جريدة الأخبار

 التفتيش المركزي: ما حدا قابضنا

في عام 1997، زار رئيس التفتيش المركزي (المعين حينها) الرئيس رفيق الحريري ليشكره على تعيينه. بادره الحريري بالقول: «هذا الجهاز سنلغيه على كل حال!»، أجابه رئيس التفتيش: «اذا لماذا تعينونني يا دولة الرئيس»؟ فقال رئيس الحكومة: «لا اطمئن، لن يكون ذلك في عهدك!». يبدو ان الغاء هذا الجهاز الرقابي المهم بات متقدّما على جدول الاعمال، فلا أحد من الإدارة أو السلطة السياسية يريد أن يعيد لهذه الهيئة الرقابية هيبتها واستقلاليتها وصلاحياتها

فاتن الحاج

مضى عام تقريبا على تعطيل هيئة التفتيش المركزي. لم تلتئم منذ 23 شباط 2015. يومها، مزّق المفتش العام المالي صلاح الدنف محضر الجلسة الاخيرة، فانفجر الخلاف على الملفات المالية بينه وبين رئيس التفتيش القاضي جورج عواد، وتوقفت جلسات الهيئة منذ ذاك الحين.

سبقت هذه الحادثة مناوشات كثيرة بين عواد والدنف، كثرت معها بيانات الرأي المخالفة للأخير، وكان آخرها، بحسب مصادر في المفتشية العامة المالية، «بيان يتعلق بمشروع موازنة التفتيش رفض عواد ارفاقه بمحضر الاجتماع كما يقتضي قانوناً فوقع المحظور، ولم يحدد بعدها الرئيس موعداً لأي جلسة». الاجتماعات بحسب المرسوم 2460 بتاريخ 9 /11/1959، يجب ان تعقد بدعوة من الرئيس، إذ تنص المادة 3 منه على أنه: «تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس أو بناءً على قرار سابق مرتين على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ينظم بكل اجتماع محضر يوقعه الرئيس والعضوان (المفتش العام المالي والمفتش العام التربوي)».

الأجواء هنا سلبية جداً

الاسئلة عن استمرار تعطيل جلسات الهيئة وشل الجهاز الرقابي التابع لرئاسة مجلس الوزراء حملناها إلى عواد الذي ضرب لنا موعداً في مكتبه. نصل في الوقت المحدد فيفاجئنا الرئيس بأنه قرر ألا يعطي أي كلمة عن التفتيش. يؤكد لنا أنه حاول قبل دقائق الاتصال بنا لإلغاء الموعد. «ما بدي وجع راسي»، يقول بصوت خافت وهو يفرك يديه ارتباكاً: «الأجواء هنا سلبية جداً، وقد اتيت إلى هذا الموقع بملء ارادتي، لكنني اليوم غير مرتاح ابداً، اعذريني وعندما اقرر ان اتكلم ستكونين اول من سأتصل بها».

كذلك يرفض المفتش العام المالي الحديث علنا عن خلافه مع رئيس التفتيش، تردد مصادره ان «الخلاف مع عواد ليس شخصياً بل على الملفات والتعطيل المتعمد للتفتيش المركزي». تنفي المصادر أن يكون هناك أي ملف مالي نائم لديها سواء قبل الحادثة أو بعدها «، إذ نحوّل أكثر من 50 ملف تحقيق في العام إلى رئاسة التفتيش لعرضها على الهيئة. تسأل المصادر: «لماذا لم تفرج رئاسة التفتيش عن ملفات مثل قضية سجن رومية وقضية عبد المنعم يوسف وغيرهما؟ لماذا لم يستخدم رئيس التفتيش صلاحياته في التحقيق مع موظفي الفئة الأولى ويستدعي يوسف إلى مكتبه؟».

وترى المصادر أن «الهيئة تمتنع عن وضع يدها على تقرير التفتيش المالي بقرار سياسي». تضيف: «لا يتدخلون في توقيف كل الملفات المنطوية على فضائح. يهمهم فقط الملفات التي تعني الرؤوس المغطاة سياسياً. ضغطوا على المفتشية العامة من اجل التلاعب بالملفات اللي طالعة ريحتها، لكنها لم تقبل، وباتوا بعدها ينزعجون من بيانات الراي المخالفة».

الوزير السابق شربل نحاس سأل هو ايضاً عبر برنامج الفساد على قناة الجديد: «لماذا احتفظ عواد بالشكاوى الموثقة ضد عبد المنعم يوسف 3 سنوات في مكتبه ولم يفعل شيئاً بها؟»، لافتاً إلى أنه ليس هناك حجة للموظف ان ينفذ الأمر المخالف للقوانين التي أعطت الموظفين في الهيئة الرقابية حصانة ليمارسوا دورهم بحيادية و»ما حدا بيسترجي يعمل معهم شي». اذ لا يحق لأحد أن يوقف التحقيق، فالمفتش، بحسب المادة 6 من المرسوم 2862 بتاريخ 16/12/1959 (أصول التفتيش) يثابر على التحقيق في الموضوع الذي شرع فيه إلى أن يستكمله حتى يصل إلى النتائج والمسؤوليات.

الحكم لم يصدر

المفتشية العامة المالية راجعت مجلس شورى الدولة بدعوى ابطال عدم دعوة الهيئة إلى الاجتماع وتعطيل المرفق العام، لكن الحكم لم يصدر بعد. يوضح رئيس المجلس القاضي شكري صادر أن هناك 7 دعاوى خاصة بالتفتيش على طاولة غرفة الموظفين منها ما يتعلق بالساعات الإضافية والمكافآت، مشيراً إلى ان قرار وقف التنفيذ يصدر بالاستناد إلى مذاكرة بين قضاة المحكمة ويشترط ان يكون هناك ضرر بليغ ومخالفة قانونية فادحة، أما سرعة البت فتعود إلى المتقاضين، لكون المهلة المحددة في القانون هي 8 أشهر من تاريخ رفع الشكوى. برأيه، الحل هو بيد مجلس الوزراء الذي لا يزال يقف متفرجاً على نشر الغسيل في هذا المرفق الحيوي، وهو يستطيع بشحطة قلم أن يعيد له هيبته. يقول: «شل هذا الجهاز الرقابي ليس امراً بسيطاً كالخلاف على تعيينات او ما شابه».

هي مسألة هيبة واستقلالية عند الأشخاص لافي النصوص فحسب، يقول القاضي الإداري المتقاعد سليم سليمان، موضحاً أن القرارات الصادرة عن هيئة التفتيش ملزمة ولها صفة قضائية. فالمادة 19 من المرسوم الاشتراعي 115 بتاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي) تنص على: «... وللهيئة بعد فرض العقوبات التأديبية المقتضاة أن تحيل المسؤول على المجلس التأديبي المختص وان تقرر احالته امام ديوان المحاسبة وان تطلب من المدعي العام التمييزي ملاحقته جزائيا. لا يتوجب لهذه الاحالة او الملاحقة اخذ موافقة السلطة الادارية».

يلفت سليمان إلى أن مشكلة التفتيش هي جزء من ازمة «الطبقة» الحاكمة التي تريد للدولة أن تمشي عرجاء.

تلبية رغبات السياسيين

تقول مصادر المفتشية العامة المالية إن الحلول اقتصرت حتى الآن على وعود من القصر الحكومي بالتدخل لترطيب الأجواء وارسال رئيس مجلس النواب نبيه بري موفداً من قبله للصلح بين الموظفين المتخاصمين! في المقابل، بلغ التطاول على الجهاز الرقابي الحد الذي بات فيه الوزير يطلب فيه من رئيس التفتيش سحب شكاوى. يقول نحاس في اللقاء التلفزيوني نفسه إن وزير الاتصالات بطرس حرب طلب وقف الشكاوى ضد عبد المنعم يوسف في مخالفة صريحة للقوانين، مشدداً على أنه لا يحق للتفتيش أن يلبي طلبه.
يروي أحد المفتشين الإداريين أن مديراً عاماً لأحد المرافق العامة اتصل به ليطلب منه استعادة صورة عن الملف الذي يحقق فيه بطلب من الوزير، ما يتناقض مع النص الذي يقول ان المفتش يطلع رؤساءه على تحقيقه فقط. يقول إن المفتش يشعر أنّه وحده في مواجهة الوزير، فرئيس التفتيش لا يأخذ موقفاً مواجهاً للوزراء الذين يمنعون التفتيش من ممارسة مهماته، بل يطلب منا التقيد بمذكراتهم أو كتبهم التي يرسلونها اليه، سائلا: «هل يلغي تعميم وزير صلاحيات رئيس التفتيش؟».

وكان التفتيش قد استجاب لكتاب صادر عن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري يحمل الرقم 1507 بتاريخ 15/10/2001 وينص على عدم صلاحية التفتيش المركزي في مساءلة الوزراء ومراقبة اعمالهم»، بحيث يخرج عن نطاق اختصاص التفتيش الأعمال التي يقوم بها الوزراء الذين لا يجوز اعتبارهم بحكم الموظفين...». وهنا يوضح المفتش العام التربوي السابق في كتابه «ثمار الإدارة الفاسدة» أنّه «يمنع التطرق إلى اعمال الوزراء في التحقيقات التي يجريها التفتيش، ليس فقط بعدم مساءلتهم على مخالفتهم للقوانين والانظمة، انما بوجوب عدم الإشارة ألى اسمائهم او زجها في اي تحقيق حول أي مخالفة مهما كان نوعها».

مفتشون غير محميين

يؤكد المفتش الإداري أنّ نقطة ضعف المفتشين الميدانيين أنهم غير محميين لكونهم لا يستمدون سلطتهم وهيبتهم من جهازهم و»اللي قاعدين بمكاتبهم يشترون ويبيعون على ظهرهم ولا يمانعون أن نصطدم بكل الوزارات، وبالتالي فإنّ كل مفتش يحمي نفسه بالطريقة التي يرى أنها تحفظ كرامته». يقول إنّ «الخلافات داخل التفتيش أتت لتكسر الجرة، إذ كنا نوهم الإدارة بأن هناك تفتيشا ومحاسبة، أما بعد المشاكل الحاصلة فلم يعد أحد يقبضنا والموظفون الذين نراقبهم يحكون بهيئة معطلة، وبالتالي لماذا سيخافون من المساءلة؟». يسأل: «لماذا لا تناقشنا إدارة التفتيش في تفاصيل الملفات التي نحقق فيها والتوصيات التي نقترحها؟ لماذا لا تنشر قرارات الهيئة كما كان يحصل في السابق؟ لماذا يحجب حق المفتش في الفئة الثانية في فرض العقوبة المنصوص عنها قانوناً وخصوصاً أن هذا الحق يعطينا جزءاً من هيبة؟». يستدرك: «كثيرون ممن لديهم شكوى يحجمون عن تقديمها للتفتيش لكونهم غير مؤمنين بأن هذا الجهاز الرقابي هو ملاذ الموظف. لو كانت الشكاوى الموجهة الى التفتيش تصل إلى خواتيمها الادارية المرجوة والموضوعية لكان قد تضاعف عددها، إلاّ أن عددها اليوم يكاد لا يذكر».

جريدة السفير

مدير يتمرد على العميد!

ماذا يحدث في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في «الجامعة اللبنانية»؟
فوجئ عدد من الأساتذة الباحثين قبل ثلاثة أيام في المعهد، بإقدام مدير المعهد د. فؤاد الحاج حسن ومن دون علم العميد د. فواز العمر، باستبدال أقفال أبواب مختبر الأبحاث في الطبقة الأولى من المعهد في «مدينة رفيق الحريري الجامعية ـ الحدث»، وإقفاله على ما في داخله.

ولم يكتف المدير بذلك، بل عمد إلى منع دخول المدربين والباحثين والأساتذة إلى المختبر المذكور، بحجة أن قرار فتح المختبر يصدر عنه، وهو من يسمح أو يختار من يشاء لدخول المختبر متناسياً أن العميد هو صاحب القرار.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد ثلاث منصات بحثية تابعة للمعهد، الأولى في الحدث وتختص بالبيئة، والثانية في الفنار وتختص بالنانوتكنولوجي، والثالثة في طرابلس وتختص بالبيوتكنولوجي. وقد ارتأى العميد فتح مختبرات بحثية، من خارج المنصات، وأصدر أربعة قرارات بإنشاء أربعة مختبرات بموافقة رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين، وأسندت رئاسة هذه المختبرات لكل من الدكاترة: عاصم القاق، ندى شباط، جمانة طفيلي، وحسين شبلي.

وقد باشرت د. طفيلي في تجهيز المختبر البحثي في الحدث، بالأثاث من طاولات وكراسي. وفي أعقاب انعقاد الاجتماع الأول للجنة العلمية لمختبر»ĹEADDER»، للباحثين برئاسة طفيلي، تبدلت الأمور، ما دفع المدير إلى استحضار أشخاص عمدوا إلى تغيير أقفال أبواب المختبر، وإقفاله.

يشير أساتذة إلى اتصالات مكثّفة جرت في خلال اليومين الماضيين، مع المدير لثنيه عن موقفه، وأن المساعي المبذولة من قبل رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين، والعميد العمر وأساتذة، لم تؤد إلى أي نتائج، مما دفع العميد إلى توجيه كتاب خطي يطلب فيه من المدير تسليم المفاتيح وفتح المختبر.
يؤكد الأساتذة أن المدير رفض تنفيذ قرار العميد، ما دفع الأخير إلى إمهال المدير حتى اليوم الاثنين، لتسليم المفاتيح، أو اللجوء إلى الصلاحيات التي منحها القانون للعميد.

وتريث العميد العمر في اتصال مع «السفير» الخوض في تفاصيل الموضوع، معتبراً أن القضية بسيطة وستُحل اليوم، بعد الاجتماع مع المدير الحاج حسن، وأنه لا توجد أي خلفيات، بل سوء تفاهم.

ويروي أحد الأساتذة الباحثين، بعض التفاصيل الإضافية، مشيراً إلى أن مركز الأبحاث في الحدث، عبارة عن طابق واحد، وبعد إنجاز الطابق الثاني، وتجهيزة بما يحتاجه من بنى تحتية، لزوم النشاط البحثي، اختيرت المختبرات أن تكون في الطابق الجديد، غير أن المدير رفض ذلك، وطلب أن تكون تحت وصايته، وعمد إلى فعل ما فعل.

وتوضح المصادر، أن غياب النصوص القانونية الواضحة، والمتعلقة بصلاحية مديري مراكز البحوث، إضافة إلى أن المعهد لا يضم أساتذة باحثين متفرغين، بل هو عبارة عن مركز لجميع الباحثين من كليات «الجامعة اللبنانية»، يشكل أحد نقاط الضعف لجهة تحديد المسؤوليات.

يبقى السؤال، هل يحق لمدير تجاوز صلاحيات عميد، وأن يتمرد على قراراته؟ نترك الإجابة لاجتماع اليوم بين العمر والحاج حسن، علَها تكون مجرد سحابة صيف، أو سوء تفاهم على حد قول العميد.

جريدة النهار

إدارة اللبنانية تذكّر رابطة المتفرغين بأن عملها محض نقابي!

أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية بياناً أوضح فيه بعض الملاحظات على ما جاء في بيان رابطة الأساتذة المتفرغين الصادر بتاريخ 29/1/2016.

يُذكّر المكتب رابطة الأساتذة المتفرغين بالمطالب الحقيقية التي يجب أن تتابع من قبل الغيارى على شؤون الجامعة، وفي طليعتها التراجع المستمر في الموازنة والمباني الجامعية التي كان يجب أن تُنجز منذ سنوات، والمراسيم العالقة في مجلس الوزراء والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على سير العمل الإداري في الجامعة.
كما يُذكر المكتب الإعلامي الرابطة بأن عملها هو محض نقابي، وإن إدارة الجامعة اللبنانية تتخذ قرارتها انطلاقا من القوانين المعمول بها في الجامعة.

كما يضع المكتب بتصرّف الرابطة قانون تنظيم الجامعة اللبنانية، لا سيما المواد المتعلّقة بصلاحيات الرئيس.

عازار والأشقر حاضرا عن التعليم الخاص: المدرسة مهدَّدة وعلى الدولة أن تبادر للمساعدة

أقامت جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL الدكوانة اجتماعا حول طاولة مستديرة تحدث فيه الامين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار ورئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر.

بعد كلمة للدكتور أنطوان نجيم، تحدث الأشقر، فقال: "من خبرتي كمسؤول عن التعليم الخاص في وزارة التربية، أستطيع أن أقول إن أكبر نسبة مدارس موجودة في جبل لبنان حيث يبلغ عددها 627 مدرسة، و62000 معلم ومعلمة، وأرى أن وضع التعليم الخاص يزداد سوءاً عاماً بعد عام من حيث أوضاع التلامذة والأهل الذين يرمون المسؤولية على كاهلنا".

ورأى "أن المدارس الخاصة تواجه مشكلات عديدة تبدأ بالأقساط التي لا تجبى، وهنا يقع المديرون والمسؤولون في حيرة بين طرد الولد والذنب ليس ذنبه أو نبقيه ونواجه مشكلة الإستمرارية، وبالنتيجة مدارس كثيرة تقع في العجز".

من جهته، تطرق الأب عازار في مداخلته الى هوية المدرسة الكاثوليكية وتحدياتها. وعن التحديات في واقعنا اللبناني، قال: "صحيح أن مدارسنا الكاثوليكية هي الأكثر انتشارا في كل لبنان ولكنها تمثل ثلث المدارس الخاصة وخمس المدارس في لبنان. وعندما يتحدث البعض بالسلبية يوجه السهام إلينا، مع أننا وبكل تواضع،منظمون ونتائجنا مميزة، ومواكبون للتطور، ومنفتحون على الجميع، وملتزمون الأنظمة والقوانين في تسديد ما يتوجب علينا من رواتب وأجور وضرائب، وفي تحديد القسط المدرسي قانونا وشرعا وإنسانية".

وتساءل عن "حجب الدولة عنا الإفادة من مساعدات تصلها من هنا وهناك، وعدم إشراك المعلمين والمعلمات، والتلكؤ في إقرار الدولة البطاقة التربوية أو الضمان التربوي وكأن تلامذة المدارس الخاصة ليسوا من أبنائها وبناتها، وموافقة الدولة على إفادة المعلمين بالقطاع العام بسلفة على غلاء المعيشة وعدم تشريع هذا الأمر حتى تاريخه ليستفيد منه المعلمون في القطاع الخاص، وعن سبب تأخر الدولة بتسديد المساهمات للمدارس المجانية مخالفة بذلك المراسيم".

جريدة اللواء

من اللواء

·        يستضيف سفير فرنسا إيمانويل بون عند الخامسة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء، في في قاعة مونتين بالمركز الفرنسي، وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، لافتتاح الدورة الأولى للقاءات الفرنسية - اللبنانية في مجال التعليم العالي، التي تنظّمها السفارة الفرنسية من 2 شباط لغاية 5 منه، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان وكامبوس فرانس (Campus France) ووكالة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج والبعثة العلمانية الفرنسية والمعهد العالي للأعمال في بيروت. ولفتت السفارة الفرنسية في بيان إلى أنّ «هذا الحدث موجه إلى جمهور واسع، ويهدف إلى تقييم الوضع وإفساح المجال أمام بلدينا للقيام بعمل مشترك من أجل فتح آفاق جديدة»، مضيفة «لقد أدخلت فرنسا إصلاحات جذرية في مؤسسات التعليم العالي خلال السنوات الماضية، وعدلت مشهد الجامعات لمواجهة التحديات المرتبطة بشكل خاص بالتدويل. أما لبنان، فهو من أبرز شركائها مع حوالي 500 اتفاق تعاون وتوافد أكثر من 1600 طالب لبناني جديد إلى فرنسا عام 2014، مما يجعل من فرنسا الوجهة الأولى (خارج لبنان) للطلاب اللبنانيين في العالم».(..)

·        أطلقت الجامعة اللبنانية الدولية برنامج الشراكة بين الجامعة اللبنانية الدولية و»أي دي بي أيلتس أستراليا» (IDP IELTS Australia) بعد أن تم توقيع الإتفاقية الشهر المنصرم بين شركة «نيتكوم سيستيمز» و»أي دي بي أستراليا» اتفاقية شراكة مع الجامعة اللبنانية الدولية لتصبح الجامعة بموجبها الشريك الرسمي لإجراء اختبار اللغة الانكليزية الدولي (الأيلتس IELTS) الذي تديره «أي دي بي أستراليا» في أي من فروع الجامعة. وتم توقيع العقد في حرم الجامعة في بيروت، بين نائب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية الدكتور سمير أبو ناصيف ومدير مركز اختبارات الأيلتس راندي سانتياغو، على أن تجرى أولى الاختبارات في شهر شباط المقبل. وستتولى الجامعة اللبنانية الدولية (رمز LB104) مسؤولية تسجيل الطلاب ومراقبة الامتحانات وتصحيحها.(..)

·        نظّمت «الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون» مؤتمرا بعنوان «إدارة متعثّرة، قوانين حبر على ورق، حراك مدني» في الحازمية، بحضور عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة الدكتور جورج لبكي، رئيس الجامعة اللبنانية الفرنسية الدكتور محمد سلهب، نائب رئيس جامعة نوروز كردستان العراق كاروان عزت بربهاري وعميد كلية الاقتصاد والادارة سمير فخري، وشارك عمداء وقضاة ومحامين وناشطين وطلاب جامعيين.(..)

·        دعوة من منبر الإمام الصدر الثقافي أُقيم احتفال حاشد في قاعة الحركة الثقافية صور في مجمّع باسل الأسد الثقافي، تكريماً لكوكبة من أحبة الإمام السيّد موسى الصدر وهم: عاطف عون، السيد عبد المحسن الحسيني، محمد رضا الحاج، المربي الأستاذ موسى ذيب، صلاح امون المرحوم الرائد يعقوب ضاهر، المرحوم المطران غريغوار حداد، المرحوم درويش محمد الحاج موسى (المصور درويش والمرحوم جوزيف سليم أنتيب).(..)

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها