جريدة الأخبار
هيئة التشريع تعارض: لا إلغاء لـ«البريفيه»
في 31 أيار الجاري، تبدأ امتحانات الشهادة المتوسطة (البريفيه)، وفق البرنامج نفسه الذي وزعته وزارة التربية. «لا تغيير في المواعيد ولا صحة للشائعات المسرّبة عن إلغاء الشهادة»، هذا ما أكده وزير التربية الياس بو صعب أمس. أما المدير العام فادي يرق فقد اقترح الموافقة على استشارة هيئة التشريع والاستشارات التي رفضت إلغاء الشهادة وامتحاناتها
فاتن الحاج
في 17 شباط 2016، قدّم كل من النائبين نديم الجميّل وسيرج طورسركسيان اقتراح قانون متعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة. وجاء في الأسباب الموجبة للإلغاء: «لما كانت الشهادة الرسمية المتوسطة لم تعد تتماشى مع التطور الحاصل على المناهج الدراسية الجديدة المعتمدة حالياً في لبنان، ولما كانت الشهادة الرسمية المتوسطة لم تعد إلزامية وضرورية للحصول على أي وظيفة، ولما كانت بعض المراجع في وزارة التربية أعلنت بصورة واضحة عدم ضرورتها، والبعض الآخر أعلن صراحة الفساد المستشري في كيفية تحضير توزيع الامتحانات المتعلقة بها وإجرائها، ولما كان من الأفضل إلغاء إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة والتوجه إلى تحسين وتطوير الشهادة الثانوية وبالتالي إبعاد الفساد عنها، لذلك نتقدم باقتراح القانون راجين من الزملاء الموافقة عليه».
في 7 آذار، أودع الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وزارة التربية كتاباً حمل الرقم 485 /م ص، تضمن نسخة عن اقتراح القانون المقدم من النائبين الجميّل وطورسركيسيان، وطلب فيه من الوزارة الإطلاع وبيان الرأي في اقتراح القانون المذكور، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب.
في اليوم نفسه، أي في 7 آذار أيضاً، أحالت وزيرة العدل بالوكالة أليس الشبطيني، في كتاب حمل الرقم162/أ ت، الملف على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والذي تضمن طلب وزارة التربية الاستشارة بإلغاء الشهادة.
في 16 آذار، أصدرت هيئة التشريع استشارتها التي حملت الرقم 179/إ/2016 وتضمنت ما يأتي: «حيث أن طلب الاستشارة الحاضرة يتعلق باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وحيث أنّ الأسباب الموجبة لاقتراح التعديل لم ترتكز إلى أية دراسة علمية أو قانونية صحيحة، ذلك أنّ:
بعض المراكز في الأسلاك العسكرية لا تتطلب للانخراط فيه سوى الحيازة على الشهادة الرسمية المتوسطة، كذلك الأمر في ما خص بعض المراكز الإدارية، ما يوجب إجراء جردة بهذه القوانين واقتراح التعديلات المناسبة عليها.
أنّه لم يتبين وجود أي دراسة تبين أن الشهادة الرسمية المتوسطة لم تعد تتماشى مع المناهج المدرسية.
إنّ الاقتراح غير مرتكز إلى أي دراسة تربوية تخلص إلى صحة التعديل المقترح.
إنه في ما يخص الفساد قبل وخلال الامتحانات الرسمية، فإنّه يكتفى بملاحقة وبمعاقبة الفاسدين وبإجراء الرقابة الصحيحة قبل وأثناء وبعد إجرائها.
الهيئة أبدت رأيها على هذا النحو وعرضته على المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري لاتخاذ الموقف المناسب. في 21 آذار، وافقت النويري على النتيجة التي آلت إليها مطالعة هيئة التشريع.
بناءً على هذه الاستشارة، وجه المدير العام للتربية فادي يرق كتاباً إلى وزير التربية الياس بو صعب حمل الرقم 5338/3، يقول فيه: «... بعد الإطلاع على اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وعلى الأسباب الموجبة له، وبعد الاطلاع على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 179/إ/2016 بتاريخ 16/3/2016، نقترح الموافقة على مضمون هذه الاستشارة بمندرجاتها كافة، كما نقترح إحالة اقتراح القانون على المركز التربوي للبحوث والإنماء/ الهيئة العليا للمناهج لبيان الرأي».
يعني ذلك أن يرق طلب من الوزير الأخذ بنتائج الاستشارة التي لم تؤيد إلغاء اقتراح قانون إلغاء الشهادة المتوسطة.
وبعيد إشاعة خبر الإلغاء في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، علّق بو صعب من اسطنبول حيث يشارك ورئيس الحكومة تمام سلام في أعمال مؤتمر المانحين: «لا صحة لما يشاع في بعض وسائل الإعلام عن إلغاء الشهادة المتوسطة»، مؤكداً إجراء الاستحقاق في مواعيده. وكان الوزير قد نفى في حديث سابق لـ «الأخبار»، تعليقاً على اقتراح القانون، أن يكون أحد طرح عليه المسألة، وهو قرأها مثل غيره في وسائل الإعلام. وأكد يومها أنّه لم يثر مثل هذا الموضوع في أي لقاء أو تصريح، وهو غير ملحوظ في ورشة تطوير الامتحانات الرسمية.
بناءً على ما تقدم، أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان أصدرته أمس، أنّ «امتحانات البريفيه ستجرى في مواعيدها المحددة ابتداء من 31 أيار الجاري، داعية جميع المرشحين إلى «الانكباب على الدرس بكل جدية وعدم الالتفات إلى أية إشاعة تتحدث عن إمكان إلغاء هذه الامتحانات»، معلنة أنّ «الإلغاء يعني دق مسمار أخير في نعش التربية والتعليم في لبنان والقضاء نهائياً على المستوى التعليمي في البلد». وأثنت الرابطة على رأي هيئة التشريع في هذا الخصوص، داعية وزارة التربية إلى توفير أفضل الظروف للمصححين والعاملين على فرز المسابقات وإصدار النتائج.
القضاء يرفض تهم الجامعة الأميركية ضد «الأخبار»
مرة اخرى، تفشل ادارة الجامعة الأميركية في بيروت في استخدام القضاء ضد "الأخبار". برّأ قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي "الأخبار" والزميل حسين مهدي من جميع الجنح التي استندت اليها ادارة الجامعة في الشكوى المقدمة لدى قاضي التحقيق في بيروت، باستثناء جنحة واحدة مرتبطة بافشاء مستندات الغير، وأحال الملف الى النيابة العامة لايداعها المرجع المختص (أي محكمة المطبوعات).
يعود رفع هذه الشكوى أمام قاضي التحقيق الى نشر «الأخبار» تحقيقا بعنوان «ملفات الـ AUB إلى القضاء الأميركي؟». استند التحقيق الى وثاثق ومراسلات بين الأمناء وكبار الموظفين والمحامين داخل الجامعة تكشف عن هدر مالي وفساد وسوء إدارة وتنصّت وغيرها من المخالفات.
قبل قرار القاضي عنيسي، كان قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين قد أصدر حكمين في القضية نفسها: الأول أمر "الأخبار" بازالة التحقيق موضوع الشكوى مع كافة مرفقاته عن موقع "الاخبار"، الا أنه في الحكم الثاني رجع القاضي زوين عن موقفه السابق الذي اعتبر فيه ان نشر المستندات الخاصة أمر يحظره القانون، وفتح في قراره الجديد، الصادر في 8-12-2014، الباب أمام تجاوز هذا الحظر، «في حال توافُر ظروف استثنائية تفرض تفهم نشر مراسلة خاصة، كأن يكون مضمون المراسلة يمس سلامة الدولة أو أمنها، أو متى كان النشر ضرورياً ومهماً للمصلحة العامة ذات الشأن إلى حدّ يسمح بالتضحية بالاعتبار الشخصي».
لم تكتف ادارة الجامعة بهاتين الدعويين، ولم يعنها ما ورد في القرار الثاني لزوين، فرفعت بعدها دعويين جديدتين ضد "الأخبار" والزميل حسين مهدي. الدعوى الأولى رفعتها ادارة الجامعة أمام قاضي التحقيق الأول في محاولة منها لاتهام المدعى عليهما باعتراض مراسلة سرية للجهة المدعية بطريقة غير قانونية، وافشاء أسرار الجامعة بصورة تلحق الضرر بها، والدعوى الثانية رُفعت أمام محكمة المطبوعات بتهم "القدح والذم والتهويل" مطالبة بتعويض يبلغ نصف مليون دولار.
لم يختلف قرار القاضي عنيسي الذي حمل الرقم 123 عن سياق قرار القاضي زوين الثاني، فمنع عنيسي المحاكمة عن المدعى عليهما لجهة الجنحة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون الرقم 99/140 (التي تجرّم اعتراض مخابرة للجهة المدعية، وتعاقبه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين إلى مئة مليون ليرة لبنانية)، وذلك لعدم كفاية الأدلة. ومنع المحاكمة عن المدعى عليهما في الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 86 من قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية التي تجرم الاعتداء على حق من حقوق المؤلف (تقصد الجامعة أن "الأخبار" اعتدت على حقوق الملكية الفكرية عندما نشرت مراسلات ادارية داخلية ومستندات تعود ملكيتها للجامعة) والمادة 651 من قانون العقوبات التي تعاقب من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق الضرر، وذلك لانتفاء العناصر الجرمية (العقوبة هي غرامة تصل الى 50 مليونا، وسجن من شهر الى ثلاث سنوات). وقد ظنّ القاضي عنيسي بالمدعى عليهما بمقتضى أحكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي الرقم 77/104 المعطوفة على الفقرة 2 من المادة 581 من قانون العقوبات، وهذه الجنحة تتعلق بمن يطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية واذاعتها ويُعلم بها غير من أرسلت اليه. والجدير ذكره أن القاضي أمر بايجاب محاكمة المدعى عليهما أمام محكمة الاستئناف في بيروت - الغرفة الناظرة في قضايا المطبوعات، علما أن هناك شكوى قدمتها الجامعة بحق "الأخبار" امام هذه المحكمة.
جريدة النهار
أيها التلامذة... استعدوا للامتحانات في 31 أيار! لا إلغاء لـ"البريفيه"
لا إلغاء للشهادة المتوسطة (البريفيه). الاستعدادات قائمة في وزارة التربية لانطلاقها في 31 أيار الجاري، وكل ما يحكى عن الغائها، وكل الشائعات التي تتحدث عن الغاء الشهادة لهذه السنة لا صحة لها، وفق ما أكدته مصادر المديرية العامة للتربية لـ "النهار"، فيما أكد وزير التربية #الياس_بوصعب إجراءها أيضاً، نافياً كل الكلام عن موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على اقتراح القانون الذي تقدم به النائبان سيرج طورسركيسيان ونديم الجميل لإلغائها. وفضّل الوزير بو صعب في اتصال مع "النهار" عدم التعليق على الموضوع والحديث فيه مطولاً لوجوده خارج لبنان.
حاولت "النهار" معرفة ما إذا كان هناك تأخير في توزيع مراكز الامتحانات، فتبين وفق ما قالت مصادر الوزارة أن كل الترتيبات أنجزت وتم توزيع المراكز من دون ان تكون ثمة عوائق مرتبطة بالاتخابات البلدية، وأن لا داعي للخوف أو القلق من إجراء الامتحانات في مواعيدها، وخصوصاً أن أي تأجيل يرتبط بأسباب قاهرة، يتولى وزير التربية اتخاذ القرار بشأنها. لذا، امتحانات الشهادة المتوسطة في مواعيدها في 31 الجاري، لتنطلق بعدها امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة في 7 حزيران.
وتابعت "النهار" ما صدر عن هيئة التشريع والاستشارات، وما سرب من رسالة داخلية للمدير العام للتربية فادي يرق، رفعها الى الوزير الياس بو صعب يوافق فيها على رأي الهيئة ويقترح أخذ رأي المركز التربوي للبحوث والانماء، ليتبين أن رأي هيئة التشريع والاستشارات رفض الغاء شهادة البريفيه وفق اقتراح النائبين، ولذا كان رأي يرق منسجماً مع موقف الهيئة، وخصوصاً أن هذا الموضوع يحتاج الى دراسات واستشارات وتقويم ترتبط بآلية الامتحانات ومفهومها في سياق النظام التعليمي عامة.
يبقى أن الخطر على الامتحانات، يتمثل في ما اذا قررت هيئة التنسيق النقابية مقاطعتها للضغط لإقرار السلسلة، وهي الى اليوم تربط اي مقاطعة باستئناف التشريع في مجلس النواب من دون وضع السلسلة على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. فإذا بقي التشريع معلقاً، تبقى الامور على ما هي عليه.
فليستعد تلامذة الشهادة المتوسطة لاستحقاق امتحانات "البريفيه" في 31 أيار الجاري، إذ إن كل الترتيبات جاهزة، بصرف النظر عما اذا كانت الأسئلة ستكون صعبة أو يؤخذ في الاعتبار أوضاع التلامذة في ضوء الأزمات التي يعانيها البلد، فلننتظر ونرَ.
ابراهيم حيدر
جريدة السفير
توضيح من مدرسة الغازية
نشرت «السفير» في عددها الصادر بتاريخ 21/5/2016، تحقيقاً بعنوان «تلاميذ الغازية يدرسون بين الجرذان»، وقد تضمن النص تصريحات نسبت إلى مديرة المدرسة الابتدائية الرسمية غادة فرحات. وقد حدث التباس في الموضوع إذ إن ما نسب على أنه كلام لفرحات هو في الحقيقة لإحدى المدرسات في المدرسة وليس للمديرة.
كذلك أوضحت فرحات لـ «السفير» أن مضمون التحقيق من حيث الظروف الصعبة لتلاميذ المدرسة هو صحيح بالفعل، مؤكدة، في الوقت نفسه، أن فاعليات البلدة من بلدية وسواها ساهمت بشكل كبير في إيجاد المبنى الجديد (المشار إليه في الموضوع)، كما تعبر عن دعمها الكامل لانتقال التلاميذ إلى المبنى المذكور.
اللواء التربوي
امتحانات الشهادة المتوسّطة في موعدها
وزير التربية: لا صحة لما يُشاع عن إلغائها
بعد الحديث عن وجود نية جدية لإلغاء الشهادة المتوسطة لدورة العام الحالي استنادا الى اقتراح قانون، وبناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات، وتداول هذه الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد وزير التربية الياس بو صعب «ان لا صحة لما يشاع في بعض وسائل الاعلام عن إلغاء الشهادة المتوسطة، مشيرا الى ان الامتحانات الرسمية ستجري في موعدها.
بو صعب وفي تغريده له على حسابه الخاص على تويتر قال: «مؤسف ان يقع بعض الاعلاميين بخطأ يخلق بلبلة بين التلامذة ويغير وقائع رأي هيئة التشريع والاستشارات التي رأت عدم إلغاء الشهادة المتوسطة».
بدورها، أكدت «رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي» في بيان، انه «بعد ان ضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باقتراح مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق بالأخذ بمضمون هيئة التشريع والاستشارات حول اقتراح قانون الغاء شهادة البروفيه المقدم سابقا من النائبين نديم الجميل وسيرج طور سركيسيان، وبعد الاطلاع على هذا الرأي الذي اكد ان الاسباب الموجبة باقتراح القانون آنف الذكر لم ترتكز الى اية دراسة علمية او قانونية صحيحة، «ان الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة - البروفيه سوف تجري بمواعيدها المحددة ابتداء من 31 الجاري، داعية «جميع المرشحين الى الانكباب على الدرس بكل جدية وعدم الالتفات الى اية اشاعة تتحدث عن امكانية الغاء هذه الامتحانات».
وشدّدت على «المواقف السابقة التي اعلنتتها برفضها اية محاولة لإلغاء الشهادة المتوسطة مستقبلا، وهي ترى ان الغاءها يعني دق مسمار اخير في نعش التربية والتعليم في لبنان والقضاء نهائيا على المستوى التعليمي في البلد».
ونوّهت الرابطة بـ»رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي اكد ان الاسباب الموجبة لاقتراح التعديل لم ترتكز الى اية دراسة علمية او قانونية صحيحة وان بعض المراكز في الاسلاك العسكرية لا تتطلب للانخراط فيها سوى الحيازة على الشهادة الرسمية المتوسطة كذلك الامر في ما خص بعض المراكز الادارية، وانه لم يتبين وجود اية دراسة تظهر ان الشهادة المتوسطة لم تعد تتماشى مع المناهج المدرسية كما ورد في الاسباب الموجبة التي قدمها صاحبا اقتراح القانون».
بوصعب عضو في أوّل صندوق للتعليم في حالات الطوارئ
أُطلِقَ أمس الإثنين في القمة العالمية للعمل الإنساني في اسطنبول، مشروع أوّل صندوق للتعليم في حالات الطوارئ، تحت عنوان «التعليم لا يمكنه أن ينتظر»، بهدف تأمين التعليم لجميع الأطفال في العالم الذين يتأثرون بحالات الكوارث والحروب، وتلبية هذه الخدمات في أسرع وقت، لتعويض التأخير الذي حصل لسنوات، من خلال تأمين الأموال من قبل الدول المانحة. وتم تشكيل اللجنة التأسيسية لإدارة هذا الصندوق العالمي والتي ضمت عددا من القادة حول العالم، من بينهم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب.
من اللواء
• نظّمت كلية الإعلام في جامعة الجنان عرضا لمجموعة من التقارير المرئية انتجت ضمن مادة الصحافة التلفزيونية، في حضور عميدة كلية الاعلام غادة صبيح ومشاركة مدير البرامج في اذاعة صوت لبنان شادي معلوف.
• نظّم مكتب نائب الرئيس لشؤون الثقافة والعلاقات العامة - المكتب الإعلامي وكلية العلوم الإنسانية - قسم الإعلام في جامعة سيدة اللويزة، برعاية وزير الاتصالات بطرس حرب وحضوره، منتدى إعلاميا بعنوان «الحقوق الرقمية في لبنان: مخاطر وتحديات»، في قاعة عصام فارس حرم الجامعة - زوق مصبح.(..)
• وقّعت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) «عقد العمل الجماعي» مع نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية في بيروت وذلك في إحتفال أقيم في قاعة إجتماعات «الكولدج هول»، ووقّع العقد كل من رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري ورئيس النقابة جورج الجردي وأمين سر النقابة عباس حريري . وقد تمَّت الموافقة هذا العام من قبل الطرفين على الأربع نقاط التالية: زيادة مبلغ وقدره 2.000 ل.ل على بدل النقل ليصبح 10.000 ل.ل بدلاً من 8.000 ل.ل، على ان يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من الاول من تموز المقبل، وزيادة نسبة 13 % على المنح المدرسية للمراحل الابتدائيـة والمتوسطـة والثانويـة ابتداء من العام الدراسي المقبل 2016ـ2017، ورفع قيمة مبلغ التأمين على الحياة، اضافة عيد البشارة على جدول العطل الرسمية للجامعة. وعلّق رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري على الحدث قائلاً: لا شك بأننا كإدارة جديدة للجامعة نواجه تحديات تتعلق بالموازنة، مؤكداً «انه رغم كل شيء إدارة الجامعة ستبقى ملتزمة الدعم المستمر للموظفين». بدوره، شكر رئيس النقابة جورج الجردي اللجنة المفاوضة ورئيسها الدكتور مخلوف حدادين على التنسيق المستمر في ما يتعلق بالمفاوضات.(..)
الوكالة الوطنية
السيد حسين بحث ورئيس جامعة دمشق سبل تطوير الاتفاق بين الجامعتين
استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي، في قاعة المحاضرات في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، مدير العلاقات الثقافية والدولية في جامعة دمشق الدكتور محمد كيال، أحمد الحاج حسن عضو المجلس الأعلى السوري اللبناني، عمداء كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية، وأساتذة وموظفين. وتم البحث في تطوير الاتفاق الذي تم بين الجامعة اللبنانية وجامعة دمشق عام 1995.
السيد حسين
بداية رحب السيد حسين ب"الخطوة الهادفة إلى تطوير العلاقة الكاديمية بين الجامعتين، والتي تم التوقيع عليها في العام 1995"، مشيدا "بأهمية إقامة مشروع برنامج التعاون البحثي بين جامعة دمشق والجامعة اللبنانية والمجلس الوطني للبحوث العلمية، على أمل أن تستأنف اللقاءات وتعاود جميع النشاطات التي كانت تمارس قبل خمس سنوات من موعد بدء الأزمة السورية".
وأشار إلى النقاط التي تم الإتفاق عليها ومن بينها: "انعقاد جلسات دورية بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وجامعة دمشق، تطوير العلاقة العلمية بين الجامعة اللبنانية وجامعة دمشق، تعزيز التعاون الأكاديمي والبحث العلمي بين الجانبين، معالجة بعض المشكلات المشتركة بين البلدين من خلال التعليم العالي بعيدا من العصبيات والحساسيات التي تدمر المصالح بدلا من تحسينها".
وتمنى لجامعة دمشق ولسوريا بشكل عام ان "يسودها الأمن والإستقرار وأن ينعم الشعب السوري بحياة آمنة وهادئة وبالرخاء وطي صفحة الحروب الآتية من الداخل والخارج ومحاربتها بالعلم والمعرفة".
الكردي
بدوره، أشار الكردي إلى "أهمية توقيع هذه الإتفاقية والتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية لتشجيع البحث العلمي اللبناني السوري المشترك وما ينتج عنه من فائدة على الصعيد العلمي والأكاديمي"، معربا عن "جهوزيته التامة لتوسيع العلاقات بين جامعة دمشق والجامعة اللبنانية وتبادل الزيارات العلمية بينهما".
حمزة
من جهته، اكد حمزة أن "لجامعة دمشق حصة الأسد في مشروع برنامج التعاون البحثي اللبناني السوري، على الرغم من الصعوبات التي تعترضه خاصة على صعيد تبادل الباحثين وتعثره بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة"، متمنيا بالإضافة إلى "التعاون الشامل بين الجامعتين أن يتم الإستفادة من بعض النقاط التي طرحت في الإجتماع الذي انعقد في 17 و 18 آذار حول هذا المشروع، ومن بينها الرغبة في ضمان استمرارية هذا التعاون، العمل على تفعيل اللقاءات البحثية وتنظيم أيام بحثية في لبنان وسوريا لتبادل الخبرات وأن يبنى على هذه اليوم مشاريع بحثية تلبي التحديات التي تحصل في سوريا، اقتراح تنظيم مدرسة صيفية في الجامعة اللبنانية تستقطب أساتذة ومعيدين من جامعة دمشق للعمل على تحديث المعلومات وزيادة التعاون بين الجامعتين".
خوري
بدوره أعرب نصري خوري عن سعادته في هذا "التجديد للعلاقة بين جامعة دمشق والجامعة اللبنانية، وبتحقيق مصالح ومنافع علمية للبلدين". واشار إلى "أهمية إيجاد حلول لكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض تبادل الأبحاث بين البلدين ومعالجة هذه المشكلة، وتجديد البرامج التنفيذية في الكليات لتتلاءم مع برامج البحوث العلمية".
وفي الختام قدم العمداء مقترحات تهدف إلى المزيد من التعاون وتذليل العقبات التي تعترض سبل الطلاب من الجانبين، كما ناقشوا بعض الأمور التي تتعلق بالجامعتين من بينها نظام ال LMD المطبق في الجامعة اللبنانية وكيفية تطبيق برنامج التعاون البحثي اللبناني السوري على أرض الواقع واحتياجاته.
ثانوية الامام الجواد أحيت يوبيلها الفضي مع ثانوية الامام الكاظم
أقامت ثانويتا الإمام الجواد والإمام الكاظم حفل اليوبيل الفضي لثانوية الإمام الجواد، مدير عام جمعية "المبرات الخيرية" الدكتور محمد باقر فضل الله، الإعلامي جورج قرداحي، الدكتور شوقي دلال وفاعليات اجتماعية واقتصادية وتربوية واعلامية ورجال دين وممثلي المجتمع المحلي وأهالي الطلاب.(..)
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
