جريدة السفير

الترشّح لعمادة العلوم الاجتماعية في «اللبنانية»

لاقى التعميم الذي صدر عن رئيس «الجامعة اللبنانية» د. عدنان السيد حسين، ارتياحاً في أوساط، الهيئة التنفيذية لـ «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة»، وأفراد الهيئة التعليمية، على الرغم من أنه جاء متأخراً نحو ثلاثة أسابيع على شغور مركز عميد معهد العلوم الاجتماعية، بعد خروج العميد د. يوسف كفروني إلى التقاعد مطلع الشهر الجاري، وتزامن مع انتهاء مهمة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية د. نبيل الخطيب في 20 الجاري (تم تكليفه القيام بأعمال استشارية لشؤون الكلية تبعاً لقرار صادر عن رئاسة الجامعة قبل يوم من خروجه إلى التقاعد)، علماً أن مهام عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية د. طلال عتريسي، تنتهي في منتصف شباط المقبل.

وتنفيذاً للقانون 66/2009، وتحديداً الفقرة الثالثة من المادة 25 من القانون، وقبل إحالة العميد على التقاعد، ينبغي على مجلس الوحدة أن يلتئم قبل شهرين من موعد الإحالة لانتخاب خمسة أسماء حسب الأصول الواردة في المادة 25 (حيازة رتبة أستاذ أو توافر شروط هذه الرتبة) ورفعها إلى مجلس الجامعة، الذي يختار بدوره ثلاثة مرشحين يتم اقتراحهم على وزير الوصاية، من أجل إكمال الولاية الحالية الناجمة عن الشغور، خاصة أنه لا يوجد نص قانوني يمنع العميد من توجيه هذه الدعوة.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال شغور موقع العميد، يقوم أكبر المديرين سناً بترؤس مجلس الوحدة إذ تطبّق عليه الفقرة المتعلقة بحالة غياب العميد، كون الفقرة المتعلقة بالشغور لا تشير إلى من يقوم بتصريف الأعمال في حال كهذه، وعليه يقوم المدير الأكبر سناً بالدعوة لإجراء الترشيحات المطلوبة ويقترحها على مجلس الجامعة الذي يرشح منهم ثلاثة أسماء ترفع الى وزير الوصاية. وترى مصادر نقابية، أنه بعد دعوة رئيس الجامعة تبعاً للتعميم الرقم (4) الصادر في 20 الجاري، إلى الترشح لمركز عميد معهد العلوم الاجتماعية، في الفترة الواقعة بين 25 الجاري والأول من شباط المقبل، خطوة جيدة في إطار الالتزام بالقانون نصاً وروحاً، حتى ولو جاء متأخراً، على أمل أن تنسحب على عمادة كلية الآداب.

وإذ رحبت الهيئة التنفيذية للرابطة، بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة د. رشال حبيقة كلاس بالتعميم الذي صدر عن رئاسة الجامعة، رأت «أن هذا الأمر كان يجب أن يحصل قبل إحالة عميد المعهد المذكور على التقاعد لتجنب الفراغ الحاصل حالياً في هذا المعهد، وهذا ما حذَّرت منه الهيئة مراراً». واستغربت أيضاً عدم إطلاق عملية الترشح لغاية اليوم في كلية الآداب وفي المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية مطالبة بالإسراع بهذه العملية. وطالبت الهيئة بالإسراع في استكمال الإجراءات القانونية.
من ناحية أخرى، طالبت الهيئة التنفيذية بضرورة ملء الشواغر في مجالس فروع بعض الوحدات وفقاً للقانون الرقم 66 ومن دون اللجوء إلى قرارات استنسابية مخالفة لأحكامه. وطالبت العمداء المعنيين بالقيام بالإجراءات اللازمة لملء هذه الشواغر.

عماد الزغبي

عقود المصالحة معضلة لا تنتهي

بين هيكلية إدارية مهترئة، ونظام ضريبي مجحف وتلكؤ قضائي متماد، يجد الأساتذة في "الجامعة اللبنانية" أنفسهم.
لم ينه قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24 تموز 2014، والّذي سمح لـ"الجامعة اللبنانية" بالتعاقد مع أساتذتها بالتفرغ، المشاكل الناتجة عن عقود المصالحة، وهي الآلية المعتمدة في المؤسسة العامة، أي  الجامعة اللبنانية، مع أساتذتها وموظفيها لتسيير أعمال هذا المرفق العام.

وقد لجأت الإدارة العامة إلى هذه الآلية المبتدعة، الغريبة عن كل الأنظمة القانونية للتعاقد الإداري أو حتى المدني أو التجاري في العالم، نظراً لما انتهجه هذا النظام الحاكم في تعامله مع الإدارات العامة ومع مواطنيه العاملين فيها.

وإذا كان مجلس الوزراء قد أنصف الجامعة وفئة من العاملين فيها في إقرار ملف التفرغ، إلا أنه، ومع اقتراب موعد التصريح عن المدخول السنوي للأستاذ المتفرغ في الجامعة، أعاد إلى الواجهة الإشكاليات القانونية التي تثيرها عقود المصالحة التي لم نستطع أن نعطيها وصفاً قانونياً واضحاً ننصف فيه الأساتذه والإدارة المعنية أو حتى الدولة بكلّ إداراتها.

نذكر فقط بأن المنظومة المبتدعة لاستمرار العمل داخل الجامعة اللبنانية قائمة على طلب أساتذة، أو حتى موظفين، لإنفاذ مهمات، كل حسب اختصاصه، ووفقاً لحاجة الجامعة، من دون أن يخضع هذا العمل المنفذ لأي آلية عقدية منظمة في قوانين الجامعة أو حتى في قانون الموظفين، نظراً لافتقاد هذه العلاقة إلى موافقة الفئة المخولة بالموافقة على هذه العقود، وهي في حالتنا الحاضرة، مجلس الوزراء.

وإذا كانت هذه المنظومة في التعامل مع من تقوم الجامعة على أكتافهم قد بدأت مع بداية القرن الواحد والعشرين، لأسباب تفسر في بعدها السياسي والطائفي والمالي، إلا أنّ الاعتماد على قاعدة لا عمل من دون أجر تلزم الجامعة بالدفع للأساتذة ما كان يجبر الأستاذ على الانتظار لمدّةٍ تزيد عن السنتين لقبض مستحقاته.
وإذا كانت العلاقة شبه التّعاقديّة تحتاج إلى توصيفٍ قانوني واضح، بين ما وقّع عليه الاساتذة عند بدء تنفيذ عملهم، تعدهم الجامعة فيه بالدفع مشاهرة، وبين الفراغ الإداري في الموافقة على العقد، والتأخير في دفع المستحقات لفترة السنتين من دون الأخذ بعين الاعتبار الخسائر المالية الناتجة عن هذا التأخير والذي يفترض أن تتحملة الإدارة العامة، يفقد الاستاذ الجامعي أدنى الحماية في وجه "السلطة".
وما يزيد العبء ثقلاً، تجاهل "مجلس شورى الدولة" البتّ في نزاع قد تقدم به أساتذة جامعيون قصدوا من خلاله توصيف هذه العلاقة ليبني على الشيء مقتضاه.

وفي ظلّ النظام الضريبي الذي يعتمد على الدخل السنوي تراكمت مستحقاتٌ ضريبيةٌ عن العام 2015 على أساتذة الجامعة المتفرغين تصل إلى 15 في المئة من دخلهم ، في حين تتجاهل مالية الدولة تراكم الثروات في الأرباح العقارية والمصرفية.

وإذا كان القانون يفتقد إلى حلٍّ لهذا الواقع، وفي ظلّ غيابٍ تام للاجتهاد في إصدار حل عملي عادل وقانوني، وبطء غير مبرر للمحاكم الإدارية باعتبارها مصدراً أساسيّاً من مصادر القاعدة الإدارية، يتأكّد المواطن أنه في دولة اللا مؤسسات إلا عندما يحتاج الأمر إلى تمويل موازنة الدولة من أمواله، في وقت تقوم السلطة بتقليص مخصصات الجامعة اللبنانية السنوية.

فمع اقتراب موعد دفع مصالحات العام الجامعي 2013-2014 يكون الأساتذة الذين تفرغوا في "الجامعة اللبنانية" في العام 2014 قد قبضوا بين كانون الثاني 2015 وكانون الثاني 2016، أي خلال السنة المالية 2015، مصالحات العامين 2012-2013 و-2013-2014 إضافةً إلى رواتبهم عن العام 2015. بمعنى أخر قبضوا دخل ثلاث سنوات خلال سنة واحدة.

فرحة الأساتذة بهذا الدخل ما لبث أن غصّها احتساب ضريبة الدخل على قاعدة الأساس النقدي cash basis، التي تعتمدها وزارة المالية.فقد وقع المبلغ، الذي يشكّل قيمة المصالحات ضمن الشطور العالية، أي11في المئة و 15 في المئة بدلاً من أن يقع ضمن الشطور الدنيا أي 4 في المئة و 7 في المئة، ما أدّى إلى مبالغ مالية إضافية على الأساتذة أن يدفعوها بسبب التأخير في دفع المصالحات.
إذا أخذنا مثلاً أستاذاً كان يعطي 300 ساعة في السنة، بسعر 85 ألف ليرة للساعة، تكون مستحقاته 25 مليون و500 ألف = 58 ألف* 300 ليرة عن العام الدراسي 20132012- وأيضا عن العام الدراسي 2013-2014 فتكون ضريبة الدخل المستوجبة 690 ألف ليرة عن كل سنة إذا لم يكن لهذا الأستاذ دخل أخر خلال سنوات التعاقد. وإذا اعتبرنا أنه قد حصل على دخل 20 مليون ليرة أخر من مصادر أخرى تكون الضريبة المستوجبة مليونان و410 آلاف ليرة لبنانيّة عن كل سنة، أي أربعة ملايين و820 ألف ليرة عن السنتين.
أمّا وقد قبض هذا الأستاذ دخل السنوات الثلاث معاً فإذا كان راتبه أربعة ملايين و800 ألف ليرة خلال العام 2015، يكون دخله الضريبي 108 ملايين و600 ألف ليرة، فتكون عن العام 2015، ضريبة الدخل عشرة ملايين و995 ألف ليرة، في حين أنّه لو قبض المصالحات في وقتها تكون الضريبة المستوجبة ثلاثة ملايين و741 ألف ليرة. فبدلاً من أن يدفع مبلغ ثمانية ملايين و561 ألف ليرة عن السّنوات الثّلاث، يدفع مبلغ عشرة ملايين و995 ألف ليرة، أي بفارق مليونين و434 ألف ليرة، إذا كان له دخل من خارج الجامعة خلال السنوات2012-2014 وبفارق خمسة ملايين و874 ألف ليرة إذا كان يعتمد على الجامعة فقط.
فإذا كانت وزارة المال تعتمد قاعدة الأساس النقدي لضريبة الدخل فهل يجوز أن يدفع الأساتذة ثمن خطأٍ لم يرتكبوه بل هو أصلاً خطأ الدولة؟

عزة سليمان-راني رزق

جريدة النهار

إدارة اللبنانية: الجامعة رفضت أساتذة متفرغين وراتب الأستاذة أوقف بدءاً من تاريخ سفرها

جاءنا من المكتب الاعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية التوضيح الآتي:

أوردت جريدة "النهار" في عددها الصادر بتاريخ 22-1-2016 في صفحة تربية ومدنيات، بعنوان "خروق لقانون التفرّغ ومخالفات في اللبنانية بلا محاسبة".

ويوضح المكتب الآتي:

لقد نصّت المادة الأولى من قانون 6/70 على الآتي:

"حيث أن إدارة الجامعة تطبق القوانين في كل شؤونها، فإنها تسعى للتطبيق الكامل لقانون التفرّغ، وهذا ما أكدته التعاميم والقرارات والإنذارات التي وجِّهت من رئاسة الجامعة إلى المخالفين، وتشكيل اللجنة المكلفة متابعة تطبيق قانون التفرّغ. إشارة إلى أن الجامعة تسمح لبعض الأساتذة القيام ببعض الأعمال ذات الطابع العام التي تكلفها الدولة أو إحدى مؤسساتها للجامعة، إضافة إلى الإنتماء إلى مجالس إستشارية وفق المادة الثانية من القانون 6/70.

وفي ما يتعلّق بالأستاذة التي أشار إليها الخبر، فإنه تم إيقاف راتبها من جانب إدارة الجامعة بدءاً من تاريخ سفرها. وعما أثاره الخبر عن توزيع الأساتذة الجدد على الكليات بعد صدور قرار التفرّغ الأخير، فإن الجامعة لم تجر أي عقد مع أساتذة غير مستوفين الشروط وهي رفضت عدداً منهم، كما أنها أجرت مناقلات للأساتذة إلى الكليات وفق الإختصاص. أما باقي الحالات التي وردت في الخبر فقد تمّ طرحها في مجلس الجامعة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

الوكالة الوطنية

الخنسا التقى وفد المركز الاسلامي للتوجيه في إرشاد الطلاب نحو الجامعات

التقى رئيس بلدية الغبيري الحاج محمد سعيد الخنسا مع المدير العام لجمعية المركز الاسلامي للتوجيه والتعليم العالي علي زلزلة وبعض أعضاء الجمعية. وتباحث المجتمعون في الآليات العملية المثمرة في سياق توجيه الطلاب الثانويين نحو الجامعات المناسبة لطموحاتهم العلمية، بالاضافة الى دراسة حاجيات أسواق العمل المتوفرة أمام المتخرجين الجامعيين. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحصين المجتمع والعمل على تقريب المسافات ما بين الطلاب وأسواق العمل وفق مبدأ الإرشاد والتوجيه، ويأتي ذلك من منطلق اهتمامات مجلس بلدية الغبيري في الشؤون التربوية والتوجيهية المتعلقة بالأجيال الواعدة.

عبدالله رئيسا لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في اللبنانية

صدر عن رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين القرار رقم 65 عين بموجبه الدكتور بلال عثمان عبدالله رئيسا لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية (كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية).

وجاء في القرار ما يأتي:

- المادة الاولى: يعين الدكتور بلال محمود عثمان عبدالله (استاذ مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية - الفرع الخامس) رئيسا لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية.

- المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ 26 كانون الثاني 2016.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها