جريدة النهار
كميل حبيب عن الترشح لرئاسة الجامعة يوضح ويؤكد ما نشرته "النهار"
جاءنا من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب رد على ما ورد في عدد أمس في صفحة تربية ومدنيات في "النهار" بعنوان: كميل حبيب يترشح لمنصب رئاسة اللبنانية. وجاء في الرد:
"إن عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية لم يعلن حتى تاريخه ترشحه لرئاسة الجامعة، وأن جريدة "النهار" ستكون أول من يطلع على هذا الترشح عند تقديمه، وإن ما نشر من مضمون تسجيل صوتي إنما هو مجتزأ وليس نشراً لكامل الحوار الذي دار بين أفراد الهيئة التعليمية عن نيتي بالترشح، إذ فور علم الدكتور علي رحال بترشحي فإنه وجّه لي تسجيلاً صوتياً جاء فيه الآتي: (الدكتور كميل حبيب عميد كلية الحقوق يحق له الترشح لرئاسة الجامعة مع الدعم الكامل)، فما كان مني ومن باب اللياقة في التعامل مع ممثل أفراد الهيئة التعليمية في كلية الحقوق لدى مجلس الجامعة اللبنانية إلا وقد بادلته التحية بأحسن منها، وأن مضمون خطابي إنما هو موقف اتخذه خارج الجامعة اللبنانية. أما لناحية عملي الإداري والأكاديمي كعميد لوحدة جامعية منذ نحو 11 عاماً فلم أكن يوماً مرتهناً بها لأيّ طرفٍ سياسي، وإنما يشهد أدائي على سلوكي ومناقبيتي الأكاديمية، التي سأحملها إلى أيّ موقعٍ أكون فيه".
جريدة اللواء
«التربية» ترد على بيان مفوضية «التقدّمي»
أصدرت مفوضية التربية في الحزب التقدمي الإشتراكي بيانا إتخذت من خلاله مواقف مبنية على معلومات منقوصة وعلى مصالح ضيقة لبعض المحازبين، لذا فإن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي يرغب في إيضاح الموقف الحقيقي للوزارة حيال ما ورد في البيان حرصا على التربية وعلى إيصال الحقيقة إلى الرأي العام: فقد حفل بيان مفوضية التربية في الحزب التقدمي الإشتراكي بمجموعة من المواقف السلبية من الامتحانات الرسمية المبنية على معلومات غير صحيحة مطلقا.
في ما يتعلق بمادة الفلسفة، فقد جاء في بيان المفوضية أنه تم إلغاء دروس في الفلسفة من دون العودة إلى اللجان أو إستشارة الجهات المعنية. واعتبر البيان ان القرار كان ارتجاليا.
إزاء هذه المغالطات يهمنا ان نوضح أن القرار تم بناء على اقتراح قدمه مقرر مادة الفلسفة، وذلك بعد التشاور مع المركز التربوي للبحوث والإنماء وإدارة الإمتحانات، وقضى الاقتراح بحصر إمتحان المرشحين بعدد محدد من المحاور وليس حذفها من المنهج، وبالتالي فإن الوزير لم يتفرد في هذا القرار كما جاء في البيان بل قام به اختصاصيون، على الرغم من أن المرسوم 5698 وفي الفقرة ج من المادة الخامسة يجيز للوزير أن يلغي مادة في الإمتحانات الرسمية أو يحذف ويعدل في المحاور المطلوبة للإمتحانات في أي مادة،لكنه لم يستخدم هذا الحق منفردا.
أما في ما يتعلق بتصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية في المناطق اللبنانية كافة، فقد تم ذلك بناء لمعايير وأسس موحدة في كل مناطق لبنان وهو تصحيح دقيق وغير عشوائي كما ورد في البيان، وتم للمرة الأولى ربط مراكز التصحيح بإدارة الإمتحانات، وليس صحيحا مطلقا ما ورد في البيان حول عدم إعطاء الفرصة للمرشحين باعتماد التصحيح المزدوج، إذا أن المعلومات الموجودة على الكمبيوتر والواردة من لجان التصحيح في المناطق تظهر عدم وجود علامات متشابهة لأي مرشح. ما يعني ان المصحح الأول كان يقوم بدوره كاملا وكذلك المصحح الثاني ومن بعدهما المدقق.
أما في ما يتعلق بإدخال العلامات على أجهزة الكمبيوتر، فإن الوزارة تتعاون مع فريق فني كبير يعمل وفق مواقيت مختلفة منها في النهار على دفعات متتالية ومنها بعد الافطار حرصا على أعلى درجة من الدقة في الأداء. وبالتالي فإن الفريق الفني يتناوب العمل على دفعات بمعدل أربع ساعات للجلسة الواحدة ويمكن للأساتذة أن يعملوا لجلسة واحدة وأن يأتي غيرهم للجلسة التالية.
إن المكتب الإعلامي في التربية يأسف أن يكون بيان مفوضية التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي يفتقد الى الصدقية ولا يمت الى الواقع بصلة. وكان الأجدى أن تستقي مفوضية تابعة لهذا الحزب العريق الحقيقة من مصادرها.
وكانت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي عقدت إجتماعا تداولت خلاله، حسب بيان اصدرته، «في القضايا التربوية المطروحة لا سيما في هذه المرحلة التي يتم فيها إجراء الامتحانات الرسمية وتوقفت عند «القرار الذي إتخذه وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب قبل يومين من موعد مسابقة الفلسفة الثانوية العامة وقضى بإلغاء بعض دروس مادة الفلسفة دون العودة إلى اللجان أو إستشارة أي من الجهات المعنية، معتبرة أن «هذا القرار كان إرتجاليا وليس مبررا وفق ما تقتضيها المصلحة العامة ومصلحة الشهادة الثانوية للفلسفة».
كما تناولت المفوضية «مسألة توزيع التصحيح على المناطق معتبرة أنه لم يكن منظما حيث تم في بعض الحالات نقل العلامات من ورقة التصحيح الأولى إلى الثانية دون إجراء التصحيح الثاني وإعطاء الفرصة الجدية للتلميذ لكي ينال تصحيحا عادلا لمرتين للأخذ في الاعتبار أخطاء معينة قد يكون وقع فيها.
واعلنت انها علمت بأنه «حصلت حالات إستعجال ملحوظة في إدخال العلامات على الكومبيوتر حتى في أوقات متأخرة بعد منتصف الليل وذلك بهدف وحيد وهو الإسراع في إصدار النتائج «.
ورأت المفوضية أن «الحرص على الشهادة الرسمية وصيانتها والحفاظ عليها لا يكون من خلال التصريحات الإعلامية إنما عبر لجنة متخصصة مستقلة لا يتم التدخل في عملها وتعطى الحق في المراقبة والمتابعة وفق القوانين المرعية الاجراء.
الوكالة الوطنية
بو صعب يعلن غدا(الأربعاء) نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في مؤتمر صحافي
يعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، في مؤتمر صحافي يعقده في مكتبه بالوزارة عند الثانية والنصف من بعد ظهر غد الأربعاء.
وقد أشار بو صعب الى أن هناك طالباً حصل على معدل 19.21.(LBC)
دراسة علمية لمنارة صور التاريخية
أجرى طلاب كلية الهندسة في قسم الهندسة المدنية والبيئية - برنامج الماجستير في جامعة بيروت العربية دراسة علمية لمنارة صور التاريخية، وذلك في اطار التعاون بين الجامعة وبلدية المدينة.
وشملت الدراسة التي أشرف عليها عميد الكلية الأستاذ الدكتور عادل الكردي والأستاذ الدكتور اسامة بعلبكي تقييما شاملا للعيوب والأضرار التي لحقت بالمنارة على مدى العقود المتوالية والتدهور في حالة المواد الانشائية بسبب عوامل الزمن والظروف الجوية المعرضة لها، كما تم أخذ عينات وإجراء فحوصات مخبرية وبناء على التقييم و التحليل و لنتائج الاختبارات، تم وضع دراسة لمعالجة المنارة بطرق فنية بحيث يعاد تأهيلها مع المحافظة على صورتها التاريخية كما تم اختبار مواد الاصلاح اللازمة للمعالجة وتحديد طريقة التنفيذ والخطوات التفصيلية بشكل يضمن ديمومة المنارة للأجيال القادمة".
يذكر بأن منارة صور هي أقدم المنارات التاريخية المتبقية في لبنان والتي يزيد عمرها عن مئة عام وتأتي خطوة الجامعة بعد قيام جمعية الحفاظ على الطبيعة في لبنان بالتعاون مع بلدية صور بالاشتراك في مشروع منارات ساحل البحر المتوسط والذي يشمل دول فرنسا، ايطالية، تونس ولبنان بوضع استراتيجية لمشروع تطوير منارات ساحل البحر المتوسط الاثرية للحفاظ على الإرث التاريخي وتنشيط السياحة.
جريدة المدن
"اللبنانية".. الإستغناء عن نصف الموظفين؟
أقل من عشرة أيام، وتنتهي فترة تمديد عقد تشغيل وصيانة مجمع "الجامعة اللبنانية" في الحدث، لكن لم يحسم بعد مصير الموظفين الذين يعملون لدى الشركة الحالية "الخرافي ناشيونال"، التي لم تستلم مستحقاتها منذ نحو 8 أشهر. ولم تتوافر بعد الإعتمادات المطلوبة لتمويل العقد مع شركة "دنش لافارجيت"، التي فازت في مناقصة تشغيل وصيانة المجمع للفترة الممتدة من 31 حزيران 2016، لغاية 31 أيار 2019. ما يرجح فرضية إعادة التمديد للعقد الحالي إلى حين إيجاد مخرج جديد لأزمة الموظفين.
الخروج من هذه الأزمة "يحتاج إلى توافق سياسي"، وفق ما أكده رئيس الحكومة تمام سلام أمام مجموعة من الموظفين الذين التقوه. وقد نصحهم بضرورة لقاء مختلف الأقطاب السياسية لإقناعهم بضرورة الحفاظ على حقوق جميع الموظفين.
تأكيد سلام يأتي في وقت، كثف فيه الموظفين تواصلهم مع الأفرقاء السياسيين من جهة ووزارة العمل من جهة أخرى، لإيجاد مخرج مقبول، إلا أن الأمور لا تزال على حالها والقضية لم تتقدم أي خطوة إلى الأمام، رغم الجدل الكبير الذي حصل بين مجلس الإنماء والإعمار من جهة وممثلين عن الموظفين من جهة أخرى.
حال الموظفين
محمد (اسم مستعار)، أحد موظفي شركة "الخرافي" منذ 11 عاماً، يقول لـ"المدن" إنه "لا يعلم ماذا سيحل به بعد 30 حزيران الجاري"، فهو يخشى كمعظم زملائه في الشركة أن يكون إسمه من بين الأسماء التي ستستبعدهم الشركة الجديدة، سائلاً: "هل سأصبح عاطلاً عن العمل بعد أيام قليلة؟ وإن حصل ذلك، ماذا سيحل بعائلتي؟".
حال محمد كحال معظم الموظفين في الشركة، الذين ينتظرون مصيرهم بترقب، إلى حين حسم المعنيين مسألة 50 في المئة من موظفي الشركة. وقد نص دفتر شروط المناقصة على إبقائهم مع الشركة الجديدة التي رست عليها المناقصة، دون أن يحدد الفئات التي يُختار منها الموظفون الذين سيبقون، حيث يبلغ مجموع الموظفين في الشركة 600 موظف، 280 منهم من الفنيين المتعاقدين مباشرة مع شركة "الخرافي" و 320 منهم عمال نظافة وحراسة وزراعة ويلتزمون تقديم خدمة من خلال عقود موقعة مع شركاتهم.
سيناريوهان أساسيان يفرضهما هذا الواقع:
الأول هو أن تلتزم الشركة الجديدة بنسبة 50 في المئة من الموظفين الفنيين الذين يرتبطون بعقود مباشرة مع "الخرافي". وعليه يكون من حق الشركة أن تحتفظ بـ140 موظفاً فنياً من أصل 280، وأن تستغني عن الموظفين الآخرين وهم 460 موظفاً، أي نصف العمال الفنيين وجميع عمال النظافة والحراسة والزراعة.
أما السيناريو الثاني، فيفترض أن تحتفظ الشركة الجديدة بنصف مجموع الموظفين، أي بـ300 موظف، يتم اختيارهم بصورة عشوائية وفقاً لمصلحة الشركة الجديدة، وبالتالي إستبعاد 300 موظف الآخرين.
مع ذلك، لا يمكن لأحد تخمين السيناريو الذي ستعتمده الشركة في المستقبل القريب، ولاسيما إذا ترك مجلس الإنماء والإعمار هذا الشرط فضفاضاً، وسمح للشركة نفسها تقرير مصير الموظفين. خصوصاً أن طلب وقف تنفيذ المناقصة إلى حين البت بمسألة الموظفين، لأنها على شكلها الحالي تلحق غبناً بحق العاملين في المجمع، قوبل برفض من مجلس الإنماء والإعمار الذي رد عبر وكيله المحامي فادي محفوض، بأن الموظفين يحاولون تحوير معطيات النزاع واختلاق واقع غير قانوني بهدف إبطال المناقصة، على اعتبار أن نسبة 50 في المئة قانونية، ولا يحق للموظفين المطالبة بنسبة 100 في المئة لضمان نفس الحقوق والواجبات الحالية للموظفين. علماً أن مجلس الإنماء والإعمار نفسه أقر بنداً مماثلاً مع شركة MEAS العاملة في المطار، وفق ما يؤكده أحد الموظفين، ما يشي بوجود جهة سياسية مستفيدة وداعمة لمصالح الشركة الجديدة على حساب الموظفين.
ورأي المجلس في إبقاء النسبة الموجودة على ما هي عليه، ينطلق من أن إعتماد أي نسبة جديدة يعني بطريقة غير مباشرة نسف المناقصة من أصلها، وإعادة طرح مناقصة جديدة يستوفي دفتر شروطها النسبة المطلوبة. وهذا ما يسعى المجلس عملياً إلى تفاديه.
وقد اتضح ذلك جلياً على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، إذ لم ينته الجدل القائم بين الموظفين ومجلس الإنماء والإعمار، على خلفية حق جميع الموظفين البقاء في عملهم وليس نصف العاملين، إلى أن اتخذ مجلس شورى الدولة قراراً بوقف تنفيذ إجراءات المناقصة في 3 حزيران/ يونيو، حتى يبت المرجع الصالح هذه المسألة. قرار الشورى أتى على خلفية تقديم مجموعة من الموظفين طعناً في المناقصات، اعتراضاً على بند 50 في المئة الذي نص عليه دفتر الشروط، ولكنه كان فضفاضاً ولم يحدد من هي الجهة المخولة بت الموضوع، أهي وزارة العمل، أم مجلس الإنماء والإعمار أو الحكومة مجتمعة؟
ووفق الموظفين فإن الجهة الصالحة لبت هذه المسألة يفترض أن تكون وزارة العمل التي أعلنت دعمها حقوق الموظفين من خلال كتاب وجهته الوزارة في 20 نيسان/ أبريل إلى مجلس الإنماء والإعمار، مؤكدة فيه ديمومة عمل الأجراء في الشركة التي ترسى عليها المناقصة. وعادت لتؤكد ذلك في كتاب آخر أرسلته إلى المجلس في 4 أيار/ مايو، تاركة لمجلس شورى الدولة حرية اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً. ولكن منذ ذلك الحين، لم يتخذ الشورى أي قرار جديد يحدد فيه الجهة الصالحة لبت هذه المسألة، لتحديد مصير نحو 600 موظف مهددين بفصلهم.
حنان حمدان
