جريدة الأخبار
موظفو «الخرافي» يصعّدون: قطع الكهرباء عن مجمع الحدث
صعّد موظفو شركة «الخرافي ـ ناشيونال» الكويتية تحركاتهم. قطعوا، أمس، التيار الكهربائي عن كليات عدة في مجمع الحدث لمدة متفاوتة بين الكلية والاخرى، وذلك احتجاجا على بند الاستغناء عن 50% منهم في دفتر شروط مناقصة تشغيل وصيانة مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث.
تصعيد التحركات باتجاه تعطيل الخدمات في مجمع الجامعة اللبنانية، قررته لجنة الموظفين في اجتماع عقدته أول أمس، وبرغم ان انقطاع التيار الكهرباء عن كليتي الحقوق والعلوم السياسية والصحة العامة (وضمن هذه الكلية يوجد المركز الصحي الجامعي) ومعهد الفنون الجميلة لم يدم لأكثر من ساعتين، الا ذلك تسبب بحال من الارباك والفوضى في تلك الكليات بسبب تزامن ذلك مع اجراء امتحانات فيها، اضافة الى تعذر تقديم الخدمات الصحية الى المواطنين في هذا الوقت في المركز الصحي.
مدير الفرع الأول في كلية الصحة محمد اسكندراني قال في اتصال مع "الأخبار" أنه عمل فور انقطاع التيار الكهربائي على تبديل القاعات المخصصة لاجراء الامتحانات وتعديل مواعيد بعضها، ونقل الطلاب الى قاعات مكشوفة يصلها ضوء الشمس. من جهتها، تواصلت مديرة المركز الصحي الجامعي فاتنة سليمان مع موظفي «الخرافي ـ ناشيونال» لاقناعهم باعادة التيار الى المركز والكلية. ونقل اسكندراني عن موظفي الشركة تفهمهم ضرورة اعادة التيار الكهربائي بعد نقاش مطوّل، "فقلنا لهم إن موضوع ابقائهم في وظيفتهم ليس من صلاحية الكلية أو حتى الجامعة، ولا ذنب لطلاب الجامعة أو المواطنين المستفيدين من المركز الصحي الجامعي في هذه القضية". اشار اسكندراني الى أن الأعمال الادارية والأكاديمية استمرت برغم انقطاع التيار الكهربائي، الا أنه تخوف من تكرار انقطاع التيار الكهربائي لفترة زمنية أطول من ذلك، ما يسبب خطورة حقيقية على مختبرات الكلية والمواد المخزنة فيها، فـ"مخزون الطاقة الاحتياطي في الكلية يدوم 24 ساعة فقط، وأي انقطاع للكهرباء يتخطى هذه الفترة ينتج ضررا ماديا جسيما على الكلية".
في كلية الحقوق، يشير مدير الكلية حسين عبيد الى أن الامتحانات أجريت في موعدها، الا أنهم أجبروا، كما في كلية الصحة، على تغيير القاعات المخصصة لاجراء الامتحانات الى قاعات أخرى يصلها الضوء. يقول عبيد ان "الامتحانات مستمرة حتى منتصف شهر تموز ولا يمكننا تأجيلها"، متمنيا عدم تكرار عملية انقطاع التيار الكهربائي وأن يبقي موظفي الصيانة على تشغيل التكييف داخل القاعات وخاصة خلال الامتحانات الذي يتزامن مع شهر رمضان، فعمال «الخرافي ـ ناشيونال» سبق أن قطعوا التكييف أول أمس عن الكلية.
معهد الفنون الجميلة كان الأقل تضررا بين الكليات الثلاث. فالمعهد يجري حاليا امتحانات اللغات، ولن تبدأ الامتحانات التطبيقية فيه قبل مطلع الأسبوع المقبل. الا أن مدير الفرع الأول في المعهد علي الحسيني اشار الى أن انقطاع التيار الكهربائي خلال الامتحانات التطبيقية "يُدخل الكلية في مأزق كبير".
لم يعلن موظفي الخرافي عما اذا كانوا سيعيدون قطع التيار الكهربائي في الأيام المقبلة، ولكن لجنة الموظفين قررت اتخاذ خطوات تصعيدية "كل يوم بيومه".
جريدة السفير
تسرّب الأطفال السوريين يلامس الـ70 في المئة لبنان لا يستوعب أكثر من ربع التلامذة اللاجئين
سبق لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أن اصدرت بعد سنتين على بدء الحرب في سوريا تقريراً عنونته بـ «الجيل الضائع». جيل اللجوء ومغادرة الوطن الآمن سوريا، وضحايا العنف الممنهج، والأهم عدم وجود آليات فعالة وكافية لتعليم الأطفال السوريين اللاجئين سواء في لبنان أو الأردن أو تركيا، بما فيه النزوح الداخلي في سوريا نفسها. جيل الأطفال السوريين من عمر خمس سنوات إلى 17 سنة، وهي فترة الدراسة في المدرسة، يشكل نحو 35 في المئة من مجمل أعداد اللاجئين السوريين في لبنان والمنطقة. نحن نتحدث هنا، ووفق آخر أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عن نحو 420 الف طفل سوري على الأقل يجب أن يكونوا على مقاعد الدراسة. في لبنان وحده حيث يوجد مليون و200 الف لاجئ مسجل في المفوضية. في المقابل تقول التقديرات غير الرسمية بوجود نحو 500 الف لاجئ سوري غير مسجلين في المفوضية مع أطفالهم.
اليوم يخلص القيمون على معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت إلى استنتاج قادت إليه دراسة حول «الاستجابة للأزمة: تعليم اللاجئين السوريين في لبنان»، إلى أنه «سيترتب على فقدان تعليم اللاجئين نتائج وخيمة، مثل ارتفاع عمالة الأطفال وزواج الأطفال على المدى القصير، وجيل ضائع وغير قادر على إعادة بناء سوريا على المدى الأبعد».
وتوقفت الدراسة التي أعدتها الباحثات هناء الغالي ونادين غلاييني وغيداء اسماعيل، إلى بعض عوائق التقدم الفعال في تعليم اللاجئين، وعلى رأسه ضعف التنسيق بين وزارات الدولة اللبنانية المعنية بالملف.
يهدف القانون اللبناني رقم 150 الصادر عام 2011 إلى تقديم تعليم مجاني إلزامي في مرحلة التعليم الابتدائي في كل لبنان. لكن تطبيق هذا القانون لا يزال معلقاً بانتظار مراسيم تنفيذية لم تصدر لغاية كتابة هذه الكلمات، وتستدعي تعاوناً بين الوزارات المختلفة. فوفق توزع الصلاحيات، يعتبر الوصول إلى الأطفال المتسربين خارج نطاق عمل وزارة التربية، بل يستدعي مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية. بدورها، وزارة الشؤون مقيدة في صلاحياتها أيضاً وتحديداً في ما يمكن فعله لإعادة الأطفال إلى المدرسة. الأمر هنا يتطلب تدخل وزارتي العدل والداخلية لإرغام العائلات قانونياً على إرسال أطفالها إلى المدارس. في النهاية، وبعد 15 عاماً على سن القانون لم يتم تطبيق التعاون بين الوزارات بعد، ولا وضع المراسيم التنفيذية التي ستحدد دور كل جهة حكومية والتعاون المطلوب منها. أما النتيجة فتتخطى التلامذة اللبنانيين أنفسهم، لتشمل الأطفال السوريين المتسربين من المدارس في لبنان، حيث لا يبقى سوى القليل لفعله للتقدم بتحدي تعليمهم.
وتوثق الدراسة أنه لم يسجل للعام الدراسي 2014/2015، سوى 106،795 لاجئ من أصل 403،000 تم استهدافهم في المدارس. وحتى هؤلاء، على قلتهم نسبة للمستهدفين، واجهوا العديد من المصاعب وخاصة تكلفة التنقل والتأقلم في المدارس ومصاعب في لغة التدريس، خصوصاً الأجنبية وتدريس المواد العملية من الرياضيات إلى العلوم الحياتية باللغة الأجنبية أيضاً وفق المنهاج اللبناني. والأسوأ أنه، ووفق الدراسة أيضاً، يصل معدل التسرب بين التلامذة اللاجئين إلى نحو 70 في المئة، ويعتبر العام الدراسي 2011-2012 مثالاً صارخاً على ذلك.
تنطلق الدراسة من معطى مهم مفاده أن «المدارس الحكومية اللبنانية ليست معدة لاستقبال التدفق المتزايد من اللاجئين في سن الدراسة. عدا عن أن قطاع التعليم الحكومي، (يستقبل أقل من 30% من مجموع الطلاب اللبنانيين)، يحتاج إلى إصلاحات حتى قبل الأزمة السورية. وبرغم من وضع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان استراتيجية وطنية لـ «حصول الأطفال كافة على التعليم في لبنان، بما في ذلك اللاجئين والأطفال اللبنانيين المستضعفين، وبرغم التقدم الحاصل لناحية زيادة عدد الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس الحكومية وفي تحقيق استراتيجية حصول كل الأطفال على التعليم، إلا أن الاستراتيجية، ووفق الدراسة، «فشلت في الوصول إلى هدفها لأسباب عدة منها نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الوكالات الحكومية، والتعاون المحدود مع المنظمات غير الحكومية».
ويلفت معدو الدراسة إلى أن وزارة التربية وقطاع المنظمات غير الحكومية هما الجهتان الأساسيتان اللتان تقدمان الخدمات التعليمية للاجئين في لبنان. وتلزم وزارة التربية جميع المدارس بتسجيل الطلاب السوريين بغض النظر عن وضعهم القانوني. وألغت ايضاً الرسوم المدرسية وتكلفة الكتب، وفرضت الدوام الثاني من أجل استيعاب عدد أكبر من اللاجئين في المدارس الحكومية.
وبرغم ذلك، لم يستوعب القطاع الحكومي أكثر من نحو 25 في المئة (106 آلاف تلميذ لاجئ من اصل 403،000 تم استهدافهم في العام الدراسي 2014/2015)، إضف إلى ذلك الصعوبات التعليمية والتسرب الذي لامس السبعين في المئة من بينهم. ولا يقتصر معدل التسرب من المدارس الحكومية على السوريين فقط. فقد أفيد بأن ثمة أولياء أمور سحبوا أولادهم من القطاع الرسمي لخشيتهم من انحدار مستوى التعليم بسبب تسجيل اللاجئين السوريين في المدارس. كما تسجل الدراسة «تفاوتاً في مستوى فهم أولياء الأمور وإدارة المدارس للإجراءات «السليمة» التي فرضتها وزارة التربية على امتداد لبنان، مما سبّب عزوف العديد من اللاجئين عن تسجيل أولادهم وخصوصاً في المدارس الحكومية على امتداد لبنان.
وبرغم تسهيلات لبنان للمنظمات غير الحكومية في تعليم اللاجئين عبر دروس تقوية ودعم وبرامج تعليمية مكثفة ضمن القطاع الحكومي، إلا أن لبنان ما زال يمانع إقامة مدارس خاصة لللاجئين كون وزارة التربية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون التعليم في البلاد. وعليه، امتنعت الوزارة عن الاعتراف ومنح الشهادات إلى اللاجئين المسجلين في مدارس انشأتها المنظمات، لا بل تسعى إلى إغلاق المدارس غير المرخصة.
من أجل تعليم أفضل
أوصى معدّو الدراسة بسلسلة إجراءات من شأنها إحراز تقدّم في تعليم التلامذة اللاجئين، ومنها: وضع خطة واضحة للتعاون والتنسيق بين وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية وتحسين قدرة الحكومة على الاستجابة لأزمة التعليم الطارئة، بناء نظام تنسيق مركزي وهيكلي بين وزارة التربية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة الأخرى من أجل تجنّب تجزئة العمل وتكراره وتداخله بين بعضهم البعض، ووضع إطار عمل شامل لتقصي إمكانية ملاءمة البرامج غير الرسمية مع أحكام التعليم الرسمي من خلال وضع نموذج اعتماد أكاديمي يُقدّم للأطفال السوريين سبل الانخراط في مسار التعليم الرسمي، واستمرار وزارة التربية في مساعيها للحصول على تمويل مستدام للقطاع التعليمي وبناء آلية شاملة وشفافة لإدارة وتدقيق التمويل، وإقامة تدريب دوري ملائم وهيكلي للمدرسين والعاملين في التدريس الذين يعملون مع اللاجئين من أجل تمكينهم من التعامل مع الصدمات التي مرّ بها اللاجئون، بالإضافة إلى التحديات العديدة التي يواجهها اللاجئون في المدارس مثل حاجز اللغة.
جريدة اللواء
تقرير أممي: ارتفاع معدّلات التحاق الأطفال السوريِّين بالمدارس الرسمية بنسبة 152%
صدر مؤخرا تقرير جديد، عن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، يشير الى ارتفاع عدد الأطفال اللاجئين السوريين المسجلين في المدارس الرسمية في لبنان بنسبة 152 في المائة على مدى السنوات الدراسية الثلاث الماضية، وذلك بفضل الحملات التي نفذتها الحكومة اللبنانية وجهود التوعية التي بذلها الشركاء الدوليون.
يورد التقرير الصادر بعنوان «مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان: حملة العودة إلى المدرسة» تفاصيل عن برنامج التعليم المشترك بين الحكومة اللبنانية والمفوضية والشركاء الآخرين العاملين في مجال التعليم والحماية.
وبحسب هذا التقرير، بلغ عدد الأطفال اللاجئين الملتحقين بالتعليم النظامي الرسمي (من الحضانة حتى الصف التاسع) في البلاد خلال شهر كانون الثاني 157,984 طفلا، وذلك مقارنة بـ106,735 في العام السابق و62,735 في العام الدراسي 2013-2014.
كما تم دعم نحو 131 شابا خلال العام الدراسي الحالي عبر برنامج المنح الدراسية من مبادرة ألبرت أينشتاين الأكاديمية الألمانية للاجئين للتمكن من متابعة دراستهم في الجامعات اللبنانية. وبدورهم، ساعد الطلاب الحائزون المنح الطلاب الأصغر سنا في أداء واجباتهم المدرسية في مجتمعاتهم المحلية.
ويروي التقرير بعض القصص الإنسانية التي تختبئ خلف الأرقام، بما في ذلك قصة فاطمة، وهي متطوعة سورية تستفيد من خلفيتها العلمية لمساعدة الأطفال في صيدا، وقصة قمر، 14 عاما، التي تعمل جاهدة في مدرسة عيدمون الرسمية في شمال لبنان لتحقيق حلمها بأن تصبح ممرضة، وقصة آية، 4 أعوام، التي حصلت على كرسي متحرك في إطار أحد البرامج التجريبية وهي سترتاد المدرسة قريبا للمرة الأولى في حياتها.
وبحسب ميراي جيرار، ممثلة مكتب المفوضية في لبنان، «فالالتحاق بالمدارس الرسمية وتلقي التعليم النظامي والحصول على شهادات رسمية هو من الأولويات الرئيسية بالنسبة إلى مجتمعات اللاجئين السوريين في لبنان. فلا مستقبل للأطفال الذين سيعيدون بناء سوريا في يوم من الأيام من دون تعليم».
وتشير مدارس عدة إلى أن أعداد الطلاب المسجلين لا تتطابق في كثير من الأحيان مع معدلات الحضور الفعلية، وذلك بسبب حراك الأسر اللاجئة وانعدام وسائل النقل أو ارتفاع تكلفتها ومشاكل أخرى تتصل بالتكيف. كما أن بعض الأسر تضطر إلى إرسال أطفالها للعمل من أجل تلبية احتياجاتها. وبحسب تقرير آخر مشترك بين الوكالات، أجري في العام الماضي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، بلغ عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في لبنان في نهاية العام الماضي حوالي 255,400 طفل من مختلف الجنسيات. وقد أوصى هذا التقرير ببذل المزيد من الجهود في مجال التوعية وتوفير المزيد من التمويل للوزارة من أجل زيادة عدد الصفوف.
وفي إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، وهي مبادرة مشتركة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، تم تلقي 267.1 مليون دولار أميركي لدعم قطاع التعليم خلال العام 2015، وذلك مقارنة بـ98.8 مليون دولار أميركي في العام 2014. أما تمويل المفوضية لقطاع التعليم، فقد بلغ 27.6 مليون دولار أميركي في العام 2015، مقارنة بـ18.5 مليون دولار في العام 2014. ومن الجهات المانحة الرئيسية في هذا المجال، الاتحاد الأوروبي واليانصيب الخيري الوطني السويسري ومؤسسة القلب الكبير وفرنسا ومؤسسة سعيد للتنمية.
وتعمل المفوضية مع شركائها، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم العالي واليونيسف والمنظمات غير الحكومية على حملة «العودة إلى المدرسة» قبل بداية كل سنة دراسية، وذلك للمساعدة على إبلاغ الطلاب وأسرهم عن إجراءات الالتحاق بالمدارس وتشجيع التسجيل.
«بيروت العربية» تعرض مشروعين لوحدات سكنية مؤقتة للاجئين
عرضت جامعة بيروت العربية مشروعين لوحدتين سكنيتين مؤقتتين للإقامة المؤقتة للاجئين والنازحين من تصميم طلاب كلية الهندسة المعمارية في فرع الجامعة في طرابلس.
وقد اطلع وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس على تفاصيل المشروع خلال زيارة واجتماع عمل عقده في حرم الجامعة في طرابلس، وحضره نائب رئيس الجامعة لشؤون فرع طرابلس الأستاذ الدكتور خالد حسن بغدادي ومنسق الفرع أحمد سنكري الى جانب مدير كلية الهندسة المعمارية الدكتور نبيل محارب ومدير كلية الهندسة الدكتور أحمد اللقاني.
وكان طلاب الجامعة قد وضعوا ستة تصاميم لوحدات سكنية مؤقتة على مدار السنة، اختير اثنان منها للتنفيذ في حرم الجامعة.
نفّذت الفكرة الاولى المهندسات فاطمة خالد، وسيما الشيخ٬ ونادين الحايك و تعتمد في تصميمها على المرونة في الحركة، سهولة النقل، خفة الوزن٬ وسرعة في التركيب٬ من دون الحاجة لأيدي عاملة متخصصة.
وتتشكل الوحدة من مستطيل مساحته ١٧,٥ م٢ مصممة لخدمة خمسة أشخاص طبقاً لمواصفات المفوضية العليا للاجئين، وهي قابلة للغلق. ويتكون الهيكل الانشائي من الحديد٬والقماش العازل للحرارة ومانع لتسرب المياه، وقد استعمل الخشب الرقائقي للأرضية.علما بأنّ مدة تنفيذ الوحدة هي ثماني ساعات تقريبا، ومدة فتحها أو غلقها٬فتقتصر على حوالي النصف ساعة فقط، وقد وصلت كلفة المشروع الى ٢٣٤٠$.
أما الفكرة الثانية فصممها كل من المهندس صالح الزنّار، والمهندستين سارة معصراني وفاطمة بلوك، وهي قائمة على استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير والاستعمال، ومتاحة في السوق اللبناني دون الحاجة إلى استيرادها أو تصنيعها خصيصاً للوحدة السكنية.لا تحتاج طريقة التركيب لأيدي عاملة متخصصة، بالإضافة إلى عرض خيارات مختلفة للاستفادة القصوى من المساحة المتاحة وهي 18.5 م٢ ٬ وبالإمكان توضيبها.
ارتكزت طريقة الإنشاء على استخدام الرمل لعزل الحوائط عن طريق تعبئته بطبقتين من القماش العازل للمياه بالإضافة إلى مواسير بلاستيكية (PVC) لتدعيم الحائط.وللهيكل الانشائي تم استخدام المواسيرالمغلفة Galvanized Steel pipes)) لتحميل السقف المؤلف من طبقتي ألواح حديد مموج مع طبقة عزل بينهما. للأرضية تم استخدام طبليات التحميل الخشبية حيث تتوفر بكثرة في أماكن توزيع المساعدات.علما بأنه يتطلب خمسة أيام عمللتركيب الوحدة وعمل ثلاثة أشخاص. وتصل كلفة مواد الوحدة إلى 2300$.
بعد عرض المشروع انتهى اللقاء بجولة على الوحدات السكنية المنفذة من قبل الطلاب، وقد أبدى الوزيررشيد درباس اعجابه بمشروع الطلاب وأهميته على الصعيد المحلي والإقليمي٬ ووعد بالتعاون مع الهيئات الإقليمية المعنية في هذا الخصوص. ومتمنيا التعاون أيضا مع الجامعةفي مجالات مختلفة.
الوكالة الوطنية
حذفنا محاور من مادة الفلسفة وسنفرض عقوبات بحق المخالفين ومرتكبي الغش
عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، مؤتمرا صحافيا خصصه للحديث عن الامتحانات الرسمية، في حضور المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ورئيسة دائرة الامتحانات هيلدا الخوري والمستشار الإعلامي البير شمعون وجمع من الإعلاميين.
وقال: "أتوجه اليوم إلى طلاب الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة متمنيا لهم التوفيق في امتحاناتهم، وأكرر التأكيد لهم أن الأسئلة مبسطة وغير معقدة، كما اتكلم عن المشاكل البسيطة التي مرت في امتحانات المتوسطة التي تعلمنا منها الكثير. وأشكر المدير العام للتربية ودائرة الامتحانات ورؤساء المناطق والأساتذة على كل جهودهم لأننا حققنا نقلة نوعية بتعاونهم، وإن لم نصل إلى كل منا نطمح إليه، ولكننا حققنا الكثير. ورسالتي إلى رؤساء المراكز أنكم المسؤولون عن مراكزكم ولا أحد يدخل المركز بدون إذنكم، لا نواب ولا وزراء ولا ضباط ولا عسكريون ولا رؤساء بلديات. ولن نقبل بأي عذر في حال المخالفة. وإن قيادات القوى الأمنية أكدت عناصرها وضباطها التزام هذا الأمر. فقد حدث خلل نسبه البعض إلى تدخلات من خارج القطاع التربوي ونحن نتابعه".
وعن التسريبات، أكد أن "المسؤولية ليست فقط على الأساتذة إنما الطلاب يغشون أينما كان في العالم، والبعض منهم كان يوزع الامتحانات عبر واتساب، وتم ضبطه. وفي بعض الحالات بدأ المراقبون بالاسترخاء، خصوصا بعد اليوم الثالث، ونحن نعرف في كل غرفة من يغش، وهذه المرة لن تمر الأمور كما في السابق، ومن نضبطه سيحاسب.
أما الأساتذة الذين انتقلوا للمراقبة في أماكن بعيدة نتيجة خلل معلوماتي، فسوف نعالج أمرهم ونضيق دائرة انتقالهم ليكونوا أكثر راحة".
وأضاف: "لقد بدأت عمليات التصحيح وحدثت فوضى لحضور عدد كبير من المصححين في مناطق معينة أكثر من المطلوب، وتسبب ذلك بخلل في صيدا وطرابلس، وتمكنا رغم ذلك من تأمين غرف أكثر وطاولات لاستقبال المصححين، ونعتذر منهم على التأخير. ونأمل من دائرة الامتحانات والمدير العام أن ننجز التصحيح مع نهاية الأسبوع أو بزيادة يوم أو يومين للشهادة المتوسطة، فنصدر نتائجها".
وأشار الى "أننا في حاجة إلى الأساتذة لإدخال المعلومات على الكومبيوتر في مراكز التصحيح، وهناك نقص في أعدادهم بعدما تزايد عدد المراكز وعدد أجهزة الكومبيوتر. وأطلب من أي أستاذ أو متعاقد في مدرسة رسمية يتقن هذا العمل أن يتقدم من دائرة الامتحانات أو من المناطق، لاعتماده".
وقال: "تبدأ الامتحانات غدا في 298 مركزا، ويترشح 41994 تلميذا. يمكن أن يتغيب منهم نحو 2000 من الذين يتقدمون من البكالوريا الفرنسية. لقد بدأنا التصحيح في مناطق عدة في لبنان والعدد الأكبر في جبل لبنان من المرشحين، ولم يحضر مصححون إلا بالحد الأدنى، فيما فاض المصححون في الجنوب والشمال. وأدعو المصححين الى الالتحاق بكثافة في جبل لبنان".
مادة الفلسفة
وقال إن "الشكاوى بدأت في شأن مادة الفلسفة، وأحدثت إرباكا، وأنا كوزير لدي صلاحية لإلغاء المادة، لكنه لم يكن القرار الصائب، وبعد اجتماع مع المعنيين قررت حذف بعض المحاور وإبقاء محاور معينة بحسب الترتيب الآتي:
المحاور والدروس المقررة لطرحها في شهادة الثانوية العامة جميع الفروع في مادة
الفلسفة للعام 2015/2016
فرعا العلوم العامة وعلوم الحياة:
يختار المرشح موضوعا واحدا من ثلاثة مواضيع: كل موضوع من محور.
مسابقة الفلسفة والحضارات لهذه الدورة ستقتصر على الدروس التالية من كل محور
1- محور الإنسان: الميول أو الذاكرة أو الوعي واللاوعي.
2- محور المعرفة: مناهج الرياضيات، مناهج علوم الطبيعة.
3- محور الأخلاق: الخير والقيم أو الضمير.
فرع الاجتماع والاقتصاد:
يختار المرشح موضوعا واحدا من ثلاثة مواضيع: كل موضوع من محور
مسابقة الفلسفة والحضارات لهذه الدورة ستقتصر على الدروس التالية من كل محور
1- محور الإنسان: الميول أو الذاكرة أو الوعي واللاوعي
2- محور المعرفة: مناهج الرياضيات، مناهج علوم الطبيعة او مناهج علم الاجتماع.
3- محور الأخلاق: الخير والقيم أو الضمير.
فرع الآداب والإنسانيات
يختار المرشح موضوعا واحدا من ثلاثة مواضيع: كل موضوع من محور
مسابقة الفلسفة والحضارات لهذه الدورة ستقتصر على الدروس التالية من كل محور
في الفلسفة العربية:
تتألف الفلسفة العربية من 6 محاور.
أما المحاور المطلوبة فهي:
1- محور الإنسان.
2- محور المجتمع.
3- محور قضايا معاصرة.
في الفلسفة العامة
تتألف الفلسفة العربية من 6 محاور.
أما المحاور المطلوبة فهي:
1- محور الإنسان: الميول، الوعي واللاوعي، الإدراك الحسي، العادات
2- محور المعرفة: مناهج رياضيات، العلم والفلسفة.
3- محور الأخلاق: الخير والقيم، الضمير والحق والواجب".
وأضاف: "المراقبة قوية والأسئلة مبسطة وغير تعجيزية، وأنا واثق من أن المرشحين سيكونون مرتاحين. وأتمنى لكم في شهر رمضان المبارك المزيد من التوفيق، وآمل أن تكون نتائجنا أفضل".
وأوضح أن "العدد الإجمالي للمرشحين منذوي الاحتياجات الخاصة هو 70، و166 صعوبات تعلمية، ونحن نتابع العمل بهذا الملف لتحسين ظروفهم عاما بعد عام.
أما المدارس الخاصة التي تستغل الملف لغايات تجارية فسوف تتم محاسبتها.
لن يمر موضوع المخالفات التي حدثت في الامتحانات من دون محاسبة، واتخذنا إجراءات مهمة بحق المخالفين".
وقال: "لقد قررنا التبسيط في الأسئلة لأن الصعوبات والتعقيدات لن تحسن النتيجة، فنحن نؤسس الامتحانات على توجهات جديدة، ومن الطبيعي أن نتعلم من أخطائنا. أما خدمة النتائج فهي مجانية على الوزارة وعلى الطلاب".
رابطة الأساسي
واجتمع بو صعب مع رابطة معلمي الأساسي الرسمي برئاسة محمد أيوب، وتقدم بالمعايدة لمناسبة حلول شهر رمضان، لافتا إلى أن "الامتحانات سوف تكون العام المقبل خلال هذا الشهر المبارك".
وشكرهم على مرحلة الإمتحانات المتوسطة "وقد لبى الأساتذة بصورة جيدة النداء وتآلفوا مع التغييرات، وتم تحقيق الفرق بالتعاون معهم، وتم خفض عدد المرشحين في المراكز. فالطالب يمكن أن يغش، ولكن من غير المقبول أن يقوم الأساتذة بالغش، وهناك تدابير اتخذت بحقهم. وهم يسيئون إلى الشهادة".
وأوضح بو صعب أن "تكليف الأستاذ أو المعلم رئاسة مركز هو من حق الوزير والإدارة، وينتهي هذا التكليف بنهاية الامتحانات، ولا فرق بين أستاذ ثانوي وأستاذ أساسي في تولي هذه المسؤولية".
وشكر أيوب الوزير على جهوده في الامتحانات، وقال "إننا لاحظنا التحسين الذي يؤكد وضع القطار على السكة، وهذا ما نطمح إليه وما يكرس رفع مستوى الشهادة الرسمية".
وشكا "ما يمكن ان يكون قد حدث من تمييز، فيما القانون يسمح لكل أفراد الهيئة التعليمية بتولي رئاسة المركز ومراقب عام ومراقب. وأكد الوزير هذا الحق وقد مارسه بكل وضوح".
وسلم أيوب مذكرة للوزير بالمطالب، وأكد بو صعب ردا على كل مطلب أن "سداد الأموال لصناديق المدارس بلغ نسبة 40%، ويجب متابعة تحويل المبلغ المتبقي. والأموال المخصصة للصناديق موجودة في الوزارة، وفور موافقة ديوان المحاسبة يتم الصرف".
وعن رفع بدل المراقبة والتصحيح، أكد الوزير "أن 15000 أستاذ يستفيدون من مبلغ 4 مليارات الإضافية المطلوبة. وان وزير المال وعد بتوقيع القرار، كما أن دولة الرئيس بري داعم لهذا القرار".
وسئل عن دفع مستحقات المتعاقدين الذين تمت الإستعانة بهم، فأكد أنه سوف تتم الغربلة واختيار المتعاقد المقبول، فيتم توقيع تعاقد معه رسميا للعام المقبل. وطلب التأكيد على كل المدارس "أن يكون لكل منها موظف إداري للمعلوماتية لكي بتم تشغيل البرنامج المعلوماتي الموحد داخل المدرسة".
وطالبت الرابطة بتأمين توزيع الكتب المدرسة لكل المدارس، فأكد بو صعب تكليف المركز التربوي تأمين الكتب قبل بدء العام الدراسي المقبل.
كما أكد الوزير أن "الألواح البيض ستكون معممة قريبا جدا في كل المدارس الرسمية، وقد رست المناقصة على شراء 12000 لوح أبيض من أجل إلغاء الألواح التي تستخدم الطبشور".
وحول فرش المدارس، لفت الوزير إلى إنه "سوف يبدأ التوزيع مباشرة بعد الإمتحانات الرسمية. وهناك مدارس ليست معتمدة للإمتحانات سوف يتم البدء بتأمين مفروشاتها المطلوبة".
كما أكد مشاركة الجميع في ورشة تطوير المناهج، مشيرا إلى "أننا طالبنا بإجراء مباراة للتعليم الأساسي لتعزيز الملاك بإدخال معلمين جدد".
وعن برنامج ترميم المدارس الرسمية كشف أن "هناك 179 مدرسة للترميم، وأن هناك أموالا للترميم من الجهات المانحة".
وسئل عن مساواة الإجازة الجامعية بالتعليمية، فأكد أن "المشروع أصبح على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة بعد المقبلة".
وعن النظام الداخلي الجديد للمدرسة الرسمية كشف أنه أصبح قيد الإنجاز. وعن رفع قيمة الإنفاق من صندوق المدرسة إلى حدود 3 ملايين لفت الوزير إلى أنه في مرحلة إعداد قرار وزير لإتمامه.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
