جريدة الأخبار

وزير التربية يرفض استجواب التفتيش التربوي لموظفين

العلاقة بين وزير التربية إلياس بو صعب والتفتيش التربوي ليست على ما يرام. فالوزير يرى أن القوانين النافذة لم تنط بالتفتيش المركزي اختصاص التصدي للتعليمات التي يتخذها الوزير. في المقابل، يرى التفتيش التربوي أن السلطة الاستنسابية للوزير ليست سلطة مطلقة غير مقيدة ولا يمكن تعليماته أن تعطل نصوصاً قانونية واضحة. هذه العلاقة المتوترة فجّرها أخيراً استدعاء التفتيش التربوي لمديرة الإرشاد والتوجيه للتحقيق معها.

استعرَ السجال بين المفتشية العامة التربوية ووزير التربية الياس بو صعب، على خلفية استدعاء مديرة الإرشاد والتوجيه بالتكليف هيلدا الخوري، إلى مبنى التفتيش المركزي في 14 الجاري، لأمر يتعلق بالوظيفة. فالوزير استبق الموعد مع الخوري بتوجيه كتاب إلى رئيس التفتيش المركزي جورج عواد، يعترض فيه على انتقال موظفين إلى مقر التفتيش للاستماع إليهم في مسائل تتعلق بشؤون إدارية.

واستند بو صعب إلى المادة 15 من المرسوم 2460 بتاريخ 9/11/1959 ليقول إنّ مهمة التفتيش التربوي تنحصر في مراقبة سير العمل في معاهد التعليم الرسمي على اختلاف مراحله وكفاءة أفراد الهيئة التعليمية وكيفية قيامهم بواجباتهم، ومدى تطبيق أنظمة التعليم ومناهجه وأنظمة الامتحانات الرسمية ومراقبة المرشدين التربويين. إما اطّلاع التفتيش المركزي على مدى انطباق أعمال الموظفين على القوانين والأنظمة، فيندرج ـ كما قال ـ في إطار الحقل الإداري المحض الذي تؤدي المفتشية العامة الإدارية مهمتها فيه (المادة 10 من المرسوم نفسه(.

في المقابل، ردّت المفتشية العامة بالقول إنّ الدعوة تتعلق بأمور إدارية تندرج في باب استباق التحقيق، لكون الدعوة لم تتضمن بياناً بالموضوعات التي سيسأل عنها الموظف، مؤكدة أننا «لا نتعدى صلاحياتنا ولا ندعو موظفاً للتحقيق معه في قضايا تدخل في اختصاص مفتشيات عامة أخرى». وأشارت إلى أنّ طلب الوزير من رئيس التفتيش إبلاغ المفتشيات العامة الفنية مراعاة مضمون كتابه توخياً لحسن سير العمل التربوي والإداري في وزارة التربية، يتعارض مع الاستقلالية التي يتمتع بها هذا الجهاز الرقابي الذي لا يتلقى أية أوامر أو تعليمات إلا من رئاسة الحكومة التي يتبع لها إدارياً. وكررت المفتشية دعوة الخوري بوجوب الحضور إلى مكتب التفتيش المركزي، عند الثانية والنصف من يوم غد الثلاثاء.

وفي كتابه، قال الوزير إنّه «في الحالة التي يكون فيها الموظف المستدعى من التفتيش قد نفذ تعليمات وجهها الوزير، فإن هذه التعليمات تكون قد صدرت لمقتضيات المصلحة العامة للمرفق الذي يرأسه الوزير، ولا يصح بالتالي أن يكون من طُلب منهم تنفيذ التعليمات موضع استجواب، فهؤلاء لا يسعهم أكثر من لفت نظر رؤسائهم إلى عدم انطباق التعليمات على القانون، دون أن يكون الرؤساء مدعوين للاستجابة حكماً للفت النظر تبعاً لما يعود لهم من حق التقدير في نطاق القوانين والأنظمة وحدود مقتضيات المصلحة العامة».

ولفت إلى أن القوانين النافذة لم تنط بالتفتيش المركزي اختصاص التصدي للتعليمات التي يتخذها الوزير بناءً على تقديراته لكيفية حسن رعاية المسائل العامة، وبالتالي فالتفتيش غير مختص قانوناً بوقف العمل بإجراءات كهذه، وجلّ ما يعود له التوصية بما يراه مناسباً، ليعود للوزير اتخاذ الموقف من هذه التوصية تبعاً للقناعة التي تنشأ لديه، وعلى مسؤوليته عن الموقف الذي يتخذه.

أما المفتشية، فأوضحت في ردها أنّ دعوة الموظفين إلى مقر التفتيش للاستماع اليهم يستند إلى نصوص قانونية واضحة منها المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 بتاريخ 12/6/1959 التي تحدد اختصاصات المفتشين، وتجيز في الفقرة الثالثة للمفتش طرح الأسئلة على الموظفين، ودعوة من يرون ضرورة دعوتهم منهم للاستماع إلى شهادته. وكذلك في المادة 7 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 التي تنص على أنه يحق للمفتش استجواب الموظفين والاستماع إلى الأفراد.
أما بخصوص الخوري، فقد أشارت المفتشية إلى أنّها وجهت دعوة إليها بصفتها مديرة للإرشاد والتوجيه بالتكليف، وقد بين الوزير في كتابه أن من صلاحية التفتيش التربوي: مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم (المادة 15 من المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959).

وقالت المفتشية إنّه «لا يستقيم قانوناً أن تعمد الجهات الخاضعة لرقابة التفتيش التربوي إلى تفسير صلاحيات التفتيش، أو تقييم أدائه، وتعليمات الوزير لا تلغي القوانين والأنظمة الراعية لعمل التفتيش التربوي»، مشيرة إلى أنّ السلطة الاستنسابية التي يتمتع بها الوزير في إدارته ليست سلطة مطلقة غير مقيدة بنص، بل هي سلطة محاطة بضمانات لئلّا تشكل خروجاً عن القواعد القانونية، إذ إن الإدارة مهما كانت حرة في تقديرها فإنها تبقى محاطة بقواعد قانونية يجب عليها التقيد بها، ولا يمكن الوزير بموجب تعليمات منه، أن يعطل نصوصاً قانونية واضحة وملزمة تطبق في التفتيش التربوي».

أضافت أن تعليمات الوزير، وإن كانت تخاطب موظفي وزارة التربية، إلا أنها فعلياً تعطل عمل التفتيش التربوي، بحيث تبدو في باطنها وكأنها تتضمن تعليمات إلى المفتشية العامة التربوية بعدم استدعاء أي موظف في وزارة التربية، وهذا ما يشكل خرقاً واضحاً للمواد السابق ذكرها، إضافة إلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 2862/1959 التي تنص على أن التفتيش لا يتلقى أية تعليمات أو توجيهات في شأن سير التفتيش إلا من رؤسائه.

جريدة السفير

حقوق «اللبنانية» تطلق 200 متخرج: العدالة والمساواة

خطا 200 طالب وطالبة من متخرجي الفروع الخمسة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في «الجامعة اللبنانية»، من بينهم 26 متخرجاً من القسم الفرنسي، الخطوات الأولى نحو المستقبل، حاملين رسالة العدالة والمساواة والحق وحماية الضعيف، كما أكدت طليعة دورة العام 2014/2015 نيفين مرعش.

مشى المتخرجون خلف أساتذتهم، كما سار زملاء لهم من قبلهم، متناسين تأجل حفل تخرجهم شهراً، وتسلموا منهم شهادات باتت تسمح لهم في الارتقاء والمنافسة وبلوغ أسمى درجات العلم والإبداع. دخل المتخرجون قاعة المؤتمرات في «مجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي - الحدت»، بكل ثقة، وكلهم أمل مؤكدين موقف عميد الكلية د. كميل حبيب وقوله: «في هذا الزمن الشاحب، حيث الظلمة تغتال الأمل، وفي ظل نظام سياسي طائفي وعقيم لم يعد ينتج إلا الأزمات، وفي ظل كل هذا العبث لم تعد تنفعنا إلا الصلاة وحرية الحلم، نصلي من أجل بناء دولة علمانية مدنية مؤمنة، دولة قادتها من أصحاب المواهب لا من هواة المناصب، يعملون من أجل الأجيال المقبلة لا من أجل الانتخابات المقبلة». أنتظر محامو وسياسيو المستقبل، لحظة مناداتهم، بعدما منحتهم «الجامعة اللبنانية» حرية الحلم، مستشهدين بقول عميدهم: «نحن في الجامعة نحب لبنان برصاص القلم، ونحن في الجيش الثاني نرفع ثقافة الكتاب والعلم والغار، نحن في جامعة آلت على نفسها التصدي للجهل وهدم الجدران الطائفية المصطنعة وأن تحفظ لطلابها مكاناً رائداً في مسيرة الفكر الإنساني». جلس المتخرجون على المقاعد، بانتظار حمل شهادتهم، وكل منهم يفكر بكيفية ولوج المستقبل، والتحرر من كوابيس الماضي، وفي كلمة أستاذهم، خطيب حفل تخرجهم د. عادل خليفة، ودعوته لهم لأن تكون الثقة رايتهم، والعدل ميزانهم، خصوصاً أن زملاء من الكلية سجلوا أعلى نسب من النجاح في القضاء وفي مباراة الديبلوماسيين. أستمع المتخرجون إلى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وتأكيده أن «عين الحقيقة أن يبقى للعدالة المعصوبة العينين رجال ونساء من أصحاب البصر والبصيرة». كما أستمعوا إلى نصيحته لهم لمتابعة تحصيلهم العلمي، «لا ينبغي لمحامي هذا العصر أن يتنكر لسالف العصور، وعليه أيضاً أن يكون مسابقاً الفضاء حتى لا يتخطاه رادة الفضاء الحقوقي في العالم، فهذه مهنة صعبة المسالك، وهي في أصلها مهنة التطوع للدفاع، أما ريعها ففي المحل الثاني، فلا نخسرنَّ الأصل فتكون فتنة للناس، ويختل الميزان وتضيع الحقوق». وشدَّ راعي الحفل، رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين من همة الطلاب، وللإطمئنان إلى مستقبلهم، «أما في ما يخص فرص العمل، فإن هذه الكلية والجامعة وعلى الرغم مما حيك ضدها، بمنافسة شريفة وأحياناً غير شريفة في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، أخذت توفر العمل للمتخرجين والمتخرجات الذين يتمتعون بثقافة واسعة غير معتمدين فقط على المنهج المحدد، ولذلك تقوم أكبر الشركات وأهم الدول في إعطاء أولوية التوظيف لمتخرجي الجامعة اللبنانية».

ولم يفت رئيس الجامعة التذكير بالشح المالي والتشكيك بالجامعة، «نحن لا نشحد العلم، فعلينا أن لا نشحد المال». لافتاً إلى أن «البعض منا سمح لنفسه أن يفتح الباب للتدخلات السياسية. غير أن ما يجري في بلادنا ليست سياسة.

وقبل أن يرمي الطلاب قبعاتهم في الهواء، جرى تكريم عدد من الإعلاميين الذين واكبوا الجامعة في مسيرتها، ليُختتم الحفل بتوزيع الشهادات، ويقام بعدها عشاء تكريمي للطلاب المتفوقين، وللهيئتين التعليمية والإدارية والإعلاميين المكرمين، شارك فيها نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس أنطونيو الهاشم، وفهد المقدم، والنائب علي بزي، وعدد من الشخصيات القضائية.

"التربية" تحدد مواعيد الإمتحانات الرسمية

أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق مذكرة ادارية حملت الرقم تسعة، والتي حدد بموجبها مواعيد إجراء الإمتحانات الرسمية وتوزيع المواد على أيام الإمتحانات.

وقال وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تم تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية 2016 آخذين بعين الاعتبار تأمين يوم استراحة خلال الشهادة المتوسطة و ثلاثة أيام استراحة خلال الشهادة الثانوية".

وجاء في المذكرة :

"تجرى الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة– لدورة العام 2016 العادية وفقاً للترتيب التالي:

(الوكالة الوطنية للإعلام)

جريدة النهار

تجديد الشركة بين "الصفدي" و LAU

وقّع رئيس "مؤسسة الصفدي" النائب محمد الصفدي ورئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الدكتور جوزف جبرا عقد تجديد الشركة القائمة بينهما منذ عام 2011 من خلال "برنامج التعليم المستمر CEP" الكائن في "مركز الصفدي الثقافي" في طرابلس، والهادف إلى توفير مجالات تدريب متخصصة، عبر تنفيذ دورات وورش عمل وفقاً لتقويم حاجات المجتمع، وبناء القدرات لتلبية سوق العمل، من خلال إنشاء برامج تعليمية تدريبية وديناميكية وتطويرها، وتزويد المتعلمين وأهل الاختصاص بمواد تطبيقية تواكب العصر. وكان تأكيد من الصفدي على ضمان استمرارية هذا المركز ليكون في خدمة أبناء طرابلس والشمال وفي سبيل النهوض بهم.
بدوره، أثنى جبرا على الشركة الطويلة بين الجامعة والمؤسسة في سبيل خدمة المجتمع، معتبراً أن هذا البرنامج يتيح الفرصة أمام القوى العاملة في طرابلس والشمال لتصبح قادرة على إدارة الأعمال التجارية وتأسيسها بأسلوب علمي وعصري.

جريدة المدن

الدولة تمنح الشهادة الرسمية.. بالخصخصة

"شركة المسابقة" لإجراء إمتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني. حتى اللحظة، يبقى إسم هذه الشركة من نسج الخيال، لكن فكرتها حقيقة، حيث تعمل السلطة اللبنانية، وتحديداً بعض المتنفذين في وزارة التربية على تحضير البنية التحتية لمشروع خصخصة الإمتحانات الرسمية ووضعها حيز التنفيذ بشكل رسمي. وهي التي بدأت بذلك "منذ حوالي 7 سنوات"، عبر تلزيم شركة خاصة "إدارة بنك أسئلة الإمتحانات الرسمية" بواسطة جهاز خاص من الموظفين، وفق ما تقوله لـ"المدن" عضو التيار النقابي المستقل، بهية بعلبكي. لكن مدير عام وزارة التربية فادي يرق، ينفي في حديث لـ "المدن" وجود مثل هذه المؤسسة، ويؤكد ان "وزارة التربية هي التي تستلم إدارة الإمتحانات الرسمية".

وتتوالى الخطوات بإتجاه الخصخصة، عبر تفعيل دور المؤسسات التربوية الخاصة على حساب التعليم الرسمي، حيث تسكت وزارة التربية عن محاولات تغلغل إتحاد المؤسسات التربوية (يمثل الإرساليات وأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة) في عمق مسيرة الشهادة الرسمية، "منذ حوالي 4 سنوات، عن طريق الجولات على مراكز الإمتحانات"، لإعطاء طابع الإهتمام بالشهادة والطلاب، في محاولة لحجز مكانٍ دائم في "كادر" صورة الشهادة الرسمية، ليصبح كلامهم وقرارهم مع الوقت، مؤثراً في مسيرة هذه الشهادة. وفي هذا الإطار، لا يمكن تجاهل إعلان القطاع الخاص إستعداده لإجراء وتصحيح المسابقات يوم أعلن الأساتذة في هيئة التنسيق النقابية مقاطعة تصحيح الإمتحانات للعام الدراسي 2013 – 2014.

خصخصة الشهادة الرسمية تسير على طريقها الصحيح من خلال دعم وزارة التربية لجملة من الخطوات التي يستفيد منها القطاع الخاص. وتعتبر الإفادات التي أعطاها وزير التربية الياس بو صعب لطلاب الشهادة الرسمية في العام 2014 إحدى الطرق التي تؤدي الى الخصخصة عبر ضرب قيمة الشهادة الرسمية، ويأتي التشكيك بنتائج الإمتحانات في العام الماضي، ودعوة الأساتذة الى إعادة التصحيح، في السياق نفسه. وترى بعلبكي ان "الأساتذة رفضوا إعادة التصحيح لأن التشكيك بالنتائج يعني التشكيك بالأساتذة وبمستواهم".

ويشكّل إنتشار البكالوريا الأجنبية بين المدارس الخاصة، درباً من دروب التضييق على الشهادة الرسمية، وتقوية القطاع الخاص. فتمكين الطالب اللبناني الذي يعيش على الأراضي اللبنانية من اجراء بكالوريا أجنبية هو إنتقاص من قيمة الشهادة اللبنانية، خاصة وانه "لا يوجد معاملة بالمثل مع الدول الأجنبية"، كما تشير بعلبكي. وعموماً، فإنه "لا مشكلة بوجود البكالوريا الأجنبية"، لكن من المفترض، برأي نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، "إلزام الطالب اللبناني - ما لم يكن قادماً من الخارج - بتقديم بكالوريا لبنانية، على ان يبقى تقديم البكالوريا الأجنبية اختيارياً، لا ان يكون اجراء الأجنبية على حساب الوطنية".

يوسّع محفوض مروحة حديثه لـ"المدن" عن الشهادة الرسمية، ويشير الى ان تعزيز دور الشهادة الرسمية "يؤثر على أقساط المدارس الخاصة. لأن تقوية الشهادة الرسمية يأتي ايضاً من خلال تعزيز المدرسة الرسمية، الأمر الذي يؤدي الى إعادة ثقة الناس بالقطاع الرسمي ويخلق منافسة مع القطاع الخاص، فتنخفض أقساط القطاع الخاص. لكن عندما تضرب الدولة القطاع الرسمي سترتفع اقساط القطاع الخاص بسبب ارتفاع الطلب عليه". وينتقد محفوض كلام بو صعب حول أهمية القطاع الخاص، لأن هذا القطاع بات "فاشلاً بسبب سياسة الدولة تجاهه، إذ ان 75% من قطاع التعليم بات خاصاً. فعن أي قطاع رسمي يتحدث الوزير، في ظل نظام تحاصص وزارة التربية ونظام التعاقد الوظيفي؟". وبرغم تراجع التعليم الرسمي، يعتبر محفوض ان الشهادة الرسمية، "وفي أتعس الأحوال، أفضل من الخاصة. وإذا كان هناك ملاحظات وثغرات في التعليم الرسمي، على وزارة التربية سد الثغرات وليس ضرب الشهادة الرسمية".

الحديث عن خصخصة الشهادة الرسمية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لكن المشروع يسير تحت الطاولة بتسهيل من كل القوى السياسية التي تملك وتدير أغلب المؤسسات الخاصة. الخصخصة واردة في أي لحظة، مدعومة بشماعة العولمة والإنفتاح على المناهج الغربية وطرق التعليم العالمية التي تصل الى حد تشجيع التطبيع مع إسرائيل تحت شعار السلام والتسامح، وهو ما تدّرسه اليوم بعض المدارس اللبنانية الخاصة، وبعلم وزارة التربية. علماً أنّ هناك نقاشاً دولياً حول خطر خصخصة التعليم، ولدعم وجهة النظر هذه، يمكن ملاحظة كيفية إهتمام دول العالم الأول بالتعليم الرسمي أكثر من الخاص.

لنفترض أن الخصخصة هي الحل لفساد الإدارة في القطاع الرسمي، فهل وزارة التربية قادرة على ضبط الاستغلال في القطاع الخاص؟ او قادرة على تعزيز مكانة الأستاذ في هذا التعليم؟ الإجابة يظهرها واقع الأساتذة في القطاع الخاص، حيث يعاني من تدني الرواتب والخدمات، ومن انعدام الأمن الوظيفي. اما في حال الإشارة الى دخول القطاع الخاص ميدان التعليم التقني المتطور، او ما يعرف بالتعليم التفاعلي، فإن ذلك يرتب ضغطاً أكبر على التعليم الخاص نفسه وعلى وزارة التربية، لأن تدريب الأستاذ على التعليم التفاعلي يتطلب تأمين سلة متكاملة من الشروط، أهمها الشروط المادية والنفسية، وصولاً الى إخضاعه لدورات تدريبية على التقنيات الجديدة، والتي يفترض ان تكون مدفوعة ومحسوبة ضمن ملف عمله وتعويضاته. علماً ان هذا الطرح موجود منذ العام 1996، ومطروح من قبل اساتذة التعليم الرسمي، لكن وزارة التربية تتجاهل الأمر حتى الآن.

خضر حسان

الوكالة الوطنية

تكريم الناجحين في امتحانات الدخول الى علوم اللبنانية في صور

أقيم احتفال تكريمي للطلاب الناجحين في امتحانات الدخول الى كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان في الجامعة اللبنانية - كلية العلوم - شعبة صور، برعاية رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبدالمحسن الحسيني، في حضور مدير الجامعة الدكتور نصري شعيتو والمسؤول التربوي لحركة "أمل" في اقليم جبل عامل مصطفى الراعي وممثل قائد الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" الكولونيل باك وفاعليات تربوية واجتماعية.

بعد النشيد الوطني وعرض فيلم عن الجامعة، ألقت الطالبة سمر شاهين كلمة شكرت فيها "راعي مسيرة الجامعة اللبنانية في صور عبدالمحسن الحسيني الذي لولا جهده ومساعدته للجامعة من خلال تلبية احتياجاتها لما كان للكلية وجود في منطقة صور".

ونوه شعيتو بما يقدمه طلاب الجامعة - شعبة صور من "تحقيق نجاحات مشرفة يجعلنا نعتز ونفتخر للسنة الثانية على التوالي بأن طلابنا يستحقون أن يكون لهم فرع للجامعة الوطنية في كل الاختصاصات والمراحل التعليمية لئلا يضطر الطالب لإكمال اختصاصه خارج الجنوب"، وهنأ الطلاب واساتذتهم بالنجاح.

أما الحسيني فاستعرض المراحل التي مرت بها الجامعة في منطقة صور برعاية من الرئيس نبيه بري للاستحصال على فرع للجامعة اللبنانية، مجددا مطالبته "بتحويل الشعبة الى فرع لكي يتمكن ابناء قضاءي صور وبنت جبيل من التعلم في جامعتهم الوطنية بدل التنقل على الطرقات الى صيدا وبيروت مما يساهم في ترتيب اعباء مالية على اهاليهم"، وهنأ الطلاب بنجاحهم وتفوقهم، آملا ان "يتحقق حلم ابناء الجنوب ويكون في مدينة صور فرع للجامعة اللبنانية في مدينة صور لتكون قادرة على تلبية احتياجاتهم". وشكر ل"اليونيفيل ما يقدموه من تجهيزات للجامعة".

وفي الختام سلم الحسيني الدروع التقديرية، وتسلم الطلاب هدايا من الكتيبة الكورية. 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها