جريدة السفير
اكتشاف أكبر شبكة تزوير في الامتحانات الرسمية
أنتج اليوم الثاني من الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية قصصاً مضحكة - مبكية، وإن كانت ليست جديدة أو تحدث للمرة الأولى، ولكن الإعلان عن اكتشافها رسميا والقبض على مرتكبيها وتوقيف بعض الطلاب المرتكبين للغش يعتبر مؤشرا جديا لما يحدث.
وأكدت مصادر أمنية لـ «السفير» أنه تم توقيف أحد الطلاب الجامعيين الذي لم يكتف بتزوير بطاقة امتحانات وإخراج القيد لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية في هذه الدورة، بل سبق له أن قدم امتحانات عن تلميذ في الشهادة المتوسطة قبل أيام.
وأشارت المصادر الأمنية نفسها إلى أن أحد العناصر الأمنية من فصيلة أنطلياس اشتبه برؤيته لأحد الطلاب كمتقدم للامتحانات في دورة الشهادة المتوسطة بينما يتقدم اليوم للشهادة الثانوية. ولدى التدقيق معه نفى أن يكون الشخص نفسه، فقام العنصر الأمني بإبلاغ رئيس مركز انطلياس التربوي بالأمر. وإثر التحقيقات اعترف الطالب بتقديمه الشهادة المتوسطة عن تلميذ آخر، وأصرّ على أنه يمتحن عن نفسه أمس.
ولكن مع متابعة التحقيقات تبين أن الطالب الموقوف يدرس في إحدى الجامعات وأنه يتقدم بامتحان الأمس عن تلميذ ثانوي آخر، بالإضافة إلى تقديمه امتحاناً في المتوسطة. وعليه، تم توقيف الطالب المزور ومعه تكشفت خيوط شبكة من المتواطئين التي تشمل مدارس ووسطاء ومشتغلين بالتزوير من الطلاب، طبعاً بالإضافة إلى بعض أهالي الطلاب. ويبدأ الإعداد لعملية التزوير منذ بداية العام الدراسي وليس في فترة الامتحانات فقط.
وأعلن وزير التربية الياس بوصعب أن مبالغ مالية تبدأ من الف دولار (للشهادة المتوسطة) وتصل إلى ثلاثة آلاف دولار (للثانوية) تدفع لقاء عملية التزوير تلك.
وتشمل عملية التزوير التسجيل الوهمي في بعض المدارس، وإخراجات قيد للتلامذة الذين يجب أن يخضعوا لامتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية وصولاً إلى بطاقة الامتحانات.
ووصف بوصعب الشبكة المكتشفة بـ «الأكبر والأخطر كتزوير وغش في الامتحانات الرسمية تحديدا، حيث نكتشف للمرة الأولى شبكات منظمة وبهذا الحجم».
ورأى وزير التربية أن الإصلاحات التي أدخلت على دائرة الامتحانات وسير عملياتها ومواظبة القوى الأمنية والجيش اللبناني على تأمين مواكبة جدية لهذا الاستحقاق أدت إلى كشف الشبكة.
وتتلخص الإجراءات الجديدة في دائرة الامتحانات بـ «تحجيم مراكز الامتحانات وتقليل عدد الطلاب في كل مركز، وكذلك المكننة. كما مواكبة قوى الأمن الداخلي من الصباح ولآخر النهار من إيصال الأسئلة وحماية المراكز وإعادة الامتحانات والمسابقات إلى المراكز الرسمية. وتوسعت المراكز هذا العام إلى أكثر من 300 مركز.
وأكد بوصعب وجود موقوفين لدى القوى الأمنية التي تبحث عن آخرين. وثبت حتى الآن وجود مشغّليْن اثنين على الأقل يلعبان دور الوسيط بين طالب الخدمة ومقدمها في عملية التزوير.
كما عرف حتى الآن، وفق بوصعب، ثلاثة إلى أربعة طلاب قاموا بتزوير أوراق للتقدم للامتحانات عن طلاب آخرين.
وتم تحويل الملف إلى مدعي عام جبل لبنان القاضي كلود كرم لمتابعة اكتشاف كامل أفراد الشبكة. وبالإضافة إلى الشبكة تم كشف تسريب لبعض أسئلة الامتحانات عبر «الواتس آب»، ما دفع وزير التربية إلى تأكيد مسؤولية رؤساء المراكز التربوية المخصصة للأسئلة والامتحانات في منع أي شخص مهما علا شأنه من دخول الأمكنة المحظر دخولها «حتى لو كان نائبا أو ضابطاً في قوى الأمن أو أي شخصية أخرى من غير المسموح دخولهم»، وفق بوصعب.
«معهد البحوث» يوزّع شهادات على طلاب هندسة
احتفل معهد البحوث الصناعية وكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية بتوزيع شهادات لطلاب من الكلية تابعوا دورة تدريبية نظّمها للسنة الثالثة على التوالي المركز اللبناني للتلحيم التابع للمعهد في مجال التلحيم والفحوص اللاإتلافية. وحضر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن وعميد كلية الهندسة الدكتور رفيق يونس ومديرون وأساتذة وطلاب.
وألقى الطالب طارق طه كلمة باسم المتخرّجين، شكر فيها «المعهد الذي يتفرّد بتنظيم دورات مماثلة».
وأكد الفرن «التزامنا تطوير البحث العلمي بالتعاون الوثيق مع الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة ومع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والهندسية، بما يتماشى مع مروحة الخدمات الواسعة التي يؤمنها المعهد في الداخل اللبناني وعلى صعيد دول المنطقة، انطلاقاً من الشراكات الاستراتيجية والعلاقات الدولية واتفاقات التعاون التي توصل اليها خلال السنوات الماضية».
وأكد السيد حسين ان «التعاون بين الجامعة اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية هو تعاون راسخ وقديم وثابت نفتخر به. ويكفي القول ان مقر المعهد في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث، هو المجمع الأكبر للتعليم العالي في لبنان. كما نفتخر بكون وزير الصناعة أستاذاً محاضراً في الجامعة اللبنانية وكان طالباً فيها، وهو يعلم تماماً نشاطاتها ودورها، ويبقى تعزيز موجبات السلطة الحكومية تجاهها».
وجدد الحاج حسن موقفه الداعي الى إتاحة الفرصة لنمو الصناعة التي تعتبر المجال الاكبر للتوظيف، والى اتخاذ موقف سياسي مؤيد لتطوير القطاعات الانتاجية بدل السياسات الاقتصادية الخاطئة غير المؤمنة بقدرات القطاع الصناعي في لبنان.
وأكد ان لا شيء يمنع لبنان من ان يصبح مثل سنغافورة التي أصبحت بين الدول الاكثر إنتاجية في العالم ودخلت نادي دول العشرين الأكثر صناعة.
وقال: «ما دام مستوى التعليم الجامعي في لبنان عالياً جداً وبمستوى عالمي، وما دامت المهارات الفنية والثقافية والعلمية موجودة، وما دامت الإمكانات التمويلية متوفرة بكثرة، فما المانع من تطوير الصناعة وإنشاء مصانع جديدة وزيادة الانتاج ورفع نسب التصدير لسد العجز في الموازنة وفي الميزان التجاري وتأمين فرص العمل؟ السبب هو باستمرار القرار السياسي لدى البعض في لبنان الرافض لتنمية القطاع الصناعي. نحتاج سنوياً الى 35 الف فرصة عمل جديدة تقريباً لمتخرّجي الجامعات والتعليم المهني والتقني. وقدرات القطاع السياحي والخدمات والمصارف محدودة على استيعاب الكثير من الوافدين الجدد الى سوق العمل. ولكن القطاع الصناعي اذا أتيحت له فرص النمو والتطوير قادر على استيعاب أعداد كبيرة من هؤلاء ومن كل الاختصاصات».
تخريج أول دفعة دبلوم متخصص في مكافحة تبييض الأموال
احتفلت الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية أمس، بتخرج وتسليم شهادات للفائزين في الحلقة الأولى من البرنامج المهني المتخصص «دبلوم اختصاصي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، وهو عمل مشترك بين اتحاد المصارف العربية وجامعة بيروت العربية.
حضر حفل التخرّج الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتّوح إلى جانب عميدة كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية الدكتورة نهال فريد مصطفى، والأساتذة الذين قاموا بتغطية البرنامج.
وأكد فتوح انها «المرة الأولى التي يقوم بها اتحاد المصارف العربية بالخروج عن طبيعة عمله المعهودة ألا وهي التواصل مع المجتمع المصرفي، نحن نعتز بهذا الإنجاز، فهو ليس مجرد عمل نقوم به، انه إحدى استراتيجيات اتحاد المصارف العربية وإحدى استراتيجيات المؤسسات الدولية. وهو الشمول المالي بمفهومه الشامل".
أضاف: «منذ سنة حتى اليوم معظم المؤسسات المالية العالمية بدأت تتحدث عن الشمول المالي أو بمعنى «انخراط جميع المجتمع المدني ضمن القطاع المالي» الذي هو ليس فقط فتح حساب مصرفي، بل تعزيز الثقافة المالية لدى المجتمع المدني، وهذا الشيء يطبق على كل فئات المجتمع المدني، الأهم اليوم هو نشر الثقافة المالية وإيجاد فرص العمل».
وتوجه للطلاب قائلاً «ان الشهادة التي حصلتم عليها جاءت نتيجة برنامج مكثف وأنتم أول دفعة تحصلون على «دبلوم اختصاصي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» ضمن المعايير الدولية، الشكر مجددا لجامعة بيروت العربية صاحبة التاريخ العريق، التي تخرج منها كبار شخصيات العالم العربي والأساتذة الذين أشرفوا على هذا البرنامج، نؤكد على شفافية الامتحانات كما ان اتحاد المصارف العربية شارك فقط في برامج التدريب».
هذا وكان تتحاد المصارف العربية قد أطلق بالشراكة مع جامعة بيروت العربية برنامج الدبلوم الأكاديمي الأوّل حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الفترة من 15 ولغاية 20 أيار 2016 في حرم جامعة بيروت العربية في بيروت.
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد طلاب السنة الأخيرة وطلاب الدراسات العليا والمتخرجين الجدد من كليّات إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية بمختلف فروعها واختصاصاتها والموظفين المبتدئين من القطاع المصرفي العربي والموظفين الذين تتقاطع مهامهم مع موضوع البرنامج، بالثقافة والمعرفة والخبرة الضرورية بالأساسيات والمبادئ والجوانب العملية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب متطلب القوانين والتشريعات الدولية.
جريدة الأخبار
تزوير الامتحانات: هل يُحاسَب المرتكبون؟
الأهم من كشف الغش في الامتحانات الرسمية، وصول التحقيقات إلى خواتيمها ومحاسبة القضاء للمرتكبين. هذا أبسط ما ينتظره أي متابع للمؤتمر الصحافي الذي خصصه وزير التربية الياس بو صعب، أمس، لكشف التفاصيل الأولية المتعلقة بشبكة تزوير قوامها مشغّلون ووسطاء ومدارس خاصة وطلاب جامعات منفذون لانتحال صفة المرشحين وتقديم الامتحانات عنهم.
الوزير قصد اصطحاب آمر فصيلة أنطلياس في قوى الأمن الداخلي الرائد بول نخلة إلى المؤتمر الصحافي لإكساب القضية جدية معينة. قال أيضاً إنّه حضر شخصياً إلى الفصيلة للاستماع إلى المتورطين، ولا سيما الطالب الجامعي الذي نفذ الامتحان بدلاً من المرشح الأصلي. بدا متيقناً من أنّه ستكون هناك محاسبة، ما دام يجري التعرّف تدريجاً إلى الأسماء والعناوين والهواتف، وقد عمّم المدير العام لقوى الأمن الداخلي إبراهيم بصبوص، على قوى الأمن إحضار المتورطين غير الموقوفين. نسأل الوزير: من يضمن منع التدخلات السياسية والشخصية وتكرار التجارب السابقة حين أحالت هيئة التفتيش المركزي 114 مزوراً في عام 2014 على النيابة العامة التمييزية حيث نام الملف؟ يجيبنا بحزم بأنّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، يتعاطى مع موضوع الشبكة بكل مهنية واحترافية عالية، وستتخذ العقوبات بحق المخالفين. ولفت إلى أنّنا «كشفنا حتى اليوم مشغلين اثنين لخليتين مختلفتين، إذ يأتي الطلب من أحد المرشحين إلى المشغل الذي يكلف تلميذ جامعة متفوقاً يتقاضى ألف دولار للشهادة المتوسطة، فيما يتقاضي منتحل الصفة الذي يتقدم عن مرشح في الشهادة الثانوية 2500 دولار لأحد المشغلين و 3000 دولار للثاني.
وقد كشفت التحقيقات حتى اليوم أربعة منفذين تقدموا إلى الامتحانات عن تلامذة آخرين». أما طريقة التنفيذ، فتبدأ ـ بحسب بو صعب ـ مع بداية العام الدراسي حين يعطي المرشحون طلبهم للوسيط، فيأخذ إخراج القيد ويكلف تلميذاً جامعياً القيام بالأمر، فيُزوَّر إخراج قيد وتوضع عليه صورة المنفذ البديل من التلميذ وترفع مع لائحة المدرسة التي يصبح لديها الاسم الحقيقي للتلميذ، ولكن مع صورة لتلميذ آخر. وتأتي اللوائح من المدارس الخاصة إلى وزارة التربية، فتخرج من عندنا وثيقة الترشيح حاملةً اسم التلميذ الحقيقي وعليها صورة المنفذ الذي سيتقدم إلى الامتحانات. وتبين أيضاً أن المشغّل والمنفذ لا يعرفان صاحب العلاقة الأصلي، بل إن الوسيط هو الذي يؤمّن الربط بين المرشح والمشغّل. ماذا عن المدارس الخاصة المتورطة في قضية الغش في الامتحانات، هل ستتخذ إجراءات بحقها؟ تقول رئيسة دائرة الامتحانات لـ «الأخبار» هيلدا خوري، إنّ ملف المدارس الخاصة فتح ولن يقفل، وسيُعلَن إقفال مدارس مباشرة بعد الامتحان. وأوضحت خوري أن الاستجابة السريعة للشكاوى مصحوبة بوضع داتا واسعة في متناول غرفة العمليات سمح باكتشاف المخالفات بأقصى سرعة ممكنة. وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت نوعين من الإجراءات: إقصاء فوري عن الامتحان لبعض المرشحين الذين أخلوا بالنظام، فيما حُوِّلَت حالات أخرى إلى الهيئة الإدارية في وزارة التربية التي اتخذت وستتخذ عقوبات قد تصل إلى حرمان المرشح 4 دورات على الأكثر.
فاتن الحاج
جريدة النهار
هل تلقى قضية الغش مصير فضيحة بيع الطوابع؟
يحتاج القيمون على الإمتحانات الرسمية للسنة الدراسية الحالية إلى أن يقوموا بقراءة نقدية لمسار المسابقات ومدى تطابق النظم اللوجستية مع مفهوم التغيير التربوي، وهو شعار رفعه وزير التربية الياس بو صعب. لكن المراقبين التربويين يخشون أن "تتعثر "مفاعيل هذه الثورة مع واقع تبسيط الأسئلة و "بتر" فصول ودروس من مادة الفلسفة من دون سابق إنذار وميل عدد لافت من المرشحين الى الإستخفاف بالدرس والامتحانات.
أعلن أمس وزير التربية الياس بو صعب في مؤتمره الصحافي في الوزارة "أنه كشف أكبر وأخطر شبكة تزوير وغش في الإمتحانات الرسمية (....) ظهر حجمها وكيفية عملها في استقطاب المرشحين بمشاركة من الأهالي والوسطاء والمشغلين والمدارس". وأشار إلى "أن غياب الدولة وغياب المؤسسات والفوضى في أكثر من مكان تجعل المواطن يتطاول على المؤسسات الرسمية".
وعرض لتفاصيل عملية ضبط الشبكة والرسوم المعروضة عليهم، مشيراً إلى أن "بعضهم موقوف، وقد حضرت شخصياً بالأمس إلى فصيلة انطلياس لأستمع إلى المتورطين كما استمعت إلى التلميذ الجامعي الذي نفذ الإمتحان بدلاً من المرشح الأصلي واشفقت عليه لما ورط نفسه به". أضاف: "التحقيقات كشفت إلى اليوم أربعة منفذين تقدموا إلى الإمتحانات عن تلامذة آخرين". وتوقف عند أمور عدة منها "تهريب هواتف خليوية وتصوير أسئلة وتوزيعها. وقد تم ضبط اصحاب العلاقة ومحاسبتهم، فالمسؤولية هي بيد رئيس المركز ولا يمكنه أن يسمح لأحد بالدخول مهما كان موقع الشخص". ولفت إلى أن "التلامذة المشاركين في التزوير تتم محاسبتهم، وهناك تلامذة حصلوا على شهادات مزورة العام الماضي باعتراف الموقوفين، وسوف نسحب منهم الشهادات".
وبعد إعلان الوزير عن كشف التزوير وشبكة الغش، خشي تربويون من أن تلقى مسار التحقيقات في فساد الإمتحانات الرسمية المصير ذاته للتحقيقات غير الرسمية في فضيحة "بيع الطوابع" والتي التزم بو صعب متابعتها. ولم يعرف ما إذا تم تحويل القضية إلى التفتيش للتحقيق فيها، أم أنها عولجت داخلياً.
الى ذلك، وصف بعض المربين واقع اسئلة المسابقات بأنها تسطيح للإختبارات أكثر من تبسيطها. وعلمت "النهار" أن الحصة الكبرى في تعيين أعضاء اللجان الفاحصة كانت من نصيب "تيار المستقبل"، "حركة أمل"، "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الإشتراكي". ونقل متابعون في اللجان انه تم إختيار الدروس والفصول المختارة لمسابقة مادة الفلسفة في وقت قياسي "غير مسبوق". ولفت
أحد المتابعين لمادة الفلسفة في المركز التربوي للبحوث والإنماء أنه أبلغ بالقرارات أسوة بغيره، وهو اضطر لالتزام مضمون القرار رغم إدراكه خطورته وحساسيته على تدريس الفلسفة وأهميتها في تكوين فكر نقدي للتلميذ.
وكانت شكت مجموعة من المرشحين في منطقة البقاع من اختيار القيميًن على مراكز الإمتحانات مدرسة إبتدائية لمسابقات اليوم الأول من شهادة الثانوية العامة. ولم يتلاءم حجم المقاعد الصغيرة المتوافرة في الصفوف الإبتدائية مع أحجام مرشحي البكالوريا، شباناً وشابات، ما وجد حالاً من الإنزعاج لدى إنجاز المسابقات.
"التيار النقابي المستقل" ردّ على خاطر: الصامت الأكبر على الحقوق
علق التيار النقابي المستقل على ما صرح به رئيس رابطة الثانوي الرسمي عبدو خاطر لـ "النهار" في عدد الأربعاء، وأسف في بيان "لاستمراره بإطلاق اتهامات عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، ولا مصلحة للأساتذة بإثارتها، ولا تستفيد منها إلا السلطة التي كان عليه التصويب باتجاهها باعتبارها هي من ضربت حقوق الأساتذة ومكتسباتهم".
أضاف البيان: "صدقوا أو لا تصدقوا! فمن يسمعه يتكلم عن سكوت الرابطة السابقة عن مضمون القانون 223 الصادر بتاريخ 5 نيسان 2012 من دون المطالبة بإدراج ملحق ينصف المعلم الثانوي ويعطيه حقه بالنسبة ذاتها التي نالها الأستاذ الجامعي" يظن انه آت من المريخ، لأن الرابطة السابقة آنذاك، دعت الى الإضراب والاعتصام في 26 نيسان 2012 بعد مرور ثلاثة أسابيع على صدور القانون 223 في 5 نيسان 2012، وكانت قد نفذت قبل ذلك إضرابًا بتاريخ 27 اذار 2012 بعد مرور ثلاثة أسابيع على صدور القانون 206 بتاريخ 8 آذار 2012 حول سلسلة الجامعة التي أحدثت هوة الـ 54 درجة بين الثانوي والجامعي، ثم صعدت التحرك، وقاطعت التصحيح بعده لمرتين متتاليتين من اجل إعطاء نسبة زيادة واحدة 121% لكل القطاعات مع الحفاظ على الفارق نفسه بين الفئات الوظيفية".
وقال التيار، "ان الأساتذة الذين اتهمهم خاطر بعدم الدراية هم الذين نفذوا هذه الإضرابات، وهم الذين منعوا إمرار السلسلة المسخ، وتمسكوا بالحقوق. لذا لا يجوز للأستاذ عبدو إهانتهم واتهامهم بما اتهمهم به. كما لا يجوز له التزام الصمت عما يفعله وزير التربية".
وختم: "لا يجوز للاستاذ عبدو أن يبقى مكتوف اليدين منذ سنة ونصف السنة، ولا يدعو لتحرك الرابطة أثناء الاجتماعات المفتوحة للجان النيابية المشتركة".
رئاسة اللبنانية: آلية الترشيح أدرجت للنقاش في مجلس الجامعة
ردت رئاسة الجامعة اللبنانية على بيان رابطة الأساتذة المتفرغين، الذي يطالب مجلس الجامعة بوضع آليات الترشيح لمنصب رئيس الجامعة.
وأفاد المكتب الإعلامي في الجامعة، أن رئيس الجامعة كان قد وضع آلية الترشيح لاختيار خمسة مرشحين، وأدرجها على جدول أعمال مجلس الجامعة لمناقشتها، قبل صدور البيان المذكور، وذلك وفق مقتضيات قانون تنظيم الجامعة.
جامعيو المستقبل: للتعجيل في آليات الترشيح لرئاسة الجامعة وتطبيق التفرغ
عقد المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في "تيار المستقبل" اجتماعاً بحث فيه شؤوناً أكاديمية،
ورأى في بيان، "أنه مع قرب انتهاء ولاية رئيس الجامعة اللبنانية وانطلاقاً من الحرص على عدم إعادة عقارب الساعة الى الوراء والمتمثّلة في تعطيل اجراء الترشيحات لهذا الموقع تفادياً لظاهرة التمديد المستشرية، فانه يدعو مجلس الجامعة الى ضرورة احترام الأصول الأكاديمية وتطبيق الآليات المنصوص عليها
في القانون 66 التي توجب تقديم الترشيحات لموقع رئاسة الجامعة قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس
الحالي ورفعها الى وزير الوصاية كي يصار الى تعيين رئيس جديد للجامعة في مجلس الوزراء".
واستهجن المكتب "عدم التزام رئيس الجامعة التعهدات التي سبق له واطلقها عند تعيينه وكررها مراراً وتكراراً خلال سنوات مسؤولياته والمتعلقة بضرورة تطبيق قانون التفرغ، والذي ويا للأسف قد ضرب بهذا القانون عرض الحائط، على رغم صدور رأي لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عن ضرورة التفرغ الكامل في الجامعة، خصوصاً الأساتذة المنتمين الى المهن الحرة المختلفة تحت طائلة الغاء عقد التفرغ في حال الاخلال بشروطه، علماً بأن هذه المسؤولية تقع مباشرة على عاتق رئيس الجامعة، اذ يتوجب عليه عند تجديده عقود التفرغ للاساتذة وعملا برأي هيئة التشريع يصبح لزاما عليه الاستحصال على تعهد من الاساتذة اصحاب العلاقة يمنعهم منعا باتا مزاولة أية مهنة غير مهنة التعليم في الجامعة تحت طائلة مندرجات قانون التفرغ".
وأسف المكتب "للاستنسابية التي تعتمدها بعض ادارات فروع كليات الجامعة اللبنانية في عملية مراقبة الاساتذة للامتحانات الفصلية، اذ تعتمد الانتقائية فيها، في حين ان قانون الجامعة يلزم جميع الاساتذة بضرورة المشاركة في مراقبة الامتحانات".
وشجب "التلكؤ المقصود في عدم انجاز وضع ملاكات لكليات ومعاهد الجامعة اللبنانية الامر الذي يفسر ويبرر عودة ظاهرة التشعيب الوهمية دون خجل او رادع في معظم فروع كليات الجامعة وهي بغالبيتها وسيلة لتقديم خدمات سياسية توظيفية وطائفية ومذهبية لمرجعياتها"، وحذر المكتب من استمرارها.
جمعيّة الكتاب المقدّس كرّمت رئيس اليسوعية سليم دكّاش
كرمت جمعية الكتاب المقدس رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش اليسوعي. وزار وفد من الجمعيّة، مؤلف من نائب رئيس الهيئة الإداريّة الأب أيوب شهوان، والأمين العامّ للهيئة مايك بسوس، وعضوي الهيئة الإداريّة سمير قسطنطين ورنده فيصل ومديرة البرامج في الجمعية جويس ضومط، رئيس الجامعة الأب دكّاش في مكتبه في مبنى رئاسة الجامعة – طريق الشام، وقدّم له درعًا تكريميّة لمناسبة مرور 24 سنة على خدمته في الجمعية كنائب للرئيس وتقديرًا لعطاءاته فيها. وشكر البروفسور دكّاش في كلمة، الوفد على لفتته الكريمة، مؤكّداً أهمية عمل الجمعية ودورها.
جريدة اللواء
ISAM APP Lebanon للحصول على نتائج الامتحانات الرسمية
سيتمكن تلاميذ الشهادات الرسمية من الحصول على نتائج امتحاناتهم مفصلة في الدورة الاولى والثانية وعلى خريطة جغرافية تساعدهم للوصول الى مراكز امتحاناتهم بطريقة اسهل من خلال تحميل تطبيق ISAM APP Lebanon وذلك بالتنسيق مع وحدة المعلوماتية في وزارة التربية والتعليم العالي وتحت اشراف دائرةالامتحانات الرسمية.
يُذكر ان تطبيق الـ ISAM APP Lebanon لا يحمّل التلاميذ ولا المؤسسات التربوية اي عبء مادي، وكل هذا يتم بعد تحميل التطبيق والدخول إلى مربع وزارة التربية والتعليم العالي وإدخال رقم الطلب وكما يمكن للمدارس وعبر APPISAM Lebanonالحصول على لوائح التلاميذ ونتائج الامتحانات وارسال كافة التعاميم والقرارات الخاصة للأساتذة أو للأهل أو للتلاميذ وبطريقة مضمونة وواضحة.
طلاب الحقوق في «الكسليك» أوائل في مسابقة «قانون اللاجئين»
فاز طلاب كلية الحقوق في جامعة الروح القدس- الكسليك بالمرتبة الأولى وجائزة أفضل متكلم في مسابقة المحاكمة الصورية بشأن قانون اللاجئين التي نظّمها المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق في الشرق الأوسط (EDDMO) بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط للوكالة الفرانكفونية (AUF) ومجلس اللاجئين النرويجي، في بيروت.
جاءت هذه المشاركة انطلاقاً من تشجيع كلية الحقوق الدائم طلابها للمشاركة في المسابقات والمؤتمرات الدولية نظراً إلى أهميتها ودورها الفاعل في إعطاء الطلاب فرص مهمة للتعرف على طلاب من جامعات وبلدان أخرى وتبادل الأفكار والآراء ما ينعكس إيجاباً على مهارات النقاش والحوار لديهم.
وشارك في هذه المسابقة طلاب درجة الماستير والدكتوراه في الحقوق من جامعات متنوعة في الشرق الأوسط بهدف وضع تصوّر لحالة قانونية افتراضية خاصة بالتحديات التي يواجهها الشرق الأوسط ومعالجة قانون اللاجئين وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ورفع هذه القضية أمام محكمة إقليمية لحقوق الإنسان. وخلال هذه المسابقة، تميّز فريق الجامعة حيث أظهر أعضاؤه قدرات ومهارات مميّزة، فتمكّنوا من حصد المرتبة الأولى.
الوكالة الوطنية
بو صعب ترأس اجتماعا تنسيقيا مع جمعيات محلية ودولية لتأمين التعليم
للنازحين: نحذر من المدارس والمناهج غير المرخصة
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إجتماعا موسعا، في قاعة المحاضرات في الوزارة، ضم ممثلين عن ما يقارب 47 جمعية دولية ولبنانية تتعاون مع الوزارة في إطار مشروع RACE والمشاريع الأخرى المتعلقة بتوفير التعليم لجميع الأولاد على الأراضي اللبنانية، بما فيهم النازحون من سوريا، في حضور رئيسة وحدة إدارة المشروع صونيا خوري.
وشرح الوزير بو صعب كيفية "تقدم آلية التعاون مع الجمعيات من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح للمشروع الهادف إلى تأمين التعليم للجميع"، لافتا إلى "أن المرحلة الأولى كانت لتعزيز التواصل بين الوزارة والجمعيات وأماكن إنتشار النازحين بغية تشجيع أهاليهم على إرسال الأولاد إلى المدارس. ثم تم تشكيل الوحدة الإدارية المختصة لإدارة المشروع والتي تجمع ممثلين عن أبرز الجهات المانحة الدولية.
وأشار إلى إنتخاب سبع جمعيات تتولى بإسم كل الجمعيات المشاركة التنسيق مع الوزارة، على ان تطلع الآخرين على أجواء الإجتماعات والقرارات، ويتم من خلال التواصل في ما بينها إقتراح آلية فاعلة للعمل نابعة من الأفكار التي تراها الجمعيات مناسبة للمتابعة والإنجاز".
وشدد بو صعب على "أن الوزارة تعمل مع الجمعيات المسجلة الرسمية فقط"، محذرا "من مغبة تعاون الجمعيات مع مدارس غير مرخصة تتولى تعليم النازحين". كما حذر من "مغبة تدريس أي مناهج غير المنهج اللبناني. ودعا الجمعيات إلى "العمل بكل شفافية واقتراح ما هو مناسب للمزيد من نجاح المشروع وإيصال التعليم إلى أكبر عدد ممكن من التلامذة النازحين وتوفير الأكلاف".
وأكد "أن هناك فرصا كثيرة للجمعيات من أجل العمل في إطار التعليم غير النظامي أيضا وتأمين النقل المدرسي وتنظيمه"، معولا على "التواصل الميداني مع النازحين من أجل إرسال جميع الأولاد إلى المدارس". ودعاهم إلى "تزويد وحدة إدارة المشروع بكل المعلومات من أجل تعميم الفائدة".
وردا على سؤال، اكد بو صعب "ان التدريس محصور بالمنهج اللبناني في المدارس التي تعتمد التعليم النظامي، أما في ما يتعلق ببرنامج التعليم غير النظامي فإن المركز التربوي للبحوث والإنماء أعد منهجا خاصا منبثقا من المنهج اللبناني لتهيئة التلامذة من أجل الإلتحاق بالمنهج اللبناني النظامي لاحقا".
وفي ما يتعلق بنقل الأولاد الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية وإمكان توقيفهم على الحواجز الأمنية، شدد بو صعب على التعاون القائم مع وزارة الشؤون الإجتماعية ورئاسة الحكومة، بهدف إصدار بطاقة تعريف تحدد مكان إقامة النازح لكي يستفاد منها، في مرور التلامذة على الحواجز الأمنية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية"، مشيرا إلى "أن وزارة الشؤون سوف تعلن عن هذا الأمر في حينه"، مؤكدا "أننا لسنا مسؤولين عن جميع النازحين، فهناك وزارات تتولى المسؤوليات الأمنية لكننا معنيون فقط بالتلامذة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية بذلك".
جريدة المدن
أحرار البكالوريا
عام بعد عام تتزايد أعداد الطلاب الذين يتقدمون إلى الشهادات الرسمية من خلال "الطلبات الحرة". وفي هذا العام بلغت نسبة الطلاب الذين تقدموا إلى الشهادة المتوسطة بطلبات حرة نحو 14% من أصل 50 ألف طالب، فيما تجاوزت نسبة المتقدمين إلى الشهادة الثانوية هذه النسبة من نحو 42 ألف طالب، وفق مصادر تربوية تفسر ذلك بـ"جو الحرية النسبية في هذه المرحلة".
نظرات متناقضة
ووفق التعميم الصادر عن وزارة التربية يسمح لكل طالب بالتقدم إلى الشهادة الثانوية إذا أتم العشرين من عمره في بداية العام الدراسي، وشرط حصوله على الشهادة المتوسطة. وسمح النظام التربوي اللبناني للطالب الذي حصل على شهادة البريفيه بعد عمر 21 سنة بالتقدم إلى الشهادة الثانوية بطلب حر.
على أن النظرة إلى طلاب الطلبات الحرة تبقى متناقضة. ففي حين تبدو أنها طريق مختصر لمن يريدون تجاوز بعض السنوات التعليمية، ينظر إليها آخرون باعتبارها مجالاً لطموحين لم يتمكنوا في مراحل معينة من إنهاء مسيرتهم التعليمية. وهذه حال علي ج. الذي إضطر إلى السفر إلى الكويت من أجل العمل خلال سنوات دراسته. وعندما انتهى عقد عمله، عاد إلى لبنان من أجل إتمام دراسته، لكنه كان متأخراً فلم تتح له فرصة للتسجيل.
في نهاية شهر كانون الأول من كل عام ترسل المدارس لوائح بأسماء طلابها المسجلين. أما الطلاب الذين لم يتسجلوا قبل هذه الفترة، فلا يمكن إستقبالهم في الصفوف بحسب القانون. وعليه، لا يبقى أمام هؤلاء غير التقدم بطلب حر وبصورة مستقلة عن المدرسة، وتحصيل الدروس خارج صفوفها أيضاً. وفي الأيام الامتحانية، يوزع هؤلاء الطلاب بصورة عشوائية بين المراكز، حيث يكون في كل صف 4 إلى 5 طلاب منهم.
من ناحية مادية، تعد الطلبات الحرة أقل كلفة، خصوصاً لمَن تقدم سابقاً إلى امتحان رسمي ولم ينجح فيه. ذلك أن رسم تقديم طلب حر لا يتجاوز 45 ألف ليرة لبنانية. لكن هذا الطلب يمكنه أن يكون أيضاً منفذاً سريعاً للوصول إلى الجامعة. فقد رسبت غنوى في صف القسم الأول العلمي في العام الماضي. وهي بدلاً من إعادة الصف مجدداً قررت التقدم بصورة مستقلة بطلب حر، لكن عن قسم الإنسانيات "لأنه يحتاج إلى جهد أقل والتركيز على بعض مواد الحفظ".
دروس خصوصية
في طريقهم إلى الشهادة يبحث طلاب الطلبات الحرة عن مساعدة إضافية. فمنهم من يستعين بزملاء لهم لشرح الدروس، خصوصاً المواد الصعبة منها. في حين يستعين آخرون بأساتذة خبراء في هذا المجال.
لكن الإشراف على تدريس الطلاب غير الملتحقين بمدارس ليس عملية سهلة، ويتطلب أساتذة مخضرمين من ذوي الخبرة. ويؤكد المتخصص في هذا المجال هاني حامد أن أبرز الصعوبات تواجه الطلاب الذين إنقطعوا عن الدراسة لسنوات طويلة لأنهم يحتاجون إلى برامج متخصصة، من أجل سد الثغرات الفردية مع تكلفة تراوح بين 20 و30 دولار للحصة، قبل الإنتقال إلى الصفوف الجماعية التي تدرّس منهاج الثالث ثانوي.
وبما أن بعض الطلاب يتجهون إلى مدارس تعطي إفادات نجاح للطلاب من دون حضور، فإن حامد يشير إلى الحاجة لما يشبه تعديل المنهاج ليتلاءم مع فكرة تعليم "الثلاث سنوات في سنة واحدة أحياناً"، وهذا ما يتطلب جهداً مضاعفاً من الطالب لينجح.
ويتذكر حامد نماذج غيرت هذه الشهادة حياتهم مثل أحد طلابه الذي كان يعمل كهربجياً والذي تقدم إلى الشهادة بطلب حر، في قسم العلوم العامة ونجح فيها قبل إلتحاقه بكلية العلوم والتخرج من قسم إلكترونيك. وكذلك قصة سيدة إنقطعت عن الدراسة لمدة تزيد على عشرين سنة قبل أن تكمل دراستها مع إبنتها وتنجحا سويةً.
بشير مصطفى
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
