جريدة النهار
عشرات الفروع الجغرافية لا تستوفي الشروط الأكاديمية
لماذا لا تكشف التربية المخالفات والتدخلات وتقارير اللجان؟
سيكون الكشف عن كل الفروع الجغرافية المخالفة أو التي لا تستوفي الشروط في الجامعات اللبنانية أكثر صدقية أمام الرأي العام والجمهور والشباب من تسليط الضوء على نماذج معينة من الفروع، علماً أن فروعاً جغرافية كثيرة لجامعات لم تتقدم خطوة واحدة لتسوية أوضاعها.
نتحدث عن عشرات الفروع الجغرافية لجامعات لبنانية، من بينها جامعة لديها أربعة عشر فرعاً وجامعتان لكل منهما سبعة فروع. وجامعة لديها أربعة فروع، ومؤسستان أيضاً لدى كل منهما ثلاثة فروع، وسبع مؤسسات لدى كل منها فرعان، بالإضافة الى أربع جامعات لدى كل منها فرع واحد. وكان عدد الجامعات في ذلك الوقت 27 و13 معهداً جامعياً، فيما كان هناك أربع جامعات لم تأخذ إذناً لمباشرة العمل، علماً أن 8 فروع جامعية كانت مرخصة قانوناً بموجب مراسيم خاصة صادرة عن مجلس الوزراء. أما اليوم فعدد الجامعات الخاصة قارب الخمسين جامعة وعدد الفروع الجغرافية تخطى الـ 200، بينها ما هو مرخص وغير مرخص، إذ أن هناك 14 فرعاً لجامعة واحدة مثلاً و10 فروع لجامعة أخرى، معظمها غير مرخص وفق أحد أعضاء اللجنة الفنية في مجلس التعليم العالي.
وبينما قرر مجلس التعليم العالي وفق بيانه أول من أمس تثبيت قرار اقفال الفروع الجامعية التي لم تستوف الشروط وفق المهلة القانونية، من دون أن يسميها، لفت عضو سابق في اللجان الفنية الى أن عدد الفروع الجغرافية المخالفة كبير قياساً الى ما أعلنه وزير التربية الياس بو صعب أخيراً عن أسماء فروع مخالفة، علماً أن الجامعات الأم لهذه الفروع غير مخالفة وفق الوزير، فهناك فروع عدة لجامعات معروفة تحظى بتغطية سياسية وغير سياسية تستمر بمخالفاتها أو هي لم تستكمل شروطها بعد، ولا يوجه اليها انذارات أو طلب بالإقفال، وهي استفادت من كشف أسماء فروع مخالفة في شكل غير مباشر، فإما استقطبت طلاباً جدداً أو هي في طور التوسع. ويضيف أن فروعاً تستمر بفتح أبوابها وهي لا تصلح لأن تكون أكثر من مدرسة، فهذه الفروع منتشرة في مناطق تتوزع بين الجنوب والشمال والبقاع وجبل لبنان، وتستمر بالتعليم على رغم عدم منحها الترخيص وعدم استكمالها للشروط الأكاديمية والإدارية المطلوبة، فيما تمنحها التغطية السياسية عوامل الاستمرار.
ويعلم الجميع أنه قبل اقرار قانون التعليم العالي الجديد وبعده أيضاً منح عدد من الجامعات تراخيص في شكل سريع، كما رخص لفروع ولكليات ولاختصاصات عدة. وبينما لم تكتمل حتى اليوم كل الملاحق والتطبيقات التنظيمية لقانون التعليم العالي، نشهد اجراءات سريعة يتخذها مجلس التعليم العالي بحق فروع جامعية، وهو المطالب بكشف كل المخالفات وجبه التغطيات السياسية والمالية أيضاً، وكذلك ما يحصل بين الجامعات ذاتها، إذ أن التنافس لا يرقى عند بعضها الى المستوى الأكاديمي، فالجامعة التي تملك تغطيات سياسية ومناطقية وحزبية تستطيع أن تضغط، بمعزل عن رقابة اللجنة الفنية ومجلس التعليم العالي، على جامعة أخرى لتفتح فرعاً جغرافياً في وجهها أو في المنطقة نفسها، فيما تحجز تراخيص بتدخلات سياسية وتمنح في المقابل تراخيص بديلة، حتى لو كانت تقارير اللجان الفنية مختلفة، وفق عضو اللجان السابق، والذي يقول إن المخالفات تطال كثيرين، والأمر يحتاج الى تدقيق ومتابعة كي لا تصبح بعض الفروع الجامعية مدارس في القرى لا تستوفي الجوانب الأكاديمية والإدارية والبنيوية والتجهيز والمكتبة.
فليكن التدقيق في الفروع بغية التأكد من سلامة وضعها القانوني بعدما انتشرت في مختلف المناطق من دون أي ضوابط، ولترفع التدخلات السياسية، والمناطقية وحتى الطائفية، وبالتالي، لتشريع من يستحق وإقفال الفروع المخالفة للقوانين. فإذا كانت وزارة التربية قد وضعت سابقاً خطة لوضع تقارير مفصلة من اللجان الفنية عن مواقع الفروع وقانونيتها، فإنها مطالبة أيضاً بالكشف عن التدقيق الذي تجريه اللجان والتأكد من عدم تسريب التقارير والمعلومات ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين مؤسسات التعليم العالي، إذ كيف تفتح جامعة أكثر من عشرة فروع فيما جامعة أخرى يقرر إقفال فرع لها وهي ليس لديها أكثر من ثلاثة فروع أو أربعة، علماً أن لجان تدقيق منبثقة من اللجنة الفنية كانت بدأت قبل سنتين جولات ميدانية في الفروع الجغرافية للكشف عنها والتحقق من المعايير الأكاديمية والقانونية المطلوبة، لكن المفارقة أن التقرير الذي ترفعه اللجنة الفنية ليس ملزماً.
نعلم أن هناك فروعاً قابلة للترخيص، وأخرى يجب إغلاقها، وفروع يجب تسوية أوضاعها، وهناك شروط لتسوية أوضاع أكاديمية وإدارية ، وهناك فروع استوفت الشروط المطلوبة، لكن المكاشفة والكشف عن المخالفات والتدقيق ومنع التدخلات إما ان تكون شاملة أو يشكك في صدقيتها.
ابراهيم حيدر
استطلاع عن ميول طلاب الجامعات في لبنان الأولوية للحصول على التدريب الاحترافي
تضمّن استطلاع شركة "يونيفرسام" للطلاب الموهوبين في الشرق الأوسط للسنة 2016 نتائج قدمها أكثر من 3500 طالب في 7 جامعات في لبنان. وأفضت نتائجه إلى أن معظم المشاركين قالوا إنهم يفضلون اختيار الشركة التي سيعملون فيها مستقبلًا بناءً على ما سيحصلون عليه من تدريب احترافي وتطوير متميزين.
فضل طلاب الأعمال والتجارة في المجالات كلها التي شملها االاستطلاع التدريب خلال العمل وتبعه الحصول على فرص القيادة، وكان طلاب الهندسة وتقنية المعلومات الاستثناء الوحيد، إذ أعطوا الأولوية للدخل المستقبلي المرتفع على التدريب المهني.
وجاءت كل من الإدارة والاستشارات الاستراتيجية، والدعاية والإعلام، والبضائع الفاخرة والأكسسوارات في مقدمة القطاعات التي فضلتها طالبات الأعمال والتجارة في لبنان، كما فضل زملاؤهن من الطلاب مجال الإدارة والاستشارات الاستراتيجية، ولكنه حل وراء قطاعي المصارف والدعاية والإعلام.
وقالت رئيسة مجلس إدارة الاستشارات الاستراتيجية في "يونيفرسام" كلاوديا تاتانيلي: "عبّر الطلاب المشاركون في الاستطلاع في لبنان، أكثر من أي بلد آخر، عن رغبتهم بمتابعة اكتساب الخبرات والتعلم خلال المراحل الأولى من انطلاق مسيرتهم المهنية".
وفي سؤال عن أبرز المزايا التي تلفت انتباههم نحو الشركات في المستقبل، كان جواب الطلاب والطالبات أن الأولوية للحصول على التدريب الاحترافي والتطوير، وجاءت بعد ذلك زيادة الدخل في المستقبل.
وفي ما يتعلق بآراء المشاركين بالنسبة إلى الأهداف المهنية الشخصية، فقد كانت الرغبة في إدارة فريق وترؤس مجموعة من الأشخاص على رأس المطامح التي يرغب بها طلاب الأعمال والتجارة. أما الرغبة بتحقيق التوازن ما بين العمل والحياة، فقد جاءت في المرتبة التالية.
وبالنسبة إلى المجال المهني المفضل، فقد وقع اختيار أكثر من ثلث الطلاب على قطاع الإدارة والاستشارات الاستراتيجية، ويأتي بعده قطاع المصارف، والإعلام والإعلان.
وبالانتقال إلى الأهداف المهنية الشخصية لطلاب الهندسة وتقنية المعلومات، فقد جاء هدف الابتكار والريادة في رأس القائمة. وكان أكثر من ثلث الطلاب اختاروا قطاع الهندسة والتصنيع كخيار أمثل للعمل بعد التخرج، حيث جاء أولًا أمام الإنشاءات وقطاع الطاقة.
رابطة الثانوي: لملء الشواغر في ملاك الثانوي من الفائض
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعاً في مقرها في الأونيسكو برئاسة عبده خاطر. وبعد دراسة البنود الواردة على جدول أعمالها أصدرت بياناً ثمنت فيه "إضافة الدم الجديد إلى التعليم الثانوي عبر إدخال الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية إلى الملاك وإلحاقهم بكلية التربية، وطالبت المسؤولين بملء كامل الشواغر في ملاك التعليم الثانوي من الفائض الجديد ومن الفائض للعام 2008 عبر إصدار التشريعات اللازمة لذلك".
أضافت: "الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي هو حق مقدس لا يمكن التنازل عنه بعد أن ضرب من خلال قوانين صدرت وسكت عنها في حينه، لذلك عمدت الرابطة إلى إعداد مشروع قانون بناءً على طلب من وزير التربية، وبعد استشارة أهل القانون ولمدة طويلة فوجئنا بالطلب إلى الرابطة بتحويله إلى اقتراح قانون يعرض على الكتل النيابية لتأمين الدعم اللازم له. عندها عمدت الرابطة إلى الاتصال بالكتل النيابية لتأمين الدعم اللازم وكان أول لقاء مع العماد ميشال عون على أن تكمل الرابطة اتصالاتها مع باقي الكتل النيابية في الأيام القليلة المقبلة... استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي هو هدف الرابطة في هذه المرحلة ولا يمكن التراجع عن تحقيقه، وستضع الرابطة بعد انتهاء اللقاءات بالكتل النيابية خطة تحرك تتضمن استخدام كل الوسائل الديموقراطية بعد العودة إلى الجمعيات العمومية في الثانويات الرسمية في أسرع وقت لأخذ موافقتها على الخطة".
وختمت ان "النظام الداخلي للرابطة، ومع تطور الحياة الديموقراطية والنقابية وازدياد عدد الثانويات والأساتذة، بات يلزمه بعض التعديلات بما يتناسب مع تطور العمل النقابي". وشكلت الهيئة لجنة مهمتها إعداد تقرير خلال 15 يوماً عن الموضوع يعرض على اجتماع الهيئة الإدارية المقبلة".
نصف المتفوقين في الثانوية العامة يلتحقون بال AUB من خلال منحة دراسية كاملة
أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) أن 14 طالبا من أصل 28 من مختلف المدارس الرسمية والخاصة اللبنانية تفوقوا في شهادة الثانوية العامة سيلتحقون بها في العام الدراسي الجامعي 2016/17 ليبدأوا دراستهم الجامعية في مجمل الاختصاصات وبدعم كامل من خلال منحة دراسية كاملة تتضمن السكن تؤمنها لهم ال AUB بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية للسنة الرابعة عشر على التوالي، وذلك في خطوة تعكس موقعها المتقدم في لبنان والمنطقة وحرصها على تقدير الكفاءات العلمية.
وكانت ال AUB السباقة في هذا المجال حيث بدأت التعاون في هذا الإطار مع المجلس الوطني للبحوث العلمية منذ 14 عاما.
وللمناسبة، أقام المجلس الوطني للبحوث العلمية احتفالا في السراي الكبير برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضوره، وحضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري، رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية جورج طعمه وأمينه العام معين حمزة، رئيس الجامعة فضلو خوري، مدير مكتب القبول والمساعدات المالية سليم كنعان والمديرة المشاركة في مكتب القبول نادين نفاع.
وأعرب خوري عن اعتزازه وفخره في هذا الحدث الكبير وقال:"من المشجع والمثير للجامعة الأميركية في بيروت أن يختار الالتحاق بها أربعة عشر من الطلاب الثمانية والعشرين الذين حققوا أفضل النتائج في امتحانات البكالوريا الوطنية اللبنانية، خاصة مع توفر بدائل ممتازة لتلقي التعليم الجامعي. سنسعى دائما لنكون جديرين بثقتهم وثقة أهلهم وثقة الحكومة اللبنانية، لنستمر في مساعدتهم لتثمير حياتهم، فيتمكنوا هم أيضا من جعل حياة الآخرين أكثر عطاء".
يذكر أن الطلاب ال 14 الذين سيلتحقون بال AUB كانوا قد اختاروا الاختصاصات التالية: الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الطب، إدارة الأعمال، العلوم السياسية، علما بأن عددا كبيرا من الطلاب الذين قرروا الالتحاق بغير جامعات، فعلوا ذلك لعدم وجود الإختصاص الذي يريدون دراسته في ال AUB كالصيدلة والأدب الفرنسي وغيرهما.
اشارة الى ان هذه المنح الدراسية تأتي من ضمن برنامج المساعدات المالية التي توفره ال AUB لطلابها والذي يبلغ للعام الدراسي حوالي ال 53 مليون دولار أميركي يغطي جزئيا 52% من طلاب الجامعة في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
جريدة اللواء
المتعاقدون الثانويون القدامى: لإدخالنا إلى الضمان
أعلن «حراك المتعاقدين الثانويين القدامى»، في بيان «ان المتعاقدين الثانويين، أكدوا في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الاتحاد العمالي العام على الثوابت المطلبية كـ«الحفاظ على العقود والساعات من خلال التزام مديري الثانويات بذلك خصوصا وأن مجلس الوزراء ووزير التربية قد تحملا مسؤولياتهم تجاه حفظ حق المتعاقدين الذين تخطوا السن، اضافة الى البدء بالعمل على صيغة حل تشمل في إدخال المتعاقدين إلى كلية التربية».
اضاف: «انطلاقا من ثوابت قانون العمل اللبناني الذي يفرض على المؤسسات الخاصة والرسمية إلزامية ضمان العاملين لديها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل، نطالب كل من وزير التربية ووزير العمل في إدخال المتعاقدين إلى الضمان الاجتماعي أسوة بباقي العاملين، وإعطاء بدل نقل للمتعاقدين أسوة بباقي العاملين في القطاع الرسمي، ودفع المستحقات المالية بشكل شهري لكي يستطيع المتعاقد الاستمرار في حياته اليومية ومتطلباتها الكبيرة».
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
