم، أجاب معظمهم بأنها تتجسّد في «الحياة وفق الآداب والأخلاقيات الإسلامية»، وعبروا عن استيائهم من المشاكل السياسية التي تواجه بعض المجتمعات المسلمة.
وفيما رفضت غالبية المستطلعين الزعم القائل بأن الدين هو مصدر الضعف الذي يعاني منه العالم العربي، وعبروا عن اعتقادهم بأن الدين يلعب دوراً أساسياً في مستقبل بلادهم، فإن آراءهم اختلفت في ما يتعلق بالدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة لإدارة العلاقات الدينية بين المواطنين.

وانفرد الشبان المشاركون في الاستطلاع من مصر والكويت والسعودية بتبني الموقف القائل بضرورة دعم تدخل الدولة في كل ما يتعلق بتنظيم الشؤون الدينية. أما المجالات التي وافقت الغالبية على تدخُّل الحكومة فيها، فتتلخّص في «ضمان عدم استغلال الخطاب الديني لتكريس العنف والتحريض على إثارة الفتن والكراهية»، وأيّدوا منع عرض الأفلام السينمائية والأشرطة التي «تتضمّن خرقاً للقيم التي تتمسّك بها مجتمعاتهم».
وعبرت الغالبية العظمى من شبان الدول الثماني عن شعور بأن «اللغة المستخدمة للتعريف بالإسلام»، وبأن القضايا التي يتناولها علماء الدين والدعاة، تحتاج لأن تكون أكثر ارتباطاً بالحياة المعاصرة. وهذا هو السبب الذي جعل خُطَب الجمعة إما تتصف «بالإسهاب والإطالة»، أو باستثارة مشاعر «الملل والضجر»، أو أنها تمثّل «صوت الحكومة».

والشيء الذي بدا واضحاً كذلك من خلال الاستطلاع هو الرفض القاطع لدى الشبان المسلمين لدعوات الحركات المتطرفة، إذ اتفقوا على وصفها بأنها «مناقضة تماماً للإسلام»، ورأى هؤلاء أن بعض الحكومات، وكذلك التعليم الديني المتطرف، عوامل تقف وراء التغرير ببعض الشبان ممن يلتحقون بصفوف تلك الجماعات.

جيمس زغبي

جريدة الأخبار

الليسيه فردان: طرد تلميذتين بسبب الأقساط

عندما استدعت إدارة الليسيه فردان الأستاذ في الجامعة اللبنانية حبيب رمال للحضور إلى المدرسة وتسلم ابنتيه بحجة عدم دفع القسط، لم يخطر في باله أن كليمانس (6 سنوات) وانجلينا (4 سنوات) باتتا خارج الصف فعلاً. ظن أن الاتصال الذي تلقاه بعد ساعتين فقط من اصطحاب ابنتيه إلى المدرسة لا يتجاوز تهديده أو الضغط عليه للإسراع في الدفع وخصوصاً أن محاميته أكدت له أيضاً أنّ المدرسة تخضع للقانون اللبناني ولا يحق لها بأن تقوم بهذه «الفعلة».

في الواقع، التلاميذ محميون بموجب القانون 515/1996 الخاص بالموازنة المدرسية، إذ تنص المادة 10 الفقرة ب على: «إذا حصل نزاع قضائي بين إدارة المدرسة وأحد الأولياء فيها بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، لا يحق لإدارة المدرسة اتخاذ أي إجراء بحق أولاده بسبب النزاع». كذلك فإن المادة 12 تنص على أن المجالس التحكيمية هي التي تنظر في مراجعات إدارات المدارس ضد أولياء التلامذة الممتنعين عن تسديد القسط المتوجب على أولادهم.

اطمأن رمال إلى الوضع وذهب إلى المصرف لدفع المبلغ المترتب عليه، إلّا أنّه صعق عندما عرف أن الطفلتين اقتيدتا من الصف إلى المكتبة ووضعتا في موقف محرج أمام رفاقهما في انتظار حضور والدهما. في طريق العودة، لم يجد الأب ما يقوله لابنته عندما سألته عن سبب إخراجها من الصف، فنصحها بأن تستمع إلى أغنية تحبها.

يشير رمال في اتصال مع «الأخبار» إلى أنّه نظامي ويدفع متوجباته المالية على آخر قرش، إنما حصلت أخيراً بعض الظروف التي اضطرته للتخلف عن تسديد القسط وهو كان قد وضع إدارة المدرسة في هذا الجو كما يقول، «إلّا أنني صدمت بعدم التفات الإدارة للأثر الذي يمكن أن يحدثه تصرف كهذا على صغار في عمر الحضانة». ويستطرد رمال فيقول إن الأمر لم يحصل معي فقط بل مع أهالٍ آخرين «ونحن نعاني بالمناسبة من فرض مصاريف مالية ضخمة دورية غير منظورة في القسط وعندما نسأل إدارة المدرسة عنها لا نلقى أجوبة واضحة». ويضع قصته برسم وزير التربية الياس بو صعب.

في المقابل، يؤكد أحد المديرين في المدرسة أنّه «لدينا أنظمتنا المالية التي يتوجب على أولياء الأمور احترامها، خصوصاً أننا نحرص على إرسال إنذارين ونجري اتصالاً هاتفياً بأهل التلميذ منعاً من إحراجهم وإحراج ولدهم، إذ يستطيعون بذلك أن يبقوهم في البيت ريثما يصبحون قادرين على دفع القسط». ويوضح أن ما حصل مع عائلة رمال أن الموظف المكلف بالمتابعة مع الأهل حاول الاتصال بهم فعلاً و»ربما لم يوفق في إيجادهم، فحصل اللغط، وعقدت المدرسة على خلفيته اجتماعاً وتم التوافق فيه على أن لا تتكرر مثل هذه الحادثة في مرّات مقبلة». يستدرك: «في كل الأحوال لم نضع الأولاد في الشارع، بل اصطحبناهم إلى المكتبة للقيام ببعض النشاطات في انتظار حضور الأهل، في محاولة منا لعدم تعريضهم لأي إحراج، بل إننا نحرص في العادة على سرية الموضوع فلا نبلغه لمعلمي الصفوف».

إلاّ أنّ المدير عاد واتصل بـ «الأخبار» وطلب منها سحب تصريحه لكونه غير مخوّل في إعطاء أي موقف لوسائل الإعلام، وأن تفاصيل الملف أصبحت في عهدة السفارة الفرنسية والبعثة العلمانية الفرنسية للمعالجة.

فاتن الحاج

المعلمون لوزير التربية: محاسبة الفاسدين لا ضرب الشهادة

كشف وزير التربية الياس بو صعب، أنّه في صدد الإعداد لـ "نفضة" كبيرة في الامتحانات الرسمية بسبب الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها مقررو لجان فاحصة وأعضاؤها في الامتحانات الرسمية على مدى السنوات الكثيرة الماضية، متهماً بعض المصححين بعدم النزاهة.

وقدم بو صعب، خلال الحلقة الأخيرة لبرنامج كلام الناس على المؤسسة اللبنانية للإرسال، نماذج مثيرة عمّا يحصل، منها أن بنك الأسئلة في إحدى المواد لا يحتوي إلّا على موضوعين فقط، والأساتذة الذين يضعون الأسئلة يعلّمون هذين الموضوعين لطلابهم في المدرسة الخاصة، ما يؤدي إلى حصولهم على علامات مرتفعة. كذلك أشار الوزير إلى أنّ هناك أستاذاً في إحدى المواد يقوم بدور المصحح الأول والمصحح الثاني والمدقق. وفي نموذج ثالث، قال إنّه في مادة من المواد أعطى المصحح الأول مثلاً علامة 2 من 20 والمصحح الثاني علامة 14 من 20، فيأتي المدقق ويجمع العلامتين ويقسمها على اثنين خلافاً للآلية القانونية المتبعة. وذكر بو صعب أنّه تجري للمرة الأولى في تاريخ وزارة التربية دراسة تحليلية للنتائج بمشاركة الإرشاد التربوي على عيّنة من المسابقات لمعرفة أين هي الثُّغَر.

ما كشفه وزير التربية أثار ردود فعل واسعة، إذ استغرب التيار النقابي المستقل ما عُدَّ «تحريض الوزير ضد الأساتذة والمصححين واللجان الفاحصة، وضربه عرض الحائط بسمعة الشهادة الرسمية ومصداقيَّتها»، مطالباً برفع الضغوط والتدخلات السياسية عن المراقبين وعن رؤساء المراكز، واعتماد الكفاءة في تعيين اللجان الفاحصة ومقرّريها، واعتماد الشفافية في إدارة الامتحانات وتنفيذ توصيات الروابط بشأنها، مشيراً إلى أنّ «محك الحرص على الشهادة يكون بجعلها إلزامية لجميع الطلاب اللبنانيين المقيمين في لبنان، وإبقاء شهادات البكالوريا الفرنسية والدولية والفريشمن اختيارية، فالانفتاح على ثقافات الدول وحضاراتها لا يكون على حساب سيادتنا الوطنية».

ورأى التيار أنّه «لا يمكن أيّاً كان أن يزايد على الأساتذة بفتح ملف الإصلاح، فهيئة التنسيق النقابية طالبت بحقوقها في السلسلة وبحقوق المواطنين وبمكافحة الرشوة والسرقات، لكنكم وقفتم ضدها وحاربتموها، واستمررتم بسياسة من سبقكم باعتماد نظام التعاقد الوظيفي، ونظام المحاصصة الطائفية والمذهبية في تعيين المديرين ورؤساء المناطق واللجان وفي الترقيات والترفيع والنقل والانتقال».

من جهتها، عقدت رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي مؤتمراً صحافياً استغربت فيه ما سمته "نغمة" تتكرر منذ أربعة أشهر عن الشوائب في الامتحانات الرسمية من دون اقتراح الحلول ومحاسبة الفاسدين. وقال رئيس الرابطة عبدو خاطر: «لا ننكر أن الامتحانات تعاني من شوائب في كل مراحلها، لكن لا يجب أن يعني ذلك إلصاقها بصفات تهشمها وتضرب سمعتها وتتجاهل التعب الذي يتكبده مقررو اللجان الفاحصة وأعضاؤها في ظروف عمل صعبة في مراكز غير مجهزة». أضاف بو خاطر: «إنّ هذه الاتهامات، إن كانت صحيحة، لا تستدعي كل هذه الضجة التي أوحت إلى الجميع أن الشهادة بالويل، ما دفع الإعلامي (مارسيل غانم) إلى التفوه بكلمة أخجل من تكرارها (قال: يعني فينا نقول إن الامتحانات تفو)، إلا إذا كانت هناك نيات مبيتة لضرب الشهادة الرسمية لمصلحة الشهادة الأجنبية أو لخصخصة الامتحانات، وهذا ما لن نقبل به على الإطلاق». سأل خاطر: «لماذا تعاقب الامتحانات ويقال إنها فاسدة ولا يعاقب من يرتكب الأخطاء ما دامت المواد المقصودة معروفة والمصححون والمدرسة التي سربت الأسئلة ومنربي العالم فيهم».

خاطر طالب بتفعيل دور أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة في وزارة التربية ومعاقبة كل مخطئ عن قصد أو عن غير قصد، وليس الهجوم العشوائي على الامتحانات والشهادة الرسمية وضرب صورتها وهيبتها وقدسيتها وإعطاء نسب عشوائية 15 و10 و5% لا أعرف من أين أتوا بها. ودعا إلى وضع آلية واضحة تعتمد الشفافية والكفاءة، لا المحسوبية ووقف التدخلات السياسية لاختيار المصححين وكل أعضاء اللجان، كما رؤساء مراكز الامتحانات والمراقبون، وزيادة بدل أتعاب رؤساء المراكز والمراقبين والمصححين وتوفير مقر لائق بالأساتذة المصححين.

فاتن الحاج

جريدة النهار

رابطة الثانوي ترفض المسّ بـ"الشهادة الرسمية" والمعلمين دعوة للمحاسبة وتفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة للفساد

رفض رئيس رابطة التعليم الثانوي عبده خاطر في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بعنوان "دفاعاً عن الشهادة الرسمية" أن يكون "الشتاء والصيف تحت سقف واحد " والذي يمارس في حق المعلم الثانوي حيث ظهر جلياً في كلام وزير التربية الياس بوصعب في برنامج "كلام الناس" الخميس الماضي.

عمل أول من أمس خاطر على كسب دعم الهيئة الادارية للرابطة والتي جاء معظم أعضائها أمس للمشاركة في المؤتمر الصحافي في مقر الرابطة في الأونيسكو. حضر النقابي حنا غريب بأسلوبه المعتاد وغضبه المستمر وموقفه الذي يحمل مسؤولية ضياع الحقوق للطبقة الحاكمة. قبل بدء المؤتمر، أبدى الحاضرون خشيتهم من مشروع خصخصة الامتحانات الرسمية والذي سيجعلنا وفقاً لأحدهم "مش نافعين وخرج كسر".
غاب عن المؤتمر الصحافي أي كلام عن اعادة تصحيح الامتحانات، حيث اثبت معلمو الثانوي صدقية عملهم رغم التشكيك الذي أحاط في حينها عملية التصحيح. ولم يخف البعض تغييب هذه النقطة التي كانت في مصلحة المعلم الثانوي لأسباب تعود لعدم احياء تشنج أحد كوادر الرابطة مع وزير التربية الياس بو صعب.
حدد خاطر سبب "الدفاع عن الشهادة الرسمية" التي نعتها الاعلامي مارسيل غانم خلال الحلقة بصفة "أخجل من تكرارها على مسمعكم" لأن "لجان الامتحانات معظم أعضائها من التعليم الثانوي الرسمي". واستغرب خاطر ذكر بعض المخالفات في الامتحانات والتي لم تحرك التفتيش التربوي أو المراجع القضائية المختصة لمحاسبة المخالف والتنويه بمن يلتزم المسار القانوني للامتحانات. وتوقف عند نماذج لتجاوزات عدة ذكرت أمام الوزير بو صعب وتستدعي تحرك الجهات المختصة للمحاسبة ومنها مثلاً أن "المعلم يصحح وحده المسابقات في المراحل كلها بدلاً من اعتماد المصحح الأول والثاني والمدقق أو كشف أمر معلمين في مدرسة خاصة يتفقون مع تلامذتهم الذين يتفقون في الامتحان على مضمون المادة المعيّنة ويضعون أسئلتها في الامتحانات الرسمية".

ودعا الى تفعيل دور أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة في وزارة التربية ومعاقبة كل مخطئ عن قصد أو عن غير قصد، وليس الهجوم العشوائي على الامتحانات والشهادة الرسمية وضرب صورتها وهيبتها وقدسيتها واعطاء نسب عشوائية 15 و10 و5 في المئة، وضع آلية واضحة تعتمد الشفافية والكفاءة وليس المحسوبية ووقف التدخلات السياسية لاختيار المصححين وكل أعضاء اللجان، كما رؤساء مراكز الامتحانات والمراقبين والعمل على زيادة أتعابهم وتأمين مقر لائق بالمصححين وصولاً الى معاقبة رؤساء مراكز الامتحانات والمراقبين ومحاسبتهم عن أي حالة غش أو فوضى تحصل في مراكزهم، حيث هناك نقطة الضعف الأبرز في مسار الامتحانات الرسمية والتي ذكرت في المقابلة التلفزيونية. وطالب باستكمال "مباراة مجلس الخدمة المدنية والحاق الفائزين في كلية التربية فور صدور النتائج النهائية، وملء ملاك التعليم الثانوي الرسمي بالناجحين أو من خلال مباراة تجرى دوريًا". وتمنى على الوزير الياس بو صعب "العمل على اصدار قانون يحفظ حق أستاذ التعليم الثانوي باعطائه 121 في المئة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وبالتعيين على أساس الدرجة 25 واعطاء الموجودين في الملاك 10 درجات استثنائية كي نرفع عنا غبن القوانين المجحفة".
وقبل نهاية المؤتمر الصحافي غادر حنا غريب متمنياً لو كانت نبرة الكلام في المؤتمر أعلى وأكثر حدة. كما ذكر أن عدم التحرك لاقرار السلسلة ورفع الصوت دون كلل لا يخدم القضية.

روزيت فاضل

جامعة الروح القدس تحصل على الاعتماد البريطاني لجودة الخدمات الطلابية

أعلنت جامعة الروح القدس- الكسليك عن حصولها على الاعتماد البريطاني لجودة الخدمات الطلابية من Matrix –UK لتكون بذلك أول جامعة في لبنان والمنطقة تحصل على هذا الاعتماد لجودة خدماتها الطلابية ضمانةً لالتزامها بتقديم خدمات عالية الجودة لطلابها والإحاطة بهم ضمن نطاق الحرم الجامعي وأخيراً لدعمهم من الناحية الأكاديمية والمهنية والشخصية وذلك تماشياً مع أرقى الجامعات في العالم.
وقد شمل التقويم وحدات إدارية عدة وهي مكاتب القبول والتسجيل(Registrar) ، شؤون الطلاب (Student Affairs) ، الخدمات الاجتماعية(Social Services) ، التوجيه (Orientation)، الشؤون الدولية للطلاب (International Affairs for Students)، الانخراط والتوجيه المهني(Career Services) ، وضمان الجودة والكفاءة المؤسساتية(Quality Assurance and Institutional Effectiveness) ، حيث تبيّن أنّها مطابقة لمعايير Matrix –UK علماً أنّ مكتب ضمان الجودة والكفاءة المؤسساتية يقوم بشكلٍ مستدام بضمان وتطوير الجودة في الجامعة.

بدأت عملية التقويم هذه منذ العام الدراسي ٢٠١٤-٢٠١٥ وقد تخللتها زيارات ميدانية متكررة إلى الجامعة لمستشاري Matrix –UK حيث التقوا إداريي الوحدات الإدارية المعنية وموظفيها والطلاب بالإضافة إلى الأفرقاء المعنية مثل المدارس وأصحاب العمل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ Matrix –UK هو معيار الجودة المعتمد في المملكة المتحدة وهو تصنيف في مجال توجيه الأفراد في تحديد خياراتهم المهنية والشخصية والتعليمية من جهة وفي توجيه المؤسسات نحو تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها لتتطابق مع المعايير العالمية من جهة أخرى. هذا وقد حصلت جامعات بريطانية عدة على هذا الاعتماد نذكر منها جامعة كامبردج (University of Cambridge) وجامعة تشيستر (University of Chester) وجامعة دورهام البريطانية (Durham University).

اللواء التربوي

رابطة «الثانوي» ردّت على إساءة وزير التربية للشهادة الرسمية

انتفضت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي على الكلام الخطير الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بحق الشهادة الرسمية، انتفاضة سلمية لم ترقَ الى مستوى الاحتجاج اللائق بهذه الشهادة، فلامته على طرح المشكلة مرارا وتكرارا دون طرح الحلول، وتساءلت لماذا لم يُعاقب المقصّرون او المتسبّبون بالفضيحة التي تحدث عنها الوزير؟.

وعقدت الهيئة الادارية للرابطة مؤتمرا صحفيا ، بصفتها «ام الصبي» كما وصفها رئيس الهيئة عبدو خاطر، لأن اغلبية اعضاء اللجان من اساتذة التعليم الرسمي، عليها ان تدافع عن هذا الصبي، الا ان ذلك لم يمنعه من الاعتراف بوجود شوائب بالامتحانات، لكنه يستغرب إصرار الوزير على الطعن من خلال بعض الشوائب بهذه الشهادة منذ ما يقارب الاربعة اشهر، لدرجة انها اصبحت «اتيكت» تعرفية للشهادة، رغم أن هذه الشهادة معترف بها من كل بلدان العالم، والدليل افواج المتفوقين والناجحين في مختلف هذه الدول.
وتسأل الرابطة أين المحاسبة والتفتيش في ما تحدث عنه الوزير اذا كان صحيحا، ولماذا لم يحاسب الوزير مّنْ تحدّث عنهم؟ لماذا لم يتم استبعاهم عن اللجان والامتحانات؟ ورأى ان كل هذه الاتهامات لا تستدعي الضجة التي أُثيرت فهل هناك نوايا مبيتة لخصخصة الامتحانات، وهو ما لن تقبل به الرابطة وستحاربه، فمن يريد الاصلاح لا يطرح المشكلة بل يطرح الحل.

وقال: نحن في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي كنا أول من رفع الصوت في المؤتمر التربوي «كلنا للعلم» الذي عقد في نيسان الماضي، عن وجوب تصحيح مسار الامتحانات الرسمية من الألف إلى الياء (موثّق) كوننا الأقرب إلى هذا الوجع، ووضعنا الحلول لكل مشاكل الامتحانات، ولو أخذ بها في حينها لما وصلنا الىكل هذه المشاكل التي نعاني منها منذ 4 أشهر، ونعتبر أن كل ما جرى أساء الى الشهادة الرسمية والنتيجة رأيناها الخميس الماضي.

ما هو المطلوب؟

أولا: تفعيل دور أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة في وزارة التربية ومعاقبة كل مخطئ عن قصد أو عن غير قصد، وليس الهجوم العشوائي على الامتحانات والشهادة الرسمية وضرب صورتها وهيبتها وقدسيتها وإعطاء نسب عشوائية 15 و10 و5% لا أعرف من أين أتوا بها.

ثانيا: وضع آلية واضحة تعتمد الشفافية والكفاءة وليس المحسوبية ووقف التدخلات السياسية لاختيار المصححين وكافة أعضاء اللجان، كما رءساء مراكز الامتحانات والمراقبين.

ثالثا: زيادة بدل أتعاب رؤساء المراكز والمراقبين والمصححين وتأمين مقر لائق بالأساتذة المصححين.

رابعا: معاقبة ومحاسبة رؤساء مراكز الامتحانات والمراقبين عن أية حالة غش أو فوضى تحصل في مراكزهم حيث هناك نقطة الضعف الأبرز في مسار الامتحانات الرسمية والتي ذكرت في المقابلة التلفزيونية ويجب معالجتها من الجذور لأنها تحولت إلى وباء اجتماعي وهنا يكمن الفساد. كما التنويه بكل من يقوم بواجبه على أكمل وجه. وتفعيل عمل التفتيش التربوي.

يدنا ممدودة للجميع للتعاون لما فيه خير الامتحانات والشهادة الرسمية وكل ما يتعلق بالتربية والتعليم والمناهج وبالمناسبة، نحن لسنا ضد عملية التقييم لاختيار الأساتذة الكفوئين حسب معايير علمية وموضوعية، والتي تحصل الآن في وزارة التربية بل كان يجب ان تحصل خلال فصل الصيف قبل بدء العام الدراسي، لأنه من غير اللائق إخضاع الأساتذة المتعاقدين بعد أربعة أشهر على ممارسة مهامهم التعليمية لعملية تقييم فضلا عن طول الانتظار والمذلة التي تحصل قبل خضوعهم لمقابلة الدقائق المعدودة.

ألا يكفي هذا الأستاذ قهرا؟

وختم: ذكر الوزير ويذكر دوما ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للأساتذة في كافة القطاعات، من هنا نعود ونذكر مطالبتنا بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تحفظ موقع وحقوق الأساتذة الثانويين، وإعادة النظر بالمناهج التربوية لتواكب العصر، والاهتمام بالأبنية المدرسية والتجهيزات ووسائل الايضاح ودعم النشاطات اللاصفية وتحويل المواد الإجرائية إلى مواد أكاديمية لأهميتها، إلا إذا كان الهدف هو ضرب التعليم الرسمي. وندعو لاستكمال مباراة مجلس الخدمة المدنية والحاق الفائزين في كلية التربية فور صدور النتائج النهائية، وملئ ملاك التعليم الثانوي الرسمي بالناجحين أو من خلال مباراة تجرى دوريا. وكونك يا معالي الوزير أظهرت اهتماما بالأساتذة نتمنى عليك العمل على إصدار قانون يحفظ حق أستاذ التعليم الثانوي بإعطائه 121% أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بالتعيين على الدرجة 25 وإعطاء الموجودين بالملاك 10 درجات استثنائية كي نرفع عنا غبن القوانين المجحفة. 

«حزب الله»: موقف كلية التربية من المدرّسين المتمرّنين لا مسؤول

أصدرت التعبئة التربوية المركزية في «حزب الله» بيانا، وصفت في مستهله موقف عمادة كلية التربية في الجامعة اللبنانية من قضية المدرّسين المتمرّنين في التعليم الأساسي، بـ"اللامسؤول".

ودعت «مجلس الجامعة اللبنانية، إلى وضع يده على هذه القضية واتخاذ القرار المناسب الذي ينصف هؤلاء المدرّسين الذين مضى على تعيينهم ما يقارب الأربع سنوات ويضع مستقبلهم أمام المجهول».

كما دعت التعبئة التربوية في بيانها «المكاتب التربوية إلى المساندة والمؤازرة للوصول بقضيتهم المحقة إلى بر الأمان».

من اللواء

·        دعا عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور كميل حبيب، لحضور حفل تخرّج طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، وذلك عند الثالثة من بعد ظهر غد الخميس في قاعة المؤتمرات، مجمّع الرئيس رفيق الحريري، الحدث. 

·        بدعوة من اتحاد الشباب القبرصي (ايدون) شارك وفد قيادي من اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني برئاسة يوسف احمد وعدد من اعضاء القيادة في اعمال المؤتمر الثامن عشر للشبيبة القبرصية، الذي انعقد على مدى ثلاثة في العاصمة نيقوسيا. افتتح المؤتمر بحضور اكثر من 800 مندوب من اعضاء الشبيبة من مختلف المدن القبرصية، وشارك في حفل افتتاح اعمال المؤتمر قيادة حزب اكيل والسفير الفلسطيني في قبرص الدكتور وليد الحسن وممثل الجبهة الديمقراطية في قبرص الرفيق نيكولاس الخطاب.(..)

·        التقى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع سفير اندونيسيا أحمد خازن خميدي، وبحث معه في تعزيز العلاقات التربوية والجامعية وتبادل الطلاب والمنح.(..).

الوكالة الوطنية

التعبئة التربوية في حزب الله: موقف كلية التربية من قضية المدرسين المتمرنين لامسؤول

اصدرت التعبئة التربوية المركزية في "حزب الله"، بيانا، وصفت في مستهله موقف عمادة كلية التربية في الجامعة اللبنانية من قضية المدرسين المتمرنين في التعليم الأساسي، ب"اللامسؤول".

ودعت "مجلس الجامعة اللبنانية، إلى وضع يده على هذه القضية واتخاذ القرار المناسب الذي ينصف هؤلاء المدرسين الذين مضى على تعيينهم ما يقارب الأربع سنوات ويضع مستقبلهم أمام المجهول".

كما دعت التعبئة التربوية في بيانها "المكاتب التربوية إلى المساندة والمؤازرة للوصول بقضيتهم المحقة إلى بر الأمان". 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها