جريدة الأخبار
تعديل المناهج التربوية: في خدمة النظام الطائفي
يلعب التعليم دوراً رئيساً في خدمة النظام القائم، على الصعيد السياسي كما على الصعيد الاقتصادي، الا انه لا يحظى بالاهتمام الكافي من قبل المشتغلين والمشتغلات في الشأن العام. ففي ذروة أزمة هذا النظام وفشله في التصدي لأبسط التحديات، تسمح الحكومة بوضع مهمة تعديل «المناهج التربوية» في عهدة مؤسسة خاصة تنفّذ برنامجاً عاماً ممولاً من السفارة البريطانية في بيروت!
فاتن الحاج
مليون تلميذ في المدارس الرسمية والخاصة يخضعون للمناهج التربوية في مؤسسات التعليم المختلفة في لبنان. وبحسب رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء (المؤسسة المعنية بإعداد المناهج)، ندى عويجان، ليست المناهج مجرد كتب يعاد النظر بمضامينها، بل هي خلطة كاملة من طرائق التدريس والأنشطة والتقويم التي تعمل على بناء شخصية المتعلم ووعيه وتدريبه.
هذه المناهج تخضع حالياً لإعادة نظر، وهذا، في رأي التربويين، مطلوب دائماً باعتبار ان تطوير التعليم يجب أن يكون عملية متواصلة وتراكمية. إلا أن الحكومة سمحت بتجيير جزء من وظيفة الدولة في هذا المجال الى مؤسسة خاصة تعمل كمنظمة غير حكومية، هي مؤسسة "اديان". كان لافتاً جداً أن يتم الإعلان عن انطلاق "المرحلة التنفيذية لتطوير منهج مادتي التربية الوطنية والتنشئة المدنية والفلسفة والحضارات"، في سياق مشروع "الاستراتيجية الوطنية للتربية على المواطنة والعيش معاً"، الذي تنفذه مؤسسة "أديان"، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وبدعم من السفارة البريطانية في لبنان.
تبدو "اديان" مناسبة لهذا الدور، فهي تأسّست في 6 آب 2006، كمؤسّسة لبنانيّة للدراسات الدينيّة والتضامن الروحي، بحسب ما تعرّف عن نفسها على مواقعها. وترمي استراتيجيتها الى تعديل المناهج وفقاً لمقاربة ملتبسة في الواقع اللبناني، تحت عنوان «المواطنة الحاضنة للتنوع الديني» و"ثقافة السلام"... من دون المس بالتعليم الديني المتفلت في المدارس.
يقترح احد التربويين السؤال التالي كمدخل لفهم المقاربة التي تطرحها "أديان": «كيف يمكن أن يشكل التلميذ معرفته الدينية ويصل إلى المعلومة وفق منهج علمي، وهو لا يزال يتعلم، في حصص الدين، إيديولوجيا دينية وتربية على العقائد، في وقت لم يعد خافياً على أحد كيف يرفع انتشار التعليم الديني في المدارس منسوب الطائفية والتعصب ورفض الآخر؟".
يطرح هذا السؤال الاشكالية الرئيسة التي تعترض مقاربة "اديان". بقول البروفسور منير أبو عسلي، الرئيس السابق للمركز التربوي، إن «نظامنا الطائفي، المذهبي، المحاصصي، الزبائني يقف غالباً عائقاً أمام كل المبادرات الآيلة الى جمع اللبنانيين باتجاه أهداف وطنية مدنية موحّدة». يسأل في حديث مع «الأخبار»: «هل باستطاعة الاتفاقية مع مؤسسة أديان تخطّي النظام الطائفي وتحويل التعليم الديني إلى ثقافة دينية ييسّرها أساتذة مدنيون؟ هل يمكنها تحويل مدارسنا الى ميدان لتعزيز الانتماء الوطني بالمطلق؟ هل تحوّل المتعلمين إلى متخرجين متدربين على ممارسة الديموقراطية والدفاع عن الحريات العامة؟ هل تنتج متعلمين قادرين على محاسبة المسؤولين مهما كانت طوائفهم وانتماءاتهم؟ هل تحوّل نظامنا تدريجياً وبالطرق الديموقراطية، من خلال أفواج المتعلمين، إلى نظام مبني على الكفاءة من دون غيرها؟".
برأيه، إن تحقيق ذلك يتطلّب "تمكين المعلمين من اعتماد طرائق تعليم تحثّ المتعلم على التفكير والتحليل، على التساؤل والبحث والاستنتاج، وتنمّي فيه روح التعاون والاستماع إلى الآخر وتجعله قادراً على طرح تصورات غير التصورات السائدة، فيتحرّر من قيوده الطائفية والمناطقية الضيقة وينطلق الى رحاب الوطن". يلفت ابو عسلي إلى ضرورة أن تلحظ الاتفاقية توسيع مساحة المشاركة لتشمل المرجعيات المدنية وأن تتوقف عند الهدف المرجو من إعادة النظر بمنهجي «التربية الوطنية والتنشئة المدنية» و«الفلسفة والحضارات»، «فالمطلوب بنظرنا كان ولا يزال الإسهام، من خلال هاتين المادتين، في إعداد جيل من المواطنين: يحترمون بعضهم البعض مهما تعدّدت آراؤهم وانتماءاتهم الطائفية والمناطقية، يتواصلون بشكل إيجابي في ما بينهم، ويعملون معاً لبناء مستقبلهم".
وبحسب الباحث التربوي محمد فاعور، المطلوب ليس إدماج مفهوم المواطنة ضمن التنوع الديني، إنما وضع التنوع الديني تحت مظلة المواطنة. ويلفت إلى أنّ التربية المواطنية تشمل احترام الانتماءات الدينية والعرقية والمناطقية المختلفة للمواطنين المتساوين أمام القانون ولا تقبل بالتمييز في الحقوق والواجبات على أساس ديني أو مذهبي أو مناطقي أو عشائري. وهذا المفهوم يتناقض مع تأسيس النظام السياسي على أساس طائفي وديني كما هي الحال في لبنان الآن. أما بناء المواطن اللبناني المعتز بانتمائه الوطني والإنساني والذي يحترم قيم التعايش والديمقراطية والسلام فلا يتناقض، كما يقول، مع الموقف العربي التاريخي تجاه القضية الفلسطينية ووعي أبعاد الصراع مع العدو الصهيوني وسائر القضايا العالمية الهامة مثل الفقر والفساد والتلوث البيئي.
المواطنة كما يعرفها الرئيس السابق للمركز التربوي نمر فريحة، هي علاقة المواطن القانونية بالدولة وعلاقته الوجدانية بالأرض والشعب والتاريخ والثقافة والتراث، لذلك لا يمكن للإطار الديني أن يحصرها ضمنه، كما لا يمكن للمواطنية أن تكون في خدمة المجموعات، بل العكس هو الصحيح، وهو أن تصبح الانتماءات المذهبية ثانوية بالنسبة إلى الانتماء المواطني.
وفي رأيه، من أول مبادئ المواطنية المساواة بين المواطنين، وإلا يكون وجودها بالشكل والكلام المستهلك يومياً، إذ يجزم «أننا ما زلنا رعايا وأزلام وطوائف، ونحتاج إلى بناء شخصياتنا كمواطنين وليس كأتباع. وهذا أمر معقد وصعب في مجتمع اعتاد الخضوع للزعماء، وينشّئ أبناءه على عبادة الأشخاص، فيما المنظومة القائمة تهتم بالتفرقة أكثر لأنها تريد أن يبقى الوضع الاجتماعي والسياسي مأزوماً كي يبقى يخدم مصالحها".
لا يمانع استاذ مادة المناهج في الجامعة اللبنانية هاشم عواضة أن يلعب المنهج التعليمي دوراً في التربية على المواطنة واحترام الالتزام الديني والحريّة الشخصيّة، شرط عدم تخطّي القوانين وحريّة الآخر وإنسانيّته. يقول إنّه يؤيد شخصيّاً، وانسجاماً مع قناعاته، التعليم الديني المضبوط تحت سقف السياسة التربويّة الوطنيّة، والذي يكون لوزارة التربية فيه دور المشرف والمراقب.
تحاول رئيسة المركز التربوي ندى عويجان ان تخفف من أثر تدخّل مؤسسة خاصة في تعديل المناهج، تقول إن الاتفاقية مع "اديان" محكومة بضوابط الدستور والقوانين والأنظمة والمراسيم التي يحدد مجلس الوزراء في خلالها دقائق وتفاصيل المواد. وبالتالي، فإن التعاون مع هذه المؤسسة هو ضمن التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة والناشطة، ومع المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية، وتمر مضامينه وتوجهاته عبر اللجنة العليا للمناهج ووزارة التربية ومجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء.
وترى أنّ اللبنانيين على تنوع توجهاتهم الإيمانية يعيشون تحت سقف المواطنة الحاضنة للتنوع، ويحلون مشاكلهم بالحوار والسلام، ضمن مقتضيات القوانين والانظمة الراعية للحياة. وتضيف: «عنوان الشرعة الوطنيّة المنبثقة عن مشروع أديان هو التربية على المواطنة الحاضنة للتنوّع الديني، وفي هذا جواب كاف وشاف، فالمواطنة تدير هذا التنوع في الاتجاه المطلوب وليس العكس. والتنوّع الديني واقع في لبنان! فهل كان الواقع الدستوري والقانوني في لبنان مصدر غنى أم سبب ويلات؟».
وتقول: «وطننا يحتضن مواطنين ذوي تنوّع ديني وهويّة مركبّة. وقد حاول البعض إلغاءنا، وحاول آخرون صهرنا، وهناك من أراد تقسيمنا، كما اقترح آخرون تهجيرنا كأن التنوع خطيئة أو عار أو مذلّة، فلا أرى أي خطأ في أن نصبح مواطنين لبنانيين ومؤمنين. بل قد يكون مفهوم المواطنة الحاضنة للتنوع الديني مدخلاً لتبني مفهوم التثاقف الذي قد يساهم في اخراج اللبنانيين من الانتماءات المتنوعة المتنافرة إلى استثمار التنوع لإنتاج ثقافة وطنيّة جامعة».
________________________________________
الانسان المسالم
تعتبر رئيسة المركز التربوي ندى عويجان ان تبني هدف «بناء انسان مسالم» في المناهج الجديدة لا يتعارض مع مقاومة العدوان والاحتلال. تقول: «ثقافة المقاومة هي ثقافة دفاعية غير هجوميّة! لذا فنحن نبحث عن انسان مسالم لكن غير مستسلم، فالمسالمة لا تعني الخنوع، بل هي ثقافة الإنسان الذي لا يعتدي على حق سواه ولا يتخاذل عن الدفاع عن حقه وانتزاعه».
جريدة السفير
«الإعلام العربي»: فوضى ومطالبة بضوابط
تنوعت آراء الباحثين من خلال طرحهم واقع الإعلام العربي، وتحديداً بعد ما سمي بـ «الربيع العربي» والتغييرات التي طرأت على واقع هذا الإعلام. يرفض الباحثون تعميم الإعلام العربي، فلكل بلد خاصية معينة، وظروف ساهمت إما في صعود الإعلام، أو بقائه على حاله. والاختلاف واضح إذا تمت المقارنة بين الإعلام في تونس وليبيا الجارتين، وكذلك بين تونس والجزائر، يسجل تناقض واضح، وتجارب مختلفة.
يعتبر التشابه بين إعلام الدول، تبعاً لوضع كل دولة، فإما متحجر وقمعي لا يسمح بأي هامش من الحرية للصحف والتلفزيون، مع الرقابة على مواقع الإنترنت، إلى دول تعطي تشريعات على مستوى القوانين، وتضيق في الممارسات مثل المغرب (تشريعات جيدة وتطبيق سيئ)، ودول تنعم بهامش واسع من الحرية أكثر مما يمكن استيعابه مثل تونس ولبنان.
يتفق الباحثون على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم الحرية الإعلامية، على أن الرهان يبقى كيف ننظر إلى الحرية، وكيف يتم احترام مقتضياتها، وحماية حقوق الفرد في التعبير والنشر وحماية الصالح العام والأمن الوطني.
افتتحت كلية الإعلام في «الجامعة اللبنانية»، بالتعاون مع فريق «دال للدراسات الإعلامية» مؤتمر «الإعلام العربي وأسئلة التغيير في زمن التحولات»، برعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، وحضور المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، مديرة «الوكالة الوطنية للإعلام» لور سليمان، عميد كلية الإعلام الدكتور جورج صدقة، مدير كلية الإعلام الفرع الأول الدكتور رامي نجم، مديرة كلية الإعلام الفرع الثاني الدكتورة غلاديس سعادة وعمداء وأساتذة الجامعة، وباحثون من الجزائر، وتونس، والمغرب، والكويت واليمن والعراق.
وأوضح نجم لـ «السفير» أن الغاية من المؤتمر هي إعطاء فرصة للباحثين العرب لوضع يدهم على مكامن الضعف في الإعلام، خصوصاً أن جميع الأبحاث والدراسات إما مستوردة، أو مترجمة، على أن يصار إلى وضع هذه الأبحاث في كتاب واحد، وينشر من قبل «مركز دراسات الوحدة العربية» للفائدة العامة.
وأكد د. عبد الكريم الحيزاوي ـ تونس، أن المؤتمرات الأكاديمية تساعد على النقد الصحيح، ولفت النظر عبر «السفير» إلى أن ما يخرج به الباحث الأكاديمي يصب في الدفاع عن الصالح العام.
ورأى د. سامي الشريف ـ مصر، أن الإعلام لم يؤثر بالثورة في بلاده، وكان دوره ضعيفاً كون غالبية الإعلام كان مملوكاً وما زال من قبل الدولة (50 صحيفة 24 محطة تلفزيونية و17 إذاعة و43 ألف موظف)، وما فعلته الثورة هو نشوء وسائل إعلام خاصة تابعة لرجال أعمال (أكثر من مئة محطة تلفزيونية)، وإعلام حزبي ضعيف (23 صحيفة و23 محطة).
ولفت د. عبد الوهاب بوخنوفة ـ الجزائر «كلية الإمارات للتكنولوجيا»، الانتباه إلى أن الإعلام العربي لم يحظ بالاهتمام من قبل الدارسين في حقل علوم الإعلام، مثل ما حظي به في الآونة الآخيرة التي عرف فيها العالم العربي تغيرات سياسية وانتفاضات شعبية. وأكد لـ «السفير» أن الإعلام العربي لم يستفد من ثورة التكنولوجيا التي أحدثت نوعاً من الفوضى، لأن الكل بات يعتبر نفسه صحافياً، وهذا انعكس سلباً على الإعلام العربي. وشدد على أهمية تطبيق القوانين الموجودة في العالم العربي.
ورأى رئيس تحرير «السفير» طلال سلمان أن الصحافة العربية في محنة، لأن الأمة في محنة، أخذها حكامها، وكلهم دكتاتور أو طامح لأن يكون، فدمروا هويتها أو يكادون، لافتاً النظر إلى أن الصحافة العربية عموماً والصحافة اللبنانية خصوصاً تعيش محنة قاسية، أسبابها عديدة، لكن أخطرها انعدام السياسة في الوطن العربي جميعاً ومن ضمنه لبنان.
وأشار إلى أنه يعيش هواجس العالم المتغير، ورأى في انصراف الناس عن الصحف، انصرافاً عن السياسة لا عن القراءة، معترفاً أن الخواء السياسي الذي نعيش فيه، ويعيش فيه العديد من الشعوب العربية، هو أخطر ما يتهدد الصحافة العربية في لبنان وخارجه.
بداية المؤتمر بكلمة للدكتور جمال نون من فريق «دال» الذي أشار إلى أن المؤتمر يجمع مقاربات علمية معمقة لإعلام عربي يشبه في الكثير التجارب والنماذج، وظاهرة التفلت.
وأعتبرت منسقة المؤتمر الدكتورة نهوند القادري، في افتتاح المؤتمر، أن التساؤلات التي طرحت في المؤتمر تخفي وراءها قلقاً مرده أزمة التوسط بين الدولة والمجتمع، أزمة تضرب في العمق دور وسائل الإعلام الجماهيرية، كما المدرسة والجامعة، والأسرة وأمكنة العمل. مشيرة إلى أنها أزمة معطوفة على حراك مجتمعي يتخبط صعوداً ونزولاً، يصعب عليه أن يستقر في مآل محدد، نتيجة اهتزاز المرجعيات، وخفوت الأيديولوجيات وانهيار التراتبية، ورفض التأطير، وما تبع ذلك من لا مبالاة سياسية ومن تحلل للسياسي.
من جهته، رأى عميد كلية الاعلام جورج صدقة «أن الثوارت العربية منذ العام 2011 تقلب المشهدين السياسي والإعلامي معاً، حيث نعيش تحولات ليس فقط على الصعيد السياسي، بل أيضاً على صعيد وسائل الإعلام، والتحولات في المشهد الإعلامي لا تقل تعقيداً لأنها تطال القوانين والواقع الاجتماعي الجديد، إضافة إلى التحولات المهنية الناتجة عن صعود الإعلام الرقمي، وتراجع الورق، والنمو المتزايد لمواقع التواصل التي تصبح بدورها مرتكزات إعلامية لوسائل الإعلام وللجمهور معاً».
ولاحظ رئيس الجامعة السيد حسين أمراً «أتفق مع الباحثين عليه وهو الفوضى الإعلامية الضاربة في بلادنا العربية، فمن جهة ننتقد عقوداً من القهر والتضييق من خلال أنظمة توتاليتارية، ومن جهة أخرى نقول هذه الحريات التي نتحرك من خلالها أصبحت بلا ضوابط. إذاً المطلوب هو الضوابط، فلنبدأ بضوابط قانونية».
وأكد «أن مسألة دور الإعلام الرقمي والعامل الاتصالي في الإعلام العربي هي مسألة ذات أهمية بالغة في عصرنا الحالي، إذ لم نستطع أن ننسحب من هذا العالم الرقمي الجديد فنحن في داخل هذا العالم حتى لو لم نرد ذلك، وعلينا أن ندرس بعمق تأثير التطور التكنولوجي على وسائل الإعلام وعلى كل التغيير والتحولات التي يتم درسها في هذا المؤتمر».
ويتابع المؤتمر أعماله اليوم وغداً.
عماد الزغبي
مكفوفون يقرأون اللون بشمّه
تمسك نور القلم، تفتحه لتشمّه. تقع في حيرة. فجأة تعبّر عن فرحتها لتعرفها على اللون من خلال حاسة الشمّ، تصرخ «حامض، ما يعني أنه اللون الأصفر».
نور ابنة الثماني سنوات كفيفة، حرمت من نعمة البصر مذ ولدت. الطفلة ابنة مؤسسة «الهادي للإعاقة السمعية والبصرية» التابعة لـ «جميعة المبرات»، كانت قد شاركت في ورشة عمل للفنان التشكيلي الأردني سهيل بقاعين حمل عنوان «قارئ اللون»، بدعوة من «الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم»، (AUCE).
تبدع نور في رسوماتها التي تراها في خيالها فقط. تحبّ أن ترسم وروداً وأزهاراً، تتفنن فيها جميعها. لكن هناك شيئا واحدا لا يفارق خيالها، هو مدينة الملاهي التي لم تتعرف عليها يوماً، وتتمنى لو تستعيد نور عينيها كي تنعم برؤيتها واللعب فيها كباقي أترابها.
خالد هو طفل آخر من أبناء «دار الايتام». لا يعاني من أي مشكلة في الرسم، بصيرته تساعده على إنجاز كل ما يريد. يبني علاقة جيدة مع الانسان، ويفضّل دائماً ان يرسم شخصيات افتراضية، وأن يختار لها ملامحها على طريقته الخاصة.
لم يثن الفقدان الكلي أو الجزئي لحاسة البصر عددا من الأطفال المشاركين في ورشة العمل عن الإبداع ورسم لوحات جميلة، معتمدين في ذلك على حواسهم الأخرى وقدرتهم على التخيل.
استمرّت الورشة يومين في مقر الجامعة في بدارو، بحضور رئيس الجامعة منيب الساكت ومسؤولة العلاقات العامة والإعلام زينب الموسوي، إضافة الى معلمات الاطفال. وشارك فيها إضافة الى، أطفال «المبرات الخيرية» و «المدرسة اللبنانية للضرير والأصمّ» و «دار الأيتام الاسلامية»، وتتراوح اعمارهم جميعاً بين 8 و12 سنة.
ولبّى الفنان بقاعيني دعوة جامعة AUCE التي بدورها بادرت في تبني ورشة العمل، بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع اللبناني.
تولى بقاعيني الإشراف على الرسومات، وساعد الاطفال في التعرف على الألوان من خلال الشمّ، مثنياً على «بصيرتهم القوية التي ساعدتهم على إنجاز أجمل الرسومات»، ضمن تقنية «قارئ اللون».
ويلفت بقاعين الانتباه لـ«السفير» الى أنه أطلق مبادرته المذكورة مع المكفوفين في وطنه الام الأردن منذ أربع سنوات، وأحبّ نقلها الى لبنان لأنه يؤمن من خلال عمله بأنه من حقّ كل كفيف أن يتعلّم ويطوّر نفسه، بهدف دمجه في المجتمع، بحسب تعبيره.
وأحضر بقاعين أقلاماً ملونة معه، تحمل كل واحدة منها عطرا لفاكهة أو خضار. فعلى صعيد المثال، يحمل اللون الاخضر رائحة النعناع، والبني يرمز الى القرفة، والقرمزي للعنب وغيرها.
ويؤكد بقاعين أن هؤلاء الاطفال «أرادوا أن يرسلوا للعالم رسائل تقول إنّهم قادرون على إيصال أفكارهم المليئة بالمحبة والحياة والشوق للطبيعة وتلمسها». ويرى بقاعين أن «هؤلاء الأطفال يرسمون بشكل جميل ومبدع، وبرغم ان بعضهم فقدوا بصرهم وآخرون يرون جزئيا، إلا ان الجميع يرسم ببصيرته».
أما الخطوة الثانية بعد «قارئ اللون» فستكون «عبق اللون» التي يحضّرها بقاعين حالياً في عمان، لينقلها بعدها الى لبنان ودول أخرى.
جريدة النهار
انسحبت "البيارتة" فألغيت المناظرة... الطلاب غاضبون
معروف ان مفهوم المناطرات لصيق بالعمل الديموقراطي وحق الناس في الاطلاع على مشاريع المرشحين والمقارنة بين مقارباتهم. الا ان هذا المفهوم لا يزال غائباً عن الثقافة السياسية في بلدنا رغم محاولات نيّرة لتكريسه.
وفي هذا السياق، طرحت كليّة العلوم السياسية فكرة "المناظرة من أجل المناقشة، ولاحقاً للمحاسبة ". فنظمت بالتعاون مع جريدة "لوريان لو جور" مناظرة كانت محددة نهار الأربعاء الفائت في تمام الساعة الخامسة بين اللوائح الأربعة: #البيارتة ممثلة بالسيد جمال عيتاني، #بيروت_مدينتي، مواطنون ومواطنات" ممثلة بالوزير السابق شربل نحاس و"لائحة بيروت" بالسيد عماد وزّان.
وفي الساعات الأخيرة قبل إجرائها، ألغيتْ بعد اعتذارات متتالية بدأت بتمنّع المرشح لرئاسة #بلدية_بيروت عن لائحة "البيارتة"، جمال عيتاني، عن الحضور.
تذمّر الطلاب وإحباطهم كانا واضحين في مواقع التواصل الإجتماعي، وهم كانوا عبروا في المساحة عينها سابقاً عن غبطتهم وحماسهم وترحيبهم بهذا النشاط الذي له أن يؤمن لهم حقهم في الحصول على المعلومات الواضحة ونقاش المرشحين.
تقول مديرة معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف كارول شرباتي ان "الحملات الانتخابية في بيروت كانت قائمة في الماضي على الصوَر: صور المرشحين تنتشر في المدينة فينتخب المواطن بناءً عليها، ومع الوقت أُضيفت بعض الشعارات. أمّا اليوم، فبدأنا نرى مشاريع وبرامج انتخابية. اما الخطوة الجديدة نحو الأمام فتكون بتعزيز ثقافة النقاشات والمناظرات. وهذا ما له أنيطوّر الأفكار ويوسّع آفاقها. وهي لا تقرب الناخب الى المعلومات فحسب، بل تقرب المرشح من الحلول أيضاً".
وتضيف ان "هناك بعض الدّراسات تدل على أن المناظرات لا تغيّر بشكل لافت في اتجاه الرأي العام، إنما تؤثر على معلومات الناخب، ليس فقط عند عملية الانتخاب بل ايضاً عندما يحين وقت المحاسبة".
وحول انسحاب المتناظرين من النشاط في الجامعة، تبتعد شرباتي عن "الدخول في أروقة السياسة الضيّقة لأن ما يهمني هنا هو الغوص في مسألة الديموقراطية وأدواتها وممارستها"، وتشير الى أنّ "عيتاني امتنع عن الحضور وبدورهم ممثلو "بيروت مدينتي" رأوا ان لا جدوى للمنافسة الحوارية من دون "البيارتة"، فبالتالي اضطرّ كل من عماد وزان وشربل نحاس الى الانسحاب أيضا" .وترى شرباتي ان "للمناظرة أن تُدخل روح الانتخابات الىالجامعة، الى الشباب الذين سيشعرون بالانتماء ولو كان البعض منهم لا ينتخب في هذه الدورة لكنهم سيكونون حتماً في عقرالمعركة الانتخابية في الدورة المقبلة".
وفي رأيها، ان الأسباب العلمية للامتناع عن المناظرات، يكمن وراؤها سببان، إمّا رفض وضع الحوار فيمستوى معيّن (مثلاً جاك شيراك امتنع عن مناقشة لو پن في الانتخابات الفرنسيةسابقا لأنه لم يرد أن ينزلق الى مستوىحوار معين) أو الخوف من الإخفاق. ونحن في جميع الأحوال كنّا قد حضّرنا لهذة المناظرة بشكل منظم ودقيق".وتخلص الى انه "لا مبرّر لتهرب المرشحين من المناقشة والاحتكاك بالناخبين الشباب. فعدم اكتراث المواطن بالشأن العام وبمواطنيته يفسر بعدم حصوله على حقوقه الديموقراطية والوصول الى المعلوماتالكافية والمناقشة للمحاسبة".(..)
الأساتذة المتفرغون: لتعيين عمداء أصيلين في المراكز الشاغرة
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، وأصدرت البيان الآتي:"مجددا ناقشت الهيئة ما آل إليه موضوع تعيين عمداء أصيلين في المراكز الشاغرة لبعض الوحدات والمعاهد، فطالبت مجلس الجامعة بالإسراع في استكمال الإجراءات القانونية ورفع الترشيحات اللازمة إلى وزارة التربية والتعليم العالي، لكي يصار الى تعيين عمداء أصيلين في مجلس الوزراء، عملا بالقانون رقم 2009/66 الذي تؤكد الهيئة ضرورة تطبيقه كاملا واحترام المهل القانونية الواردة فيه.
وبعدما اجتاز ملف دخول الأساتذة المستوفي الشروط الى ملاك الجامعة شوطا كبيرا وخضع لكل الإجراءات القانونية والإدارية والتدقيق اللازم من كل الدوائر المعنية، تأمل الهيئة إقرار هذا الملف في مجلس الوزراء وبأسرع وقت".
وتابعت الهيئة "التوصية الصادرة عن الاجتماع الأخير لمجلس المندوبين، والقاضية بضرورة العودة عن قرار حجب التعويضات المتعلقة بالامتحانات الجزئية لأساتذة الجامعة وموظفيها. والهيئة إذ تؤكد أحقية هذه التعويضات بما نصت عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما المرسوم رقم 94/6011 والمادة الرابعة من القانون رقم81/12، تعلن أنها لن تألو جهدا في سبيل الحفاظ على حقوق أهل الجامعة ومكتسباتهم، وتطالب مجددا إدارة الجامعة بالعودة عن قرار حجب هذه الحقوق".
واستقبلت الهيئة "وفدا من الأساتذة المتعاقدين الذين استثنوا من آخر مرسوم تفرغ أقر للجامعة، والمستوفين لشروطه. وقد عرض الوفد للهيئة الظلم اللاحق بهم، ووضعوها في أجواء مراجعاتهم من أجل انصافهم ورفع الغبن عنهم. وأكدت الهيئة مجددا دعمها لهؤلاء الزملاء، وهي التي تبنت موضوعهم منذ إطلاقها لبرنامج عملها، وفي بياناتها وكل مراجعاتها مع المسؤولين داخل الجامعة وخارجها. ووعدت الهيئة الوفد بمتابعة قضيتهم والبقاء على تواصل معهم من أجل إيجاد حل منصف لقضيتهم".
المعلمون والموظفون ماذا لو قاطعوا الانتخابات البلدية؟
توجّه لمقاطعة الامتحانات إذا سار التشريع بلا سلسلة
طرحت فكرة مقاطعة الانتخابات البلدية في اجتماع سابق لهيئة التنسيق النقابية، ليس اقتراعاً وترشيحاً فحسب، إنما مقاطعة مراكز الاقتراع والاقلام التي يتولى تسيير مهماتها وأعمالها الموظفون والمعلمون. نوقش الطرح جدياً، ثم غض النظر عنه بعد ترحيل التشريع في مجلس النواب.
ترافق طرح المقاطعة مع الحديث عن انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب، قبل ان يرحّل التشريع الى أجل غير مسمى. فالنقاش في هيئة التنسيق التي تحاول استعادة دورها في المبادرة وتثبيت موقعها مجدداً على الأرض، وصل الى حدود أن لا شيء محرم أمامها في حال انعقد مجلس النواب ولم توضع سلسلة الرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وفي كلام مكونات الهيئة إذا لم تحصل خلافات لاحقة، أنها مستعدة لمقاطعة كل شيء، بما في ذلك الانتخابات البلدية والإختيارية، وكذلك الامتحانات الرسمية بدءاً من وضع الأسئلة الى إجراء الامتحانات. فإذا حصل تشريع ولم يدرج مشروع السلسلة، لن يكون هناك شيء محرم أمام هيئة التنسيق، وليحصل ما يحصل، وفق نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، الذي أكد لـ"النهار" أن النقاشات في هيئة التنسيق النقابية وصلت الى مرحلة متقدمة، وهي تبنت هذا الخيار الأخير في المقاطعة، لكن تعطل التشريع لا يساعد في نيل الحقوق والمطالب، وفي غيابه لا تحدث المقاطعة صدمة في الراي العام.
جرى الحديث إذاً عن مقاطعة كل شيء، وهذا يعني عودة هيئة التنسيق الى استنساخ تجربتها قبل عامين، عندما قاطعت تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية في شهادتي "البريفيه" والثانوية بفروعها الأربعة، وأدى الامر الى إصدار إفادات لجميع المرشحين، ما أثر سلباً على مستوى الشهادة الرسمية. لكن الهيئة تأخذ في الاعتبار هذه المرة، أن مطالبها، ومنها اساساً سلسلة الرتب والرواتب، مجمدة منذ أكثر من خمس سنوات، على الرغم من التظاهرات والاعتصامات والتحركات على الأرض، وأن الحكومة والجهات المسؤولة تتصرف بالمال العام، ولا تقر حقوق الأساتذة والموظفين، ما يدحض مقولة عدم توافر الاموال. ولذا تعقد هيئة التنسيق مؤتمراً صحافياً الأربعاء المقبل، تعرض فيه موقفها وخطتها المقبلة للتحرك، وهي سترد على ما أورده رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس الذي اقترح دفع مبلغ الف دولار لكل عائلة لبنانية لمساعدتها في الوضع الصعب، ما يعني صرف مبلغ مليار دولار على الأقل كمساعدات من الدولة، في حال أخذ بالاقتراح، والذي يؤكد توافر أموال في الخزينة، لكنها تذهب الى مزاريب أخرى، ولا تمول السلسلة.
أما النقطة الثانية التي ستثيرها هيئة التنسيق الى جانب خطتها للتحرك، في حال التشريع أو عدمه، فيتعلق بوضع المدارس الخاصة، حيث أكد نقيب المعلمين أن أساتذة اشتكوا للنقابة من ادارات مدارس تطلب من المعلمين استرداد غلاء المعيشة التي دفعت لهم عند إحالتهم على التقاعد بسبب عدم اقرار قانون غلاء المعيشة، وكذلك من المعلمين الذين يقدمون استقالاتهم. لكن الهيئة ستطرح أيضاً كل الاحتمالات مع نهاية السنة الدراسية، بهدف الضغط لإقرار السلسلة اذا تم التوافق على التشريع.
وتزور هيئة التنسيق النقابية السادسة من مساء اليوم رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، لوضعه في أجواء مطالبها وخطتها للتحرك، على أن تتابع اتصالاتها مع الفرقاء السياسيين قبل أن تقرر خيارات لا يمكن التراجع عنها.
يبقى السؤال، هل تستطيع هيئة التنسيق في تركيبتها الحالية السير الى النهاية في التصعيد؟ هي مجبرة وفق مصادر من داخلها أن تتخذ قرارات حاسمة، قبل أن ينتهي مبرر وجودها كهيئة ممثلة لقواعد المعلمين والموظفين. لكن حسابات السياسة والقوى التي لها أوزان مختلفة في هيئة التنسيق قد يكون لها رأيها النهائي الآخر!.
ابراهيم حيدر
جريدة اللواء
نقابة المعلّمين تنبّه في موسم «الصرف التعسّفي»
إلى بعض المواد القانونية والأخطاء الواجب تجنّبها
أصدرت نقابة المعلمين في لبنان بيانا إلى المعلّمين والمعلّمات في لبنان، عشية انتهاء العام الدراسي 2015/2016، وحذرتهم من ما يحصل في بعض المدارس من صرف تعسفي، ونبهتهم بعض المواد القانونية المهمة والأخطاء الشائعة الواجب تجنّبها.
وجاء في البيان: الخامس من تمّوز تاريخ مفصلي تتجدّد بانقضائه العقود أو تفسخ قبله. يهم نقابة المعلّمين في لبنان أن تحيط جميع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة علما ببعض المواد القانونية المهمة وتنبّههم للأخطاء الشائعة الواجب تجنّبها، حماية لهم ولحقوقهم، قبل وقوع المشكلة ودرءا لها.
1- الاستقالة: إذا رغبتم في الاستقالة وبالتالي بعدم تجديد تعاقدكم للعام 2015/2016، فعليكم تقديم الاستقالة قبل الخامس من تموز 2016 (أي في الرابع من تمّوز كحدّ أقصى)، وإلاّ تجدّد العقد تلقائيا للعام القادم. ننصح بأن تكون الاستقالة خطية وأن يوقّع رئيس المدرسة على نسخة عنها، قبل 5 تموز، إشعارا بالموافقة.
2- الصرف من الخدمة: لا تزال المادة 29 من قانون 1956 تسمح لرئيس المدرسة أن يصرف أفراد الهيئة التعليمية من الخدمة, ولكن بثلاثة شروط:
1- أن يتمّ الصرف خطيا وليس شفهيا.
2- أن يرسل كتاب الصرف قبل 5 تموز (أي في الرابع منه كحدّ أقصى).
3- ألاّ يكون في الصرف إساءة في استعمال الحق.
4- إذا تبلّغتم كتاب الصرف، فمن المستحسن أن تذكروا بخط يدكم تاريخ التبليغ بجانب توقيعكم. إذا أشار كتاب الصرف إلى المادة 26 من قانون 1956 (الصرف التأديبي)، فعليكم تقديم الاعتراض أمام الهيئة التأديبية (قلم الهيئة في وزارة التربية) ضمن مهلة 20 (عشرين) يوما من تاريخ تبلّغكم الكتاب. أما إذا كان الكتاب يستند إلى المادة 29، فعليكم الاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة الواقعة في نطاقه المدرسة ضمن مهلة شهرين، للمطالبة بالتعويض الإضافي، وذلك تحت طائلة سقوط الحق .
الصرف المقنّع باستقالة: لا يمكن لأحد أن يلزمكم بتقديم الاستقالة إذا لم ترغبوا بذلك. فالاستقالة هي فعل إرادي يعود لكم فقط. والاستقالة تحرمكم من التعويض، إلاّ إذا كانت تستند إلى المادة 31، فتسمّى عندها «طلب صرف من الخدمة»، وهو ممكن في حالات:
1- زواج الإناث من أفراد الهيئة التعليمية.
2- بلوغ السن القانونية (64 عاما).
3- ممارسة التعليم 25 سنة متواصلة.
4- الداء الذي يعجز المعلّم (ة) عن العمل. كما يمكن لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الذين اتموا الخامسة والخمسين من العمر وبلغت خدماتهم ثلاثين سنة على الأقل دون انقطاع ، عند نهاية خدماتهم وبناءً لطلبهم الاختيار بين تعويض الصرف من الخدمة وبين معاش التقاعد شرط ان يسددوا كامل الاشتراكات المتوجبة لصندوق التعويضات عن خدمتهم السابقة.
3. السنة المدرسية: تنتهي في 30/9/2016، وإن كان العام الدراسي ينتهي في حزيران. وهذا يعني أن رواتب تموز وآب وأيلول 2016 تبقى مستحقّة وتسدّد حتى ولو استقال (ت) المعلّم (ة) أو صرف (ت) من الخدمة.
4. عدم توقيع أي مستند من قبل المعلم قبل مراجعة محامي النقابة أو فروعها.
متعاقدو «اللبنانية» اعتصموا مطالبين بتثبيتهم
نفّذ المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما رمزيا أمام السراي الحكومي، لمطالبة مجلس الوزراء بتثبيتهم بعدما خضعوا لامتحانات مجلس الخدمة المدنية منذ ما يقارب ثمانية أشهر. وتحدث بإسمهم علي حمد الذي اعتبر أن موظفي الجامعة «يستحقون مكافأتهم عبر تثبيتهم، ولا سيما أنهم لم يكلفوا الخزينة أعباء إضافية».
من جهته، أشار الموظف علي زعيتر الى أن «هؤلاء الموظفين حافظوا على مؤسسة الجامعة اللبنانية ولم يقفلوها أيام الحرب الأهلية في لبنان».
أما إميل الدنا فأشار إلى أنهم «لن يسكتوا عن حقهم المكتسب بالتثبيت لما في ذلك من ضمان لحقوقنا»، لافتا إلى أن «العشرات منهم سيحالون على التقاعد في الأشهر المقبلة وسيصبحون بلا ضمان أو راتب يستندون اليه». ويبلغ عدد هؤلاء الموظفين ما يقارب الـ 250 مضى على وجودهم في الجامعة اللبنانية عشرات السنين.
الوكالة الوطنية
السيد حسين في مؤتمر العلوم: هناك 200 مليار ليرة لبناء مجمع جامعي موحد في البقاع
افتتح رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين مؤتمر العلوم الانسانية ومجتمع اليوم الذي نظمه الفرع الرابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع مركز تنمية الموارد "كرياديل".
وبعد تقديم من الدكتورة ميريام يارد، تحدث الدكتور السيد حسين فدعا طلاب الجامعة اللبنانية الى "تلبية النداء والضغط بالطرق السلمية من اجل بناء مركز جامعي موحد للجامعة في زحلة تكون جامعكم المشترك لان الجامعة اللبنانية هي صورة عن لبنان بكل فئاته ومكوناته الاجتماعية".
وقال ان "التمويل موجود منذ حكومة السنيورة الاولى وهناك 200 مليار ليرة لمصلحة الجامعة اللبنانية من اجل بناء مجمع في البقاع واستكمال المجمع".
وسأل: "لماذا نستأجر الابنية الاضافية وندفع 20 مليارا ولا نستطيع ان نعيد المنح الى الطلاب المتفوقين كما كان الوضع قبل عام 1975، نحن لا نراهن الا على الجامعة حتى بعض المتأثرين اذا لم ينتبهوا الى الجامعة وفكرها فكل العلوم مشكوك فيها".
وقال: "أطلب من مؤتمركم الكريم ان يوصي ببناء المجمع الجامعي للجامعة اللبنانية في حوش الامراء على العقار 66 وشكرا لمن تبرع به ووهب الارض للجامعة اللبنانية".
وألقت مديرة الكلية الدكتورة فاديا شريم كلمة اكدت فيها "أهمية المؤتمر من الناحية الاكاديمية والاجتماعية وطريقة مقاربة العلوم الانسانية بمحاور العنف، العولمة التنمية المستدامة والمجتمع الرقمي".
وأملت ان "تواكب العلوم الانسانية تطور العصر لتبقى مزدهرة تستقطب نخب المجتمع الثقافية".
وتمنت ان "يكون المؤتمر المقبل في المجمع الجامعي الموحد الذي يسعى أبناء البقاع الى انشائه منذ مدة طويلة، وهذا ما ينتظره البقاعيون بفارغ الصبر".
والقت رئيسة مركز تنمية الموارد الدكتورة بتول يحفوفي كلمة تناولت فيها "ابرز النقاط التي طرحت في المؤتمر وما قامت به "كرياديل" لدعم المؤتمر لاعتباره الجامعة يفترض ان تكون في قلب العمل الاجتماعي والميداني وهي تسخر القدرات والكفايات العلمية والاكاديمية لتلبية الحاجات الاجتماعية والمساندة في بناء الوطن والمواطنية بحيث لا يمكنها ان تقف على الحياد حيال يجري في المحيط بل في ان تكون في صلب السياسات الوطنية واستشراف المستقبل". وألقى عميد الكلية الدكتور محمد توفيق ابو علي كلمة تمنى فيها على "المؤتمرين الخروج بتوصيات تكون ضمن عناوين تخدم فيها الجامعة اللبنانية والرؤية المستقبلية"
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
