خطوة جدية كاد أن يُكتب لها النجاح، لولا بعض «التشويش» الذي حصل في الاعتصام الذي نفذته «هيئة التنسيق النقابية»، أمس أمام وزارة التربية والتعليم العالي. فللمرة الأولى يتوافق رؤساء الروابط على كلمة واحدة باسم الجميع، مما ترك ارتياحاً لدى الأساتذة والمعلمين، في حين أن الخلافات في «رابطة موظفي الإدارة العامة»، وعدم الاعتراف برئيس وأعضاء الرابطة المنتهية ولايتهم، دفعتهم إلى عدم المشاركة الفاعلة في الإضراب، مع حضور خجول لعدد من الموظفين.
توحد «هيئة التنسيق»، قابله حركة لافتة من قبل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، لجهة تضامنه مع متعاقدي التعليم الثانوي، وعدم الالتفات إلى أعضاء الهيئة، الذين كانوا يقفون أمام مدخل وزارة التربية. هذا الموقف وصفه مسؤول الدراسات في «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» عدنان برجي بـ «التشويش» المقصود على الاعتصام. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر برجي أن الاعتصام كان ناجحاً بالمفهوم النقابي، خصوصاً أن المعتصمين هم جميعاً من مدارس بيروت، كون الاعتصام جرى في جميع المحافظات وأمام السرايات. ويعتبر أن هذا الحراك قد يؤسس إلى حركة متواصلة لهيئة التنسيق، على أن يأخذ أشكالاً مختلفة.
يؤيد نقيب المعلمين نعمه محفوض ضرورة إعادة بناء الثقة مع جمهور الهيئة، من خلال الاتفاق على سلسلة مطالب، مشيراً إلى أن ذلك طُرح في الإجتماع التقييمي للهيئة، على أن يجلس الجميع لوضع خطة تحرك جديدة، متوقعاً أن يتم ذلك بعد عطلة الأعياد.
وعُلم أن رئيس «التيار النقابي المستقل» حنا غريب (قبل ساعات من انتخابه أميناً عاماً للحزب الشيوعي اللبناني) اقترح في اجتماع الهيئة أن يصار إلى تشكيل وفد من التيار ومن «اللقاء التشاوري» لعقد اجتماع مع هيئة التنسيق، لتوحيد المواقف ووضع خطة تحرك لمواجهة السلطة، الرافضة إعطاء الحقوق للمواطنين.
يشدد غريب لـ «السفير» على أهمية وضع خطة واضحة، قبل انتهاء العام الدراسي، تبدأ بتوحيد الموقف من السلسلة، والتأكيد على تعديلها في اللجان النيابية المشتركة على قاعدة 121 في المئة للجميع، والعمل على توسيع دائرة التحالفات مع الفئات الاجتماعية المتضررة. وأكد أن الناس جاهزة، ومن بينهم «اللقاء النقابي التشاوري»، و «التيار المستقل» والحراك الشعبي، ودعا الجميع لمواكبة التحرك المزمع القيام به في الأول من آيار.
ومع أن الاعتصام المركزي جاء ضعيفاً أمام وزارة التربية، لجهة الحشد الذي اعتادت الهيئة على تأمينه، غير أن قيادات نقابية رأت فيه انتقالاً للوضع النقابي من الصراع القائم على الحقوق، إلى كشف الحقائق من أن المسؤولين لا يريدون فعلاً إعطاء الحقوق للشعب.
يعتبر محفوض أنه برغم الإحباط الموجود لدى جمهور هيئة التنسيق، وقطع الأمل من المسؤولين، والضغوط التي مارستها بعض إدارات المدارس الخاصة على المعلمين، يبقى التحرك مقبولاً ويُبنى عليه.
وتشدد النقابية بهية البعلبكي على أهمية برمجة تصعيد أي تحرك، لإعادة النبض إلى العمل النقابي، مع وضع برنامج تصعيدي للضغط من أجل إقرار سلسلة عادلة يستفيد منها مليون مواطن.
بالتزامن مع اعتصامات لمعلمي المدارس الرسمية والخاصة في كل المحافظات أمام السرايات، طالبت هيئة التنسيق من أمام وزارة التربية رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ «تحديد موعد لجلسة تشريعية يكون بند إقرار سلسلة الرتب والرواتب بنداً أول على جدول أعمالها». ملوّحة بأن «خطوات التصعيد عندنا بدون سقف ومن يراهن على عكس ذلك نقول له إنه مخطئ»، داعية «المعلمين والأساتذة في القطاعين العام والخاص والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين ليكونوا جاهزين لمناقشة وإقرار التوصية بالخطوات التي سوف تقترحها وترفعها الهيئة في لحظة معينة».
بداية، توجه عضو المجلس التنفيذي لـ «نقابة المعلمين» أنطوان مدور بكلمة إلى المسؤولين بالقول: «تراهنون على تعبنا، خسئتم، تراهنون على تقاعسنا خسئتم، تراهنون على تفكيكنا فشلتم». أضاف: «أنتم وإن استطعتم أن تكذبوا وتتهربوا لن تستطيعوا يوماً تحمل وخز ضمائركم وقد حرمتم آلاف المعلمين والموظفين والعسكريين من حقوقهم بعد أن تقاعدوا وها هم يلعنونكم ويكفرون بكم».
وألقى رئيس «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب كلمة هيئة التنسيق قال فيها: «يلوموننا أن أضربنا يوماً لنطالب بحق، ويضربون العام كله ضاربين عرض الحائط بمصالح البلاد والعباد. أفلسوا البلاد في نهجهم الاقتصادي، فزادوا ثرواتهم وأفقروا الشعب، وأفلسوا في إنمائهم فعمموا الفقر والحرمان، وأفلسوا في إنتاج قانون انتخابي فمددوا لأنفسهم ونسوا قضايا الناس».
وتوجه إلى المسؤولين بالسؤال: «أما زلتم تذكرون وعودكم لنا ولناخبيكم أم أن بُعد المسافة عن الانتخابات أنستكم الوعود والعهود؟. إننا نقول للنواب إن نسيتم فنحن والشعب لن ننسى، وإن اتخذتم الظلم سبيلاً لاستمراركم فلا الظلم يدوم وما من ظالم إلا ويُبلى بأظلم. وإن توهمتم أننا سوف نسكت عن حقنا فقد علمناكم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وجل أن يكون المعلم شيطانا أخرس».
وأكد «أن حقنا في تصحيح رواتبنا لا نقاش فيه، وكلكم أقررتم به لكنكم اتخذتم تعطيل التشريع سبيلا للتهرب من إقرار الحق، لذلك ندعوكم مجدداً للنزول الى المجلس النيابي في دورته التشريعية العادية لإقرار سلسلة رتب ورواتب معدلة».
وتابع: «تتبارون في تعريف تشريع الضرورة أو ضرورة التشريع وتنسون أن مهمتكم كنواب هي التشريع بدون وصف وبدون توصيف. ثم تختلفون في أي بنود ضرورية وأي بنود غير ضرورية. ترى إن لم يكن التشريع من أجل الشعب اللبناني ضروري فكيف وأين ولمن يكون التشريع؟».
وطالب بتحديد موعد لجلسة تشريعية يكون بند إقرار السلسلة بنداً اول على جدول أعمالها، وتوجه للنواب بالقول لهم: «كفى حججاً وذرائع، لقد ضاقت بنا السبل وأصبحنا ملزمين بالعمل وفق أسلوبكم: إن شرعتم عملنا وإن امتنعتم عن التشريع فمن حقنا أن نمتنع عن العمل في مدارسنا وإداراتنا ومؤسساتنا العامة. لقد صبرنا بما فيه الكفاية وقواعدنا تطالبنا بأقصى درجات التصعيد ونحن ملزمون بتنفيذ إرادة القواعد أياً كانت الخطوات اللازمة لانتزاع حقوقنا».
في صيدا («السفير»)، عمَّ الإضراب مختلف المدارس الرسمية والخاصة بنسبة تجاوزت التسعين في المئة، واعتصم عدد كبير من الموظفين في الإدارات العامة بمشاركة روساء الوحدات الإدارية والمصالح في سرايا صيدا الحكومية بمشاركة أساتذة المدارس الرسمية والخاصة، بدعوة من هيئة التنسيق، للمطالبة بإقرار السلسلة. تحدث في الاعتصام رئيس مكتب «رابطة التعليم الأساسي» في الجنوب حسان صالح، وأمين عام «نقابة المعلمين» وليد جرادي الذي طالب بـ «إقرار السلسلة».
كذلك، شهدت طرابلس («السفير») التزاماً شبه تام بالإضراب، ونفذ معلمو المدارس الرسمية والخاصة والمهنيات وموظفو الإدارات، اعتصاماً أمام سرايا طرابلس، ونفذ الأساتذة في منطقة الهرمل اعتصاما رمزياً أمام سرايا الهرمل. كذلك نُفذت اعتصامات مماثلة أمام سرايا زحلة، والنبطية وبنت جبيل.

نفذت لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي اعتصاماً على هامش اعتصام «هيئة التنسيق النقابية»، وحضر متضامناً وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، الذي ألقى كلمة أوضح فيها أن أهم هواجس الأساتذة المتعاقدين هي أن «جزءاً منهم تخطى السن القانونية ولم يعد له الحق بالتقدم إلى مباراة مفتوحة، وبالتالي نحن أصدرنا مرسوماً لمعالجة هذا الموضوع الذي أقررناه في مجلس الوزراء وأحلناه الى مجلس النواب».
أضاف: «إننا في المباراة المفتوحة ندخل عدداً كبيراً من الأساتذة الى الملاك، والمتعاقدون خائفون أن يأخذوا منهم ساعاتهم ويأخذوا مكانهم، وأنا تربوياً لا يمكنني إلا أن أدخل أساتذة إلى الملاك وهمّي أيضاً أن أدخل الأساتذة المتعاقدين إلى الملاك ولا يمكنني أن أترك قطاع التربية من دون أساتذة لديهم الكفاءة ودخلوا بشهاداتهم ومن خلال امتحانات ومباراة مفتوحة، وهذا لا يعني أن نأخذ من المتعاقدين حقوقهم، فهم لديهم سنوات من الخبرة توازي الكفاءة والشهادات، لذلك فالمرسوم يلحظ إعطاء علامة على كل سنتي خبرة».
وتابع: «طلبت منهم لائحة موحدة بالأساتذة المظلومين وقدم لي حمزة منصور (رئيس لجنة المتعاقدين) اللائحة ونحن سنحافظ على ساعاتهم».
عماد الزغبي

دانت الجامعة الأميركية في بيروت بشدة أعمال الغضب والعنف التي وقعت أمس الأول في حرمها وخارجه.
وأشارت الجامعة في رسالة وجّهها رئيسها الدكتور فضلو خوري، بعد إشكال يوم الاثنين، إلى أسرتها، إلى أن ما بدأ كنشاط تقليدي طالبي سياسي وثقافي استُعمل لممارسة أعمال شغب منفّرة تناقض رسالتنا والقيم التي نعلّمها في الجامعة.
وشدّد خوري على أن الجامعة الأميركية في بيروت «تدعم حرية التعبير لجميع الطلاب، وتلتزم بتوفير مناخ يشجّع وجهات النظر السياسية والثقافية المتنوّعة، وهذا ما تقوم به الجامعة منذ أجيال، وهي تفتخر بذلك». أضاف: «نحن نشكر جميع طلابنا لرباطة جأشهم وجهودهم لضبط حماستهم واندفاعهم، خدمة لزملائهم وللجامعة».
وأكد خوري أن «ما يجب أن يبقى واضحاً لمجتمعنا وللآخرين أن سلامة طلابنا وأعضاء هيئتنا التعليمية وموظفينا هي أولويتنا القصوى». ولفت الانتباه إلى أن الجامعة «ستقوم باتخاذ كل الخطوات اللازمة لمعرفة الحقائق المحيطة بهذا الحادث المزعج، وسوف تتّخذ التدابير المناسبة ما أن يكتمل التحقيق».

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق "أن الاهتمام بمسألة المياه أصبح عالمياً بفعل ندرتها وزيادة نسبة التصحر والتلوث والتغييرات المناخية والبيئية"، داعياً خلال افتتاح مؤتمر عن المياه بعنوان "الأمن والادارة المائية في لبنان ودول المنطقة"، الى "وقف الهدر المائي".
وقال: "عندما نتحدث عن الأمن المائي، نتحدث حكماً عن الأمن الغذائي"، منبهاً الى "محاولات اسرائيل وضع عينها على نهر الليطاني اللبناني"، وموضحاً أن "الثروة المائية في لبنان تتكون من نحو 3550 مليون متر مكعب من المياه السطحية سنوياً، ونحو 500 مليون متر مكعب من المياه الجوفية. وإذا أخذنا المعدل الوسطي فيمكن القول إن هذه الثروة تبلغ 4 آلاف مليون متر مكعب في السنة وهي توازي 1200 متر مكعب للشخص الواحد سنوياً إذا أحسن إستغلالها وجرى منع التصريف الى البحر".
وافتتحت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية مؤتمرها الثاني عن المياه  برعاية وزارتي الطاقة والمياه والبيئة، في قاعة نزار سلهب في مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدت، في حضور الدكتور خالد نخلة ممثلاً وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان، والعميد الركن شربل ابو زيد ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعميد كلية العلوم الدكتور حسن زين الدين، ومديري الفروع في كلية العلوم وممثلين للجامعات المشاركة ودكاترة وطلاب.
وافتتح المؤتمر الدكتور أحمد شمس الدين الذي شدد على أن "لبنان يعتبر من الدول القليلة التي تنعم بوفرة المياه على مستوى الوطن العربي، إذ إن مخزونه السنوي يزيد على حاجته 3,15 مليارات متر مكعب وانطلاقا من هذا نظمت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية هذا المؤتمر؟.
(..)
الوكالة الوطنية

لا يشكّل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة سوى نسبة قليلة جدّاً من الطلاب في معظم كليات الجامعة "اللبنانية"، فيما ينعدم وجودهم تماماً في كليّات أخرى.
لكن ما الذي يحول دون انتساب طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الجامعة الوطنية؟ هل الجامعة "اللبنانية" مؤهّلة أساساً لاستقبال طلاب لديهم احتياجات خاصة؟
عند القيام بجولة على أكثر من كلية في الجامعة "اللبنانية" يلحظ غياب مواقف سيارات مخصصة للكلية، وإذا وجدت فلا يكون فيها مواقف مخصصة لذوي الحاجات الخاصة في غالبية فروع الجامعة، كالفرعين الأول والثاني من كلية الإعلام والتوثيق، حيث لا موقف خاص بطلاب الجامعة.
أما في داخل الكليات فسيرى الداخل إليها الكثير من الأدراج، دون وجود ممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. مشهد موجود حتى في مجمّعي الفنار والحدث، على الرغم من أنّهما يُعدّان الأفضل تجهيزاً مقارنة ببقية الكليات.
ماذا عن المصاعد؟ هي نعمة لم تصل بعد إلّا إلى بعض الفروع، وهي حتّى عند وجودها ليست للطلاب. في كلية الإعلام - الفرع الأول نرى وجود مصعد واحد يتسع لخمسة أشخاص كحد أقصى. المصعد الذي "يغطّي" بالمبدأ الطوابق السبعة التي تحوي الكلية، لا يصل في الحقيقة سوى لأربعة طوابق فقط، وهي تلك التي تحوي مكاتب إدارة الكلية وقاعة الاحتفالات ومكتبة الجامعة ومكاتب الأساتذة. بذلك يستثني مَن برمج المصعد جميع الطوابق المخصصة للصفوف حيث يحضر الطلاب. أما في كلية الزراعة فيتواجد مصعد واحد للأساتذة والموظفين ويمنع على طلاب الكلية استخدامه. والأمر الذي يلفت النظر هو وجود مصعد مخصص للطلاب، لكنه يبقى معطلاً. أما في كليتيّ التربية – الفرع الأول وكلية الإعلام - الفرع الثاني فالوضع أكثر سوءاً إذ لا وجود لأي مصعد من الأساس.
أما بالنسبة للمراحيض في الكليات فهي ضيّقة، مما لا يتيح للزائر إدخال كرسي متحرك، كما لا وجود لمقابض أو مغاسل أو معدات مخصّصة للأشخاص المعوقين. وهي إذا وجدت فإنها محصورة في المباني الجديدة كما في مجمّعَيْ الحدث والفنار.
عند التعمّق أكثر في موضوع التجهيزات، خاصة تلك المرتبطة بالشق الأكاديمي، يتبين عدم وجود حواسيب مخصصة للمكفوفين، وكذلك الحال بالنسبة للكتب في مكتبات الكليات، كما لا يتواجد في الكادر التعليمي في الجامعة أساتذة يجيدون الشرح لمن يعانون من مشاكل في السمع أو النطق.
يبدو الأمر كما لو أنّ كل زاوية في الجامعة تنفي ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدفعهم للإحساس بالغربة فيها. يمكن القول إنّها تعتبرهم غير موجودين، كحالهم في معظم الأماكن العامة في لبنان. إذ لا تراعَى أوضاعهم عند بناء الكليات أو استئجار المباني لها، فهي لا تأخذ بعين الاعتبار وجود أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم الحق في الانتساب إلى الجامعة. حتّى عند تجهيز بعض المباني الجديدة يتمّ تزويدها بجميع ما يلزم من حواسيب، وشاشات ذكية، وقاعات مؤتمرات، لكنّنا لا نجد الحد الأدنى ليجعلها مؤهّلة لاستقبالهم.
تعتبر مديرة الفرع الثاني في كلية الإعلام الدكتورة غلاديس سعادة أنّ المشكلة الأساسية وراء غياب التجهيزات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة يعود إلى كون معظم مباني الكليات في الجامعة "اللبنانية" هي مبانٍ سكنية تستأجرها الجامعة وتحولها كلية. تقول: "تقتصر المباني المجهّزة على بعض الكليات في مجمّعَي الفنار والحدث. عدا عن ذلك هناك كليات في منطقة زحلة، على سبيل المثال، لا يتواجد فيها حتّى ملعب مخصص للطلاب". تضيف: "إن الكلية عامةً لا تلبي احتياجات الطلاب الأساسية، فما بالك بالتجهيزات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة". تؤكّد سعادة أنّ إدارة الكلية تعمل على تجهيز الجامعة، وهي تسعى لوضع مصعد وممرات مخصّصة للمقعدين، بما يتناسب مع ميزانيتها.
جومانة فولادكر

لم يكن الإشكال بين مناصري القوات اللبنانية ومناصري الحزب السوري القومي الاجتماعي الحدث «الأبرز» أول من أمس، على خلفية إقامة النادي الاجتماعي في الجامعة الأميركية (محسوب على القوات) حفل تكريم لبشير الجميّل. الإشكال الفعلي تمثّل في اعتداء مرافقي النائب نديم الجميّل على حراس الجامعة وأحد طلابها. فلدى وصول موكبه الى محيط الجامعة، وبسبب تجمهر مناصري القومي أمام المدخل الرئيسي، اضطر الجميّل إلى الدخول من المدخل المؤدي الى السكن الجامعي. هناك، رفض حراس الجامعة السماح للمرافقين (وهم عناصر في جهاز أمن الدولة) بالدخول مع الجميّل بأسلحتهم، عملاً بقوانين الجامعة، إلا أن مرافقي النائب الشاب رفضوا الالتزام واعتدوا بالضرب على عناصر أمن الجامعة، ما أدى الى إصابة أحدهم بجروح، ليدخل الجميّل ومرافقوه الى حرم الجامعة بقوة السلاح. ولدى محاولة الطالب مكرم عدنان دخول السكن الجامعي، أصرّ مرافقو الجميّل على تفتيشه، فرفض، باعتبار أن لا أحد مخوّل تفتيشه سوى أمن الجامعة، فما كان من مرافقي الجميّل إلا أن انهالوا عليه بالضرب، ما أدى الى إصابته برضوض وجرح عميق في رأسه بسبب ضربه بمسدس حربي.
حضور الجميّل للمشاركة في حفل تكريم والده تزامن مع نشاط للنادي الثقافي الفلسطيني في المبنى نفسه، علماً بأن «النادي الاجتماعي» سعى جاهداً لإلغاء نشاط النادي الفلسطيني أو تأجيله، من خلال وساطات مع الإدارة، ومن خلال محاولات استفزاز عبر لصق صور للجميّل فوق ملصقات النادي الفلسطيني، علماً بأن الإدارة طلبت من أمن الجامعة عدم السماح بدخول أيّ كان حتى انتهاء نشاط النادي الاجتماعي، ما أدى الى منع فرق موسيقية وطلاب من المشاركة في نشاط النادي الفلسطيني.
نتيجة ذلك، توجه أعضاء النادي الفلسطيني الى المركز الرئيسي لحرس الجامعة، وبعد التشاور مع رئيس مكتب أمن الجامعة سعدالله شلق، وافقوا على إلغاء نشاطهم شرط إلغاء حفل النادي الاجتماعي. وافق شلق على طلبهم، وتوجه مع وكيل الشؤون الأكاديمية محمد حراجلي وعميد شؤون الطلاب طلال نظام الدين الى مبنى وست هول حيث كان مقرراً أن يقام النشاطان في محاولة لوقفهما. إلا أن الجميّل رفض، فقررت إدارة الجامعة السماح بإقامة النشاطين في الوقت نفسه. وبسبب اعتصام القوميين داخل الجامعة وخارجها، أنهت القوات احتفالها بسرعة، وخرج مناصروها والنائب الجميّل ومرافقوه من مداخل مختلفة.
رفاق الطالب عدنان نفّذوا أمس اعتصاماً أمام مبنى وست هول، مطالبين إدارة الجامعة بعدم السماح لـ»الشبيحة» بدخول الجامعة مجدداً، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الطلاب ومحاسبة المعتدين. ووصف نظام الدين الذي شارك في الاعتصام ما حصل بالتصرف «الوقح» و»الهمجي». وأكد أن إدارة الجامعة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة المعتدين.
ووزع المكتب الاعلامي بياناً لرئيس الجامعة فضلو خوري دان فيه «أعمال الغضب والعنف التي وقعت في الحرم الجامعي وخارجه»، معلناً أن الجامعة ستقوم باتخاذ كل الخطوات اللازمة «لمعرفة الحقائق المحيطة بهذا الحادث المزعج، وستتخذ التدابير المناسبة ما إن يكتمل التحقيق».



مرة أخرى، أتت اعتصامات هيئة التنسيق النقابية باهتة بالنظر إلى كونها تتحرك من أجل مطلب فئوي هو سلسلة الرتب والرواتب
فاتن الحاج
لم يشلّ إضراب هيئة التنسيق النقابية، أمس، سوى عدد قليل من المدارس الخاصة تركز معظمها في الشمال، فيما تفاوتت نسبة التجاوب في الإدارات العامة، إذ شهد بعضها يوم عمل عاديا مثل وزارات المال والصحة والاقتصاد والداخلية والخارجية، فيما كان الالتزام ضعيفاً في وزارات الزراعة والشؤون الاجتماعية والطاقة والمياه، وجاء مقبولاً في وزارتي التربية والصناعة.
ومن خلال تواصل «الأخبار» مع مندوبي رابطة الموظفين في الادارات العامة تبين أنّ هناك أسباباً عدة للعزوف عن المشاركة لا تنحصر فقط في الاعتراض على «انتهاء صلاحية» القيادة الحالية للرابطة، فقد بدا أن البعض لا يريد أن يضيع وقته في تحرك لا يجدي نفعاً، ولا سيما في وزارة الداخلية التي تستعد للانتخابات البلدية، بحسب عادل مصلح. في المقابل، هناك من لا يلتفت ما إذا كانت الرابطة «شرعية» أو «لا شرعية» عندما يتعلق الأمر بمصالحه المباشرة، على حد تعبير شانتال عقل، مندوبة وزارة الصناعة.
أما في التعليم العام الاساسي والثانوي والمهني الرسمي، فالإضراب هو يوم عطلة، إذ لازم المعلمون منازلهم وعزفوا عن المشاركة في التحركات «التذكيرية» لهيئة التنسيق، بل إن البعض لم يتردد في خرق يوم "العطلة"، ولا سيما في صفوف الشهادات الرسمية، وإن بنسب محدودة.
هذا التلاشي في الاستجابة لأي مبادرة يشير إلى أن هيئة التنسيق خرجت من دائرة الفعل، وهذا ليس رأي المراقبين من الخارج كما أنّه ليس رأي القواعد التي تدعي تمثيلهم فحسب، بل ايضا هو راي بعض "الممثلين" في القيادة النقابية، الذين باتوا يقولون في مجالسهم الداخلية: «إذا ما في سلسلة شو بعدنا قاعدين عم نعمل خلينا نروح على بيوتنا».
هيئة التنسيق خسرت في الواقع الآليات الديموقراطية البديهية لتنفيذ أي تحرك، وهي العودة إلى مجالس المندوبين والجمعيات العمومية، أي إن المعلمين والموظفين لم يعودوا شركاء ولو بالإسم في ما تقرره الهيئة نيابة عنهم، وبهذا المعنى فقدت الروح إلى جانب فقدانها الفعل الميداني.
الاعتصام أمام وزارة التربية أمس أتى خجولاً مثل العادة لدرجة أنه يمكن إحصاء عدد المشاركين الذي لم يتجاوز 125 شخصاً بمن فيهم رجال الأمن المخفيون والصحافيون والصحافيات. الاعتصامات في المناطق لم تكن بأفضل حال، وقد علمت «الأخبار» أن القسم الأكبر من المشاركين كانوا من التعليم الأساسي، فيما كان الإقبال ضعيفاً من أساتذة التعليم الثانوي والإداريين.
هذا المؤشر ليس هامشياً باعتبار أن هيئة التنسيق تتحرك بذريعة مطلب فئوي هو إقرار سلسلة الرواتب، التي تمثل زيادة مباشرة لأجور نحو 180 ألف مستفيد. حتى يكون الاعتصام مقبولاً، يجب ألا تقل نسبة المشاركة عن 10%، ما يعني انخراط الآلاف من المستفيدين وعائلاتهم وأقاربهم واصحابهم وجيرانهم.
من هنا، يدرك وزير التربية الياس بو صعب أن هيئة التنسيق لم تعد طرفاً في مواجهته، وبالتالي فإن تحركاتها لا تدخل في حساباته، إلاّ في إطار اللعب على تناقضات فئات المعلمين والتشويش المقصود عليهم، ففيما كانت الهيئة تنفذ اعتصامها أمس، انضم الوزير إلى اعتصام موازٍ كان ينفذه المتعاقدون ليؤكد لهم أنّه "قدم مشروعاً إلى وزير المال لتحسين أوضاعهم»، مشيراً إلى أننا «ننتظر أول جلسة تشريعية لبت السلسلة وغلاء المعيشة».
التجربة التي تخلت عنها قيادة هيئة التنسيق، بعد إطاحة النقابي حنا غريب، أثبتت في محطة 21 آذار 2013 (الاعتصام أمام القصر الجمهوري) أن السلسلة لن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام، ولن تُخضع السلطة السياسية لهذا المطلب من دون تحرك جدي في الشارع، لا ينحصر بتعطيل القطاع العام بل بتهديد التوازنات الاجتماعية والمصالح الكامنة في إدارة الدولة والسياسات العامة.

اعتصم أمس الأساتذة المتعاقدون المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية أمام قصر العدل، من أجل حث مجلس شورى الدولة على إصدار قرار عادل في الدعاوى المقامة أمامه، والتي تطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء في شأن ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية.
الأستاذة حمدة فرحات ألقت بياناً باسم المعتصمين رأت فيه أن المحاصصات الحزبية والسياسية والطائفية عبثت منذ سنتين بملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، وأرست ملفاً أسود تحطمت عنده المعايير الأكاديمية والقانونية للتفرغ، وذهب ضحيته المساواة والمواطنية والحق في الاستقرار الوظيفي، ودخلت معه السياسة بأوسع أبوابها تنخر الكادر التعليمي في الجامعة، مطالبةً بالعمل على «رفع الغبن اللاحق بهم وبمعاناتهم وبالجامعة الوطنية»، وذلك من خلال «قرار جريء يسجله التاريخ لمجلس شورى الدولة»، لإعادة الأمور الى نصابها.
وذكّرت فرحات بمجموعة الأسئلة التي طرحها مجلس شورى الدولة على الجامعة اللبنانية، التي «تنم عن إدراككم بحجم الظلم والفساد اللذين شابا هذا الملف»، داعية الجامعة ووزارة التربية الى «الإفصاح عن الأجوبة التي يمتلكانها لهذه الأسئلة بفضل الأسماء التي زجت بعلمهم وتواقيعهم واعترافهم لاحقاً».
يُذكر بأن من الأسئلة التي طرحت على الجامعة كانت عمن يتوافر لديه نصاب التدريس المطلوب للائحة المتفرغين، وعن تفرغ أساتذة في كليات لا تتلاءم مع اختصاصهم، وآخرين «هبطت» أسماؤهم على ملف التفرغ من دون أن يتقدم بطلب الترشيح الى عمادة الكلية، وغيرها من الأسئلة.
ويستعد الأساتذة لتحركات مقبلة، وذلك بتنظيم اعتصام أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، في محاولة منهم للاستحصال على قرار واضح وشفاف يحدد معايير أكاديمية وعلمية لقبول طلبات تفرغ وتعاقد الأساتذة مع الجامعة اللبنانية.

نجحت هيئة التنسيق النقابية أمس في تنفيذ اعتصامات في بيروت والمناطق، لكنها أخفقت في الإضراب العام، حيث تفاوت الالتزام في المدارس الخاصة، وفي بعض الإدارات والدوائر الرسمية، فيما أعلنت الهيئة أنها ستصعد تحركها ما لم تدرج السلسلة وتقر في مجلس النواب.
لم تحدد هيئة التنسيق مواعيد جديدة للتحرك ولا خطة للمرحلة المقبلة، انطلاقاً من موقفها التصعيدي الذي أعلنته أمس خلال اعتصامها المركزي امام وزارة التربية، بمشاركة التيار النقابي المستقل، فيما نفذت اعتصامات لمعلمي المدارس أمام سرايا المحافظات، بالإضافة الى إضراب عم المدارس الرسمية وبعض الإدارات، إذ قاطع عدد من الموظفين الإضراب والاعتصام، احتجاجاً على تأجيل الهيئة الإدارية الحالية لرابطة موظفي الإدارات العامة إنتخابات الرابطة، ومعتبرين أن المواقف الصادرة عن البعض لا تمثل رأي ومواقف الموظفين، وهي لا تلزم الا أصحابها.
وأكدوا ان مقاطعة الغالبية الساحقة من الموظفين للتحركات المطلبية وفشل الإضراب في الإدارات يعود لموقف الموظفين الحازم باتجاه من يدعي تمثيلهم من دون وجه حق. كما كان تفاوت كبير في الالتزام بالإضراب في المدارس الخاصة، لا سيما في المناطق.
وطالبت الهيئة في الاعتصام "رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد موعد لجلسة تشريعية يكون بند اقرار سلسلة الرتب والرواتب بندا اول على جدول اعمالها". واكدت ان "خطوات التصعيد عندنا من دون سقف ومن يراهن على عكس ذلك نقول له إنه مخطئ"، داعية "المعلمين والاساتذة في القطاعين العام والخاص والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين ليكونوا جاهزين لمناقشة واقرار التوصية بالخطوات التي ستقترحها وترفعها الهيئة في لحظة معينة".
في الاعتصام أمام التربية كلمة لعضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين انطوان مدور، ثم ألقى رئيس رابطة الأساسي محمود ايوب كلمة هيئة التنسيق، فقال: "يلوموننا ان أضربنا يوماً لنطالب بحق، ويضربون العام كله ضاربين عرض الحائط مصالح البلاد والعباد". وأكد "ان حقنا في تصحيح رواتبنا لا نقاش فيه.
اتخذتم تعطيل التشريع سبيلاً للتهرب من اقرار الحق، لذلك ندعوكم مجددا للنزول الى مجلس النواب في دورته التشريعية العادية لإقرار سلسلة رتب ورواتب معدلة".
وقال"ان خطوات التصعيد عندنا من دون سقف، ومن يراهن على عكس ذلك نقول له أنه مخطئ. واننا ندعو جميع المعلمين والاساتذة في القطاعين العام والخاص والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين ليكونوا جميعا جاهزين لمناقشة واقرار التوصية بالخطوات التي سوف تقترحها وترفعها لهم هيئة التنسيق النقابية في لحظة معينة، والتي سوف تفاجئ اكثر المتفائلين. اننا نقول للجميع لا تحرجونا فتخرجونا عن عقلانيتنا وهدوئنا".
وبالتزامن مع الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية في بيروت، نفذت هيئة التنسيق اعتصامات أمام سرايا المحافظات، حيث ألقيت كلمات أكدت ضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة.
وكان سبق الاعتصام المركزي في بيروت اعتصام لمتعاقدي الثانوي، حيث وصل الاساتذة المتعاقدون قبل ساعة من موعد الاعتصام لتحديد المطالب الخاصة بهم، بعنوان "بدنا نحاسب من يظلم المتعاقدين"، وحضر الى مكان الاعتصام وزير التربية الياس بو صعب الذي ألقى كلمة أوضح فيها "ان أهم هواجس الأساتذة المتعاقدين هي ان "جزءاً منهم تخطى السن القانونية ولم يعد له الحق بالتقدم الى مباراة مفتوحة، وبالتالي نحن أصدرنا مرسوماً لمعالجة هذا الموضوع الذي أقر في مجلس الوزراء وأحلناه الى مجلس النواب.
أضاف: "اننا في المباراة المفتوحة ندخل عددا كبيراً من الأساتذة الى الملاك، والمتعاقدون خائفون أن يأخذوا منهم ساعاتهم ويأخذوا مكانهم، وأنا تربوياً لا يمكنني إلا أن أدخل أساتذة الى الملاك وهمي أيضا أن أدخل الأساتذة المتعاقدين الى الملاك، لذلك المرسوم يلحظ إعطاء علامة على كل سنتين خبرة. وقد طلبت منهم لائحة موحدة بالأساتذة المظلومين وقدم لي حمزة منصور اللائحة ونحن سنحافظ على ساعاتهم.
وتلا رئيس لجنة المتعاقدين الثانويين حمزة منصور بياناً حدد فيه مطالب المتعاقدين بالتثبيت وبالحصول على حقوقهم، والعمل على مسودة قانون عاجل وسريع يضمن للمتعاقد حقه في الدخول الى ملاك التعليم الرسمي عبر فتح كلية التربية وفتح دورات تدريب ثم الخضوع لامتحانات نهاية هذه الدورات، "واستبعاد حل المباراة المفتوحة المشؤومة التي لم تأت الا بالخراب والدمار على المتعاقد الذي عاش ظلمين:
ظلم إهماله وتركه من قبل الدولة، وظلم اعادة ظلمه بتشريع هذه المباراة المفتوحة القاتلة".

افتتحت كليّة الصحة العامة - قسم العلوم التمريضية في الجامعة الأنطونيّة، أعمال مؤتمرها السنوي بعنوان: "جودة الرعاية الصحية وإدارة الأخطار" في المقرّ الرئيس للجامعة في الحدت - بعبدا.
وألقت مديرة قسم العلوم التمريضية في الأنطونيّة منى نعمه، كلمة توقفت خلالها عند مفهوم الجودة، وهو معيار التزمت الجامعة الأنطونيّة تطبيقه من ضمن رؤيتها الإستراتيجية للسنة 2020. ولفتت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة نهاد ضومط، إلى أن التمريض قنبلة موقوتة، ستنفجر يوما ما في وجهنا ما لم نعمل شيئاً، نظراً إلى النقص الكبير في عدد الممرضين وحاجة لبنان إلى ما يقارب الـ24000 ممرّض، في حين يصل عدد المنتسبين المسجلين في النقابة إلى 13500، يمنح منهم العناية المباشرة حوالى اﻟ7000 فقط لا غير.
وتحدّثت عن البرنامج الوطني لبناء القدرات التمريضية الذي يهدف إلى تدريب حوالى 300 ممّرض وممرّضة، إضافة إلى مكننة فحص الكولوكيوم.
واعتبر رئيس الجامعة الأب جرمانوس جرمانوس، أن جودة الرعاية الصحية باتت تشكّل همًّا أساسيا لدى العاملين في حقل الرعاية الصحية من جهة، ومصدر خوف للمرضى وذويهم من جهة أخرى، مؤكداً في معرض مداخلته أن الوقاية من هذه الأخطار وحسن إدارتها لا تقلّ أهمية اليوم عن البحوث العلمية حول أكثر الأمراض فتكًا.
ولفت إلى أن التكامل والتضامن ما بين العالم الأكاديمي ومراكز التدريب ومختبرات البحوث، والنقابات والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية داخل المستشفيات وخارجها وتوعية مختلف المهنيين العاملين في هذا المضمار على هذا الموضوع وتمتين الأخلاقيات المهنية وقيم احترام الإنسان، تشكّل جميعها عناصر مساعدة لتحسين الأداء وتفادي الأخطاء التي يمكن أن تنجم عن أي تقصير قد يقع.


وضع الاساتذة والموظفون في القطاع العام معادلة جديدة لتحرّكهم، قد لا تكون جدية، انما تحمل وجهة نظر أولئك المنتفضون على واقعهم المعيشي منذ خمس سنوات، وتتلخّص بتعطيل العمل في الادارات والمدارس كما يعطّل النواب التشريع. هذه المعادلة رفعتها هيئة التنسيق النقابية، خلال اعتصام نفّذته امام وزارة التربية، بمشاركة التيار النقابي المستقل وبالتزامن مع اعتصامات لمعلمي المدارس في كل المحافظات امام السرايات الحكومية، وطالبت «رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد موعد لجلسة تشريعية يكون بند اقرار سلسلة الرتب والرواتب بندا اولا على جدول اعمالها».
وأكدت ان «خطوات التصعيد عندنا بدون سقف ومن يراهن على عكس ذلك نقول له أنه مخطئ»، داعية «المعلمين والاساتذة في القطاعين العام والخاص والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين ليكونوا جاهزين لمناقشة واقرار التوصية بالخطوات التي سوف تقترحها وترفعها الهيئة في لحظة معينة».
بدأ الاعتصام الذي اتى اقل من المتوقع من حيث الحشد، بالتزامن مع اضراب شل المدارس الرسمية وتفاوت الاقفال في الخاصة كما الادارات الرسمية، ورفعت لافتات في الاعتصام تؤكد ان الاصوات ستبقى مدوية الى ان تبلغ الآذان، ولفت في مستهله عضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين انطوان مدور الى «مرور خمسة اعوام والتحرك ما زال ينبض ويطالب ويناضل، والدولة ما زالت عمياء خرساء طرشاء لا تحرك ساكنا ولا تسمع لصوت الشريحة الاكبر من الشعب»، ورأى «اننا دخلنا موسوعة غينس من حيث عدد التحركات لهيئة التنسيق ومن حيث عدد الوعود الكاذبة التي اطلقها المسؤولون».
وألقى محمود ايوب كلمة هيئة التنسيق قال فيها: «سردنا لهم قصة الذئب والحمل، فظنوا انفسهم ذئابا واننا النعاج، فبئس ما تعلموا وبئس ما ظنوا. يلوموننا ان أضربنا يوما لنطالب بحق، ويضربون العام كله ضاربين عرض الحائط مصالح البلاد والعباد».
وأكد أن «حقنا في تصحيح رواتبنا لا نقاش فيه، وكلكم أقريتم به لكنكم اتخذتم تعطيل التشريع سبيلا للتهرب من اقرار الحق، لذلك ندعوكم مجددا للنزول الى المجلس النيابي في دورته التشريعية العادية لإقرار سلسلة رتب ورواتب معدلة».
وقال: «تذرعتم سابقا بقلة الموارد، فتبين ان هذه الموارد تذهب في زواريب الانترنت اللاشرعي وفي التهرب الجمركي وفي السيطرة على المرافئ والمرافق العامة.....اننا وبدون اطالة، نطالب بتحديد موعد لجلسة تشريعية يكون بند اقرار سلسلة الرتب والرواتب بندا اولا على جدول اعمالها، ونتوجه للسادة النواب ونقول لهم كفى حججا وذرائع، لقد ضاقت بنا السبل واصبحنا ملزمين بالعمل وفق اسلوبكم: ان شرعتم عملنا وان امتنعتم عن التشريع فمن حقنا ان نمتنع عن العمل في مدارسنا واداراتنا ومؤسساتنا العامة. لقد صبرنا بما فيه الكفاية وقواعدنا تطالبنا بأقصى درجات التصعيد ونحن ملزمون بتنفيذ ارادة القواعد ايا كانت الخطوات اللازمة لانتزاع حقوقنا».
وقال: «نتوجه الى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لتحديد موعد لجلسة تشريعية، فالميثاقية ليست شعارا يرفع انما عمل يترجم بإعطاء الناس حقوقها».وأكد «ان خطوات التصعيد عندنا بدون سقف، ومن يراهن على عكس ذلك نقول له أنه مخطئ. واننا ندعو جميع المعلمين والاساتذة في القطاعين العام والخاص والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين ليكونوا جميعا جاهزين لمناقشة واقرار التوصية بالخطوات التي سوف تقترحها وترفعها لهم هيئة التنسيق النقابية في لحظة معينة، والتي سوف تفاجئ اكثر المتفائلين. اننا نقول للجميع لا تحرجونا فتخرجونا عن عقلانيتنا وهدوئنا».
وأوضح رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر ان الاعتصام رسالة للحكومة للقول: «كفى تخليا عن مسؤولياتكم واهمالا لقضايا الناس وتخل عن المسؤولية في القضايا الحياتية وعلى رأسها السلسلة».
{ صيدا – ثريا حسن زعيتر، ونفّذ موظفو الادارات العامة في سراي صيدا الحكومي وأساتذة المدارس الرسمية والخاصة، اعتصاما في باحة السراي، وبعد ترحيب من رئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي في الجنوب حسان صالح، تحدث امين عام نقابة المعلمين في لبنان وليد جرادي الذي طالب «بإقرار السلسلة».
وقال: «من خلال اقرار سلسلة الرتب والرواتب معادلة تنصف الجميع»، مشددا على «قوننة غلاء المعيشة وشمول الضمان الاجتماعي متقاعدي التعليم الخاص».
وأضاف: «يبقى ان النضال مستمر لتحقيق مطالبنا»، مشيرا الى اننا «لن نقاطع الانتخابات البلدية مهما كانت الظروف والاسباب، لانها الحق الديموقراطي الوحيد المتاح لنا».
ثم ألقى قاسم مطر عن رابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان كلمة لفت فيها الى ان «اقرار السلسلة لم يعد مجرد مطلب نقابي، بل هو مطلب وطني»، مشيرا الى ان تحركنا يشير الى البوصلة التي توحد اللبنانيين وحرصنا على البلد»، وطالب بـ»فتح ابواب مجلس النواب واعادة التشريع وادراج السلسلة على جدول اعمال اول جلسة تشريعية».
كلمة موظّفي الادارة في لبنان ألقاها فادي علاء الدين، مؤكدا «أننا لم نمل من المطالبة باقرار سلسلة عادلة ومنصفة، ونصر ان تقر على جدول اعمال اول جلسة تشريعية»، ومشددا «وحدة هيئةالتنسيق».
أما كلمة رابطة التعليم الرسمي الثانوي فقد القاها حسن عاشور، مشددا على استمرار «نضالنا المستمر لتحصيل حقوقنا».
{ ومن النبطية أفاد مراسل «اللواء» سامر وهبي بأنّ الاساتذة في القطاع الرسمي نفذوا اضرابا شمل المدارس الرسمية فقط، فيما كان العمل طبيعيا في المدارس الخاصة والسراي الحكومي وفي كافة الادارات والمؤسسات الرسمية.
 وخلال الاعتصام أكد المسؤول الاعلامي للاندية والجمعيات في النبطية يوسف نصار على تبني المطالب، تلاه رئيس رابطة المعلمين الرسميين في النبطية علي فرحات، الذي دعا النواب «الى الحضور الى المجلس النيابي ليعود الى دوره في التشريع وتحديد جلسة تشريعية يكون اول بند عليها اقرار سلسلة الرتب والرواتب».
{ حاصبيا – حسين حديفة: لبّت ثانويات منطقة حاصبيا والمدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة فيها دعوة هيئة التنسيق النقابية لإضراب الأمس، وأقفلت ابوابها امام الطلاب في وقت توجه في المعلمون للمشاركة في الاعتصام الذي جرى امام سراي النبطية الحكومي، وأكد عضو هيئة التنسيق النقابية منصور العنز على الالتزام بقرارات الهيئة وإضراب الأمس هو محطة لخطوات تصعيدية قد نلجا اليها لتحقيق مطالبنا المحقة وخاصة سلسلة الرتب والرواتب مع التأكيد على انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمها المجلس النيابي وضرورة عقد جلسة تشريعية لإقرار قانون السلسلة دون مماطلة او تأجيل.
{ طرابلس – «اللواء»: ونفّذ معلمو المدارس الرسمية والخاصة والمهنيات وموظفي الإدارات اعتصاما أمس أمام سرايا طرابلس بناء على توصية هيئة التنسيق النقابية الوطنية التي دعت إلى تصعيد التحرك للمطالبة بفتح المجلس النيابي أمام التشريع وإدراج سلسلة الرتب والرواتب بندا أول على جدول أعمال اول جلسة تشريعية.
{ زحلة – «اللواء»: واعتصم اساتذة التعليم الثانوي وموظفو القطاع العام، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، امام سراي زحلة، في حضور عضو رابطة التعليم الثانوي عدنان ابو زيد ورؤساء الدوائر مطالبين مجلس النواب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وخلال الاعتصام، ألقى عضو الهيئة الادارية لرابطة تعليم الاساتذة حمود الموسوي كلمة، قال فيها: «فيما يزداد انين شعبي من تفاقم الازمة المعيشية، يزداد ابتعاد غالبية النواب عن هموم جميع القطاعات الشعبية وكأنهم يعيشون في كوكب آخر.فمن واجبهم تصحيح الراتب الذي لا يجب المناقشة فيه تماشيا مع ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم التي قاربت ال 140 في المئة من العام 1996 حتى الآن».
وأضاف: «ان هيئة التنسيق النقابية تصر على ضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمها المجلس النيابي والذي لا قوانين من دونه ولن نسكت إزاء تعطيل التشريع وعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب فيما ابواب الهدر والفساد مشرعة على غاربها في جميع المرافق العامة...»..
وتابع: «ان الحرص على الميثاق لا يكون بالتنكر لحقوق الشعب ... وإذا كان النواب مضربين عن العمل اذا فمن حق اي معلم او اي موظف ان يمتنع عن القيام بعمله كليا وهذا ما تدعو اليه قطاعات واسعة في صفوف الروابط والهيئات».
وختم: «ان هيئة التنسيق النقابية تؤكد دعوتها للاستمرار بالتحركات لاقرارسلسلة الرتب والرواتب ولن نسكت ولن نهدأ قبل تحقيق مطالبنا».

زار وفد من لجنة المتابعة للناجحين في المباراة المحصورة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية للفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية، وزير الزراعة أكرم شهيب، وأطلعه أعضاء الوفد على مطلبهم القاضي بتثبيتهم عبر مرسوم في مجلس الوزراء، لا سيما ان نتائج المباراة مضت عليها عدة أشهر.
وطمأنهم الوزير الى أن المرسوم على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل، اضافة الى مرسومي الناجحين في الفئتين الرابعة والخامسة، فتمنّت اللجنة انجاز المرسوم، لا سيما ان عددا من الناجحين أُحيل الى التقاعد، وهناك آخرون يبلغون سن التقاعد هذا الشهر.

نفّذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي اعتصاماً امام وزارة التربية استبق اعتصام هيئة التنسيق النقابية تحت عنوان «بدنا نحاسب» في اشارة الى كل من ظلم الاساتذة المتعاقدون ويستمر في ذلك، وقد حضر الى مكان الاعتصام وزير التربية الياس بو صعب الذي ألقى كلمة أوضح فيها «ان أهم هواجس الأساتذة المتعاقدين هي ان «جزءا منهم تخطى السن القانونية ولم يعد له الحق بالتقدم الى مباراة مفتوحة، وبالتالي نحن أصدرنا مرسوما لمعالجة هذا الموضوع الذي أقريناه في مجلس الوزراء وأحلناه الى مجلس النواب.
وأضاف: «اننا في المباراة المفتوحة ندخل عددا كبيرا من الأساتذة الى الملاك، والمتعاقدون خائفون أن يأخذوا منهم ساعاتهم ويأخذوا مكانهم، وأنا تربويا لا يمكنني إلا أن أدخل أساتذة الى الملاك وهمي أيضا أن أدخل الأساتذة المتعاقدين الى الملاك ولا يمكنني أن اترك قطاع التربية من دون أساتذة لديهم الكفاءة ودخلوا بشهاداتهم ومن خلال امتحانات ومباراة مفتوحة، وهذا لا يعني أن نأخذ من المتعاقدين حقوقهم فهم لديهم سنوات من الخبرة توازي الكفاءة والشهادات، لذلك المرسوم يلحظ إعطاء علامة على كل سنتين خبرة».
وتابع: «طلبت منهم لائحة موحدة بالأساتذة المظلومين وقدم لي حمزة منصور اللائحة ونحن سنحافظ على ساعاتهم»، مؤكدا أنه «تحقق الكثير من المطالب ولكن يبقى الهاجس الأساسي وهو إدخالهم الى ملاك الدولة بالإضافة الى سلسلة الرتب والرواتب وغلاء المعيشة، فالدولة اليوم كما يعرف الجميع وضعها، المجلس النيابي لا يشرع، وإذا شرع فتشريع الضرورة، وبوجود كل هذه الخلافات يجب ان ننتظر الوقت المناسب لتعود الحياة الطبيعية الى مجلس النواب لنطالب بموضوع معالجة سلسلة الرتب وغلاء المعيشة». وتلا رئيس لجنة المتعاقدين الثانويين حمزة منصور بيانا اعتبر فيه انه «أمام هول المظالم التي يعيشها المتعاقد يوميا، نستغرب اشد الاستغراب هذه المتاجرة من قبل روابط التعليم وهيئات التنسيق بالمتعاقد وبمستقبله وبساعاته، هذه المتاجرة التي بلغت أوجها في استعمال المتعاقدين ورقة ضغط من خلال اعلان الاضرابات العنترية والفلكلورية التي لا تخدم الا مطالبهم الانانية النرجسية».
وأضاف: «امام هذا التردي والانحدار في مستوى العمل النقابي، فاننا نقف اليوم عند تحديد استراتيجية المطالب الخاصة بالمتعاقدين كافة واهمها:
 - الرفض المطلق لسياسة المتاجرة بالمتعاقد من خلال رفض الاضرابات العقيمة الجدوى والتي يتحمل كلفتها الباهظة 27000 الف متعاقد.
 - التحرك الفوري لمسؤولين كافة واولهم وزير التربية، لوقف مذبحة طرد المتعاقدين واستبدالهم بـ (2869) معلما، اذا مشكلتنا ليست مع الزملاء هؤلاء بقدر ما هي مع الروابط التي تحرض الوزارة و الوزير لطرد المتعاقدين.
 - العمل السريع على مسودة قانون عاجل وسريع يضمن للمتعاقد حقه في الدخول الى ملاك التعليم الرسمي عبر فتح كلية التربية وفتح دورات تدريبية ثم الخضوع لامتحانات نهاية هذه الدورات، واستبعاد حل المباراة المفتوحة المشؤومة التي لم تأت الا بالخراب والدمار على المتعاقد.