جريدة اللواء

متفرّغو «اللبنانية»: لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لتعيين عمداء أصيلين

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، ناقشت خلاله الأمور المستجدة.

وأعلنت الهيئة عن أنّها «ناقشت مجددا موضوع الشواغر الأكاديمية الحاصلة في بعض وحدات الجامعة والناتجة عن إحالة عميدي معهد العلوم الاجتماعية وكلية الآداب على التقاعد واقتراب إحالة عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية على التقاعد أيضا».

ورحّبت «بالتعميم الذي صدر عن رئاسة الجامعة والقاضي بإطلاق عملية الترشح لمركز عميد معهد العلوم الاجتماعية»، رأت أن «هذا الأمر كان يجب أن يحصل قبل إحالة عميد المعهد المذكور على التقاعد لتجنب الفراغ الحاصل حاليا في هذا المعهد، وهذا ما حذرت منه الهيئة مرارا».

واستغربت «عدم إطلاق عملية الترشح لغاية اليوم في كلية الآداب وفي المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية»، مطالبة «بالإسراع بهذه العملية».

كما طالبت الهيئة «بالإسراع في استكمال الإجراءات القانونية، بحيث تقوم مجالس الوحدات المعنية باقتراح خمسة أسماء ترفع إلى مجلس الجامعة لينتقي ثلاثة من بينها ويرفعها بدوره إلى وزير التربية والتعليم العالي، تمهيدا لقيام مجلس الوزراء بتعيين عمداء أصيلين لإكمال الولاية».

من ناحية أخرى، طالبت بـ «ضرورة ملء الشواغر في مجالس فروع بعض الوحدات وفقا للقانون رقم 66 ودون اللجوء إلى قرارات استنسابية مخالفة لأحكامه». وطالبت العمداء المعنيين «بالقيام بالإجراءات اللازمة لملء هذه الشواغر».

إلى ذلك، التقت الهيئة وفدا من مجلس إدارة صندوق التعاضد ضم إلى جانب رئيس مجلس الإدارة مدير الصندوق وأعضاء من المجلس، وناقشت معه الوضع المالي للصندوق والخطط المرتقبة لتحسين التقديمات الصحية والاجتماعية للزملاء الأساتذة.

كما ناقشت معه أيضا التوصيات الصادرة عن الجمعيات العمومية التي عقدتها الهيئة مؤخرا في مختلف المناطق والمتعلقة بالصندوق، لا سيما منهاالقاضية بتسهيل معاملات الأساتذة وتسريع إنجازها.

افتتاح مؤتمر «5 سنوات على الثورات العربية: «عسر التحوّل الديموقراطي ومآلاته» في «الأميركية»

افتتح في الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون بين «معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» و»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، مؤتمر «خمس سنوات على الثورات العربية: عسر التحول الديموقراطي ومآلاته» في قاعة «وست هول»، ويستمر ثلاثة أيام وتشارك فيه نخبة من الباحثين العرب والأجانب.

وألقى كلمتي الافتتاح كل من الوزير السابق طارق متري عن معهد عصام فارس، ومحمد المصري عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

وتحدث متري عن سعي المؤتمر إلى «تعزيز روح التأمل الهادئ في دوافع التحول والعوائق التي وضعت في طريقه»، ملاحظا أن «الأوراق لم تجازف في الحديث عن المآلات وحاذرت أن تقع في القراءة القيامية لاضطرابات لم ينجل غبارها، على الرغم من أن هذه الأوراق لم تخف انحيازها الى الثورات».
ولفت إلى «ما في البرنامج من أولوية للداخلي والاقليمي على الدولي، دحضا للمزاعم أن مصائرنا يصنعها الآخرون، فمعظم الأوراق ينكب على فهم أوضاع بلداننا في جوانب ثلاثة، هي: ما خلفه الاستبداد من خراب وعنف، والمشكلات البنيوية في بلداننا خصوصا تأجيج العصبيات دون الوطنية، وإدارة المرحلة الانتقالية نفسها».
بدوره، أشار المصري إلى أن ثورات 2011 «أذهلت العالم والمراقبين والسياسيين في رقيها ونجاح سلميتها في أكثر من موضع، في إدخال الأنظمة في مأزق وتحقيق أهداف المواطنين، على الرغم من بعض الفشل الناجم عن عنف الأنظمة المفرط».

ورأى أن «عام 2011 انفجار كبير، جدير بأن يكون خلفية لإعادة قراءة المجتمع والسلطة والعلاقات المحلية وسوى ذلك في ضوئه. والمؤتمر هو بمثابة تأكيد أن مرحلة تاريخية جديدة في طور التأسيس من منطلق الانحياز الى الانسان ورقيه وسيادته، ومن منطلق دولة المواطنة وحق المواطن في الحرية والرفاه والاستقرار».
وبعد الافتتاح، قدّم المصري عرضا سريعا لما توصل إليه المؤشر العربي الذي يعده المركز، وعرض بعض المنطلقات الأساسية المنهجية الخاصة بالاستطلاع.

ولفت إلى أن «التدني السلبي في نسبة تأييد الثورة بعد مرور 5 سنوات يتصف بتركز هذا التقويم السلبي عند الفئات العمرية المتقدمة، في حين يتركز التقويم الإيجابي بازدياد التعليم وفي الريف قياسا بالمدن».
ثم كانت جلستان متوازيتان، الأولى هي الحلقة الأولى من عنوان «الثورات العربية بعد 5 سنوات؛ إعادة قراءة وطرح أسئلة»، فيما جاءت الثانية بعنوان «حركات الاحتجاج في سياق الثورة العربية».

«جوقة الشرف» أطلعت الشلبي على مشروع جائزة التفوّق العلمي

استقبل رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان حسن الشلبي في مقر الجامعة، وفد جمعية جوقة الشرف في لبنان ضم عضو الهيئة الإدارية الوزير السابق نقولا الصحناوي وأمينها العام رفيق شلالا، في حضور أمين عام الجامعة عباس نصر الله وعدد من عمداء الكليات والإداريين في الجامعة.

وأطلع وفد الجمعية الرئيس الشلبي على مشروعها بتقديم جائزة التفوق العلمي التي يشارك في تنظيمها المعهد الفرنسي في سفارة فرنسا في لبنان.

وبعد ترحيب الرئيس الشلبي بالوفد، أثنى على «جهود الجمعية في دعم المتفوقين من الباحثين الشباب والطلاب لما له من تحفيز على الإبداع والتميز»، مشدّدا على «أهمية دعم الأبحاث العلمية التي تخدم المجتمع وتسهم في تطوير مسيرة العلم والمعرفة، ولا سيما أن الجامعة الإسلامية تحرص على دعم طلابها المتفوقين وتقديم الجوائز لهم وابقائهم على تواصل دائم مع مراكز البحث العلمي في لبنان والخارج».

الخنسا التقى وفد المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم

التقى رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا مع المدير العام لجمعية المركز الاسلامي للتوجيه والتعليم العالي علي زلزلة وبعض أعضاء الجمعية.

وتباحث المجتمعون في الآليات العملية المثمرة في سياق توجيه الطلاب الثانويين نحو الجامعات المناسبة لطموحاتهم العلمية، بالاضافة الى دراسة حاجيات أسواق العمل المتوفرة أمام المتخرجين الجامعيين. 

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحصين المجتمع والعمل على تقريب المسافات ما بين الطلاب وأسواق العمل وفق مبدأ الإرشاد والتوجيه، ويأتي ذلك من منطلق اهتمامات مجلس بلدية الغبيري في الشؤون التربوية والتوجيهية المتعلقة بالأجيال الواعدة.

الكتيبة الكورية قدّمت 150 قطعة قرطاسية لمدرسة العباسية

قامت الكتيبة الكورية بزيارة إلى مدرسة العباسية المتوسطة الرسمية وقدمت 150 قطعة قرطاسية، وافتتحت مشروع تركيب خيمة لملعب المدرسة وذلك في سبيل دعم أحلام ومستقبل الطلاب.

وتأتي هذه المنحة «من أجل مساعدة الطلاب الذين يمثلون المستقبل والأمل للبنان للتعلم في بيئة تعليمية أفضل. تساعد الخيمة المقدمة على تنظيم النشاطات الخارجية من قبل المدرسة بينما توفر القرطاسية بيئة دراسية أفضل للطلاب».

وأشار رئيس أركان الكتيبة الكورية المقدم بارك كنباي خلال حفل الإفتتاح إلى أن «رغبة الطلاب اللبنانين للتعلم هي ما سيحقق التقدم للبنان»، أضاف مخاطبا الطلاب: «أتمنى أن تحافظوا على عملكم الرائع والسعي لتحقيق أحلامكم تحت أي ظرف».

وفي الختام، تفقّد ضباط وجنود الكتيبة أقسام المدرسة والتقوا الإدارة واطلعوا على الأوضاع التعليمية.

جريدة النهار

خروق لقانون التفرغ ومخالفات في اللبنانية بلا محاسبة كيف تهدر طاقات الجامعة في التعليم والبحوث؟

ليس خرق التفرغ في الجامعة اللبنانية إلا جزءاً من سلسلة تبدأ من طريقة النظر الى التفرغ ومقاربة هذه المسألة وممارساتها، الى خروق في القانون مستمرة منذ تفريغ 1219 أستاذاً لا يستوفون جميعهم الشروط الأكاديمية.

لم نشهد خرقاً لقانون التفرغ في الجامعة اللبنانية بحجم الذي يحصل في عدد من الكليات، منذ أن أقر ملف التفرغ في مجلس الوزراء العام الماضي، وتعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة بالإضافة الى ممارسات مخالفة جعلت لدى البعض موقع الأستاذ الجامعي مجرد وظيفة إدارية. وإذا كان التفرغ في الجامعة يتصل بالعمل الأكاديمي بالدرجة الأولى، سرعان ما سيأتي أحدهم ليقول لك إن التدخل السياسي يغطي عدداً من الأساتذة في الجامعة ولا يسمح بمعاقبتهم أو تأنيبهم، ما يعني أنهم يحظون بتغطية سياسية. لكن، ماذا يفعل رئيس الجامعة ومجلسها إذا كان الذي يقرر هو التدخل السياسي ومن يقف وراءه؟ وماذا عن قانون الجامعة 66 والمواد التي يمكن التسلح بها والتزامها في مواجهة التدخلات؟ خصوصاً أن في الجامعة طاقات علمية كبيرة ومتخصصة يمكن الإفادة منها في تحصينها. لذا سيأتي من يقول أيضاً أن هناك مخالفات للقانون وتغطية لها، اصحابها معروفون في كثير من ملفات الجامعة، ولا يحلها الا القانون والتجرد الأكاديمي في مواجهة السيطرة السياسية وأمام إدارة الجامعة وفقاً لحسابات المؤثرين في شؤونها.

ستُسأل إدارة الجامعة عن عدد كبير من الاساتذة لا يلتزمون قانون التفرغ، ولم تتخذ إجراءات في حقهم. وعلى سبيل المثال، كيف يغيب أستاذ جامعي أو أستاذة جامعية لشهور عن الطلاب في إحدى الكليات، من دون سبب وجيه، حتى من دون تقديم إجازة لأسباب قسرية، وليس بسبب السنة السابعة، فلا يوجه الى الأستاذ أو الأستاذة اي إنذار أو تنبيه، لأنهما وفق التفسير القانوني يخدمون الجامعة في الخارج. ثم يغيب اساتذة عن كلياتهم من دون محاسبة، فيما توجه إنذارات لأساتذة لمجرد اعتراضهم أو حتى غيابهم لأسباب قاهرة، فقط لأنهم لا يحظون بتغطية سياسية أو حزبية أو لعدم نيلهم رضى الإدارة. ثم كيف يبقى أساتذة تفرغوا في الدفعة الأخيرة، في أعمالهم التي كانوا يمارسونها سابقاً، في جامعات خاصة ولم يلتحقوا بكلياتهم؟ يعني أنهم يقبضون راتبين، لكنهم يعطون جهدهم للمؤسسة الخاصة وينالون راتبهم بكامله من الجامعة اللبنانية.

أما الأخطر في خرق التفرغ، فهو عمل أساتذة خارج الجامعة ومنحهم الأولوية لعملهم الآخر على حساب الجامعة، والأمثلة كثيرة، ليس فقط أساتذة في طب الأسنان يمارسون عملهم الخاص، وليس أيضاً أساتذة في الحقوق وهم من المحامين الذين يمارسون أعمالهم بحرية، بل أيضاً أساتذة في كليات عدة مستمرون في التعليم في الجامعات الخاصة، وآخرون لديهم أعمالهم ووظائفهم الثانية التي لا يتخلون عنها بسهولة، فيسير الخرق رويداً من دون اي إجراء أو قرار يتخذ لتأكيد التزام التفرغ الذي كان شرطاً أساسياً عند نيل الأساتذة سلسلة الرتب والرواتب الجديدة قبل 5 سنوات، من دون أن ننسى أن بعض الاساتذة المحظيين والذين يتولون مهمات خاصة يتم إعفاؤهم من جزء كبير من نصابهم التعليمي في الجامعة، ورواتبهم تستمر من دون اي مشكلة.

وفي تفرغ الأساتذة الجدد، وتوزيعهم على الكليات، ظهرت مخالفات كبيرة. وليست هذه المخالفات تقتصر على إقرار الملف الذي أدخلت فيه أسماء لا تستوفي الشروط، وفق ما ظهر في ملفات العديد منهم، خصوصاً من كان بصدد مناقشة الدكتوراه، ومن ألحق ملفه سريعاً في كلية لا تحتاج الى اختصاصه، انما في طريقة التعامل مع الملف ذاته، إذ يتحدث مديرون وأساتذة عن عقود وقعت ولم يلتحق أساتذتها بكلياتهم، ومنهم من يستمر متفرغاً في جامعة خاصة، ومن بينهم ايضاً من لم يحظ بساعات لأن اختصاصه لا يناسب فرع الكلية، فيقبض راتبه من دون عمل، وآخرون لا نصاب كاملاً لهم، فتتخم فروع كليات بأساتذة، فيما فروع أخرى ينقصها اصحاب الاختصاص. وهذا الأمر في ذاته يطرح أسئلة عن المقاربة العلمية والأكاديمية لملف التفرغ عموماً، بين الحاجات والتدخلات والصفقات والمصالح.

يبقى أن قانون الجامعة ينص على "تفرغ اساتذتها بالكامل، ويشترط على الاستاذ في الجامعة الا يعمل في مكان آخر، وان يتفرغ للتدريس والبحوث والمختبرات داخل الجامعة ولمصلحتها". لكن ما يجري اليوم هو خرق علني لقانون التفرغ، من دون أن تتخذ أي اجراءات حاسمة في هذا الموضوع، وهي من مسؤولية رئيس الجامعة ومجلسها بالدرجة الأولى.

رابطة اللبنانية: لإطلاق ترشيحات العمداء وفق القانون

دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الى إطلاق عملية الترشيحات لمركز العمادة في كلية الأداب بعد إحالة العميد الحالي على التقاعد. وعقدت الهيئة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، وناقشت مجدداً موضوع الشواغر الأكاديمية الحاصلة في بعض وحدات الجامعة والناتجة عن إحالة عميدي معهد العلوم الاجتماعية وكلية الآداب على التقاعد، واقتراب إحالة عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية على التقاعد أيضاً. ورحبت الهيئة في بيان "بالتعميم الذي صدر عن رئاسة الجامعة والقاضي بإطلاق عملية الترشح لمركز عميد معهد العلوم الاجتماعية، وترى أن هذا الأمر كان يجب أن يحصل قبل إحالة عميد المعهد المذكور على التقاعد لتجنب الفراغ الحاصل حالياً في هذا المعهد، وهذا ما حذَّرت منه الهيئة مراراً". واستغربت أيضاً عدم إطلاق عملية الترشح لغاية اليوم في كلية الآداب وفي المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مطالبةً بالتعجيل بهذه العملية. كما تطالب بالتعجيل في استكمال الإجراءات القانونية، بحيث تقوم مجالس الوحدات المعنية باقتراح خمسة أسماء تُرفع إلى مجلس الجامعة ليختار ثلاثة من بينها ويرفعها بدوره إلى وزير التربية والتعليم العالي، تمهيداً لقيام مجلس الوزراء بتعيين عمداء أصيلين لإكمال الولاية. وطالبت الهيئة أيضاً بضرورة ملء الشواغر في مجالس فروع بعض الوحدات وفقاً للقانون رقم 66 ومن دون اللجوء إلى قرارات استنسابية مخالفة لأحكامه. وهي تطالب العمداء المعنيين بالقيام بالإجراءات اللازمة لملء هذه الشواغر.

وختمت: "التقت الهيئة وفداً من مجلس إدارة صندوق التعاضد، ضمَّ إلى جانب رئيس مجلس الإدارة، مدير الصندوق وأعضاء من المجلس. وناقشت معه الوضع المالي للصندوق والخطط المرتقبة لتحسين التقديمات الصحية والاجتماعية للأساتذة. كما ناقشت معه أيضاً التوصيات الصادرة عن الجمعيات العمومية التي عقدتها الهيئة أخيراً في مختلف المناطق والمتعلقة بالصندوق، لا سيما منها القاضية بتسهيل معاملات الأساتذة وتسريع إنجازها".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها